اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

آیا آخوندی باید محاکمه شود؟ / وزیر برندی که با ضرر سالیانه ۹ هزار میلیاردی داد مسکن را در آورد! + عکس و فیلم

استعفا چرا؟ این وزیر باید محاکمه شود!

محمد ایمانی کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:

وزیر راه و شهرسازی باید برکنار می شد اما آقای روحانی آن قدر با او مداهنه و مماشات نمود تا او خود استعفا کرد. حقیقت این است که چنین مدیری فراتر از برکناری، باید محاکمه شود.

اینکه او هزار میلیاردی یا چندصد میلیاردی است و بالاخره میزان اموالش را طبق قانون به قوه قضائیه اعلام کرد، موضوع بحث ما نیست. عباس آخوندی پنج سال فرصت بزرگ رونق اقتصادی و رفع یکی از اصلی ترین مشکلات بیش از نیمی از مردم را نابود کرد. و این در حالی است که وی، دو دهه قبل نیز در همین وزارت، ناتوانی اش را ثابت کرده بود.

بخش مسکن، یکی از حوزه های راهبردی در تولید و رونق اقتصادی است که سنجاق شدگی چندانی با خارج و تحریم ها ندارد. یعنی اگر مثلا در فروش نفت و سایر صادرات و بازگرداندن پول آن و یا در واردات، با مشکل تحریم ها روبه رو هستیم، کمتر از دو یا سه درصد ساخت و ساز  در داخل کشور ممکن است با مانع تحریم دچار چالش شود بلکه اتفاقا اسباب رونق صنایع مشابه جدید در داخل باشد.

مزیت دوم این بخش آن است که ۲۵۰ شاخه شغلی و صنعتی و تولیدی، مستقیم و غیر مستقیم با تولید مسکن ارتباط دارند و با چرخش چرخ تولید مسکن، چرخ آنها نیز می گردد. بدین ترتیب صدها هزار شغل نیز، بود و نبودشان معطل ساخت و ساز است. یعنی ایجاد برخی شغل ها یا از دست رفتن آنها هر دو متوقف به وضعیت این بخش است.

موضوع سوم، بحران افزایش نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان ظرف پنج سال است؛ روندی که یکی از دلایل اصلی تولید آشفتگی در بازار و سفته بازی های تورم زا در بازار ارز و طلا و سکه و خودرو و از این قبیل است.

می شد سرمایه بزرگ نقدینگی را به تولید تشنه منابع مالی به ویژه در بخس مسکن هدایت کرد تا هم سرمایه گذار به سود خود برسد و هم مشکل چند ده میلیون متقاضی مسکن مرتفع گردد و هم اقتصاد ملی دچار تورم افسار گسیخته فعلی نشود.

در اینجا ما نه از تحریم، بلکه از قدرت ویرانگر و مدیریت نشده منابع نقدینگی خسارت دیدیم و این در حالی است که برخی مدیران ما برای جذب یک صدم همین سرمایه از خارج، رفتار التماسی نافرجام داشتند.

آقای روحانی در حوزه ای چنین حیاتی و راهبردی، وزیر بی کفایتی را معرفی کرد که یک بار در ۲۰ سال گذشته و یک بار در دولت یازدهم، ناتوانی و در عین حال غرور و لجبازی و عدم تواضع در مقابل اهل فن و کارنامه نسبتا خوب وزیر قبل از خود را به نمایش گذاشته بود. روحانی حتی در جلسه معرفی او گفت که نتوانسته وزیرش را در ۴ سال گذشته درباره برنامه ها قانع کند!

آخوندی تا توانست فقط درباره مسکن مهر که ۱۰ میلیون نفر را صاحب خانه کرد، ناسزا گفت و با ژست سوپر لیبرالی که حتی در قوطی غربی ها نیز پیدا نمی شد، ادعا کرد دولت نباید در اقتصاد و قیمت گذاری و ساخت و ساز دخالت کند.

شد همین که تمام قیمت ها با ربط و بی ربط، با ۱۹ هزار تومان شدن دلار بالا رفت اما وقتی دلار ۶-۷ هزار تومان پایین آمد، قیمت ها در همان اوج باقی مانده است! امثال وزیر راه هم صراحتا می گویند قیمت و قیمت گذاری به ما چه!

پنج سال فرصت بی اعتنایی به تحریم ، رونق بخشیدن به اقتصاد و رفع معضلی که گاه تا ۷۰ درصد درآمد طبقات اجاره نشین را می بلعد، توسط وزیری خاکستر شد که بی کفایتی و بی عرضگی مطلق خود را زیر ژست ادبیات لیبرالی پنهان می کرد اما کدام اقتصاد و سیاست خوانده ای است که نداند نه ادبیات و نه عملکرد او حتی در قاموس لیبرالیسم و کاپیتالیسم راه ندارد.

یکی از چندین خسارت او آن است که طبق قانون ، از سال ۹۴ مکلف به راه اندازی سامانه برای شفاف سازی معاملات مسکن و اخذ مالیات از خانه های احتکار شده (خالی از سکنه) بود اما زیر بار نرفت. بدین ترتیب تعداد واحدهای احتکار شده ظرف پنج شش سال، از یک میلیون و نه صد هزار به دو میلیون و پانصد هزار واحد رسید ه که فقط ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران است.

وزیر مستعفی، به خاطر سوء مدیریت و اجحاف و خسارت به یک ملت ۸۰ میلیونی، مستحق محاکمه و مجازات است. کارنامه ضعیف او در وزارت راه، بحث دیگری خارج از مجال نوشتار حاضر است؛ همچنین است نگاه واردات زده وی با وجود کارخانه ها و تولیدات داخلی (نظیر قرارداد کترینگ غذای راه آهن با شرکت اتریشی!)

لیبرالیسم آخوندی | استاد حسن عباسی + فیلم

سخنرانی جنجالی استاد حسن عباسی درباره پشت پرده ارتباط فتنه و عباس آخوندی وزیر میلیاردی دولت روحانی

دراین باره بخوانید :

سیاست‌های آخوندی با بازار مسکن چه کرد؟

آخوندی ، وزیری که متخصص ایجاد رکود و تورم است + عکس

وزیر مسکن پس از ۵ سال به یاد مسکن افتاد/ خلاصه فعالیت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی

عاقبت نامعلوم بویینگ‌های پسابرجامی/ آقای آخوندی! فاینانس‌ها چه شدند؟ +عکس

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: عملکرد عباس آخوندی کاملاً «هیچ» +سند

دستاورد ۴.۵ ساله آخوندی؛ تولید مسکن به کمترین سطح سه دهه اخیر سقوط کرد/ گرانی مسکن و اجاره‌خانه در راه است؟+ جدول

نقش محوری باج و شام در بین مجلس و دولت / شام بخورید و امضای خود را پس بگیرید!

گرانی مسکن به بالاترین سطح ۴ سال اخیر رسید+ جدول

 

۸ هزار واحد مسکن مهر گم شد

سازمان ملی زمین و مسکن از شهریور سال گذشته تاکنون حدود ۱۵ هزار مسکن مهر را افتتاح کرده است. در بازه یاد شده کمی بیش از ۸۰۰۰ واحد مسکن مهر نیز از آمار سازمان مذکور ناپدید شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن شهریور ماه سال گذشته از کنار گذاشتن واحدهای مسکن مهر با پیشرفت زیر ۳۰ درصد خبر داده و گفته بود: ۹۸۹ هزار و ۵۳۹ واحد مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت به اتمام رسید.

حمیدرضا عظیمیان با اشاره به دستور رییس‌جمهوری مبنی بربسته شدن پرونده مسکن مهر تا پایان سال‌ ۹۶، اظهار کرد:‌ سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان متولی واحدهای مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، اقدام به تکمیل واحدها کرد که  از مجموع یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۴۷ واحد، ۹۸۹ هزار و ۵۳۹ واحد (۸۲ درصد) افتتاح شده است.

وی با بیان این‌که ۵۴ هزار و ۶۱۳ واحد نیز آماده افتتاح است،‌ تصریح کرد: مسکن‌های مهر مشکل‌دار ۸۵۳۶۸ واحد است که از این تعداد ۵۶۳۱۵ واحد فاقد متقاضی است. ۱۹هزار و ۲۶ واحد دارای متقاضی زیر ۳۰ درصد-پیشرفت فیزیکی- و ۱۰هزار و ۲۷ واحد نیز دارای مشکلات حقوقی هستند.

عظیمیان تاکید کرد: مقرر شده تا واحدهای مسکن مهری را که در مراجع قضایی بوده و آنهایی که پیشرفت‌ فیزیکی زیر ۳۰ درصد دارند کنار گذاشته شود.

این در حالی که وی اخیرا از واگذاری ۵۲ هزار مسکن فاقد متقاضی به بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و خیرین خبر داده و گفته است: از یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۶۹۸ واحد مسکن مهر عقد قرارداد شده در شهرهای بالای ۲۵هزار نفر، یک میلیون و ۵ هزار و ۱۴۵ واحد به بهره برداری رسیده و عملیات ساخت ۱۰۲ هزار و ۹۹ واحد باقیمانده که از این میزان عملیات ساخت ۸۷ هزار و ۴۵۴ واحد به پایان رسیده اما قابلیت افتتاح ندارد.

وی با اشاره به این‌که پیشرفت فیزیکی واحد مسکن مهر ۹۷٫۱ درصد است، افزود:‌ ۵۲ هزار و ۹۲۴ واحد مسکن مهر خودمالک، تعاونی و سه جانبه فاقد متقاضی است.هماهنگی‌هایی با کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی و خیرین در زمینه مسکن مهر فاقد متقاضی و تخصیص آنها به اقشار کم درآمد داشته‌ایم که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب ختم شود.

آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی حاکی از آن است که تعداد واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت از شهریور سال گذشته تاکنون کاهش یافته است.  به عبارت دیگر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۱۱ ماه پیش تعداد واحدهای مسکن مهر (شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت) را یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۴۷ واحد اعلام کرده بود که چند روز پیش تعداد این واحدها را یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۶۹۸ واحد عنوان کرده است. این آمار نشان از کاهش یا احتمالا گم شدن ۸۲۴۹ واحد مسکن مهر تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن دارد.

از سوی دیگر عظیمیان شهریور پارسال پیشرفت تعداد واحدهای افتتاح شده مسکن مهر را ۹۸۹ هزار و ۵۳۹ واحد اعلام کرده بود که در در جدیدترین اظهارات معاون آخوندی تعداد واحدهای افتتاح شده یک میلیون و ۵ هزار و ۱۴۵ واحد ذکر شده است. مقایسه این آمار حاکی از آن است که تقریبا طی یکسال اخیر فقط ۱۵ هزار و ۶۰۶ واحد مسکن مهر افتتاح شده که مشخص نیست چه تعداد از این واحدها به متقاضیان واگذار شده است.

ضرر سالانه ۹ هزار میلیاردی آخوندی به کشور/ برای کاهش قیمت اجاره چه‌کار باید کرد؟

آخوندی

تا همین چندسال قبل افتتاح روزانه چندین هزار واحد مسکونی در کشور به خبری عادی و روزمره تبدیل شده بود و کمتر کسی فکر می‌کرد روزی برسد که خانه‌دار شدن مردم تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شود. چرا که با بی توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به پروژه مسکن مهر و همچنین در حد حرف باقی ماندن مسکن اجتماعی آخوندی روزبروز عرضه کم شد و در مقابل تقاضا افزایش یافت تا جایی که در ۵ سال گذشته همواره مسکن از برنامه تعیین شده ساخت عقب مانده بود.

همچنین نداشتن برنامه دقیق و مشخص برای تامین نیاز مسکن مردم و ناتوانی در مدیریت بازار سبب شد تا قیمت‌ها بخصوص در بخش اجاره‌بها بطور روزانه افزایش یافته و فشار بیشتری به مردم وارد آورد.

طبق آخرین سرشماری کشور که در سال ۹۵ انجام شد، نزدیک به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در ایران زندگی می‌کنند که برای این جمعیت ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه وجود دارد. به عبارت دیگر، به ازای هر خانواده بیش از یک منزل. اما مسئله تعجب برانگیز آنجاست که از این میان، نزدیک به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی از سکنه است. به عبارت دیگر ۱.۳ میلیون خانوار مجبورند در خانه‌هایی که خانوار دیگری نیز در آن سکونت دارند زندگی کنند.

براین اساس آنچه مشخص است، رهاشدگی و ضعف مدیریت سبب شده بازار مسکن تبدیل به کالایی سرمایه ای شود و عده ای برای دلالی و سوداگری و به امید گران شدن مسکن، سرمایه های خود را در این بخش وارد کرده و با احتکار آن، بدون هیچ نگرانی منتظر سود نجومی باشند.

* افزایش قیمت خانه در ماه‌های اخیر

از ورود دلالان تا ضعف در تعیین قیمت و ارزش مسکن موجب شده تورم افسارگسیخته ای در این بخش بوجود بیاید.

طبق گزارش فروردین۹۷ بانک مرکزی، قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی نسبت به سال گذشته، حدود ۳۰درصد رشد داشته و اجاره بها نیز در یکسال رکورد افزایش ۲۰ درصدی از خود بر جای گذاشته است.

اما در مقابل برخی صاحب‌خانه‌ها واحدهای مسکونی خود را احتکار کرده و منتظر زمانی هستند که قیمت ها بالاتر رفته تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. به همین دلیل و برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها لازم است تا برای مقابله با این افراد و سودجویان تصمیمات خاصی گرفته شود تا این حجم از مسکن‌های بلوکه شده در میان مردم توزیع شود.

* کدام استان بیشترین خانه‌های خالی را دارد؟

بنابر گفتهٔ وزیر راه و شهرسازی، در ابتدای سال ۹۵ نزدیک به دو و ششصد هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که این رقم نسبت به سال ۱۳۸۵، افزایش ۳۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در واقع طی این مدت میزان خانه هایی که عمدتا برای سود بیشتر خالی نگه داشته شدند بیش از سه برابر شده است. تعداد خانه‌های خالی در سال ۸۵ معادل ۶۳۳ هزار واحد بوده که در سال ۹۰ به ۱.۶ میلیون و در سال ۹۵ به ۲.۶ میلیون واحد افزایش پیدا کرده است.

نکته قابل توجه در این میان این است که از این تعداد خانه خالی که در کشور وجود دارد سهم استان تهران تقریباً ۱۹ درصد و ۴۹۰ هزار واحد مسکونی است که در این زمینه رتبۀ نخست کشوری را دارا است.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه مجموع تعداد واحدهای مسکونی در تهران حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار واحد است، می‌توان گفت یک‌دهم خانه‌های تهران خالی است و این در حالیست که حجم بسیار بالایی از این تعداد منازل در محله‌های اعیانی و گرانقیمت تهران است که برای نمونه می‌توان به وجود بیش از ۳۱ هزار خانه خالی فقط در منطقه یک تهران اشاره کرد.

جدول زیر نشان دهنده میزان و تعداد خانه‌های خالی موجود در هر استان است. خانه‌هایی که اگر در بازار عرضه شود قطعا قیمت ها را به طور محسوسی کاهش خواهد داد.

* دارایی میلیاردی بلوکه شده

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال گذشته در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم، با اشاره به تعداد ۲.۶ میلیونی خانه‌های خالی و همچنین ۲.۱ میلیونی خانه‌های دوم که نیمه خالی به حساب می‌آیند گفته بود: اگر بطور متوسط قیمت هر واحد مسکونی را ۱۰۰ هزار دلار (۴۲۰ میلیون تومان) در نظر بگیریم این بدان معناست که ۴۷۰ میلیارد دلار از ثروت کشور در این منازل انباشته شده است.

و به همین نسبت نیز می‌توان ادعا کرد حداقل ۲۶۰ میلیارد دلار از ثروت ایران در خانه‌های کاملا خالی بلااستفاده مانده که رقمی نجومی است و می‌تواند بخش بزرگی از مسایل و مشکلات کشور را حل نماید.

* راهکار  قانونی برای حل مشکل

«وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴/۴/۳۱)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند».

این جملات بخشی از تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم است که وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کرد ظرف ۶ ماه از تاریخ یاد شده سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا به واسطه آن امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی در کشور مهیا شود تا سازمان مالیاتی نیز بر اساس آن بتواند از خانه‌هایی که کسی در آن‌ها سکونت نداشته و عمدتا برای کسب سود نگهداری می‌شوند مالیات بگیرد.

در واقع راه اندازی این سامانه علاوه بر اینکه امکان شناسایی لحظه‌ای افرادی که پول‌های خود را وارد بازار مسکن کرده و آن‌را به کالای سرمایه ای تبدیل کرده اند را به دولت می‌دهد بلکه می‌تواند به خطی برای دستیابی به درآمد مالی نیز تبدیل شود و در عین حال مالکان را مجبور کند برای فرار از پرداخت مالیات خانه‌های خود را نیز در اختیار دیگران قرار دهند.

 اما متاسفانه با تعلل ۳ ساله آخوندی این سامانه تاکنون راه‌اندازی نشده که هزینه های بسیاری تاکنون برای کشور به همراه داشته است.

* موافقان و مخالفان این قانون چه نظری دارند؟

برخی کارشناسان نرخ مالیات خانه‌های خالی را پایین‌ می‌دانند؛ زیرا اکثر خانه‌های خالی حداقل در شهر تهران مربوط به واحدهای لوکس است و مالکان آنها از قشر مرفه جامعه هستند و احتمالاً به راحتی مالیات خانۀ خالی را پرداخت می‌کنند.

همچنین مخالفان نیز معتقدند شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه اقدامی مشکل و خارج از توان دولت است. بعلاوه این که شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به بازار را نیز سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌دانند.

اما در مقابل موافقان این قانون معتقدند این اقدام ابزاری کنترلی در اختیار دولت قرار می‌دهد که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و از طرفی به افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم منجر می‌شود.

* درآمد سالانه ۹ هزار میلیاردی اجرای طرح

طبق این قانون از خانه‌ای که یک سال خالی مانده باشد مالیاتی برابر نیم‌درصد اجاره بها، در سال دوم مالیاتی یک درصد اجاره بها و از سال سوم به بعد مالیاتی معادل ۱.۵ درصد اجاره بها اخذ خواهد شد.

براساس محاسبات انجام شده در گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی از وضعیت خانه‌های خالی در کشور و همچنین اجرای قانون مالیات بر این خانه‌ها منتشر کرد، ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه‌های خالی کشور در سال اول اخذ این نوع مالیات (سال ۱۳۹۷ یا سال دوم موضوع ماده ۵۴ مکرر) رقمی معادل ۳.۲ هزار میلیارد ریال است.

دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت این نوع مالیات در شرایط حاضر هم بر می‌گردد به اختلاف قابل توجه ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک که حدود یک سوم برآورد می شود که در صورت اصلاح، درآمد این نوع مالیات در سال اول اجرای آن به ۹ هزار میلیارد ریال (۹۰۰ میلیارد تومان) افزایش خواهد یافت.

* پیگیری های بی نتیجه و نامه های بی پاسخ

حدود هشت ماه از زمانی که مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی، از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شد می‌گذرد. اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسئول این طرح دانسته است.

آخوندی گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

در ظرف مقابل معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز  با بیان اینکه با گذشت چند سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راه‌اندازی نشده است، اظهارداشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در تاریخ‌های ۱۳۹۷/۸/۳۰، ۱۳۹۴/۱۰/۹، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷، ۱۳۹۵/۱۲/۸، ۱۳۹۶/۵/۲۲، ۱۳۹۶/۷/۱۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که متاسفانه تاکنون به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ داده نشده است.

آنطور که از این مراودات مشخص است، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در پاسکاری‌های دو وزارتخانه قرار دارد.

* در کشورهای دیگر وضعیت چگونه است؟

دریافت مالیات از خانه‌های خالی به منظور تنظیم قیمت و مقابله با احتکار در کشورهای دیگر نیز جریان دارد. هم‌اکنون نرخ خانه‌های خالی در انگلستان ۳ درصد، در اسکاتلند ۲.۹ درصد و در دانمارک ۵ درصد است.

موارد زیر جریمه‌هایی است که در برخی کشورها برای کنترل این پدیده مورد استفاده قرار میگیرد.

  • خانه های خالی در اسپانیا در سال اول روزانه ۹ یورو و در سال دوم روزانه ۱۲ یورو جریمه می شوند
  • در آمریکا خانه‌هایی که به مدت یکسال خالی نگه‌داشته می‌شوند معادل ۱۰ درصد ارزش ملک مالیات می‌پردازند.
  • در انگلستان  پس از ۶ ماه خالی ماندن خانه، مالیاتی معادل ۵۰ درصد از کل مالیات بر خانه های خالی وضع می شود و بعد از یک سال خالی ماندن، صاحب خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات بپردازد.

* پای ذی‌نفعان در میان است

افرادی که از اجرا نشدن این قانون نفع می‌برند و همچنین ذی‌نفوذان را می‌توان مهم‌ترین علت اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه خالی در کشور قلمداد کرد.

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در خصوص چرایی عدم وصول مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید: افرادی که در این زمینه باید پاسخ‌گو باشند، بسیار ذی‌نفوذ هستند. عسگری می‌گوید: وزارت مسکن و شهرسازی اراده لازم برای این کار را ندارد یا حداقل اراده لازم را نشان نمی‌دهد.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص می‌گوید: بعضی از نمایندگان مجلس در مالیات ستانی از خانه‌های خالی سنگ اندازی می‌کنند و متاسفانه باید گفت عده‌ای در خصوص عدم اجرای این قانون ذینفع هستند، باید کاری کرد افرادی که در این حوزه مقاومت و سنگ اندازی می‌کنند، رسوا بشوند. بنده چون خودم در مجلس شاهد بودم این نکته را می‌گویم، در مجلس عده ای در خصوص اجرای این قانون ذینفع بودند و مانع اجرای ‌آن می‌شدند.

محمدرضا رضایی کوچی نماینده فعلی مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که راه‌اندازی سامانه ملی املاک در دستورکار و برنامه است، اما ظاهراً همت و علاقه‌ای برای راه‌اندازی آن ندارند.

البته در این میان باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بخشی از این میزان خانه‌های انبار شده متعلق به بانک‌هاست که عمدتا نیز در مناطق گران قیمت کلانشهرها قرار دارند و بنابراین یکی از ذی‌نفعان اجرا نشدن این قانون را می‌توان این گروه در نظر گرفت.

علی‌رغم همه این موارد، متاسفانه آنچه مشخص است مافیایی که مانع اجرای این قانون می شوند آنچنان نفوذ و قدرت دارند که توانسته اند سه سال مانع اجرای قانون شوند و البته شواهد نیز حکایت از آن دارد برخی مقامات دولتی نیز با آن‌ها همراهی کرده‌اند.

* تاثیر اجرای قانون بر کاهش نرخ اجاره

یکی از دلایل بالا رفتن قیمت اجاره بها مخصوصا در کلانشهرها بحث عرضه و تقاضا است. به تعبیر دیگر با توجه به اینکه تقاضا زیاد است و تعداد خانه برای اجاره کم بنابر این هزینه اجاره بالا می‌رود.

اما با اجرای این قانون، یکی از راه‌هایی که پیش روی مالکان خانه‌های خالی، برای فرار از پرداخت مالیات قرار می‌گیرد این است که برای مسکن خود به دنبال مستاجر بگردند. بنابر این، طرف عرضه تحریک شده و با توجه به اینکه تقاضا ثابت است به کاهش قیمت اجاره منجر می شود.

همانطور که بالاتر نیز گفته شد نزدیک به ۵۰۰ هزار مسکن خالی در تهران وجود دارد که بخش عمده آن نیز در مناطق شمالی شهر تهران هستند که با توجه به جمعیت خانوار موجود در این شهر به راحتی ورود این تعداد مسکن می‌تواند موجب تعدیل نرخ اجاره شود.

* وعده های بی سرانجام و بار بر زمین‌مانده

از همان زمان تصویب این طرح در مجلس و قانون شدن آن تاکنون مقامات و مسئولین دولتی بسیاری از شخص وزیر راه تا معاونان و مدیران و کارشناسان درباره ضرورت و فوریت اجرای این طرح سخن گفته اند که در آخرین این موارد می‌توان به وعده “به‌زودی” بیش از یک ماه قبل عباس آخوندی در خصوص عملیاتی شدن این سامانه اشاره کرد.

اما متاسفانه تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، که قطعا بخش عمده آن به دلیل وجود ذی‌نفعان و ذی نفوذان بوده، سبب شد تا سه سال از زمان تصویب این قانون بگذرد و علی‌رغم مشخص نمودن زمان ۶ ماهه برای عملیاتی شدن، تاکنون بهبود خاصی در این زمینه رخ نداده است.

موضوعی که سبب می شود هر سال چند صدمیلیارد تومان (طبق گزارش وزارت اقتصاد ۹ هزار میلیارد ریال) از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب سرمایه‌داران باقی بماند و سودجویان و دلالان از آن متنفع شوند.

برهمین اساس می‌توان به جرئت گفت همانطور که در حوزه ساخت مسکن طی ۵ سال حضور آخوندی در راس وزارت مسکن و شهرسازی، عملکرد قابل توجهی را شاهد نبودیم، در حوزه مدیریت بازار نیز این بی‌عملی تکرار شده که نتیجه آن را می‌توان در افزایش شدید قیمت‌ها مشاهده کرد. بنابراین اشتباه نیست اگر بگوییم “” کارنامه عملکرد عباس آخوندی وزیر مسکن و شهر سازی در دوره ۵ سال حضور در راس وزارت راه و شهرسازی تقریبا هیچ است. “”

آخوندی و یک پرونده خاکستری

وزیری حاشیه‌ساز و آقازاده که مدت‌هاست می‌کوشد با لابی‌ها و فشارهای سیاسی سرکار بماند. برخی او را سلطان استیضاح می‌خوانند و می‌گویند که هر اقدامی انجام می‌دهد تا از دور کنار نرود. عباس آخوندی، از نوادگان علمای بزرگ تشیع، باجناق علی‌اکبرناطق نوری و سید محمدعلی شهیدی محلاتی است.البته برخی می‌گویند که دلیل حمایت از این فرد روابط نسبی وی نیست. در همین راستا به خاطر داریم زمانی که صحبت از استیضاح آخوندی بود و او را نمایندگان به مجلس کشانده‌بودند، الیاس‌حضرتی از نمایندگان نزدیک به وزیر گفته بود که من امروز نمی خواهم از شخص آخوندی دفاع بکنم و بگویم ایشان نوه آیت ا… امینی و فرزند آیت ا… آخوندی است، من می‌خواهم از ضرورت مدیریت پویا دفاع کنم. آقای آخوندی به جای اینکه خود را به بودجه عمرانی صفر محدود کند به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده است.

تلاش مذبوحانه 

برخی از جمله شخص آخوندی سعی دارد دلایل استیضاح را به موضوع انتخابات نظام مهندسی ارتباط دهد و در همین راستا روز دوشنبه در یادداشتی که برای رسانه‌های طرفدار خود ارسال کرده بود مدعی شد:« من به عنوان سیاست‌گذار و حافظ حقوق عمومی باید به اصلاح وضعیت سازمان نظام مهندسی ورود می‌کردم که بسیار پرهزینه بود. چون مستقیم منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می‌کشیدم. در راس شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن ‌زمان رییس کمیسیون عمران مجلس بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. ایشان اعلام کرد من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم. البته این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! که در نهایت موفق نشد. رییس اسبق شورای مرکزی که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به‌کار استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح علیه من سخن گفت. در اقدام بعدی حذف مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی در دسترنج مهندسان را مدنظر قرار دادم که به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت بود بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود. این کار را کردم و مداخله سازمان در امور کسب‌وکار حرفه‌ای مهندسان را ابطال کردم. می‌دانستم که با مقاومت روبه‌رو خواهد شد ولی نه تا این حد! معلوم شد سازمان‌ها از دسترنج مهندسان درآمدهای میلیاردی داشتند. باز فریادها به آسمان رفت و کمپین‌ها تشکیل شد. باز هم در راس مخالفان رییس شورای مرکزی و همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت. به دلیل قانونی بودن و به رغم شکایت‌ها خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس‌ به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.حال در برابر سوالی مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکار فرمان تخلف از مقررات می‌دهد برخورد نمی‌کنید و به پایین‌دست‌ها می‌پردازید؟ البته که پرسش درستی است. انجام اصلاحات و مبارزه با فساد راهی پرسنگلاخ است».

۳۲ بند و محور ناکارآمدی آخوندی

این مظلوم‌گرایی آخوندی در حالی بیان می‌شد که سیدمهدی فرشادان، نماینده مردم سنندج با اشاره به موضوع استیضاح، گفت: این طرح استیضاح دارای ۳۲ بند و محور بوده و تمام مشکلات و مطالبات را در بر می‌گیرد. وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی و زمان بندی، هیات رییسه مجلس طرح استیضاح آخوندی را به کمیسیون عمران ارجاع داده و در نهایت طرح پس از بررسی یک هفته ای کمیسیون و در صورت عدم اقناع استیضاح‌کنندگان، به صحن علنی خواهد آمد و محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی به این شرح است.

۱- وضعیت نامناسب زیر ساخت جاده‌ای و ریلی کشور.

۲- وضعیت نامناسب احداث و ساخت راه‌های روستایی در زمان مسئولیت ایشان.

۳- محدود کردن اختیارات معاون راه‌های روستایی و ادغام این معاونت در سایر بخش‌ها.

۴- تفکیک راهداری و راهسازی که باعث سردرگمی مردم و پرسنل، کاهش کیفت کار و افت شدید فعالیت‌ها شده است.

۵- ناکارآمدی و ضعف عملکرد در توسعه یکپارچه شبکه حمل و نقل ایران در قالب کریدور جاده ای.

۶- رها کردن پروژه‌های راهسازی و عدم توان مدیریت در امور مربوطه.

۷- ضعف عملکرد در احداث، توسعه و کیفیت تعاونی‌های مسکن مهر محلی.

۸- کاهش عملکرد در زمینه تکمیل شبکه راه‌های کشور و عدم رشد متوازن آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی روستایی.

۹- عدم توانایی در مدیریت بحران شهری و برون شهری.

۱۰- عدم توان در مدیریت بافت‌های فرسوده کشور.

۱۱- ناتوانی در بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان با همکاری بانک مسکن.

۱۲- ایجاد تنش و ناهماهنگی‌ و نارضایتی در بین مهندسان ساختمان با ابلاغ بخشنامه‌های غیرکارشناسی.

۱۳- کاهش سهم ترانزیتی و نقش بین‌المللی سیستم حمل و نقل کشور.

۱۴- استفاده از مدیران ناکارآمد و ناتوان در مجموعه.

۱۵- کیفیت پایین پروژه‌های راهسازی و ریلی.

۱۶- عدم رسیدگی به امر توسعه مسکن روستایی.

۱۷- ضعف در اجرای طرح‌های هادی روستایی.

۱۸- کاهش ظرفیت اشتغال با استفاده از کسب و کار نوپا در حوزه‌های حمل و نقل، مسکن و توسعه شهری هوشمند.

۱۹- کاهش یا ضعف گسترده در توسعه حمل و نقل.

۲۰- ضعف عملکرد در روکش جاده‌های روستایی.

۲۱- عدم توان بهره‌مندی و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در امور ریلی، ناوگان هوایی و غیره.

۲۲- نبود برنامه مشخص و ضعف گسترده و ناتوانی در امر اجرای قوانین مصوب از جمله برنامه ششم توسعه.

۲۳- عدم توانایی در رابطه با فراهم آوردن زمینه تولید مسکن اجتماعی به‌خصوص برای اقشار کم درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (س) و گروه‌های کم درآمد.

۲۴- عدم رسیدگی مناسب به نقاط حادثه خیز کشور که باعث تلفات سنگین جاده‌ای در کشور شده است.

۲۵- کاهش شدید کیفیت خدمات هوایی و نارضایتی شدید مردم در این رابطه.

۲۶- ضعف گسترده در برقراری خطوط دریایی و هوایی و زمینی گردشگری و ریلی در بین ایران و سایر کشورها.

۲۷- کاهش شدید کیفیت جابه‌جایی بین مرزی در حوزه بار و گردشگری.

۲۸- عدم توانایی در ایجاد منابع مالی پایدار جهت توسعه حمل و نقل.

۲۸- عدم توانایی در ایجاد منابع مالی پایدار جهت توسعه حمل و نقل.

۲۹- عدم هماهنگی مناسب وزیر و بدنه مدیریت ایشان با مجلس و عدم توجه به تذکرات و …

۳۰- بی‌توجهی به سوالات و تذکرات نمایندگان مجلس و عدم حضور در جلسات مجلس جهت جوابگویی به سوالات قانونی نمایندگان.

۳۱- محدود بودن حلقه مدیریتی و عدم استفاده از نیروهای توانمند و جوان و بهره‌گیری از نیروهای بازنشسته.

۳۲- ضعف گسترده در امور راهداری و برف‌روبی جاده‌های بین شهری و روستایی.

بازخوانی یک پرونده/ جولان پسران آخوندی در وزارت راه و شهرسازی

سوال افکار عمومی این است که توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه های وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندان ایشان در قراردادهای این وزارتخانه چه توجیهی دارد؟
قرار است عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای سومین بار استیضاح شود. وی پیش از این دو بار در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ استیضاح شد اما هر دو بار توانست مجددا رای اعتماد مجلس‌های نهم و دهم را کسب کند. آنچه در ادامه میخوانید گزارشی از نقش فرزندان کم سن و سال عباس آخوندی در تصمیمات کلان این وزارت خانه است که در بهمن ماه سال ٩۵ منتشر شد و هیچگاه به آن پاسخ کاملی داده نشد.

علیرضا بیگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی که در  دستور کار روز یکشنبه اول اسفند مجلس قرار دارد، گفت: این استیضاح ۱۲ محور دارد که نمایندگان مدارک و مستندات کافی در این زمینه ها دارند و روز استیضاح درباره آنها صحبت خواهد شد.
وی با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی گفت: نقش فرزند آخوندی در قراردادهای وزارتخانه یکی از محورهای استیضاح است که روز یکشنبه در جلسه استیضاح مدارک و مستندات در این زمینه ارائه خواهد شد. قطعا نمایندگان در خصوص محورهای استیضاح اسنادی دارند و در جلسه استیضاح در روز یکشنبه در این زمینه صحبت خواهد شد.
بررسی ها نشان می‌دهد اشاره بیگی به فرزند عباس آخوندی کسی جز محمد هادی آخوندی نیست و وی با ۲۸ سال سن، عضویت در هیات مدیره ۴ شرکت را تجربه می کند، تجربیاتی که حضور پدر در مسند وزارت مسکن و راه شهرسازی، مسیر تبدیل شدن به ثروت را آسان نموده است. وی در سالیان اخیر شرکت هایی در حوزه عمرانی، سرمایه گذاری، بازرسی، بازارهای مالی و گردشگری تاسیس کرده است.
در محور سوم متن استیضاح عباس آخوندی آمده است:
سوال افکار عمومی این است که توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه های وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندان ایشان در قراردادهای این وزارتخانه چه توجیهی دارد؟
در ادامه گوشه ای از فعالیت ها و جولان اقتصادی فرزندان آخوندی، آقایان محمد مهدی و محمد هادی احمد آخوندی در قالب نمودار قابل مشاهده است.
بازخوانی یک پرونده/ جولان پسران آخوندی در وزارت راه و شهرسازی + اسناد
آنچه در این نمودار مشخص است، فرزندان آخوندی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی) و اصغر فخریه کاشان (قائم مقام وزیر راه و شهرسازی) عضو و رئیس هیات مدیره شرکت های بسیار زیادی هستند. شرکت هایی که هر کدام دارای سرمایه بسیار زیاد بوده و بعضا دولتی (سهامی عام) محسوب می گردند. باید پرسید فرزندان عباس احمدی آخوندی که هر کدام زیر سی سال سن دارند، چگونه به این ثروت رسیده اند؟
حسین عبده تبریزی شریک فرزندان آخوندی، از نقش آفرینان جدی مسکوت ماندن طرح مسکن مهر در دوران وزارت عباس آخوندی است، چرا که مسکن مهر از سال ۸۸ تا ۹۲ موجب کاهش تورم مسکن و در نتیجه کاهش جدی تقاضای مسکن شده بود و این مساله با منافع شخصی وی که دارای ده ها شرکت در حوزه مسکن و ساختمان در کشور می باشد در تضاد بوده است. منافعی که با فرزندان آخوندی نیز در اشتراک می باشد.
اصغر فخریه کاشان نیز مذاکره کننده و نفر اصلی وزارت راه و شهرسازی در مذاکرات خرید فله ای هواپیماهای ایرباس و بوئینگ بوده است. وی در دهه ۷۰، معاون ارزی بانک مرکزی دولت دوم هاشمی رفسنجانی سیاست های انبساطی اقتصادیش تورم را به ۴۹٫۵ درصد رساند. مرحوم سید احمدی خمینی در آن مقطع زمانی در خصوص وی نوشت:
« آقای دکتر کاشان در زمان تصدی پست معاونت ارزی بانک مرکزی مملکت در خزانه بانک را باز کرد و به هر دلال و قاچاقچی و چاقوکش ۵ هزار دلار تقدیم کرد و روزانه میلیون‌ها دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را به جیب گانگسترها ریخت. آیا این نقشه تهی کردن خزانه ارزی مملکت را آمریکای جنایت‌کار جلوی حاج اصغر آقا گذاشته بود و یا به تصمیم‌گیری نابخردانه شخص او مربوط می‌شد؟ آیا این بابا رئیس بزرگتری نداشت تا جلوی کار او را بگیرد؟»
حالا اصغر فخریه کاشان قائم مقام آخوندی و شریک فرزندانش در زنجیره ای از شرکت های مرتبط و غیرمرتبط با حوزه راه و شهرسازی شده است.
بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close