آیا دست فرمان روحانی برای تشکیل دولت دوازدهم، کشور را به سمت تورم ۵۰ درصدی می برد؟ / ادامه رکود ۶ ساله، چه تبعاتی را به بار خواهد آورد؟

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=1186
انجام نخبگانی در اروپا و امریکا و حذف اختلافات سیاسی برای رسیدن به یک هدف بزرگتر به نام شکست رکود، موفقیت را برای آنها به ارمغان آورد؛ ولی در ایران با وجود تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذیل قوه مجریه، هنوز دولت برنامه مشخص، جامع و آینده نگری برای عبور از رکود فعلی را تبعیین نکرده و با نگاه پروژه ای برای حل مسئله، خود بر بحران موجود افزوده است.

 ۶ سالی از شروع رکود اقتصادی کشور می گذرد، رکودی که ورای پیدا کردن مقصر، به انباشت مشکلات اقتصادی تبدیل شده است.

 

هر مشکل اقتصادی شاید به تنهایی قابل حل باشد، اما وقتی مشکلات بر روی هم بدون حل شدن، انباشت می شوند، معضلات فرهنگی و اجتماعی را موجب خواهند شد. نمونه عینی این مسئله در دولت سازندگی رخ داد. مشکلات اقتصادی ای که در سال های هشت سال دفاع مقدس بر مردم تحمیل شد و با تورم ۴۹٫۵ درصدی به اوج خود رسید و موجب نارضایتی قشر محروم جامعه و حاشیه ای شهرها شد. نتیجه بحران اقتصادی دهه هفتاد چیزی جز اینکه مردم شهرهای اسلامشهر، شیراز و مشهد برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند و در اسلامشهر چندین نفر کشته شوند، نبود. اعتراض هایی که ناشی از خرد شدن زندگی مردم زیر چرخ توسعه گرایی لیبرال اندیشان بود.

نگاهی به دنیا

بحران اقتصادی در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ امریکا و اروپا را فرا گرفت. بحرانی که اندیشمندان اقتصادی غربی را به فکر واداشت تا با اصلاح قوانین نظارتی و اصلاح در بازار پول و سرمایه خود از سال ۲۰۱۰، این معضل بزرگ اقتصادی را کنترل کنند. امریکایی ها قانون ۸۰۰ صفحه ای داد فرانک را تصویب کردند تا با قوانین به روز شده، به جنگ رکود روند. انجام نخبگانی در اروپا و امریکا و حذف اختلافات سیاسی برای رسیدن به یک هدف بزرگتر به نام شکست رکود، موفقیت را برای آنها به ارمغان آورد؛ ولی در ایران با وجود تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذیل قوه مجریه، هنوز دولت برنامه مشخص، جامع و آینده نگری برای عبور از رکود فعلی را تبعیین نکرده و با نگاه پروژه ای برای حل مسئله، خود بر بحران موجود افزوده است. وجه عینی سیاست های پروژه ای دولت برای عبور از رکود را می توان در بازار مسکن ۹۶ با تورم بیش از ۳۰ درصدی در نرخ اجاره بها در سال جاری مشاهده کرد، که کمر بخش ضعیف جامعه را خورد کرده است.

راهکارهای غلط دولت، چه تبعاتی را به بار آورده است؟

هم اکنون در راه حل های اعلامی دولت برای حل مشکل بحران رکود، بانک ها و عملیات آن ها بعنوان بخش بزرگی از راه حل عنوان می شوند، این در حالیست که بانک ها خود به عنوان یکی از عوامل اصلی این رکود هستند و سپردن حل مسئله به آن ها در یک سال و نیم اخیر، توفیقی نداشته است، چرا که بانک ها هم بحران زا بودند و هم خود در متن آن قرار دارند و اوضاع نابسامانی دارند و منابع حل رکود صنعتی و تولیدی را بجای امانتداری و توزیع، با قوانین فشل و قدیمی و منفعت طلبانه خود، در خود جذب می کنند. دولت از یک سو آمار اعطای وام و تسهیلات به تولید می دهد و از سویی درصد کمی از آن به تولیدکنندگان اختصاص می یابد و در این میان مردم تغییر مثبتی را لمس نمی کنند و این منجر به بی اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. این مسئله را در کنار فسادهای بزرگ بر ملا شده سالیان اخیر بگذارید تا بی اعتمادی مردم به نظام به حد اعلا برسد.

در این میان کنترل نقدینگی از سوی دولت خارج شده و حباب بزرگ نقدینگی در کشور ایجاد  شده است و به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ترکیدن این حباب که همچون یک انبار پر از باروت می ماند، تنها به یک شوک اقتصادی نیازمند است. شوکی که هر چند ممکن است کوچک باشد، اما نتیجه ای جز ورشکستگی کل اقتصاد کشور را به دنبال نخواهد داشت. این مسئله را در کنار انباشت مشکلات اقتصادی ای که در فوق به آن اشاره شد بگذارید تا به بزرگی این معضل پی ببرید. مطمئنا این شوک اقتصادی، تورم بالای ۵۰ درصد و چند برابر شدن قیمت ارز و کاهش چشمگیر پول ملی را در برخواهد داشت.

اضافه شدن بحران تورم و کاهش ارزش پول ملی به بحران رکود فعلی، سقوط بازار سرمایه (سهام) را نیز در بر خواهد داشت و سرمایه مردم (همانطور که سال گذشته برای بانک ملت رخ داد و ارزش سهام ۳۸ درصد سقوط کرد. یعنی سرمایه سهامدارانش ۳۸ درصد به یکباره کاهش یافت) نیز سقوط می کند. چند روز قبل بخاطر سهام شرکت کنتر سازی، هرج و مرج بورس را فرا گرفت و سهامداران عصبانی، به ساختمان بورس آسیب رساندند و در فعالیت آن دچار اختلال کردند. یک فقط یک نمونه بسیار کوچک از بحران بورسی است.

 

با این وجود، آنچه برای تشکیل دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی می بایست حائز اهمیت باشد، تغییر در تفکر اقتصادی حاکم بر دولت است. مطمئنا ادامه دست فرمان  اقتصادی دولت یازدهم، نتایجی جز آنچه در بالا به آن اشاره شده، نخواهد داشت. اگر دولت یازدهم، کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داد و با عدم نگاه علمی، افزایش رکود را به ارمغان آورد، دولت دوازدهم می بایست کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی را اولویت اول خود بداند. بدون کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی، هر طرح نجات بخش اقتصادی در کشور، ابتر خواهد ماند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close