خانه | استان زنجان | آیا طوفان قیمت ها در راه است؟ آمار چک برگشتی نشانگر فاجعه رکود اقتصادی!
20110623112157_147

آیا طوفان قیمت ها در راه است؟ آمار چک برگشتی نشانگر فاجعه رکود اقتصادی!

تورم چگونه در دولت روحانی تک رقمی شد؟ / آیا کشور در انتظار برداشت طوفان قیمت‌هاست؟

دولت روحانی نمی‌داند با تعمیق رکود چه جفایی در حق ملت کرد؛ زیرا نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال ۹۱ برای مردم آرزو باشد.

 یکی از مباحثی که در ایام انتخابات و قبل آن بارها از سوی روحانی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح شد، تورم تک رقمی است. تورم تک رقمی ای که طبق این ادعا بعد از ۲۶ سال رخ داده است.

با مطرح شدن این موضوع، سوالی که مطرح می گردد این است که در این دولت چه اتفاق افتاد یا چه رویکردی اتخاذ شد که نتیجه آن کاهش تورم بوده است؟ آیا دولت یازدهم رشد نقدینگی را نسبت به دیگر دولت‌ها کاهش داده است؟

چگونه دولتی که بیشترین رشد نقدینگی در آن دوره اتفاق افتاده است مدعی است عملکردش موجب کاهش تورم شده است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش تورم به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. دولت بیش از حد نقدینگی را افزایش داده است ولی این نقدینگی در شریان‌های  اقتصادی کشور چرخشی ندارد و سرعت گردش نقدینگی پایین آمده است. ثانیاً در برخی سال‌ها که شاهد جهش قیمت‌ها می‌باشیم و تورم بیش از رشد نقدینگی است، مدتی پس از آن، با برگشت سرعت گردش نقدینگی به حالت سابق، تورم کاهش می‌یابد و از رشد نقدینگی نیز برای یک دوره بسیار کم می‌شود.

برای مثال در سال ۷۴ و ۷۵ رشد نقدینگی ۳۷ درصد بود ولی در سال ۷۴ تورم به ۶۰ درصد هم رسید ولی در سال ۷۵ به ۱۸ درصد برگشت؛ به عبارتی در این زمان‌ها شاهد یک حرکت سینوسی از تورم هستیم. کاهش تورم در نیمه دوم سال ۹۲ تا حدود یک سال بعد کاملاً طبیعی بود و ربطی به عملکرد دولت روحانی ندارد. البته به دلیل درک نادرست دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های دولت و تعمیق رکود این روند کاهش تورم ادامه یافت با این تفاوت که این کاهش تورم منتج به عمیق‌تر شدن رکود  شد. آن روند کاهشی ابتدایی طبیعی بود و به تولید ضربه‌ای وارد نمی‌کرد ولی کاهش تورم از نیمه دوم سال ۹۳ نتیجه رکود و مشکلات بخش تولید است.

ثالثاً سیاست‌های اقتصادی دولت شاید در کوتاه‌مدت با تعمیق رکود موجب کاهش تورم شود ولی در یک جایی دیگر نمی‌توانند تورم را کاهش دهند و تورم اندک اندک به رشد نقدینگی نزدیک می‌شود؛ این اتفاق از چند ماه پیش روی داد؛ تورم نقطه به نقطه در آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۹.۲، ۹.۶، ۱۰.۵ و ۱۲ درصد بود و هر ماه افزایش یافته است. رابعاً از اینکه پس از ۲۶ سال تورم تک رقمی شده است باید چه نتیجه‌ای بگیریم؛ تورمی که مشخص است در سال ۹۶ دورقمی خواهد شد؛ در برخی سال‌ها در دولت‌های گوناگون شاهد یک کاهش چشمگیر در تورم بودیم؛ برای مثال در دولت احمدنژاد تورم در سال ۸۸ به ۱۰ درصد رسید درحالیکه در سال ۸۷، ۱۵ درصد بود؛ یا در دولت خاتمی تورم سال‌های ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد بود ولی نه این کاهش تورم به دلیل عملکرد موفق آن دولت‌ها بود نه آن دولت‌ها این کاهش تورم را افتخار خود می‌دانستند.

اگر بخواهیم نگاه کمّی صرفاً به تورم کنیم که می‌توان اینگونه هم استدلال نمود؛ که تورم ماهانه آخرین ماه دولت دهم ۱.۱ درصد بود که در اسفند ۹۵ به ۲ درصد رسیده است. البته اینگونه نگاه‌های کمّی، غیرکارشناسی هست.

تورم نقطه به نقطه که نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت سال گذشته در همین زمان چه میزان گران‌تر شده است، به روایت مرکز آمار در اسفند ۹۵، ۸ درصد است، و بانک مرکزی ۱۲ درصد اعلام کرده است؛ رشداقتصادی با احتساب نفت به روایت مرکز آمار ۷ درصد و بانک مرکزی ۱۱.۶ درصد است. مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت را ۵ درصد و بانک مرکزی زیر ۲ درصد و ۱.۶ درصد اعلام کرده است؛ طبق گزارش مرکز آمار، بخش نفت به واسطه اجرایی شدن برجام و افزایش صادرات نفت ۲ درصد توانسته است تولید ملی را افزایش دهد ولی بانک مرکزی گزارش می‌دهد ۱۰ درصد تولید ملی را افزایش داده است. همیشه بین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف بوده است ولی در این دولت این اختلاف بیش از حد است.

نکته جالب رشد قیمت مواد خوراکی است، مرکز آمار معتقد است تورم مواد خوراکی در بهمن ۹۵ نسبت به بهمن ۹۴، ۹ درصد رشد داشته است و در اسفند ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴، ۱۲ درصد رشد داشته است؛ بانک مرکزی برای بهمن ۹۵ عدد ۱۳ درصد را گزارش می‌دهد و برای اسفند هنوز اعلام نکرده است ولی از گزارشات هفتگی بانک مرکزی مشخص است که بالای ۲۰ و حتی ۲۵ درصد اعلام می‌شود و از همه جالبتر رئیس‌جمهور مدعی می‌شود مواد خوراکی ۸ درصد گران‌تر شده است. البته نرخ واقعی تورم مواد خوراکی را مردم بهتر از همه مسوولان و نهادهای آمار و ارزیابی احساس می‌کنند.

عملکرد مدیران اقتصادی دولت یازدهم را به پزشکی می توان تشبیه نمود که به کسی که استخوان در گلو دارد و درد می کشد، به جای درآوردن استخوان، مخدر تجویز می کند و به خود می‌بالد که در زمان کوتاهی توانسته آن درد را خنثی کند در حالیکه نتیجه آن است که این افتخار دردشناسان اعظم منجر به تلف کردن زندگی آن فرد شده است.

دولت روحانی نمی‌داند با تعمیق رکود چه جفایی در حق ملت کرد؛ زیرا این نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال ۹۱ برای مردم آرزو باشد.


آمار چک برگشتی، فاجعه رکود اقتصادی را برملا کرد/ نرخ برگشت خوردن چک‌ها نسبت به دولت قبل ۵.۵ برابر شد +نمودار

در اسفند سال ۹۵ که دولت مدعی تحقق رشد اقتصادی دورقمی است، ۱۹.۹ درصد ارزش چک‌های بانکی برگشت خورد، در حالی که در اسفند سال ۹۱ در دولت دهم، فقط ۳.۶ درصد ارزش چک‌ها برگشت خورده بود.

در اسفند سال ۹۵ که دولت مدعی تحقق رشد اقتصادی دورقمی است، ۱۹.۹ درصد ارزش چک‌های بانکی برگشت خورد، در حالی که در اسفند سال ۹۱ در دولت دهم، فقط ۳.۶ درصد ارزش چک‌ها برگشت خورده بود.

در اقتصاد ایران، شاخص چک‌های برگشتی می‌تواند شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی و نمادی برای اعتماد بازار باشد. تحت شرایط رکود اقتصادی، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا را پیدا نمی‌کنند و به‌این‌ترتیب، قادر به پاس‌کردن چک‌های خود نخواهند بود و چک آنها برگشت می‌خورد.

بنابراین هرچه رکود اقتصادی شدیدتر باشد، میزان چک‌های برگشتی هم بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط رکود به علت بی‌اعتمادی بازار به وصول چک‌ها، مبادله چک نسبت به شرایط رکود اقتصادی، کمتر خواهد شد.

بنابراین هرچه حجم صدور چک بالاتر و نرخ چک برگشتی کمتر باشد، نشانه رونق اقتصادی است و برعکس، هرچه حجم صدور چک پایین بیاید و نرخ چک برگشتی بالا برود، نشانه تشدید رکود اقتصادی است.

اما دولت یازدهم که با ارائه آمارهایی عجیب و غریب مدعی تحقق رشد اقتصادی دو رقمی در سال ۹۵ و خروج از رکود شده، در دو سه سال اخیر از انتشار جزئیات آمار چک‌های برگشتی خودداری کرده است.

پیش از این در دولت‌های قبل، آمار چک‌های برگشتی به طور ماهانه از سوی بانک مرکزی در قالب گزارش ماهانه اقتصادی منتشر می‌شد. اما دولت یازدهم پس از اینکه ماه به ماه آمار چک‌های برگشتی رکورد شکاند، ‌ از آذرماه سال ۱۳۹۳ این آمار را به تیغ سانسور سپرد.

از آن موقع تاکنون، ‌بانک مرکزی از انتشار جزئیات آمار برگشت خوردن چک‌ها خودداری کرده و فقط هر از چندگاهی گزارش‌هایی کلی در این باره منتشر کرده است.

جالب آن که بانک مرکزی برای این که مانع مقایسه آمار چک‌های برگشتی با سالیان قبل شود، در دو سه گزارش پراکنده‌ای که تاکنون منتشر کرده فواصل زمانی عجیبی را انتخاب کرده است، مثلا انتشار آمار چک‌های برگشتی در مقطع ۱۰ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ که مانع ارزیابی مقایسه‌ای این آمار با ارقام گذشته شده است.

اما در لابلای مصاحبه‌ای که اخیرا از دبیرکل بانک مرکزی منتشر شده، ‌ وی آماری از چک‌های برگشتی در اسفند ۱۳۹۵ بیان کرده است.

بر اساس اظهارات دبیرکل بانک مرکزی، در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

اگر همین آمار قطره‌چکانی دبیرکل بانک مرکزی را با آمار سال‌های قبل مقایسه کنیم، به نتایج وحشتناکی از چک‌های برگشتی می‌رسیم که نشان می‌دهد چرا مسئولان بانک مرکزی دولت یازدهم اقدام به سانسور این آمار کرده‌اند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، در حالی که در اسفند سال ۹۵ (سالی که دولت ادعای رشد دورقمی اقتصاد دارد) مبلغ چک‌های مبادله شده در کشور نسبت به اسفند سال ۹۱ (سالی که دولت یازدهم ادعای رشد منفی اقتصادی آن را دارد) تقریبا نصف شده، اما مبلغ چک‌های برگشتی تقریبا ۳ برابر شده است.

به عبارتی مبلغ چک‌های برگشتی در اسفند سال ۹۵ نسبت به اسفند سال ۹۱ بیش از ۲۹۱ درصد افزایش یافته است.

از لحاظ نسبت چک‌های برگشتی هم آمار فاجعه‌باری را شاهد هستیم. در اسفند سال ۹۱ و در دوران مدیریت دولت دهم فقط ۳.۶ درصد مبلغ چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده بود، اما در مدیریت به اصطلاح مدبرانه دولت روحانی ۱۹.۹ درصد مبلغ چک‌های مبادله‌شده در اسفند سال ۹۵ برگشت خورده است. یعنی نسبت چک‌های برگشتی در دولت روحانی ۴۵۲ درصد افزایش پیدا کرده یا به عبارتی ۵.۵ برابر شده است.

از سوی دیگر در اسفند سال ۹۱ فقط ۴۸۴ هزار برگه چک برگشت خورد که این رقم در اسفند سال ۹۵ به ۱.۴ میلیون فقره چک افزایش پیدا کرده است یعنی ۳ برابر شده است. در اسفند سال ۹۱ از هر ۱۰۰ برگ چک مبادله‌شده فقط ۹.۶ فقره آن برگشت می‌خورد، اما در اسفند سال ۹۵ این نسبت به ۱۴.۳ فقره چک افزایش یافته است.

تمامی آمارهای فوق بر تشدید رکود اقتصادی در کشور در سال ۹۵ نسبت به سال پایانی دولت دهم (۹۱) گواهی می‌دهد اما مسئولان دولت یازدهم بی‌توجه به واقعیات بازار، تصور می‌کنند با سانسور آمار چک‌های برگشتی، می‌توانند واقعیت رکود اقتصاد کشور را با رنگ و لعاب آمارهای رشد اقتصادی، بپوشانند.

موارد دیگر را نیز امتحان کنید

کشف سیارک OA3 توسط یک تیم تحقیقاتی از استان زنجان

مدیر کانون آوای کیهان از کشف سیارک OA3 توسط این تیم تحقیقاتی مابین سیاره مریخ …

یک نظر

  1. بسیار عالی بود خسته نباشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *