اصرار مفرط دولت و مجلس بر هموار کردن جاده حقوق های نجومی + عکس و فیلم

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=6250

ماده ۳۰ لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده دارای اشکالاتی است که در صورت تصویب و قانونی‌شدن بستر فساد را ایجاد می‌کند.

فساد یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که گریبان گیر اقتصاد کشور است. فساد در اقتصاد کشور معمولا به صورت اختلاس و حقوق‌های نجومی اتفاق می‌افتد. در شرایطی که معیشت مردم کیفیت پائینی دارد، اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی باعث بدبینی مردم به مسئولین و گسترش جو بی‌اعتمادی می‌شود. یکی از ابهامات و علامت سوال‌هایی که در ذهن عموم مردم جامعه در این شرایط به وجود می‌آید این است که به چه صورت این اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی صورت می‌گیرند.

پیشگیری بهتر از درمان

برای حل مشکل و جلوگیری از آن، دستگیری و یا مجازات کسانی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نمی‌تواند راه حل ریشه‌ای و دراز مدت باشد، از طرف دیگر بسیاری از مردم جامعه این ادعا را شنیده‌اند که حقوق‌های نجومی براساس قانون بوده‌است.

ریشه‌ی این مشکل دقیقا کجاست؟ و به چه صورت فسادها ایجاد می‌شوند؟ آیا قانون به عمد و به صورت مستقیم این حق را به اشخاص حقوقی می‌دهد که بتوانند برای خود حقی فراتر از دیگران قائل شوند؟ در واقع برای این فعالیت‌ها قانونی به شکل مستقیم وجود ندارد ریشه ماجرا قوانینی هستند که به طور غیرمستقیم و در نتیجه‌ی اجرای آن قوانین فساد در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود و این قوانین روزنه‌هایی را ایجاد می‌کند که امکان بروز فساد را هموار می‌کند.

در روزهای اخیر لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است که راه‌های قانونی را برای فساد ایجاد کرده‌است و جاده‌ی هموار روبه روی این پدیده ی مذموم را صاف می‌کند. در لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسیده‌است که در صورت اجرا و قانونی شدن تبعات سنگینی را در بردارد.

ایجاد منافذ قانونی فساد به بهانه کارآمدی بیشتر

در ماده ۳۰ لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌است:«سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصصویب این قانون به منظور فراهم کردن زمینه‌ تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش و کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقرارت مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است».

طبق موارد ذکر شده در این ماده، سازمان امور مالیاتی تحت نظارت هیچ نهاد حاکمیتی نخواهد بود و از شمول مقررات دولتی و عمومی مستثنی می شود. براساس این ماده خود سازمان امور مالیاتی آئین نامه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خود را تهیه می‌کند.

در این ماده هم فرایند قانون گذاری و هم نظارت بر قوانین بر عهده سازمان مالیاتی است و دایره نظارت بر این سازمان از طرف نهادهای حاکمیتی بسیار محدود می‌شود. این استقلال بیش از حدی که به سازمان داده شده است منجر به این می‌شود که شفافیت نیز از کارها و اقدامات این سازمان رخت ببندد.

نتیجه‌ی مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین دولتی و نبود نظارت، قانونی شدن اقدامات و فعالیت‌های سازمان است، در این صورت اقداماتی که در این سازمان انجام می‌شود و امتیازهایی که به افراد داده می‌شد وجه قانونی به خود می‌گیرند و از آن جهت هم که نظارت بر عهده خود سازمان است امکان برخورد قانونی از طرف دیگر نهادها سلب می‌شود.

منطق این ماده بر این اساس است که استقلال سازمان و هم چنین مستثنی‌شدن از مقررات دولتی و عمومی منجر به کارآمدی بیشتر و بهتر سازمان می‌شود در حالی که استقلال بیش از اندازه‌ای که به سازمان داده ‌می‌شود منافذ و راه‌های زیاد و قانونی را برای ایجاد فساد باز می‌گذارد. حقوق‌ها و امتیازهای نجومی که قبلا اتفاق افتاده‌اند در نهادهایی رخ داده‌اند که از قوانین عمومی مستثنی بودهاند و نظارتی بر آن‌ها نبوده ‌است.

استقلال کامل‌دادن به یک سازمان در حوزه‌ای که کاملا ذی نغع است نتیجه‌ای جز ایجاد فساد ندارد. مستقل شدن سازمان‌های دولتی به بهانه‌ی کارآمدی بهتر نمی‌تواند در همه‌ی شرایط صدق کند بلکه باید شرایط سازمان و جوانب کار سنجیده ‌شود.

فیلم/ ماجرای حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟

زمینه سازی دولت و مجلس برای حقوق‌های نجومی

 بهار ۹۵ بود که افشای فیش حقوق های نجومی تعدادی از مدیران دولتی، فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد. نکته جالب، اظهارات برخی مسئولین دولتی درباره قانونی بودن پرداخت این حقوق ها بود.طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اکثر دریافتی‌‏های نجومی را در چارچوب قوانین و مقررات دانسته بود و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۵، علت پاداش‏های غیر متعارف دستگاه‏های اجرایی را مجوزهای قانونی داده شده در قوانین مختلف، عنوان کرده بود.

اظهارات مذکور نشاندهنده وجود منافذ قانونی فسادزا در کشور بود به نحوی که برخی قوانین کشور نه تنها مانعی در مقابله با فساد اداری نیستند بلکه زمینه‏‌ساز و عامل ایجاد چنین فسادهایی می شوند. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق های نجومی که در جلسه ۱۱ مهرماه مجلس قرائت شد، اعطای اختیارات خاص به دستگاه‏ها و همچنین مستثنی کردن آن ها از شمول قوانین عمومی یکی از علل اصلی پرداخت حقوق های نجومی بوده است. در بخشی از این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده بود: «در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال:

-اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.

-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است».

*زمینه سازی برای پرداخت حقوق های نجومی در سازمان امور مالیاتی

علی رغم تجربه تلخ حقوق های نجومی و آسیب دیدن اعتماد مردم و همچنین تاکید مقام معظم رهبری و مقامات ارشد دولتی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی منافذ فساد، متاسفانه دولت و برخی از نمایندگان مجلس مجددا نسبت به منافذ فسادزا دچار غفلت شده اند و در قالب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، زمینه را برای ایجاد حقوق‌های نجومی فراهم کرده اند. طبق ماده ۳۰ این لایحه که اخیرا به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و در آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، سازمان امور مالیاتی مکلف خواهد شد که آیین‏‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود را تهیه کند و در این امور از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور نیز مستثنی خواهد شد.

*دو سوال مهم از سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس

با توجه به آن چه که گفته شد، دو سوال مهم قابل طرح است:

الف- چرا دولت و بخصوص سازمان امور مالیاتی، به دنبال مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور در قالب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده هستند؟ در واقع، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی، تصویب این ماده چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه تاثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد داشت؟

ب- با توجه به تجربه تلخ حقوق های نجومی که در ابتدای گزارش اشاره شد، علت تصویب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دولت و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟

در هر صورت، انتظار می رود مسئولان سازمان امور مالیاتی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، دیدگاه خود درباره ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور شفاف بیان نمایند و از زمینه سازی برای تصویب قوانینی که فسادزا خواهد بود، خودداری کنند.

فیلم/ پاداش ۹۰۰ میلیونی برخی مدیران بازنشسته!

۳۰۰ روز تاخیر در شفاف‌سازی حقوق مدیران

یکی از وعده‌های داده‌شده اما محقق نشده دولت دوازدهم، اطلاع‌رسانی میزان حقوق و مزایای دریافتی مقامات و مدیران ارشد دولت از طریق راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بود. پس از آنکه در بهار سال ۹۵ موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در رسانه‌ها جنجال زیادی به‌پا کرد و مورد اعتراض و انتقاد رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، شورای حقوق و دستمزد ۱۱ مرداد همان سال در مصوبه‌ای سقف پرداختی‌های مدیران را مشخص کرد. دو روز بعد و در ۱۳ مرداد نیز با دستور رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.

در دی‌ماه همان سال ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت مکلف شد ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کند تا بر این اساس امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم ایجاد شود. این در حالی است که اجرای این قانون حتی با پایان سال ۹۶ نیز محقق نشد و دولت بار دیگر وعده داد که پایان فروردین‌ماه سال ۹۷، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی خواهد کرد.

با سپری شدن سال ۹۶ و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت‌المال، مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند. با پایان یافتن فروردین‌ماه نیز خبری از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نشد و همین امر اعتراض نمایندگان مجلس و رسانه‌ها را به‌همراه داشت. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خردادماه سال جاری، صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس را درخصوص عدم راه‌اندازی این سامانه رد و در پاسخ به اعتراضات اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده و در اردیبهشت‌ماه به تمام دستگاه‌ها ازجمله مجلس ابلاغ و خواسته شده تمامی پرداختی‌های کارکنان و مدیران خردادماه در سامانه وارد شود، لذا بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم خواهد شد.

جمشید انصاری همچنین تاکید کرد: «درخواست ما از مجلس این است که سامانه طراحی‌شده را بررسی کند؛ این موضوع در نامه رسمی به مجلس ارسال شده است، بنابراین دولت به تکلیف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل کرده است.» نکته قابل توجه اینکه انصاری درمورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا گفته بود: «براساس قانون، دسترسی آزاد به اطلاعات برقرار می‌شود؛ اما برای دسترسی به اطلاعات باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.»

آنچه از گفته‌های انصاری قابل برداشت است نشان می‌دهد که اطلاعات سامانه حقوق و مزایا فقط در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد در حالی که براساس قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات بدون هیچ‌گونه قید و شرطی آزاد است.

سامانه شاید وقتی دیگر

احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت که یکی از منتقدان عملکرد دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بوده، معتقد است اجرای ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم، نتیجه‌ای جز رسوایی مدیران فاسد ندارد. او می‌گوید: «دولت برای اجرایی‌کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می‌کند که در ماده ۲۹ برنامه ششم نبوده است. در حالی که برای دولت شایسته نیست که قانون را براساس شیوه‌هایی که خود طرح می‌کند، اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و درمورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم براساس قانون حق دارند از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.»

وی با انتقاد از اینکه اکنون گفته می‌شود برای دسترسی به سامانه باید صلاحیت افراد احراز شود، گفت: «این قید در ماده ۲۹ مطرح نشده است که اکنون دولتمردان آن را طرح کردند. بدیهی است اگر عموم مردم به‌همراه دستگاه‌های نظارتی بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند زیاده‌خواهی‌ها، حرام‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها مشخص می‌شود.»

توکلی چندی‌پیش در نامه‌ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، درباره دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، این سامانه را ناقص و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوقی مسئولان را خلاف حکم صریح قانونگذار دانست.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به نامه احمد توکلی عنوان کرد که «استقرار و راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای مقام‌ها، رئیسان و مدیران در کشور امری جدید است، لذا بهره‌برداری از آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم به‌ویژه در بعد امنیت اطلاعات آن، ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد.»

هیات‌رئیسه باید تصمیم بگیرد

فرهاد فلاحتی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سامانه ثبت حقوق و مزایا در مجلس مورد بررسی و تایید نمایندگان قرار گرفته است، اما تصمیم نهایی درخصوص این سامانه باید از سوی هیات‌رئیسه اتخاذ شود.» به گفته وی، برخی مفاد طرح یک‌فوریت حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور نیز با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مغایر است؛ بنابراین دولت باید مکلف به عملیاتی‌کردن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باشد.

ماه گذشته هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور گزارش راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی را ارائه کرد. ماحصل این جلسه این بود که هیات وزیران تمامی دستگاه‌های مشمول را موظف کرد اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.

شفاف‌سازی درصورت بیان جزئیات

فتح‌الله تاری، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را امری ضروری در جهت شفاف‌سازی میزان دستمزد و مزایا دریافتی مدیران دولتی می‌داند و می‌گوید: «میزان شفاف‌سازی از طریق این سامانه بستگی به حجم اطلاعات و جزئیاتی دارد که وارد سامانه می‌شود. بدیهی است هرچه اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر صورت می‌گیرد در غیر این صورت و تنها با ذکر میزان دریافتی یک مدیر دولتی، بدون ذکر جزئیات آن نمی‌توان این سامانه‌ را یک سامانه جامع در جهت شفاف‌سازی عنوان کرد.»

وی معتقد است کارکرد درست و دقیق این سامانه می‌تواند مانع برخی رانت‌های کلان و سوءاستفاده‌های مالی و به‌طور کلی فساد در بدنه دولت شود. مضاف بر اینکه از این طریق می‌توان مدیران چندشغله را شناسایی کرد. به‌طور کلی باید گفت اگر چنین سامانه‌ای به‌درستی اجرا شود، اهداف عدالتی جامعه را بیشتر محقق می‌سازد.

وی درمورد دسترسی عموم مردم به اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه نیز می‌گوید: «اگرچه دسترسی به این اطلاعات منع قانونی ندارد اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که برخی جزئیات ثبت‌شده می‌تواند ابزاری برای سوءاستفاده افراد سودجو باشد و درنهایت نیز به بدبینی جامعه دامن بزند.»

به گفته تاری، تعلل در اجرای ماده ۲۹ قانون توسعه ششم از سوی دستگاه‌های دولتی، نشان از عدم تمایل‌شان به ذکر اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای آنها دارد. نمونه بارز این امر تعلل دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات خود در سامانه مدیریت اطلاعات خدمات کشوری است. سامانه‌ای که متولی اصلی آن وزارت ارتباطات بوده و برای ایجاد دولت الکترونیک ضروری است که همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند؛ لذا عدم تحقق دولت الکترونیک تاکنون نشان می‌دهد که دستگاه‌ها تمایلی برای ارائه اطلاعات خود ندارند.

امروز ۲۶۴ روز از ابتدای فروردین‌ماه ۹۷ می‌گذرد. درواقع ۲۴۶ روز از پایان مهلت دولت برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌گذرد و هنوز مدیران دولتی و دستگاه‌هایی که مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه بوده‌اند، به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند. البته وعده راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران دولتی تنها وعده محقق‌نشده دولت در سال‌های اخیر نیست، اما تفاوت عمده این وعده با وعده‌های دیگر دولت در شفاف‌سازی عملکرد مدیران دولتی است. در حالی که قرار بود ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی تا پایان فروردین‌ماه اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد کنند، اما به‌نظر می‌رسد تمایلی برای اجرای قانون میان مدیران دولتی وجود ندارد.

مستند حقوق های نجومی

حمایت بی بی سی فارسی از حقوق های نجومی

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close