اعتراضات خیابانی چگونه شکل گرفت و اشرار چگونه آن را به آشوب تبدیل کردند / تدبیر سوخته دولت

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=10449
تحلیل اغتشاشات

حسین مدرسی: اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای کشور موجب خسارت به اماکن و وسایل عمومی و شخصی شده است. هرچند در روز ابتدایی هفته مردم در اعتراضات حضور داشتند اما با تغییر «فاز» اعتراضات به اغتشاشات، مردم صف خود را از اخلالگران جدا کردند اما سؤالی که وجود دارد این است که اعتراضات به ‌وجود آمده ریشه در کجا دارد؟ سؤالی که برای پاسخ به آن ابتدا باید نگاهی به شیوه اجرایی شدن طرح افزایش قیمت بنزین انداخت.

۱- نیمه‌شب پنجشنبه ۲۳ آبان همزمان با شب میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) شبکه‌های تلویزیونی خبری فوری را منتشر کردند؛ خبر ناگهانی و شوکه‌کننده طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین که بر اساس آن سهمیه خودروهای سواری با نرخ دولتی به ۶۰ لیتر محدود و قیمت بنزین آزاد به یکباره ۳ برابر شد. بسیاری از مردم صبح روز میلاد پیامبر را با خبر «ناراحت‌کننده» افزایش قیمت بنزین آغاز کردند. از جهت ذهنی هیچ یک از مردم آماده آغاز چنین طرحی نبودند، بویژه آنکه مقامات دولتی در تابستان امسال اعلام کرده بودند بنزین حداقل تا پایان سال جاری افزایش قیمت پیدا نمی‌کند. خبر یکباره افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین سبب شد مردم فارغ از قشربندی‌ها و طبقه‌بندی‌ها، خود را «دیگری» دولت به حساب آورند؛ دولتی که به «آنها» اعتماد نداشت و یکباره مردم را در عمل انجام‌شده‌ای قرار داد و به نوعی آنان را از هرگونه اصلاح و حتی اعلام نظری «خلع ید» کرد.
۲- تلاطم عجیب و غریب دلاری و تورم افسارگسیخته سال ۹۶، «رفاه» و وضعیت اقتصادی تمام مردم بویژه قشر مستضعف جامعه را تحت تاثیر قرار داد. اعتراضات پراکنده در دی‌ماه ۹۶ که واکنشی به همین گرانی‌ها بود در چند شهر کشور به‌وقوع پیوست، البته بعد از چند روز این اعتراضات «تغییر فاز» داد و با سرکردگی اخلالگران و ضدانقلاب خرابی‌هایی را به بار آورد. در نتیجه این اتفاقات چند نفر کشته شدند. با این حال، مردم با جداکردن صف خود از اغتشاشگران صبر کرده و ترجیح دادند با اعتماد به دولت که حرف از «مدیریت اوضاع » می‌زد فشار اقتصادی وارد شده را تحمل کنند. هرچند در نتیجه تلاطم ارزی و تورم، سفره‌های مردم بسیار کوچک‌تر از قبل شده بود اما ثبات اقتصادی در چند ماه اخیر ثبات روانی نسبی را برای مردم به ارمغان آورد. این در حالی است که گرانی بدون مقدمه بنزین که بر سر شیوه‌های اجرای آن «اما و اگر»‌های جدی وجود دارد آتشی بود بر خرمن آرامش حداقلی و نسبی ایجاد شده در چند ماه اخیر. ثمره این بی‌تدبیری برهم خوردن امنیت روانی جامعه بود و این، مقدمه نارضایتی‌های عمومی در جامعه.
۳- «بنزین» از جمله کالاهای مصرفی و روزانه است که تقریبا تمام اقشار جامعه از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بهره می‌برند؛ کالای استراتژیکی که اواسط دهه ۸۰ به عنوان هدف تحریمی آمریکا قرار گرفت. مقامات آمریکایی معتقد بودند تحریم بنزین در آن زمان برای ایرانی که وارد‌کننده بنزین است سبب ایجاد ناآرامی در کشور می‌شود. همزمان با وارد شدن چند پالایشگاه به مدار تولید بنزین و طرح سهمیه‌بندی بنزین و همچنین گازسوز کردن خودروها در دولت نهم عملا طرح تحریم بنزین و ناآرامی در کشور به سرانجام نرسید. اما این موارد سبب نشد که از اهمیت بنزین کاسته شود. بنزین کالایی است که دیگر تمام ایرانیان می‌دانند تغییر قیمت آن بر قیمت کالاها اثر مستقیم دارد. این انتظار تورم در نتیجه افزایش قیمت بنزین ریشه در عرف و حتی تاریخ کشور از زمان فراگیر شدن اتومبیل بنزینی دارد. حال دولتی که از دی‌ماه ۹۶ با «سفره» مردم «بازی» و تورم سالانه بالای «۴۰ درصد» را به آنان «تحمیل» کرده است بار دیگر دست بر نقطه حساس می‌گذارد. البته آقای روحانی گفته است که تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را کنترل می‌کند اما مردم باور نمی‌کنند شخصی که زمانی که دلار ۴۵۰۰ تومان را رد کرد به مردم گفته بود نگران قیمت دلار نباشند اما طی چند ماه دلار به ۱۹ هزار تومان رسید، بتواند تورم بنزینی را کنترل کند.
۴- اما خوشبینانه نگاه کنیم و بپذیریم که دولت همانگونه که سخنگوی آن گفته، می‌تواند تورم را کنترل کند و تورم بیشتر از ۴ درصد افزایش پیدا نخواهد کرد. اما آنچه مهم است دولت نتوانسته جامعه را «اقناع» کند. از گفت‌وگوها در تاکسی و میهمانی‌های خانوادگی تا نظرات تخصصی کارشناسان و اساتید اقتصادی اینگونه برمی‌آید که تقریبا همه نگران موج تورمی بعد از افزایش قیمت بنزین هستند. دولت اقناع مردم را نادیده گرفت که این از ۲ صورت خارج نیست؛ یا دولت اهمیتی برای افکار عمومی قایل نیست یا آنکه به آنچه درباره کنترل تورم می‌گوید اعتقادی ندارد و دست توجیه‌گران و رسانه‌های دولتی در اقناع مردم خالی است. هر کدام از این دو گزاره باشد در نتیجه فرقی نمی‌کند، دولت نقشی برای مردم در پازل افزایش قیمت بنزین قائل نشد، حتی نقش حداقلی قانع کردن آنان. دولت مردم را نادیده گرفت و بنا بر تسلسل تاریخی دولت باید منتظر واکنش مردم باشد.
۵- دولت در فرآیند افزایش قیمت بنزین مردم را نادیده گرفت. هم وضعیت اقتصادی فعلی مردم را نادیده گرفت و هم توجیه برای آنان را. مردمی که در سخت‌ترین شرایط از اواسط سال ۹۶ منتظر دولت و سیاست‌های ریسکی آن بودند و صبر استراتژیک کردند اما از سوی دولت نادیده گرفته شدند. «به حساب نیامدن» حسی بود که بعد از شنیدن خبر گران شدن بنزین به مردم دست داد. اینکه دولت توانسته بدون هیچ مقدمه‌ای به یکباره بنزین را سه‌برابر کند و به جایی پاسخ ندهد و ژست «ناجی مردم» بگیرد و مدعی شود این گرانی بنزین به نفع مردم است بدون آنکه چند دقیقه‌ای در توجیه اقتصادی چنین طرحی و فواید واقعی آن برای مردم به دور از شعارها سخنی گفته شود، حس اعتراض را قوی‌تر می‌کرد. مردم معترض بودند و دلیل اصلی اعتراض‌شان نیز بی‌تدبیری دولت در نادیده گرفتن آنان بود.
۶- مردم معترض بودند و عده‌ای این اعتراضات را به صورت مسالمت‌آمیز نشان دادند. البته جریانات ضدانقلاب به سرعت از شکاف اجتماعی ایجادشده بهره بردند و سوار بر موج اعتراضات مردمی شدند. همزمان با ورود اعتراضات به فاز اغتشاشات، مردم بار دیگر صف خود را جدا کردند. اتمام اعتراضات در روز گذشته در برخی شهرها و کمرنگ شدن اغتشاشات در یکی، دو شهر همچنان ناآرام، موید این مطلب است. اما پایان یافتن اعتراضات اجتماعی به معنای راضی شدن مردم نیست. دولت باید در شیوه اجرای طرح خود بازنگری «جدی» کند. اینکه با چه معیاری قیمت بنزین را ۳ هزار تومان کرده است؟ با چه معیاری تنها ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به خانوارها اختصاص داده است؟ آیا سامانه شفافی که نشان دهد پول بنزین به جیب دولت نمی‌رود طراحی شده است؟ درآمد ناشی از کاهش مصرف بنزین و صادرات احتمالی آن به جیب چه کسی می‌رود و در ۳  ماه مانده به انتخابات مجلس و ۱۹ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باید نظارت جدی‌تری بر این موضوع صورت بگیرد. دولتی که تجربه‌اش را در فربه کردن شرکت‌های دولتی نشان داده، چرا برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین دست در جیب ملت می‌کند و تدبیری برای جلوگیری از اسراف بودجه ندارد؟ و ده‌ها سوال دیگر که به هیچ‌کدام پاسخی داده نشده است. اصلاح سازوکار اجرایی طرح سهمیه‌بندی بنزین کمترین خواسته مردم ناراضی به شیوه کنونی است. دولت علاوه بر این باید نگاه خود به مردم را نیز تغییر دهد. مردم را به حساب نیاوردن و آنان را در عمل انجام شده قرار دادن، آسیب جدی به جمهوریت و اسلامیت نظام وارد می‌آورد. چنین آسیب‌هایی برای ماه‌ها و حتی سال‌ها گریبانگیر نظام خواهد بود.
۷- سبک اغتشاشات اخیر نیز قابل تامل است. یک طرح اقتصادی به یکباره و بدون اطلاع قبلی از سوی دولت به اجرا در‌می‌آید. مردم معترض می‌شوند. اعتراضات اجتماعی شکل می‌گیرد و در نهایت اغتشاشات رقم می‌خورد. مورد قابل تامل اما اینجاست که گروه‌های ضدانقلاب بویژه منافقین و سلطنت‌طلب‌ها کاملا «شبکه» هستند و برای ایجاد «ناامنی» منتظر ایجاد شکاف‌های اجتماعی در جامعه در نتیجه «نوسانات اقتصادی» یا «چالش‌های گسترده  گروه‌های سیاسی» هستند. این شیوه اما متفاوت با مشی پیشین ضدانقلاب در ایران است. ضدانقلاب پیش از دی ۹۶ به دنبال رقم زدن آشوب در کشور و در مرحله بعد به دنبال یارگیری از مردم بود اما در مدل فعلی ابتدا مردم در واکنش به تلاطمات اقتصادی یا سیاسی به میدان می‌آیند و بعد ضدانقلاب از فرصت به‌وجود آمده بهره برده و تعدادی از مردم را با خود همراه می‌کند. با گذشت چند روز از اغتشاشات، بدنه حداقلی مردمی نیز کنار می‌رود و ایجاد ناآرامی و آشوب توسط «حلقه اول» ادامه می‌یابد.
عمر اغتشاشات فعلی به چند روز نخواهد رسید اما تکرار این اغتشاشات که به صورت همزمان در چند شهر به‌وقوع می‌پیوندد و اتفاقا در روزهای ابتدایی نیز بدنه مردمی دارد مانند اغتشاشات ۹۶ باید برای مسؤولان اجرایی و امنیتی جدی به حساب آید. بویژه آنکه هر اغتشاشی نسبت به اغتشاش قبلی گسترده‌تر و خرابی آن سنگین‌تر و کشته‌های آن بیشتر است.

اقداماتی که دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین فراموش کرد و پیشنهادهایی برای اجرای بهتر هدفمندی یارانه‌ها

سید‌مهدی موسوی‌حسینی: جمشید پژویان، رئیس پیشین شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. بسیاری او را طراح اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌دانند. او معتقد است دولت سهمیه‌بندی بنزین را در زمان و به شیوه درستی اجرا نکرده است. در ادامه گفت‌وگوی «وطن امروز» با این اقتصاددان را می‌خوانید.
* افزایش قیمت بنزین توسط دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصلاح قیمت بنزین و اصولاً تمام قیمت‌های نسبی‌ای که به بخش کالا و خدمات مربوط است و دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند، باید همزمان با تورم انجام شود. اگر این قیمت‌ها برای مدتی ثابت نگه داشته شود در حالی که تورم افزایش پیدا می‌کند، باعث می‌شود در تولید و در مصرف عدم کارایی ایجاد شود. پس اصلاح قیمت یک قدم مثبت و در جهت تخصیص بهتر منابع است. از طرفی یارانه‌ای که دولت به بنزین اختصاص می‌داد اغلب به جیب دهک‌های بالای درآمدی می‌رفت؛ کسانی که بیشتر از بنزین استفاده می‌کنند، قاعدتا بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شوند. در واقع این یارانه از جیب همه مردم می‌رود و در نتیجه این گروه‌های کم‌درآمد هستند که یارانه بنزین گروه‌های پردرآمد را پرداخت می‌کنند.
اما مسأله مهم، زمان اصلاح قیمت بنزین است. اصلاحات اقتصادی معمولاً باید زمانی انجام شود که جامعه در شرایط آرامی به سر می‌برد. به نظر من آخرین فرصتی که دولت برای اصلاح قیمت داشت، درست بعد از برجام بود، یعنی زمانی که بخشی از تحریم‌ها برداشته شده بود و جامعه برای انجام این کار در شرایط تقریبا مساعدی قرار داشت. اما در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین مانند جرقه‌ای بود تا مردم نارضایتی‌شان را از وضعیت اقتصادی اعلام کنند. اینکه دولت یا حاکمیت چه کاری می‌توانست درباره بی‌اثر کردن تحریم‌ها انجام دهد، محل بحث نیست اما این مشخص است که مردم تحت فشار هستند.
* دولت در کنار سیاست قیمتی باید چه سیاست‌های دیگری را اعمال کند تا مصرف مدیریت شود؟
دولت باید همزمان سیاست‌های مختلفی را اعمال کند. اگر دولت از قبل یکسری سیاست‌های درست تخصیص منابع را اعمال می‌کرد، شاید نیازی نبود اینگونه قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر یک قرص نان تافتون را بین ۵ نفر به طور مساوی تقسیم کنید، هر ۵ نفر گرسنه می‌مانند اما اگر ۲۰ قرص نان داشته باشید و حتی نابرابر توزیع کنید به یک نفر ۶ قرص نان و به دیگری ۳ قرص نان بدهید، همگی سیر خواهند شد. پس باید قرص نان را زیاد کرد؛ باید تولید ناخالص داخلی را افزایش داد.
دولت باید به سمت اخذ درآمدهای جایگزین نظیر مالیات برود و سعی کند درآمد هر شخص را مشخص کند. برای مشخص کردن درآمد نیازی نیست به حساب‌های مردم سرک کشیده شود، بلکه باید جریان وجوه را کنترل کرد. این کار نیاز به یکسری زیرساخت و مصوبات دارد تا همه معاملات روی زیرساخت نظام بانکی انجام شود. در مدیریت اقتصادی دولت، نه فقط این دولت، مدیریت غلطی اعمال می‌شود. دولت قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد و ناگهان افزایش می‌دهد. هنوز هم با همین ۲۰۰ درصد افزایش، قیمت بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است و به همین دلیل هم قاچاق انجام می‌شود.
* برای آنکه سیاست اصلاحی به انحراف کشیده نشود، دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟
دولت باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بار از روی دوش مردم برداشته شود. هزینه‌هایی که مردم می‌پردازند ناشی از مدیریت و سیاست‌گذاری اشتباه دولت است. درآمدی که از طریق هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود باید درست مصرف شود. باید دهک‌های نیازمند شناسایی شوند و از آنها حمایت بیشتری به عمل آید. تامین اجتماعی کنونی ناکارآمد است، دولت باید یک تامین اجتماعی دیگر تاسیس کند تا به صورت شفاف و مشخص نیازمندان را شناسایی و به آنها رسیدگی کند. اگر تامین اجتماعی کنونی کارآمد بود تا این حد مخارج و مصارف بالا نمی‌رفت.
نکته دیگر اینکه همانطور که رهبری فرمودند، دولت باید سریع‌تر یارانه را به حساب مردم واریز کند. در دوره پیشین ما پیش‌بینی کردیم و یارانه قبل از گرانی بنزین به حساب مردم واریز شد، به همین دلیل هیچ اتفاقی نیفتاد. با دعوت استانداری‌ها حداقل به ۶ تا ۷ استان سفر کردم و توضیح دادم که هدفمندی یارانه‌ها چیست و چه فوایدی دارد. البته مردم هم همکاری می‌کردند، چرا که مزیت هدفمندی یارانه‌ها را حس می‌کردند. بعدها تحقیقاتی انجام شد و نشان داد سهمیه‌بندی بنزین در کاهش قاچاق آن مؤثر بوده است.
******
امیرحسین شه‌دوست، پژوهشگر اقتصاد سلامت: دولت در بامداد ۲۴ آبان با تصمیمی ناگهانی اعلام کرد بنزین ۱۰۰۰ تومانی تک‌نرخی جای خود را به بنزین دونرخی داد. از این پس هر خودرو می‌تواند تا ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی استفاده کرده و از آن پس هر چه اضافه بخواهد با نرخ ۳ هزار تومانی محاسبه خواهد شد. تاکنون بحث‌هایی درباره درستی یا نادرستی این تصمیم و زمان ابلاغ و چگونگی اجرای آن شکل گرفته است.
بنابر اعلام دولت قرار است در کنار افزایش قیمت بنزین و از محل درآمدهای ناشی از افزایش آن، مبلغی در قالب بسته حمایتی برای ۱۸ میلیون خانوار ایرانی تدارک دیده شود. مبلغ این بسته، با توجه به تعداد افراد خانوار از ۵۵ هزار تومان تا ۲۰۵ هزار تومان متغیر است. به گفته مسؤولان، همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، در قالب این طرح به مردم بازگشته و ریالی از آن به جیب دولت نخواهد رفت. آنطور که رئیس‌جمهور اعلام کرده است این بسته حمایتی تا هفته آینده در قالب ۳ مرحله و در هر مرحله به ۲۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد.
اتفاقا یکی از ابهامات مهم درباره اجرای این طرح، نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین است. اگرچه مسؤولان تاکید دارند همه درآمد حاصل از این سهمیه‌بندی در قالب بسته حمایتی به حساب مردم واریز خواهد شد، تجربه هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی سوخت در سال‌های گذشته خلاف این را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه آمارها حاکی از آن است که بخش چشمگیری از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به طرح تحول سلامت اختصاص یافته است؛ طرحی که در ابتدای دولت یازدهم به اجرا درآمد و در آغاز هدف از اجرای آن را کاهش هزینه‌های درمانی مردم عنوان کرده بودند؛ هدفی که این طرح در تحقق آن ناکام ماند. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی ‌‌که هزینه کل (خوراکی و غیرخوراکی) هر خانوار شهری در سال ۹۷ حدود ۳/۱۹ درصد و هر خانوار روستایی حدود ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته اما هزینه بهداشت‌ودرمان خانوارهای شهری ۴/۲۲ درصد و برای خانوارهای روستایی ۱/۳۱ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است. علاوه بر این‌ بار مالی شدید ناشی از اجرای این طرح فشار دوچندانی به بیمه‌ها وارد کرده و آنها را به سمت ورشکستگی سوق داد. به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به آثار مخرب طرح تحول سلامت، ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است.
میزان مالیات دریافتی بر اساس درآمد ماهانه(تومان)
آنطور که سخنگوی ستاد بودجه سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است سهم کل بودجه سلامت از کل بودجه عمومی ۱۴ درصد است که از این میزان نزدیک به ۷۷ درصد به بخش درمان اختصاص یافته است. علاوه بر این، این وزارتخانه برای ادامه حیات طرح تحول سلامت، مبلغ ۴۹۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها را برای اجرای این طرح هزینه می‌کند.
یکی از اثرات مهم طرح تحول سلامت، افزایش هنگفت درآمد پزشکان بود به طوری که با اجرای آن تعرفه پزشکان رشد ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده و با افزایش ضرایب تعرفه‌ها درآمد پزشکان را تا ۳۰۰ درصد اضافه کرده است. به زبان ساده ۴۹۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود به مردم بازگردد در قالب طرح تحول سلامت به جیب پزشکان رفته است؛ درآمد بالایی که بخش اعظم آن تحت عنوان کارانه به پزشکان در ازای ارائه خدمت پرداخت می‌شود. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه سال گذشته، پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی را موظف کرد به ازای دریافت کارانه، به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد مالیات بپردازند.
این تصمیم به مذاق پزشکان پردرآمدی که تا پیش از این تنها ۱۰‌درصد مبلغ دریافتی به عنوان کارانه را مالیات می‌دادند و اکنون باید تا ۳۵ درصد مالیات بپردازند خوش نیامد و از این رو تلاش کردند با اعمال فشار و لابی، این قانون را ملغی کنند. به طوری که اخیرا در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برگزار شد، اعضا خواستار مستثنا شدن کارانه‌های دریافتی پزشکان از مالیات شدند؛ کارانه‌هایی که بخش اعظمی از دریافتی پزشکان را تشکیل می‌دهد تا جایی که از حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد پزشکان، ۶۰ درصد آن کارانه و حقوق است. پزشکان نه‌تنها در این مورد که در موضوع کارتخوان نیز ثابت کردند با وجود درآمد هنگفت، تمایلی به پرداخت مالیات ندارند به‌طوری که با وجود پایان مهلت مرکز پژوهش‌های مجلس، مبلغ فرار مالیاتی پزشکان را ۶۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است؛ درآمدی که با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور می‌تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف اقتصادی دولت باشد.
مشخص نیست در حالی که بسیاری از مردم، با وجود درآمد پایین و متوسط، پیش از آنکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات خود را می‌پردازند؛ پزشکان که جزو اقشار مرفه جامعه به حساب می‌آیند بر چه اساسی از منابع هدفمندی یارانه‌ها بهره‌مند شده و با این وجود از دادن مالیات طفره رفته و سعی دارند خود را از دادن مالیات مستثنا کنند؛ آن هم مالیاتی که به صورت پلکانی در نظر گرفته شده و بر این اساس است که کم‌درآمدها کمتر مالیات می‌دهند و آنهایی که درآمد‌های هنگفتی دارند سهم بیشتری در پرداخت مالیات خواهند داشت.
******
محمدعلی قدیری، پژوهشگر حوزه انرژی: مطالعات آماری نشان می‌دهد دهک‌های پردرآمد جامعه، ۱۷ برابر بیشتر از یارانه پنهان بنزین بهره‌مند می‌شوند. با اشاعه جایگزینی «سی‌ان‌جی» با بنزین و تأمین منابع زیرساخت‌های مورد نیاز آن از محل درآمد صادرات بنزین و مبلغی که پرمصرف‌های بنزین به علت مازاد مصرف‌شان می‌پردازند، می‌توان یارانه پنهان بنزین را در جهت مدیریت مصرف این سوخت، عادلانه‌تر هزینه کرد. به گزارش «وطن امروز»، پرداخت یارانه به انرژی، اقدامی است که دولت‌ها با هدف کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده و افزایش عدالت انجام می‌دهند اما بررسی‌های مختلف نشان داده تعلق یارانه غیرمستقیم به مصرف انرژی نه‌تنها به عدالت اجتماعی منتهی نمی‌شود، بلکه بی‌عدالتی‌ اقتصادی را افزایش می‌دهد. بهره‌وری ناعادلانه از یارانه انرژی مختص به ایران نیست و بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد افزایش ناعدالتی‌های اجتماعی نتیجه غیر‌قابل اجتناب یارانه انرژی است. در حال حاضر بنزین ۲۰ درصد از یارانه پنهان انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد به طوری که سالانه مقدار قابل توجه ۱۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به مصرف بنزین در کشور تعلق می‌گیرد. در سال‌های اخیر به بهانه حمایت از کم‌درآمدها و جلوگیری از بروز تورم، قیمت بنزین ثابت مانده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد هر چه اقشار جامعه پردرآمدتر باشند، بنزین بیشتری مصرف می‌کنند و از یارانه انرژی بیشتر بهره‌مند می‌شوند. بنابر آمارها و همانطور که در نمودار زیر نیز نشان داده شده است، به دهک‌های بالا و مرفه جامعه، یارانه پنهان چندین برابر سایر دهک‌ها تعلق می‌گیرد. با توجه به این شکل، نسبت بهره‌مندی از یارانه پنهان در دهک بالا به پایین جامعه ۱۷ برابر است که نشان می‌دهد یارانه پنهان در جهت معکوس عدالت پرداخت می‌شود. از طرف دیگر، تجربه دوره‌های اخیری که بنزین افزایش قیمت را تجربه کرده است، نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی به تنهایی عامل تورم نبوده است. در بازه زمانی ۸۶ تا ۹۴، نرخ بنزین در برخی سال‌ها تا ۳۰۰ درصد نیز جهش داشته‌ است. حافظه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در سال ۹۰ که بیشترین افزایش قیمت موزون بنزین رخ داده، نرخ تورم میانگین کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده است. این در‌ حالی‌ است که در همان سال‌ها خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، تأکید داشت افزایش قیمت بنزین موجب رشد ۱۵درصدی تورم می‌شود.
* مقایسه بهره‌مندی دهک‌های درآمدی از یارانه پنهان بنزین و گاز طبیعی
* افزایش قیمتی که به عدالت منجر می‌شود
توزیع ناعادلانه یارانه پنهان انرژی در کشورهای مختلف دنیا باعث شده است به روش‌های مختلف درصدد کاهش این یارانه و انتقال آن در قالب‌های دیگری به دهک‌های پایین جامعه باشند. بنابراین افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش یارانه انرژی باید طوری باشد که تبعات افزایش قیمت، شامل حال کم‌مصرف‌ها نباشد. یکی از بهترین الگوهایی که این هدف را برآورده می‌کند، مدل افزایش قیمت پلکانی است.
در ایران قیمت برق و گاز به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و هر مشترکی که بیشتر مصرف کند، هزینه بیشتری به ازای هر واحد انرژی می‌پردازد. البته در مدل پلکانی باز هم یارانه تخصیص پیدا می‌کند اما در آن، کم‌مصرف‌ها از افزایش قیمت در امانند و فقط پرمصرف‌ها یارانه کمتری به ازای هر واحد مصرف می‌گیرند. اگر مدل پلکانی برای مصرف بنزین پیاده‌سازی شود، خانوارهای کم‌مصرف می‌توانند مانند گذشته از بنزین ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند و خانوارهای پرمصرف نیز باید هزینه بنزینی را که مازاد بر میانگین جامعه مصرف می‌کنند بپردازند. به عنوان مثال طبق این مدل می‌توان سهمیه ۶۰ لیتری به قیمت ۱۰۰۰ تومان و افزایش ۲۰۰ تومانی هر لیتر به ازای هر ۱۰ واحد افزایش مصرف را در نظر گرفت. سهمیه خودروهای پرمصرف نظیر تاکسی (اعم از سنتی و اینترنتی) و وانت نیز جداگانه تعریف شود. این روش افزایش قیمت بنزین علاوه بر جلوگیری از سرازیر شدن یارانه پنهان به‌طور نابرابر در میان رانندگان، موجب کمک به افزایش صادرات بنزین هم می‌شود.
* توسعه «سی‌ان‌جی»؛ راهکار مؤثر کاهش وابستگی به بنزین
توسعه راهکارهای جایگزین مصرف بی‌رویه بنزین به منظور کاهش وابستگی به این سوخت و کاهش یارانه پنهان، موجب می‌شود افزایش قیمت بنزین، نقش کمتری در سبد هزینه خانوارها داشته باشد. از جمله این راهکارها که می‌تواند موثر واقع شود، توسعه جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی و خودروهای دوگانه‌سوز است. این رویکرد باعث می‌شود قبل از آنکه مصرف افزایش یابد و صادرات بنزین به صفر برسد، جایگزین‌های آن بتوانند به دوام این صادرات سودآور برای کشور کمک کنند. ذکر این نکته ضروری است که در صورت حذف گاز فشرده از سبد سوخت ناوگان سبک، کشور نیاز به واردات بنزین خواهد داشت.
ذخایر عظیم گاز در ایران از مهم‌ترین دلایل توسعه گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل‌و‌نقل است. علاوه بر این، امکان صادرات گاز، چه از طریق خط لوله و چه از طریق پایانه‌های ال‌ان‌جی، چندان برای کشور میسر نیست. از این‌رو توسعه سوخت جایگزین گاز طبیعی به عنوان سوختی ارزان‌قیمت، علاوه بر جایگزینی با بنزین و تداوم صادرات آن، موجب کاهش هزینه حمل‌و‌نقل مردم می‌شود. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان داده است با جایگزینی گاز با بنزین از طریق توسعه «سی‌ان‌جی»، ارزش صادرات بنزین به جای گاز به بیش از ۲ برابر و معادل ۱/۳ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
جایگزینی سوخت‌های دیگر از جمله «سی‌‌ان‌جی» با بنزین و گازوئیل سال‌هاست در مناطق مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته اما در کشور ایران به‌رغم توسعه سریع «سی‌‌ان‌جی» طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، دچار توقف و رکود شده است. برخی دلایل توقف مصرف گاز طبیعی به‌عنوان سوخت جایگزین عبارتند از:
 – تعداد کم جایگاه‌ها به ازای خودروهای موجود دوگانه‌سوز
 –  شلوغ بودن صف‌های سوخت‌گیری به دلیل تناسب نداشتن پراکندگی جایگاه‌ها
 – عدم ارائه تسهیلات مالی جهت جایگزینی خودروی فرسوده با خودروی دوگانه‌سوز
 – کوتاهی خودروسازها در ساخت مدل‌های جدید خودروی دوگانه‌سوز
در مجموع وجود یک مدیریت یکپارچه به‌منظور رونق بخشیدن به جایگزینی سوخت «سی‌‌ان‌جی» با بنزین و حل مشکلات یادشده، بسیار ضروری و اولویت‌دار است. برای تأمین منابع این طرح‌ها نیز می‌توان از محل درآمد صادرات بنزین و همچنین مبلغی که پرمصرف‌های بنزین به علت مازاد مصرف‌شان می‌پردازند، هزینه کرد. بدین صورت یارانه پنهان بنزین در جهت کاهش مصرف بنزین خرج می‌شود و منفعت آن به همه مردم می‌رسد. مشابه این رویکرد را می‌توان در بخش‌های دیگری که وابستگی به بنزین را کم می‌کند نیز به کار برد، مثل توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، افزایش بهره‌وری و فناوری اطلاعات.
برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close