افزایش شکاف طبقاتی در سال ۹۷ به روایت وزارت اقتصاد

جهان صنعت نوشته است: نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به ایجاد شکاف عمیق طبقاتی و گسترش فقر بین گروه‌های جامعه منجر می‌شود. محرومیت اقشار و طبقات پایین جامعه از مزایای حاصل از رشد اقتصادی نتیجه روشن نابرابری در توزیع درآمد است که با افزایش شاخص‌های سنجش نابرابری همراه می‌شود. رشد ۱/ ۳ درصدی ضریب جینی و شکاف عمیق طبقاتی در سال گذشته نشان می‌دهد شاخص‌های نابرابری در سال‌جاری نیز به پیشروی خود ادامه می‌دهند و آهنگ فقیر شدن گروه‌های جامعه تندتر خواهد شد.

وزارت اقتصاد در تازه‌ترین سلسله گزارش‌های خود با اعلام رشد ۱/ ۳ درصدی ضریب جینی در سال ۹۷، افزایش بیکاری و تورم را به عنوان عوامل اصلی در تشدید نابرابری معرفی کرده است‌. علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، خصوصیات فردی و اجتماعی خانوارها نیز به عنوان عوامل موثر بر نابرابری معرفی شده‌اند.

برای اینکه بدانیم نابرابری در توزیع درآمد چگونه به شکاف عمیق طبقاتی منجر می‌شود لازم است به توالی رشد اقتصادی در خلال آن توجه کنیم‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد توالی رشد اقتصادی را کند می‌کند و دسترسی گروه‌ها و اقشار پایین جامعه به منابع اقتصادی را کاهش می‌دهد. هدایت مزایای حاصل از رشد اقتصادی به سمت گروه‌های غنی و ثروتمند جامعه و کوتاه کردن دست اقشار و طبقات محروم از این مهم، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و ترسیم مسیرهای توسعه اقتصادی را ناممکن می‌کند.

رشد ضریب جینی

در چنین شرایطی شاخص‌هایی همچون ضریب جینی معیار سنجش نابرابری در توزیع درآمد قرار می‌گیرد و می‌تواند روند تعمیق شکاف طبقاتی را توصیف کند. ضریب جینی شاخصی آماری است که اشاره کاملی به توزیع درآمد بین طبقات و اقشار جامعه دارد. این شاخص آماری که بین صفر و یک قرار می‌گیرد میزان دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به سطوح درآمدی را نشان می‌دهد. ضریب جینی یک بیانگر نابرابری کامل در توزیع درآمدها و ضریب جینی صفر بیانگر توزیع برابر درآمد بین گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه است‌.

اگر تورم و بیکاری را به عنوان اصلی‌ترین عوامل تشدید نابرابری در نظر بگیریم، می‌توانیم چهره روشنی از تعمیق شکاف طبقاتی در سال ۹۷ دست ترسیم کنیم‌. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ به رقمی معادل ۹/۲۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقمی معادل ۵/۴۷ درصد رسیده است‌. رشد پله‌ای نرخ تورم در تمامی ماه‌های سال گذشته به چشم می‌خورد، به طوری که گرانی‌ها در نیمه دوم سال به بالاترین سطح خود رسید و دولت را ناچار به توزیع بسته‌های حمایتی در بین اقشار و گروه‌های پایین و محروم جامعه کرده است‌.

کاهش روزافزون قدرت خرید مردم و افزایش متقابل قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوار در حالی به فقیر شدن تعداد وسیعی از گروه‌های درآمدی منجر شد که کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در خلال آن دامنه شکاف طبقاتی را گسترده‌تر کرد؛ موضوعی که عامل اصلی رشد ضریب جینی در سال گذشته بوده است‌.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، شاخص ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۳ افزایش یافته، سپس در سال ۹۴ با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ بار دیگر با افزایش همراه شده است‌. این ضریب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۷ با اندکی بهبود مواجه بوده، به گونه‌ای که از ۴۰۴۵/۰ در سال ۹۵، به ۴۰۰۸/۰ در سال ۹۶ رسیده است‌. براساس پیش‌بینی‌ها ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد ۱/۳ درصدی همراه بوده که این روند افزایشی در سال‌جاری نیز ادامه خواهد یافت‌.

در بررسی تکمیلی روند تغییرات شاخص نابرابری در سال‌های گذشته باید گفت که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، به میزان ۰۳۳/۰ واحد به ضریب جینی کشور افزوده شده است‌. افزایش نابرابری طی سال‌های گذشته ریشه در توزیع ناکارآمد یارانه بین گروه‌های درآمدی داشته است‌. توزیع برابر یارانه بین تمامی دهک‌های جامعه یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب توزیع نابرابر درآمد بین گروه‌های جامعه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شده است‌.

اما اگر عوامل معرفی شده از سوی وزارت اقتصاد را به عنوان عوامل اصلی در توزیع نابرابر درآمدها در سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه روشن دست می‌یابیم که سیاستگذاری ناکارآمد دولت در حوزه بازارهای اقتصادی زمینه‌ساز اصلی رشد نابرابری‌ها شده و خط فقر را به بالاترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسانده است‌.

راهکارهای کاهش نابرابری

اما در کنار عواملی چون تورم و بیکاری لازم است روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را نیز مورد واکاوی قرار دهیم؛ موضوعی که نقشی جدی در توزیع نابرابر درآمدها بین گروه‌های مختلف درآمدی دارد. بر اساس آخرین آمارهای اعلامی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۷ به کمترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسیده و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال‌جاری را نیز کاهشی کرده است‌. رشد منفی ۸/۳ درصدی با احتساب نفت و رشد منفی ۹/۱ درصدی بدون احتساب نفت نشان می‌دهد در سال گذشته بهبودی در فعالیت‌های مولد اقتصادی حاصل نشده است‌. این موضوع در کنار آمارهای رو به رشد از نرخ تورم و بیکاری توانسته توزیع درآمد در جامعه را نابرابرتر کند و گروه‌های غنی و ثروتمند را از رانت‌های اقتصادی برخوردار سازد. اما با وجود آمارهای نگران‌کننده از شاخص‌های کلان اقتصادی که به کاهش منزلت اجتماعی سطوح وسیعی از مردم منجر شده، رییس دولت دوازدهم آهنگ رشد اقتصادی را مطلوب می‌داند و معتقد است امسال شرایط مناسب برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور مهیاست‌. این مهم در کنار اعلام بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی از سوی رییس سازمان برنامه‌وبودجه از این موضوع مهم پرده برمی‌دارد که مسوولان امر دولتی از پذیرش واقعیت‌های اقتصادی طفره می‌روند و تلاش می‌کنند با پنهان کردن واقعیت‌های آماری، به توزیع نابرابر درآمدهای اقتصادی بین گروه‌های موازی ادامه دهند؛ موضوعی که در کنار عوامل اعلامی از سوی وزارت اقتصاد، می‌تواند اثر مستقیمی بر افزایش شکاف طبقاتی داشته باشد. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند نابرابری را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را به میزان حداقلی برقرار سازد، از طریق اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای درآمدی به سمت دهک‌های پایین درآمدی، کنترل قیمت‌ها و مقابله با عوامل افزایش‌دهنده سطوح قیمت‌ها و تلاش در جهت بهبود سطوح اجتماعی افراد امکان‌پذیر می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان مانع رفاه را در سطح جامعه برقرار کرد و از پیشروی نابرابری در میان گروه‌های جامعه ممانعت به عمل آورد. در غیر این صورت اگر سیاستگذار رویه سیاستگذاری کنونی‌اش را ادامه دهد و تنها گروه‌های غنی را از منافع اقتصادی برخوردار سازد، شاهد توزیع بیشتر نابرابری در اقتصاد خواهیم بود؛ موضوعی که می‌تواند وبال گردن دولت برای حمایت‌های بیشتر کالایی از مردم و گروه‌های کم‌برخوردار شود!

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close