آخرین اخباراقتصادیایران

الان وقت حذف صفرهای پول نیست!

اصلاح نظام پولی با حذف ۴صفر استراتژی بی ثمر است

جهان صنعت در واکنش به تغییر واحد پول نوشته است: تعمیق ریشه‌های تورم اقتصادی و تداوم کاهش ارزش ذاتی پول ملی به موجب آن، طرح حذف صفر از پول ملی را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بسته اصلاحات اقتصادی وارد عرصه سیاستگذاری دولت کرده است اما آیا حذف صفر از پول ملی در مهار تورم موثر است؟

از آنجا که پول ابزار قدرت دولت است، ارزش ذاتی بالای آن می‌تواند تحکیم بنیان‌های سیاستی وی را به دنبال داشته باشد. در عین حال زوال ارزش آنکه در شاخص‌های تورمی نمود پیدا می‌کند، مسوولیت سنگینی را در جهت حفظ جایگاه و ارزش آن بر دوش دولت می‌گذارد.

اما یکی از دلایلی که نظام تصمیم‌گیری را به اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی وامی‌دارد، رشد شاخص‌های تورمی است. افزایش حجم نقدینگی و عرضه بی‌رویه پول در اقتصاد اگر به خدمت تولید درنیاید، افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که به موجب آن، دولت به سیاست حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از راه‌حل‌های موثر روی می‌آورد.

اجرای این طرح که در دی ماه سال گذشته و از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، با انتقادات بسیاری مبنی بر این موضوع مواجه شد که حذف صفر از پولی ملی مساله و اولویت کشور نیست و اجرای آن، پیش‌نیازهایی دارد که هم‌اکنون فراهم نیست‌.

طرح مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی

اکنون با گذشت چند ماه از طرح این موضوع، بار دیگر اجرای آن از سوی بانک مرکزی مطرح شده است‌. بر این اساس اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک که با پیشنهاد بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار گرفته است بر این موضوع تاکید دارد که اجرای این طرح، ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی را استمرار می‌دهد و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان‌روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت‌.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است‌. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید. با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، سیاستگذار از ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه سخن می‌گوید».

اما اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی تاکنون در کشورهای مختلفی اجرا شده است که نتایج حاصله از آن نمی‌تواند موفقیت در اجرای آن را تایید کند.

زیمباوه یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای این طرح در سال ۲۰۳۳ میلادی بود. تجربه اتخاذ این سیاست در این کشور با اصلاحات اساسی در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نبود و تنها بار روانی آن مورد توجه دولت قرار گرفت که عملاً به تشدید تورم در این کشور منجر شد.

به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت دولت در اجرای چنین طرحی، همگامی سیاست‌های اصلاح ساختاری با یکدیگر است به طوری که اگر این مهم به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بسته اصلاحات نظام اقتصادی با دیگر سیاست‌های اصلاح ساختاری همراه باشد، می‌تواند نمونه‌ای موفق از طرح حذف صفر از پول ملی باشد.

به نظر می‌رسد عمده‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار در جهت اجرای چنین طرحی، نرخ ارز و تورم است که می‌تواند دولت را به اتخاذ اهرم سیاستی جدیدش وادار کند. بر این اساس ارتباط معنی‌داری که بین نرخ ارز، نرخ تورم و سیاست حذف صفر از پول ملی وجود دارد، سیاستگذار با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها می‌تواند نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد تا در زمره کشورهای موفق در اجرای آن قرار گیرد.

یکی از عمده مشکلاتی که امروز و در سایه سیاست‌های دولت در اقتصاد به چشم می‌خورد، رشد سرسام‌آور حجم نقدینگی و تهی بودن اقتصاد از فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی است‌. حجم بالای نقدینگی که به ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و امکان حرکت رو به جلو کماکان برای وی فراهم است، اگر با سیاست‌های درست و صحیح دولت همراه نشود، می‌تواند دولت را به یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای طرح مبارزه با تورم قرار دهد.

کشور آرژانتین نمونه بارزی است از کشوری که بدون توجه به اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی، دست به اجرای چنین طرحی زد که عملاً کمکی به جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و کنترل تورم نکرد. با این حال اجرای مجدد این طرح از سوی دولت آرژانتین در حالی توانست یکی از نمونه‌های موفق حذف صفر از پول ملی شود که اجرای آن پس از اصلاح جدی سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت اعتماد روانی مردم به واحد پولی رسمی توانست منجر به کاهش تورم شود.

موانع اجرایی

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند مانع از دستیابی دولت به موفقیت در اجرای این طرح شود، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد است که فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را از صحنه اقتصادی کشور خارج کرده است‌. به بیانی دیگر بازار اقتصادی کشور که می‌توانست با حضور همه‌جانبه فعالان اقتصادی بازاری رقابتی و صادرات‌محور باشد که خود یکی از زمینه‌های لازم برای کاهش قیمت‌هاست، به بازاری انحصاری بدل شده که قدرت انحصاری آن تنها در دست عده‌ای خاص قرار دارد که خود گردانندگان اصلی چرخ فعالیت‌های بازار و قیمت‌گذاری آن هستند.

در چنین شرایطی اجرای طرح حذف از صفر از پول ملی نمی‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای مبارزه با تورم مزمن اقتصادی باشد چه آنکه آنچه از اجرای چنین طرحی در شرایط امروز عاید اقتصاد ایران می‌شود، تنها بار روانی حاصل از حذف صفرهاست که در بلندمدت نمی‌تواند به مقابله با رشد تورم منجر شود.

با این حال مزایا و معایب مختلفی بر اجرای چنین طرحی مترتب است‌. کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس و تسریع در روند فعالیت‌های حسابداری، کاهش هزینه‌های معاملاتی و بانکی، کمرنگ شدن تاثیر ارزهای خارجی بر اقتصاد داخلی، بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی و کنترل زمینه‌های روانی بازار اقتصادی برای کنترل تورم در بلندمدت از جمله مزایای اصلی در اجرای آن است‌.

در عین حال اجرای این طرح از یک سو باعث افزایش هزینه دولت در جهت جمع‌آوری پول‌های قدیمی و چاپ پول جدید می‌شود و می‌تواند تا زمان نهایی شدن و اجرای کامل آن، سردرگمی مردم در استفاده از پول ملی را به دنبال داشته باشد. همچنین نباید از یاد برد که اگر حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از بسته‌های اصلاح نظام پولی با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نشود، می‌تواند حتی تشدید تورم و تحمیل هزینه‌های ناشی از شکست در اجرای آن را به دنبال داشته باشد.

پیش‌شرط‌ها

در این مورد می‌توان تجربه کشور ترکیه در اجرای این طرح را مورد نظر قرار داد. بر این اساس مهار تورم در این کشور با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت‌. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد چه آنکه ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند، تورم را به طور کامل مهار کرد.

به نظر می‌رسد حذف صفر از پول ملی اگر فقط برای کنترل نرخ تورم صورت بگیرد، در بلندمدت نه تنها به کنترل شاخص‌های تورمی منجر نمی‌شود، حتی با افزایش چاپ اسکناس، می‌تواند تشدید تورم را به دنبال داشته باشد. بر این اساس پیش از اجرای چنین طرحی سیاستگذار لازم است سیاست‌های اصلاحی‌اش را در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت حوزه‌های اقتصادی در پیش گرفته باشد. این موضوع زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که بانک مرکزی نیز از استقلال کافی در اجرای آن برخوردار باشد و قادر باشد سیاست‌های پولی متناسبی را در کنار آن به مرحله اجرا درآورد.

بنابراین به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های مهم در اجرای این طرح آن است که سیاستگذار پیش از آنکه به حذف صفر از پول ملی بپردازد، زمینه‌های لازم برای آن را فراهم آورده باشد.

مهار تورم و کاهش اثرگذاری ارزهای خارجی بر ارزش پول ملی، در کنار ارائه بسته‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی، از جمله محورهای اصلی در اجرای آن است‌. واضح است بعد از اجرای این طرح سیاستگذار لازم است با در پیش گرفتن دیگر سیاست‌های اقتصادی‌اش به افزایش تولید و رونق فعالیت واحدهای اقتصادی دست زند که هم زمینه لازم برای رونق تولید را در کشور فراهم آورد و هم زمینه لازم برای جذب سرمایه خارجی، در این شرایط است که می‌توان به تقویت پول ملی و کنترل نرخ تورم امیدوار بود.

حالا وقت رفرم پولی نیست

وطن امروز درباره حذف ۴ صفر از پول ملی نوشته است: کارشناسان ثبات اقتصادی و شرایط پایدار را پیش‌زمینه رفرم پولی می‌دانند؛ چیزی که نشانه‌های آن در اقتصاد فعلی کشور مشاهده نمی‌شود. ۲ سال و ۴ ماه بعد از اینکه هیات دولت حذف یک صفر از پول ملی را تصویب کرد بانک مرکزی با مدیریت جدید حذف ۴ صفر از پول ملی را رسماً به هیات دولت برد تا مشخص شود در این مدت ارزش پول ملی دستخوش اتفاقات بسیاری شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، ۱۷ آذر ۱۳۹۵ خبری عجیب از جلسه هیات دولت بیرون آمد: در جریان بررسی لایحه قانون بانک مرکزی، هیات دولت واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان» تغییر داد. واحد پول ملی در متن پیشنهادی از سوی بانک مرکزی «ریال» معرفی شده بود اما هیات دولت در اولین گام این واحد را به «تومان» تغییر داد و ارزش هر «تومان» را ۱۰ «ریال» تعیین کرد.

البته هیچ‌گاه این لایحه به مجلس نرفت. زمانی که چنین تصمیمی گرفته شده بود دلار حدود ۴‌هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شد اما ۲ سال و ۴ ماه بعد از آن نرخ دلار حدود ۱۴ هزار تومان شده که افت شدید ارزش پول ملی را در پی داشته است.

جالب اینکه در سال ۹۵ رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در پاسخ به منتقدانی که خواهان حذف چند صفر به جای یک صفر از پول ملی بودند، اعلام کرد این مصوبه تغییر واحد پول ملی است نه رفرم پولی. سیف گفت: «موضوع رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر، با مصوبه اخیر متمایز است. اجرایی کردن طرح حذف ۳ صفر مستلزم شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک‌رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است».

حالا ۲ سال و ۴ ماه بعد از این مصوبه، بانک مرکزی در طرح خود به دولت خواهان رفرم پولی شده و اگر با معیارهای سیف و رئیس‌کل قبلی بخواهیم دست به رفرم بزنیم باید بگوییم بانک مرکزی معتقد به شرایط پایدار اقتصادی است. به عبارت بهتر دولت اگر دست به حذف ۴ صفر بزند به معنای آن خواهد بود که دولتی‌ها اعتقاد دارند هم‌اکنون ثبات اقتصادی در کشور وجود دارد و تورم کنترل شده است اما کارشناسان نظری غیر این دارند؛ شرایط اقتصادی در کشور ناپایدار است و دستیابی به ثبات اقتصادی سخت به نظر می‌رسد.

جزئیات طرح بانک مرکزی

حذف ۴ صفر به جای یک صفر یکی از وعده‌های همتی بعد از آغاز ریاستش بر بانک مرکزی بود و حالا وی این طرح را به هیات دولت برده است.

براساس این طرح، واحد پول ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» برابر ۱۰ هزار ریال فعلی و یکصد ریال جدید خواهد بود.

بزرگ‌ترین قطع اسکناس در مجموع، کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالان اقتصادی کشور را به‌همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول «دوره گذار» از «ریال» به «تومان» ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی «تومان» در همه قوانین خاص و عام، «تومان» جایگزین «ریال» به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، «تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود. همچنین مبالغ مندرج در همه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری هستند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً «توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیا شدنی است؟

قطعاً همه دوست دارند ارزش پول ملی حتی به ظاهر هم شده افزایش یابد اما ثبات و پایداری آن در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر ۱,۰۰۰ تومان فعلی (همان ۱۰ هزار ریال) به یک تومان تغییر یابد هیچ تفاوتی در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود و باز تورمی ناچیز به همراه دارد اما مهم‌ترین فاکتور در رفرم پولی این است که حتماً باید دولت شرایط ثبات اقتصادی را فراهم کند تا صفرهای پول ملی دوباره بازنگردد. تجربه تلخ کشورهایی که تورم بالایی داشته‌اند نشان داده که حتی حذف ۱۰ صفر از پول ملی آنها باعث افزایش ارزش پول ملی‌شان نشده و شاهد بازگشت صفرها به پول ملی آنها بوده‌ایم. کشورهای موفق در رفرم پولی دارای اقتصاد پایدار و ثبات اقتصادی برای مدت زمان طولانی بوده‌اند و بهتر است دولت اگر واقعاً این توانایی را در خود نمی‌بیند دست به رفرم پولی و پرداخت هزینه‌های گزاف در این‌باره نزند. در مقابل اگر همتی برای ثبات اقتصادی و رونق تولید وجود داشته باشد، می‌توان برای رسیدن به اهداف رفرم پولی که تسهیل در معاملات مهم‌ترین آن است امیدوار بود.

اگر نمی‌توانید، رفرم پولی انجام ندهید

احمد حاتمی‌یزد، اقتصاددان معتقد است: حذف صفر از پول ملی تاثیری بر فاکتورهای اصلی اقتصاد ندارد. یعنی اگر ۱۰ هزار ریال، در عمل یک تومان شود، نه اشتغال بیشتر می‌شود و نه سود بانکی، نه تورم و نه رشد اقتصادی در حد مطلوب قرار می‌گیرد. درواقع پارامترهای اصلی اقتصاد اصلاً به تعداد صفرهای پول ملی مربوط نیست. از طرفی هم وضعیت اقتصادی کشور بی‌ثبات است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال‌شده است. تورم رو به افزایش است و برای رشد نقدینگی هم فکری نشده است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن مطلوب بودن حذف صفر از واحد پول ملی، در زمان درستی از آن صحبت نشده است. به اعتقاد من این اقدام، تنها اقدامی ویترینی است تا مسائل حاد دیگری که در دستور بانک مرکزی است نادیده گرفته شود. به گفته او، تمام اسکناس‌های کشور از هزار تومان و حتی کمتر تا ۱۰ هزار تومانی و بیشتر باید تغییر کند. تغییر تمام این اسکناس‌ها هزینه دارد و در مقابل هیچ سودی هم برای اقتصاد کشور ندارد. بااین‌حال تنها توجیهی که برای حذف صفر از واحد پول ملی مطرح می‌شود، این است که رقم ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و گزارش‌های مالی و ادارات آمار کوچک می‌شود. حذف صفر باید زمانی انجام شود که ثبات اقتصادی به کشور بازگشته باشد. تا زمانی که ثبات اقتصادی نداشته باشیم، نمی‌توانیم چنین اقدام لوکسی انجام دهیم. حاتمی‌یزد تاکید کرد: اگر در شرایط فعلی که اقتصاد ثبات ندارد، صفرهای پول ملی حذف شود، بر اثر تورم دوباره همین صفرها برمی‌گردد. اگر چنین اقدامی بدون برنامه‌ریزی انجام شود، تنها هزینه‌های اضافی روی دست اقتصاد می‌گذارد.

تأثیر تغییر ظاهری نام پول ملی

روزنامه جوان درباره تغییر واحد پول نوشته است: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته‌است.

آنطور که در خبر آمده تغییر جدی شده و پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد شد و ظرف شش ماه نیز مقررات قانونی مربوط به چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی تصویب خواهد شد. اگرچه این اقدام سابقه‌ای حدود ۱۰۰ سال در جهان دارد، اما نگاهی به کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، نشان می‌دهد که در اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها پول ملی بعد از بحران‌های مالی، تغییر سیاست‌های جدی در اقتصاد یا جنگ تغییر یافته، نه اینکه تغییر پول ملی به اصلاح نظام مالی به عنوان پایه اصلی به آن نگریسته شود.

اعلام این خبر همزمان با تغییر نام برخی خیابان‌ها و اختصاص آن‌ها به هنرمندان فوت شده نشان می‌دهد که بیش از آنکه مدیران کشوری به تغییرات ماهوی، جدی و تلاش‌های سخت و اساسی در حوزه وظایف خود متمرکز باشند، روی تغییرات شکلی تأکید دارند که باید دید این تغییرات شکلی هزینه‌ها و فایده‌اش چیست؟

سایت اطلاع‌رسانی دولت مدعی شده‌است که حذف چهار صفر و تغییر نام پول ملی به تومان باعث می‌شود: ۱- در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به‌همراه داشته باشد. ۲- مانع از استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس می‌شود. ۳- استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار کم می‌شود و بالاخره تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی صورت خواهد گرفت.

اما در پاسخ به این سؤال ادعای مطرح شده اگرچه در حقیقت حذف چهار صفر با پول‌های چاپ چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی (شبیه به ۵ یورویی) برای عید ۹۸ و حذف چهار صفر از آن و کمرنگ کردن چهار صفر از پول‌های ۱۰ هزار تومانی خود بیانگر آغاز این تغییرات است و مردم هیچ آثار روانی مثبتی در آن ندیده‌اند!

درباره ادعای حذف استهلاک بالای اسکناس و خودپرداز نیز در عمل با حذف پول‌های خرد از چرخه داد و ستد بعید است تعداد پول‌ها برای داد و ستد کاهش چشمگیر پیدا کند و با توجه به حجم بالای تجارت الکترونیک در عمل چاپ پول‌های جدید خود هزینه مضاعفی برای استهلاک گسترده پول‌های موجود در میان‌مدت خواهد بود.

بنابراین استدلال‌های موجود چندان قابل‌توجیه و قابل‌قبول برای کار شکلی و ظاهری حذف صفرها در بازار پول نیست.

نکته مهم‌تر دیگری که موضوع استهلاک را در سیستم‌های پوز و دستگاه‌های خودپرداز و یا پول اسکناس به طور کلی زیر سؤال می‌برد، ادامه جریان افزایش نرخ تورم است که در عمل این اقدام تکرار حذف صفر را در یک بازه زمانی کوتاه‌تر میسر می‌کند و در عین حال این پیام را می‌دهد که اوضاع با حذف صفرها هم بهبود نیافت که این موضوع نیز برخلاف ادعای مطرح شده می‌تواند به عامل روانی منفی برای مردم در نظر گرفته شود.

همچنین ذکر این نکته نیز قابل‌تأمل است، زیرا معمولاً اعداد در بازارها به سمت بالا گرد می‌شود، بنابراین بهانه جدیدی نیز برای بازارها فراهم خواهد کرد. بازارهایی که هم‌اکنون در حال چانه‌زنی برای افزایش قیمت کالاهای خود هستند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close