الزام شرعی و عقلیِ حمایت از تولید

سالهاست که رژیم ایالات متحد برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. در این میان در سال‌های متعدد سیاست‌های مختلفی برای متوقف کردن قطار قدرتمند جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است در برهه‌ای جنگ نظامی و تروریسم و در سال‌هایی بهره مندی از روش‌های موذیانه مبتنی بر افکار دموکراسی خواهانه و اصلاح طلبانه و در ایامی دیگر دیپلماسی فریب از مهم‌ترین روش‌های مقابله بودند.


گروه سیاسی اندیشکده برهان

چرا اقتصاد مهم است؟

پس از آنکه دشمن از اثربخشی شیوه‌های تهاجم خود علیه نظام اسلامی مأیوس شد، چند سالی است که تغییر رفتار جمهوری اسلامی در پروژه فشار و تحریم‌های اقتصادی گسترده، تعقیب می‌شود در این شیوه روز به روز بر حجم فشارهای تصاعد یابنده فراگیر و نابود کننده اقتصادی در ایران افزوده می‌شود تا با افت شدید سطح معیشتی مردم، اعتراضات در درون ایران بتواند رفتارهای انقلاب اسلامی را مطابق آنچه دشمن می‌گوید کنترل نمایند. در این مدل از مواجهه حتی غذا، دارو و مایحتاج ضروری مردم نیز مشمول عنوان هدف جنگی تلقی شده و آمریکا و همراهان او بنادارند آنقدر پیچ فشار را سفت می‌کنند تا هیچ کورسوی امیدی برای مردم در ایران نسبت به حاکمیت باقی نمانده و احیاناً پروژه اعتراضات و آشوب‌های احتمالی بتواند به نتیجه مورد نظر غرب برسد. از نگاه کارزار مبارزه با دشمن بدخواه، این یک دلیل بسیار مهم اهمیت اقتصاد در شرایط جنگ نابرابر ولی مقتدرانه با نظام سلطه است.

 

اهمیت تولید در اقتصاد ایران

آنچه که امروز به عنوان زمینه اصلی فشارها و تلاش‌ها برای آسیب رساندن به ملت ایران قرار گرفته است مسئله اقتصاد با هدف ضربه به معیشت عمومی است. در موضوع معیشت و اقتصاد نیز عنصر اصلی کالاهای مورد نیاز و مایحتاج روزانه مردم است که بسیاری از آن در داخل کشور تولید شده و البته بخش‌هایی از آن نیز نیازمند واردات است. عنصر اصلی که آسیب به آن، ضربه اساسی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند فارغ از اختلال‌هایی که در موضوعاتی چون قاچاق وارد می‌شود مسئله تولید است.

در باب تولید دو مسئله حیاتی وجود دارد؛ مسئله اول میزان اثرگذاری تحریم‌ها یا حسن و سوء مدیریت در موضوع تولید است و مسئله دوم که مورد نظر این یادداشت می‌باشد حمایت داخلی عمومی اعم از افراد حقیقی و حقوقی از تولید داخل است.

در باب تحریم‌ها باید به این نکته اشاره کرد که برخلاف آنچه که در تبلیغات گسترده دشمن نسبت به اقتصاد ایران پراکنده می‌شود، اقتصاد ایران نه تنها دچار ضعف و تشویش نیست بلکه به جهت استواری آن بر منابع سنتی چون کشاورزی تاکنون به خوبی در برابر بی سابقه ترین رژیم تحریم‌های تاریخ جهان مقاومت کرده است.

برای درک اثری که «تحریم هوشمند» می‌تواند بر اقتصاد یک کشور وارد کند کافی است تصور شود کشوری مثل ژاپن، هنگ کنگ، یا امارات عربی از لحاظ بانکی به طور کامل تحریم گردد؛ هیچ کشتی حق پهلوگیری در بنادر آنها را نداشته باشد؛ هواپیماهای خطوط امارات عربی اجازه سوختگیری در هیچ کشوری را نداشته باشند؛ کشتیرانی آن کشور عامل تروریستی تلقی شوند یا حتی یک دلار از مسائل دیگر به بانک‌های ژاپنی وارد نشده و یا از آن خارج‌ نشود. تصور شود امارات عربی اجازه خرید حتی یک ماسک یا بسته کوچک غذا از سایر کشورها را نداشته باشد؛ سؤال اینجاست آیا این کشورها چند روز یا چند هفته توان ایستادگی دارند؟ آیا می‌توان تصور کرد که پس از چند ماه کشوری به نام امارات یا هنگ کنگ وجود داشته باشد؟ آیا دولت آن‌ها تاب مقاومت برای مدتی مثل چهل سال را خواهند داشت؟

موضوع دومی که باید به آن توجه نمود مسئله حمایت دولتی و مردمی از تولید است. تولید به عنوان قلب یک اقتصاد از مهم‌ترین راه‌هایی است که دشمنان به دنبال تخریب آن و در نتیجه تسلط بر کشور هستند و ضعف اقتصادی به معنای ناتوانی در تولید نیازمندیهای یک کشور سبب احتیاج او به دیگران و در نهایت استعمار و استثمار توسط کشورهای مرکزی یا متروپل می‌شود؛ امری که در تاریخ پانصد ساله‌ی اخیر جهان به وضوح قابل مطالعه است.

البته این نکته به معنای نفع روابط اقتصادی با سایر کشورهای جهان نیست، بلکه آنچه مذموم است مورد تسلط واقع شدن به دلیل نیازمندی است. آنچه در این مجال موضوعیت دارد نفی سلطه اقتصادی است نه نفی ارتباط؛ زیرا ارتباط با سایر کشورهای دنیا حتی می‌تواند یکی از راه‌های رونق تولید باشد.

 

قاعده نفی سبیل

اسلام در جمهوری اسلامی یکی از دو رکن اساسی و حافظ جمهوریت نظام است. ذات اسلام با حرکت و صعود آمیخته شده و هرگونه انفعال و بی تحرکی و کرنش را برنمی تابد. اسلام مسلمانان را به سمت آزادی از هرگونه تسلط ظلم و وابستگی سوق می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد که در برابر استکبار مقاومت و بلکه پایداری نمایند. پایداری به معنای گونه‌ای از مقاومت توام با حرکت است که اسلام را به دینی مترقی و کارآمد تبدیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین قواعد اسلامی که بر احکام فقهی اولیه در اسلام حکومت دارد، قاعده مهم «نفی سبیل» یا «نفی سلطه» است.

از جمله آیاتی که بیشتر فقها در مورد نفی سبیل به آن استدلال کرده‌اند، آیه ذیل است: « و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (… و خدا هرگز برای کافران راهی (برای تسلط) بر مؤمنان ننهاده است.) (سوره نساء / ۱۴۱)

این قاعده با اولویت و ترجیح قطعی استقلال، عزت و ماندگاری جامعه اسلامی در اکثر ابواب فقهی مثل معاملات: نظیر خرید و فروش‌های روزانه عمومی، باب نکاح و ازدواج، باب احکام روابط خارجی دولت اسلامی اعم از مسائل سیاسی و اقتصادی، جاری بوده و هر گونه امکان تسلط و تولیت کفار بر مؤمنین را به طور کل نفی می‌کند.

قاعده نفی سبیل قاعده دو وجهی است که از یک نفی و یک اثبات تشکیل شده است. بخش سلبی آن به معنای جلوگیری از سلطه بیگانگان بر امورات و مقدرات و سرنوشت جامعه اسلامی و بخش ایجابی آن به معنای وظیفه و تکلیف شرعی مؤمنین و مسلمین در استقلال و حفظ همه جانبه آن و نفی تحت الحمایگی یا وابستگی و یا سلطه اجانب است.

مقتضای قاعده نفی سبیل آن است که در تشریع احکام اسلامی توسط شارع مقدس یعنی خداوند متعال نبی مکرم و اولیای طاهرین هیچ حکمی که از ناحیه آن علو، برتری و چیرگی کفار بر مسلمین به وجود بیاید جعل نشده است. لسان قاعده نفی سبیل حکومت واقعی بر ادله اولیه احکام است[۱] یعنی به مقتضای این قاعده هرگونه عقد، پیمان، معامله، ایقاع و قراردادی به حسب طبع اولیه‌اش اگر موجب علو و عزت و شرف کافر بر مسلمان بشود منتفی است و اعتبار حقوقی ندارد.

قاعده نفی سبیل قاعده دو وجهی است که از یک نفی و یک اثبات تشکیل شده است. بخش سلبی آن به معنای جلوگیری از سلطه بیگانگان بر امورات و مقدرات و سرنوشت جامعه اسلامی و بخش ایجابی آن به معنای وظیفه و تکلیف شرعی مؤمنین و مسلمین در استقلال و حفظ همه جانبه آن و نفی تحت الحمایگی یا وابستگی و یا سلطه اجانب است. به عنوان مثال مستفاد از قاعده نفی سبیل ممنوعیت واگذاری مسئولیت‌های کلیدی در جامعه اسلامی به کفار است؛ از این رو پیش از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از کفار بر امورات نظامی سیاسی و اقتصادی ایران در عصر پهلوی مسلط بودند که این تسلط با وقوع انقلاب از بین رفت و همه آن بیگانگان خود به خود از کشور اخراج شدند.

مصداق دیگری که منطبق بر قاعده نفی سبیل است باطل بودن ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان است[۲]. در واقع از آن جهت که در طول زندگی مشترک ممکن است زوج یا زوجه غیر مسلمان از لحاظ فرهنگی اعتقادی و یا اقتصادی بر طرف مسلمان سلطه و چیرگی پیدا کند، فقهای معظم این ازدواج را ممنوع و باطل دانسته‌اند. مثال دیگری که از آیه ۱۴۱ سوره نساء و قاعده نفی سبیل هم می‌تواند به دست بیاید، بطلان حق شفعه برای فرد غیر مسلمان نسبت به شریک مسلمان است.

به دلیل اهمیت این قاعده است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل صد و پنجاه و دوم اشاره شده و آمده است سیاست خارجی باید بر اساس نفی سلطه گری و نفی سلطه پذیری بنا شود.

 

حکم عقل در نفی سبیل و سلطه بیگانگان

فارغ از وجود آیات دیگر و روایاتی که قاعده نفی سبیل و سلطه را پشتیبانی می‌کنند، بنابر حکم عقل نیز قرار دادن امورات کشور و یا حتی شخصی در اختیار دشمن عملی غیرعقلانی محسوب می‌شود. امام خمینی نیز معتقدند که آیه نفی سبیل در نفی مطلق سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان دلالت دارد و در فلسفه این قاعده توجه دادن مسلمانان است که به هر طریق ممکن خود را از زیر سلطه کفار خارج نمایند.[۳] تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از این قاعده و آیه حاوی نکته لطیف است. ایشان می‌فرمایند که این عدم سبیل و سلطه در دنیا و آخرت از سوی کفار مادامی است که مومنان به لوازم ایمان خود پایبند باشند.[۴] از این رو در مواردی که جامعه اسلامی یا مسلمانان در برابر کفار و بیگانگان دچار آسیب یا شکست می‌شوند، علت را باید در کم کاری سستی و یا احیاناً ترک وظیفه جستجو نمود.

 

حمایت از تولیدات ملی

دین مبین اسلام به جامعه اسلامی سفارش کرده است تا در برابر دشمنان به هر توانایی که مورد نیاز است دست یابد. بنابراین در عصر حاضر که اقتصاد به عنوان مهمترین عرصه نبرد با نظام اسلامی از سوی دشمنان انتخاب شده است باید با استفاده از توانمندی اقتصادی، قدرت و استقلال نظام در حوزه‌های دیگر ثابت و پایدار شود. نکته آنکه توانمندی اقتصادی موجب می‌شود مناسبات سیاسی و فرهنگی ایران در سراسر جهان افزایش یافته و آن را به عنوان الگوی مطلوب بیداری اسلامی به جنبش‌های اجتماعی به خصوص در غرب آسیا تبدیل نماید. بدیهی است که قدرت در اقتصاد بزرگترین راه نفوذ دشمن را بر کشور مسدود کرده و از اینرو هزینه‌های مقاومت را به شدت کم‌تر از گذشته خواهد نمود.

خودکفایی در اقتصاد با تولید قدرتمند به دست آمده و این امر از طریق همیاری و همکاری عموم مردم حاصل خواهد شد. قطع وابستگی و بستن راه نفوذ اقتصادی می‌تواند در بخش‌های فرهنگی سیاسی و نظامی نیز اثر مثبت گذاشته و نتایج آن در جامعه سرریز شود و کیفیت زندگی را در کشور بسیار بهبود ببخشد. مهم‌ترین راه توجه به تولید ملی از طریق حمایت مردمی از کالای تولید داخل و فرهنگ مصرف کالای داخلی به دست می‌آید. برای حمایت از تولید باید به دو موضوع مصرف صحیح و قناعت توجه کرده تا منابع لازم برای ایجاد یک زندگی با کیفیت را به دست آورد.

لازم است عموم مردم وضعیت شناختی و ذهنی خود را در قبال خرید کالای ایرانی تغییر داده و با عبور از گزاره «اگر جنس ایرانی از خارجی با کیفیت‌تر باشد آن را می‌خرم» به گزاره درست‌تر «جنس ایرانی می‌خرم تا با کیفیت‌تر و پیشرفته‌تر شود»، تمسک جویند.

فارغ از آنچه در باب قناعت و زندگی غیر تجملاتی به مردم توصیه شده است، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مصرف صحیح، خرید کالای ایرانی است. برای مدت‌های طولانی بر اثر فرهنگی که از دوره پهلوی بدین سو منتقل شد یا آنچه که در تبلیغات رسانه‌های معاند برای القای خودتحقیری در درون جامعه ایرانی به وجود آمده است خرید کالای ایرانی یک رفتار درجه دوم و یا سوم از سوی شهروندان بی کیفیت تلقی می‌شود. در واقع خریدن کالای ایرانی دارای مشابه خارجی نشان از فقر، تنگدستی، ناآگاهی یا به روز نبودن فرد محسوب شده و مورد شماتت اطرافیان قرار می‌گیرد. این در حالیست که برخی کشورهایی که در زمره ده کشور برتر در تولید ناخالص داخلی هستند برای سالهای طولانی کالای داخلی خود را حتی با سطح کیفیت پایین‌تر بر کالای خارجی ترجیح داده‌اند. درکشورهای پیشرفته یا در حال پیشرفت که مردم با انگیزه رشد اقتصادی کالای داخلی خریداری می‌کردند، کم نبودند تعداد شرکت‌های چند ملیتی که در پی آن بودند تا با انجام شیوه‌های ناجوانمردانه اقتصادی مثل دامپینگ تولید ملی را در آن کشورها نابود نمایند، اما حمایت مردمی مانع این کار شد.

در شرایط کنونی اقتصاد جهان که حتی عواملی چون بیماری می‌تواند همه ارتباطات اقتصادی را فارغ از وجود تحریم از بین ببرد ضروری است کشوری چون ایران با جمعیت بسیار بالا (با احتساب تعداد مهاجرین خارجی، در حدود ۸۵ میلیون نفر) بتواند احتیاجات روزمره خود را در داخل تولید نماید. بنابراین لازم است عموم مردم وضعیت شناختی و ذهنی خود را در قبال خرید کالای ایرانی تغییر داده و با عبور از گزاره «اگر جنس ایرانی از خارجی با کیفیت‌تر باشد آن را می‌خرم» به گزاره درست‌تر «جنس ایرانی می‌خرم تا با کیفیت‌تر و پیشرفته‌تر شود»، تمسک جویند. بدیهی است که قیاس یک کارخانه کوچک در یک شهرک صنعتی در ایران با کارخانجات بسیار پیشرفته در اروپا و یا حتی آمریکا صحیح نبوده و سن تولید و عمر پژوهش‌های علمی مرتبط با صنعت باید در این قیاس مد نظر قرار بگیرد. هیچ جنس صنعتی یا کشاورزی با کیفیتی در غرب از ابتدا کیفیت کنونی را نداشته است و کسانی که آن کالای بی کیفیت را در سالهای ابتدایی خریداری نموده‌اند سبب پیشرفت آن و وضعیت امروز آن کارخانه و کیفیت اجناس آن بوده‌اند. مطابق این اگر کالای ایرانی با تضمین فروش ۱۰ ساله و بیست ساله به بازار بیاید و تولید کننده نگران مقایسه کالای خود با مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین کالاهای اروپایی و خارجی نباشد می‌تواند بخش مهمی از ذهن و هزینه‌های خود را مصروف پیشرفت در کیفیت کالا نماید؛ در غیر این صورت آغاز به تولید هر کالایی در ایران و یا هر کشور در حال پیشرفت دیگری به دلیل مقایسه با بهترین برندهای جهان محکوم به شکست است و کشور آینده جز واردات در همه انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی نخواهد داشت.

قیاس باطل کالای ایرانی که دارای عمر کوتاهی در تولید صنعتی و علمی می‌باشد با کالای خارجی (که البته معمولاً این قیاس بهترین کالاهای خارجی صورت می‌گیرد) سبب می‌شود تا زیرساخت‌های تولید در کشور از بین برود، فرصت‌های اشتغال جوانان نابود شده و با افزایش معضل بیکاری، مشکلات فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی به وجود آید که کمترین آن فقر و محرومیت و مشکلات اخلاقی گسترده خواهد بود. اتفاق ناگوار دیگری که بر اثر عدم حمایت و خرید کالای ملی رخ می‌دهد، بی انگیزگی تولیدکننده در امر تولید بوده که خود به خود سبب می‌گردد تا سرمایه‌ها وارد بخش‌های دلالی در اقتصاد شده و مواردی چون ۴ برابر شدن نرخ ارز و قیمت مسکن از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین رخدادهای معلول آن است. از این رو عدم خرید کالای ایرانی به معنای اثر پذیری منفی همه ساختارها و کارکردهای جامعه است و حتی کسانی را که دارای سرمایه مناسب اقتصادی هستند را نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین این نکته می‌فرمایند: «تا به کار ایرانی و سرمایه ایرانی احترام نگذاریم تولید ملی شکل نمی‌گیرد و اگر تولید ملی شکل نگرفت استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه تحقق پیدا نکرد، یعنی در مسئله اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خودش بایستد استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند و اگر استقلال سیاسی یک جامعه تحقق پیدا نکرد و بقیه حرف‌ها جز حرف چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمی‌تواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تاثیرگذار باشد. (۱/۲/۱۳۹۲)

نکته قابل توجه در فرمایش معظم له تاکید بر «احترام» کالای ایرانی و تولید ملی است. احترام مقتضی آن است  در مواردی که مخاطب شأن خود را حفظ نمی‌کند، طرف دیگر جانب حرمت او را نگه داشته و شأنش را حفظ نماید. این امر در باب خرید کالای ایرانی به این معناست که به دانش تولید، کارگر تولید کننده و ابزار آلات موجود در کشور این فرصت و زمان داده شود تا پس از طی چند سال کیفیت مطلوب را به دست آورد و از مقایسه او در شرایط حاضر با بهترین برندها و باکیفیت‌ترین اجناس خارجی اکیداً خودداری گردد.

 

قاعده نفی سبیل و ضرورت خرید کالای داخلی

فارغ از دلیل عقلی که در باب حمایت از تولید ملی بیان شد یک الزام شرعی غیر قابل تأویل وجود دارد که از قاعده نفی سبیل و آیات و روایات پشتیبان آن به دست می‌آید. در زمانی که حمایت از تولیدات ملی مقدمه قطعی و لازم برای نفی سبیل و جلوگیری از تسلط کفار بر جامعه اسلامی است، باید از باب مقدمه واجب از تولید ملی حمایت و صیانت نمود و این استقلال اقتصادی را که مقدمه استقلال سیاسی است به دست آورد. از این رو هرگونه اخلال در روند استقلال اقتصادی ولو با یک معامله کوچک در یک شهر کوچک در داخل که می‌تواند در مجموع موجب اضرار به استقلال اقتصادی کشور و وابستگی آن به بیگانگان شود از باب ایجاد سبیل و سلطه کفار بر مسلمین حرام بوده و دارای منع قطعی شرعی است. هرچند اگر حرمت خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی موجب وارد آمدن هرج بر مکلفان نبود چه بسا از سوی فقها مورد منع شرعی قرار گرفته و معامله آن باطل و حرام اعلام می‌شد؛ اما در عین حال اگر مکلفی تشخیص می‌دهد که خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی موجب بیکاری کارگران مسلمان، خسارت صنعت و کارخانه‌های مسلمانان و ضعف اقتصادی جامعه اسلامی و از بین رفتن استقلال نظام سیاسی اسلامی شود باید نسبت به جلوگیری از این اخلال اقدام کرده و حتماً کالای داخلی و ملی را خریداری نمایند.

نمونه‌های چنین رفتاری در تاریخ کشور بسیار زیاد است. در سال ۱۳۲۴ هجری قمری، ۱۳ تن از علمای طراز اول اصفهان بیانیه صادر کرده و در آن بر لزوم مصرف کالای ایرانی تاکید می‌کنند. آن‌ها در این بیانیه بر وجوب استفاده از سه قلم کالای ایرانی: کاغذ، کفن و لباس ایرانی تأکید می‌کنند. این بیانیه فوق العاده که در حدود ۱۲۰ سال قبل به نگارش در آمده و نشان از فطانت و ذکاوت عالمان دینی در جلوگیری از تسلط بیگانگان بر امورات کشور است در بخشهای ذیل نوشته شده و بهت و تعجب هر مخاطبی را از این همه جزء بینی بر می‌انگیزاند. در این بیانیه آمده است:

 

«بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن (تا حد امکان) بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلاً پنج فقره است:

اولاً: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (۱۴ جمادی الاول) به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شد، اگر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم، قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم، ماها با این روش متعهدیم.

ثانیاً: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد، متعهد شده‌ایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوه بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ثالثاً: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، مهما امکن هر چه بدلی آن در ایران یافت نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده‌ایم، حتی‌المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایرانی بنماییم، و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

رابعاً: میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.»[۵]

اگر هر فردی در هر جایگاه و به هر صورتی قادر باشد صنعت مسلمانان را رونق دهد و در نتیجه عمل او توانایی مالی و اقتصادی یک مسلمان و در نتیجه قدرت اقتصادی سیاسی و نظامی جامعه و نظام اسلامی افزایش یابد به مفاد قاعده فقهی نفی سبیل و آیه ۱۴۱ سوره نساء عمل نموده است. در نقطه مقابل این هرگونه خرید و یا معامله‌ای که سبب افزایش قدرت دشمنان جامعه اسلامی و نظام اسلامی گردد مطابق صریح این آیه و قاعده جایز نخواهد بود.

 

[۱] . موسوی بجنوردی سید محمد بن حسن قواعد فطریه چاپ سوم تهران انتشارات عروج، ج۱، ص ۳۵۸

[۲] . با وجود برخی احتیاطات در مسئله ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب
[۳] . امام خمینی، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۹، ج۲، ص ۷۲۵
[۴] . طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، ج ۵، ص ۱۱۶
[۵] . محمدی متکازینی سیدعلی و حسینی هرندی سید محمد حسین سیره حمایت از تولیدات ملی در سیره عالمان دینی و نخبگان ملی قم انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما ۱۳۹۱، ص ۷۵ . اسامی امضاء کنندگان این بیانیه بدین شرح است:۱- ثقه‌الاسلام آقای حاج‌آقا نورالله. ۲ – حسین بن جعفر الفشارکی، ۳ – حجهالاسلام آقانجفی، ۴- شیخ مرتضی اژه، ۵ – آقا میرزا محمدتقی مدرس، ۶- حاجی سیدمحمد باقر بروجردی، ۷- آقا میرزا علی محمد، ۸- حاجی میرزامحمد مهدی جویباره، ۹- سیدابوالقاسم دهکردی، ۱۰- حاجی سیدابوالقاسم زنجانی، ۱۱- آقامحمد جوادقزوینی، ۱۲- سیدمحمد رضا شهیر به آقا میرزای مسجدشاهی، ۱۳ – حاجی آقا حسین بیدآبادی

 


منبع : برهان

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا
بستن