امنیت مسافران جاده ای وجه المصالحه دولتی ها با بخش خصوصی/ توجیه عجیب وزارت راه؛ باید عوارض جاده ای ۳۰۰ درصد رشد می کرد!

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9576

 در بخش حمل و نقل جاده‌ای یکی از موضوعاتی که موجب اعتراض و شکایت مسافران جاده ای شده، عوارض آزادراه‌هابیی است که مدام گران‌تر می‌شود؛ اتفاقی که از ابتدای شهریورماه گذشته و بر اساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی رخ داد و نرخ عوارض آزادراهی کشور به طور میانگین ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که با موجی اعتراضات مردمی مواجه شد.

موضوعی که با نزدیکی به ایام اربعین و بیشتر شدن تردد در جاده‌های جنوبی و غربی کشور موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر به زائران شود.

هرچند وقت یکبار مسئولان دولتی با قیافه منطقی از تصمیم افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها با بهانه‌های مختلفی، چون هزینه بالای ساخت و نگهداری سعی در توجیه علت آن کردند و با همین بهانه‌ها آن را به مرحله اجرا رسانده اند.

در پی اعلام خبر این افزایش نرخ و نرخ آن، حداقل عوارض برای تردد خودروهای سواری در آزادراه باغچه مشهد، بخش فریمان به مبلغ ۱۵۰۰ تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکش ها در آزادراه قم – گرمسار به مبلغ ۱۵۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مشت، نمونه خروار؛ گردنه گیری در پردیس، بی مبالاتی در قزوین

 اواخر تابستان سال ۹۷ بود که عوارض آزادراه تهران-پردیس با افزایش ۲۸ درصدی به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و موجب شد تا از حجم تردد مسافران در این مسیر با وجود نیاز شدید ترافیکی در این محور کاسته شود و جاده قدیم تهران رودهن محل رفت و آمد شود.

با وجود این مشکلات امسال بار دیگر، مبلغ این عوارضی با افزایش بیش از ۱۰ درصدی به ۵ هزار تومان رسید.

هرچند در دستورالعمل ارسالی وزارت راه و شهرسازی آمده: «خودرو‌های عمومی که بیش از ۴۰ بار از یک عوارضی در طول یک ماه عبور کنند ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند.» وعده ای که تا به مرحله اجرا نرسد از بار روانی ساکنان حاشیه ای آزادراه ها نخواهد کاست. وعده هایی که در سال‌های گذشته بسیار گفته شده و رنگ اجرایی شدن به خود ندیده است.

این دست اتفاقات هرچند فقط در پردیس رخ نمی دهد اما ورود دستگاه قضا در جهت احقاق حقوق عامه می تواند موجبات پیشگیری از تکرار این دست حوادث را بکند.

مطابق دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است؛ تجربه ای که در مورد آزادراه قزوین-زنجان باعث خوشنودی مردم شد.

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در زمستان سال ۹۶ به دلیل عدم ارائه خدمات ضروری باوجود دریافت عوارض از دستور به ممنوعیت دریافت عوارض خودرو در عوارضی محور قزوین-زنجان داد.

گرانی چندباره و آزادراه‌هایی که هنوز روشنایی ندارند

باید یادآور شد که مقایسه نرخ عوارض آزاد راه در ایران و کشورهای دیگر تنها در شرایطی صحیح است که امکانات برابری بین مردم و جاده‌ها وجود داشته باشد. به عبارت ساده‌تر؛ برای مردمی که با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای این روزها مواجه هستند به یقین پرداخت عوارض بالای آزادراه‌ها سخت و دشوار خواهد بود.

علت اصلی اعتراضات مردم از این برای این است که به نسبت این افزایش اتفاق خاصی نمی افتد و همچنان عیوب و نواقص ترافیکی و زیرساختی در اغلب آزادراه های کشور به قوت خود باقی است و مسافران نسبت به عدم رسیدگی به آسفالت، روشنایی ناکافی، عدم نصب بلوک و نبود علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی در مسیر آزادراه‌ها گلایه دارند.

مسئله عدم ایمنی برخی از آزادراه‌ها بار‌ها از سوی کارشناسان حمل و نقل مورد تأکید قرارگرفته اما کمتر اقداماتی از سوی پیمانکاران برای ایمن‌سازی صورت گرفته است.

 سید تیمور حسینی، فرمانده پلیس راه کشور درباره عدم نگهداری مناسب از آزادراه های کشور گفت: یکی از مشکلات جدی کمبود روشنایی در آزادراه‌ها است، مسئله ای که جزو مطالبات پلیس و گلایه‌های فراوان مردمی است که باید مورد توجه مسئولان مربوط قرار گیرد.

شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می‌کنند خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب دیده، روشنایی در طول مسیر، گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیب‌های تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه خیز و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند.

طبق تبصره‏ ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ بنابر این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمی‏‌تواند از مسئولیت معاف گردد.

افزایش عوارض آزادراه ها غیرقانونی است

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص افزایش نرخ عوارض بزرگراه ها و اعتراضاتی که از سوی مردم و رانندگان در این خصوص به وجود آمده اظهار داشت: شرکت توسعه زیر ساخت که زیر نظر وزارت و شهرسازی است مستقیماً متولی این مساله بوده و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگوی این افزایش قیمت ناگهانی عوارض آزادراه های کشور باشد.

وی با اشاره به توضیحات ناکافی وزارت راه و شهرسازی درباره این موضوع افزود: وضعیت بزرگراه‌های کشور از لحاظ آسفالت و یا تجهیزات جاده‌ای نظیر نور، روشنایی و … نه تنها تغییری نداشته بلکه بدتر نیز شده است و از همین جهت نمی‌توان منطق پشت این افزایش نرخ عوارض آزادراه ها را درک کرد.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز درباره این افزایش میزان عوارض در برخی از آزادراه های کشور، گفت: به طور حتم افزایش میزان عوارض آزادراهی در شرایط کنونی اقدامی غیرقانونی بوده، زیرا این مسئله باید به تأیید و تصویب وزارت راه و شهرسازی برسد.

نگرانی از افزایش تلفات جاده ای برای یک تصمیم اشتباه

به طور کلی باید در نظر داشت که انتظار می‌رود در سایه این بی تدبیری و افزایش بی‌رویه و بی منطقی بسیاری از رانندگان ترجیح دهند تا از جاده‌های قدیمی که از هیچ گونه امکانات امنیتی برخوردار نیست، برای تردد استفاده کنند که می تواند عاملی برای افزایش تصادف‌های جاده‌ای و همچنین تلفات انسانی شود.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: قطعا افزایش عوارض آزادراه ها به ضرر حمل و نقل جاده ای است، زیرا عملا این مسئله مردم را از آزادراه ها فراری می دهد.

وی تصریح کرد: افزایش عوارض آزادراه ها موجب می شود که بخشی از مردم که توان مالی بالایی ندارند، مجبور به استفاده از جاده های فرعی و قدیمی شوند که این مسئله نتیجه ای جزء افزایش تصادفات، سوخت و حجم ترافیکی نخواهد داشت.

توجیه عجیب وزارت راه: باید عوارض جاده ای ۳۰۰ درصد رشد می کرد

مهدی حیدری، مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها اظهار داشت: بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۲) ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی حوزه راه و ترابری، وزارت راه و شهرسازی از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به احداث و توسعه شبکه آزادراه‌ها و ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی نسبت به محاسبه و تعیین نرخ عوارض جدید آزادراه‌های احداثی توسط بخش خصوصی اقدام و پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی نرخ‌های مصوب که طی ۱۵ ماه گذشته و از قبل از آغاز تحریم‌های ظالمانه اخیر بدون تغییر مانده بود، برای اجرا از تاریخ اول شهریورماه امسال به شرکت‌های آزادراهی ابلاغ‌شده است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به هزینه نگهداری آزادراه‌ها گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده میزان هزینه نگهداری از آزادراه‌ها در سال ۹۸ با فرض حداقل هزینه ضروری نگهداری (سالانه ۲ درصد هزینه احداث) برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان است. درحالی‌که درآمد کل آزادراه‌ها از محل عوارض فعلی که صرف نگهداری از آن‌ها می‌شود برابر با ۱۲۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌سوم حداقل میزان مورد نیاز است.

وی ادامه داد: به‌عبارت‌دیگر برای تأمین حداقل بودجه هزینه نگهداری راه‌ها، عوارض فعلی تردد خودروها باید به میزان ۳۰۰ درصد رشد کند، درحالی‌که میانگین رشد عوارض در سال ۹۸ فقط ۲۱ درصد تعیین‌شده است.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close