اقتصادیایرانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

با رئیس جدید قوه قضائیه بیشتر آشنا شوید / ۸ توصیه مهم رهبری به رئیسی / ۱۰ عملکرد شاخص آملی لاریجانی

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد/ هشت توصیه رهبرانقلاب برای مدیریت بهتر دستگاه قضایی

vv

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته

آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.

اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.

سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم.

نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.

دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.

چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.

هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیه الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.

والسلام علیکم و رحمه الله

سید علی خامنه‌ای

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

با سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه بیشتر آشنا شوید

سید ابراهیم رئیسی در روزهای اول انقلاب وقتی ۱۸ ساله بود به دعوت آیت الله شیخ هادی مروی و جمعی از طلاب به مسجد سلیمان رفت و کار خود را در دادسرای انقلاب آغاز کرد.

آشنایی با حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی

زندگینامه

حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی در آذرماه سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی در شهر مشهد و در محله نوغان دیده به جهان گشود. پدر و مادر ایشان از سلاله سادات حسینی هستند و نسبتش از هر دو طرف به حضرت زید بن علی بن الحسین (ع) می‌رسد. او در ۵ سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد.

ایشان تحصیلات ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد شروع نمود. در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیلات به حوزه علمیه قم، مدرسه آیت الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه‌ای که با مدیریت آیت الله پسندیده و در واقع با نظر امام خمینی (ره) اداره می‌شد، اشتغال به تحصیل داشت.

 دکتر سید ابراهیم رئیسی در حوزه علمیه قم، اصول فقه را نزد آیت الله مروی، لمعتین را محضر آیت‌الله فاضل هرندی، رسائل را نزد آیت‌الله موسوی تهرانی، مکاسب محرمه را خدمت آیت الله دوزدوزانی، کتاب البیع مکاسب را نزد آیت‌الله خزعلی، خیارات مکاسب را نزد آیت الله ستوده و آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی و کفایه را خدمت آیت‌الله سید علی محقق داماد، تفسیر قرآن کریم را نزد آیت الله مشکینی و آیت الله خزعلی، شرح منظومه و فلسفه را نزد آیت‌الله احمد بهشتی و دوره شناخت را نزد آیت الله مطهری و نهج البلاغه را محضر آیت الله نوری همدانی آموخت.

 سید ابراهیم رئیسی از درس خارج اصول آیت الله سید محمدحسن مرعشی شوشتری و آیت الله هاشمی شاهرودی و خارج فقه آیت الله آقا مجتبی تهرانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انفلاب استفاده کرده است علاوه بر این ایشان با اتمام دوره سطح حوزه توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال تحصیلی ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.

ایشان با تکمیل تحقیقات خود در حوزه فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی‌ترین سطح آموزشی حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع نمود.

 رئیسی بدنبال هتک حرمت امام خمینی (ره) در روزنامه اطلاعات و آغاز حرکت‌های مردمی، در اجتماعات اعتراضی که مبدأ اغلب آنها مدرسه آیت الله بروجردی (مدرسه خان) بود، شرکت داشته و در قالب هسته‌ای از طلاب انقلابی فعالیت می‌نمود. وی در این دوران فعالیت‌های مبارزاتی خود را در قالب ارتباط برقرار کردن با علمای انقلابی که از زندان ازاد شده بودند و یا در تبعید به سر می‌بردند پی گرفت.

همچنین در تجمعاتی مثل تحصن علما و روحانیون در دانشگاه تهران، شرکت داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شهید بهشتی جهت کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام اسلامی برگزار می‌نمود، شرکت داشت.

وی به دنبال شورش‌های مارکسیستی و ایجاد مشکلات متنوع در شهر مسجد سلیمان، جهت شرکت در فعالیت‌های فرهنگی همراه با گروهی از طلاب عازم آن منطقه شد. پس از بازگشت از مسجد سلیمان، مجموعه سیاسی-عقیدتی پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد.

ورود حجت الاسلام رئیسی به عرصه مدیریت از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندی با حکم شهید آیت الله قدوسی، به سمت دادستان کرج منصوب شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد تا پس از دو سال خدمت در این جایگاه مهم (در سالهای ۱۳۵۹،۱۳۶۰) ایشان در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج مسؤولیت دادستانی شهر همدان را نیز عهده دار شود. حضور همزمان ایشان در این دو مسؤولیت برای مدتی ادامه یافت تا آنکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ به مدت سه سال در این سمت خدمت نمود.

 رئیسی در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد و به این ترتیب، دوره مدیریت قضائی ایشان در تهران آغاز شد سپس ایشان مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد که این احکام در صحیفه امام ثبت شده است.

بعد از رحلت امام (ره)  رئیسی با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. ایشان از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد که خدمت ایشان در این سمت تا سال ۱۳۸۳ ادامه یافت.

تحولات ایجاد شده در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اداری مربوط به این دوره است که همزمان با روی کار آمدن دولت ششم و هفتم می‌باشد.

 رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ده سال معاون اول قوه قضائیه بوده و از سال ۱۳۹۳ تا اواخر سال ۱۳۹۴ نیز مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشته است همچنین ایشان از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت می‌باشد.

او در ۱۷ اسفند ۹۴، با حکم مقام معظم رهبری عهده دار تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام شده و تا کنون نیز مفتخر به خدمت در آن آستان رفیع است.

گفتنی است در سال ۱۳۷۶، ایشان به پیشنهاد برخی اعضای مؤثر جامعه روحانیت مبارز از جمله آیت الله مهدوی کنی و تصویب شورای مرکزی جامعه روحانیت به عضویت در آن شورا در آمد.

 رئیسی در سال ۱۳۸۵، از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و به توصیه نخبگان استان خراسان جنوبی برای عضویت در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری خود را در معرض انتخاب مردم شریف ان دیار قرار داد و با نظر مثبت بیش از ۸۰ درصد مردم این استان وارد مجلس خبرگان شد. دو سال پس از حضور در این مجلس با رأی خبرگان ملت به عنوان عضو هیأت رئیسه انتخاب و عضویت ایشان در این جایگاه تا اتمام دوره چهارم با رأی نمایندگان محترم مجلس خبرگان تمدید شد.

همچنین ایشان در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز با کسب اکثریت قاطع آرا برای دومین بار به عنوان نماینده مردم شریف خراسان جنوبی برگزیده شد و عضویت ایشان در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام رئیسی علاوه بر مسؤولیت های کلان کشوری، بنا به توصیه مکرر آیت الله مهدوی کنی و آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی مبنی بر حفظ ارتباط درسی خود با طلاب، از سال ۸۰ تا کنون به عنوان مدرس در مدارس علمیه تهران از جمله مدارس مجد، امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام و مروی به تدریس دروس سطوح عالی: رسائل و مکاسب، کفایتین و درس خارجه فقه (قواعد فقهیه) مشغول بوده‌اند ایشان بعد از انتقال به مشهد مقدس از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۵ در مدرسه عالی نواب مشهد و پس از ان در مدرسه علمیه ۲ درب حرم مطهر تدریس در موضوع «فقه وقف» را آغاز کرد و طی دو سال تحصیلی موضوع وقف و نذر را به صورت کامل تدریس نمود و در ادامه (سال تحصیلی ۹۷) درس خارج فقه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را شرع کرد که مورد استقبال باشکوه فضلا حوزه علمیه مشهد نیز قرار گرفت تا کنون یک دوره از درس‌ها حوزوی ایشان در زمینه قواعد فقه در قالب سه جلد کتاب با عنوان قواعد فقه عبادی قواعد فقه قضائی و قواعد فقه اقتصادی به رشته تحریر درآمده است و کتاب وقف و امر به معروف و نهی از منکر ایشان نیز که طی سه سال اخیر در حوزه علمیه مشهد تدریس کرده‌اند در حال تدوین می‌باشد.

 رئیسی علاوه بر این در دانشگاه نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه و قانون مدنی پرداخته است.

سوابق حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی

* سوابق علمی

  • سطح چهار فقه و اصول از حوزه علمیه قم
  • دکترای فقه و مبانی حقوق با گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه شهید مطهری
  • تدریس متون فقهی سطح عالی و فقه قضاء و فقه اقتصاد در حوزه‌های علمیه تهران و دانشگاه‌ها

* سوابق مدیریتی و سیاسی

  • انجام سه مأموریت ویژه قضائی در حوزه‌های اجتماعی در سه استان مختلف با حکم امام خمینی (ره)
  • عضویت در هیأت امنای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به مدت ده سال از سوی مقام معظم رهبری
  • افتخار خدمت گزاری و تولیت آستان قدس رضوی (ع) با حکم مقام معظم رهبری
  • معاون اول قوه قضائیه به مدت ده سال
  • ریاست سازمان بازرسی کل کشور به مدت ده سال
  • دادستان انقلاب اسلامی تهران
  • دادستان انقلاب اسلامی استان همدان
  • اولین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور
  • ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما
  • عضو شورای عالی گزینش کشور
  • مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها خواهران در تهران (کوی نصر)
  • مؤسس مرکز تخصصی شیعه‌شناسی امام هادی علیه السلام زیرنظر حوزه علمیه قم

* مسئولیت‌ها به اعتبار جایگاه حقوقی

  • عضو شورای عالی فضای مجازی
  • عضو شورای عالی استاندارد
  • عضو شورای عالی نفت
  • عضو شورای توسعه شرق و غرب کشور
  • عضو شورای عالی پول و اعتبار
  • عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
  • عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر

* سخنرانی در اجلاس‌های بین المللی

  • اجلاس مبارزه با فساد اداری در قاره آفریقا
  • اجلاس مبارزه با جرایم سازمان یافته در آرژانتین
  • اجلاس سلامت اداری در سوچی روسیه
  • اجلاس حقوق بشر در پاکستان
  • اجلاس نقش عاشورا در تحولات اجتماعی – استانبول ترکیه
  • اجلاس دلالت‌های قانون اساسی در حفظ حقوق بشر – نیجریه
  • اجلاس همکاری‌های بین المللی در مبارزه با فساد – چین
  • اجلاس حقوق بشر سازمان ملل – ژنو
  • اجلاس مبارزه با فساد اداری در فیلیپین و انتصاب به عنوان قائم مقام بازرسان کل آسیا
  • و ده‌ها نشست تخصصی دیگر با حضور مقامات کشورهای خارجی

تالیفات و آثار

الف / کتب چاپ شده

  • کتاب تقریرات درس قواعد فقه (بخش قضائی)
  • کتاب تقریرات درس قواعد فقه (بخش عبادی)
  • کتاب ارث بلا وارث در فقه و حقوق
  • کتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق

ب / کتب در دست انتشار

  • کتاب سیر تحول در نظارت و بازرسی
  • کتاب الوقف
  • کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

ج / سخنرانی علمی ارائه شده

  • تعدد اسباب مسئولیت
  • بیع فاسد و اقسام آن
  • مفهوم رهن
  • مدیریت کارآمد
  • نظارت اثر بخش
  • تأثیر متقابل تصمیمات قضائی و اقتصادی
  • جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام
  • عدالت و تأثیر آن بر سبک زندگی
  • و ده‌ها سخنرانی علمی در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و حقوقی و معرفتی در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و سمینارهای تخصصی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور

مسئولیت‌های کنونی

تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام

دادستان کل ویژه روحانیت

نماینده مردم شریف استان خراسان جنوبی و عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

خلاصه سوابق سید ابراهیم رئیسی

تولد: آذر ۱۳۳۹ در مشهدمقدس، در خانواده روحانی، پدر و مادر هر دو از سادات حسینی.

تحصیلات حوزوی

حوزه‌ی علمیه مشهد، دوره مقدمات، درمدرسه نواب و مدرسه آیت الله موسوی نژاد.

حوزه‌ی علمیه قم، سطوح متوسطه و عالیه، درمحضر حضرات آیات مروی، فاضل هرندی، موسوی تهرانی، دوزدوزانی، ستوده، خزعلی، طاهری خرم آبادی و محقق داماد، تفسیر قرآن نزد آیت الله مشکینی و ایت الله خزعلی، فلسفه در محضر حضرات آیات احمد بهشتی، شهید مطهری و نهج البلاغه در محضر آیت الله العظمی نوری همدانی

حوزه‌ی علمیه تهران، خارج فقه و اصول، در محضر آیات عظام سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید محمود هاشمی شاهرودی، آقا مجتبی تهرانی و مقام معظم رهبری مدظله العالی.

تحصیلات دانشگاهی

-مدرسه (دانشگاه) عالی شهید مطهری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.

-مدرسه (دانشگاه) عالی شهید مطهری، دکترای فقه و حقوق خصوصی.

(پذیرش سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور و در نهایت فارغ التحصیل با دفاع از رساله‌ی دکتری باعنوان تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق)

تدریس:

-حوزه علمیه تهران، رسائل، مکاسب، کفایتین (سطوح عالیه) در مدارس مجد، امیرالمومنین (ع) و امام حسین (ع)، و قواعد فقهیه (درس خارج) درمدرسه مروی.

-حوزه علمیه مشهد، تدریس درس خارج در موضوعات، وقف، نذر، امر به معروف و نهی از منکر.

-دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه، و حقوق مدنی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های امام صادق (ع) شهید مطهری و آزاد اسلامی.

تألیفات:

کتب منتشر شده:

۱- قواعد فقه (بخش قضائی) تقریرات درس خارج خارج قواعد فقه.

۲- قواعد فقه (بخش عبادی) تقریرات درس خارج خارج قواعد فقه.

۳- ارث بلا وارث در فقه و حقوق (پایان نامه دوره کارشناسی ارشد).

۴- تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق (رساله‌ی دوره‌ی دکتری)

کتب در دست انتشار:

۱- سیر تحول نظارت و بازرسی.

۲- کتاب الوقف .

۳- کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

سوابق قضایی:

۱. دادیار دادسرای کرج سال ۱۳۵۹.

۲. دادستان کرج، ۱۳۶۰.

۳. دادستان استان همدان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

۴. جانشین دادستان تهران، ۱۳۶۴.

۵. دادستان تهران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳.

۶. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳.

۷. معاون اول قوه‌ی قضائیه، ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳.

۸. دادستان کل کشور، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴.

۹. دادستان کل ویژه روحانیت از سال ۱۳۹۱.

مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی:

تولیت آستان قدس رضوی، از ۱۷ اسفنده ۱۳۹۴.

نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی دوره چهارم و پنجم (دوره فعلی).

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری (دوره چهارم و پنجم).

عضو شورای عالی فضای مجازی.

عضو شورای پول و اعتبار

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و…

سایر فعالیت‌های اجتماعی:

شرکت در مبارزات قبل از پیروزی انقلاب به همراه روحانیت مبارز، و شرکت در تحصن علما و روحانیون در دانشگاه تهران.

نمایندگی حضرت امام (ره)، جهت بررسی موردی مشکلات قضائی و اجتماعی در استان‌های لرستان، کرمانشاه و سمنان.

عضویت در هیأت امنای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و…

مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) (کوی نصر تهران).

مؤسس مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی (ع) زیر نظر حوزه علمیه قم.

حضور در ده‌ها اجلاس بین‌المللی در کشورهای مختلف و ارائه مقاله و سخنرانی

۱۰ عملکرد شاخص ۱۰ سال مدیریت قضایی آملی‌لاریجانی

نامه نمایندگان به آملی لاریجانی برای برگزاری علنی دادگاه «فریدون»

نزدیک به ۱۰ سال از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر قوه‌قضاییه می‌گذرد؛ ریاستی که از شهریور ۱۳۸۸ با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد و حالا پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال، قرار است آیت‌الله ابراهیم رئیسی بر این مسند تکیه بزند.

ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضائی، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است؛ گاهی دستگاه قضائی به خوبی در مقام اجرای عدالت و قانون ظاهر شده و برخی مواقع نیز نتوانست آن طور که مردم و جامعه انتظار دارند، به وظایف و مأموریت‌های خود عمل کند.

متن زیر، برخی از دستاوردها و اقدامات اساسی قوه‌قضاییه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی را بازگو می‌کند.

* رسیدگی به بزرگترین فسادهای اقتصادی

از جمله اقدامات دستگاه قضائی در دوره ریاست آملی لاریجانی که انصافاً نیز از عملکرد مثبت قوه‌قضاییه در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بوده است.

نخستین فساد اقتصادی کلان که در این دوره مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده مه‌آفریدامیرخسروی معروف به فساد سه هزار میلیاردی بود؛ پرونده‌ای که در نتیجه رسیدگی به آن و بنا به اظهارات رئیس قوه‌قضاییه، بیش از دو هزار میلیارد تومان اموال مردم به بیت‌المال بازگشت.

رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده تخلفات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دوم احمدی نژاد، رسیدگی به پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی معروف به فساد نفتی، پرونده تخلفات تأمین اجتماعی، پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور، تشکیل پرونده برای مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده حمید بقایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده اسفندیار رحیم مشایی، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده تخلفات مالی مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اخیراً نیز رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بر اساس استجازه و اذن رهبری، از جمله نقاط مثبت کارنامه آیت‌الله آملی لاریجانی در این ۱۰ سال محسوب می‌شود.

* جذب قضات جدید

یکی از مشکلات دستگاه قضائی که همواره گریبان‌گیر این قوه بوده و هست، مسئله کمبود نیروی انسانی قضائی و اداری است به طوری که طبق اظهارات اخیر آملی لاریجانی، همچنان شعبی وجود دارند که ماهانه ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند.

آن طور که پیشتر رئیس قوه‌قضاییه گفته، در بدو ورود آملی لاریجانی به دستگاه قضائی، فقط ۷ هزار قاضی در سراسر کشور وجود داشت که طی ۱۰ سال گذشته، چهار هزار نفر از این افراد نیز بازنشست و از قوه‌قضاییه خارج شدند؛ بنابراین موضوع جذب قضات جدید و تازه نفس و البته قضات عالم و نخبه در دستگاه قضائی بیش از پیش حس می‌شد.

بر همین اساس، مسئله جذب قضات جدید در دستور کار قرار گرفت و قوه‌قضاییه موفق شد با گنجاندن این موضوع در برنامه پنجم توسعه، سالانه ۸۰۰ قاضی جدید و جمعاً چهار هزار قاضی را جذب کند. این روند در برنامه ششم توسعه نیز دستور قرار گرفته و قرار است سالانه ۸۰۰ قاضی به سیستم قضائی کشور اضافه شود تا شاید از این طریق مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و آرای قضائی با اتقان بیشتری رو به رو باشد.

* باز شدن پای فناوری‌های نوین به عرصه قضا و ارائه خدمات قضائی

از دیگر اقداماتی که در دوره نزدیک به ۱۰ ساله آملی لاریجانی، به طوری جدی پیگیری شد و قطعاً می‌توان از جمله نقاط قوت ریاست ۱۰ ساله وی بر قوه‌قضاییه محسوب کرد، استفاده بیش از پیش از فناوری‌های نوین در فرایندهای قضائی است.

الکترونیکی شدن عمده دادخواست‌های حقوقی و برخی شکایت‌های کیفری بدون مراجعه مستقیم به مجتمع‌های قضائی و دادسراها اولین اقدامی بود که در راستای بکارگیری فناوری‌های نوین در عرصه قضا، پایه‌ریزی شد و حتی امروز دادخواست‌های شوراهای حل اختلاف نیز قابلیت ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی دارد.

از دیگر اقدامات در این حوزه، سامانه مدیریت پرونده‌هایی قضائی است که به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه ۱۰۰ درصد اجرا شده و هر پرونده در هر نقطه از کشور به ثبت برسد، قابل رؤیت در مرکز است و می‌توان از آخرین روند آن مطلع شد.

راه‌اندازی سامانه ثنا و حذف ابلاغ‌های کاغذی از دیگر دستاوردهای قوه‌قضاییه در حوزه عدالت الکترونیک است که با حذف واسطه‌هایی همچون مأمور ابلاغ و پست و رعایت حریم خصوصی افراد، ابلاغ‌های قضائی به صورت الکترونیک برای طرفین پرونده‌ها قابل مشاهده است.

*افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

امروزه در تمام نظام‌های قضائی دنیا، بر استفاده بیش از پیش از عدالت ترمیمی بجای عدالت کیفری تاکید می‌شود زیرا دانشمندان علم حقوق معتقدند تجربه نشان داده مجازات حبس آن طور که باید نه تنها بازدارنده نیست بلکه علاوه بر گذاشتن هزینه‌های بسیار روی دست دولت و حکومت، موجب جرم‌آموزی فرد بزهکار می‌شود.

موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی هم بیشتر از گذشته مورد تاکید قرار گرفت و رئیس دستگاه قضا علاوه بر مورد توجه قرار دادن این موضوع در محافل مختلف قضائی و غیر قضائی، بخشنامه‌هایی نیز در این راستا صادر کرد که بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم پزشکی منجر به قتل عمد، از آن جمله است.

راه‌اندازی طرح استفاده از پابندهای الکترونیک _ هر چند آن طور که باید توسعه نیافت _ از دیگر اقداماتی که در دستور کار مجموعه قوه‌قضاییه برای کمتر شدن مجازات‌های حبس قرار گرفت و به خاطر وجود برخی موانع امنیتی و تحریم‌ها، دانشمندان جوان کشور برای طراحی این پابندها وارد میدان شدند. استفاده روزافزون‌تر از تأسیسات حقوقی مانند آزادی‌های مشروط، رأی باز و … از جمله ظرفیت‌های فراموش شده‌ای بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت.

* مبارزه با کارچاق‌کن‌ها و برخورد با قضات متخلف

از جمله آفت‌های هر سیستم قضائی یا هر سیستم و دستگاهی که قرار است عدالت را اجرا و طعم آن را به مردم بچشاند، نیروهای فاسد و متخلف است؛ فرقی هم نمی‌کند این افراد در چه رده و مقامی مشغول باشند. همین که در یک سیستمی چنین افرادی وجودی داشته باشد، مانند موریانه به جان آن سیستم می‌افتند و آفت همه جا را می‌گیرد.

دستگاه قضائی هم به عنوان دستگاهی با گستره‌ای به وسعت کشور که قطعاً گستردگی آن بحث نظارت را هم سخت‌تر می‌کند، از این آفت به دور نبوده و نیست. آنچه در این عرصه اهمیت دارد، بحث نظارت است؛ آن هم نه فقط نظارت تک بعدی و خنثی بلکه نظارتی که همه‌جانبه و فراگیر باشد.

در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با فرض وجود همه کم و کاستی‌ها، مسئله نظارت بر قضات و مجموعه‌های قضائی کشور به معنای واقعی کلمه تشدید شد. از یک طرف دیوان عالی کشور نظارت خود را بر صدور آرا در دادسراها و دادگاه‌ها با اعزام بازرسان تقویت کرد و از طرف دیگر نظارت‌های محسوس و نامحسوس حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر قضات و افرادی که به عنوان کارچاق‌کن در مجتمع‌ها و محاکم قضائی رفت و آمد می‌کردند، شدت یافت و در این ۱۰ سال هر چند آمار دقیقی از سوی قوه‌قضاییه ارائه نشده اما بر اساس همان آمارهایی که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست‌های هفتگی ارائه کرده، تعدادی از قضات، وکلا و کارشناسان متخلف و کارچاق‌کن‌ها دستگیر و بازداشت و مجازات شدند.

یکی از نقاط عطف برخورد با قضات متخلف در دستگاه قضائی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، سخنان او در پنجم بهمن سال ۹۶ و در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور بود که گفت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرایم در دستگاه قضائی تاوان بزرگی خواهد داشت.

* توجه به پیشگیری از وقوع جرم

مسئله پیشگیری از جمله موضوعات و مسائلی است که بدون تردید هیچ مخالفی ندارد؛ فرقی هم نمی‌کند در حوزه بهداشت و درمان باشد یا در حوزه جرم و جنایت و بزهکاری. بحث پیشگیری از جرم در طول سالیان متمادی مورد توجه مسئولان عالی نظام بوده و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز که قانون مادر به شمار می‌رود، به این مسئله اشاره و به عنوان یکی از وظایف قوه‌قضاییه عنوان شده است.

بدون شک پیشگیری در هر حوزه‌ای به ویژه در حوزه بزه و بزهکاری، از جمله مباحثی که با یک دستگاه و دو دستگاه پیش نمی‌رود بلکه مسئله‌ای فراملی است و باید نه تنها تمام قوا بلکه مردم هم به میدان بیایند. با این حال در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه‌قضاییه، موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت و معاونتی با همین نام تشکیل شد؛ معاونتی که امروز در بسیاری از موضوعات اجتماعی و بزه‌هایی که متصور است، ورود کرده دستاوردهای خوبی نیز به همراه داشته است.

این معاونت با شناسایی راه‌های پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، علاوه بر در اختیار گذاشتن نقشه راه به مجموعه‌های قضائی، سایر دستگاه‌ها را هم در چگونگی بروز جرایم در حیطه و وظایف خود، راهنمایی می‌کند.

امروزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم تقریباً در تمام مباحث روز از طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، تصادفات رانندگی، سرقت و… ورود کرده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به توقف رشد طلاق توافقی به راه‌اندازی و تقویت مراکز مشاوره، کاهش هشت درصدی دعاوی خانواده و کاهش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی و مسائل اخلاقی اشاره کرد.

* برخورد قاطع با جرایم خشن

امنیت اصلی‌ترین مؤلفه یک جامعه پویاست؛ یکی از مواردی که امنیت و احساس امنیت را در هر جامعه‌ای تهدید می‌کند جرایم خشن مانند سرقت‌های مقرون به آزار و مسلحانه، دست‌اندازی به جان و مال مردم و آزار و اذیت نوامیس است.

در ۱۰ سال گذشته برخورد با جرایم خشن به ویژه جرایمی که در مرئی و منظر مردم اتفاق می‌افتاد و رعب و وحشت در جامعه ایجاد می‌کرد، به عنوان یکی از کارویژه‌های قوه‌قضاییه تعریف شد و نتایج خوبی هم به همراه داشته است به طوری که امروز بسیاری از برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه می‌دانند، کارهایشان عواقب بزرگی به دنبال دارد.

صدور آرای قاطع برای این دسته از افراد از ویژگی‌های ریاست ۱۰ ساله آملی لاریجانی بر قوه‌قضاییه به شمار می‌رود. رسیدگی سریع به پرونده قاتل آتنا در اردبیل، قاتل بنیتا در تهران، قاتل ستایش و متجاوز به دختربچه نیشابوری و رسیدگی و صدرو رأی قاطع در چندین و چند فقره سرقت‌های مسلحانه، از جمله این موارد است.

* حقوق عامه در اولویت‌های قوه‌قضاییه

در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیا حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه‌قضاییه عنوان شده است اما این موضوع به نوعی فقط در حد قانون اساسی باقی مانده بود تا اینکه از چند سال پیش به طوری جدی در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت و آیت‌الله رئیسی دادستان وقت کل کشور در ۱۷ فروردین سال ۹۵، دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ کرد تا در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها، واحدهای تجاری و دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، دادستان حوزه قضائی مربوطه ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می‌دهد.

هفتم بهمن امسال هم آملی لاریجانی دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ و وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را برای احیای حقوق عامه تعیین کرد تا حقوق مردم جدی‌تر از گذشته در دستور کار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.

* ایستادگی در مقابل فشاروهای بیرونی

قوه‌قضاییه در طول این ۱۰ سال، پرونده تخلفات افرادی که به نوعی از مکنت، ثروت و قدرت برخوردار بودند را در دستور رسیدگی قرار داده و همواره نیز از سوی حامیان این افراد مورد هجمه واقع شده است.

نمونه بارز این موضوع رسیدگی به پرونده جرایم و تخلفات حمید بقایی و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد است که به محض آغاز رسیدگی‌ها، سیاه‌نمایی‌ها در پوشش دفاع از حقوق مردم آغاز شد اما دستگاه قضائی بدون توجه به فشارها و در فضایی بی‌طرفانه به این پرونده رسیدگی کرد.

رسیدگی به پرونده حسین فریدون هم از دیگر نمونه‌های این موضوع است؛ پرونده‌ای که از همان آغاز با به جریان افتادن، فشارها بر قوه‌قضاییه هم شروع شد اما باز هم دستگاه قضائی به عنوان دستگاهی مستقل و بدون توجه به هجمه‌ها، رسیدگی به پرونده فریدون را در دستور کار قرار داد و تا الان نیز دو جلسه دادگاه برگزار شده است.

این مسئله نمونه‌های دیگری هم دارد که مصداق قدیمی‌تر آن، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است؛ موضوعی که حتی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه‌قضاییه هم در محافل و سخنرانی‌های مختلف به این موضوع اشاره کرده است.

* ورود قوه‌قضاییه برای حل و فصل مشکلات سپرده گذاران مؤسسات مالی

یکی از مشکلاتی که طی دو سال گذشته گریبان کشور را گرفت، مسئله مؤسسات مالی و اعتباری و مالباختگان این مؤسسات بود که هزینه بسیاری را بر مردم و دولت تحمیل کرد.

هر چند دستگاه قضائی در بوجود آمدن این مشکلات نقشی نداشت اما شکایت‌های مردم به سمت قوه‌قضاییه سرازیر شد. در این راستا، سیستم قضائی کشور برخورد با این مؤسسات مالی و اعتباری که مرتکب تخلف، جرم و دخل و تصرف در اموال مردم شدند را دستور کار قرار داد و و دست‌اندرکاران این مؤسسات از جمله هیئت مدیره آنها دستگیر شدند.

اما به صرف دستگیری افراد، مشکل مردم حل نمی‌شد زیرا آنها می‌خواستند به پول‌هایشان برسند؛ لذا قوه‌قضاییه یک کار فراتر از مسئولیت برای خودش تعریف کرد و حتی رئیس قوه‌قضاییه جلسات متعددی را با تمام اطراف این موضوع شامل رئیس بانک مرکزی، معاونین وی، مسئولان قوه قضائیه اعم از دادستان کل، دادستان تهران، معاونت اول و نهادهای دیگری که به نحوی دخیل بودند داشت.

قوه‌قضاییه با توقیف اموال متخلفان وارد این ماجرا شد و با جلسات کارشناسی، سپرده‌گذاران را از حیث میزان سپرده و با استفاده از آمار بانک مرکزی تقسیم کرد و کوشید با همکاری دولت در طول زمانی خاص، سپرده‌ها به ترتیب میزان آنها به افراد بازگردانده شود.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close