اقتصادیایرانسیاسیصفحه اصلیگزارشویژه

برداشت ۷٫۵تریلیون تومان از صندوق توسعه ملی؛ به نام اشتغال جوانان، به کام دولتی‌ها !

صندوق توسعه ملی که قرار بود صندوقی برای نسل های آینده در جهت بهره مندی از منافع فروش نفت و گاز کشور باشد در زمان تصدی گری دولت یازدهم با شائبه های فراوانی رو به رو شد.
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد که دولت سالانه ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، سه درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
اما دولت یازدهم با طی مراحل قانونی و با این استدلال که کشور مشکلات اقتصادی فراوانی دارد از افزودن سه درصد سالانه به این میزان معاف شد و قرار بر واریز همان ۲۰درصد به صندوق توسعه ملی شد. واریزی که در صورت افزایش ۳درصدی در هر سال، امسال می توانست سهم ۳۵درصدی را به این صندوق نسبت دهد.
با این وجود دولت یازدهم و دوازدهم همین ۲۰درصد را هم برای صندوق توسعه ملی باقی نگذاشت و با برداشت های متعدد از این صندوق، با ادعای استفاده از آن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور این صندوق را از سرمایه خالی کرد. یکی از این برداشت ها، برداشت ۱٫۵میلیارد دلاری بود که قبل از انتخابات و با عنوان ایجاد اشتغال در حوزه های روستایی و شهری انجام شد اما سرگذشت نامعلوم آن را، اشتغال ایجاد نشده در حوزه های مربوطه فریاد می زند.
«امیدواریم مجلس به محض اینکه این لایحه را تصویب کند، در حوزه اشتغال روستایی تحول قابل توجهی داشته باشیم» این صحبت در خصوص تحول آنی در حوزه اشتغال روستایی را نماینده پارلمانی رئیس جمهور قبل از تصویب برداشت ۱٫۵میلیاردی از صندوق توسعه ملی گفته است. ابراز امیدواری که انتظار می رفت تا در حوزه اشتغال شهر و روستا بتواند تحولی را ایجاد کند، برداشت این مبلغ عظیم انجام شد اما رانت خواری و رفیق سالاری مدیران میلیاردی دولت یازدهم مانع از تحقق اهداف ناشی از خالی کردن صندوق توسعه ملی شده است، این خبر نه استدلال های عامیانه که صحبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفته است: ۱.۵ میلیارد دلار برداشت دولت از صندوق توسعه برای اشتغالزایی با استفاده از ارتباطات و پشت پرده‌ها تنها در اختیار افراد خاص قرار گرفت.
محمدرضا رضایی‌کوچی با بیان اینکه شعار سال ۹۶ درباره اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عملیاتی نشده است، گفت: دولت برای بالا بردن رقم اشتغالزایی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد، این مبلغ قرار بود در روستا‌ها و شهر‌های کوچک اشتغال ایجاد کند، اما ظاهرا به صورت صحیح در مسیر اشتغالزایی سرمایه‌گذاری نشده است.
این نماینده مجلس قسمتی از پشت پرده های چگونگی مصرف این سرمایه فراوان توسط دولت را اینگونه توصیف کرد: بیشتر روابط، ارتباطات و گفت‌وگو‌های پشت پرده موجب شده تا این منابع تنها در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد، لذا نمی‌توان با اینگونه رفتار‌ها اشتغالزایی کرد.
رضایی کوچی با بیان اینکه قرار بود حتی از منابعی غیر از صندوق توسعه ملی در کشور اشتغال ایجاد شود، بیان کرد: رونق در بخش مسکن می‌توانست به نوعی موجب اشتغالزایی شود، به طور متوسط سالانه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
وی همچنین به قسمتی از پیامدهای رانت خواری و عدم تحرک در حوزه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان بیکار در کشور داریم که به رانندگی برای تاکسی، آژانس و اسنپ روی آورده‌اند. وی با اشاره به اینکه یک کارگر ساختمانی در ماه بیشتر از ۸ روز نمی‌تواند کار پیدا کند، تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی فعال نشده، لذا اشتغال هم به وجود نیامده است.
نماینده مردم جهرم با بیان اینکه باید با مشاهده مقدار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی میزان اشتغالزایی اعلامی دولت را حس کرد، افزود: البته بخشی از این کاستی‌ها به خود ما باز می‌گردد به طور مثال در بودجه سال ۹۷ سیاست خاصی برای حمایت از اشتغالزایی دیده نشده است.
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه دولت در بخش اجرا به ویژه در شهرستان‌ها موفق عمل نکرده است، گفت: نمی‌گویم که هیچ کاری انجام نشده، اما نسبت به انتظارات مقام معظم رهبری، مردم و همچنین بستر موجود در کشور اقدامی انجام نشده است.
بر چسب ها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


همچنین مشاهده کنید

Close
Close