برکناری وزیر صمت به خاطر خودرو یا لابی گری / وقتی رئیس دفتر روحانی ، وزیر را تهدید می کند! + واکنش ها

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=17425

واعظی از من خواست برای تشکیل وزارت بازرگانی لابی کنم/ مرا تهدید کرد در صورت رأی نیاوردن طرح برکنار خواهم شد

رحمانی

وزیر سابق صنعت که امروز برکنار شد، در نامه‌ای به رئیس جمهور دلیل برکناری خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.

رضا رحمانی که امروز با حکم حسن روحانی رئیس جمهور جای خود را به حسین مدرس خیابانی داد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار رفت در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت:

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ جناب آقای واعظی با این جانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید.

بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۲۲ اردیبهشت ۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.

به استحضار می‌رسانم حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل  ۱۹ ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمت‌گذاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گران‌بهایی که اندوخته‌ام کماکان آماده فداکاری و خدمت‌گذاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم.

از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماهه مسئولیت اینجانب علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ افزایش و رونق تولید و تولید کالای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم و حوادث مختلف و علی‌الخصوص بحران کرونا که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، به خود می‌بالم و در تعجب هستم که چرا علی‌رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می‌بایست اینگونه بنابه انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم.

در هر حال هر تصمیمی که بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمت‌گذار عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم.

رضا رحمانی

۲۲ اردیبهشت ۹۹

فیلم/ آیا مخالفت رحمانی با نظر دولت سبب عزلش شد؟

جابه‌جایی وزیر با قائم مقام او چه گرهی از وزارت صمت باز می‌کند

روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

آقای روحانی بعدازظهر دیروز بدون هیچ توضیحی، مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد، بی‌آن که حتی یک سطر درباره علت این تصمیم توضیح دهد. او در این حکم، نه از وزیر تشکر کرد و نه خبر از برکناری وی داد.

وزیر صمت آخرین بار قبل از برکناری، دیروز با ریاست قوه قضائیه درباره نابسامانی‌های بازار خودرو جلسه داشت. بازار خودرو ظرف چند ماه گذشته با نوسانات شدید قیمت روبرو شده و به نظر می‌رسد همین امر که موجب انتقادهای گسترده از دولت شده در برکناری رضا رحمانی از وزارت مؤثر بوده است.

با این حال موضوع‌گرانی و تورم، صرفاً به خودرو یا حوزه مسئولیت وزیر صمت مربوط نمی‌شود و اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، تضعیف تولید و تشدید واردات بی‌رویه و قاچاق در کنار کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم- که در بازارهای دیگر از جمله طلا و سکه و حتی بورس نیز خود را نشان داده به سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت به ریاست خود رئیس‌جمهور برمی‌گردد.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد آقای روحانی با عزل ناگهانی و دور از آداب اداری وزیر، به نحوی درباره مسئولیت نابسامانی اقتصادی موجود فرافکنی کرده است.

آنچه تردیدها را بیشتر می‌کند، این است که رئیس‌جمهور قائم مقام وزیر معزول را به عنوان سرپرست معرفی کرده و این در حالی است که اگر رئیس‌جمهور برنامه‌ای برای تحول اساسی در وزارت صمت داشت، نباید نزدیک‌ترین مدیر به وزیر در وزارتخانه را به جای او منصوب می‌کرد. ضمن این که فرآیند معرفی وزیر جدید به مجلس و کسب رأی اعتماد و استقرار وی، معمولاً فرایندی زمان‌بر است و همین می‌تواند مشکلات وزارت صمت را بیشتر کند.

واقعیت این است که دولت ظرف هفت سال اخیر، برنامه منسجمی در حوزه اقتصادی به ویژه حمایت از تولید نداشته و همین مشکل جدی موجب سرریز شدن مشکلات جانبی نظیر تورم بر بازار شده است. در عین حال متأسفانه آقای روحانی در ۶ سال اول، وزارت مهم راهبردی را به دو رئیس ستاد انتخاباتی خود در سال‌های ۹۲ و ۹۶ (آقایان نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری) سپرد که اولی همزمان درگیر بالغ بر ۲۰ شرکت خصوصی خود بود و دومی، بخشی از نابسامانی‌های امروزی صنعت خودرو را ریل‌گذاری کرد و به محض قرار گرفتن در نوبت استیضاح مجلس، از سوی آقای روحانی به وزارت رفاه و کار و تعاون منتقل شد!!

رضا رحمانی میراث‌دار مدیریت دو وزیر قبلی و بی‌برنامگی دولت بود؛ هرچند که سوء مدیریت او را باید جداگانه مورد توجه قرار داد.

مشکل از وزیر است یا گمارنده او؟!

محمد ایمانی فعال رسانه ای در کانال تلگرام خود نوشت:

۱ – آقای روحانی، وزیر صمت را بی سر و صدا و توضیح، عزل کرد. شبیه کاری که در ماجرای گران کردن بنزین مرتکب شد. اما قربانی کردن وزیر صنعت و تجارت، نمی تواند بر ناتوانی رئیس دولت و بی برنامگی او در مدیریت ستاد اقتصادی دولت سرپوش بگذارد.

۲ – دو وزیر قبلی روحانی در صمت، روسای ستادهای انتخاباتی او در سال ۹۲ و ۹۶ بودند. نعمت زاده با وجود سن بالا و داشتن بیش از ۲۰ شرکت خصوصی، هنری نشان نداد. محمد شریعتمداری وزیر بعدی نیز در آستانه استیضاح قرار داشت که بلافاصله به عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و از مجلس هم رای آورد.

۳ – بنابراین، سوء مدیریت در وزارت صنعت و تجارت، هفت ساله است و قبل از وزرا، به انتخاب کننده آنها بر می گردد که هیچ برنامه روشنی در زمینه حمایت از تولید ملی، تنظیم واردات و افزایش صادرات و نیز تنظیم بازار ندارد و مدل دولت تماشاچی را برگزیده است.

۴ – قائم مقام، نزدیک ترین فرد به یک مدیر است. گماشتن “مدرس خیابانی” به عنوان سرپرست در حالی او که قائم مقام وزیر معزول صمت بوده، نشان می دهد آقای روحانی حتی برنامه و عزمی برای تحول در مدیریت این وزارتخانه راهبردی ندارد. و صرفا مرتکب یک کار نمایشی شده است.

۵ – این نکته را هم باید در نظر داشت که همین برکناری بی برنامه و صرفا تبلیغاتی، دست کم تا شش ماه، وزارت صمت را در بلاتکلیفی نگه می دارد.

صنعت بی‌تدبیری در دولت تدبیر و امید

در اوج نابسامانی قیمت خودرو وزیر صنعت به دلیل ناراحتی رئیس‌جمهور از تصویب نشدن وزارت بازرگانی در مجلس، برکنار شد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور در آخرین ساعات روز دوشنبه در حکمی غیرمنتظره رضا رحمانی را از مسئولیت وزارت صمت برکنار و «حسین مدرس‌خیابانی» را به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه منصوب کرد. درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت تا قبل از اینکه نامه وی خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شود، گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شد که ازجمله آنها، برکناری وزیر به دلیل بحران قیمت‌ها در بازار خودرو بود.

با این حال طولی نکشید که یکی از نمایندگان مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دست به افشاگری زد و درنهایت هم پس از آن، شخص وزیر در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور؛ پشت پرده دلایل برکناری خود را افشا کرد. در این نامه تاکید شده «رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی» دلیل تهدید به برکناری و سرانجام برکناری وی از وزارت صمت بوده است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی هم معتقدند اتفاقا رضا رحمانی عملکرد قابل دفاعی دارد  و اگر هم قرار باشد به‌دنبال مقصر باشیم، کل کابینه در مشکلات فعلی کشور دخیل هستند.

 مردم، به‌خاطر شما نیست!

پس از انتشار نامه برکناری وزیر صمت از سوی رئیس‌جمهور، گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص برکناری رضا رحمانی مطرح شد که مهم‌ترین آنها، انتشار یادداشتی کوتاه از امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی بود. وی  درباره ماجرای برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به‌خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد! چهارشنبه به رضا رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس شورای اسلامی به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد، باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته است و برکنار شد. علی برکت‌الله.»

 لابی نمی‌کنم

پس از افشاگری امیرآبادی‌فراهانی، نامه وزیر عزل شده وزارت صمت خطاب به رئیس‌جمهور ابعاد دیگری از ماجرا را مشخص کرد که در تایید یادداشت امیرآبادی‌فراهانی و در تایید یکی از مهم‌ترین گمانه‌زنی‌های منتشر شده در رسانه‌ها بود. رضا رحمانی وزیر عزل شده وزارت صمت در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور می‌نویسد: «جناب آقای دکتر حسن روحانی حتما مستحضرید در تاریخ ۹۹.۲.۱۷جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید.

بنده هم عرض کردم مجلس که زیرنظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۹۹.۲.۲۲که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به‌ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم.

از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به‌ویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و درخصوص بحران کرونا که مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علی‌رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید این‌گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم.»

 تجربه جهانی علیه لج‌بازی دولت

اما حالا که به‌طور واضح دلیل برکناری وزیر صمت عدم‌موفقیت وی در راضی‌کردن مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت بوده است، بد نیست کمی به ابعاد این موضوع اشاره کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۰۸ که وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد، طی سه دوره ۱۳۱۶، ۱۳۳۴ و ۱۳۵۲ حوزه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک و در سه دوره نیز یعنی سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۹۰ این دو بخش درهم ادغام شده‌اند. در آخرین تجربه ادغام یعنی سال ۹۰، دولت در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارتخانه صنایع (و معادن) و بازرگانی، وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد. با پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی‌ها از همان ابتدا قصد تفکیک وزارت صمت را داشتند و در سه برهه خواستار تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی شدند که در هر سه مرتبه، مجلس این درخواست‌ها را رد کرد.

در این زمینه مطالعه تطبیقی وضعیت دو وزارتخانه صنعت و تجارت در ۱۰۰ کشور جهان نیز نشان می‌دهد از ۳۹ کشور مطالعه ‌شده در قاره آسیا و اقیانوسیه، در ۵۴ درصد کشورها وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا هستند. در قاره اروپا و آمریکای شمالی از ۳۵ کشور مطالعه ‌شده، در ۴۳ درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در ۵۷ درصد از کشورها دو وزارتخانه باهم ترکیب و ادغام شده‌اند. در آمریکای جنوبی از ۱۲ کشور مطالعه‌ شده، در ۵۰ درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در ۵۰ درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت وجود دارد. همچنین در ۱۲ کشور مطالعه‌شده قاره آفریقا نیز در ۵۹ درصد از کشورها دو وزارتخانه جدا از هم و در ۴۱ درصد از کشورها نیز یک وزارتخانه مرکب حوزه صنعت و تجارت تشکیل شده است.

بر این اساس، مطالعه تطبیقی تجربه ۱۰۰ کشور جهان نشان می‌دهد در ۵۰ درصد از کشورهای مطالعه‌ شده، دو وزارتخانه از هم تفکیک و در ۵۰ درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت تشکیل شده است. یکی از اصلی‌ترین نتایج بررسی تطبیقی این است که هرچه درجه توسعه‌یافتگی کشورها (اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوب شرق آسیا) بیشتر می‌شود، تجارت (بازرگانی) و صنعت در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. این درحالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز تجارت و بازرگانی از هم تفکیک هستند. لذا با همه تجربیات ادغامی و تفکیکی که در این وزارت‌خانه رخ داده، به نظر می‌رسد به جای لج‌بازی منطقی است دولت تجربیات جهانی را الگوی عملکرد خود قرار داده و بیش از این بر التهابات اقتصادی و سیاسی نیفزاید.

شقاقی شهری، اقتصاددان:

عملکرد رحمانی قابل‌دفاع است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خورازمی تهران درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت گفت: «برکناری آقای رحمانی مصادف شده با گرانی خودرو در بازار، اعطای مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان و همچنین مخالفت دو روز پیش مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت. لذا در ابتدا تصور این بود که هرکدام از این دو مورد می‌تواند در تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور موثر بوده باشد، با این‌حال انتشار جزییات نامه‌ها کمی موضوع را پیچیده کرد و مشخص شد دلیل برکناری مربوط به مخالفت مجلس در خصوص تفکیک وزارت‌خانه صمت بوده است.

شقاقی شهری معتقد است که اگر هدف رئیس‌جمهور از برکناری وزیر صمت در پاسخ به بحران قیمت در بازار خودرو بود، قطعا با آمدن یا رفتن وزیر اتفاق خاصی که به نفع مردم و مصرف‌کننده باشد، رخ نخواهد داد؛ چراکه مساله خودرو به‌لحاظ فنی انباشت حجم عظیمی از مشکلات ساختاری است که از دهه۱۳۵۰ تاکنون ادامه داشته و فکری برای حل آن نشده است.

وی ادامه داد: «بالاخره در دهه۵۰ خودروهای وارداتی مونتاژمحور وارد این کشور شد و حالا ۵۰ سال است بدون اصلاحات ساختاری به تولید آنها می‌پردازیم. این ناکارآمدی مدام هم افزوده شده و طبیعتا با آمدن یا رفتن وزیر مشکل حل نخواهد شد. در سال‌های گذشته بخشی از مسائل و مشکلات خودروسازی را منابع ارزی، واردات قطعات و خودرو، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و… پوشش می‌داد، اما درحال‌حاضر همه مشکلات ساختاری خودروسازان عیان شده و جای پنهان‌کاری نیست.

به این مشکلات ساختاری چندین مشکل دیگر و نوظهور را هم اضافه کنید؛ فساد، رانت و انحصار در مجموعه خودروسازی و قطعه‌سازی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری به‌خود گرفته است. کاهش ۴۰درصدی تولید خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سال‌های اخیر به مشکلات این بخش اضافه شده است. لذا رئیس‌جمهور خودش نیز می‌داند که مشکل خودروسازان با رفتن وزیر صمت حل نخواهد شد.»

شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که عملکرد وزیر برکنارشده وزارت صمت را چگونه ارزیابی می‌کنید، معتقد است: «من فکر می‌کنم آقای رحمانی در مجموع عملکرد خوبی داشته و به‌ویژه در موضوع ویروس کرونا نیز برنامه‌های وی با موفقیت نسبتا بالایی همراه بوده است. من نمی‌گویم عملکرد ایشان بی‌عیب و نقص است، اما با همه انتقادهایی که می‌توان به عملکرد مجموعه وزارت صمت وارد دانست، به‌نظرم بی‌انصافی است که ما عملکرد نسبتا خوب وزارت صمت در موضوع تولید محصولات دارویی، محصولات غذایی، تولید تجهیزات پزشکی و… را در این مدتی که کرونا و تحریم با هم همدستی کرده‌اند، نادیده بگیریم.»

سوری، اقتصاددان:

کل کابینه در مشکلات فعلی مقصرند

داود سوری، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص برکناری وزیر صمت ازسوی رئیس‌جمهور؛ گفت: «بالاخره محدودیت‌ها و مشکلات زیادی در این وزارتخانه وجود دارد که برخی از آنها از ناحیه تحریم‌ها و برخی دیگر نیز مربوط به عملکرد خود دولت است.» وی معتقد است آن‌چیزی‌که بیش از همه درخصوص وزارت صمت نمود دارد، موضوع تامین کالا است که چندی است با مشکل مواجه شده است. از زاویه دیگر که نگاه کنیم، این وزارتخانه طی دو سال اخیر به‌قدری قوانین و دستورالعمل‌هایی برای ممانعت از صدور این کالا و آن کالا منتشر کرده که همه فعالان اقتصادی دچار مشکل شده‌اند.

سوری ادامه داد: «واقعیت این است که مشکلات دولت به‌قدری زیاد بوده و انباشته شده و از جهت‌های مختلف خلق می‌شود که خیلی سخت است بتوانیم شخص وزیر را مقصر صددرصدی مشکلات بدانیم. به‌نظر من مجموعه‌ای از مشکلات هست که هر عضوی از کابینه یک سهمی در آن داشته و مشخصا سهم وزارت صمت نسبتا بالا است.»

سوری می‌گوید:«همه اعضای کابینه دولت در این مشکلاتی که امروز ما داریم، هرکدام سهمی دارند. برای مثال اگر موضوع خودرو را درنظر بگیرید، از انحصار در بازار گرفته تا دلالی، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی دولتی مقصر هستند. به‌هرحال چون وزیر صمت مستقیما با بازار خودرو، تامین کالاها و مواردی از این‌دست درگیر است، معتقدم به‌اصطلاح دولت همه کاسه‌وکوزه‌ها را سر وی شکسته است، ولی از خود آقای رئیس‌جمهور گرفته تا بقیه اعضای کابینه در موضوع خودرو و دیگر مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند و اگر نقش آنها در این مشکلات بیشتر از وزیر صمت نباشد، کمتر از او نیست.»

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن