آخرین اخباراقتصادیایرانجهانگزارشویژه

بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ ایران / فساد پتروشیمی از رشوه به ایرانسل تا نماینده دو زیست!

بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بدهی دارد، یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

آخرین رقمی که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل، اعلام شده بود، یک‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. درهر‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده، شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد (به‌زودی در این زمینه گزارشی منتشر خواهد شد).
اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو است». دومین جلسه این دادگاه، ساعت ۹ صبح شنبه (۱۸/۱۲/۹۷) برگزار خواهد شد.
تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقیق و تفحص
به جزئیات این پرونده به‌ صورت مختصر در این گزارش اشاره خواهد شد؛ اما نکته درخور توجه آن است که در پیگیری‌های انجام‌شده از سوی «شرق»، حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به‌طور غیررسمی بیان می‌کنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری‌نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.
تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس
علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی حدود هفت ‌ماه پیش به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون‌های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.
او ادامه می‌دهد: پیرو مذاکراتی که در آن زمان با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج‌فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط این بخش‌ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا‌ که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلا جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.
هشدار به وزارت نفت
ابراهیمی درباره پاسخ غیررسمی‌ای که از سوی وزارت نفت دریافت کرده است، می‌گوید: هفت ماه گذشته است و تا به ‌صورت مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد؛ اما طولانی‌شدن این روند نشان‌دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن بررسی نشود. همین اقدام به‌خوبی نشان می‌دهد که این پرونده چه در قالب روابط مالی و چه در قالب سیاست‌گذاری‌ها، اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آنها پاسخ‌گو باشند.
این نماینده مجلس در قالب هشداری خطاب به وزارت نفت عنوان کرد: اگر پاسخ رسمی از سوی وزارت نفت را درباره شش محور مطرح‌شده در تحقیق و تفحص دریافت نکنم، آن را علنی کرده و از روش‌های دیگری پیگیری خواهم کرد.
او ادامه می‌دهد: جالب آن است که حتی نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن حدود یک ماه گذشته درباره ارائه‌ندادن توضیحات درخصوص این تحقیق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بی‌پاسخ مانده است.
آن‌گونه که منابع آگاه به «شرق» اعلام کرده‌اند، گزارش این تحقیق و تفحص اگر از سوی وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئیات جامعی از پرونده ۶٫۶میلیاردیورویی پتروشیمی‌ها ارائه خواهد داد که به نتیجه دادگاه کمک شایانی خواهد کرد و حالا سؤال اینجاست که چرا در این مرحله از بیان جزئیات به نمایندگان مجلس خودداری می‌شود؟‌

خروج ارز از کشور به بهانه دورزدن تحریم‌ها
جزئیات این دادگاه که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان می‌دهد که متهمان به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها،‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس کرده و مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.
حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفت: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را به‌علاوه پورسانت‌هایی دریافت کرده‌اند.نماینده دادستان با اشاره به این پرونده ۷۰۰ صفحه‌ای گفت: در این پرونده، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان را این‌گونه بیان کرد: محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ‌الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سیدامین قرشی‌سروستانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال و علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار. سعید خیری‌زاده، فرزند سیدمراد، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یادشده، جرمشان فراتر از معاونت است و اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است. ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی‌اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
نماینده دادستان در توضیح چگونگی عملکرد این متهمان توضیح می‌دهد: متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.

مشهورترین متهم این پرونده، مرجان شیخ‌الاسلامی

یکی از نام‌هایی که این‌روزها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان پرونده ۶٫۶میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است.

گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد.اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده. او مدیرمسئول خبرگزاری میراث بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.

جالب‌تر آنکه مسیح علی‌نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن‌سوی مرزها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت». این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به‌نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند.

همچنین روزنامه جوان نوشت:نگاهی به سابقه سیاسی او دگردیسی و چند زیست بودن این زن را نشان می‌دهد، به همین نسبت هم تصاویر متفاوت و متضادی از او در فضای مجازی موجود است؛ با مقنعه و چادر و محجبه، با مانتو و بعد بدون حجاب در خارج از کشور!

او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی سعید حجاریان کاندیدا شد. در مجلس هشتم ادعا کرد که تاکنون سیاسی نبوده و نسبتی با اصلاح طلبان ندارد و با عنوان اصولگرا کاندیدا شد.

او مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی است. در دوران خاتمی خود را اصلاح طلب نشان می‌داد و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به سمت اصولگرایان چرخید! او همزمان توانست در شرکت‌های نفتی هم ورود کرده و طرف عقد قراردادها قرار بگیرد.

او مرداد ۹۶ از ایران به ترکیه فرار کرد و با آنچه از ایران دزدیده بود، شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد. او اکنون همسر مهدی خلجی کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن و از حامیان تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نکته جالب توجه آنکه روشن نیست درون گروه‌های اپوزیسیون چه خبر است و چه اختلافاتی بروز کرده که این اطلاعات به بیرون درز کرده است.

روزنامه اعتماد نیز نوشت: یکی دیگر از نکاتی که در زندگی شخصی این متهم اقتصادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسر اوست. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی می‌کند، همسر او است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده اما نکته جالب دیگری نیز درمورد خود خلجی وجود دارد و آن، اینکه اگرچه این روزها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر می‌شود اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد. فعال سیاسی که ازجمله براندازان است و همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد که تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند. با این حساب باید ببینیم سرنوشت این غائله که حالا با هشتگ «خلجی-گیت» ازجمله بحث‌های داغ توییترفارسی و دیگرشبکه‌های اجتماعی است، به کجا خواهدرسید.

ماجرای گرفتن پورسانت میلیاردی از ایرانسل

یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی طی اقرارهای خود که در کیفرخواست صادره منعکس شده است به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.

جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش ششم این کیفرخواست درباره اقرارهای متهمان در رابطه با اخذ پورسانت از شرکت MTN ایرانسل و مبلغ آن آمده است:

دیگر اعلام‌کنندگان جرم معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به همراه گزارش پیوست به شماره ۲۳۳۳۸۳ خطاب به دادستان محترم تهران است که اعلام داشته است نتایج بررسی‌های انجام شده حاکی از مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیون یورو معامله انجام شده با شرکت خارجی لنکوور مبلغ ۳۲۲ میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده است، هم چنین بخشی از ارزهای ناشی از معامله موصوف در خارج از کشور به فروش رسیده و در داخل کشور با نرخ مرجع تسویه شده است که به دلیل تفاوت ۳ هزار و۷۸۳ ریالی هر یورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر ۲۹۹ میلیارد ریال از حقوق دو شرکت دولتی موصوف مورد تضییع قرار گرفته که اقدام مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشمول ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران به دلیل وجود رابطه حق‌العمل‌کاری مندرج در ماده ۳۷۰ قانون تجارت با عمل خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته شده است. غفلت و سهل‌انگاری مدیرعامل و مدیرمالی شرکت بازرگانی نیز محل تامل و ابهام جدی دارد. علاوه بر موارد فوق شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۹۰‬ مبلغ یک هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۸۸ ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به حساب ریالی شرکت پتروشیمی دوبی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت تهران واریز کرده و بر اساس نامه شماره ۱۹/۴/۴۸۰۶۲ مدیریت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی وجه مذکور مربوط به پیش دریافت فروش برش سنگین به شرکت لنکوور کسر شد. بدهی شرکت یاد شده به یورو است و چنانچه از مبلغ ۱۰۴ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۹۸ یورو بدهی شرکت لنکوور کسر شود، بدهی شرکت یاد شده به مبلغ ۸ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۳۱۵ یورو کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت آقای رضا حمزه لو در خصوص تفویض اختیار انجام معامله توسط مدیر بازرگانی خارجی شرکت اظهار کرده که در رابطه با اختیارات قانونی مشارالیه یعنی آقای احمدیان همانگونه که در نامه فوق اشاره شده است انعقاد قرارداد بیش از ۲ میلیون دلار در صلاحیت مدیریت یاد شده نبوده است.

آقای علی‌رضا دزفولی مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در مورد چگونگی انتقال ارزهای متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار می‌کند که با توجه به مشکلات تحریم، شرکت MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را از ایرانسل به حساب‌های اعلامی از طرف MTN به PCC واریز و قاعدتاً در خارج از کشور معادل کمتر یا بیشتر را که ما اطلاعی نداریم آن را از PCC دریافت می‌کرده است. به علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ ۱/۱۴۴ میلیارد تومان از سود سال ۸۹ سهم خود را درخواست واریز به شماره حساب مربوط به PCC کرده است از قرارداد فی مابین MTN و PCC اطلاعی ندارم ولی قاعدتاً توافقات خود را مکتوب کرده‌اند. ایرانسل هیچ گونه قراردادی با PCC یا لنکوور ندارد و صرفاً بر اساس درخواست رسمی و مکتوب MTN بازپرداخت یا سود MTN به شماره حساب های اعلام شده اقدام شده است.

وجود قرارداد یا توافق مکتوب بین شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت MTN از اداره حقوقی و قراردادهای شرکت استعلام شد لیکن وفق اظهارات ریاست اداره مذکور هیچ توافق یا قرارداد مکتوبی ولو سرّی در این زمینه وجود ندارد.

آقای احمدیان، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیز در این مورد اظهار داشته توافق کتبی وجود ندارد.

آقای احمدیان در جلسه تحقیق مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۲‬ در خصوص نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصولات پتروشیمی در خصوص دریافت پورسانت از شرکت MTN با مشارکت شخصی به نام آقای شیرعلی، متهم دیگر پرونده می‌نویسد: بنده هرگز از هیچ شرکت یا فردی در داخل یا خارج از کشور پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدین صورت بوده است که آقای شیرعلی بدین نحوه که ایشان برای عودت آبرو و عزت بنده که بر اساس اهمال کاری افرادی در سازمان بازرسی کل کشور خدشه وارد شده بود اقداماتی کردند تا تائید صلاحیت بگیرند که در مسئولیت قبلی خود باشم و این را حربه‌ای کرده بود که بتواند معامله انجام بدهد و لیست مشتریان را غیر از طریق بنده داشتند و متقاضی جلسه با آنها بودند و در آن جلسه که یکبار انجام می‌شد با آن مشتریان قرار می‌گذاشتند که باید با وی همکاری کنند تا ایشان از آنها در گرفتن محصول از پتروشیمی‌های ایران حمایت کند، در غیر این صورت آنها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و سپس پسر خود را به این شرکت‌ها معرفی می‌کرد و آنها بر اساس توافقی که با او داشتند نسبت به پرداخت وجه در دوره‌های سه یا چهار ماهه بر مبنای تناژ محصول دریافت شده به حساب وی اقدام می‌کردند و ایشان نیز درصدی از این مبالغ را به حساب‌هایی در دبی که من داشتم واریز می‌کردند و در ماجرای MTN اصلاً بنده در هیچ جلسه‌ای که بحث پورسانت باشد شرکت نداشتم و افراد MTN یا بانک استاندارد چارتر که ملاقات داشتم هرگز بحث دریافت وجهی نشده بود بلکه آقای شیرعلی در جلسه با آقای اسحاق از بانک استاندارد چارتر در دبی گذاشته بود و تفاهم کرده بودند و سپس او را با بنده آشنا کردند و آقای اسحاق نیز آقای نذیر مدیر مالی MTN و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسل را به بنده معرفی کردند و آقای شیرعلی به نظرم پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفتند و فکر می‌کنم این پورسانت‌ها به حساب آقای شیرعلی در سوئیس واریز می‌شد که به نام فرزند ایشان در آن حساب بود. و درصد آن را هم که وی می‌گرفت، نمی‌دانم فقط به بنده گفته بود دو درصد مبالغ انتقالی را اخذ می‌کند که قرار بود یک درصد را به بنده بدهد اما واقعاً نمی‌دانم آن را پرداخت کرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ایشان و پیگیری که انجام می داد، نقل و انتقال انجام شد و حتی در بحث دریافت حساب ریالی از شرکت MTN به ایشان تذکر دادم که این هم صحیح نیست. ایشان اعلام کردند مشکل نیست و خودشان آن را حل می‌کنند. به هر حال طوری وانمود می کردند که کنترل کامل مسائل مدیریتی در PPC را برعهده دارند.

آقای احمدیان در جواب سوالی که دو درصد از کل پورسانت آقای شیرعلی چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ بوده، می‌نویسد: دو درصد باید بالغ بر ۱۰ میلیون یورو باشد و بر اساس قرار وی باید نیمی از آن را به حساب بنده واریز کرده باشند که فکر نمی‌کنم ایشان این مبلغ را انجام داده باشد و در هر حال هر میزان که پرداخت کرده باشد در حساب دو شرکت شخصی‌اش( یعنی حساب شخصی آقای احمدیان در دبی) واریز کرده باشند و فکر می‌کنم شرکت‌های فوق در بانک CBI و NBD حساب داشته باشند.

کل پورسانت از MTN به نظر بنده ۶ درصد بوده است، شاید آقای شیرعلی بیش از دو درصد گرفته است و قطعاً آقای شیرعلی به حساب بنده از این بابت وجه واریز کرده‌اند اما آنچه که دقیقاً یک درصد باشد را نمی‌دانم اما بر اساس صورت حساب بانکی هر دو شرکت فوق هر آنچه ایشان از بابت MTN یا دیگران به حساب دو شرکت بنده واریز کرده است را باید به حساب دولت عودت دهم که این امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دلیل صورت حساب‌ها قابل دریافت نباشد بر اساس محاسباتی که انجام خواهم داد خود را موظف به عودت وجه می‌دانم و درخواست تسریع در این محاسبه را کرده‌ام.

این وجوه به حساب آقای شیرعلی در دبی واریز می‌شده است و ایشان قرار بود ۵۰ درصد این مبلغ قابل دریافتی را به حساب دو شرکت اینجانب در دبی واریز کند که قطعاً ایشان نسبت به واریز اقدام کرده‌اند اما شاید به طور کامل ۵۰ درصد را واریز نکرده باشند.

همچنین ایشان ادامه می‌دهد به نظر بنده حدوداً ۱۲ میلیون دلار به حساب دو شرکت اینجانب واریز شده است و حدوداً ۱.۲ میلیون دلار نیز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است و فکر می‌کنم آقای شیرعلی حداقل باید ۳۵ میلیون دلار وجه دریافت کرده باشد که مبلغ ۲/۱۳ میلیون دلار را به بنده داده است. حدود ۲/۱۳ میلیون دلار را مورد تائید قرار می‌دهم نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواهم کرد.

بررسی ایمیل آقای محسن احمدیان نشان می دهد نامبرده در جریان انتقال ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به شرکت MTN در دبی با آقایان اسحاق، نذیر فاطر، کای شونز و آدلکونله به شرح ذیل و الذکر تبانی کرده و خانم معصومه دری مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی دبی نیز در جریان ارتباطات محسن احمدیان با آنها بوده است زیرا مبالغ مربوط به واریز ارز منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی از طرف شرکت ایرانسل در بانک اقتصاد نوین با هماهنگی و اطلاع خانم دری بوده است.

با بررسی ایمیل‌های مذکور مشخص شده شرکت لنکوور برای اینکه وانمود کند منشا مبالغ واریز شده با حساب شرکت بازرگانی دبی در بانک اقتصاد نوین، شرکت لنکوور است اقدام به افتتاح حسابی به نام خود در بانک مذکور و مجدداً از حساب شرکت لنکوور به حساب دفتر دبی، شرکت بازرگانی از این طریق انجام شده ولی بقیه موارد مستقیماً از حساب شرکت ایرانسل به حساب PPC دبی در تهران منتقل شده است.

آقای محسن احمدیان در خصوص اینکه بابت فروش محصولات پتروشیمی به مشتریان خارجی از طریق آقای شیرعلی چه میزان وجه دریافت کرده، می‌نویسد: بنده فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و در حساب های بانکی دو شرکت فوق در دبی دریافت کردم و همانطور که عرض کردم معادل ۱۲ میلیون دلار البته به صورت درهم به حساب بانکی دریافت شده است و بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو و معادل ۵۰۰ هزار دلار هم رقم نقد از وی اخذ کرده‌ام و ریال هرگز دریافت نکرده‌ام.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close