اقتصادیایرانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

بی تدبیری ها اقتصادی دولت از بحران سکه و دلار تا گوشت و مسکن + عکس

مَثل سیاست های اقتصادی دولت مَثل کسی است که می‌خواست ابرو درست کند اما چشم را کور کرد. در خوش بینانه ترین حالت سیاست های دولت در اعلام پیش فروش سکه، تعیین قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی و سرگردانی در مدیریت بازار خودرو و مسکن را می توان بی تدبیری نامید و البته با کمی بدبینی در بدترین حالت می توان آن را به عنوان خیانت معرفی کرد. اما دلیل آن هر چه باشد لزوم برخورد با متخلفانی که معیشت مردم را به وضعیت اسفناک امروز هدایت کرده اند جدی میکند.
 قیمت خودرو و سکه بار دیگر وضعیت صعودی به خود گرفته است. امروز(۲۸/۱۱/۹۷) قیمت پراید به بالای ۴۵ میلیون تومان رسید و سکه نزدیک به ۴میلیون و ۴۰۰هزارتومن در صرافی ها معامله شد. اقلام مورد نیاز مردم نیز در حال رقابت برای افزایش قیمت ها هستند که مهمترین کالا در این بین گوشت قرمز است که به صورت ساعتی برای مردم رنگ عوض میکند. در این بین تنها دلالان و استفاده کنندگان از ارز دولتی هستند که هر روز پول های بادآورده را به جیب میزنند و با افزایش تضاد طبقاتی از خون مردم تغذیه میکنند. دولت که حضورش مدتی است برای مردم احساس نمی شود در حال نظاره کردن سیاست گذاری های غلط اقتصادی خود است و برای کنترل این وضعیت تلاش چشمگیری نکرده است. این درحالی است که چهار برابر شدن نقدینگی و قدرت گرفتن لیبرال ها در ارکان اقتصادی دولت و تمرکز بر سیاست خاجی و به بیان درست تر سیاست برجامی زیربنای اقتصاد ضعیف دولت روحانی را پایه ریزی کرده است.
دلار جهانگیری؛ به سود رانت خواران به ضرر مردم
«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.» این صحبت های جهانگیری در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین امسال عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه های اصلاح طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.
فسادگسترده ارزی ناشی از بی تدبیری دولت
ارز دولتی درحالی با قیمت ثابت ۴۲۰۰تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد که در صرافی ها هر روز روند صعودی به خود گرفته بود. حیف و میل پول بیت المال اما نتوانست به نفع مردم تمام شود. دلار دولتی حتی به مسافران داده میشد و افراد سودجو توانستند از این فرصت استفاده کنند و با گرفتن این ارز نه تنها سفرهای تایلند و ترکیه واروپا به اوج رسید که دست مافیا در گرفتن این ارز را باز گذاشت. افراد و شرکت های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند. نه تنها مردم هیچ نشانه ای از وعده های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند که هر روز داستان احتکارها بیشتر به گوش میرسید.
به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد.
 اما از تیرماه امسال جهانگیری هیچ تعریف و تمجیدی از این سیاست گذاری خود نکرده است. با وجود مشخص شدن خسارت های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی تدبیری معرفی میکرد. حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار۴۲۰۰تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از ۵سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!
پس از مشخص شدن این بی تدبیری روزنامه آرمان که از حامیان وضع موجود و دولت به حساب می رود در مصاحبه با یک وزیر سابق اصلاح طلب اینگونه به رانت خواری های گسترده ناشی از دلارجهانگیری اعتراف کند: « این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده ‌است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.»
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت در این خصوص میگوید: « دولت در مقایسه با سال ۹۱ بسیار بیشتر ارز ارزان و رانتی توزیع کرده است؛ از سوی دیگر هم امید کمتری ایجاد کرده است؛ چراکه کالارسانی کمتری صورت گرفته و در مقابل، تولید را در معرض خطر جدی قرار داده است.»
مصیبت ادامه دارد/ دلارجهانگیری به تَن دلالان «گوشت» شد
بازار گوشت در حالی ملتهب شده که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شده است اما صف های گوشت و قیمت آن چیز دیگری میگوید. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال جاری، با افزایش ۲۰۰درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال ۹۶ در بازار عرضه شد. این در حالیست که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود ۴ دلار است که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رود قیمت این کالای اساسی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. علی‌رغم این در هفته‌های اخیر قیمت گوشت از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست.
همه این موارد را باید به این موضوع اضافه کرد که گوشت دام سبک ما به‌دلیل کیفیت بالای آن، به‌شدت مورد علاقه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت دلار، برخی سودجویان دام‌های کشورمان، حتی دام‌های نارس را به این کشورها و حتی افغانستان قاچاق می‌کنند. هم اکنون که قیمت گوشت روند افزایشی را تجربه میکند  ۱۷ هزار تن گوشت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده است؛ این رقم  معادل ۱۷ درصد واردات سالانه گوشت قرمز است که وارد کنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید گمرکی که دولت برای واردات گوشت قرمز در نظر گرفته در گمرک ذخیره کرده‌اند.  متاسفانه در بازار گوشت هم شاهدیم ارز دولتی با پول بیت المال تامین می گردد به جیب دلالان ریخته شده و مردم در بازار کمتر آن را احساس می کنند
حراج بی قاعده ۶۲ تن طلای کشور!
۶بهمن ماه سال ۹۶ پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تاثیر پیش فروش بر تعادل بازار سخن گفته بود. طبق گفته وی، بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می کند. در واقع این اقدام با این هدف انجام شد که افزایش عرضه بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد.
اما این سیاست هم مانند ارز دولتی به سرعت شکست خود را نشان داد. قیمت هر قطعه سکه که در بهمن‌ماه سال گذشته یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰ درصدی را تجبره کرد و امروز در مرز ۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان ایستاده است.
۶۰تن از ذخایر طلای کشور کاهش یافت!
پیش فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای مردم و سودجویان درخشان تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در ۴سال ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در اختیار ۵۰ نفر قرار دارد که به این معنی است این افراد در این مدت حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.
طبق اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از ۸.۱ گرم طلا وزن دارد، بنابراین می‌توان گفت طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این رقم زمانی مشخص می شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال ۹۴ حداکثر صد تن طلا بوده است!
با وجود نابسامانی در بازار سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان به امید افزایش بیشتر قیمت ها احتکار شود و خواب دولت در خصوص کاهش قیمت ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.
این آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه داران و سوداگران به باز سکه هجوم ببرند. پرونده افرادی چون سلطان سکه نیز در این بین قابل توجه است. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی هستند که نفر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند.
در همین خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: « متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است…  بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و  نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند.»
اما در خصوص این بی تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند.رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ ۲۲/۵/۹۷ به مسئله نحوه توزیع سکه اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد… بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.
ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.
این توصیه ها نیز بخوبی نشان می دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بازداشت احد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی و برخی ارمندان متخلف گرچه در همین راستاست اما به نظر می رسد باید با تصمیم گیرندگان بزرگ تر این سیاست های کلان اقتصادی برخورد گردد.
تلاطم در بازار خودرو در سایه خواب خوش وزیر صمت
افزایش سه باره قیمت خودرو در بازار خودرو در حالی اتفاق افتاده که رضارحمانی وزیر صنعت روحانی معتقد است افزایش قیمت خودرو ارتباطی به او ندارد! شاید کنترل قیمت ها انتظار زیادی از رحمانی که کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه آزاد تبریز گرفته است باشد.
وضعیت اسفناک خودرو باعث شده تا در بازار امروز قیمت پراید ۱۱۱ به کانال ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ با افزایش ۸ میلیون تومانی به قیمت ۸۷ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۵ تیپ ۵ نیز با افزایش ۷ میلیون تومانی به ۸۸ میلیون تومان ۸۱ میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان دو دلیل عمده را در این افزایش قیمت ها دخیل می دانند. عرضه نکردن خودرو به بازار و اعلام قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار!
شرکت های بزرگ خودروسازی کشور که پول های فراوانی را از مشتریان خود گرفته اند با گذشت ماه‌ها از تعهد خود در تحویل خودرو حاضر نشده اند ماشین های پیش فروش شده را تحویل دهند. عدم عرضه به بازار دلیلی است که وزیر صمت نیز آن را علت گرانی های اخیر می داند.
برخی دیگر از کارشناسان هم دلیل افزایش اخیر قیمت را فروش خودرو آنهم مطابق با حاشیه بازار توسط خودروسازان می‌دانند. به اعتقاد آنها افزایش قابل توجه قیمتها نتیجه فرمولی است که وزارت صمت پیشنهاد داده است. این فرمول قیمت خودرو را برای کارخانه ها ۵درصد زیر قیمت بازار معرفی کرده است که همین امر باعث شده تا صاحبان خودرو سازی از افزایش قیمت ها استقبال کرده و با عرضه نکردن به بازار در این هدف نقش ایفا کنند. اما هر چه هست عدم نظارت و بی توجهی دولت روحانی بر این افسارگسیختگی دامن زده است و همچون ماجرای پیش فروش سکه و تعیین دستوری قیمت ارز، سیاست گذاری دولتی ها نه تنها بازار را رو به تعادل نبرده که هر روز بر تلاطم آن نیز افزوده شده است.
مسکن نجومی؛ ماحصل سینه چاکی آخوندی برای اقتصاد لیبرال
آمارهای ۲ مرکز مرتبط با بازار مسکن از عمیق‌تر شدن رکود تورمی مسکن و افزایش ۸۳ درصدی قیمت آن در یک سال نهایی وزارت آخوندی حکایت می‌کند. آخرین آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در مهرماه حاکی از آن است که همزمان با کاهش قدرت خرید مردم رکود تورمی در این  بازار عمیق‌تر شد و همزمان با کاهش ۴۸ درصدی معاملات، قیمت با ۸۳ درصد رشد همراه بوده است.
عباس آخوندی که ابایی هم از لیبرال خوانده شدن خود نداشت پس از استعفای خود در بحرانی ترین شرایط حوزه مسکن اعلام کرد: «در این ۶۲ ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم» او در حالی افتخار میکند که یک خانه هم برای مردم نساخته که قیمت مسکن در تهران تا صددرصد افزایش یافت و شهرستان ها نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نبودند.
ادعاهای آخوندی در مخالفت خود از روز اول با طرح مسکن مهر در حالی است که روز ۲۳ مرداد ۹۲ در جلسه رای اعتماد خلاف این را گفته بود. صحبت هایی که دورویی این وزیر را نمایان میکند. وی گفته بود: «هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد.» تاسف انگیزتر آنکه ۱۶۰نماینده و به تعبیر بهتر وکیل الدوله نیز در پایان مسئولیت آخوندی از تلاش های وی تقدیر کردند!
بی توجهی وی به کمبود مسکن باعث شد تا حجم عظیم نقدینگی حوزه مسکن را هم بی نصیب نگذارد و اتفاقات وحشتناک امروز را در این قسمت اقتصاد نیز شاهد باشیم. این درحالی است که رونق گرفتن بخش مسکن به اعتقادات کارشناسان می توانست صدها شغل دیگر را با خود همراه کرده و سهم قابل توجهی در عبور از وضعیت رکود کشور به ارمغان بیاورد.
موارد فوق که ناشی از هجوم بهمن نقدینگی و بی تدبیری های دولتی ها در حوزه های مسکن، سکه و طلا، ارز و خودرو و اقلام مصرفی روزانه است همه در سایه اقتصاد لیبرال رخ داده است. لیبرال های دولتی در سیاست خارجی راهبرد باج دهی و عقب نشینی و در اقتصاد سیاست بازار آزاد و عدم دخالت دولت و رهاکردن اقتصاد را در پیش گرفته و در نهایت هم از جیب مردم به نفع سیاست های مورد نظرشان وام میدهند. آنها نه تنها مسئولیت مشکلات پیش آمده را برعهده نمی گیرند که  بر پذیرفتن عقب نشینی هایی جدی تر از آنچه در برجام رخ داده است اصرار دارند و علت مشکلات را به خطا، تحریم های خارجی عنوان میکنند. اما پرسش اساسی این است که آیا با عاملان امروز وضعیت اقتصادی که ناشی از بی مسئولیتی و بی تدبیری است برخورد میگردد؟ آیا مجلس به وظیفه خود در خصوص استیضاح دولت ناکارآمد عمل میکند؟

کمبود یا مدیریت افتضاح دولت‌مردان؟/ دپوی ۱۷ هزار تن گوشت در گمرک، بازار را نگران کرده است/ سود ۵۰ هزار تومانی دلالان از هر کیلو گوشت

درحالی که ۱۷ هزار تن گوشت در گمرک مانده تا مشمول دریافت معافیت مالیاتی شود، هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار در محدوده ۱۰۰  هزار تومان به فروش می‌رسد و مردم برای خرید گوشت‌های تنظیم بازاری در صف‌های طولانی می‌ایستند.
بر اساس خبری که دادستان بندرعباس اعلام کرده، ۱۷ هزار تن گوشت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده است؛ درحالی که این رقم  معادل ۱۷ درصد واردات سالانه گوشت قرمز است که وارد کنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید گمرکی که دولت برای واردات گوشت قرمز در نظر گرفته در گمرک ذخیره کرده‌اند.
با توجه به افزایش قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر که یکی از دلایل آن اختلال در عرضه گوشت به وسیله این واردکنندگان است می‌توان گفت این تروریست‌های اقتصادی معیشت مردم را به بهای سود خود گروگان گرفته‌اند.
در حال حاضر این وارد کنندگان از دو طرف سود می‌کنند از طرفی هم با افزایش قیمت گوشت در زمان فروش، سود می‌کنند و هم از جهت معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم: در این زمینه ابوالفتح ابوالهادی، دادستان بندرعباس اظهار داشت: با همه مسئولان از جمله سازمان بنادر، گمرک، جهاد کشاورزی‌ و دامپزشکی دیدار و مستندات را دریافت و بررسی کردیم؛ در حال حاضر بخشی از این محموله‌ها که تحت عنوان کالای متروکه و بخشی دیگر که مربوط به سازمان پشتیبانی امور دام است، می‌تواند ترخیص شود.
وی درباره علت دپوی این حجم از گوشت گفت: به‌دلیل اینکه این کار به‌نفع واردکنندگان بوده تا از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، عامدانه اقدام به دپوی گوشت در این منطقه کرده‌اند. اگر خود واردکنندگان به‌سرعت اقدام به ترخیص محموله‌های گوشت کنند که خیلی خوب است در غیر این صورت، مجبور هستیم خودمان برای این کار اقدام کنیم.در همین زمینه، منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام نیز بیان کرد: ورود این حجم گوشت به بازار تاثیر زیادی در تامین گوشت مورد نیاز و کاهش قیمتها خواهد داشت؛ ذخیره فعلی کشور برای گوشت قرمز ۲۵ هزار تن است که این رقم بی‌سابقه است و حالا ۱۷ هزار تن گوشت قرمز در گمرک باقی مانده و باعث شوکه شدن ما نیز شده است. وی افزود: در ماه‌هایی که با کاهش عرضه گوشت قرمز در بازار و افزایش قیمت مواجه بودیم این گوشت‌ها در گمرک ذخیره شده بودند. از نیمه اسفند میزان عرضه دام داخلی نیز در بازار افزایش خواهد داشت و قیمتها به تدریج کاهش می‌یابد.
همچنین، حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با‌اشاره به اینکه براساس برنامه‌ریزی‌ها حدود ۴ هزار راس دام زنده وارد کشور شده، گفت: این اقدامات در تنظیم بازار گوشت و آرام شدن شرایط تاثیر بسزایی دارد به طوری که طی این مدت کوتاه قیمت هرکیلوگرم گوشت در بازار ١٠ هزارتومان ارزان شده است.
سود ۵۰ هزار تومانی دلالان از هر کیلو گوشت
وضع قیمت گوشت در حال حاضر بگونه‌ای است که حتی مسئولان مربوطه نیز آن را برنمی‌تابند؛ چنانچه سعید سلطانی، مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت طبیعی است ولی نه تا ۱۲۰هزار تومان، گفت: سود ۵۰ هزارتومانی در هر کیلو به جیب دلال و واسطه می‌رود نه دامدار.
وی ادامه داد: گوشت دام سبک ما به‌دلیل کیفیت بالای آن، به‌شدت مورد علاقه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت دلار، برخی سودجویان دام‌های کشورمان، حتی دام‌های نارس را به این کشورها و حتی افغانستان قاچاق می‌کنند.
مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: این تقاضای زیاد برای خرید دام ایران از سوی کشورهای همسایه به‌اندازه‌ای است که دام ما حتی بدون قرنطینه و گواهی سلامت به این کشورها قاچاق می‌شود (و از سوی دیگر) قاچاق دام داخلی و کم شدن تولید گوشت در داخل می‌تواند در گران شدن گوشت اثرگذار باشد.
سلطانی اضافه کرد: ای‌کاش واردکنندگان گوشت که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، گوشت را به کشور وارد می‌کنند با سود معقول به بازار عرضه می‌کردند تا قیمت گوشت در بازار تعدیل شود ولی متأسفانه شاهدیم که گاهی این افراد، گوشتی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، با قیمت‌های بالاتر کنار گوشت‌های داخلی می‌فروشند.
وی راجع به قیمت تمام‌شده گوشت گفت: قیمت بزغاله و بره در استان‌های مختلف بین ۳۵ تا ۴۲ هزار تومان است و با احتساب ۵۰ درصد گوشت هر دام زنده، قیمت هر کیلو گوشت برای دامدار بیش از ۷۰ هزار تومان نخواهد بود ولی چه اتفاقی می‌افتد که همین گوشت با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟
گفتنی است، یکی دیگر از مشکلاتی که درخصوص گرانی‌ها وجود دارد این است که علاوه‌بر دپو کردن حجم عظیمی از گوشت‌های وارداتی، این گوشت‌ها با قیمت‌هایی بالاتر از آنچه که باید به دست مصرف‌کننده برسند، می‌رسند.
بازار حرف «ستاد تنظیم بازار» را نمی‌خواند
متاسفانه گرانی‌ها منحصر به بازار گوشت نبوده و بازار مرغ هم شرایط مشابهی را سپری می‌کند، چراکه علیرغم اعلام قیمت‌های مصوب، آنچه به دست می‌رسد قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ‌های تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور سه روز پیش گفته بود: «با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده‌فروشی حق ندارد مرغ گرم را بالاتر از کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می‌شود.»
اما گزارش‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها در مرغ‌فروشی‌ها و در سطح خرده‌فروشی بدون توجه به اظهارات دبیر ستاد تنظیم بازار کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنان مسیر قبلی خود را طی می‌کند و هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها، بین ۱۳ هزار و ۹۰۰ تا ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.روش این مسئول برای کاهش قیمت در بازار «دستوری» است. روش آزموده شده‌ای که طی چند سال گذشته اصلا جواب نداده است، مشکلات بازار مجموعه‌ای از مشکلات از تولید کنندگان گرفته تا نهاده‌ها و توزیع و بازار، ‌فساد و ورود شرکت‌های نامعتبر را شامل می‌شود.
گفتنی است، این بی‌توجهی به خط و نشان‌های دولتی‌ها سابقه‌دار است و پیش از این هم، درحالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم را ۹۸۰۰ تومان تعیین کرده بود، قیمت مرغ در بازار خرده‌فروشی، در کانال ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار تومان قرار گرفته بود.

پراید ۴۶ میلیون شد؛ وزیر صنعت طرفدار افزایش قیمت خودرو

با نزدیک شدن به ماه پایانی سال فروش انواع کالا در بازارها با افزایش روبه رو شده است به نحوی که هرکس با وجود رکود و البته کمبود منابع مالی در تلاش برای خرید مایحتاج خود برای شب عید است. اما متأسفانه این روزها اوضاع خرید وفروش خودرو خوب نیست و کمتر خریداری در بازار وجود دارد.

امروز فقط خریداران خودرو چشم به قیمت‌های فضای خودروهای داخلی دوخته‌اند و دلیل این موضوع همچنان برای آنها یک علامت سوال بزرگ است. در حال حاضر خرید پراید هم برای مردم به یک رویا تبدیل شده و کمتر کسی حاضر به پرداخت ۴۵ میلیون تومان برای خرید این خودرو است.

اوضاع این روزهای بازار بلاتکلیف خودرو در حالی بدتر می‌شود که قرار بود خودروسازانی که مجوز افزایش قیمت را دریافت کرده‌اند عرضه خودرو را به بازار آغاز کرده و مانع دلال بازی‌ها و افزایش بی منطق قیمت ها شوند اما متأسفانه با وجود افزایش قیمت ها هنوز عرضه خودرو به بازار اتفاق نیفتاده و خودرو هر روز گران تر از دیروز می‌شود.

فعالان بازار دلیل افزایش اخیر قیمت را فروش خودرو آنهم مطابق با حاشیه بازار توسط خودروسازان می‌دانند به اعتقاد آنها افزایش قابل توجه قیمتها باعث شده تا هیچ معامله‌ای در بازار انجام نشود و اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمت‌ها دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چندین بار درخواست قیمت‌گذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعلام کرده بودند که امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضه‌ای ندارند.

در حال حاضر هیچ خودرویی وارد بازار نمی شود و حتی کسانی که خودرو پیش خریده کرده اند هم با وعده تحویل محصولات خود آنهم در ماه های آینده روبه رو هستند. از طرفی وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی هم واکنشی به بازار افسار گسیخته قیمت ها در بازار خودرو ندارند و همین سکوت باعث شده تا امروز هم خودرو تا ۱۳ میلیون تومان گران شد.

در بازار امروز متأسفانه قیمت پراید ۱۱۱ به کانال ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ با افزایش ۸ میلیون تومانی به قیمت ۸۷ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۵ تیپ ۵ نیز با افزایش ۷ میلیون تومانی به ۸۸ میلیون تومان ۸۱ میلیون تومان رسیده است.

در حال حاضرپژ و۲۰۶ صندوق‌دار با افزایش ۱۱ میلیون تومانی با قیمت ۹۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۷۶ میلیون تومان، پژ و۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱۳ میلیون تومانی قیمت ۸۸ میلیون تومان، استپ وی با افزایش ۷ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۴ میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

همچنین چانگان با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۰ میلیون تومان و دنا با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پس از تلاطم قیمت دلار بود که مشکلات اقتصادی در بازارهای مختلف مانند سونامی بروز کرد. دلار به طور سرسام آور گران شد و آنچنان سر به فلک کشید که تا مرز ۱۹ هزار تومان رسید. بعد از مدتی قیمت‌ها فروکش کرد و امروز در کانال ۱۱ هزار تومان به طور خفیفی دلار در نوسان است. اما صنایع و بازارهای دیگر بعد از این ماجرا هنوز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند. از گرانی گوشت قرمز و مرغ که این روزها به شدت مردم را برای بازار شب عید نگران کرده است بگذریم به بازار خودرو می رسیم.

قیمت خودرو تا جایی تلاطم و نوسان داشته که هر روز یک مطلب درباره گرانی و عدم توانایی خودروسازان برای برآورده ساختن تقاضای مردم در این حوزه شنیده می شود.

خودرو تا حدی گران شد که حالا پراید قیمت ۴۵ میلیون تومان را به راحتی رد کرده است. در حالی که از صبح  روز شنبه قیمت خودرو روندی افزایشی را تجربه کرد اما در میانه روز برخی خودروها افزایش قیمتی برابر با ۳ تا ۱۰ میلیون تومان را شاهد بودند. همین امر سبب شد بازار خودرو به دلیل تغییرات شدید قیمتی با توقف معاملات روبرو شود.

افزایش قیمت خودرو در بازار در حالی رخ داد که پیش بینی خودروسازان، کاهش قیمت یا به عبارت دیگر تعدیل قیمت‌ها در بازار با اجرای مصوبه عرضه خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار بود.

پراید۱۱۱ نیز با رسیدن به قیمت ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، رکوردی تازه را به جا گذاشت.

ماجرای برکناری مدیرعامل سابق سایپا

در یک روز تعطیل بود که به یکباره خبر گرانی محصولات شرکت خودروسازی سایپا به در رسانه‌ها منتشر شد. برخی از محصولات مانند خودروهای پر فروش و نسبت به بقیه محصولات ارزانتر سایپا گرانتر شد و موجی از انتقادات را در میان خریداران این خودروها بوجود آورد. از سوی دیگر نگرانی برای کسانی که محصولات سایپا را پیش خرید کرده بودند، بوجود آمد.

پس از این موضوع بود که وزیر صنعت معدن تجارت با مدیران خودروسازی‌ها جلسه‌ای برگزار و نسبت به تعدیل قیمت‌ها به خودروسازان توصیه کرد.

اما پس از مدتی با تصمیم اعضای هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش از مدیر عاملی این شرکت برکنار شد و سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا و جانشین سروش شد.

سروش هم پس از این برکناری توضیحانی درباره افزایش قیمت خودرو و تصمیم وزارت صنعت در این باره داد و ادعا کرد که وزیر صنعت طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است.

هیچ خودروسازی حق ندارد، خودروهای خود را در انبارها دپو کند

«فرشاد مقیمی» معاون وزیر صمت در راستای عرضه خودرو به بازار برای تعدیل قیمت گفت: خودروسازان باید تولیدات خود را به نحوی مدیریت کنند که در اسرع وقت خودروهای ثبت نام شده از سوی مشتریان در اختیارشان قرار گیرد. تولیدات خودرو باید به صورت روزانه ، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها دپو شود.

وی افزود: خودروسازان مکلف هستند در وهله اول نسبت به تامین قطعات ، تولید و تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان اقدام کنند، اما درصورت عدم امکان اجرای این موضوع ، ارایه سبدی از کلیه محصولات تولیدی در قالب طرح جایگزین به متقاضیان از سوی خودروسازان الزامی است.

چند مشکل اساسی در صنعت خودروسازی کشور

چندمشکل اساسی در صنعت خودروسازی کشور به وضوح به چشم می خورد. اول اینکه خودروسازان مشتری مداران خوبی نیستند. در این عرصه نه در کیفیت آنچنان که باید خودروها را ارتقا می دهند و نه در تحویل و خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارج می نهند. بسیاری از شکایات مردمی نسبت به برخورد بد مراکز فروش خودروسازی‌های سایپا و ایران خودرو خبر داده‌اند.

بر همین اساس نزدیک بازار عید که بازار خودرو نیز داغ تر می شود شاهد یک جهش قیمت قابل تامل در بازار هستیم. البته بالارفتن قیمت در این زمان تا حدودی عادی است اما اینکه قیمت یک خودرو تا حدود چندین میلیون تومان افزایش یابد دیگر نه عادی است و نه با افزایش قمیتی که پیشتر صورت گرفته قابل تحمل است.

درواقع بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها نیازمند ساماندهی است. البته بازار خودرو فقط به کلیت خودرو باز نمی گردد و قطعه سازان و فروش قطعات خودرو نیز در این چند وقته با گرانی ارز و دلار به طور چشمگیری افزایش یافته که تعمیر و نگهداری خودرو را نیز با افزایش قیمت خاصی روبرو کرده است.

آنچه از ماجرای وضعیت بازار خودرو دریافت می شود یک نوع نابه سامانی مانند برخی دیگر از بازارهای دیگر است که قطعا عدم تنظیم و مدیریت صحیح دولتی در بروز این مشکلات تاثیرگذار بوده است.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close