ابهراستان زنجاناقتصادیایجرودایرانخدابندهخرمدرهزنجانسلطانیهسیاسیطارمفرهنگی و اجتماعیگزارشماهنشانویژهویژه های استان زنجان

تورم ۶٫۹ درصدی استان زنجان و جیب مردم!

در طول دوران فعالیت دولت های مختلف آمار های گوناگونی به مردم داده می شود، در دولت یازدهم که با ادعای تدبیر و امید سکان اداره کشور را روحانی و یارانش در دست گرفتند بارها بر اساس امار تورم کاهش یافته است تا جایی که مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری در دیدار شهریورماه با هیات دولت، در این زمینه فرمودند: آمارهای ارائه‌شده در بخش اقتصادبراساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه جا نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست؛ بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.

تورم ۶٫۹ درصدی استان زنجان !

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در خصوص رتبه بندی استان ها به ترتیب از بالاترین نرخ تورم به پایین ترین آن، زنجان در بین استانهای کشور در اسفند ماه ۱۳۹۶، رتبه ۲۹ نرخ تورم را داشت.

ایرج امینی افزود: بر اساس نتایج اعلام شده آخرین ارزیابی، نرخ تورم این استان ۶٫۹ درصد محاسبه و اعلام شد که در مقایسه با نرخ تورم سال ۹۵، ۱٫۱ درصد کاهش دارد.
وی یادآورشد: نرخ تورم کشور در سال ۹۶، ۸٫۲ درصد محاسبه شد که در مقایسه با سال ۹۵، ۱٫۳ درصد افزایش دارد.

حسن روحانی: معیار اصلی تورم “جیب مردم” است نه بانک مرکزی و مرکز آمار

حسن روحانی نزدیک چهار سال پیش در اولین نشست خبری ‌اش، گفته بود، “معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار”، حرفی که امروز، مردم علیرغم تک رقمی شدن نرخ تورم، بیش از پیش صحت آن را تصدیق و مفهوم آن را درک می کنند.

در آن روزی که حسن روحانی معیار اصلی تورم را جیب مردم و نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار بیان کرده بود، البته نرخ های تورم بالای ۳۰ درصدی هم به خوبی گویای جیب مردم و کاهش شدید قدرت خرید آنها بود، ولی امروز که نزدیک چهارسال از آن روز گذشته، علیرغم گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار از تک رقمی شدن نرخ تورم، مردم به شدت از سخت تر شدن معیشت، کاهش قدرت خرید و جیب های تقریباً خالی می نالند و وقتی از آنها درباره تک رقمی شدن تورم می پرسی، پاسخ می دهند، “معیار تورم جیب من است نه آمار بانک مرکزی.”

رکود گسترده ای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شده است. در این بین حقوق بگیران به ویژه قشر کارگر هم از تامین نشدن خواسته خود در خصوص افزایش عادلانه دستمزد سالانه به گونه ای که قدرت خرید از دست رفته آنها را جبران کند، خبر می دهند.

گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد، طی سالهای اخیر قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی علیرغم کاهش تورم رشد فزاینده داشته، سطح رفاه مردم تنزل پیدا کرده و در یک کلام معیشت سخت‌تر و فقرا فقیرتر شدند.

نمودار زیر نمونه ای از رشد قابل توجه قیمت‌ کالاهای اساسی در دو سال اخیر است که نشان می دهد، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی گویای واقیعت های معیشت مردم نیست و به درستی حسن روحانی رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود، معیار اصلی تورم را جیب مردم اعلام کرد.

شاخص دیگری که نشان می دهد، فقرا در این دولت فقیرتر شدند، ضریب جینی است که فاصله درآمدی دهک های پایین درآمدی با دهک های بالا را نشان می دهد، و هر چقدر این عدد به عدد یک نزدیک تر باشد، حاکی از افزایش بی عدالتی، رشد فاصله طبقاتی و فقیرتر شدن فقراست.

بر اساس گزارش هایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، ضریب جینی در سالهای اخیر فزاینده بوده است.

همچنین، همانطور که در نمودار زیر مشخص است، شاخص رفاه در این دولت منفی شده که حکایت از کاهش قدرت خرید مردم علیرغم تک رقمی شدن نرخ تورم دارد.

لیبرال های وطنی بی سواد !

برای اثبات بی‌برنامه بودن و کم‌سوادی لیبرال‌های وطنی،  هزار دلیل و سند می‌توان نشان داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبیری برای اداره امور. می‌توان سخنان این روزهای حامیان سینه چاکشان در چندین ماه گذشته یعنی در ایام انتخابات را نشان داد که چگونه مستاصل ناامید از رفتار غیرحرفه‌ای و غیرعلمی دولت شکایت می‌کنند و از رایی که داده‌اند پشیمانند،  می‌توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که ردی از همه مفاسد و مظالم اقتصادی، به برخی از همین آقایان می‌رسد و… و بالاخره می‌توان سفره خالی کارگر بیکار شده بی‌نوایی را نشان داد که اسباب شرمندگی در برابر زن و فرزندانش شده است. اینها سند بی‌هنری و ناتوانی مدعیانی است که روزگاری به ریش همه می‌خندیدند و خودشان را عقل کل می‌دانستند.
با این‌حال می‌توان با چند قرینه ساده بازهم این گزاره بارها اثبات شده را به درستی ثابت کرد.
۱- مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم سال ۹۶ تنها ۸٫۲ درصد بوده است! می‌دانیم که آمارسازی، خیانتی بزرگ به مردم و چشم‌های نظارتی و دستگاه‌های محاسباتی است. این درست مثل آن است که وقتی راننده علامت هشدار کمبود بنزین را در خودرو مشاهده می‌کند، به‌جای اقدام فوری برای سوختگیری،  سیم پشت آمپر را قطع کند و با خاموش کردن چراغ هشدار، خیال سرنشینان را راحت کند! اما واقعا در همین آذر ماه، کدام کالا گران نشد!؟ و آیا از شعار معروف «ملاک تورم جیب مردم است» به این آمارسازی‌ها رسیدن،  علامت بزرگی نیست که نسخه‌های لیبرالیستی، هیچ کاری برای مردم نمی‌کند!؟
۲- همزمان با این ادعاها،  دولت لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس تقدیم کرده است. رئیس‌جمهور در موج‌سازی عجیبی،  مدعی شفافیت بودجه می‌شود و چنان با مردم سخن می‌گوید که گویی پیش از این،  هیچ عدد و رقمی درباره مفاد بودجه منتشر نمی‌شده است! درحالی‌که جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت و یا کتب مرتبط با بودجه به روشنی نشان می‌دهد همه آنچه اکنون با ادعای جزئیات بودجه منتشر می‌شود،  پیش از این و در همه دولت‌ها هم منتشر می‌شده و اتفاق تازه‌ای نیفتاده است!
۳- اگر چنین است، چرا رئیس‌جمهور چنان می‌گوید!؟ علت را باید در محتوای بودجه جست‌وجو کرد. دولتی که مدعی کاهش تورم و رشد اقتصادی است،  در بودجه پیشنهادی خود،  پیشاپیش به استقبال تورم فزاینده رفته و همه چیز را بر اساس آن تنظیم کرده است! البته در این بین،  حقوق کارگر و کارمند،  منطبق با سطح تورم اعلامی افزایش می‌یابد تا دولت به خیال خود،  به وعده «افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر،  وقتی برای خرید چند تخم مرغ اقدام کند،  متوجه می‌شود که دولت چه لطف بزرگی در حق او کرده و میزان صداقت دولتمردان، بیش از پیش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که می‌بیند یک شانه تخم‌مرغ ۱۲هزار تومانی را باید ۲۰ هزار تومان یعنی ۷۰ درصد گرانتر بخرد،  می‌فهمد که تورم ۸ درصدی یعنی چه و افزایش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجیبی داشته که خودش هم از آنها بی‌اطلاع بوده! آنگاه حتما تا آخر عمر دعاگوی لیبرالیست‌های برنامه‌ریز و بودجه‌نویس کشور خواهد بود!
۴- در این هنگامه که حقوق کارگر و کارمند نباید بیش از نرخ تورم دولتی (بر اساس آمار بدست آمده از اجرام آسمانی!) تعیین شود، شاید کسی بگوید که وضع همه همین است و دولت نمی‌تواند بیش از این کاری بکند. اما کاش اینگونه بود و مردم شاهد آن نبودند که بودجه به مانند غنیمتی شیرین، طعمه برخی دستگاه‌ها و افراد شده است. به‌عنوان یک نمونه ناراحت‌کننده،  نگاهی به سخنان برخی نمایندگان مجلس، تفاوت شهروندان درجه یک و دو را در مسلک اقتصاد لیبرالیستی بیشتر نشان می‌دهد. جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده حامی دولت معتقد است: «حقوق مجلس برای نماینده‌ها فاجعه است، خدا شاهد است من در خانه می‌خوابیدم و ۸ میلیون می‌گرفتم(!) می‌گویند در راه اسلام کار کن، آخر تا کی؟!» و پزشکیان هم که پیشینه سیاسی او مشخص است مدعی است: «حقوق نمایندگان مجلس از رانندگانی که آنها را جابجا می‌کنند کمتر است»! با این توضیحات حتما بر شما هم ثابت شده که در سالیان گذشته در حق نمایندگان مجلس ظلم شده و حالا به جبران آن ظلم دردناک، باید حقوق و مزایای آنها بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند! حالا اگر یک کارگر یا راننده مستحق افزایش ۸ درصدی حقوق است، حتما برای نمایندگان محروم باید حداقل هفتاد – هشتاد درصد افزایش یابد، چون آنها مشغول کار برای خدا هستند و حقوقشان هم کم است!
۵- حتما شما هم شنیده‌اید که شخصی به زمین خورد و برای آنکه ضایع نشود، تا خانه سینه‌خیز رفت! این دقیقا وضعیت برخی از مدعیان اقتصادی کشورمان است که آموزه‌های مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادی جهان غرب را چون متونی مقدس بر سر دست گرفته و به جز منفعت خود، به هیچ چیز دیگری از جمله منفعت مردم و مصلحت نظام کشور نمی‌اندیشد! در چنین نگاه بیماری (که حتی با نگاه آن مکاتب هم تفاوت و حتی تضاد دارد) همه چیز مباح است و به معنی واقعی، هدف وسیله را توجیه می‌کند! می‌توان ۴ سال مسئول ارشد دولت بود و مثل رهبر حزب اپوزیسیون دولت سخنرانی کرد! می‌توان خام‌فروشی را نهادینه کرد و کوچک‌ترین روزنه‌های تولید ملی را هم با دیوان‌سالاری مشکوک و بیمار و با سپردن گلوگاه‌های اقتصادی به نورچشمی‌های  رانت‌خوار به نابودی کشید و کشور را به بنگاه نفت‌فروشی بزرگی تبدیل کرد با ۸۰ میلیون مصرف‌کننده! و چون آن میزان خام‌فروشی، جواب مخارج کشور را نمی‌دهد، به جای تدبیر برای تغییر وضع موجود، به اقدام خطرناک و فاجعه‌آمیز«آینده‌فروشی» روی آورد! در بودجه سال آینده، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق (با اسامی زیبا و فریبنده)منتشر خواهد شد تا در اصل، بعد از افتخار خام‌فروشی به آینده‌فروشی هم برسیم! نگاهی به سرنوشت تلخ و تاسف‌بار کشورهایی مثل یونان که یک دهه قبل همین مسیر را طی کردند، فرجام حرکت پرشتاب در این راه خطرناک و بی‌بازگشت را بیش از پیش آشکار خواهد کرد. افسوس که نمایندگان مجلس به جای کسب سواد و دانش و یا حداقل مطالعه سرنوشت فاجعه‌بار یونان، نگران حقوق چندین میلیونی خود هستند و حواسشان نیست که چه اتفاقی در شرف رخ دادن است! و بالاخره می‌توان به فرموده، ارز را برای جبران کسری بودجه و ناتوانی در طراحی اقتصادی گران کرد و مکدر شد! همانطور که پیش‌تر برای گرانی خودساخته خودرو تکدر حاصل شده بود! واقعا این تکرر تکدر باری از دوش مردم بر می‌دارد!؟ آیا جز خودتان، کسی باعث و بانی این اوضاع اقتصادی است!؟
آنچه به اختصار شرح داده شد، شمه‌ای از ناتوانی سیاستمداران لیبرال مسلکی است که برنامه‌ریزی اقتصادی را به اندازه رئیس ‌مستقل یک شرکت جهانی هم بلد نیستند و کاری کرده‌اند که بودجه کشور در مقایسه با درآمد برخی شرکت‌های صاحب‌نام،  چیزی به حساب نیاید! این جماعت همچنان از جیب مردم هزینه می‌کنند و حاضر نیستند ناتوانی و خطای فاحش خود را بپذیرند. یقینا با این بودجه، پروژه کارگزارانی دهه ۷۰ مبنی بر له شدن مردم زیر چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با این افزونه که توسعه‌ای هم در کار نیست!

حسن روحانی: معیار اصلی تورم "جیب مردم" است نه بانک مرکزی و مرکز آمار .
حسن روحانی: معیار اصلی تورم “جیب مردم” است نه بانک مرکزی و مرکز آمار .
بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close