جلوگیری از سیل واردات کالای مشابه داخل معطل همکاری وزارت صنعت / بخشنامه‌ای که دولتی‌ها اجرا نکردند

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز فروردین ماه و در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران مسئله اصلیِ امسال را همچون سال‌های قبل، مسئله اقتصاد و معیشت مردم خواندند و با تأکید بر «تولید ملی» به‌عنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی، افزودند: اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل‌اشتغال و سرمایه‌گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت، بر همین اساس، نام و شعار امسال را «حمایت از کالای ایرانی» قرار داده‌ام.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین، آحاد مردم و مسئولان را در حمایت از کالای ایرانی دارای نقش و وظیفه دانستند.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با‌اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار سال و همچنین موانع پیش روی آن گفت: برای تحقق شعار امسال چند کار بسیار مهم باید صورت بگیرد که خوشبختانه مراحلی از آن در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و در حال انجام است و فکر می‌کنیم که اگر به سرانجام برسد سال ۹۷ در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گامهای بلندی را برداریم.

وی در ادامه گفت: اولین نکته بحث مبارزه با قاچاق کالاست که آسیب‌های بسیار جدی به تولید کشور وارد کرده است و یکی از راه‌های کمک به تولید در اقتصاد ملی هم بحث جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است.

پور ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه دولت اعلام کرده رقم کالای قاچاق در سال ۹۶ بسیار کاهش پیدا کرده است و اعدادی از قبیل ۱۲ یا ۱۰ میلیارد دلار اعلام می‌کند اما محاسباتی که در حوزه اقتصادی انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه اعداد کاهش پیدا کرده‌اما میزان آن بسیار ناچیز بوده است و کماکان موضوع قاچاق کالا یکی از چالش‌های اصلی تولید در ایران است.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم به حل این مشکل کمک کنیم و آسیبهای ناشی از آن را کاهش دهیم، با پیگیری‌های که انجام شد در سال‌های گذشته بابت اجرای کامل قانون شاهد این بودیم که دولت بعضا مواردی را مطرح می‌کرد که بعضی از بندهای قانون قابلیت اجرا ندارد و یا با مشکل مواجه می‌شود لذا پیشنهادی در قالب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ارائه داد. خوشبختانه این اقدام دولت توسط اعضای کمیسیون اقتصادی یک سال و نیم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در کنار پیشنهادات دولت پیشنهادات جدیدی هم از طرف نمایندگان، دستگاههای اجرایی و مجموعه‌های مرتبط که در این حوزه فعالیت می‌کنند اضافه شده و در نهایت اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی در اسفند ماه ۹۶ به اتمام رسید و الان در دستور کار صحن علنی است و من فکر می‌کنم یکی از کارهای خوب ما در سال ۹۷ در مجلس تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالاست. یعنی تا پایان اردیبهشت ماه یکی از اقدامات بسیار خوب مجلس می‌تواند این موضوع باشد.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات اصلی در این زمینه حل مشکل مالیاتی تولیدکنندگان است و اگر ما بتوانیم این موضوع را حل کنیم به تولید ملی کمک شایانی خواهد شد، افزود: در حال حاضر دو مشکل اساسی مالیاتی‌گریبان‌گیر تولیدکنندگان ماست، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده اگرچه مالیات را برای مصرف در نظر گرفته‌اند و در تمام دنیا هم همین است که هر کسی مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری پرداخت می‌کند ولی اجرای این قانون به‌دلیل برخی نواقص، فعالان اقتصادی را دچار چالشهای متعددی کرد.

وی گفت: اصلاح این قانون که قطعا خیلی از دغدغه‌های تولید را برطرف خواهد کرد یکی از موضوع مهمی بوده است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و خوشبختانه در حال اتمام است و فکر می‌کنم تا اردیبهشت ماه بتوانیم مصوبه نهایی کمیسیون را به صحن علنی بیاوریم و نهایتا تا آخر خرداد ماه با تغییر دستور به عنوان دومین گام مجلس برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به تحقق شعار امسال به سرانجام برسانیم.

پورابراهیمی ادامه داد: همچنین نرخ مالیات بر عملکرد که در حال حاضر نرخ بالایی است، با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا خواهد کرد، توافق‌هایی هم با وزارت اقتصاد برای کاهش این مالیات انجام شده و فکر می‌کنم نیمه دوم سال ۹۷ آغاز کاهش مالیات بر عملکرد تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی باشد.

وی تصریح کرد: هدف ما کمک به تولید با کاهش مالیات بر عملکرد و اجرای مالیات بر ارزش افزوده به مفهوم مالیات بر مصرف است که این موضوع به عدالت هم نزدیک‌تر است که هر کسی که مصرف بیشتری می‌کند مالیات بیشتری بدهد و هرکسی که تولید می‌کند مالیات کمتری بدهد.

امتناع وزارت صنعت از ارائه لیست کالاهای وارداتی با مشابه داخلی

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به موضوع واردات از مبادی رسمی‌اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سالانه ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار واردات کالا به کشور داریم که ۶۵ درصد آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم کالا تشکیل می‌دهد، ما برای اینکه بتوانیم در این زمینه هم تصمیم بگیریم در دولت یازدهم با مسئولان مکاتبه داشتیم که اطلاعاتی از وضعیت کالاهای وارداتی به کشور به ما بدهند. این اطلاعات شامل تولید، مصرف و شرایط کیفی کالا بود که جدول دقیقی می‌خواست و متاسفانه برغم پیگیری‌های مکرری که ما داشتیم به دستمان نرسید.

وی ادامه داد: با تغییرات در دولت با آقای شریعتمداری وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکاتبه صورت گرفت اما این اطلاعات به ما نرسید و کار ما ناقص ماند. هدف ما این بود که فرمایش دوسال گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام شرعی بودن واردات کالاها با مشابه تولید داخل به سرانجام برسد.

پورابراهیمی با‌اشاره به اینکه امسال قصد داریم درخصوص ساماندهی واردات کالا هم یک سامانه اطلاعاتی داشته باشیم تصریح کرد: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت حتما باید پای کار بیاید و اگر نیامد یک طرح با فوریت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس آماده کرده‌ایم که حتما به صحن علنی مجلس خواهیم آورد که قانون خواهد شد و الزاماتی برای این وزارتخانه درخصوص کالاهای وارداتی که امکان تولید آن در داخل کشور هست، خواهد داشت.

اصلاح نظام بانکی به نفع تولید پس از چهار دهه

وی در ادامه با بیان اینکه بحث بعدی ما هم نظام بانکی است که به شدت برای تولید چالش ایجاد کرده است، افزود: ما طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی را همزمان در دستور کار کمیسیون داریم و کار را به جلو می‌بریم.خوشبختانه بخش عمده‌ای از کار در کمیسیون انجام شده و فکر می‌کنم تابستان امسال ما بتوانیم موضوع بانکداری را شروع کنیم و در نیمه دوم سال ۹۷ با قانون جدید در بحث بانکداری اسلامی دغدغه مراجع عظام تقلید، متدینین و فعالان اقتصادی را برطرف کنیم و در کنار آن قانون بانک مرکزی و بحث نظارتهای سنتی و موسسات مالی غیر مجاز که مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده را نیز اصلاح و قانون جدیدی تصویب خواهیم کرد. ما در نیمه دوم سال ۹۷ بعد از چهار دهه اصلاح دو قانون مهم کشور را که کمک بسیار مهمی به تولید ملی خواهد کرد اصلاح خواهیم کرد و ان‌شاالله کمیسیون اقتصادی برای تحقق شعار امسال دست پری خواهد داشت.

جرم‌انگاری واردات کالا با مشابه داخلی طرح جدید مجلس

حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس‌ کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به الزامات تحقق شعار امسال و همچنین اقدامات مجلس در این زمینه گفت: در تحقق شعار امسال یک مشارکت فراگیر در همه بخش‌ها اعم از تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان، قانونگذاران و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی نیاز است که هر کدام به نوبه خود باید اقداماتی انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این مسئله به عنوان یک شعار باقی نماند و عملیاتی پایدار باشد، بویژه در بخش تولید باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده ایجاد انگیزه کند و محصولات داخلی قیمتش بالاتر از کالای مشابه خارجی نباشد و مصرف‌کننده انگیزه پایدار مبنی بر مصرف کالاهای داخلی پیدا کند.

پژمانفر ادامه داد: نکته دوم کیفیت کالاهای داخلی است که بتواند انگیزه مصرف‌کنندگان را مبنی بر مصرف کالاهای داخلی حفظ کنند. طبیعی است که ما وقتی در کالاهای تولید داخل رعایت کیفیت و قیمت مصرف‌کننده را نکرده باشیم نباید انتظار حمایت از تولیدات خود را هم داشته باشیم.

رئیس‌ کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به موضوع فرهنگ‌سازی در انتخاب کالای ایرانی از سوی شهروندان ‌اشاره کرد و گفت: البته این موضوعی نیست که ما تازه بخواهیم آن را شروع کنیم و یا قانونی در ارتباط آن نداشته باشیم اما موضوعی که وجود دارد یک سستی در اراده‌هاست که خوشبختانه ما طرحی را در ارتباط با این موضوع در دستور کار داریم که به صحن بیاوریم.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی موظف به استفاده از کالاهای داخلی خواهند شد و در صورت استفاده از کالای خارجی که نمونه داخلی آن وجود داشته باشد، جرم‌انگاری خواهد شد و برای آن مجازات‌هایی را نیز پیش‌بینی خواهیم کرد. این موضوع شامل تبلیغات صدا و سیما و جراید و بیلبوردهای شهری هم خواهد بود و تبلیغات کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد جرم تلقی خواهد شد.
پژمانفر افزود: همچنین در این طرح برای دستگاهای فرهنگی و آموزشی از جمله آموزش و پرورش یکسری الزاماتی را در نظر گرفته‌ایم که محتوا‌هایی که در بین دانش‌آموزان نسبت به خرید کالاهای داخلی ایجاد انگیزه می‌کند تولید کنند و برنامه‌های آموزشی داشته باشند.

خروج مجلس از لاک قانونگذاری و نظارت بر واردات بی‌رویه دولتی

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درباره ملزومات تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی اعلام شده از سوی رهبری معظم انقلاب گفت: مجلس و دولت در این زمینه باید یک راه را بروند و نگاه واحدی به مسئله داشته باشند. در بحث دولت ما امروز از مبادی رسمی و قاچاق چیزی در حدود ۸۰ میلیارد دلار میزان واردات کالا به داخل کشورمان است. دولت باید تلاش کند نگاه به واردات در کشور کاهش پیدا کند. به راحتی مجوز صادر نکند و با ابزار تعرفه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند بسیاری از کالاهایی که ما توان تولید آن در داخل کشور داریم را تا حدود بسیار زیادی کاهش دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با ۲۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند و ۸۰ درصد ظرفیت صرفا به خاطر وارادت بیجا تعطیل و فعالیت آن متوقف شده است.

لاهوتی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که دولت با متوقف کردن مجوز واردات باعث افزایش قاچاق کالا شود بلکه باید این بخش را نیز مدیریت کند. امروز عمده قاچاق کشور از مبادی رسمی ما تحت عناوین مختلف و به راحتی وارد کشور می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ادامه افزود: از سوی دیگر نقش مردم نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است که با توجه به شعار امسال نسبت به مصرف کالاهای ایرانی تعصب بیشتری نشان دهند و در مواردی که امکان استفاده از کالاهای ایرانی وجود دارد که در خیلی جاها هم وجود دارد به این سمت برویم و از کالای ساخت داخل حمایت کنیم. تعصب در این زمینه در هر جایی شکل گرفت باعث رشد آن کشورها شده است.

وی گفت: البته این موضوع نباید باعث شود که تولیدکنندگان ما همچنان بر کیفیت تولیدات خود توجه بی‌توجه باشند. اینجاست که مجلس از ابزارهای نظارتی خود باید بیشتر استفاده کند.

لاهوتی به موضوع ضعف قانون در واردات کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد ‌اشاره کرد و افزود: ما در قوانین کلی‌گویی کرده‌ایم و مثلا گفته‌ایم کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد، اما در خیلی جاها باید این موضوع را تفسیر کنیم و به جزئیات توجه کنیم. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که ۶۰ درصد از واردات ما به ۲۰۰ تا ۳۰۰ نوع کالا باز می‌گردد، در حالی که به نظر من مجلس با همکاری وزارت صنعت باید نام این کالاها را صراحتا اعلام کند.

وی تاکید کرد: در نهایت مجلس باید از لاک قانونگذاری خارج شود بیشتر به موضوع نظارت در زمینه حمایت از کالای ایرانی بپردازد، آنجا که خلأ قانونی وجود دارد خلأ را برطرف کند و آنجا که قانون وجود دارد بر اجرای آن به صورت جدی نظارت صورت گیرد.

قانون رفع موانع تولید ۳ سال است که اجرا نشده!

حجت‌الاسلام موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای تحقق شعار امسال و نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: بدون شک نقش مجلس در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی نقش مهم و بی‌بدیلی است همچنانکه می‌توانست در تحقق شعار سال‌های گذشته نیز این نقش را به خوبی ایفا کند اما متاسفانه وظیفه خود را به نحو مطلوب به انجام نرسانده است.

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که مجلس می‌تواند در زمینه تحقق این شعار انجام دهد تهیه طرحی با فوریت برای برداشتن موانع موجود در این مسیر و تسهیل تحقق حمایت از کالای ایرانی است.

موسوی لارگانی افزود: ما امروز یکسری قوانینی داریم که خود قوانین به جای فراهم کردن شرایط برای تولید داخلی بیشتر مانع ایجاد می‌کند و دست و پا گیر هستند که یکی از اولویت‌های مجلس در این راستا باید اصلاح چنین قوانینی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: اما از تصویب قانون مهم‌تر، نظارت بر اجرای قوانین است. ما در سال‌های گذشته قوانین نسبتا خوبی مثل قانون کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و… را تصویب کرده‌ایم اما زمانی که نظارتی جدی بر اجرای این قوانین نشود قطعا به نتیجه نخواهد رسید.

وی گفت: به عنوان مثال قانون رفع موانع تولید بیش از سه سال است که تصویب شده اما در عمل شاهد اجرای آن نبوده‌ایم و اگر هم اجرا شده بسیار ضعیف و ناقص بوده است. باید نظارت که یکی از وظایف اساسی مجلس است در این زمینه پررنگ‌تر شود والا همانطوری که سال‌های گذشته دولت و مجلس به یکسری شعار و نصب بنر و برگزاری همایش بسنده کردند سال ۹۷ هم خدای ناکرده به همین منوال خواهد گذشت.
موسوی لارگانی تاکید کرد: اگر دولت و مجلس، سایر نهادها و ملت شریف ایران همت کنند و در مسیر تحقق شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی حرکتت کنند، قطعا موضوع رونق اقتصادی و ‌اشتغال در کشور را شاهد خواهیم بود و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب که طی ده سال گذشته همواره موضوع اقتصادی را جزء اولویت‌های شعار سال قرار داده‌اند نیز برطرف خواهد شد و به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

بخشنامه‌ای که دولتی‌ها اجرا نکردند

حمیدرضا فولادگر رئیس ‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز در ارتباط با راهکارهای مجلس برای تحقق شعار امسال به خبرنگار سیاسی کیهان گفت: همان‌گونه که رهبری معظم انقلاب هم ‌اشاره کرده‌اند مخاطب این نام‌گذاری آحاد مردم‌اند اما قطعا وظایفی را نیز متوجه تولیدکنندگان و به ویژه مسئولین خواهد کرد.

وی گفت: در بخش مصرف‌کنندگان طبعا باید با نظارت بر تولید کالای باکیفیت، علاقه و تعصب و غیرت برای مصرف کالای ایران به وجود آورد. تولیدکنندگان هم باید کالا را با کیفیت و مرغوبیت مورد نظر مصرف‌کنندگان و قیمت متعادل و خدمات خوب تولید کنند که این تولید قابل رقابت با کالای خارجی باشد و رضایت مردم را جلب کند.

فولادگر گفت: اینجا نقش مسئولین نقش حمایتی است که یک بخش آن مربوط به مجلس است و بخش دیگر مربوط به دولت و سایر نهادهای اجرایی است. مسئولین اجرایی باید موانع را با حمایت‌های مستقیم بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی برطرف کنند و در بخش دیگری که حمایت‌ها از نوع مقررات اداری در سهولت کسب و کار است، مجلس باید نقش مهمی ایفا کند اگرچه بار اصلی به دوش دولت است اما مجلس هم به لحاظ وظیفه نظارتی و هم به لحاظ قانونگذاری و ریل‌گذاری نقش تعیین‌کننده دارد.

رئیس ‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: مجلس باید یک برنامه نظارتی جامع و دقیق داشته باشد که در این برنامه نظارتی اگر نیاز به قانونگذاری بود قانونگذاری یا اصلاح قانون شود. این برنامه را ما در سال ۹۷ در دستور کار خواهیم داشت که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیشترین وظیفه را عهده‌دار خواهد بود.

وی در ادامه گفت: ناگفته نماند که ما سال گذشته بحث حمایت از تولید و کالای ایرانی را به نحوی شروع کردیم و حدود سه ماه پیش هم گزارشی در مورد نحوه اجرای قانون حداکثر تولید داخل ارائه کردیم و در آن گزارش نقاط ضعف و آسیب‌ها را محرز و همچنین مشخص کردیم که چرا این قانون خوب اجرا نمی‌شود و چرا با داشتن این قوانین واردات قانونی داریم. احساس کردیم که همین قانون شاید ضمانت اجرایی بیشتری بخواهد که در حال اصلاح آن هستیم که آن را دقیق‌تر و قاطع‌تر خواهیم کرد و راه‌های ‌گریز آن و همچنین رخنه‌های موجود را رفع و رجوع خواهیم کرد.

فولادگر در ادامه به ضعف قانون در این زمینه ‌اشاره کرد و گفت: به‌رغم فتوای رهبری معظم انقلاب مبنی بر حرام شرعی بودن واردات کالایی که تولید داخلی آن وجود دارد اما هنوز جمله‌ای در قانون با این قاطعیت نداریم. اگرچه دولت در زمان اعلام این فتوا این موضوع را بخشنامه کرده ‌اما همین بخشنامه و مصوبه دولتی هم خوب اجرا نمی‌شود و هنوز ما شاهدیم که دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌های دولتی و یا برخی شرکت‌های پیمانکار دولت کالاهای خارجی وارد می‌کنند.

وی گفت: من در برخی اداره‌جات دولتی مشاهده کرده‌ام که حتی مداد مورد استفاده هم وارداتی است، مدادی که به صورت انبوه در داخل کشورمان در حال تولید است! به هر حال امسال با شعار حمایت از کالای ایرانی اعلام شده از سوی رهبر انقلاب وظیفه سنگینی به عهده ماست که امیداریم بتوانیم به خوبی در مسیر تحقق آن حرکت کنیم.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close