جیب فریدون‌ها با سفره مردم چه کرده است؟ / آیا برادر روحانی یک اخلالگر نظام اقتصادی است؟

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9592

پس از مدت‌ها کش و قوس بالاخره حکم قطعی یکی از پرونده‌های مهم و پر حاشیه اخیر اعلام شد. بر اساس این حکم حسین فریدون برادر و دستیار رئیس‌جمهور به جرم دریافت رشوه به پنج سال حبس و جزای نقدی ۳۱ میلیارد تومانی محکوم شد.

ماجرای این پرونده از این قرار است که یکی از کلان بدهکاران بانکی به نام «رسول دانیال‌زاده» با زدو بند و پرداخت وجوهات غیرقانونی به میزان ۲۶ میلیارد تومان از جمله خرید یک منزل ۱۴ میلیارد تومانی در سعدآباد به نام همسر حسین فریدون و برخی دیگر از مراودات مالی، از طریق برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور موفق به تعیین مدیرعامل دو بانک ملت و رفاه و مهره‌چینی در بانک ملی شده است.

جزئیات کیفرخواست پرونده که بخشی از آن دیروز در کیهان منتشر شد، حاوی نکات عجیب و تأسف‌انگیزی از مراودات گسترده و پشت‌پرده دانیال‌زاده با حسین فریدون است.

از تصاحب سهم ۴۰ درصدی سهم ایمیدرو از معدن سنگ آهن سنگان خواف توسط دانیال‌زاده از طریق اعمال نفوذ فریدون، تا واریز ۲۵۰ میلیون برای مراسم تشییع و ‌ترحیم مادر فریدون به‌حساب همسر خواهر وی و… نکات تأسف‌انگیزی از این مراوده مسموم است.
البته نکته مثبت این ماجرا ورود شجاعانه و به دور از چشم‌پوشی دستگاه قضا به فساد صورت گرفته بدون درنظر گرفتن نسبت یک متخلف با بالاترین مقام اجرایی کشور است.

امان از اقتصاد فریدونی

اما تشکیل این پرونده و روشن شدن ابعاد پنهان یک زدوبند و اعمال نفوذ در سطح بالای مدیریت کشور چند نکته مهم در دل خود دارد.

به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل اخلال و مشکل در اقتصاد هر کشور علاوه بر سیاست‌های غلط اقتصادی، بروز فساد و رانت است.

نمونه‌های این اخلال را در سیستم اداری و اقتصادی کشورمان بارها مشاهده کرده‌ایم. اینکه یک فرد که در فضای سیاسی این کشور تقریبا محلی از اعراب ندارد تنها به علت اینکه برادر رئیس‌جمهور و منسوب و منصوب وی است، به خود اجازه دهد به قیمت دریافت رشوه چند میلیاردی مدیر بانک جابجا کند یا سهام فلان شرکت معدنی را به نام فرد رشوه‌دهنده کند، صرف نظر از اینکه چه توجیهی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور و چه تأثیر نامطلوبی در وضعیت معیشت مردم دارد، نشان از یک رویه نادرست و بیمار در اقتصاد و مدیریت است.

 

قدرت برای خدمت یا سوءاستفاده؟

وجود چنین ‌اشخاصی که رسیدن به قدرت توسط خود یا اطرافیان را فرصتی برای پرکردن جیب‌های خود به هر قیمتی حتی له شدن مردم یا کوچک شدن سفره و آسیب به سرنوشت آنها می‌بیند چه بلایی بر سر زندگی مردم می‌آورد؟

وقتی این مورد اخیر را در کنار برخی دیگر از اعمال نفوذها و سوءاستفاده از موقعیت نسبی یا مقام و مسئولیت و نقش این روند آلوده در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم قرار می‌دهیم بیشتر نگران می‌شویم.

راه دور نرویم، در همین ماه‌های اخیر رسیدگی به برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی که با همت مدیریت قبلی و جدید دستگاه قضا آب در لانه موریان‌ها انداخته است، موارد ناخوشایندی از انواع فریدون‌ها را به نمایش می‌گذارد.

مثلا در بخشی از پرونده بانک سرمایه رانت‌خواری و ویژه‌خواری چند ده میلیاردی فردی همچون‌ هادی رضوی داماد شریعتمداری وزیر رفاه دولت فعلی به چشم می‌خورد که هرچند به اعتقاد بسیاری از افراد گناه وی را نباید به پای مسئولی که با وی نسبت دارد نوشت، اما به راستی این‌گونه افراد جز انتساب به مسئولان چه ویژگی خاصی دارند و اگر این نسبت‌ها نبود باز هم چهارپای مراد آنها به این راحتی جولان می‌داد؟

یا در همین پرونده در حال برگزاری تخلفات شرکت دارویی که پای دختر وزیر سابق در میان است صرف‌نظر از اینکه حکم نهایی چه خواهد بود آیا نمی‌شود رد اثرات نسبت با مسئولان کشوری را دید؟

در پرونده‌های دیگر فساد اقتصادی از جمله بانک‌ها و… نیز که طی ماه‌های اخیر در حال برگزاری است، بارها رد اعمال نفوذ و رانت‌خواری را دیده‌ایم. این اعمال نفوذها چه در سایه نسبت فامیلی یا زد و بندهای قبیله‌ای چه بلایی سر زندگی مردم آورده است؟

خسارت به اقتصاد به چه قیمت؟

چه کسی است که نقش این زد و بندها و رانت‌خواری‌های کلان که یکی یکی پرده از آنها کنار می‌رود را در وضعیت اقتصادی امروز کشور منکر شود؟

مگر با نگاهی به پرونده‌های خصوصی‌سازی همچون رشت الکتریک، هپکو، هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز و… که طی سال‌های اخیر زخم عمیقی بر پیکر اقتصاد کشور و اعتماد مردم وارد کرده است نمی‌توان رد پای همین رانت‌خواری‌ها و زدوبندها را به وضوح مشاهده کرد؟ مگر نه این است که در این موارد و موارد از این دست عده‌ای به صرف داشتن موقعیت یا مسئولیت یا رابطه در امانت خیانت کرده و آتش به اموال عمومی و زندگی کارگران مظلوم آنها انداخته‌اند؟

این افراد رنج واشک کارگران و خانواده‌های مستاصل آنها را به چه بهایی به آنها تحمیل کرده‌اند؟

دریغ از ذره‌ای وجدان

آیا آن رشوه‌خوار کاسبی که با یدک کشیدن عنوان برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در راه پرکردن جیب خود عرق می‌ریزد و زحمت می‌کشد و منافع مردم خود را به چند میلیارد می‌فروشد، از خود نمی‌پرسد رئیس بانکی که با پرداخت رشوه و حمایت یک کلان بدهکار بانکی و علی‌رغم نداشتن صلاحیت با اعمال نفوذ او منصوب می‌شود چه عملکردی از خود بجا خواهد گذاشت؟ این فرد رسیدن به تمایلات نفسانی و معامله بر سر سرنوشت و معیشت مردم را به چه قیمتی قابل توجیه می‌داند؟

جالب اینکه این دستیار صدیق! در ایام مذاکرات هسته‌ای عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده ایرانی هم بوده است.

پاسخ امید مردم این است؟

آیا فلان مسئول مهم کشور در انتصابات یا کنترل اطرافیان خود کم‌کاری نکرده است؟ آیا مردمی که بخشی از آنها دلخوش به وعده‌های یک شخص وی را برای ریاست جمهوری برگزیده‌اند، باید تاوان رشوه‌خواری برادر وی را نیز بپردازند؟

غرب را رها کنید فریدون‌ها را کنترل کنید

این روزها مسئولان دولت و افراد و رسانه‌های همسو با آنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم را مذاکره با غرب و در مواقعی امتیازدادن به آنها می‌دانند، غافل از اینکه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور نتیجه جولان فریدون‌ها است.

اگر مسئول ارشد اجرایی کشور یک روز در هنگام نظرسنجی خیابانی از خودرو پیاده می‌شد و پای درد دل مردم می‌نشست متوجه دل پُردرد آنها از رانت‌خواری‌ها و سوءاستفاده از قدرت و موقعیت می‌شد. مردمی که توان و امکان دریافت یک وام حداقلی را ندارند این روزها حیران از پرداخت میلیارد میلیارد وام بدون مجوز و ضمانت به نورچشمی‌ها هستند.

آن پدری که توان تغییر در وضعیت لباس و معاش فرزندانش ندارد وقتی خبر تغییر مدیرعامل بانک با دریافت رشوه‌های میلیاردی را می‌شنود چه حسی پیدا می‌کند؟

پاسخ اعتمادزدایی مردم را چه کسی می‌دهد؟

شاید بتوان خیانت فریدون‌ها به این کشور را فراتر از اخلال مالی و اقتصادی، اخلال در اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولان دانست و چه جرمی ‌بالاتر از این؟

مردم از خود می‌پرسند چه کسی به این افراد حاشیه امن داده است تا همچون گرگ گرسنه به جان زندگی مردم بیفتند؟

اما امیدی که زنده شده است

این روزها اما مردم در کنار این تلخی‌ها و سختی‌ها یک دلخوشی فزاینده دارند و آن هم برخورد بدون تعارف دستگاه قضا با این زالوهای اقتصادی است.

مردم این روزها به چشم می‌بینند که مفسدان اقتصادی که کسی را جلودار خیانت‌های خود نمی‌دیدند امروز زیر تیغ عدالت گرفتار شده‌اند و یکی پس از دیگری پای میز محاکمه می‌روند. امروز دیگر وزیر سابق یا نماینده مجلس بودن یا فرزند و داماد یا برادر فلان مسئول بودن چک سفید امضا برای چپاول ملت نیست. امید مردم یک‌بار دیگر به‌ویژه طی یک سال اخیر به دستگاه قضا زنده شده است و از سوی دیگر دزدان غارتگر به هراس افتاده‌اند.

هرچند میزان حکم صادره در پرونده‌ای همچون پرونده فریدون از نظر بسیاری از مردم با توجه به نقش بزرگ وی در اخلال و خیانت و اعتمادزدایی مردم به مسئولان می‌توانست شدیدتر باشد،(ظاهرا وی پرونده‌ دیگری در دادسرا نیز دارد) اما نفس برخورد با این مفسدان و خائنان به کشور و مردم که حتی درون دستگاه قضا را نیز نشانه گرفته است نشان از پاکی و عزم جزم این دستگاه برای دفاع از حقوق ملت است.

فقط دریافت رشوه؛ نه! اخلال در نظام اقتصادی کشور

چنین بانک هایی هنگام تلاطم های اقتصادی نیز راسا وارد خرید و بلوکه کردن املاک بزرگ و ارقام سنگین ارز و سکه می شوند، نظیر نقشی که در تورم سال های ۹۰ و ۹۱ داشتند.

به گزارش مشرق،  محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:

برخی بانک ها تبدیل به سرچشمه تخلفات بزرگ و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند. آنها منابع عظیم ملی را که می توانند موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد کشور شود، از تولید کنندگان دریغ می کنند

اما در عین حال، همین منابع انحصاری شده را در آغوش رانت خواران و دلالان و بورس بازانی می ریزند که بدهکاران بزرگ بانکی هستند و در عین حال با استفاده از همین منابع عظیم مالی، بازار مسکن و خودرو و موبایل و آهن و مواد غذایی و … را به هم می ریزند.

چنین بانک هایی هنگام تلاطم های اقتصادی نیز راسا وارد خرید و بلوکه کردن املاک بزرگ و ارقام سنگین ارز و سکه می شوند، نظیر نقشی که در تورم سال های ۹۰ و ۹۱ داشتند. در واقع بخشی از روند تولید تورم انتظاری، با همین سراریز شدن منابع بانکی ملی در بازار سوداگری اتفاق می افتد.

این تحرکات مخرب را می توانید پای زالو صفتی و سودجویی برخی مدیران بانکی بنویسید. اما یک احتمال هم هست که این قبیل دستکاری ها، در خدمت برخی جریان های سیاسی و انتخاباتی، و یا بدتر از آن، در خدمت مقاصد سیاسی دشمن از جنگ و تحریم اقتصادی باشد. نظیر اتفاقاتی که سال ۹۰ تا ۹۲ پیش آمد.

دیروز اعلام شد برادر یک دولتمرد ارشد به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان محکوم شده است. اما اتهام دریافت رشوه، اتهام کوچک وی است.

او ضمن اعمال فشار، در انتصاب چند مدیر بانکی نجومی بگیر، نقش اول را داشته و تلخ تر این که، این کار را به نیابت از یک کلان بدهکار بانکی انجام داده است!

بدهی این بدهکار بزرگ بانکی تا مرداد ۹۵، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی و الباقی مربوط به بانک‌های ملت و رفاه است.

یعنی همان بانک هایی که با استفاده از اعمال نفوذ غیر قانونی متهم مورد اشاره، مدیر عامل شان توسط بدهکار بزرگ گماشته شده است! نام این کار اخلال در نظام اقتصادی است و نه فقط ارتشاء.

به این چند خبر توجه کنید:

معاون اول قوه قضائیه: “بدلیل دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی تحت فشار هستیم. فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم”.

معاون اول قوه قضائیه ۲۴ اردیبهشت ۹۶ : ” کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم”. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی: ” علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش ۷۳۰ میلیون تومانی) با اصرار […] رئیس بانک رفاه شد. او با وجود پرونده سنگین در مرجع قضایی، منصوب شد”.
قطعا کافی نیست که برای مبارزه با غارت منابع ملی و ایجاد ثبات و رونق اقتصادی، فقط گریبان مفسدان اقتصادی را بگیریم اما مدیران آلوده ای که بستر این مفاسد را ایجاد می کنند، حاشیه امنیت داشته باشند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close