حذف کارت سوخت چه بلایی بر سر مصرف بنزین آورد و چقدر خسارت به کشور زد؟ + جدول

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=10472

با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و راه افتادن کارت سوخت برای خودروها، از تیرماه سال ۸۶ روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی متوقف شد و قاچاق سوخت نیز تقریبا صفر شد.

علاوه بر آن شاهد کاهش چشمگیر مصرف بنزین بودیم به گونه ای که مصرف از ۷۳٫۶ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۶٫۲ میلیون لیتر در سال ۸۶ کاهش یافت.

با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در آذرماه ۸۹، روند کاهش مصرف بنزین تشدید شد به گونه ای که مصرف آن در سال ۹۰ به ۵۹٫۹ میلیون لیتر در روز رسید.

توقف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در اواخر دولت دهم و تصمیم دولت یازدهم مبنی بر حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت از خردادماه ۹۴، روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی را به خصوص در سال ۹۷ به همراه داشت.

در همان ماه‌های نخست سال ۹۴ که این اقدام صورت گرفت رئیس جمهور توئیت کرد «بنزین دو نرخی ایجاد فساد می‌کرد به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم. حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌ها در سال داریم.»  فارغ از این استدلال،‌ آمارها گویای این واقعیت است که مصرف بنزین از حدود ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ به ۹۱٫۷ میلیون لیتر در سال ۹۷ رسید که براساس نمودارها رشد غیرطبیعی را طی کرده است.

آمارها گویای این واقعیت است که عوامل مختلفی از جمله سهمیه‌بندی و کارت سوخت باعث شد روند مصرف در این دوره زمانی حتی با وجود نوسان ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ سیر منطقی داشته باشد.

سال ۸۴ مصرف بنزین ۶۷ میلیون لیتر بوده و ۱۰ سال بعد نیز با وجود افزایش خودروها و در نظر گرفتن متغیرهای دیگر حداکثر ۴ میلیون لیتر به مصرف افزوده شده است. اما با حذف کارت سوخت روند صعودی بدون هیچ محدودیت آغاز شد و در نهایت دولت برای جبران این تصمیم اشتباه خود، در حال حاضر به سه برابر کردن قیمت این فراورده نفتی روی آورده است.

کار به جایی رسید که مسئولان نیز در شرایط تحریمی احساس خطر می‌کنند که ادامه یافتن شیوه مصرف، ما را در آینده نزدیک به واردکننده این سوخت تبدیل می‌کند. یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین نیز همین عامل دانسته شد.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفته است اگر روند مصرف بنزین با شرایط قبل ادامه می یافت سال ۱۴۰۰ با وجود سرمایه گذاری ۴٫۲ میلیارد دلاری روی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به واردکننده بنزین تبدیل می‌شویم.

آمارهای دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد حذف کارت سوخت از سوی مسئولان درست و کارشناسی نبود و دلایل آن همچنان مبهم و سوال برانگیز است. معلوم نیست با کدام منطق اقتصادی این کار صورت گرفت.

علاوه بر حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین، نوسانات ارزی در سال ۹۷ باعث شد تا قاچاق این فرآورده نفتی جذابیت بالاتری پیدا کند و فاصله قیمت آن در مقایسه با کشورهای همسایه این پدیده شوم را رونق بیشتری بخشد.

بی تدبیری دولت یازدهم در حذف سهمیه بندی بنزین

یکی از استراتژیک‌ترین فرآورده‌های مصرفی کشور، بنزین است و تلاش می‌گردد تا خللی در تولید و توزیع آن به وجود نیاید و لذا خودکفایی در تولید بنزین از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حالی کشور با رشد فزاینده مصرف و واردات بنزین روبرو شده است که دولت یازدهم با حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین مسبب این اتفاق بوده است. اجرای نظام سهمیه‌بندی بنزین علاوه بر ثابت نگه داشتن مصرف آن در ۱۰ سال، زمینه‌ساز خودکفایی کشور در تولید بنزین شده بود.
یکی از استراتژیک‌ترین فرآورده‌های مصرفی کشور، بنزین است و تلاش می‌گردد تا خللی در تولید و توزیع آن به وجود نیاید و لذا خودکفایی در تولید بنزین از اهمیت بالایی برخوردار است.
این روزها کشور شاهد رشد چشمگیری در واردات بنزین بوده است. چراکه متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ تا شهریور ماه از مرز ۸۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و سریع‌ترین راهکار تأمین این نیاز از دیدگاه دولت واردات این فرآورده نفتی است.
این اتفاق از آنجا نگران‌کننده است که مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سال ۹۶ تاکنون رشد ۸ درصدی را تجربه کرده در حالی که میزان رشد بنزین در سالهای ۹۳ تا ۹۵ کمتر از ۵ درصد بوده است. وابستگی تأمین بنزین به واردات یادآور زمزمه‌های تحریم واردات بنزین از سوی آمریکاست که می‌توانست زمینه‌ساز فلج شدن اقتصاد کشور باشد.
اما چرا اکنون واردات بنزین به کشور رشد فزاینده به خود گرفته است؟
موضوع از این قرار است که روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشت به‌طوری که میزان مصرف روزانهٔ آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. با ادامه روند افزایش میزان مصرف و به تبع آن واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و همچنین قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، موضوع سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۶ تصویب و از تیرماه همان سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزایندهٔ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.
کارت سوخت به عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت، از زمان اجرای آن تا سال ۹۴ با توجه به رشد بیش از ۲ برابری تعداد خودرو در کشور میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشت. علاوه بر این رشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد تنزل پیدا کرد.
زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فراورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.
زنگنه با حذف نظام سهمیه‌بندی نه تنها انگیزه مردم در استفاده از کارت سوخت را به کلی از بین برد بلکه سبب نابودی اطلاعات ارزشمندی گردید که از طریق کارت سوخت به دست می‌آمد. استفاده از کارت سوخت سبب استخراج اطلاعات ارزشمندی چون مصرف واقعی سوخت و کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، تعیین کرایهٔ حمل‌ونقل عمومی، تعیین تقاضای سفر و اوج بار ترافیک و شناسایی خودروهای فرسوده در سال‌های اجرای طرح شده بود. علاوه براین حذف سهمیه‌بندی بنزین به قاچاق این فراورده نفتی که پیش از آن به حدود صفر رسیده بود دامن زد. چراکه قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران به مراتب بیشتر است.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه در فاصله زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۵ حدود ۵.۵ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین شده است که اگر مبلغ واردات بنزین در سال ۹۶ را به آن اضافه شود، در ۴ سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده که معادل با هزینه احداث ۸ پالایشگاه نفت با ظرفیت متوسط ۶۰ هزار بشکه‌ای است.
اکنون وزارت نفت به عنوان پیشنهاددهنده حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین، دولت به عنوان صادرکننده مجوز حذف آن و به صورت ویژه آقای زنگنه به عنوان کسی که پیگیر اصلی موضوع حذف سهمیه‌بندی بنزین بود باید پاسخ‌گو باشند که چرا بدیهی‌ترین اثر سهمیه‌بندی یعنی کنترل مصرف سوخت را نادیده گرفتند و باعث خروج ارز از کشور برای واردات بنزین و وابستگی کشور به این فراورده حساس و استراتژیک شدند؟

هدیه زنگنه؛ افزایش ۳۱ درصدی مصرف بنزین/ بیژن زنگنه با تعطیل کردن کارت سوخت چقدر به کشور خسارت زد؟

اگر در سال ۹۴ کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته نمی‌شد، میزان مصرف بنزین در سال جاری چه تفاوتی با شرایط فعلی داشت که کارت سوخت کنار گذاشته شده است.
روز چهارشنبه برخی رسانه‌های کشور با گمانه‌زنی‌هایی اعلام کردند سران سه قوه طی جلسه‌ای طرح سهمیه‌بندی بنزین را نهایی کرده‌اند که مطابق آن مقرر شده این طرح از اولین ساعات روز پنجشنبه اجرا شود و طی آن قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری همان هزار تومان مانده و قیمت مصرف آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد. این خبر در مدت زمان اندکی منجر به شکل‌گیری صف‌های طویلی در مسیرهای ورودی پمپ بنزین‌های اغلب شهرهای کشور و به‌ویژه در تهران شد، با این حال با تاخیر چندساعته اصل خبر از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب شد و از مجلس نیز خبر می‌رسد نمایندگان مجلس با اجرای این طرح در شرایط فعلی مخالف هستند. بر این اساس، این روزها در حالی موضوع سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت مطرح شده است که طرح مذکور با صدها ساعت کار کارشناسی و البته صدها میلیارد تومان هزینه از جیب مردم در سال ۸۶ توسط دولت نهم اجرا شده بود که زنگنه و یارانش در کابینه در سال ۹۴ آن را کنار گذاشتند. در این زمینه نتایج آماری نشان می‌داد زنگنه و یارانش در حالی سال ۹۴ کارت سوخت را کنار گذاشتند که طی ۹ سال اجرای آن، میزان مصرف بنزین از روزانه ۷۳ میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسیده بود، اما با حذف این طرح استراتژیک، طی پنج‌سال اخیر میزان مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در فروردین سال جاری رسیده که حکایت از رشد ۳۱ درصدی مصرف روزانه بنزین طی این دوره است.
رشد بی‌رویه مصرف بنزین موضوعی است که اخیرا دولت در گزارش سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به آن، به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی اشاره کرده که ۵۴ درصد آن عاید سه دهک ثروتمند می‌شود و مهم‌تر از همه، این مقدار یارانه پنهان که معادل سه برابر مجموع یارانه نقدی یک‌سال کشور است، ماحصل حذف کارت سوخت بوده. لذا نکته قابل‌تامل این است که دولتی‌ها در حالی خواستار اصلاح ساختار توزیع سوخت در کشور هستند که مردم ایران یک‌بار هزینه این اصلاح ساختار را در سال ۸۶ داده بودند. اعتراف دیرهنگام دولتی‌ها به اقدامات بی‌برنامه و البته لجوجانه خود بیش از آنکه گواه صداقت دولت باشد، نشان می‌دهد طی این سال‌ها که دولت روحانی سکان اداره کشور را به دست گرفته، همه تلاطم‌ها به‌نوعی با لجاجت و بی‌برنامگی کابینه مرتبط بوده و شرایط امروز اقتصاد ایران ماحصل همه این لجاجت‌ها و بی‌اراد‌گی‌هاست.
 هدیه زنگنه؛ افزایش ۳۱ درصدی مصرف بنزین
برای درک بهتر اهمیت اجرای سهمیه‌بندی سوخت باید کمی به سال‌های دور بگردیم تا اهمیت اجرای طرح هدفمند سهمیه‌بندی به‌خوبی روشن شود. در سال ۸۰ میانگین مصرف روزانه بنزین نزدیک به ۴۶ میلیون لیتر بود که این میزان تا پایان دولت خاتمی یعنی سال ۸۴ به ۶۷ میلیون لیتر و تا سال ۸۵ به روزانه ۷۳٫۷ میلیون لیتر رسید. بر این اساس طی دوره ۶ ساله (۸۵-۸۰) مصرف روزانه بنزین رشد ۶۱ درصدی (رشد سالانه ۱۰ درصدی) را تجربه کرد. این افزایش بی‌رویه مصرف بنزین که چندین‌برابر مصرف سرانه برخی کشورهای جهان بود، منجر به هشدارهای کارشناسان انرژی و هشدار مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شد. کارشناسان انرژی معتقد بودند اگر روند مصرف بنزین با همان میزان رشد دوره ۸۵-۸۰ ادامه پیدا کند، در سال ۹۰ دولت باید خود را برای تهیه روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین آماده کند که با تولید حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتری داخلی، باید روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین از بازارهای جهانی خریداری شود که اگر این اتفاق بیفتد، دولت هیچ توان مالی برای واردات آن نخواهد داشت. این هشدارها درنهایت منجر به یک تصمیم‌سازی بسیار هوشمند در بدنه دولت و مجلس شد که نتایج بررسی‌های آماری به‌خوبی آثار مثبت این طرح را اثبات می‌کند. بر این اساس دولت و مجلس اقدامات اولیه اجرای طرح سهمیه‌بندی و هوشمندسازی مصرف سوخت را از سال ۸۵ کلید زدند و از تیرماه ۸۶ نیز سهمیه‌بندی سوخت با فعال‌سازی کارت سوخت به اجرا درآمد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اجرای این طرح آثار بسیار مثبتی برای کشور داشته است، به‌طوری که در همان سال اول اجرای طرح، مصرف بنزین با کاهش روزانه ۹٫۲ میلیون لیتری از ۷۳٫۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۴٫۵ میلیون لیتر در پایان سال ۸۶ رسید. همچنین در سال‌های بعد نیز روند کاهشی مصرف بنزین ادامه داشت تا اینکه این میزان تا سال ۹۰ به ۶۰ میلیون (به‌اندازه مصرف سال ۸۰) رسید که در نوع خود یک رکورد بی‌سابقه در صرفه‌جویی مصرف سوخت در ایران محسوب می‌شد. اما طبیعی بود که با افزایش تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین نیز باید سالانه رشد می‌کرد، بر این اساس از سال ۹۰ تا سال ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین همچنان اجرا می‌شد، به‌طور سالانه مصرف بنزین حدود ۱٫۸ تا دو درصد رشد کرد و میزان مصرف بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ به ۶۹٫۶ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسید. با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، این دولت اگرچه دغدغه اصلی اولیه‌اش، مساله کیفیت بنزین مصرفی در کشور بود، اما از سال ۹۳ دولت همه تلاش‌های خود را صرف ناکارآمد جلوه دادن کارت سوخت کرد و درنهایت نیز این تلاش‌ها در سال ۹۴ نتیجه داد و مجلس مجاب به تصویب حذف کارت سوخت شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی‌بر عدم تاثیر کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین، طی دوره ۹ ساله (۹۴-۸۶) که طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده است، مصرف بنزین از ۷۵٫۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ رسید که حکایت از کاهش ۳٫۶ درصدی مصرف بنزین در این دوره ۹ ساله است. همچنین طی پنج‌سال اخیر که کارت سوخت حذف و بنزین تک‌نرخی شده است، میزان مصرف از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به ۹۱٫۲ میلیون لیتر در فروردین ۹۸ رسیده است که حکایت از رشد ۳۱ درصدی طی این سال‌ها دارد.
 ۳۰ هزار میلیارد تومان؛ هزینه حذف کارت سوخت بنزین
همان‌طور که گفته شد، به‌رغم القای ناکارآمدی اجرای کارت سوخت به مجلس و مراکز تصمیم‌گیری از سوی زنگنه و یارانش، طرح سهمیه‌بندی بنزین طی مدتی که اجرا شد، دستاوردهای بسیار مثبتی در زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور داشت. کاهش میزان واردات و خروج ارز از کشور نیز از دیگر نتایج اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بود که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ اجرا نمی‌شد، با لحاظ میزان تولید داخلی، میزان واردات در سال ۹۰ که ایران در بدترین شرایط تحریمی قرار داشت، به حدود روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر می‌رسید که این میزان واردات بنزین علاوه‌بر اینکه عملا کاری نشدنی بود، منجر به خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شد. حال که دستاوردهای مثبت اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با بررسی‌های آماری مشخص شد، سوال این است که اگر در سال ۹۴ کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته نمی‌شد، میزان مصرف بنزین در سال جاری چه تفاوتی با شرایط فعلی داشت که کارت سوخت کنار گذاشته شده است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اگرچه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ روند مصرف بنزین به‌طور قابل‌توجهی کاهشی بوده و از ۷۵ میلیون لیتر به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ رسیده است، اما از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۴ میزان مصرف بنزین به‌طور میانگین سالانه ۱٫۸ درصد رشد کرده است. (که البته با افزایش چشمگیر تولید خودرو در کشور روند طبیعی است) بر این اساس با لحاظ رشد سالانه ۱٫۸ درصدی مصرف بنزین، میزان مصرف روزانه بنزین در کشور طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و فروردین سال جاری باید به ترتیب ۷۱ میلیون لیتر، ۷۲٫۳ میلیون لیتر، ۷۳٫۶ میلیون لیتر، ۷۴٫۹ میلیون لیتر و ۷۶٫۲ میلیون لیتر می‌بود. با این حال آنچه بعد از حذف کارت سوخت رخ داد، مصرف بنزین طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و فروردین سال جاری به ترتیب به ۷۱ میلیون لیتر، ۷۴٫۷ میلیون لیتر، ۸۵ میلیون لیتر، ۸۷٫۱ میلیون لیتر و ۹۱٫۲ میلیون لیتر رسیده است. به‌عبارت دیگر، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، در سال ۹۵ حدود ۸۷۶ میلیارد لیتر، در سال ۹۶ حدود ۴٫۱ هزار میلیارد لیتر و در سال ۹۷ حدود ۵٫۴ هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد. بر این اساس اگر طی پنج‌سال کارت سوخت حذف نمی‌شد، حدود ۱۵هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد.
از آنجاکه همه امور برنامه‌ریزی و طرح‌های آینده‌نگرانه با ارزیابی هزینه- فایده اجتماعی و اقتصادی همراه است، حال ممکن است این سوال مطرح شود که این آمار و ارقام چه فایده‌ای برای کشور دارد؟ در این گزارش ارزش «ریالی» میزان بنزین صرفه‌جویی‌شده درصورت ادامه اجرای کارت سوخت با سه نرخ داخلی هر لیتر هزار تومان سهمیه‌ای و آزاد هر لیتر ۱۵۰۰ و نرخ عرضه در منطقه خلیج‌فارس محاسبه شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر بنزین صرفه‌جویی‌شده فقط به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شد، ارزش ریالی ۱۵ میلیارد لیتر بنزین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شد؛ اما از آنجاکه قرار بود ارزش بنزین مصرفی خارج از سهمیه بیشتر از مصرف سهمیه‌ای باشد، در آن صورت با میانگین قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر، ارزش میزان بنزین صرفه‌جویی‌شده به ۲۲٫۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید که معادل ۵۰ درصد بودجه عمرانی محقق‌شده کشور در سال ۹۶ است.
همچنین اگر ارزش ۱۵ هزار میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی‌شده را به قیمت منطقه خلیج‌فارس (با لحاظ نرخ ارز دولتی در همه سال‌ها) محاسبه کنیم، ارزش آن به بیش از ۲٫۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این میزان معادل بودجه ۶ استان البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، قم و اردبیل در سال ۹۸ است.
 چرا حذف کارت سوخت به‌نفع ثروتمندان بود؟
در سال ۹۴ استدلال اولیه دولتی‌ها که درنهایت منجر به حذف کارت سوخت شد این بود که بدون کارت سوخت میزان مصرف بنزین چندان تغییری نخواهد کرد، اما حالا دولتی‌ها علاوه‌بر اعتراف به قاچاق روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتری بنزین در دوره بعد از حذف کارت سوخت، اخیرا نیز در گزارشی که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی اعتراف کرده‌اند که فقط در سال ۹۸ از جیب مردم ایران به جیب دهک‌های پردرآمد و ثروتمند کشور سرازیر خواهد شد.
 بر این اساس، مطابق آنچه سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، در سال ۹۸ یارانه پنهان بنزین مصرفی کشور ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان خواهد بود که این میزان معادل سه‌برابر کل یارانه نقدی ۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ است. همچنین نکته غم‌انگیز ماجرا آنجایی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد ازمجموع یارانه پنهان ۱۲۳٫۵هزار میلیارد تومانی بنزین در سال ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان آن معادل ۵۴ درصد به سه دهک ثروتمند (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) می‌رسد و سهم هفت دهک دیگر ۵۶٫۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۶ درصد از کل خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اگر به فرض ۱۲۳٫۵ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را بین دهک‌های جامعه توزیع کنیم، به‌ازای هر دهک ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، با این حال بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در حالی دهک‌های دهم، نهم و هشتم به ترتیب نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان، ۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان و ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین دریافت می‌کنند، این میزان برای دهک سوم حدود ۶٫۲ هزار میلیارد تومان، برای دهک دوم ۳٫۷ هزار میلیارد تومان و برای دهک یک حدود ۱٫۱۶ هزار میلیارد تومان است. در یک جمع‌بندی، ثروتمندترین دهک جامعه (دهک دهم) ۱۷ برابر کم‌درآمدترین دهک جامعه (دهک اول) یارانه پنهان دریافت می‌کند.
 حال که نتایج آماری شکاف و نابرابری در دریافت و برخورداری از یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی را آشکار ساخت، بد نیست به یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این شکاف و نابرابری نیز اشاره‌ای کنیم. مطابق بررسی‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان انرژی، یکی از دلایل اصلی این نابرابری در برخورداری از یارانه پنهان بنزین، حذف کارت سوخت بوده است. بر این اساس از آنجاکه دلیل اصلی افزایش یارانه پنهان بنزین پایین بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت‌های کشورهای منطقه است، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد و بنزین به‌طور عادلانه توزیع می‌شد، ثروتمندان برای مصرف بیشتر مجبور بودند بنزین مازاد کارت سوخت را به قیمتی بیش از قیمت سهمیه‌ای از دولت خریداری کنند که در آن صورت، یارانه پنهانی بنزین در بدترین برآورد شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد شرایط فعلی بود. به این لحاظ آنچه اخیرا دولت به‌عنوان یارانه پنهان ۱۲۳هزار میلیارد تومانی بنزین در گزارش خود منتشر کرده، ماحصل و دستپخت زنگنه و مدیران دولتی است که سال‌ها با مدیریت غیرعلمی و البته لجوجانه خود، علاوه‌بر ایجاد هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور، یکی از بهترین تجربیات کشور را در زمینه اصلاح ساختار مصرف و توزیع یارانه انرژی از بین بردند. حال سوال این است که هزینه این تصمیم‌های لجوجانه و غیرعلمی با کیست؟
برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close