اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

خانوار ایرانی به سمت پیری حرکت می‌کند/ بازهم پای نفوذی‌ها در میان است +جدول

در دهه‌های گذشته به واسطه شرایط کشور و همچنین نیاز به رشد متوازن جمعیت، سیاست‌های تحدید نسل در کشور دنبال شد که نتیجه آن جلوگیری از روند رو به رشد جمعیت ایران طی سال‌های دهه ۶۰ و پس از آن بود.

از این رو در دورانی که این سیاست در کشور اجرا می‌شد شاهد محدودیت‌هایی در ارائه خدمات اجتماعی به خانواده‌های دارای بیش از ۳ فرزند بودیم و همچنین تبلیغات زیادی که در خصوص خانواده کمتر در فضای عمومی کشور دیده می‌شد که ترویج شعارهایی همچون فرزند کمتر زندگی بهتر را می‌توان در این زمینه بررسی کرد که این مسائل سبب کاهش میزان موالید و نرخ باروری زنان و در نتیجه کوچک شدن خانواده‌های ایرانی شد.

این روند همچنان ادامه یافت تا اواسط سال ۱۳۹۰ رهبرانقلاب با دقت‌نظر در معایب تداوم چندین ساله این سیاست، از اجرای آن جلوگیری و در مقابل تحدید نسل ایستادند. ایشان در دیداری که روز سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۰ با مسئولان نظام داشتند در این خصوص فرمودند:

ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم.

از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه ی نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطوری که کارشناسها بررسی علمی و دقیق کردند.

اینها خطابیات نیست؛ اینها کارهای علمی و دقیقِ کارشناسی شده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد – که امروز قاعده ی جمعیتی ما جوان است – و بتدریج دچار پیری خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیری جمعیت با کاهش زاد و ولد همراه است.

اجرای ضعیف سیاست‌های ابلاغی جمعیت

بر همین اساس نیز ضمن توقف اجرای این سیاست و از دستورکار خارج شدن آن، از اردیبهشت ماه سال ۹۳ نیز سیاست های کلی «جمعیّت» از سوی رهبرانقلاب به دستگاه‌ها ابلاغ شد که آن هم نقشه‌راه جدیدی پیش‌روی مسئولان برای مدیریت این موضوع گذاشت.

براساس این سیاست‌نامه ابلاغی رهبرانقلاب دستگاه‌های اجرایی موظف شدند نسیت به رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اقدامات لازم را انجام دهند.

اما آنچه در عمل طی سال‌های اخیر شاهدیم این است که علاوه بر اجرا نشدن صحیح این قانون، شاهد پسرفت در این خصوص نیز بودیم به طوریکه آمارها سال‌به سال نگران کننده تر می‌شوند که نشان‌دهنده این است از مقصد دور شدیم.

روند کاهشی تعداد موالید در سالیان اخیر

براساس آمار موجود، در سال ۱۳۹۴، میزان تولد جدید در کشور بیش از یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر بوده است که این رقم با کاهش قریب به ۴۲ هزار نفری در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۸ هزار رسید که این رقم در سال ۹۶ به یک میلیون و ۴۷۹ هزار نفر کاهش یافت.

به عبارت دیگر در سال‌های پس از اجرای این قانون شاهد کاهش قریب به ۹۲ هزار نفری تعداد موالید در کشور بودیم که همین مسئله نشان دهنده ضعف در اجرای سیاست‌هاست.

از سوی دیگر، کاهش میزان موالید در کشور همزمان شده است با افزایش سن خانوار بطوریکه براساس آخرین آماری که توسط بانک مرکزی از تعداد خانوار مربوط به وضعیت بودجه خانوار در سال ۹۶، این مسئله قابل درک می‌شود.

براساس این آمار، میزان افراد بالای ۵۰ سال در خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۷ به عنوان اولین سال مورد بررسی، ۱۶.۷ درصد بوده است که این رقم در آخرین آمار منتشره در سال ۹۶ به بیش از ۲۵.۴ درصد رسیده است که بیانگر رشد قریب به ۸.۷ درصدی است.

به عبارت دیگر تعداد افراد پا به سن گذاشته در خانواده‌های ایرانی طی این سال‌ها بیشتر شده است و در مقابل، درصد افراد پایین‌تر از ۲۰ سال در هر خانوار از ۳۳.۹ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۶.۷ درصد کاهش یافته است که نشانگر افت ۷.۲ درصدی است.

حرکت ایران به سمت پیری

از این دو آمار می‌توان نتیجه گرفت هرم جمعیتی ایران در حال حرکت به سمت پیری است و به اندازه‌ای که از جمعیت جوان کشور به سمت میان‌سالی حرکت می‌کنند، جایگزین نمی‌شود که این مسئله به عنوان زنگ خطر و هشداری جدی در مقابل مسئولان قرار دارد.

بررسی دقیقتر موضوع نیز از آخرین سرشماری مرکز آمار قابل دسترسی است که بنابر اطلاعات آن، میزان رشدجمعیت کشور چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی با کاهش مواجه شده است بطوریکه در بخش شهری متوسط کاهش سرعت رشد جمعیت به منفی ۱۷ درصد و در بخش روستایی نیز به منفی ۱۰ درصد رسیده است.

این میزان کاهش پیش از این نیز در آینده‌پژوهی‌هایی که چه در داخل و چه خارج از کشور انجام شده بود قابل پیش‌بینی بود. براساس پژوهشی که سازمان ملل در این خصوص انجام داد، در سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد که با توجه به شرایط فعلی حتی ممکن است زودتر نیز این فاجعه رخ دهد.

همچنین برخی آینده‌پژوهی‌ها نیز حکایت از این دارد که جمعیت ایران پس از رسیدن به ۹۰ میلیون نفر روند معکوس به خود می‌گیرد و تا سال ۱۴۸۰ شمسی، تعداد ایرانیان به ۶۲ میلیون کاهش می‌یابد.

علت کاهش جمعیت ایران چیست؟

کارشناسان این حوزه دلایل بسیاری برای این وضعیت نا به سامان جمعیتی کشور مطرح می‌کنند که هر کدام در جای خود قابل بررسی است اما مهم‌ترین عواملی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد عدم همراهی به موقع و اجرای دقیق سیاست‌های جمعیتی توسط مسئولین کشور است که همزمانی آن با فشارهای اقتصادی که این سال ها به واسطه کم‌کاری‌های داخلی و همچنین تحریم‌های خارجی بر ملت ایران تحمیل کرده موجب بخشی از این کاهش جمعیت شده است.

از سوی دیگر، تغییر سبک زندگی افراد بخصوص درجوامع شهری و تاثیری که رسانه های جمعی بر طرز فکر مردم می‌گذارند به همراه اطلاعات غلطی که برخی افراد به‌ظاهر کارشناس برای تغییر محاسبات مسئولان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند نیز از دیگر عوامل این بحران است.

در این زمینه می‌توان به دستگیری دو نفر از اساتید دانشگاه که در پوشش فعالیت های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت نمودند، اشاره کرد.   این عناصر متهم به اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، ایجاد انحراف و اختلال هدفمند در تصمیمات نهادهای سیاستگذار، آمارسازی، خروج اطلاعات از کشور و… می باشند.

نقش سازمان‌های امنیتی خارجی در بحران جمعیتی ایران

پیش از این وجه‌الله سیف‌اللهی از اساتید دانشگاه در حوزه جمعیت شناسی از نقش سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بخصوص سازمان سیا در کنترل جمعیت کشورهای اسلامی و بطور خاص ایران سخن گفته بود که نشان از اولویت این نوع جنگ هوشمند برای طرف خارجی دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، قبل از انقلاب سیا با تلاش‌ها و تأسیس پایگاه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل چند شهر ایران توانست رشد جمعیت را هم‌زمان با چند کشور اسلامی در کشور مهار کند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش به فرزند آوری، مجدداً رشد جمعیت را در دهه‌های نخست انقلاب شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا پس از شکست موقت در دهه نخست انقلاب مجدداً طرح کاهش جمعیت ایران و مهار رشد آن در کشور را با همکاری سازمان ملل در کشور به اجرا درآوردند خاطرنشان کرد:

با تلاش‌های صورت گرفته و تحقیقات بنیادی سرویس‌های اطلاعاتی در حوزه جمعیت ایران، ۴۸ درصد میزان زادوولد در کشور کاهش پیدا کرد این در حالی هست که سیا در سایر کشورهای اسلامی تنها تا حدود ۳۰ درصد رشد جمعیت را کاهش داده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه جمعت با اشاره به اینکه نقشه کاهش زادوولد و نرخ پایین فرزند آوری در ایران از سوی سیا همچنان باقدرت و قوت بیشتری در ایران ادامه دارد تصریح کرد: دشمن تمام قوای خود را به کار گرفته و با ورود در بخش فرهنگی و با به‌کارگیری از رسانه‌ها ازجمله ماهواره با تهیه و تولید فیلم‌ها، بی‌رغبتی و ترساندن جوانان به ازدواج، تاکید برافزایش مهریه و ترویج به طلاق در کشور موج جمعیتی در کشور را تهدید کند.

تأثیر جمعیت بر اقتصاد

ساموئلسون، هارود، سولو، فلپس، کوزنتس و آرو، از جمله مهم‌ترین چهره‌های نظریه‌پرداز اقتصادی و از اساتید مشهور علم اقتصاد به شمار می‌روند که در کنار نظریه‌پردازی در شاخه‌های مختلف دانش اقتصاد، از بیکاری و تعادل عمومی تا تجارت و فقر، به بررسی و تحلیل تأثیر متغیر «جمعیت» بر اقتصاد نیز پرداخته‌اند و به نوعی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان در این حوزه شناخته می‌شوند. یادداشت حاضر به قلم دکتر نورالله صالحی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، به مروری بر ادبیات دانش اقتصاد در ارتباط با رشد جمعیت و ابعاد مختلف آن و سازوکار ارتباط رشد جمعیت و رشد اقتصاد پرداخته است.

جمعیت -به معنی کمیّت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شکل‌های مختلفی بررسی ‌شده است. در واقع با توجه به این‌که اندازه‌ی جمعیت و تغییرات آن تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمرکز دارد.

پل ساموئلسون، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ میلادی، در سال ۱۹۵۸ در مجله‌ی اقتصاد سیاسی، مقاله‌ای با عنوان «یک مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» چاپ کرد. وی در این مقاله‌ که دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات نمود که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24600/H/139209120943410930_24600.jpg
نظریه‌ی «هارود» -از روی هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کینز، که تا مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد- نیز رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند. بر اساس این نظریه، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نرخ‌های رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی تنظیم شود. از نظر هارود، در نظام اقتصادی بازار، امکان تعادل بازار تقریباً منتفی است، زیرا سه نرخ طبیعی، واقعی و تضمینی، تعیین‌کننده‌های متفاوتی دارند و هریک جداگانه محاسبه می‌شوند. پس امکان برابرشدن این سه نرخ رشد در اقتصاد بازار بسیار بعید است. بنابراین ممکن است رشد جمعیت به صورت مازاد ظرفیت بروز کند (زیرا معمولاً نرخ رشد واقعی، پایین‌تر از نرخ رشد طبیعی قرار می‌گیرد.) البته نمی‌توان نتیجه گرفت که برای از بین بردن شکاف بین رشد طبیعی (ناشی از جمعیت) و رشد واقعی، باید نرخ رشد طبیعی (نرخ رشد جمعیت) را کاهش داد، بلکه وارون این گزاره نتیجه می‌شود.

در نظریه‌ی «سولو» -از رابرت سولو، اقتصاددان مشهور آمریکایی که در سال ۱۹۸۷ موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد- وجود یک نرخ رشد مثبت برای جمعیت، به منظور توضیح فرایند رشد اقتصادی ضروری است، اما یک بار که سیستم اقتصادی بر اساس یک نرخ برون‌زای رشد جمعیت، مسیر رشد خود را مشخص کرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت (نسبت به نرخ قبلی) ذخیره‌ی سرمایه‌ی سرانه و تولید سرانه‌ی کمتری در وضعیت تعادلی اولی را برای اقتصاد رقم خواهد زد، لیکن رشد پایا و توان اقتصادی بالاتری را به وجود می‌آورد (سولو، ۱۹۵۶).

یک نگاه مقلدانهای به زندگی غربی یا به زندگی اروپایی وجود داشته که به این‌جاها منتهی شده… درحالیکه امروز در [بعضی از] همین کشورهای غربی از کاهش باروری دارند زیان میبینند و پشیمانند، و در بعضی از کشورهای غربی مطلقاً کاهش باروری وجود ندارد؛ یعنی خانوادههای پرجمعیت، مثلاً خانوادهی آمریکایی با ده دوازده بچه، چطور خانواده‌ی ایرانی [که] می‌خواهد از او تقلید کند باید حتماً یک بچه داشته باشد یا دو بچه! (سخنان رهبر انقلاب ۱۳۹۲/۸/۸)

* قاعده «فلپس»
نظریه‌ی دیگری که بر اساس آن می‌توان درباره‌ی اثر جمعیت بر رشد اقتصادی استدلال کرد، قاعده‌ای منسوب به «فلپس» است. ادموند فلپس –عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۶- در این باره می‌کوشد از طریق درون‌زاکردن نرخ پس‌انداز، بهترین نرخ را برای پس‌انداز بیابد. او در این پی‌جویی، به رابطه‌ی دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد که به «قاعده‌ی طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده‌ی طلایی، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (۱۹۶۱)، سوان (۱۹۵۶) و مید (۱۹۶۱ و ۱۹۶۳) نیز تأیید کرده‌اند.

از سوی دیگر و با وجودی که از برخی مطالعات نئوکلاسیک اشتباهاً چنین استفاده می‌شود که جمعیت بالاتر به معنی درآمد سرانه‌ی پایین‌تر است، اما سیمون کوزنتس –اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱- با بررسی آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در کشور‌های مختلف، به این نتیجه رسیده که همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است (لی۲۰۰۹).

همچنین کنت آرو –اقتصاددان آمریکایی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۲- و همکارانش (۲۰۰۳) در خصوص رشد جمعیت اظهار نظر دقیق دیگری دارند. بر طبق نظر این‌ها، جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد کرد. بر این اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود. به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن). ارو و همکارانش، فرض برون‌زا بودن جمعیت را کنار گذاشته و کوشیده‌اند تغییرات ایجادشده در سیستم به دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی کنند. از نظر آن‌ها اگر ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت باشد، (مثبت‌بودن ارزش زندگی در قالب یک تابع بین زمانی تعریف می‌شود)، به این معنی که افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد. بنابراین هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعه‌‌ی پایدار کمک خواهد کرد.

* نرخ باروری، موتور محرک رشد اقتصادی
نظریه‌ی «مالتوس» -اقتصاددان شهیر انگلیسی در قرن ۱۹- در توضیح وقایع جمعیتی تا اوایل قرن نوزدهم صادق است، اما این نظریه در بیان دلیل همزمانی کاهش آهنگ باروری و آهنگ بالای رشد اقتصادی ناتوان است. طبق نظریه‌ی اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار (افزایش امکانات انتخاب) تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود، اما وقایع نشان می‌دهند که عکس این مسأله صادق است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم افرادی همچون گری بکر –نظریه‌پرداز «سرمایه انسانی» و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصادی در سال ۱۹۹۲-و لوئیس –اقتصاددان و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۹- با طرح مسأله‌ی «مبادله‌ی کیفیت-کمیّت در تصمیم برای باروری»، به این مسأله پرداخته‌اند.
آن‌چه که اکنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایه‌ی فیزیکی نیست. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه‌ی انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمیّت جمعیت رفته‌اند. از این رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. به زبان فنی‌تر می‌توان گفت همه‌ی مدل‌های رشد پایدار به نوعی خطی هستند و ادبیات رشد درون‌زا را می‌توان به عنوان ادبیاتی مطرح کرد که به دنبال معادله‌ی دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است.

اینفوگرافیک: جامعه ما پیر خواهد شد!

در طول ۵۰ سال اخیر، مطالعات بسیاری روی مباحث رشد اقتصادی صورت گرفته است. آن‌چه پژوهشگران به دنبال آن بوده‌اند، شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور محرکه‌ی آن در کشورهای مختلف بوده است. جدیدترین تحقیقات روی مسأله‌ی تأثیر «تحقیق و توسعه»۱ و سرمایه‌ی انسانی۲ بر رشد اقتصادی دانش‌محور۳ تأکید دارد. آن‌چه که در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه‌ی این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های کالاهای قدیمی است.

* هفت صنعت کلیدی آینده‌ جهان
همه می‌دانند که درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود. اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که هفت صنعت کلیدی چند دهه‌ی آینده عبارت خواهد بود از: میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیر نظامی، مخابرات، ربات‌ها، کامپیوتر و نرم‌افزار آن. همه‌ی این صنایع متکی بر نیروی فکری است و هریک از این‌ها می‌تواند در هر جای دنیا مستقر گردد. حال این‌که عملاً استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آن‌ها را سازمان دهد.

مملکت ایران… وسعتش آنقدر است که برای ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون جمعیت کافی است. یعنی اگر ۲۰۰ میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگی می‌کنند. (امام خمینی رحمه‌الله ۱۳۵۸/۲/۳۰)

در قرنی که پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. از آن‌جا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات -علاوه بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویکردی نوین نیز یافته که بررسی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است.

اما چرا در برخی تحلیل‌ها، رشد جمعیت را به عنوان یک تهدید ارزیابی می‌کنند؟ زیرا به خاطر بی‌عدالتی اجتماعی حاکم بر کشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر، درآمد سرانه‌ی واقعی بسیاری از مردم کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازه‌ی بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می‌گردد؛ لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد. قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند. تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند و در این‌جا است که تبلیغات و تشریفات اداری برای تولید بیشتر مضحک جلوه می‌کند.

فلپس به رابطه‌ی دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد که به «قاعده‌ی طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده‌ی طلایی، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله، سوان و مید نیز تأیید کرده‌اند.

اما سیاست‌گذاران در این حال مجبورند که از برنامه‌های خروج یا کاهش نیروی کار و مسائلی از این دست برای حل مشکلات فوق استفاده کنند و نهایتاً چنان وضعیتی بر اجتماع حاکم خواهد شد که سبب می‌شود انسان به عنوان مشکل و نیروی انسانی به عنوان یک تهدیدکننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به مثابه رشد مشکلات تلقی گردد. در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران همه‌ی کم‌کاری‌ها و سوء مدیریتشان را به نرخ بالای تولید و رشد سریع جمعیت به عنوان مهم‌ترین مشکل نسبت می‌دهند. در نقد دیدگاه مالتوس (و بسیاری از اقتصاددانان) نیز همین بس که او فقر و رنج توده‌ی مردم را ناشی از قوانین طبیعی و رشد جمعیت می‌پنداشت و نه از بی‌عدالتی اجتماعی و نبود یا کمبود نهادهای اصلاح‌گرانه در درون جوامع مختلف.

در حال حاضر، متوسط نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه حدود ۱/۲ درصد است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در اکثر کشورهای توسعه‌یافته حدود ۰/۶ درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. ظاهراً به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه‌ی جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین‌آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آن‌چنان پایین آمده که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آن‌ها خواهد شد. لذا این کشورها به‌تازگی مشوق‌های بسیاری را برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفته‌اند. بنابراین ضرورت ارزیابی در سیاست‌های کنترل جمعیت مورد تأکید قرار گرفته است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. (Research and Development (R&D
۲. Human Capital
۳. Knowledge-Based

بازداشت و احضار برخی اساتید و مسئولان حوزه جمعیت

طبق اطلاعات بدست آمده، در این خصوص دکتر م.ح پژوهشگر دوتابعیتی بازداشت و دکتر م.ع تاکنون چندین مرتبه احضار گردیده است.

 اخیرا یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضائی اقدام به برخورد با تعدادی از اساتید و مسئولان در حوزه جمعیت نموده است.

این افراد با اقدامات شبکه ای خود، در پوشش فعالیت های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت نمودند.

طبق اطلاعات بدست آمده، در این خصوص دکتر م.ح پژوهشگر دوتابعیتی بازداشت و دکتر م.عتاکنون چندین مرتبه احضار گردیده است.

این عناصر متهم به اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، ایجاد انحراف و اختلال هدفمند در تصمیمات نهادهای سیاستگذار، آمارسازی، خروج اطلاعات از کشور و… می باشند.

این افراد با ایجاد شبکه ای گسترده در نهادهای بین المللی وابسته حکومت امریکا، دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران، وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و… اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست های کلی نظام نمودند.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close