خزان مستأجران و زوج‌های جوان به لطف تدبیرهای دولت امید / رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها + کمپین #صاحبخانه_خوب

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=8341

بازار مسکن در بهار امسال به دلیل رشد لجام‌گسیخته قیمت طی یک سال گذشته، خزان‌ترین بهار برای مستأجران و زوج‌های جوانی بود که هنوز زندگی مستقل خود را آغاز نکرده اند. گروهی که نه تنها قید خانه‌دار شدن را زده‌اند، بلکه برای شروع اجاره نشینی یا تداوم آن نیز با مشکل جدی روبرو هستند.

بهار امسال ۲۱ هزار و ۹۳۷ واحد مسکونی خرید و فروش شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (بهار ۹۷) که ۳۹ هزار و ۹۸۶ واحد مورد معامله قرار گرفت، ۴۵.۱ درصد کاهش داشته است.

بیشترین میزان کاهش معاملات ماهانه مسکن در بهار امسال در فروردین ماه رخ داد که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۷) کاهش ۷۳.۲ درصدی داشته است. بیشترین میزان رشد ماهانه مسکن نیز در اردیبهشت ثبت شد که نسبت به فروردین امسال رشد ۲۵۲.۶ درصدی داشته است.

رشد ۱۰۷ درصدی قیمت مسکن بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷

میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به بهار سال گذشته (بهار ۹۷) که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات شهر تهران ۶ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده بود، رشد ۱۰۷.۹ درصدی داشته است.

بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن نیز در اردیبهشت ماه ثبت شد که نسبت به فروردین ۹۸ رشد ۱۱.۴ درصدی داشته است. این میزان افزایش قیمت مسکن در یک ماه، در ۵ سال اخیر بی سابقه بوده است. بیشترین میزان رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن نیز در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت ۹۷ بود که ۱۱۲.۴ درصد افزایش به ثبت رسید

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۳ درصدی ارزش ریالی معاملات مسکن علی‌رغم کاهش ۴۵ درصدی تعداد معاملات

ارزش کل معاملات مسکن در بهار امسال ۲۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۷) که ارزش معاملات مسکن ۲۰۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، رشد ۱۳.۴ درصدی داشته است.

این در حالی است که علی رغم رشد ارزش ریالی معاملات مسکن، تعداد معاملات مسکن، نزولی بود. به خصوص در خرداد امسال که تنها ۶ هزار واحد مسکونی خرید و فروش شد و ارزش معاملات مسکن در خرداد امسال که ۶۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود نسبت به خرداد ۹۷ که ۸۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، کاهش ۲۰.۶ درصدی داشته است. این شاخص نسبت به اردیبهشت امسال کاهش ۴۸.۳ درصدی نشان می‌دهد.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در بهار ۹۸ تنها ۹ هزار و ۴۳۸ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۷) که تعداد پروانه‌های ساختمانی ۱۳ هزار و ۵۶ واحد مسکونی بود، کاهش ۲۷.۷ درصدی داشته است.

رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها در بهار ۹۸

اجاره بها نیز در فروردین امسال نسبت به فرودین سال گذشته رشد ۲۱.۹ درصدی در اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال سال قبل از آن (اردیبهشت ۹۷) ۲۲.۶ درصد و در آخرین ماه اولین فصل سال جاری (خرداد ۹۸) نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (خرداد ۹۷) ۲۳ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که در بهار سال گذشته (۹۷) رشد اجاره بها نسبت به بهار سال قبل از آن (بهار ۹۶) تنها ۱۱ درصد رشد داشت که در صورت احتساب رشد ۲۲ درصدی اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به اولین فصل سال گذشته (بهار ۹۷)، شاهد افزایش دو برابری اجاره بها (رشد ۱۰۰ درصدی) در طول یک سال گذشته بوده ایم.

مسکن مهر آخوندی

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟

مهم‌ترین مشکل بازار مسکن کمبود عرضه و کاهش شدید تولید در ۶سال گذشته است. به عبارتی در طول ۶سال دولت روحانی چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساساً اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد و همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۷) تقریباً ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت. این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا ۱.۵ میلیون واحد ساخته می‌شد رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (اسفند سال ۹۶) به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد رسید! جالب اینجاست که عباس آخوندی نه تنها طرحی درباره تولید مسکن اجرا نکرد بلکه در طول سال‌های وزارتش از هیچ تخریبی نسبت به طرح مسکن مهر دریغ نکرد و بارها و بارها با استفاده از عناوینی چون «مزخرف» و «شهر برانداز» عمق کینه خود را نسبت به این طرح تولیدی بیان نمود و در جلسه تودیعش هم افتخار کرد که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌است! این در حالی است که چندی پیش مازیار حسینی، معاون وزیر کنونی راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای گفته بود: دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است. در همین زمینه، تجربه کره جنوبی نیز نشان می‌دهد دولت این کشور درسال ۱۹۸۸ پروژه ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کرد پس از آن قیمت مسکن در مرحله تثبیت قرار گرفت و سوداگری نیز کاهش یافت. همچنین الگوهای تقاضای مسکن از «تقاضای سوداگرا» به «تقاضای مصرف‌گرا» تغییر کرد.

یکی دیگر از نتایج این پروژه افزایش اطمینان عمومی به سیاست‌های دولت بود. به‌علاوه صنعت ساخت مسکن به‌سرعت توانست ظرفیت خود را افزایش دهد که ناشی از پروژه مذکور بود.گفتنی است طرح مسکن مهر چون بر اساس قاعده ساخت مسکن ارزان قیمت برای کم در آمدها بود به سرعت توانست قریب به ۱/۵ میلیون خانوار کم در آمدی را که هرگز فکر صاحب خانه شدن در ذهنشان نمی‌گنجید صاحب مسکن کند و علاوه‌برآن با تولید مسکن بیش از ۲۰۰ رشته شغلی نیز فعال گشت و دهها هزار کارگر مشغول کار و فعالیت شدند. نکته عجیب در کارنامه عباس آخوندی اینکه او حتی طرح مورد ادعایش یعنی مسکن اجتماعی را هم در طول سال‌های تصدی‌اش اجرا نکرد! و فقط عمر کاری‌اش را به حرف و تئوری پردازی و انتقاد از مسکن مهر سپری کرد. به‌هرحال، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از کم توجهی به ساخت مسکن در شش سال گذشته و غفلت از این برنامه تولید مسکن بوده نشان می‌دهد که کمبود عرضه فاصله زیادی میان تقاضا و تولید مسکن فاصله ایجاد کرده است. در این باره، مهدی غلامی کارشناس مسکن به فارس گفت: دولت باید به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.

همچنین وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن در شرایط کنونی بگونه‌ای شده که به نظر می‌رسد قیمت‌ها بدون یک روند منطقی و براساس جو روانی و التهاب آمیز افزایش می‌یابد. در این میان این شائبه نیز پر رنگ شده که یکی از دلایل این گرانی‌ها، تلاش دلالان برای قیمت سازی و فروش با قیمت‌های بالاتر است. سیداحسن علوی، نماینده مجلس در همین زمینه اظهار داشت: شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت؛ در حالی که دولت باید طرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت‌ها را بر اساس مناطق مشخص کند تا متقاضی بداند قیمت‌ها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.


راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن

یکی از سیاست‌های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت‌ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می‌کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی برای متخلفین است؛ اما ماجرا اینجاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد.

این زیرساخت در قوانین کشور ما با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش‌بینی شده است. قرار بوده این سامانه تا بهمن سال ۹۴ تکمیل و راه‌اندازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی دیگر از ابزارهای دولت‌ها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دوم و بیشتر است. اجرای این مالیات با نرخ‌های موثر و سنگین باعث می‌شود افراد سرمایه‌های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند. براساس امارها معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته که می‌توان با اعمال مالیات بر این خانه‌ها، از خالی ماندن آن جلوگیری کرد تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل کرد.

با این حال، در شش سال گذشته این موضوع مانند چماقی بر سر مردم کوبیده می‌شد، که چون این میزان خانه خالی وجود دارد، پس نیازی به ساخت واحدهای جدید نیست!! اما اولاً مشخص نبود چه تعداد از این مسکن‌ها قابل خرید توسط اقشار کم درآمد است و ثانیاً تولید مسکن در جهت تامین تقاضای بالا، منافاتی با وجود خانه‌های خالی ندارد. یک راهکار دیگر برای تنظیم قیمت‌ها در بازار اجاره، این است که دولت‌ها می‌توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم، این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً مسئولیت پذیری در قبال قراردادها، تسلط بر قوانین و احکام قضایی از مزیت‌های این اپراتورها به جای ادامه سیستم سنتی استفاده از بنگاه‌ها و مشاورین املاک است. در همین زمینه، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته طرح‌های مسکنی بسیاری به ویژه برای بازار اجاره ارائه کرده است گفت: تنها راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره ساخت مسکن استیجاری است. وی بااشاره به اینکه هم اکنون ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد گفت: دولت باید با اخذ مالیات از مالکان، این واحدها را وارد بازار اجاره کند تا قیمت اجاره در استان تهران بشکند.

آمارها نشان داده است که درآمدهای ناشی از مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌تواند مشکل ساخت مسکن استیجاری را برطرف کند بنابراین دولت باید اجرای این طرح را هر چه سریع‌تر به مرحله عملیاتی برساند.

این کارشناس مسکن بااشاره به اینکه طرح مسکن استیجاری چندین سال است که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود گفت: ساخت مسکن استیجاری یا ارائه واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به زوج‌های جوان و یا اقشار متوسط جامعه می‌تواند این بازار را به سمت ثبات هدایت کند.

اعلام موضع دولت

به‌هرحال در شراط فعلی که قیمتهای اجاره به شدت مستاجران را در تنگنا قرار داده مردم از دولت انتظار دارند گامی عملی برای حل این معضل بردارد و پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد. متاسفانه دولت تاکنون اقدام خاصی برای کنترل بازار مسکن و اجاره انجام نداده، با این حال، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در سخنان اخیرخود اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است. وی بااشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند.

اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ مدعی شد: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم. گفتنی است، هرچند وزیر راه از ورود دولت به بازار اجاره بها خبر داده و بر همین اساس، به افزایش تولید مسکن هم‌اشاره کرده است، اما آنچه که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد حرف‌های مسئولان نیست و در حقیقت عملکرد آنهاست که قیمتها را پایین می‌آورد. به عبارت دیگر، زمانی می‌توانیم از عملکرد دولت دفاع کنیم که طرح‌های اعلامی آنها عملیاتی شده و تاثیر آن در بازار مشاهده شود، وگرنه اگر تا سال ۱۴۰۰ هم دولتمردان وعده‌های مختلفی درباره کنترل قیمت بدهند، باز هم گرهی از مشکل باز نخواهد شد. و نکته پایانی اینکه براستی اگر مسئولان ذی‌ربط اعم از اجرایی و تقنینی و قضایی همچون مردم فشار گرانی‌ها ازجمله تورم شدید بازار اجاره را حس می‌کنند در یک عزم جدی پا به میدان عمل بگذارند و یکبار برای همیشه غول گرانی را حداقل در بخش اجاره و مسکن زمین بزنند.

یک پویش خوب مجازی در موج ناکارآمدی دولت و مجلس

در پی گرانی‌های افسار گسیخته قیمت مسکن و افزایش اجاره بها که مشکلات اجاره نشین ها را بیش از پیش به همراه داشته است، تا جایی که در برخی شهرستان ها  خبر کانکس نشینی اجباری برخی مردم هم منتشر شد، پویشی به نام #صاحبخانه_خوب  در شبکه سه و به دنبال آن در فضای مجازی ایجاد شد تا جدای از انتقاد به ناکارآمدی مسئولان در مدیریت حوزه مسکن از صاحبخانه ها برای مراعات با مستاجرین دعوت کند و کاربران اخبار مرتبط پیرامون حسن رفتار ماکین را در اختیار عموم بگذارند. شما مخاطبین عزیز هم می توانید خاطرات خوب یا حتی تلخ خود را در قسمت نظرات همین خبر منتشر کنید.

در ادامه نمونه هایی از پیوستن کاربران به این پویش را خواهید دید:

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close