اقتصادیایرانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

دانه درشت‌هایی که پای میز محاکمه کشانده شدند

علیرغم هجمه‌های تبلیغاتی  و سم پاشی‌های گسترده ضد انقلاب و برخی بدخواهان داخلی، دستگاه قضایی همواره _بویژه در سال‌های اخیر نشان داده است در برخورد با مفسدین و فساد به دور از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای اصحاب قدرت، بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی افراد، مفسدین را در بالاترین رده‌های مسئولیتی به پای میز محاکمه کشانده است.

این قضیه را به خوبی می‌توان در اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اخیر اقتصادی مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر و با توجه به شرایط ویژه کشور که در جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن به سر می‌برد، دستگاه قضایی با توجه به عنایات و فرمایشات مقام معظم رهبری، برخورد با افرادی که در این جنگ برای آسیب رساندن به کشور با دشمن همراهی می‌کنند را به بصورت ویژه و با تمرکز امکانات، در اولویت خود قرار داده است.

رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد که اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

پس از این استجازه، دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی و با اختصاص قضات مجرب و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ تاکنون چندین جلسه از این محاکمه‌ها را  به صورت علنی برگزار کرده است.

فارغ از جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی اخیر، نمونه‌های بسیاری را می‌توان در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه درشت های پرونده های مفاسد اقتصادی گرفته، تا نزدیکان و معاونین روسای جمهور اسبق و حتی دادستان سابق تهران که همه این موارد نشان می دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد علیرغم همه فشارها با هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد و چه بسا بسیاری از هجمه هایی که علیه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به صورت می گیرد، بدلیل برخوردهای قاطع دستگاه قضا با مفسدین است.

رییس قوه قضاییه: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی که ۲۹ مرداد ماه سال جاری برگزار شد، بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی‌پذیریم.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و انبارهای چندصدهزار تنی از کالاهای احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند

همچنین سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و سی‌امین نشست خبری خود با اشاره به گزارشی از برخورد دستگاه قضایی ارائه کرد و با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده‌اند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از ۴ اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می‌گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده‌اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.

وی سایر محکومیت‌های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده‌اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده‌اند.

این گزارش به برخی از مصادیق اقدامات قوه قضاییه در سال‌های اخیر در رابطه با پرونده‌های مهم اقتصادی و برخورد با دانه درشت‌ها اشاره می‌کند:

پرونده اختلاس از بیمه ایران و دستبند قانون بر دستان معاون اول رییس جمهور

پرونده اختلاس “بیمه ایران” به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های زمان خود، از سال ۱۳۸۹ در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده ۷۸ متهم داشت. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از ۸ اسفند تا ۱۱ اسفند ۸۹ میزبان رسیدگی به یکی از بزرگترین تخلفات بیمه‌ای کشور بود. دادگاه طی ۳ جلسه با پیگیری و مداومت انجام می‌شود.

اما بدلیل قطع ارتباطی که بین متهمان و وکلا تا تاریخ دادگاه بوده، وکلا تقاضای تحقیقات بیشتر و کارشناسانه تری برای این پرونده می‌دهند و پرونده به دلیل داشتن نقض به دادسرا ارجاع داده گردید و نهایتا در اول خرداد ۹۱ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی از سر گرفته شد.

در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و “بیمه ایران” به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس متهم بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور دولت نهم و دهم مبنی بر خط قرمز بودن برخی از اعضای کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند.

در مرداد ماه سال ۹۳ این پرونده با صدور حکم حبس ابد و حبس‌های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. معاون اول رئیس جمهور سابق نیز ۲۶ بهمن ۹۳ برای سپری کردن محکومیت ۵ سال و ۹۱ روز حبس وارد زندان اوین شد .

اختلاس ۳ هزار میلیاردی و صدور کیفرخواست برای ۶۴ نفر

نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول اختلاس ۳ هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LC‌های (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده و بدون آنکه وجه LC‌های مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکت‌های مذکور، معاونت در جعل اسناد شرکت‌های مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

جمعا ۱۵ جلسه دادگاه در این رابطه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آن‌ها بود، ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چند نفره ادامه یافت. در نهایت در سوم خرداد ماه سال ۹۳ حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و … محکوم شدند. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این پرونده برای ۶۴ نفر کیفرخواست صادر شده است.

دادستان تهران ۳۰ خرداد امسال اعلام کرد: در پرونده گروه امیرمنصور آریا ۶۵٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است.

محکومیت مهدی هاشمی به ۱۰ سال حبس

نام مهدی هاشمی بهرمانی دومین پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ به عنوان یکی از نقش آفرینان در فتنه ۸۸ پس از انتخابات همان در زمان رسیدگی به پرونده‌های سیاسی برخی افراد، مطرح شد به گونه‌ای که حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اغتشاشات بعد از آن، علناٌ خواستار دستگیری او شد و مسئولین ارشد قضایی و امنیتی اعلام کردند که بلافاصله پس از ورود به کشور، او را بازداشت خواهند کرد.

مهدی هاشمی دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت و تا مهرماه سال ۹۱ علیرغم تاکید دستگاه قضا بر محاکمه او، به ایران بازنگشت؛ اما پس از بازگشت به تهران در دوم مهر ماه سال ۹۱، بلافاصله در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۳ مهر ۹۱ به دادسرای اوین رفت و تحقیقات از این فرد آغاز شد.

دادسرای تهران در تاریخ ۲۶ آذر همان سال اعلام کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد. در اوایل سال ۹۲ عنوان شد که روز ۱۵ اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه به ریاست قاضی سراج در این روز تشکیل می‌شود.

دادگاه به محض شروع با درخواست استمهال وکلای مهدی هاشمی مواجه و با موافقت قاضی روبرو شد، به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود. در نهایت محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد سال ۹۳ در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه شروع و ۲۰ بهمن ماه پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه آخرین دفاعیات از متهم اخذ و ۲۴ اسفند ۹۳ حکم بدوی دادگاه مبنی بر صادر شد. وی در این پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شد و به گفته معاون اول قوه قضاییه، مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی بود که هر سه حکم با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و وی در کیفرخواست خود ۱۲ اتهام داشت. ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، حکم مهدی هاشمی اجرا و روانه زندان شد.

سخنگوی قوه قضاییه نهم مرداد ماه در نشستی دانشجویی با اشاره به تسلیم نشدن دستگاه قضا در برابر نفوذ برخی دانه درشت‌ها اظهار کرد:  در پرونده مهدی هاشمی او جایگاهی داشت و از هر چیزی در بازرسی کل کشور و یا احیانا وزارت خبر داشت. چنین فردی وقتی می‌آید قوه قضاییه از همه چیز اطلاع دارد؛ بنابراین برخی افراد موقعیت‌هایی دارند که می‌دانند چه روزی ممکن است دستگیر شوند و حتی محاسبه روز دستگیری را هم انجام می‌دهند.

پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام

۹ دی ماه سال ۹۲ بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی، گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد» پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است.

در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

دی ماه سال ۹۳ بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل ۲۰۹ جلد است که با ملزومات آن هر جلد ۲۰۰ صفحه دارد.

بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست ۲۳۷‌ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت ۱۶ اسفند ماه همان سال حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند. در نهایت ۱۳ آذر ۹۵ معاون نظارت دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی خبر داد و اعلام کرد که حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

در ادامه رسیدگی به این پرونده دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی که پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شد هفدهم تیرماه در شعبه هم عرض توسط قاضی مقیسه و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری ۱۵ جلسه و اعلام ختم رسیدگی؛ اواسط آبان ماه احکام همدستان بابک زنجانی صادر شد. قاضی مقیسه همان زمان  از محکومیت همدستان بابک زنجانی به ٢٠ سال حبس خبر داد.

رسیدگی قاطع به پرونده سعید مرتضوی

رسیدگی به اتهامات دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی نیز از جمله موارد دیگری بوده که دستگاه قضا وقت زیادی را برای آن صرف کرد. برای سعید مرتضوی در رابطه با حوادث کهریزک، سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پرونده تشکیل شد. مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است که با حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهامات بخش نخست پرونده تامین اجتماعی تبرئه شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این فرد یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی دارد که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.

در رابطه با  پرونده کهریزک نیز حکم دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد و این فرد  روز یک‌شنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مأمورین پلیس دستگیر و جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل شد.

پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس

اما یکی دیگر از پرونده‌های که دادستان تهران از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد می‌کند، پرونده برادران روزچنگ بود که ۱۰ متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۵ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آن‌ها نام ۳ برادر به میان آمد که بعدها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند.

در تیرماه سال ۹۴ معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آن‌ها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند.

به گفته حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی بود و کارشناسی‌های مختلفی بر روی آن صورت گرفته بود و سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد که برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.

در این پرونده متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور ۲۰ سال حبس محکوم شد. متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۲۰ سال حبس شد. از آنجایی که این دو برادر با مشارکت یکدیگر ۱۸۱ میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام پرداخت رشوه ۸ میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است.

متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به ۱۲ سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی ۱۵۴ حبس در نظر گرفته شده است.

بازداشت برادر معاون اول رییس جمهور و انجام تحقیقات از وی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ۷ آذر ماه سال گذشته در یکصد و بیست و یکمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرِ معاون اول رئیس جمهور گفت: روند پرونده به این شکل است که ایشان هنوز بازداشت هستند و پرونده در مرحله دادرسی است و تحقیقات ادامه دارد توضیحات بیشتری ندارم و رسیدگی ادامه دارد.

۱۳ آذرماه نیز پرونده وی و سایر متهمان با قرار عدم صلاحیت، جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و متهم نیز به تهران منتقل گردید.

۲۰ اسفند ماه نیز دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد که تحقیقات در پرونده ادامه دارد و نامبرده با تودیع وثیقه آزاد شده است.

اجرای حکم حمید بقایی علیرغم همه فضاسازی‌ها

اما پرونده حمید بقایی و اجرای آن در اواخر سال گذشته نشان دیگری از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانه درشت بود. قاطعیتی که حتی معرکه‌گیری با ژست خود مردم انگاری نیز نتوانست تاثیری در آن بگذارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ با اشاره به موضوع بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق گفت: وی امروز از سوی بازپرس پرونده احضار و قرار بازداشت برای وی صادر شد و ۲۸ دی ماه همان سال آزاد گردید و رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت. نهایتا ۱۰ مرداد امسال دادستان تهران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد.

نخستین جلسه محاکمه بقایی، ۲۵ مهر ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد و دادگاه، ۳۰ مهر ماه را برای برگزاری جلسه دوم تعیین کرد. بقایی در جلسه سوم که ۲۴ آبان ماه تعیین شده بود، به جای حضور در دادگاه به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری رفت. جلسه چهارم هم در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه برگزار شد، اما متهم بار دیگر در دادگاه حضور نیافت و نهایتاً قاضی حیدری پایان جلسات محاکمه را اعلام کرد و قرار شد دادگاه پس از وصول پاسخ استعلام‌های انجام شده از مراجع مربوطه، حکم این پرونده را صادر کند.

۲۸ آذر ماه  سال گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم بقایی خبر داد؛ اما پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر رفت. دادگاه تجدیدنظر نیز طی هشت جلسه از ۱۴ بهمن تا ۵ اسفند برگزار شد و در نهایت ۲۲ اسفند ماه طبق اعلام دادستانی تهران پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه (۲۲/۱۲/۱۳۹۶) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.

رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور

رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور نیز در کارنامه دستگاه قضایی کشورمان قرار دارد. ۲۵ تیرماه ۹۶ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخلفات این فرد و اینکه در چند ساعت اخیر در فضای مجازی بسیار مطرح شده است که این فرد بازداشت شده، در این خصوص توضیح دهید، عنوان کرد: در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شد. از افرادی هم که مرتبط با موضوع بودند، تحقیق شده؛ برخی از افراد بازداشت هستند و برخی هم خیر.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دیروز برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است که، چون قرار تامین را دیروز تامین نکرده است، به زندان معرفی شده. طبیعی است چنانچه قرار را تامین کند، آزاد می‌شود؛ چون قرار بازداشت موقت نیست؛ بلکه قرار تامین وثیقه است و رسیدگی ایشان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت این پرونده نیز در یکصد و بیست و سومین نشست خبری در ۲۴ دی ماه گفت: این پرونده مسکوت و معطل نیست و در حال کار شدن است.

سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این پرونده بیش از یک متهم دارد. یکی از متهمین آقایی بود که در ضمن اینکه یکسری پول به ایشان داده بود، مواردی هم بدهی سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت که همه این موارد دنبال می‌شود.

این مقام عالی قوه قضاییه افزود: موضوع بدهی به بانک و پرونده مالیاتی هریک بطور مستقل دنبال می‌شود و نسبت به مسائلی از قبیل: اینکه پول از کجا و چرا آمده و به کجا رفته است و این که بخشی از پول در حساب‌های مختلف ردیابی می‌شود، باید گفت: پرونده معطل نیست؛ اما منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

پرونده اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت

یکی دیگر از پرونده‌ها مربوط به اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت است، جعفری دولت آبادی دادستان تهران چندی پیش در رابطه با این پرونده خاطرنشان کرد: در این پرونده ۳۰ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.شناسایی ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایهوی اظهار داشت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به دویست جلد رسیده است که در آن ۶۰ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده شناسایی و توقیف شده است.

بازگشت ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه

در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است. به گفته جعفری دولت آبادی این موضوع ساعت ۱۲ شب طی تماس تلفنی به دادستانی تهران اعلام و گفته شد که متهم در حال خروج از کشور است که منتهی به دستگیری متهم تا بامداد روز بعد گردید و هم‌چنین اقدامات مهمی در این زمینه انجام گرفته است و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر می‌برد.جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده‌ی صندوق پارسیان اعتماد ایرانیان ۸۴ شاکی دارد که کیفرخواست آن نیز صادر شده است.

پرونده دکل‌های نفتی نیز یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شده در دستگاه قضا طی سال‌های اخیر بوده است. دادستان تهران در این زمینه گفت: یکی از پرونده‌ها و فسادهای بزرگ کشور بود که پس از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به پایان است.

جعفری دولت آبادی گفته است: محاکمه پرونده دکل نفتی هنوز در حال انجام و ۹۱ میلیون دلار در این پرونده مطرح است و در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.وی خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ششصد میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است.

تعقیب ۶۰ متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از دیگر پرونده‌های اقتصادی بود که قوه قضاییه قاطعانه به آن ورود کرد.  پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١۵٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در این زمینه ۶٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است.

پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج ؛ از رسیدگی تا صدور حکم

پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج  از دیگر پرونده‎‏هایی است که در ۲۸ خرداد ماه امسال در دادگاهی علنی مورد رسیدگی قرار گرفت، در این پرونده شاهد فعالیت غیرمجاز تعاونی مالی – اعتباری ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار با نام اختصاری موسسه اعتباری ثامن الحجج بودیم که با فعالیت غیر قانونی خود در جذب سرمایه اشخاص موجب تضییع میلیاردها تومان از سرمایه افراد حقیقی و حقوقی در سراسر کشور شد؛ طبق گفته نماینده دادستان کل بدهی تعاونی به سپرده گذاران مبلغی حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

رسیدگی به پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج با ریاست قاضی باقری و حضور متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف)، هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات در ۱۲ جلسه ادامه یافت،  متهم ردیف سوم پرونده آقای (م. ر) در آخرین جلسه دادگاه و پس از ۱۱ جلسه غیبت در جلسه حاضر شد.

وکیل متهم ردیف سوم در مورد وضعیت موکول خود در دادگاه گفت: موکلم در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند. موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران ۲۷ مرداد ماه از  صدور حکم پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد، بر اساس حکم صادره مدیر عامل موسسه به حبس طولانی مدت محکوم شده است؛ حکم صادره از ناحیه دادستان؛ شکات؛ متهم و وکیل وی قابل اعتراض است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعی شدن دادنامه اعلام خواهد شد.

ناگفته پیداست که اقدام دستگاه قضایی توام با استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهوهای رسانه‌ای در برخورد با دانه درشت‌ها بخشی از حرکت جهادی برای اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، موضوعی که البته به مذاق برخی از صاحبان نفوذ خوش نیامده و به گفته آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه هفدهم مهرماه سال گذشته مسئولان قضایی، این طور که مشخص است برخی آقایان می‌خواهند دستگاه قضا فقط به اتهامات بینوایان و مردم عادی رسیدگی کند نه رانت‌خواران و مرتبطین و دانه درشت‌ها.

منبع: میزان

معروفترین مفسدان اقتصادی که توسط جمهوری اسلامی محاکمه شدند

در این گزارش پرونده معروف‌ترین مفسدان اقتصادی که در دوران جمهوری اسلامی روانه دادگاه و محکوم شدند را مرور می‌کنیم.

در طول سال‌های اخیر پرونده‌های مالی مختلفی مطرح و به آن‌ها رسیدگی شده است. این روزها که به بهانه‌های مختلف، شعار مقابله با مفسدان اقتصادی بیشتر شنیده می‌شود، مروری داشته‌ایم بر پرونده‌های معروف‌ترین مفسدان اقتصادی کشور.

شاید تا قبل از سال ۷۴، اصطلاح «فساد اقتصادی» چندان برای مردم ما، آن هم در نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا نبود، اما در این سال اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی توسط دستگاه قضایی به ریاست آیت‌الله محمد یزدی رونمایی شد. از آن سال به بعد، هر خبر مربوط به اختلاس یا فساد اقتصادی مثل یک بمب در جامعه صدا می‌کرد و نگاه‌های رسانه‌ها و مردم را به خود می‌دوخت. اگر کمی به حافظه تاریخی‌مان مراجعه کنیم، در طول سال‌های اخیر پرونده‌های مالی مختلفی مطرح و به آن‌ها رسیدگی شده است. این روزها که به بهانه‌های مختلف، شعار مقابله با مفسدان اقتصادی بیشتر شنیده می‌شود، مروری داشته‌ایم بر پرونده‌های معروف‌ترین مفسدان اقتصادی کشور که به سزای اعمالشان رسیده‌اند.

۱۳۷۴ – فاضل خداداد

اولین‌ها همیشه در تاریخ ماندگارترند. «فاضل خداداد» هم اولین مجرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که پای چوبه دار رفت. رقمی که او اختلاس کرد شاید این روزها چندان رقم بزرگی برای فساد مالی به حساب نیاید، اما در سال۷۴ خبر آن مثل یک بمب در جامعه عمل کرد. او متهم به اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات بود. شیوه اختلاس خداداد رعایت نکردن قوانین بانکی بود. او این تخلف‌ها را به کمک یکی از کارمندان بانک صادرات شعبه۲۰۷ باغ‌فردوس تجریش انجام می‌داد. شیوه کار هم به این صورت بود که خداداد یک چک عادی را به بانک می‌داد و کارمند بانک هم آن چک معمولی را در فهرست چک‌های رمزدار و تضمینی بانک قرار می‌داد. به جای اینکه صبر کند تا چک وصول شود، همان موقع مبلغ آن را مثل چک رمزدار و تضمینی به شکل نقدی پرداخت می‌کرد. روز بعد، قبل از آنکه بانک متوجه ماجرا شود خدادداد چکی با مبلغ بیشتر می‌آورد و مابه‌التفاوت چک دوم با اول را نگه می‌داشت.

سرانجام پرونده:

این اختلاسگر بانکی در سال۷۲ تحت نظر بود اما موفق شد از کشور بگریزد و ۸میلیون دلار هم از کشور خارج کند. ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک صادرات به او وعده بخشش داد و خداداد در شهریور۷۳ به ایران بازگشت. در بهمن‌ماه همان سال بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در آذر ۱۳۷۴ اعدام شد.

۱۳۷۴- مرتضی رفیق‌دوست

پرونده اولین اختلاس بزرگ بانکی بعد از انقلاب که مربوط به بانک صادرات می‌شد، علاوه بر فاضل خداداد، دو متهم دیگر هم داشت؛ محسن رفیق‌دوست و تحویلدار چک‌های رمزدار. فاضل خداداد با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود موفق به باز کردن حساب جاری در بانک صادرات شد. در حقیقت رفیق‌دوست نقش معرف خداداد را به کارکنان شعبه بانک صادرات بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم توسط او شده بود. ابتدای این پرونده، قرار سبکی برای رفیق‌دوست صادر شد و او هم سند خانه‌اش را به عنوان وثیقه گذاشت، اما در نهایت دادگاه قرار او را تشدید کرد و او که با کت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد.

سرانجام پرونده:

رفیق‌دوست به‌عنوان متهم ردیف دوم و کارمند بانک صادرات به عنوان متهم ردیف سوم به حبس ابد محکوم شدند. آن‌ها بعد از۸ سال و نیم در بند بودن، مشمول عفو مشروط قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند. در ضمن در این پرونده رییس شعبه۲۰۷ بانک صادرات به ۹ سال زندان و معاون شعبه به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

۱۳۷۷ – غلامحسین کرباسچی

بعد از تعطیلات نوروز۷۷ بود که خبر دستگیری شهردار وقت تهران با اتهامات مالی مثل بمب سر و صدا کرد. هنوز هم خیلی‌ها جنجالی‌ترین دادگاه پخش‌شده از تلویزیون را، دادگاه مربوط به محاکمه غلامحسین کرباسچی می‌دانند. جلسات محاکمه او هر روز به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد. کرباسچی در آن زمان یکی از حامیان اصلی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد به حساب می‌آمد، به همین دلیل دستگیری او با واکنش‌های سیاسی از سوی دولت همراه شد. رسانه‌های حامی جریان دوم خرداد هم در آن مقطع به حمایت از کرباسچی و تقبیح قوه قضاییه پرداختند. شهردار کارگزارانی وقت تهران با ۵ اتهام کلی در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گرفت: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ ۱۴میلیارد و ۵۳۰میلیون ریال، ۲- تصرف غیرمجاز در اموال عمومی، ۳- تضییع اموال شهرداری تهران، ۴- مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری و ۵- مشارکت در ارتشا. آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره این پرونده می‌نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضائیه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف کردن دستگاه قضاء کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر کردند.»

سرانجام پرونده:

اواخر فروردین۷۷ در جریان محاکمه کرباسچی، رئیس دولت اصلاحات به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و از ایشان درخواست کرد که شهردار تهران از بازداشت آزاد شود؛ رهبری هم با توجه به فضای سنگین هجمه علیه قوه قضائیه با آزادی کرباسچی به صورت موقت موافقت کردند، اما در همان نامه به آیت‌الله یزدی تاکید کردند که روند رسیدگی به این پرونده با قدرت ادامه پیدا کند. در نهایت کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرائم مالی محاکمه و به ۵سال حبس قطعی، ۶۰ضربه شلاق تعلیقی، ۱۰۰میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال و ۲۰سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او بخشی از دوره محکومیتش (حدود ۲سال) را هم گذراند تا این که نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشت و درخواست گذشت و عفو کرد که با توجه به خدمات گذشته‌اش، مورد موافقت رهبری قرار گرفت و آزاد شد.

۱۳۸۱ – شهرام جزایری

کمتر ایرانی را می‌توان پیدا کرد که با نام «شهرام جزایری» آشنا نباشد. او در زمان خودش توانست چندین رکورد را در زمینه فساد اقتصادی ثبت کند. او با ۲۹سال سن توانسته بود ۵۰شرکت بازرگانی تأسیس کند و پای ۵۰مدیر را به عنوان شرکای جرم به دادگاه باز کند. البته جزایری بعدها به خاطر فرارش هم حسابی خبرساز شد و توانست عکس‌یک بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات شود. به هر حال اتهام اصلی او تأسیس شرکت‌های مختلف بازرگانی و کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. از دیگر اتهامات وی می‌توان به تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده اشاره کرد. پرونده شهرام جزایری یکی از حجیم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور ماست. برای رسیدگی به پرونده او ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شد که در نوع خودش بی‌سابقه بود.

سرانجام پرونده:

قاضی پرونده شهرام جزایری او را به ۲۷سال حبس تعزیری، ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و ضبط وجوه مورد ارتشا محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض او و موکلانش قرار گرفت. هنوز پرونده او در جریان بود که او در اسفند ماه سال۸۵ و در زمان معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. بازتاب‌های این اتفاق آنقدر زیاد بود که رئیس وقت دستگاه قضا، به خاطر این سهل‌انگاری، رئیس زندان اوین و ۴ قاضی ارشد دستگاه قضایی را برکنار کرد. جزایری فرار کرده بود، اما دادگاه در غیاب او به پرونده رسیدگی کرد و در نهایت او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد. دقیقاً ۲۰روز بعد از صدور حکم، در عمان دستگیر شد. جزایری، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد.

۱۳۸۲ – کارکنان گمرک فرودگاه پیام

شاید خیلی‌ها ندانند که کرج هم یک فرودگاه دارد به نام «پیام». البته علت ناشناخته بودن این فرودگاه این است که از آن عموما برای پرواز و فرود هواپیماهایی استفاده می‌شود که حامل مرسوله‌های پستی و برخی کالاهای وارداتی هستند. خب هر جا که واردات انجام شود، حتماً تشکیلات گمرک هم حضور دارد. سال۸۲ بود که بار دیگر رسانه‌های کشور از یک فساد اقتصادی پرده برداشتند. همزمان معلوم شد که بیش از ۲هزار تن کالای قاچاق از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای به‌وسیله خطوط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده است. وزیر وقت اطلاعات هم اعلام کرد که به خاطر تخلف در ارزش‌گذاری، حداقل ۱۵میلیارد تومان کالای قاچاق از این فرودگاه وارد کشور شده است. شیوه کار هم این طور بود که متهمان با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام، وزن کالاهای وارداتی فردی به نام عباس تقی‌زاده معروف به «عباس کوتول» را کمتر ثبت می‌کردند.

سرانجام پرونده:

متهم ردیف اول این پرونده همان عباس کوتول بود که به کارکنان گمرک فرودگاه پیام رشوه می‌داد و کالاها را به شکل قاچاق وارد می‌کرد. او پس از محاکمه به ۳سال حبس، ۳سال محرومیت از صادرات و وادرات و ۳سال اقامت در طبس و جریمه نقدی محکوم شد. بقیه متهمان که از جمله آن‌ها مدیرکل وقت امور بین‌الملل گمرک بود هم به حبس و پرداخت چندمیلیارد تومان جریمه و شلاق و… محکوم شدند.

۱۳۸۶ – کارکنان گمرک فرودگاه مهرآباد

ماجرای کارکنان گمرک فرودگاه مهرآباد هم از همان فسادهای اقتصادی بود که بعد از محاکمه متهمان، به اعدام منتهی شد. اولین بار سال۸۶ بود که علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضاییه این خبر را به طور رسمی اعلام کرد: «۳کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق‌العمل‌کار آن به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده‌اند که در خصوص نفر حق‌العمل‌کار حکم اجرا شده است و سه نفر دیگر در زندان به سر می‌برند». از نکات جالب این پرونده این بود که آن زمان، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، نگرانی خود را از صدور احکام اعدام برای چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه‌خواری و جرائم اقتصادی اعلام کرد و خواستار تخفیف مجازات همه کسانی شد که به جرم‌های اقتصادی مشابه محکوم هستند. البته هیچ‌وقت معلوم نشد که این تخلف‌ها دقیقاً چه زمانی افتاده است اما از گوشه و کنار شنیده شد که این ماجرا مربوط به ۱۰سال قبل از اعلام سخنگو بوده است.

سرانجام پرونده:

فرد حق‌العمل‌کار این پرونده که بالای چوبه دار رفت. البته گفته می‌شد که این اعدام هم ۴سال قبل از اعلام سخنگوی وقت قوه قضاییه انجام شده است. سه متهم دیگر محکوم به اعدام هم درخواست یک درجه تخفیف، یعنی تبدیل حکم اعدام به حکم حبس ابد داده بودند که سخنگوی قوه قضاییه از بررسی درخواست آن‌ها خبر داده بود.

۱۳۸۶ – ۸ مفسد اقتصادی معروف

«محمدرضا حکمی، مهرداد قطان، قاسم ممتاز، علی مشهدی‌اسماعیل، پیمان محبی، اسماعیل احمدی زمردی، عباس تقی‌زاده و قاسم خاکی» نام‌های ۸مفسد اقتصادی هستند که اعلام اسامی آن‌ها توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین سال۸۶ حسابی خبرساز شد. آن‌ها در آن زمان به محکومان دانه‌درشت مفاسد اقتصادی معرفی شدند. اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی پخش شد که ۴سال از تشکیل این ستاد گذشته بود در این سال‌ها، رسانه‌ها فشاری زیادی برای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی آورده بودند. بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور هم از این اعلام اسامی استقبال کردند و آن را ورود کشور به مرحله جدیدی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی دانستند. البته بخشی از این اسامی، متهمان مربوط به همان فرودگاه پیام کرج بودند. اتهام اکثر آن‌ها هم گرفتن رشوه و همچنین قاچاق کالا بود.

سرانجام پرونده:

اکثر این متهمان دانه‌درشت مفاسد اقتصادی به جریمه نقدی و شلاق و محرومیت از فعالیت‌های وارداتی محکوم شدند.

۱۳۹۰ – مه‌آفرید خسروی

هنوز هم هر چندوقت یکبار تصویری از محمودرضا خاوری در فضای مجازی منتشر می‌شود و داغ دل مردم را به خاطر ماجرای اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی تازه می‌کند، اختلاسی که همه آمار و ارقام فسادهای اقتصادی قبل از آن را زیر سایه خودش قرار داد. متهم اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» بود که خیلی‌ها او را به نام «امیرمنصور آریا» می‌شناسند. او کسی بود که با فساد اقتصادی توانست در فهرست ۲۹۰ مرد ثروتمند جهان قرار بگیرد. خسروی در طول سال‌ها فعالیت اقتصادی، کارهای زیادی انجام داد؛ از ساخت جعبه میوه بگیرید تا راه‌اندازی گاوداری. فعالیت‌های اقتصادی او آنقدر گسترش پیدا کرد که هنگام دستگیری در سال ۱۳۹۰ مؤسس ۳۸شرکت و صاحب ۳۸کارخانه شده بود و ۱۸پروژه را برای اجرا در دست داشت. آخرین رویای او هم راه‌اندازی بانک آریا بود که بانک مرکزی در سال ۹۰ مجوز آن را باطل کرد. بیشتر تخلفات اقتصادی این متهم بزرگ تاریخ کشور از طریق «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» صورت گرفته بود. این شرکت در سال۸۹ توانسته بود سهام کارخانه‌های بسیاری را خریداری کند. استفاده از ال‌سی‌های بانکی را به عنوان روش اختلاس‌های مالی خسروی بیان کرده‌اند. شیوه کار هم به این صورت بود که شرکت گشاینده ال‌سی ریالی یا همان خریدار و شرکتی که ذی نفع ال‌سی است یا همان فروشنده کالا، هر دو از زیرمجموعه گروه آریا بوده‌اند که مالک هر دو یک نفر بود. در این فرآیند بدون آن که عملاً معامله یا جابجایی کالا شکل بگیرد، تنها اسناد بانکی میان دو شرکت منتقل می‌شد تا شرکت دوم و به اصطلاح فروشنده بتواند پول را از بانک دریافت کند. بانک گشایش کننده ال‌سی که با گروه آریا همکاری می‌کرد نیز از شرکت اول، وثیقه معتبر دریافت نمی‌کرد. فساد ۳هزار میلیاردی در اقتصاد ایران ۷بانک را درگیر خود کرد. خسروی همچنین توانسته بود از بانک ملی ایران، تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی بدون هیچ سند و وثیقه‌گذاری بگیرد که جزو اتهامات او به حساب می‌آمد. یکی دیگر از اتهامات مهم صاحبان شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی بود، رشوه‌هایی سنگین که برخی از آن به کیف‌های ۳۰۰میلیون تومانی مشهور شد.

سرانجام پرونده:

در این پرونده بزرگ فساد اقتصادی، ۶۷ متهم که شامل مدیران بانکی و مسئولان مرتبط با شرکت امیرمنصور آریا بودند به دادگاه احضار شدند. مه‌آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا با توجه به رأی دادگاه در سوم خرداد ۱۳۹۳ به بالای چوبه دار رفت. محمود رضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و از متهمان دیگر این پرونده هم توسط دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده که این حکم با توجه به فرار خاوری به کانادا اجرا نشده است.

۱۳۹۲ – بابک زنجانی

یک پرونده ۲۰۹جلدی، یکی دیگر از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود که به نام بابک زنجانی و دو متهم دیگر ثبت شده است. اولین بار نام «بابک زنجانی» در مصاحبه‌ای با یکی از هفته‌نامه‌های کشور بر سر زبان‌ها افتاد. او در آن مصاحبه، چگونگی میلیاردر شدنش را تعریف کرده بود که البته بعدها بخش‌هایی از این مصاحبه مثل اینکه او راننده نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی بوده است تکذیب شد. نام زنجانی یک بار دیگر هم بسیار شنیده شد و آن هم وقتی بود که محمود احمدی‌نژاد در صحن مجلس از بابک زنجانی نام برد و با پخش یک فیلم گفت که برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران، از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، خواسته که او را با بابک زنجانی آشنا کند تا بتواند چند شرکت این سازمان را خریداری کند. بعدها زنجانی خودش را قربانی افشای همین فیلم دانست. به هر حال، اتهام اصلی زنجانی این بود که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای، بیش از دو میلیارد دلار نفت را فروخت اما پول آن را به دولت برنگرداند. حتی اموال قابل توجه بابک زنجانی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت هم نتوانست بدهی زنجانی به دولت را تسویه کند. زنجانی همچنین به فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده است.

سرانجام پرونده:

بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های شمس و هروی، ۲۶بار در جلسات دادگاه حاضر شدند تا بالاخره در اسفند سال ۹۴، هر سه آن‌ها به عنوان «مفسد فی‌الارض» محکوم به اعدام شدند. پرونده آن‌ها به دیوان عالی کشور رفت که در آنجا حکم زنجانی تأیید و حکم دو متهم دیگر نقض شد. بلافاصله وکیل زنجانی درخواست اعاده بازرسی را به دیوان عالی کشور داد تا همچنان این پرونده مفتوح بماند.

۱۳۹۳ – محمدرضا رحیمی

شاید هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که نام «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس دولت دهم هم در فهرست متهمان فساد اقتصادی قرار گیرد. اتهامات وارده به رحیمی شامل اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. در حقیقت در روند رسیدگی به پرونده فساد و اختلاس در بیمه ایران بود که یکی از متهمان اصلی پرونده اعلام کرد مبلغ قابل توجهی را به حساب شخصی رحیمی ریخته است. از همان‌جا بود که به معاون اول احمدی‌نژاد، لقب جعبه‌سیاه پرونده اختلاس بیمه ایران داده شد. یکی از ماجراهای جنجالی این پرونده، اطلاعیه‌ای بود که بعد از مشخص شدن رأی دادگاه، از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد خطاب به ملت درباره اتهامات رحیمی صادر شد و چندوقت بعد هم خود رحیمی در نامه‌ای به آن جواب داد. در اطلاعیه دفتر رییس دولت نهم و دهم آمده بود که اتهامات رحیمی ربطی به دولت احمدی‌نژاد ندارد. رحیمی هم در بخشی از نامه خود به احمدی‌نژاد نوشت: «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد».

سرانجام پرونده:

ابتدا شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، رحیمی را به ۱۵سال حبس، پرداخت ۲میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. معاون اول دولت دهم به این حکم اعتراض کرد و پرونده به شعبه۱۱ دیوان عالی کشور رفت. این شعبه مجازات حبس رحیمی را از ۱۵سال به ۵سال و ۹۱روز کاهش داد. رحیمی در بهمن ماه سال ۹۳راهی زندان اوین شد و در اسفند سال ۹۶با تحمل حدود ۳سال زندان با استفاده از «نظام آزادی مشروط» آزاد شد.

۱۳۹۶ – حمید بقایی

۱۸ تیر سال ۹۶ بود که خبر بازداشت حمید بقایی، از یاران همیشگی احمدی‌نژاد و معاون اجرایی او در دولت دهم در رسانه‌ها منتشر شد. حدود ۲هفته بعد از بازداشت، بقایی با قرار وثیقه آزاد شد و از ۲۵مهرماه سال۹۶، مقابل قاضی دادگاه نشست تا به اتهاماتش رسیدگی شود. مسئولان دستگاه قضا، اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کردند و گفتند که حتی در بازجویی اولیه، اتهام دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو وجه نقد، بدون ثبت و ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین اتهامات بقایی که بیشتر از بقیه شنیده شد مربوط به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین‌الملل ایرانیان و اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی‌نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ ۱۶۰میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه بود که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به حساب می‌آید.

سرانجام پرونده:

دادستانی تهران حکم محکومیت حمید بقایی را در ۷۷صفحه منتشر کرد که شامل انفصال دائم از خدمت، زندان، شلاق، جزای نقدی به مبلغ بیش از ۷۰میلیارد تومان و رد اموال دولتی می‌شد.  حمید بقایی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close