اقتصادیایرانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

درآستانه دلار ۱۵ هزار تومانی؛ نمایندگان مجلس به تعطیلات تابستانی رفتند!/ مجلس علیه مبارزه با فساد!

دور دوم تعطیلات تابستانه مجلس شورای اسلامی از امروز تا اول مهر به مدت ۱۷ روز آغاز شد و در این مدت صحن علنی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی برگزار نخواهد شد.
به گزارش رجانیوز به نقل از میزان، دویست و چهل و یکمین جلسه علنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۴ شهریور بدون حضور علی لاریجانی برگزار شد و مسعود پزشکیان و علی مطهری به ترتیب اداره بخش اول و دوم این جلسه را بر عهده داشتند.
جلسه علنی امروز تقریبا با حدود ۱۹۴ نماینده برگزار شد به طوری که با خروج فقط یک نماینده از صحن علنی، جلسه مجلس ار رسمیت می‌افتاد.
به هر روی علی مطهری زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را ساعت حدود ۱۲ و ۳۰ دقیقه به صدا درآورد و گفت جلسه علنی بعدی مجلس اول مهر برگزار خواهد شد.
بنابراین دور دوم تعطیلات تابستانه مجلس شورای اسلامی از امروز تا اول مهر به مدت ۱۷ روز آغاز شد و در این مدت صحن علنی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی برگزار نخواهد شد.
دور اول تعطیلات تابستانه مجلس از ۱۳ تیر تا ۳۱ مرداد سال جاری و به مدت ۱۷ برگزار و در این مدت مجلس شورای اسلامی تعطیل بود.

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستورکار مجلس خارج شد

با رای نمایندگان طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستورکار مجلس خارج شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ شهریور) قوه مقننه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را بررسی کردند.
در حین بررسی این طرح مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی و طی اخطاری گفت: این طرح بار مالی دارد و باید از دستورکار پارلمان خارج شود.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت اخطار این نماینده  را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت. در ادامه‌ نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق و ۶۲ رای مخالف از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند.
بر این اساس و به گفته مسعود پزشکیان این طرح از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
در این طرح تشکیل سازمان مستقل با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده بود.

مخالفت مجلس با فوریت بررسی طرح شفافیت رأی نمایندگان!

صحن مجلس

نمایندگان مجلس با بررسی طرح مربوط به شفافیت آرای نمایندگان با یک فوریت مخالفت کردند لذا این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود.

یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای ۶۰ نماینده در جلسه علنی امروز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس با آن مخالفت کردند.

قبل از رأی‌گیری درباره فوریت این طرح تعدادی از نمایندگان درخواستی را مطرح کردند مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۲۴ آیین‌نامه، رأی‌گیری به صورت علنی باشد بدان معنا که مشخص شود هر نماینده چه نظری نسبت به این طرح دارد. در این شرایط باید نمایندگان آرای خود را بر روی کاغذ با قید نامشان اعلام کنند. این درخواست به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۵۷ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالفت و هفت رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس با آن مخالفت کرد.

متن طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

تبصره ۱- در تمام مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ مشخص گردیده، جهت اطلاع مردم اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع، منتشر می‌شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیأت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام نماید.

تبصره ۲- در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از  نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌شود.

کمر مردم خُرد شده ما مشغول بررسی لوایح بیخود هستیم!/ صدبار در مجلس به نظام و رهبری توهین شده اما لاریجانی یک بار هم دفاع نکرده است/ دلار ۱۳ هزار تومان و سکه ۵ میلیون تومان داریم؛ رئیس مجلس باید نظارت کند و از مسئولین بخواهد که بیایند و توضیح دهند

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: چه خبر است در این کشور؟ مجلس چه کاره است؟ چرا مجلس تصمیم درستی نمی‌گیرد؟ این چه چیزی است که از صبح تا حالا ما داریم طرح‌ها و لوایح بیخود و بی مورد را بررسی می‌کنیم؟
حمیدرضا حاجی بابایی در بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس با ارائه تذکر آیین نامه‌ای به استناد مواد ۲۲،۲۳ و ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و نیز با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اظهار داشت: مجلس از ۸ صبح جلسه داشته و مردم حتما می‌پرسند که چه مصوباتی داشته اید که به درد مردم بخورد.
وی با انتقاد از برخی اظهاراتی که از تریبون مجلس مطرح می‌شود تصریح کرد: گاهی اوقات که مردم مذاکرات مجلس را گوش می‌کنند به اشتباه می‌افتند که رادیوی مجلس است یا رادیوی رسانه‌های خارجی!

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مردم گفت: مجلس در راس امور است و رئیس مجلس در برابر این امور مسئول است. رئیس مجلس چه کاری مهمتر از اینجا دارد که هر روز ساعت ۱۰ صبح می‌رود؟! بنشیند و اینجا تصمیم بگیرد، ما الان دلار ۱۳ هزار تومان و سکه ۵ میلیون تومان داریم. رئیس مجلس باید نظارت کند و از مسئولین بخواهد که بیایند اینجا و توضیح دهند.

حاجی بابایی ادامه داد: چه خبر است در این کشور؟ مجلس چه کاره است؟ چرا مجلس تصمیم درستی نمی‌گیرد؟ این چه چیزی است که از صبح تا حالا ما داریم طرح‌ها و لوایح بیخود و بی مورد را بررسی می‌کنیم؟ کمر مردم دارد خرد می‌شود، آن وقت اینجا به نظام توهین می‌شود، هیچ کاری هم با ارز و دلار و سکه ندارند!

وی خاطرنشان کرد: در مجلس ششم یک بار به رهبری و نظام توهین شد، رئیس وقت مجلس محکم جواب داد، اما صد‌ها بار در این مجلس به این نظام توهین شده رئیس مجلس یک بار هم دفاع نکرده است!

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: این چه مجلسی است؟ چرا هر کسی از تریبون مجلس هر چیزی از دهنش درمی آید به این نظام می‌گوید؟! چرا از نظام دفاع نمی‌کنید؟

اشاره حاجی بابایی به اظهارات ساختارشکنانه برخی نمایندگان فراکسیون امید مجلس از جمله پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری بود که در نطق میان دستور امروزشان ضمن حمایت مجدد از سران فتنه سال ۸۸ به گونه‌ای مسائل و مشکلات کشور را مطرح می‌کردند که مسئولیت مشکلات متوجه اصل نظام باشد. در جلسات علنی قبلی مجلس نیز بار‌ها برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس با همین شیوه مسائل و مشکلات کشور را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به اظهارات الیاس حضرتی نماینده تهران در جلسه استیضاح کرباسیان وزیر سابق اقتصاد اشاره کرد.

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره بخش پایانی جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر حاجی بابایی گفت: در رابطه با نطق نمایندگان، نماینده در ابراز عقیده و نطقش آزاد است مگر اینکه توهین و افترا باشد و اگر کسی هم انتقادی دارد باید در نطق بعدی یا در تذکر این مسائل را جواب بدهد و به هر حال مجلس جایی است که هر کسی نظر خودش را اعلام می‌کند، اما باید خالی از توهین و افترا باشد.

وی افزود: در خصوص تدبیر و راهکاری که مجلس برای معضلات امروز کشور باید پیشنهاد بدهد در درجه اول وظیفه دولت است و نباید این کار را صرفا به گردن مجلس بیندازیم لذا دولت باید تدبیر کند و با مردم صحبت کند و جواب دهد و مجلس هم طبعا همکاری می‌کند.

مبارزه با فساد شاید وقتی دیگر/ فعلا نمایندگان اصلاح‌طلب به تعطیلات می‌روند

در برابر مردم علیه فساد؛ در مجلس علیه مبارزه با فساد
وقتی ۱۶۰ نفر طرح شفافیت رو امضا می‌کنند اما نهایتا طرح ۵۹ تا رای میاره و تصویب نمیشه خودش تاکیدی داره بر ضرورت تصویب این طرح! کاربر دیگری همین موضوع را با ادبیات دیگری مطرح کرد و نوشت: «در مجموع نزدیک به ۲۱۰ نفر از این طرح حمایت کردند اما فوریتش فقط ۵۹ رای موافق میاره! می‌دونید چرا با این‌که موافق فوریتش نبودن امضاش کردن؟ چون امضا کردن شفافه اما رای‌گیری نه!»
مبارزه با فساد شاید وقتی دیگر/ فعلا نمایندگان اصلاح‌طلب به تعطیلات می‌روند
قریب به دو سال است که جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای تشکیل یک سازمان دقیق، چابک و قاطع برای تصدی مساله مبارزه با فساد در کشور هستند، برای رسیدن به آن ساعت‌ها و روزهای متمادی جلسه گذاشته‌اند، نظر مثبت قوه قضائیه را هم گرفته و آن را آماده کرده‌اند. طرحی که طراحان آن می‌گویند آنقدر چابک شده که می‌تواند به سرعت بوی جزئی‌ترین فسادها تا کلان‌ترین آنها را در کشور استشمام کرده و آنها را گزارش کند.

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک سازمان فرا‌قوه‌ای، با اهدافی از جمله دسته‌بندی مفاسد، قدرت ره‌گیری فساد را چندین برابر خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد آئین‌نامه‌های پیچیده و روش‌های بعضا متبحرانه در ایجاد یک فساد مانع شناسایی و رسیدگی به آن شود. طرح تشکیل این سازمان با وظایفی که برای آن احصا شده بود، خلأهای قانونی را تا حد زیادی مرتفع می‌کند و در مواردی چون مساله رانت اطلاعاتی که قانون جزائی مشخصی برای مبارزه با آن وجود ندارد، می‌تواند گره‌گشای کار دستگاه قضایی کشور باشد. این طرح حتی آنقدر چکش‌کاری شده که به‌طور خودکار بر اجزای خود نیز نظارت کرده و نتایج را در اختیار مراجع مد نظر قرار می‌دهد.

پس از دو سال تلاش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صبح روز گذشته و از قضا در زمانی که مطالبات عمومی برای ایستادن کشور در مقابل موج التهابات اقتصادی، احتکارها و ناکارآمدی‌ها اوج گرفته، کلیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صحن علنی مجلس آمد ولی به‌طور ناگهانی و ناباورانه با اخطار ماده ۷۵ قانون اساسی مصطفی کواکبیان از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد، اتفاقی عجیب که اعتراض چندین تن از نمایندگان مجلس را برانگیخت.(۱)

نمایندگان اصلاح‌طلب علیه مبارزه با فساد
در جریان بررسی این طرح محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و فرج‌الله ربیعی نماینده مردم شیراز از فراکسیون امید مجلس به عنوان مخالف این طرح صحبت کردند و در اظهاراتشان مسائلی همچون موازی کاری و افزایش هزینه‌های دولت را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی نیز به عنوان موافق طرح، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را حاصل کار کارشناسی طولانی مدت میان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه خواند وگفت: در این طرح به مسئله تبادل اطلاعات و شفافیت به طور ویژه پرداخته شده است.

در حالی که مذاکرات مربوط به طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داشت، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب تهران که به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده بود، به بهانه داشتن بار مالی نسبت به این طرح اخطار داد و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نیز بدون آنکه جواب روشنی نسبت به این اخطار بدهد، اخطار کواکبیان را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن، اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.(۲)

در برابر مردم علیه فساد؛ در مجلس علیه مبارزه با فساد
پس از جلسه مجلس سراغ «محمد دهقان» نماینده طرقبه و چناران رفتیم. چهره ای درهم و ناراحت داشت. او ۶سال است که برای طرح های مبارزه با فساد تلاش می کند. طرح امروز که با تلاش بسیار او و برخی دیگر از نمایندگان آماده شده بود در اقدامی عجیب از سمت نمایندگان طیف اصلاح طلب وتو شد!

جالب آنکه این طیف در برابر مردم و یا در روزنامه های خود شعارهای زیبایی علیه فساد سر می دهند اما وقتی در مجلس طرح مبارزه با فساد مطرح می شود با جریان‌سازی و حاشیه سازی علیه آن به مخالفت می پردازند و فضایی ایجاد می کنند تا دیگر نمایندگان نیز به این طرح رای ندهند.

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیروز پس از جلسه علنی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار بود. چهار طرح با هم ادغام شده بود. اول طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ دوم طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور، سوم اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و تشدید مبارزه با فساد اقتصادی در خود قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و در کنار اینها ما آئین دادرسی ویژه مبارزه با فساد را در این طرح گنجانده بودیم. همچنین موضوع مبارزه با رانت خواری را در این طرح تعریف کرده و جرم انگاری کرده بودیم. مسئولینی که مقصر هستند و تقصیر آنها موجب می شود که اموال نامشروعی توسط دیگران تحصیل شود یا اینکه جرم اقتصادی توسط دیگران ارتکاب پیدا کند برای اینها جرم انگاری کرده بودیم.

طرحی کامل برای مبارزه با فساد
دهقان در ادامه افزود: «در این طرح حمایت هایی را پیش‌بینی کرده بودیم برای کسانی که فساد را افشا می کنند و شهودی که علیه مفسدان اقتصادی شهادت می دهند و همچنین قضات و ضابطینی که علیه فساد مبارزه می کنند. همچنین در این قانون تمام مسئولین کشور را موظف کرده بودیم که اگر با فساد مواجه شدند آن را اعلام کنند و اگر نکردند برای آنها مجازاتی را پیش بینی کرده بودیم و یک فهرستی از اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد هست انجام داده بودیم.»

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «یک کار حرفه ای توسط برخی از جریانات طی این چند روزه انجام شد و یک کار امنیتی – اطلاعاتی کردند و نمایندگان را از قبل به نوعی در این خصوص به بیراهه کشاندند که ما سازمان مبارزه با فساد نباید داشته باشیم. دروغ هایی را آمدند و پخش کردند که بله اطلاعات سپاه می‌خواهد این کار را انجام دهد. در حالی‌که اصلا در این طرح موضوع اطلاعات سپاه اصلا وجود ندارد. در طرح اولیه البته بود که یک هیئتی باشد که یکی از اعضای آن اطلاعات سپاه باشد ولی ما اطلاعات سپاه را نیز حذف کردیم. آمدند ابهام درست کردند. آمدند یکسری دروغ ها پخش کردند و کارهای روانی کردند روی نمایندگان و فضا را به نحوی تحت تاثیر قرار دادند.»

خلاف آئین‌نامه عمل کردند
دهقان در تشریح جلسه اظهار داشت: «در این میان آقای کواکبیان، نماینده اصلاح طلب لیست امید آمد و در تذکری اعلام کرد که این طرح بار مالی دارد! حال آنکه اگر بار مالی هم داشته باشد در ماده آخر طرح کاملا روشن کردیم که در سال اول اجرای طرح بودجه‌ای اگر لازم شد از کجا تامین شود. ضمن اینکه به لحاظ آئین نامه یک طرح که ۵۱ماده دارد ممکن است یک یا دو یا پنج ماده آن بار مالی داشته باشد. در این صورت همه این طرح را که کنار نمی‌گذارند. همیشه در طول این ۱۵سالی که ما در مجلس بودیم وقتی که یک طرحی بار مالی دارد در کلیات طرح تصویب می‌شود و در جزییات می‌آیند و بحث می کنند و سپس به رای می‌گذارند.»

وی افزود: «اگر تازه نمایندگان رای دادند که بار مالی دارد در آن صورت سه راه حل پیش‌بینی شده در ماده ۱۹۶آئین نامه که یکی آن است اشکال را در همان ماده رفع کنند. یکی اینکه آن ماده را از طرح حفظ کنند و یا اینکه ارجاع بدهند به کمیسیون. هیچ جای آئین نامه نیامده که کل طرح را از دستور خارج کنند. از دستور خارج کردن طرح در هیچ کجای آئین نامه نیامده به این شکل که یک کسی یک اخطار بدهد آن هم طبق موضوعی که واقعی نیست و بعد بیایند و کل طرح را از دستور خارج کنند.»
نماینده طرقبه و چناران گفت: «خلاصه آنکه آقای کواکبیان (نماینده اصلاح طلب لیست امید) آمد تذکری را خلاف واقع گفت. در ادامه هم این خلاف آئین نامه بود که آقای پزشکیان (نماینده اصلاح طلب، لیست امید) که ریاست جلسه را به عهده داشت طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای خروج از دستور کار به رای گذاشت.»

او افزود: «آقای کواکبیان آمد و گفت دولت می‌گوید که این بار مالی دارد! خب معلوم است که دولت مخالف با این طرح است. آقای پزشکیان هم استناد می‌کند به اینکه دولت می‌گوید بار مالی دارد! گفتم اولا بار مالی ندارد. دوم اینکه اگر احیانا داشته باشد ما پیش‌بینی کردیم و سوم اینکه اگر حتی بار مالی داشت و پیش بینی نکرده بودیم باز هم باید به کمیسیون ارجاع داده می‌شد. ما ندیده بودیم که یک طرح را برای یک بخش کوچکی از آن به طور کامل از دستور خارج کنند که امروز اتفاق افتاد متاسفانه.»
دهقان در پایان تاکید کرد: «افکار عمومی در مورد آنچه امروز در مخالفت با طرح مبارزه با جرایم اقتصادی صورت گرفت قضاوت خواهند کرد.»

چرا ناباورانه؟
پاسخ به این سوال حداقل دو بخش مجزا دارد. اول مساله حقوقی و قانونی. در این مورد باید گفت که اخطار دیروز مصطفی کواکبیان درخصوص داشتن بار مالی، دقیقا مربوط به جزئیات این طرح و شاید برخی مواد آن باشد و نه کلیات آن و اینکه یک نماینده به اشتباه چنین اخطاری را بیان و نایب‌رئیس مجلس آن هم با سابقه چندین سال حضور در نهاد قانون‌گذاری چنین خطای فاحشی را تکمیل کند جای تعجب و شاید هم شبهه داشته باشد. این اشتباه فاحش البته باعث شد که این طرح با دو سال کار کارشناسی به کلی کنار گذاشته شود و برای بازگشت به مجلس فرآیند طویل‌المدتی را پیش رو مشاهده کند.  دومین بخش اما مربوط به فضای ذهنی حاکم بر مجلس است.

باید بررسی کرد نمایندگان چرا در قبال چنین طرحی این‌گونه رفتار می‌کنند؟ نمایندگانی که قاعدتا با مردم در ارتباط هستند و از دغدغه‌های زندگی روزمره آنها اطلاع دارند و از طرفی با شناخت فضای بروکراتیک کشور می‌دانند که فساد چالش مهمی را برای همه ایجاد کرده است، قاعدتا نباید بی‌تفاوت باشند و به کلیات یک طرح بزرگ برای تکمیل ساختار سیاسی‌-حقوقی کشور به‌منظور مبارزه با فساد، رای منفی بدهند. در توضیح این مساله باید گفت رای تنها حدود ۶۰ نفر از نمایندگان در مخالفت با اخطار مصطفی کواکبیان که آن را مواجه کرد، نشان می‌دهد تا چه اندازه ذهنیت نمایندگان مجلس از شناسایی اولویت‌های مردم و جامعه فاصله دارد.

در این میان البته نباید از یک نکته غافل شد، خبرها مخالفت دولت با طرح تشکیل چنین سازمانی در کشور را حکایت می‌کنند و می‌گویند دولتی‌ها اساسا مخالف این طرح بوده‌اند. حالا برخی اظهارنظرهای حاشیه‌ای در مجلس رای ۱۰۶ نفره به اخطار مصطفی کواکبیان را بی‌ربط به این نظر دولت نمی‌دانند و می‌گویند توجه به نظر دولتی‌ها باعث شده چنین بلایی بر سر طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیاید. البته حتی با مد نظر قرار دادن این فرض هم نمی‌توان از کنار اتفاق ناخوشایند دیروز مجلس به سادگی گذشت و این را مد نظر قرار نداد که نمایندگان مجلس در شرایطی که سرعت‌بخشی در مبارزه با فساد از جمله اولین نیازهای جامعه است، به جای اصلاح به کلی طرحی با پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی قابل توجه را کنار گذاشتند و به عبارتی در مقابل آن ایستادند.

نهایت امر اینکه اتفاق دیروز در بستری شکل گرفت که قبلا نظیر آن مشاهده شده بود. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث شده بود که روز چهارشنبه یک روز مهم در میان روزهای کاری مجلس شود و حساسیت‌ها درخصوص آن افزایش یابد. با این وصف اما یک اتفاق تکراری به وقوع پیوست و از‌ قضا دوباره صحن علنی شاهد تکیه زدن یکی از نواب رئیس‌ بر کرسی ریاست مجلس و به‌جای علی لاریجانی بود. رئیس مجلس دیروز هم غایب بود تا این شائبه قدیمی که عده‌ای می‌گویند در برخی روزهای حساس و پرحاشیه، لاریجانی ترجیح می‌دهد مسئولیت اداره مجلس را به یکی از نواب رئیس بسپارد، تقویت شود.(۳)

پی نوشت:
۱)http://newspaper.fdn.ir/?nid=2578&pid=1&type=0
۲)http://kayhan.ir/fa/news/141437
۳)http://newspaper.fdn.ir/?nid=2578&pid=1&type=0

نقش محوری باج و شام در بین مجلس و دولت / شام بخورید و امضای خود را پس بگیرید!

اغلب در میان گفتگوهای رسانه‌ای حرف هایی به میان می آید که عواقب بسیاری در ادامه دارد. دیروز یکی از روزنامه‌ها با وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی مصاحبه‌ای انجام داد که در این مصاحبه علی جنتی حرف های خاصی زد.

یکی از مباحثی که وی مطرح کرد باج دهی وزرای دولت به برخی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد اهداف دولت است. این موضوع اگر در کشور دیگری مطرح می شد حتما از مصاحبه کننده اسناد و مدارکی درخواست می شد و به عنوان یک پرونده جنجالی مورد بررسی قرار می گرفت.

در این رابطه، علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم گفت: «نسبت به دولت به معنای قوه مجریه انتقاد خاصی ندارم اما دولت از اجزا و اعضای کابینه تشکیل شده است. اعضای کابینه هم متفاوت هستند. برخی بسیار با‌انگیزه هستند و کار خود را می‌دانند، ‌از نیروهای توانمند و همراه دولت استفاده می‌کنند، در کارشان هم موفق هستند. برخی هم هستند که انگیزه کمتری دارند یا خودشان را در ایفای مسئولیت ناتوان می‌بینند یا در انتخاب معاونان و مدیرانی که به کار گرفته‌اند از نیروهای توانمند و با‌کفایت استفاده نمی‌کنند یا با برخی از نمایندگان پرتوقع مجلس معامله می‌کنند و برای اینکه به دور از سوال یا استیضاح بمانند باج‌های سنگینی به نمایندگان مجلس می‌دهند و بر خلاف سیاست‌های رئیس‌جمهور عمل می‌کنند.»

جنتی از وزرایی که باج های سنگین به نمایندگان می دهد سخن گفته است اما در این خصوص موضوعی که اخیرا در ذهن بسیاری از کسانی است که وقایع فضای سیاسی کشور و مجلس را دنبال می‌کنند، مسئله پس گرفتن امضاء حدود ۴۰ نفر از نمایندگان در این خصوص مطرح است.

در همین رابطه، حجت الاسلام ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس می گوید: از استان‌های مختلف، نمایندگان با بنده تماس گرفتند و اعلام کردند شب گذشته استانداران مراسم افطاری برگزار و مجمع نمایندگان را به این مراسم دعوت کردند، شام‌های رنگین به نمایندگان مجلس دادند و اصرار داشتند که امضایتان را پس بگیرید، حتی برگه‌های آماده به اسم نماینده مجلس خطاب به آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس مقابل آنان گذاشتند مبنی بر اینکه «جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس، بنده امضای خود را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس گرفتم».

ذوالنور اضافه کرد: این برگه‌ها را پس از صرف مراسم افطاری و شام مقابل نمایندگان مجلس گذاشتند تا آنان امضا کنند، بسیاری از این نمایندگان ناراحت شدند و گفتند مگر پول شام شما چقدر است که می‌خواهید امضای ما را با آن بخرید! استانداران، مدیران کل و فرمانداران در سراسر کشور به شدت بسیج شدند که نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور را از امضایشان منصرف کنند.

از سوی دیگر، در اسفندماه سال ۹۵ نیز درحالی که طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۳۸ امضاء روی میز هئیت رئیسه مجلس قرار داشت، فردای همان روز به ۳۱ امضاء تقلیل یافت.

در همین رابطه نیز، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز با خبر شدیم که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی از نمایندگان از جمله امضا کنندگان استیضاح سه وزیر را به شام دعوت کرده، است.

وی افزود: اینکه در آستانه استیضاح سه وزیر، سخنگوی دولت برخی از نمایندگان از جمله امضا کنندگان  استیضاح را به شام دعوت کند، جای سوال دارد و این موضوع به ذهن متبادر می شود که شاید بده و بستانی صورت گیرد. در این راستا سه وزیر توانستند دوباره رای اعتماد مجلس را کسب کنند و برخی از نمایندگان مطرح کردند که با این اوضاع و احوال دیگر نمی توان امیدی به استیضاح وزیر داشت و ضامن ابزار نظارتی مجلس کم کم از کار می افتد.

در همین رابطه، مصطفی کواکبیان، دربار عملکرد همکاران همجناحی خود در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی می گوید: «شرایط به شکلی است که برخی از دوستان ما در صحن علنی مجلس به‌عنوان موافق صحبت می‌کنند اما در نهایت به‌عنوان مخالف رأی می‌دهند و در مقابل نیز برخی مخالف صحبت می‌کنند و به‌ عنوان موافق رأی می‌دهند. این در حالی است که اگر نمایندگان بر اساس برنامه‌ریزی فراکسیون رفتار می‌کردند چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.»

البته اینکه نماینده‌ای در فرآیند سئوال از وزراء به این نتیجه برسد که حق با وزیر مربوطه است و در پرسش و پاسخ از مسئولان دولتی قانع شود، موضوعی است که اغلب در مجلس اتفاق می‌افتد و این چیز عجیبی نیست و سازوکار مجلس نیز این موضوع را ایجاب می کند اما اینکه گفته شود در پس این موارد بخصوص موارد خاص از جمله استیضاح وزراء معامله‌ای در این میان صورت می گیرد، موضوعی است که هم دولت و هم مجلس با توجه به سخنان جنتی باید به آن پاسخ دهند.چراکه این موضوع وصله ناجوری است که اعتماد و اطمینان به دو قوه مهم مجریه و مقننه را سلب می کند.

در این راستا، هم سفت و سخت کردن موضوع استیضاح و دادن امضاء و پس گرفتن آن در مجلس مطرح است که باید با استدلال نمایندگان صورت گیرد و از سوی دیگر همچنین بایستی با موارد معامله برخورد شود، تا احترام و شکوه مجلس در برابر دولتی که بایستی بر روی عملکرد آن نظارت کند، حفظ شود.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close