ایرانجهانفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

دروغ بزرگ دولت درباره فضای مجازی/ دهن کجی تلگرام به قوانین داخلی کشور

دولت با متوقف کردن “شبکه ملی اطلاعات” به دنبال اهداف سیاسی و اقتصادی است/ ناامنی در فضای مجازی، اینترنت بی کیفیت و پرهزینه ثمره رفتار دولت است

پژمان فر ناامنی در فضای مجازی، اینترنت بی کیفیت و گران را از مضرات عدم دستیابی به شبکه ملی اطلاعات بر شمرد و اظهار داشت: دولت با شعار خدمات بهتر در فضای مجازی روی کار آمد اما متاسفانه باید بگوییم این دروغ بزرگ دولت بود چراکه نه تنها اتفاق خاصی در خدمات اینترنت نیفتاد بلکه مردم برای همان خدمات سابق هزینه بیشتری پرداخت می کنند!

نصراله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گوی کوتاه با خبرنگار فرهنگی گرداب در مورد عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه فضای مجازی،  با اشاره به تلاش ۴ساله اما بی فایده مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی، مدیریت این فضا بسیار مهم است که تنها با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد اما تلاش های چند ساله ما، تاکنون بی فایده و  بی نتیجه بوده است.

وی با بیان اینکه تابه حال حداقل دوبار با طرح سوال از وزیر ارتباطات این موضوع را پیگیر شدیم، خاطرنشان کرد: قطعا یکی از پاشنه های آشیل دولت، همین فضای مجازی و اهداف سیاسی و اقتصادی آن است که پول های هنگفتی از جیب مردم برداشته می شود و به همین دلیل، موافق راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک فرصت مغتنم برای اشتغال زایی دانست و افزود: دولت می تواند از این راه علاوه بر ایجاد چندین هزار شغل، جلوی به غارت رفتن سرمایه های مالی کشور را هم بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد.

پژمان فر ناامنی در فضای مجازی، اینترنت بی کیفیت و گران را از مضرات عدم دستیابی به شبکه ملی اطلاعات بر شمرد و اظهار داشت: دولت با شعار خدمات بهتر در فضای مجازی روی کار آمد؛ اما متاسفانه باید بگوییم این دروغ بزرگ دولت بود چراکه نه تنها اتفاق خاصی در خدمات اینترنت نیفتاد بلکه مردم برای همان خدمات سابق هزینه بیشتری پرداخت می کنند!

وی ناامنی امروز در فضای مجازی را ثمره رفتار دولت عنوان کرد و بیان داشت: شبکه ملی اطلاعات به معنای راه اندازی “اینترانت” (جدا شدن از اینترنت جهانی و دنیای مجازی) نیست.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان متذکر شد: بنده از منبعی شنیده ام که اعضای هیئت دولت گفته اند یک وزیر که سهل است، اگر ده وزیر هم بدهیم حاضر به تغییر سیاست هایمان در حوزه فضای مجازی نیستیم. نمی دانم این حرف تا چه اندازه صحت دارد؛ اما اگر واقعا درست باشد اصلا اتفاق خوبی نیست.


چگونه می‌توان تلگرام را ملزم به رعایت قوانین داخلی کرد؟

دهن‌کجی یک نرم افزار خارجی به قوانین داخلی

حدود چهارسال قبل تلگرام، ابزار پیام‌رسان ناشناخته‌ای بود که هیچ کس تصور نمی‌کرد روزی محل چالش در عرصه سیاست، اجتماع و امنیت کشور بشود. چالشی که در دو هفته اخیر با مناظره رسانه‌ای اعضای شورای عالی فضای مجازی داغ‌تر شد و تا ماجرای انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور ادامه پیدا کرد. مباحثی که سوالات جدی در افکار عمومی به وجود آورد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

از زمانی که بازار تلگرام در ایران داغ شد و مسئولین کشور تلاش کردند حضور این نرم‌افزار خارجی را در فضای ایران ساماندهی کنند، مدیر جوان تلگرام، پاول دورف آب سردی بر سر این مسئولین ریخت و همه رشته‌های آن‌ها را پنبه و به نوعی دهن کجی کرد.

شاید اوج این مسئله را می‌توان در ماجرای ساماندهی کانال‌های تلگرامی دانست که علیرغم تهدید وزارت ارتباطات مبنی بر فیلترکردن کانال‌هایی که خود را در سامانه وزارت ارشاد ثبت نکنند، هیچگاه خبری از فیلتر شدن این کانال‌ها منتشر نشد و بعدها خود مسئولین اعلام کردند که مدیر تلگرام زیر بار چنین کاری نمی‌رود.[i]

نمونه دیگر از دهن کجی تلگرام به مسئولین ایرانی، ماجرای انتقال سرور به ایران بود که ابتدا جهانگرد، معاون وزیر و سپس خود واعظی خبر از آن دادند اما بلافاصله یا خود تکذیب کردند یا این که مدیر تلگرام با یک توئیت اظهارات آن‌ها را تکذیب کرد. رفتار این شرکت خصوصی که پشت پرده آن نامعلوم است، به جایی رسید که رسما و با حالت گردن‌کشانه اعلام کرد حاضر است بازار ایران را از دست بدهد ولی یک بایت از اطلاعات را به ایران ندهد.[ii]

در نهایت هم در ماجرای انتقال سرورهای CDN برخی از منابع مدعی شدند که این سرورها تنها در جهت افزایش سرعت تلگرام و رمزنگاری شده است و ایران دسترسی به آن ندارد و حتی خرید آن نیز توسط خود ایران بوده است![iii]

دهن‌کجی یک نرم افزار خارجی به قوانین داخلی

کاری که کشورهای جهان برای امنیت ملی‌شان می‌کنند، برای ایران نقض حقوق بشری است!

علاوه براین، اظهارات جست و گریخته پاول دورف در توئیتر درباره درخواست متعدد ایران برای همکاری و مذاکره درباره نحوه فعالیت در ایران، این تصویر را در رسانه‌های جهانی به وجود آورد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال حذف آزادی بیان و نقض حریمی خصوصی شهروندانش و سوء‌استفاده از این همکاری است! کاری که امروزه برای کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان حفظ امنیت ملی دانسته می‌شود اما برای ایران محدودیت و نقض حقوق بشر.

به راستی دربرابر این دهن‌کجی یک شرکت خصوصی که در مقیاس جهانی کوچک است، چگونه می‌توان رفتار کرد؟ آیا ناتوانی ایران در الزام کردن تلگرام برای رعایت مقرارات داخلی یک نوع ذلت و وادادگی نیست؟ دربرابر این گردن‌کشی‌های تلگرام چه باید کرد؟ انگیزه‌ها برای سستی در الزام کردن تلگرام برای رعایت قوانین داخلی چیست؟

نقش حقوق جهانی برای تنظیم مقررات ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی[iv]

با فرض وجود انگیزه در میان مسئولین برای الزام‌ رعایت قانون توسط پیام‌رسان‌های خارجی، یکی از نکات مهم قابل طرح درباره رابطه رسمی دولت ایران و تلگرام توجه به حقوقی است که مورد تایید همه جوامع بین‌الملل است. امروزه حقوق بین‌الملل توانسته است در سطح بسیار وسیعی گسترش یافته و ابعاد متعددی از زیست بین‌المللی کشورها را تحت تاثیرخود قرار دهد. موضوع رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی یکی از این ابعاد است که حقوق مربوط به این حوزه به منظور حفظ امنیت در حال شکل‌گیری و تدوین است.

«قواعد مدون حقوق بین الملل» و «رویه و عرف بین الملل» دو رویکرد عمده در این حوزه است. در قواعد مدون، دو سند مهم تصویب شده در اجلاس ژنو در راس توجه‌ها هستند که با عناوین اعلامیه اصول و برنامه اقدام خوانده می‌شوند.

علاوه بر دو سند مهم بین‌المللی که ذکر شد بایستی به برخی توافقات منطقه‌ای درباره حقوق بین‌الملل اینترنت نیز اشاره کرد. کشورهای اروپایی که تاکنون توفیقات فراوانی در این فناوری داشته‌اند دست به کار شده و در بین خود مقرراتی وضع نموده‌اند که قابل توجه می‌باشند. علاوه بر کشورهای اروپایی می‌توان به فعالیت کشورهای جنوب شرق آسیا در اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای آ.س.آن اشاره کرد. این نوع توافقنامه‌ها می‌تواند به عنوان پیش‌زمینه ایجاد تعهدات حقوق بین‌المللی که به صورت عام حاکم بر اینترنت و فضای مجازی باشد به شمار رود.

کنفرانس جهانی اینترنت نیز که با حضور سران بیش از پنجاه کشور برگزار شده است، اسنادی را به عنوان اعلامیه منتشر کرده است که اهم مطالب مندرج در آن لزوم مشارکت جامعه بین‌المللی با اطمینان متقابل و منافع مشترک برای ایجاد قواعد و مقررات بین‌المللی برای محافظت و احترام به حقوق بنیادی و اساسی کاربران با شکل‌دهی جامعه‌ای با سرنوشت مشترک در فضای مجازی است.

با توجه به این که ایجاد تعهدات برای شرکت‌های خصوص و چند ملیتی امری دشوار است، ایجاد این تعهدات برای دولت‌های موثر که تشکیل دهنده عرف بین‌الملل در این حوزه هستند می‌تواند به کنترل موثر این شرکت‌ها منجر شود.

برنامه ششم توسعه و الزام قوه مجریه برای استفاده از این پتانسیل حقوقی[v]

این پتانسیل جهانی در حالی است که به لحاظ داخلی نیز، برنامه ششم توسعه وظایفی را متوجه قوه مجریه کرده است که اگر به درستی اجرا شوند، قدرت چانه زنی ایران را بالا می‌برد و اجازه نمی‌دهد یک شرکت کوچک خصوصی برای ایران تعیین تکلیف کند.

در قسمت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه ششم دو بند مهم مرتبط با این موضوع وجود دارد. بند ۳۵: بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی و بند ۳۶: حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

معنای حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی چه چیزی می‌تواند باشد جز این که هر شرکت و کشوری را که خواهان استفاده از بازار مصرف ایران است، الزام کنیم در راستای منافع ملی‌مان اقدام کند؟

عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه رایزنی‌های بین المللی برای مواجه با تلگرام و موارد مشابه

به طور قطع مجری برنامه ششم توسعه دولت و در این حوزه وزارت ارتباطات و در پیشانی آن وزیر ارتباطات و فناوری است، هرچند با استقرار دولت دوازدهم به احتمال زیاد معاون فعلی واعظی، وزیر جوان وزارت ارتباطات می‌شود (البته در صورت تایید برنامه‌های وی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی)، اما واعظی در دولت جدید نیز مسئولیت خواهد داشت.[vi] لذا بررسی کارنامه و عملکرد وی می‌تواند چراغ راهی برای وزیر جوان آینده باشد.

نگاهی به سوابق محمود واعظی وزیر ارتباطات در دولت یازدهم نشان می‌دهد انتخاب وی بی‌ارتباط با دغدغه این نوشتار نبوده اما در این حوزه چه میزان موفق بوده است؟ آیا وزیر ارتباطات توانست کشورهای آسیایی همانند روسیه و اندونزی را برای الزام کردن تلگرام به رعایت قانون، با ایران همراه کند؟ کشورهایی که به علت تهدیدات اخلاقی و امنیتی تذکرات جدی به تلگرام داده‌اند و حتی به خاطر استفاده داعش از این شبکه ارتباطی، آن را فیلتر کردند[vii]، حاضر نبودند در مواجهه با تلگرام به یک اجماع جهانی و منطقه‌ای برسند؟

همه این توقعات در حالی است که محمود واعظی دارای مدرک‌ تحصیلی دکترای روابط بین‌الملل و همچنین فوقلیسانس مهندسی الکترونیک می‌باشد و از سال ۶۵ تا ۷۸ سمت‌های مختلفی در وزارت امورخارجه از مشاور تا معاونت وزیر داشته است. علاوه بر این از سال ۸۷ تاکنون معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک بوده و امروز جز نزدیکان رئیس جمهور است.[viii]

جمع‌بندی؛ توسعه همراه با حفظ امنیت، عزت و اقتدار ملی

توقع برای حفظ امنیت ملی و الزام کردن شرکت‌های خصوصی (و حتی شرکت‌های نامعلوم و مشکوک) به رعایت قوانین داخلی با گسترش فضاهای ارتباطی در داخل و ارائه خدمت به شهروندان هیچ منافاتی ندارد، حتی الزام این شرکت‌ها به رعایت قوانین داخلی نوعی خدمت‌رسانی به شهروندان ایران اسلامی نیز است.

از سوی دیگر تناقض‌گویی، مجادله رسانه‌ای بدون نتیجه و ردوبدل شدن‌ ایمیل و توئیت بین مسئولین ایرانی و یک شرکت خصوصی که با بی‌اعتنایی تمام مواجه می‌شود، نه تنها دور از شان مسئولین ایرانی است بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین می‌شود. در همین ماجرای انتقال سرورهای تلگرام و تایید و تکذیب‌های متعدد حجم زیادی از جوک و مطالب طنزآلود در فضای مجازی و بین کاربران ایرانی منتشر شد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از مسئولین انتظار سیاستگذاری و استفاده حداکثری از فضای مجازی داشت که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند و اعلام کردند که اگر رهبر نبودند، وارد حوزه فضای مجازی می‌شدند؟ یا این که جلوی عوارض و آسیب‌های چنین شبکه‌هایی را گرفت که بنیان‌های اعتقادی جوانان و خانواده‌ها را هدف گرفته است؟

لذا هر کسی که وزیر آینده ارتباطات خواهد شد، بایستی در قدم اول با ایجاد هماهنگی گفتمانی بین نهادهای مختلف دولتی، قضائی، امنیتی و اطلاعاتی و فرهنگی اجتماعی، سیاست مشترکی را اتخاذ کند و سپس با استفاده از ابزارهای حقوق بین الملل و روابط دیپلماتیک رسمی، شرکت‌های خصوصی و دولتی خارجی را ملزم به رعایت قوانین داخلی کند و به این نکته نیز توجه کند که امروزه قاعده بازار در بسیار از مسائل حکم‌فرماست، تصور کنید در رابطه فروشنده و خریدار یکی از طرفین بدون پشتوانه منطقی و انگیزه پا به میدان مذاکره بگذارد، مسلما بازی برد-برد تبدیل به بازی برد-باخت می‌شود و دود آن به منافع ملی ایران و شهروندان آن می‌رود.


[i] باشگاه خبرنگاران جوان، گفتگو با دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه؛ تلگرام با ایران همکاری نمی‌کند/فیلترینگ تبدیل به یک شوخی شده است ، ۱۲ دی ۹۵

[iii] باشگاه خبرنگاران جوان، واکنش عجیب مدیر بلاگفا به انتقال سرور تلگرام به ایران، ۱۱ مرداد ۹۶

[v] دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، نهم تیر ۹۴

[viii] همشهری آنلاین، زندگینامه: محمود واعظی، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲


ابوالحسن فیروزآبادی؛

علت اصلی مسدود شدن تماس صوتی تلگرام

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ما شرط گذاشتیم هر شرکت پیام‌رسانی که می‌خواهد در ایران فعالیت کند، باید نماینده رسمی مستقر داشته باشد، گفت: اپراتورهای ما در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به دولت مالیات می‌دهند، اما تلگرام هنوز خود را در ایران ثبت نکرده است و نماینده رسمی در ایران ندارد. بنابراین با توجیه مسائل اقتصادی نمی‌توان امکان ارائه خدماتی را به آن داد که اپراتورها در داخل با پرداخت مالیات ارائه می‌کنند.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره علت مسدود شدن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد: فیلتر تماس صوتی تلگرام بیشتر به دلیل ملاحظات اپراتورها بود، زیرا کسب و کار اپراتورها را دچار مشکل می‌کرد. در حال حاضر هم بحث اپراتورها مطرح است و تماس صوتی تلگرام برای موبایل مسدود است، در حالی که این قابلیت برای ارتباطات پهن باند ثابت باز است.
وی در پاسخ به اینکه با وجود قابلیت تماس صوتی و حتی تصویری برای سایر پیام‌رسان‌ها، چرا مسدودیت تنها برای تلگرام اعمال شده است، گفت: تلگرام ویژگی فراگیری بیشتری را نسبت به ‌آنها دارد و تقریبا همه شهروندان کشور را تحت پوشش قرار داده و جمعیت فعال در فضای مجازی همه عضو تلگرام هستند، بنابراین وقتی قابلیتی در آن برقرار باشد که در اقتصاد ملی با حجم بالا، تاثیر زیادی دارد، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
فیروزآبادی ادامه داد: در حال حاضر تجارت صوتی در کشور نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان است. البته قرار ما بر ممنوعیت صوت در تلگرام نبوده است، اما این اقدامی است که اپراتورها درخواست داده و تصمیم بر آن شد تا فعلا از آن جلوگیری شود. بنابراین زمانی که اپراتورها به دلیل مسائل اقتصادی به این کار اقدام کردند، ما هم با آنها مخالفتی نکردیم.
وی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا قابلیت تماس را روی شبکه‌های پیام‌رسان فراگیر می‌بندند، تصریح کرد: این مسدودیت به این علت است که اقتصاد اپراتورها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس که پهنای باند ۲۰ مگابیت و ۵۰ مگابیت بر ثانیه در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند، مانند امارات و عربستان سعودی نیز این قابلیت‌ها بسته شده و در بعضی از کشورهای اروپا نیز به همین نحو است.
برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close