آخرین اخباراقتصادیایرانسیاسیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

در طرح اشتغال روستایی نه وامی دادند، نه شغلی ایجاد شد

روزنامه جوان درباره طرح اشتغال روستایی گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی از اجرای طرح اشتغالزایی روستایی اعلام کرد: به‌رغم گذشت هشت ماه از ابلاغ آیین‌نامه، عملکرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی‌شود.

بهمن ماه سال گذشته بود که برنامه اشتغال روستایی وارد فاز اجرایی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارزیابی عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی برنامه اشتغال روستایی دولت که از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده، پرداخت. قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یک فوریتی «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در شهریورماه سال گذشته به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون مقرر شد معادل ریالی ۵/۱ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی، نزد مؤسسات عامل بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یابد.

براساس این طرح، متقاضیان باید طرح خود را در سامانه کارا که توسط وزارت کار طراحی شده است، ثبت کنند و پس از بررسی در کمیته‌های فنی ملی و استانی در صورت تأیید، تسهیلات اشتغال را پرداخت کنند که ثبت‌نام متقاضیان در سامانه کارا نیز، رسماً از بهمن ماه سال گذشته شروع شد.

اما بر اساس گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌رغم تأکید این مرکز از ابتدای ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه برنامه مشخص دولت در خصوص اشتغالزایی روستاییان و عشایر، متأسفانه در قانون مذکور صرفاً اعطای تسهیلات به روستاییان مورد تأکید قرار گرفت و هیچگونه راهبرد و برنامه‌ای در رابطه با این قانون ارائه نشد.

طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع در این قانون، هیچگونه تعریفی از اشتغال پایدار روستایی و نحوه تحقق آن ارائه نشده و شرایط ثبات و فعالیت بنگاه‌های جدید بیان نشده است و متأسفانه همانند طرح‌های اشتغالزایی سابق، بدون توجه به الزامات اشتغال پایدار، جهت‌دهی کلی مواد این قانون بر تخصیص و تزریق منابع مالی بنا شده است. در حالی که مؤلفه‌های اثرگذار بر اشتغال پایدار موارد متعددی مانند کیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و کسب و کار مناسب، ایده‌پردازی متناسب با قابلیت‌ها، تحقیق و توسعه، تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌ها، به‌کارگیری دانش‌آموختگان مجرب، حرفه آموزی و آموزش، فضای کسب و کار به‌خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات بانکی است.

نتایج بررسی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، بی‌توجهی به موارد فوق و همچنین نبود مکانیسم نظارتی مشخص، انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می‌ساخت؛ ضمن اینکه نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهی منابع برای اشتغالزایی متأسفانه به برخوردهای گزینشی و اعمال نفوذ مقامات محلی در هدایت جریان منابع به بخش‌ها و حوزه‌های محلی تحت‌پوشش خود و افزایش فساد منجر می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اجرای این قانون معرفی و سهم بخش‌ها و استان‌های مختلف از منابع این قانون مشخص شد، اما ارزیابی عملکرد اجرای این قانون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که با وجود الزام ماده (۶) این قانون مبنی بر ارائه گزارش‌های عملکرد به صورت شش ماه یکبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌رغم گذشت حدود هشت ماه از ابلاغ آیین‌نامه متأسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

در تبصره این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار متناسب با اهداف این قانون شده است که از راه‌اندازی این سامانه نیز اطلاع چندانی در دسترس نیست.

شواهد موجود نشان می‌دهد که به‌رغم گذشت هشت ماه از ابلاغ آیین‌نامه، عملکرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی‌شود. گزارش ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تاکنون در اشتغال روستایی، ۷۶۰ طرح مصوب شده و نزدیک به ۵۴۱ طرح تأمین منابع شده‌اند که مبلغی در حدود هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال به تأمین اعتبار این طرح‌ها اختصاص یافته است.

این میزان اعتبارات توسط بانک‌های توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید طبق جدول زیر توزیع شده است.

بر چسب ها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close