دهه پرونده ها و دادگاه های جنجالی / از مهدی هاشمی و مشایی تا برادر جهانگیری و روحانی + عکس

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=6696

دادگاه رسیدگی به اتهامات «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور بعد از مدت‌ها که این اتهامات در رسانه‌ها مطرح شده بود به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائیکارکنان دولت در روز ۳۰ بهمن ماه برگزار شد.

در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند.

پیشتر «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای» در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً نمایندگان مجلس به رئیس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع در پرونده حسین فریدون را داشتند از صدور کیفرخواست برای این متهم و برگزاری اولین جلسه دادگاه در اسفند ماه خبر داده بود.

در نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی‌لاریجانی علاوه بر بررسی اتهامات فریدون درخواست شده بود که به اتهامات برادر «اسحاق جهانگیری» معاون اول روحانی نیز رسیدگی شود.

در این نامه آمده است: «با احترام نظر به اینکه سخنگوی محترم قوه‌قضاییه در ۲۵ تیر سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ به ترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم بودند، انتظار می‌رود جنابعالی در ماه‌های پایانی خدمت در قوه‌قضاییه اجازه یا دستور فرمائید به پرونده متهمان فوق‌الذکر به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع جناب عالی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظه‌کاری‌ها تلقی نشود.»

اولین جلسه دادگاه فریدون به صورت غیر علنی برگزار شد و از این جهت نمایندگان مجلس طی نامه‌ای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزار شدن این جلسات به طور علنی شدند.

در همین رابطه، «احمد امیرآبادی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه ۳۵ نماینده مجلس به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: «۳۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری دادگاه حسین فریدون، برادر رئیس جمهور به صورت علنی شدند.»

اما در این میان غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) گفت: «نیاز به درخواست برگزاری علنی مطرح نیست، بنای اولیه دادگاه‌های ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است مگر اینکه قاضی بنا به شرایط مندرج در قانون علنی بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را صادر کند.»

وی افزود: «در مورد پرونده ایشان قرار غیر علنی بودن از ناحیه دادگاه صادر نشده است و مثل بقیه دادگاه‌ها است.»

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در تشریح علل نگارش نامه نمایندگان درباره دادگاه برادر رئیس جمهور گفت: «دادگاه برادر رئیس جمهور به ظاهر علنی است. تفسیری در این بین وجود دارد مبنی براینکه علنی بودن و انتشار جزئیات دادگاه از هم جدا است یعنی جلسه می‌تواند علنی باشد اما نمی‌توان محتوای آن را منتشر کرد.»

وی با بیان اینکه در اختیار رئیس دادگاه و رئیس قوه قضائیه است که اجازه انتشار محتوای دادگاه را بدهد، گفت: «حالا که این دوگانگی وجود دارد ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند که جلسه محاکمه حسین فریدون به صورت علنی برگزار شود.»

دهقان علت درخواست این ۳۵ نماینده را اینگونه بیان کرد: «افکار عمومی تشنه شنیدن حقیقت درباره فریدون است. با توجه به اینکه فریدون برادر رئیس جمهور است این شائبه مطرح شده که امکان تأثیرگذاری برخی مقامات دولتی وجود دارد. در چنین صورتی اگر جزئیات محاکمه منتشر نشود ممکن است در افکار عمومی روند دادگاه عادلانه تلقی نشود و این تصور پیش بیاید که موضوع پرونده وی تحت تأثیر برخی ارتباطات قرار گرفته است.»

اتهامات حسین فریدون و ارتباط با شبکه فساد

«موسی غضنفرآبادی»، رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفته بود: «اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.»

تیرماه سال ۹۵ «علیرضا زاکانی» نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند.

زاکانی در این نشست خبری اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است.

بعد از این نشست، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.

«سید حسین نقوی حسینی»، نماینده ورامین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده، از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند. اما ارتباطات فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.

ماجرای فیش‌های نجومی و عزل مدیران بانکی در همان ایام منجر به کشف یک شبکه فساد بانکی و دستگیری اعضای این ستاد شد. علاوه بر «علی صدقی» مدیرعامل معزول بانک ملی،«علی رستگار سرخه‌ای» هم یکی از مدیران عامل بانک‌ها بود که در ماجرای فیش‌های نجومی عزل شد. رستگار سرخه‌ای چندی بعد در ماجرای کشف یک شبکه فساد بانکی دستگیر شد.

در آن زمان عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران از جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت ۴ متهم و به سر بردن چند متهم دیگر در خارج از کشور خبر داده و گفته بود: «درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد. نکته‌ای که در این‌باره مطرح شده بود، نقش فریدون در نصب این دو مدیرعامل بود.»

پس از این جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی فاش شد. «سید محمد جواد ابطحی» با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد: «شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.»

ابطحی می‌افزاید: «اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین به دلیل نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به دلیل بدهی مالامیر با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند از کار برکنار می‌شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند جایگزین می‌شوند.»

وی گفت: «از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیر وام‌های کلان اخذ می‌کند و آقای مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود ۲ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.»

همچنین «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۸ تیر ۹۵ در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»

با این حال هنوز اخبار خاصی درباره محتوای جلسات رسیدگی به اتهامات فریدون در رسانه‌ها منتشر نشده است و از این رو نمایندگان مجلس برای تنویر افکارعمومی درخواست دارند تا قوه قضائیه اجازه این امر را صادر کند.

حسین فریدون و شبکه بزرگ متخلفان بانکی

اصرار حسین فریدون و اینکه توانسته افراد متخلفی هم چون صدقی را بر رأس یکی از مهم‌ترین منابع مالی قرار دهد نشان از میزان نفوذ وی در درون بدنه دولت دارد.

نظام بانک داری کشور طی سالیان گذشته این مسئله را به اثبات رسانده که می‌تواند سرمایه‌های یک ملت را به دست یک عده خاص بدهد و پس‌ازآن نیز حتی برای بازپس‌گیری آن نیز اقدام نکند البته بیشترین دلیل این امر رانت‌های درون دولتی است.

بانک‌های کشور در پرداخت تسهیلات به مردم آن‌چنان سخت‌گیری می‌کنند که گاهی مردم از دریافت وام اندک نیز منصرف می‌شوند این در حالی است که همین سیستم بانکی وام‌های کلان و بدون دریافت پشتوانه تضمینی را در اختیار افراد و یا بنگاه‌های خاص قرار داده و در قبال بازپس‌گیری آن نیز اقدامی انجام نمی‌دهند!

سرمایه‌های کوچک مردم کوچه و بازار مصداق این ضرب المثل است که: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» اما همین مردم از این دریای به وجود آمده بی‌بهره‌اند و آنچه را که به‌زحمت بدست آورده‌اند در اختیار یک عده نورچشمی قرار می‌گیرد و معلوم نیست که چگونه پول‌های مردم به بیت‌المال بازخواهد گشت.

در این میان دولتمردان نقش ویژه‌ای را بازی می‌کنند به‌طوری‌که حمایت و یا حتی حفاظت از افراد خاص و ایجاد یک حریم امنیتی برای آنان دست آن‌ها را برای انجام هرگونه عملی باز می‌گذارد. یکی از آدم‌های خاص این روزهای دولت فریدون برادر رئیس‌جمهوری است. کسی که به گواهی اسناد و مدارک موجود در امور بسیاری دخالت داشته است.

رفاقت‌های این آقای خاص با برخی از دوستانش باعث شد تا آن‌ها به بالاترین مناصب پولی و مالی دسترسی داشته باشند و همین افراد تخلفات گسترده‌ای را در درون نظام بانکی کشور رقم بزنند. به‌طور مثال می‌توان به رستگار رئیس بانک ملت و مالامیری یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی اشاره کرد.

در این خصوص ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مالامیری یک فرد دلال است و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نیز نداشته و با تأسیس شرکت‌های سوری و سفارش‌هایی که از طرف برخی از صاحبان قدرت به برخی از بانک‌ها برای دریافت وام این فرد می‌شده، ثروت کلانی به دست آورده است. آقای مالامیری ۳۰ شرکت داخلی و ۴۰ شرکت خارجی و ۴ شرکت تجاری داشته که از طریق آن‌ها وام می‌گرفته است.

عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است و در زمینه‌های دیگر مانند هواپیمایی معراج هم رد پای این فرد دیده‌شده است. با فشار ایشان، آقای رستگار مدیرعامل بانک ملت می‌شود و توقع داشته است که آقای رستگار برای ایشان وام‌هایی را اخذ کند.

اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین به دلیل نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به دلیل بدهی مالامیر با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند، از کار برکنار می‌شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند، جایگزین می‌شوند.

ارتباط حسین فریدون با یکی دیگر از بدهکاران کلان بانکی نیز مشهود است به‌طوری‌که بنا بر گفته حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس، دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.

این در حالی است که پیش‌ازاین و ماه‌ها قبل سراج رئیس بازرسی کل کشور اعلام کرده بود: صدقی زمانی که مدیرعامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.

اصرار حسین فریدون و اینکه توانسته افراد متخلفی هم چون صدقی را بر رأس یکی از مهم‌ترین منابع مالی قرار دهد نشان از میزان نفوذ او در درون بدنه دولت دارد.

باید توجه داشت که این موارد تنها بخشی از موضوعات مطرح‌شده در خصوص فریدون است و باید منتظر ابعاد تازه و البته پیچیده ماجرا نیز باشیم…

از ارتباط مهدی جهانگیری با مشایی تا هدیه ۱۶ میلیاردی به همسر فریدون

فساد روحانی

با بررسی پرونده برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری اثبات می شود این است که قطعا جهانگیری و روحانی دو روی یک سکه هستند و حتی انتخاب جهانگیری هم تفاوتی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود.

با اوج گرفتن ماجرای حقوق‌های نجومی و رو شدن فیش حقوق نجومی مدیر عامل بانک رفاه، مطالبات اجتماعی از مسئولان برای مبارزه با این پدیده افزایش یافت، اما هیچکس انتظارش را نداشت که بشنود برادر و دستیار ارشد رئیس جمهوری عامل انتصاب مدیران نجومی‌بگیر در پست‌های دولتی است.

این خبر را قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خبرنگاران داد؛ ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی  ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.

وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

صرافی صدقی و شرکا

پیش از این اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اخباری درخصوص مشارکت «فریدون-صدقی» در راه اندازی صرافی «صدقی و شرکا» در سال ۹۰ مطرح شد؛ یعنی درست در زمانی که به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور، صرافی‌ها نقش زیادی در ایجاد تلاطم ارزی در کشور بازی کرده و به گفته وی، در همان روزها ۲۲ میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافی ها از کشور خارج شده و رانت ۷۰۰۰ میلیارد تومانی هم برای برخی صرافی ها ایجاد شده بود

درست در همین ایام پرتنش در بازار ارز بود که فریدون و صدقی صرافی «بدون مجوز» خود از بانک مرکزی را راه اندازی کردند.

همشهری‌های فریدون در بانک ملت چه می‌کنند؟

“حمایت‌های خاص” فریدون البته تنها به «صدقی» ختم نمی‌شود، روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان “همشهری‌های فریدون در بانک ملت چه می‌کنند؟” به بررسی ماجرای دیگری، این بار در بانک ملت و با نقش آفرینی برادر رئیس جمهور پرداخت.

در این گزارش که همزمان با غیبت چند هفته‌ای حسین فریدون در رسانه‌ها و برنامه‌های دولت نگاشته شده بود، اعلام شد که معاون مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور نیز برای مدتی در محل کار رؤیت نشده است؛ مدیری که همشهری فریدون است و تحت حمایت خاص به معاونت مدیرعاملی بانک رسید.

میزان حمایت فریدون از همشهری‌هایش به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت و بازتاب یافت که کاربران شبکه‌های اجتماعی موجی با عنوان ” باند سرخه‌ای‌ها” را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند.

گفته می‌شود بانک ملت نیز از جمله سازمان‌هایی است که اگر «فیش حقوقی» مدیران ارشدش منتشر شود، می‌تواند در امتداد همین «فیش‌های نجومی» قرار گیرد؛ بانکی که می‌گویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه مرکزی و… است و جالب آنکه به گفته یک منبع آگاه، بعد از مساله «فیش‌های نجومی» دسترسی سیستمی به فیش‌های حقوقی مدیران بانک ملت بسته شده است.

روابط متهمان بزرگ مالی با حسین فریدون

پس از دستگیری رسول دانیال‌زاده ابربدهکاری بانکی و ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: شخصی که نام برده شد دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است، ضمن اینکه ارتباط وی با «حسین فریدون» هم کاملاً مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.

هدیه ۱۶ میلیاردی یک متهم اقتصادی به همسر فریدون

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، گفت: دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.

وی افزود: همچنین این فرد چکی را به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولین دولتی پرداخت کرده است.

روابط مالی «مالامیر» تحت عنوان خیریه با همسر فریدون

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتباط مالامیر با فریدون می‌گوید: مالامیر تحت عنوان خیریه‌ای سوء استفاده می‌کرده و اکنون متاسفانه به خارج از کشور فرار کرده است؛‌ او کسی است که بدهکار بزرگ بانکی بوده و مبلغ سنگینی وام به درهم با فشار آقای فریدون از بانک ملت از آقای «رستگار سرخه‌ای» گرفت و در بانک‌های کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت اقساط بانک می‌داد و مبلغی هم خودش برمی‌داشت.

« مالامیر مجدد رابطه‌ای تحت عنوان خیریه با خانم آقای حسین فریدون و باند سرخه‌ای برقرار کرده و مراوده داشت. نکته مهم پول‌هایی است که از این طریق به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده شد. در حقیقت این باندی بود که معروف به «باند سرخه‌ای‌ها» فعالیت‌ داشتند.»

وی ادامه داد: باند سرخه‌ای ها در بانک ملت با فشار حسین فریدون از قبل انتخابات فعالیت داشت و به دنبال گلایه‌ای که فریدون در مورد عدم همکاری برای تامین هزینه‌های انتخابات داشت،‌ رستگار (که جزو مسئولان خیلی ضعیف در بانک بود) پس از چندی داری پست شد که البته با فشار آقای حسین فریدون به این سمت رسید؛‌ وی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و برای او پرونده تشکیل شد. (مالامیر در این میان وساطت کرد)

ابوترابی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت مالامیر به عنوان واسطه و بدهکار بزرگ بانکی است که ازطریق حسین فریدون وساطت کرده و به او فشار آورد؛‌ رستگار که اصلا پیش‌بینی نمی‌کرد در زمانی مدیرعامل بانک شود و در خواب هم این سمت را نمی‌دید مدیرعامل بانک ملت شد و اتفاقاتی پس از آن می‌افتد؛ رستگار به این واسطه به افرادی چون مالامیر وام می‌دهد. علیرغم اینکه وی حساب‌های متعدد بانکی دارد که همه آنها هم لاوصول و معوقه شده باز هم بدهی‌های سنگینی دارد.

روابط برادر اسحاق جهانگیری با مشایی

اما اتهامات مالی و اقتصادی تنها در خصوص برادر حسن روحانی مطرح نیست و در خصوص مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که این روزها کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری شده است هم مسائلی مطرح می‌شود.

سایت جهان نیوز در این باره می‌نویسد: ” مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری کیست؟ وی چگونه توانسته به  ثروت هنگفت در این کشور دست پیدا کند؟ برادر کوچک معاون اول دولت و رئیس گروه مالی گردشگری که دهها شرکت و بانک زیر نظر آن است، این دارایی ها را از چه راهی به دست آورده است؟ روابط وی با مشایی و بقایی در دولت قبل و بستن قراداد کلان ساخت هتل های ۵ ستاره چگونه به دست آمده است؟”

برای روشن شدن ثروت مهدی جهانگیری کافی است سری به پایگاه گروه مالی گردشگری زد. نگاهی به گروه مالی گردشگری نشان می دهد که این گروه متشکل از دهها شرکت ریز و درشت از جمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و… است.

گروهی که در سایر بازراهای مالی و سرمایه ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه های هتل سازی، پروژه های نفتی و گازی،‌ ساختمان سازی، اقامتگاه های بین راهی و تفریح گاه ها را در سراسر کشور در حال اجراء دارد و یا برنده اصلی مزایده های دولتی در اجرای چنین پروژه هایی است.

بسیاری از این ثروت چندهزار میلیارد تومانی که در نوع خود در رقابت با ثروت ۲۵ هزار میلیاردی بابک زنجانی قرار می گیرد،‌ در طول سال هایی به دست آمده که وی پس از استعفا از معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در  زمان رحیم مشایی، شرکت های اقماری را تاسیس و در همان دولت پروژه های بزرگ را نصیب خود ساخت.

مهدی جهانگیری همان کسی بود که در سال ۸۷ پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد

البته جستجویی با عنوان “رانت خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت” در سال ۱۳۹۰؛ تمامی زوایای پرونده جهانگیری، مشایی و بقایی را روشن می سازد

آنچه با بررسی پرونده برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری و مشاهده دفاع تمام قد جهانگیری از روحانی در مناظرات انتخاباتی اثبات می شود این است که قطعا جهانگیری و روحانی دو روی یک سکه هستند و حتی اگر اصلاح طلبان از روحانی عبور کنند و از اسحاق جهانگیری حمایت کنند و وی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شود، هیچ تفاوتی در وضع زندگی و معیشت مردم مشاهده نخواهد شد و دولت جهانگیری هم فسادستیز نخواهد بود و بلکه فسادپذیر هم باشد.

دهه‌ پرونده‌های جنجالی/ از مهدی هاشمی تا مشایی و فریدون

برگزاری دادگاه حسین فریدون می‌تواند حسن‌ختامی بر یک دهه مواجهه نسبتا موفق قوه قضائیه با پرونده‌های سیاسی باشد
دهه‌ پرونده‌های جنجالی/ از مهدی هاشمی تا مشایی و فریدون
 هفته گذشته (۳۰ بهمن‌ماه) اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برادر رئیس‌جمهور در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد. در این جلسه دادگاه، حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطان به همراه وکلای خود حضور داشتند. برخی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزار علنی دادگاه شدند. در همین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرده نیاز به درخواست برای  برگزاری علنی مطرح نیست و بنای اولیه دادگاه‌های ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است، مگر اینکه قاضی بنا به شرایط مندرج در قانون علنی بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را صادر کند که درخصوص پرونده فریدون نیز چنین قراری از ناحیه دادگاه صادر نشده است. زمزمه‌های تخلفات گسترده مالی برادر رئیس‌جمهور در سال ۹۵ بالا گرفت و تا آنجا پیش رفت که حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، یکی از خبرهای اصلی صدوهفتمین نشست خبری خود (سوم بهمن ۹۵) را به حسین فریدون اختصاص داد. ردپای دستیار ارشد روحانی در پرونده رسول دانیال‌زاده- یکی از بدهکاران بزرگ بانکی- مشهود بود و با دستگیری وی اژه‌ای اعلام کرد ارتباطش با فریدون روشن است.

با گذشت زمان ابعاد گسترده‌تری از پرونده برادر رئیس‌جمهور افشا شد. با انتشار فیش‌های حقوقی نجومی و پرونده مدیرعامل بانک رفاه که تنها در طول حدود۲۰ روز پایان سال ۹۴، ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (هشتم تیرماه سال ۹۵) اعلام کرد وی با فشار و لابی‌گری حسین فریدون، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شده بود. اگرچه فریدون نسبت به این اتهامات سیاست زنونابین را در پیش گرفته بود و همچنان مشغول به فعالیت بود، ولی اواخر تیرماه سال گذشته توسط ضابطان قضایی بازداشت و به دلیل عدم تامین وثیقه، روانه زندان شد.

وی روز بعد با تامین وثیقه ۵۰ میلیاردی توسط وزیر بهداشت وقت (که برخی منابع از کاهش آن به ۳۵ میلیارد تومان خبر داده بودند) آزاد شد.

بی‌تردید رسیدگی به پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور را می‌توان اقدامی قاطع از طرف قوه‌قضائیه خواند. در همین راستا «فرهیختگان» به مرور چند نمونه دیگر از اقدامات دستگاه قضا در دهه اخیر پرداخته است. ‍

عراقچی و جهانگیری زیر ذره‌بین قوه قضائیه
دستگیری معاون ارزی سابق بانک مرکزی اما اتفاق مهمی بود که در ایام آشوب ارزی و همزمان با روزهایی که قوه قضائیه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بود، اتفاق افتاد و از آنجایی که وی یک مقام بلندپایه در بانک مرکزی و نزدیک به یکی از مقامات سیاسی وزارت امور خارجه بود، موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. سخنگوی قوه قضائیه ۱۴ مرداد خبر بازداشت احمد عراقچی را رسانه‌ای کرد و گفت  او به همراه چند تن دیگر از اخلال‌گران ارزی دستگیر شده‌اند. پرونده وی هم‌اکنون در دادگاه ویژه اقتصادی در حال رسیدگی است.  «برادر معاون اول رئیس‌جمهور» بازداشت شد؛ این خبری بود که مهرماه سال ۹۶ در رسانه‌ها منتشر شد. مهدی جهانگیری که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران بود (بنا بر آنچه در رسانه‌ها منتشر شد) به اتهام اخلال در مسائل مالی کشور در کرمان دستگیر و پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی به تهران منتقل شد. دادستان تهران ۲۰ اسفند سال ۹۶ اعلام کرد تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و وی با تودیع وثیقه آزاد شده است. سوم اسفندماه جاری نیز رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص آخرین وضعیت پرونده جهانگیری تاکید کرد: «این پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است.»

فساد ۳ هزار میلیاردی
ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی شاید خبرسازترین ماجرای فساد ۴۰ سال گذشته باشد؛ پرونده‌ای که هرچند رقم سوءاستفاده در آن به مراتب کمتر از سه‌هزار میلیارد بود، اما در رسانه‌ها و افکار عمومی به این نام معروف شد. نفر اصلی این پرونده فردی بود به نام «مَه‌آفرید امیرخسروی» با نام کاری «امیرمنصور آریا». اختلاس در بانک صادرات، تسهیلات چندصد میلیاردی در بانک ملی، اختلاس به واسطه گشایش‌های متعدد ال‌سی، چند صد هکتار زمین در جزیره کیش و تهران و نهایتا ماجرای تاسیس بانک آریا از جمله موارد مطروحه در پرونده آریا بود. مه‌آفرید امیرخسروی، فعالیت اقتصادی خود را با کارخانه آب معدنی داماش آغاز کرد و در مدت کوتاهی با همکاری برادرانش گروه امیرمنصور آریا را تاسیس کردند. در آن زمان گفته می‌شد دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانک‌ها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیر‌قانونی بوده است. بدین‌گونه که هلدینگ آریا ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود، با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌ها نزد بانک گذاشته باشد. امیرمنصور آریا نهایتا در سحرگاه سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد.

مهدی هاشمی رفسنجانی
بعد از سال‌ها کشمش که وقایعی چون پرونده استات اویل، دانشگاه آزاد و ماجرای فتنه سال ۸۸  را داشت، در خرداد ماه سال ۹۴ و در زمان حیات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بالاخره حکم    وی قطعی و او راهی زندان شد. پرونده مهدی هاشمی از نیمه مرداد ۹۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه به جریان افتاد و برای رسیدگی به آن حدود ۳۰ جلسه برگزار شد، ۱۵ اسفندماه سال ۹۳  این حکم از سوی محسنی اژه ای رسانه ای و در مرداد ۱۳۹۴مهدی هاشمی به جرم‌ اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی برای گذراندن محکومیت ۱۰ سال زندان خود روانه اوین شد. حاشیه‌های دادگاه‌های مهدی هاشمی در آن سال‌ها بسیار زیاد بود، در جایی عفت مرعشی دادگاه‌های قانونی کشور را پدرسوخته بازی خواند و در جایی دیگر و دقیقا به هنگام مراجعت مهدی به زندان ویدئویی از وداع آیت الله هاشمی با فرزندش در رسانه‌ها منتشر شد. از حضور مهدی هاشمی در زندان چند هفته‌ای بیشتر نگذشته بود که در بازرسی ماموران زندان اوین، چندین سکه و سیم کارت در میان وسایل فرزند هاشمی‌رفسنجانی کشف شد. این البته ختم ماجرا نبود و مرخصی های گاه و بیگاه وی هم چند باری تیتر بسیاری از رسانه ها شد.

دستگاه قضا در برابر سلاطین فساد
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دوره‌های کاری تیم فعلی حاضر بر مسند قوه قضائیه را همین یکی دو سال اخیر دانست؛ دوره‌ای که اهمیت آن تا حد زیادی ریشه در شرایط ویژه اقتصادی کنونی جامعه دارد، مقطعی که به تعبیر برخی کارشناسان دررفتن زمام اداره اقتصاد کشور از دست دولتمردان، بستر مناسبی را برای انواع و اقسام ویژه‌خواری و رانت فراهم آورده و ضمن باز گذاشتن دست اخلالگران اقتصادی، کار را به رونمایی هرروزه از یک سلطان جدید کشانده است؛ از سلطان سکه و سلطان شکر و سلطان قیر گرفته تا سلاطین ارز و تجهیزات پزشکی و موبایل و خودرو و… .  هرچه هست، این وضعیت اراده متفاوتی را برای برخورد با مفاسد اقتضا کرده و انتظار سرعت عمل بیشتر در رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را در جامعه تشدید می‌کند. نامه رئیس دستگاه قضا به رهبر انقلاب برای اخذ اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را در همین رابطه باید ارزیابی کرد؛ نامه‌ای که البته بدون پاسخ نماند و رهبر انقلاب در آن تصریح کردند مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. با این اوصاف حالا دیگر فهم منطق اقدامات قاطع و سر بزنگاه دستگاه قضا در برخورد بدون مسامحه با این سلاطین که حتی در برخی موارد به صدور و اجرای حکم اعدام هم انجامید، چندان سخت نیست.

مردی که هم تحریم‌ها را دور زد و هم بانک مرکزی را
نام بابک زنجانی اولین بار در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دولت دهم مطرح شد. او در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از ۲٫۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد.

دستگیری زنجانی با شکایت وزارت نفت در حالی بود که اگرچه دو روز پیش از آن پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مدعی پرداخت بدهی ۲٫۶ میلیون یورویی او به دولت شده بود، اما به فاصله ۲۴ ساعت سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک است، اما با بررسی بیشتر، جعلی بودن این اسناد محرز و زنجانی متهم شناخته شد. هر چه بود، پرونده بابک زنجانی که حالا روشن بود علاوه بر تحریم‌ها نظام بانکی ایران را هم دور زده، کش و قوس‌های فراوانی را به همراه داشت تا اینکه سرانجام روز ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد.

پرونده جاسوس برجامی
از پرونده‌های جنجالی سال‌های اخیر که محل اختلاف جدی وزارت اطلاعات و وزارت خارجه با قوه‌قضائیه بود و هست. به این معنا که هنوز که هنوز است، دولتی‌ها قبول نکرده‌اند عبدالرسول دری اصفهانی نماینده بانک مرکزی در مذاکرات هسته‌ای که قرار بود به‌عنوان کارشناس به مساله تحریم‌های بانکی و سوئیفت ورود کند، جاسوس بوده است. این مخالفت بارها از سوی سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات و دیگر مقامات دولتی هم عنوان شده است. اما ماجرا چه بود؟ دری اصفهانی از میانه مذاکرات و ایامی که قرار بود نحوه لغو تحریم‌ها بررسی شوند به تیم مذاکره‌کننده اضافه می‌شود و بعد از امضای برجام هم از دست رئیس‌جمهور نشان درجه سوم لیاقت دریافت می‌کند. اول مردادماه ۹۵ اما رسانه‌ها خبر بازداشت وی و چندی بعد دادگاهش را منتشر می‌کنند. دری اصفهانی با تابعیت مضاعف کانادا، سابقه همکاری با وزارت خزانه‌داری آمریکا در ایام پیش از انقلاب را دارد، دارای سوابق کاملا غبارآلودی در جریان حضور در وزارت دفاع و چند پرونده دعاوی میان ایران و آمریکا نیز هست. او در سال ۹۵ به علت همکاری با سرویس اطلاعاتی انگلیس از طریق شرکت PWC با حقوق ماهانه ۷۵۰۰ پوند دستگیر و در مهرماه ۹۶ به پنج سال حبس قطعی محکوم شد.

از جیسون رضاییان تا کارتل  نمازی‌ها
در سال‌های اخیر قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی کشور اقدام به رصد و کشف شبکه‌های جاسوسی متصل به دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه کرده که عموما با پوشش‌های نرم مانند خبرنگار، فعال محیط‌زیستی، تاجر و… به ایران وارد شده و اقدام به جاسوسی کرده‌اند. در میان این افراد چند چهره بسیار خبرساز هستند؛ اول جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی-آمریکایی واشنگتن‌پست که در تابستان ۹۳ دستگیر شد و ۲۷ دی‌ماه ۹۴ به همراه چند جاسوس دیگر با نام‌های امیر میرزای حکمتی، نصرت‌الله خسروی و سعید عابدینی مبادله شدند. آزادی این جاسوس‌ها در قبال دریافت ۱/۷ میلیارد دلار از اموال ایران، لغو تحریم بانک سپه و آزادی ۲۱ تاجر ایرانی در بند آمریکا صورت گرفت. نفوذی‌های بعدی که با همکاری نهادهای اطلاعاتی دستگیر و در قوه قضائیه محاکمه آنها انجام شد، سیامک و باقر نمازی  بودند؛ کسانی که به‌صورت گسترده در کشور نفوذ کرده و توانسته بودند شبکه‌ای از جمع‌آوری اطلاعات را تا سطوح بالایی تشکیل دهند. این دو هرکدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. نازنین زاغری و نزار ذاکا نفرات بعدی هستند که اولی به پنج سال و دومی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. افرادی چون رکسانا صابری، مازیار بهاری و کلوتید ریس فرانسوی از دیگر جاسوسان محاکمه‌شده هستند.

۴۰ قرارداد فسخ و ۷ میلیارد به شهرداری برگشت
سال ۹۵ بود که سایت معماری‌نیوز وابسته به یاشار سلطانی، اسنادی با عنوان واگذاری املاک شهرداری که به املاک نجومی مشهور شد، منتشر کرد و مدعی شد به تعدادی از مدیران ارشد و میانی و کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر خانه، آپارتمان و زمین با حدود ۵۰‌درصد زیر قیمت واگذار شده است.  شهردار وقت تهران بلافاصله در نامه‌ای به دادستان کل کشور تصریح کرد هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست و خواستار رسیدگی به موضوع شد و همچنین تاکید کرد درصورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند. از طرف دیگر از سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز درخواست کرد به‌عنوان نماینده افکار عمومی مستقلا موضوع را بررسی کند. بعد از بررسی‌ها، تخلفات شهرداری در این خصوص محرز شد و البته مطابق جوسازی‌ها خبری از هزاران ملک نجومی نبود. ۹ تیر ۹۷ جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جمع خبرنگاران از مختومه شدن پرونده املاک نجومی خبر داد و اعلام کرد در راستای این پرونده حدود چهل قرارداد را فسخ کردیم که تا ۱۵درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند و برای آنهایی که نظرات خلاف واقع داده بودند، حکم حبس صادر کردیم. حدود هفت میلیارد تومان از وجوه هم به شهرداری و حساب‌ها برگشت داده شده است.

محاکمه بی‌سابقه دومین مقام دولت
محاکمه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم را باید از جمله مهم‌ترین پرونده‌های دستگاه قضا در یک دهه گذشته تلقی کرد؛ کسی که پرونده تخلفات او، با پیگیری جدی تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و… به جریان افتاد و سر و صدای زیادی به‌پا کرد. او بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بود که به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و به زندان محکوم می‌شد؛ موضوعی که عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد را به رخ می‌کشید.

در این میان اگرچه نام محمدرضا رحیمی، رئیس اسبق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیش از هرچیز با پرونده اختلاس از بیمه ایران گره خورده بود، اما موارد اتهامی دیگری نیز درباره او مطرح بود که در این خصوص می‌توان به مواردی چون اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع و… اشاره کرد.

هرچه بود، آن‌طور که محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد، رحیمی بعد از ۱۱ جلسه تحقیقات رسمی و فشرده درنهایت به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

حلقه‌ بهاری‌ها کامل شد
۲۲ اسفند سال گذشته بود که با تایید و قطعی شدن حکم دادگاه، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد راهی زندان شد. سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود در ۲۵ تیرماه امسال، اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرده و گفته بود، حتی در بازجویی اولیه اتهام دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو وجه نقد بدون ثبت و ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار گرفته و قرار بوده به فرد دیگری بدهد. بر این اساس بقایی به ۱۵ سال حبس، رد مال، جزای نقدی و شلاق محکوم شد. احمدی‌نژاد که بارها نزدیکانش را خط قرمز خود خوانده بود، در جلسات دادگاه، بقایی را همراهی می‌کرد. خرداد۹۴ نیز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از قرار بازداشت بقایی خبر داد؛ قرار بازداشتی که در دی‌ماه آن سال با تبدیل به کفالت، توانست بقایی را از بند برهاند. اگرچه بعد از آن اژه‌ای اعلام کرد همچنان پرونده حمید بقایی باز است.  بقایی همچنین ۱۸ تیر ۱۳۹۶ بعد از احضار و عدم مراجعه به دادسرا و عدم تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بازداشت شد. درنهایت پس از حدود ۲۰ روز بازداشت با تامین وثیقه ۲۰ میلیاردی آزاد شد. در طول این مدت، بقایی سعی کرد با اعتصاب غذا و انتشار تصاویرش در این راستا مانع حکم دادگاه شود؛ تلاشی که تا امروز بی‌نتیجه مانده.

اسفندیار و جزای جرم علیه امنیت کشور
روز یکشنبه مشایی بعد از چند ماه حبس به مرخصی آمد. اسفندیار رحیم مشایی را رئیس دولت در سایه دولت‌  دهم می‌توان خواند؛ سایه مرموزی که نزدیکان دولت می‌گویند احمدی‌نژاد بدون تایید او آب هم نمی‌خورد و حواشی را به وی نسبت می‌دهند. چهارم شهریور ۹۷ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشاور و رئیس دفتر احمدی‌نژاد برگزار شد و هفته بعد از آن یعنی ۱۱ شهریورماه نیز به جلسه دوم دادگاه مشایی اختصاص داشت؛ جلسه‌ای علنی و با حضور نمایندگان رسانه‌ها که مشایی سعی کرد به عناوین مختلف ازجمله عدم پاسخگویی و جوسازی، دادگاه را به هم بزند و به نتیجه نرساند. بعد از دادرسی، ۱۴ آذرماه حکم مشایی قطعی شد و وی برای سه اتهام به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد؛ اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن وی به تحمل پنج سال حبس محکوم شد، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و برای توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد. اگرچه رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد به موجب قانون، مجازات اشد یعنی صرفا پنج سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.

محاکمه مرتضوی رمز سلامت دستگاه قضا
محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سال‌های نه‌چندان دور تهران هم از آن اقدامات قابل توجه قوه‌قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه بود؛ کسی که اگرچه پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ از سمت دادستانی تهران عزل و مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد، اما حمایت‌های گسترده رئیس‌جمهور پیشین، او را راهی دولت کرد و در جایگاه ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی نشاند.  حواشی مرتضوی البته به همین جا محدود نماند و ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی نیز خود به نقطه‌عطف دیگری در کارنامه او تبدیل شد. آذرماه ۱۳۹۳ بود که سازمان بازرسی کل کشور از مرتضوی به دلیل پرداخت وجوه غیرقانونی به افرادی خارج از سازمان تامین اجتماعی شکایت کرد.  سر انجام مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد، اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد و برای فرار از قانون، به طرز عجیبی از نظر‌ها پنهان شد. تلاش مرتضوی البته موفق نبود و درنهایت او در دوم اردیبهشت ۹۷ در یکی از شهرهای شمالی کشور بازداشت و عصر همان روز به زندان اوین در تهران تحویل داده شد.

چرا دادگاه فریدون با زمان رفتن آیت‌الله آملی همزمان شد؟/ محاکمه برادر روحانی چگونه ختم خواهد‌ شد؟

اعلام پایان کار آیت الله آملی در قوه قضائیه در روزهای آتی تقریبا قطعی است. کارنامه نسبتا موفق ایشان در بررسی مفاسد کلان اقتصادی قابل انکار نیست اما عدم شروع جلسات محاکمه فریدون به یک سوال و ابهام جدی در این میان تبدیل شده بود.
چرا دادگاه فریدون با زمان رفتن آیت‌الله آملی همزمان شد؟/ محاکمه برادر روحانی چگونه ختم خواهد‌ شد؟
حسین خان بابازاده: «نخستین جلسه محاکمه حسین فریدون برگزار شد» این چند کلمه تشکیل دهنده تیتر داغ چندروز پیش اغلب رسانه های خبری بود. خبری که نشان داد انتظار برای آغاز محاکمه برادر رئیس جمهور و بررسی اتهامات وی بالاخره به پایان رسیده است. مفاسد اقتصادی، حضور در جلسات هیات دولت، حضور بی ربط و عجیب در مذاکرت هسته ای، رانت آموزشی و چندین مورد دیگر از مواردی است که نام فریدون همراه با آنها به گوش مردم ایران می خورد. فارغ از همه این موارد، پیرامون آغاز جلسات محاکمه فریدون می توان به چند نکته اشاره کرد:۱٫ اعلام پایان کار آیت الله آملی در قوه قضائیه در روزهای آتی تقریبا قطعی است. کارنامه نسبتا موفق ایشان در بررسی مفاسد کلان اقتصادی قابل انکار نیست اما عدم شروع جلسات محاکمه فریدون به یک سوال و ابهام جدی در این میان تبدیل شده بود. شاید بتوان گفت شروع محاکمه برادر رئیس جمهور در این مقطع زمانی برای این است که به نوعی به این ابهام نیز پاسخ داده شود؛ هرچند به احتمال زیاد صدور حکم در زمان باقیمانده ریاست آقای آملی لاریجانی به وقوع نخواهد پیوست. باوجودی که عموما در پرونده های مهم، زمان با دقت و پیش بینی جوانب کار صورت می پذیرد می‌توان این گمانه را هم البته مطرح کرد که رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور به صورت طبیعی و کاملا معمولی و قانونی به این مقطع زمانی رسیده است. اما با همه این گمانه زنی ها، اهمیت پرونده حسین فریدون آنقدر هست که زمان رسیدگی به آن در هر زمان و شرایطی اهمیت خود را دارد.

۲٫ تقریبا گزینه قطعی جایگزین آیت الله آملی، حجت الاسلام رئیسی است. اما رئیس آتی قوه قضائیه کسی است که اصلی ترین رقیب حسن روحانی در سال ۹۶ بود و رای قابل توجه ۱۶ میلیونی را هم کسب کرد. انتقاد علنی رئیسی در مناظرات سال ۹۶ به فساد نزدیکان روحانی و یادآوری خاطره اعلان جنگ روحانی به مسئولان قضایی در صورت نزدیک شدن به خط قرمزهایش، شاید باعث شده باشد این تصمیم گرفته شود که آغاز محاکمه فریدون در زمان آیت الله آملی آغاز شود تا برخی اطرافیان و حامیان روحانی همچون آشنا و یا رسانه های زنجیره ای حملاتی تحت عنوان انتقام گیری انتخاباتی رئیسی از روحانی را نتوانند مطرح کنند تا از همان ابتدا برای رئیس جدید ایجاد حاشیه کنند. چرا که قطعا یکی از اولویت‌های رئیسی رسیدگی به پرونده های مفاسد دانه درشت های مشهور خواهد بود. از این منظر نیز این اقدام حکیمانه و پیشگیرانه و در راستای جلوگیری از ایجاد شبهات بی‌مورد و بی پایه برای بخشی از افکار عمومی محسوب می‌شود.

۳٫ امروز که قوه قضائیه محاکمه خط قرمز رئیس جمهور را هرچند با تاخیر فراوان آغاز کرده است باید به این نکته به صورت ویژه دقت کند که اقناع افکار عمومی در صورتی شکل خواهد گرفت که تمامی عناوین اتهامی ریز و درشت این متهم بزرگ به دقت هرچه بیشتر بررسی و البته در دادگاه علنی برگزار شود و این حس خطرناک به جامعه منتقل نشود که بناست یک یا دو  مورد از عناوین اتهامی این دانه درشت سیاسی بررسی و در نهایت یک حکم محکومیت مختصر صادر شود. چرا که متاسفانه سابقه انتقال این حس ناخوشایند به مردمی که منتظر صدور یک حکم قاطع در برابر متهمان دانه درشت و متصل به مراکز قدرت بوده اند، به نوعی- جدای از درستی یا نادرستی آن- وجود داشته و تکرار این امر و احساس بار دیگر باعث از بین رفتن زحمات دستگاه قضا در افکار عمومی است.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close