اقتصادیایرانجهانسیاسیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژهیادداشت

مشکلات FATF چیست و چرا با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مخالفیم؟

 احمد جانجان

دولتی که می‌گوید در حساب مردم سرک نمی‌کشیم چگونه خواهان پیوستن به FATF است؟!

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF نهادی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی است که ابتدا توسط گروه G7 یعنی: فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و کانادا درسال ۱۹۸۹ تشکیل و با هدف مبارزه با پولشویی در مراودات مالی بین خود به کار گرفته شد.
اما پس از ۱۱سپتامبر مرکز مطالعات کنسول روابط خارجی آمریکا پیشنهاد یک نیروی ویژه مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم (القاعده) را به این کارگروه داد و بر اساس همین پیشنهاد مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به وظایف FATF افزوده شد.
پس از اوجگیری پرونده هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۸ به بهانه‌ مقابله با سلاح‌های کشتارجمعی این وظیفه نیز به وظایف قبلی FATF افزوده شد تا این گروه اقدام ویژه‌ مالی با ۴۹ توصیه و ۳ ماموریت یعنی‌: ۱- مبارزه با پولشویی ۲- مبارزه با تامین مالی تروریسم ۳- مقابله با ‌اشاعه‌ سلاح‌های کشتارجمعی، خود را برای تعیین نظم نوین جهانی آماده کند.
درسال ۲۰۰۸  FATF با غیر همکار خواندن ایران و توصیه به کشورهای عضو و همکار خود در جهت تحریم مالی ایران، شرایط را برای انسداد روابط بانکی با ایران فراهم آورده و به همین منظور شورای امنیت سازمان ملل طی تصویب ۲ قطعنامه پیاده‌سازی توصیه‌های FATF را برای همه‌ کشورها الزامی دانسته  و از FATF برای انجام دقیق تحریم‌های مالی علیه ایران تقدیر و قدردانی کرد.
در همان سال و بر اثر فشارهای شورای امنیت سازمان ملل ایران به عضویت FATF درآمده و اقدام به پیاده‌سازی توصیه‌های این نهاد در کشور می‌نماید اما با رعایت حق تحفظ در تعریف تروریسم و پولشویی! اما پس از گذشت دو سال از همکاری این نهاد، FATF طی گزارش سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ ضمن تشکر از فعالیت‌های انجام شده، ایران را در لیست سیاه (کشور غیر همکار و خطرناک) قرار داده و بر لزوم اعمال تحریم علیه ایران تاکید می‌کند.
پس از اجرای برجام و طبق بند ۱۹ این قرارداد باید آن دسته از تحریم‌های ایران که مجری آن FATF است برداشته می‌شد اما FATF با رعایت نکردن این بند از برجام، ایران را از لیست سیاه خارج نکرده و فقط به فرصتی ۱۲ماهه برای انجام باقی توصیه‌ها بسنده کرده و سایر کشورها را به لزوم رعایت توصیه شماره ۱۹ FATF یعنی اعمال شدید شناسایی مشتریان در کشورهای با ریسک بالا (ایران) و سختگیری بر روابط کاری و معاملات با ‌اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی ایران تاکید می‌کند.
طبق این توصیه کلیه اعضا باید تمامی جزئیات، مشخصات، معاملات، افراد، موسسات و طرفین معاملات را در اختیار سایر اعضا گذاشته و اگر شورای امنیت سازمان ملل یا FATF تشخیص دهد که شخص یا شرکتی پولشویی انجام می‌دهد و یا طبق توافق وین، پالرمو، FATF و… از گروه‌های تروریستی حمایت مالی می‌کند باید تمامی اموال و دارایی‌هایش بلوکه شده و طبق توصیه‌ شماره ۳۹ FATF نسبت به استرداد بی‌چون و چرای متهم یا متهمین فارغ از تابعیت‌شان اقدام نموده و در صورتی‌که متهم از مقامات کشوری و لشکری باشد نسبت به بازداشت موقت و تشکیل پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن  در دستگاه‌های قَضایی اقدام عاجل گردد؛ و این یعنی خودتحریمی!
درحال حاضر بیش از ۲۰۰ شخص و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها وجود دارند که در صورت پیوستن کامل به FATF باید علیه آنان تحریمهای متنوعی اعمال گردد.
برخی از ‌اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای موجود در لیست تحریم به شرح ذیل می‌باشد: وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد!، صدا وسیما، صنایع هواپیمایی ایران، ولی‌الله سیف رئیس ‌کل بانک مرکزی، سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران، سردار قاسم سلیمانی و… بسیاری دیگر از فرماندهان و روسای لشکری و کشوری! نوشتار را با دو پرسش ادامه می‌دهیم.
مشکلات FATF چیست و چرا با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مخالفیم؟!
۱٫ مشکل ما نه تصویب FATF بلکه اکشن پلن (برنامه عملیاتی) امضا شده توسط وزیر پیشین اقتصاد یعنی دکتر علی طیب‌نیا است که بدون اخذ مجوز یا کوچک‌ترین مصوبه‌ای از مجلس اقدام به امضای این اکشنپلن سختگیرانه و برخلاف منافع ملی ایران نموده است!
این درحالیست که دولت فقط بخشی از این اکشن پلن را جهت تصویب به مجلس ارائه کرده و بخش اصلی این تعهدات را برخلاف نص صریح قانون اساسی اجرا نموده است‌. یعنی ابتدا این تعهدات امضا شده و سپس لوایح آن جهت طی تشریفات قانونی به مجلس تحویل داده شده است! آیا مجلس تشریفاتی است؟
۲٫ مشکل اساسی ما با FATF به بخش (Customer Due Diligence) یعنی «شناخت ذی‌نفعان» برمی‌گردد.
براساس  CDD  ما موظف هستیم تمامی تراکنش‌های ریالی خود را در اختیار سایر کشورها قرارداده و در صورت طرح سوال از طرف آنها باید بصورت کامل جزئیات مربوط به تراکنش‌ها و طرفین معاملات را تشریح کنیم. برهمین اساس عده‌ای متصورند که  ما نیز می‌توانیم از سایر کشورها مسائل مربوط به داعش، منافقین و سایر گروه‌های تروریستی را مورد سوال و بررسی قرار داده و از این طریق از اقدامات آنها علیه کشور مطلع شویم اما از آنجا که هیچکدام از کشورهای دیگر درجایگاه ما قرار نداشته و نام آنها در بیانیه‌ FATF نیامده است به راحتی می‌توانند اطلاعات واقعی را از ما انکار کرده یا در مواردی به ما دروغ بگویند چون هیچ ریسکی آنها را تهدید نمی‌کند! اما شرایط برای ما اینگونه نیست و به محض ارائه‌ آمار غلط یا انکار در برخی آمار دچار تبعات فراوان خواهیم شد! به‌عنوان مثال تابه‌حال فکر کرده‌اید این نهاد که هدف آن مبارزه با  تامین مالی تروریسم است چرا در مورد گروه‌های تروریستی نظیر داعش، القاعده، جبهه‌النصره و سایر گروه‌های تروریستی دیگر به نتیجه نرسیده درحالی‌که داعش با وجود حضور در لیست تروریسم سازمان ملل و آمریکا چندین سال نفت عراق و سوریه را می‌فروخت و از جدیدترین تجهیزات، وسائل نقلیه و تسلیحات استفاده می‌کرد؟
عضویت سرچشمه‌های اصلی تروریسم در FATF !
نکته‌ شیرین ماجرا اما حضور رژیم صهیونیستی و عربستان به‌عنوان عضو ناظر در این گروه ویژه مبارزه با تامین مالی تروریسم است! یعنی سرچشمه‌های اصلی حمایت از گروه‌های تکفیری و تروریستی، وظیفه‌ نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی را داشته و حتی می‌توانند از طریق نمایندگان خود در (Anti-Money Laundering ) به‌صورت اختصاری AML یا مبارزه با پولشوئی اقدام به لغو مجوز، محدودیت و یا تعلیق کشورها نمایند آن هم با وجود این‌که هنوز فرآیند عضویت در این نهاد را به‌طورکامل طی نکرده‌اند! بر همین اساس و بر اساس توصیه‌ شماره ۲۱ FATF تمامی اطلاعات مالی و محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با طرح یک ادعا و یا سوءظن از طرف اعضا و صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیرقانونی به‌صورت واقعی، باید در اختیار این نهاد قرار بگیرد آن هم به بهانه‌ اثبات حسن‌ نیت! و این یعنی از بین رفتن استقلال امنیتی، قضایی، سیاسی و اقتصادی کشور که ما را با تعهدات بسیار جدی و حیاتی روبرو می‌کند.
۳. نگرانی بزرگ‌تر اما بازگشت تحریم‌های آمریکا و نیاز هرچه بیشتر ما به دور زدن تحریم‌ها است! درصورت تصویب و اجرای FATF و ملحقات آن در مجلس نظیر CFT ،TF ، پالرمو و… ذره‌بین CDD قادر خواهد بود تمامی ارتباطات مالی و شبکه پولی بانکی کشور را برای آمریکا واضح و شفاف نموده و از طریق اطلاعات دقیقی که در اختیار FATF قرار می‌دهیم امکان اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها را برای این کشور بصورت تضمینی فراهم می‌کنیم.
سراب حق تحفظ
۴. و اما CFT یا مبارزه با تامین مالی تروریسم! پیوستن به این کنوانسیون الحاقی یعنی تغییر تعریف ما از تروریسم براساس کنوانسیون پالرمو و پذیرش تعریف مبهم آن کنوانسیون از تروریسم! طبق تعریف این کنوانسیون‌ها از تروریسم نهضت‌های آزادی بخش و گروه‌های مقاومت علیه سلطه و ‌اشغال خارجی تروریست بوده و کشورهای عضو و همکار از جمله ایران باید نسبت به تحریم همه‌جانبه‌ این گروه‌ها اقدام نموده تا به وضعیت فعلی ما در FATF دچار نشوند! و این یعنی تحریم اعضای SDN list و همچنین سپاه قدس و سپاه پاسداران الزامی بوده و در صورت سرپیچی به حالت تعلیقی فعلی بازخواهیم گشت! این در حالی است که طی این مدت اطلاعات بی‌شمار حیاتی خود را نیز در اختیار این نهاد و سایر کشورهای متخاصم از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان قرارداده‌ایم! بطور مثال «سازمان صنایع دفاع» که یکی از سازمان‌های رسمی و دفاعی ما محسوب می‌شود بر اساس قطعنامه‌ ۲۲۳۱ تحت تحریم سازمان ملل بوده و هرگونه تخصیص بودجه، اعتبار و تامین مالی این سازمان برخلاف قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم است. به این وضعیت اضافه کنید سایر ‌اشخاص، شرکت‌ها یا نهادهایی را که در SDN list حضور دارند!
پاسخ موافقین FATF اما بسیار ساده انگارانه است! می‌گویند: در این مقوله حق تحفظ داریم و طی بیانیه‌ای تعریف خود را از تروریست ارائه خواهیم کرد. حال آنکه در ادبیات حقوق بین‌الملل، بیانیه جایگاه حقوقی خاصی نداشته و صرفا در حد یک نظر تلقی می‌گردد. یعنی ما بر خلاف تمامی کشورهای عضو FATF تعریف دیگری از تروریسم داریم که برای آنها هیچ اعتباری ندارد. طبق مواد ۲، ۶، ۱۴ کنوانسیون حق تحفظ یا شرط به دلیل ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی، و غیره برای هیچ کشوری تعبیه نشده است! به عنوان نمونه مصر هنگام الحاق به کنوانسیون صراحتا با ماده ۲ و تعریف کنوانسیون از تروریسم مخالفت کرده بود که پس از مخالفت هلند و سایر کشورهای غربی این حق شرط و تحفظ، نادیده گرفته شد!
آیا مخالفت با FATF  یعنی مخالفت با شفافیت مالی؟
۱- برخی به جای پاسخ دادن به سوالات منتقدین FATF در مورد نواقص و تهدیدات پیش‌رو سعی می‌کنند مکررا از طریق رسانه‌های زنجیره‌ای این موضوع را به افکار عمومی القا کنند که مخالفان FATF  از شفافیت مالی و اقتصادی، مبارزه با پولشویی و تروریسم هراس دارند و به این دلیل با FATF و سایر ملحقاتش مخالفت می‌کنند!
پاسخ ما به آنها این است: خیر! ما نه تنها مخالف ایجاد شفافیت نیستیم بلکه از طرفداران سفت و سخت ایجاد انضباط و شفافیت مالی هستیم و از همین رو است که خواستار قطع یارانه ثروتمندان از طریق بررسی تراکنش‌های مالی و لینک شدن بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی‌اشخاص و شرکت‌ها، اخذ مالیات واقعی از افراد و جلوگیری از افزایش فشار مالیاتی بر کسبه و اصناف هستیم!
اما پاسخ دولت به این مطالبات جز سفسطه و مغلطه نبوده است و بارها به صراحت اعلام کرده: به حساب  مردم سرک نمی‌کشیم! این در حالی‌است که تصویب و اجرای FATF در ایران چند پله بالاتر از سرک کشیدن  به حساب مردم آن هم توسط آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای متخاصم است!
۲. دولت اگر راست می‌گوید به جای شفافیت و آماده‌سازی زیر ساخت‌های امنیتی-اقتصادی برای دشمن  در جهت اعمال تحریم‌های هدفمندتر ، نظام پولی بانکی را برای دستگاههای نظارتی- مالیاتی شفاف کند تا دیگر شاهد اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی و حقوق‌های نجومی نباشیم!
وقتی «خوان زاراته» (معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا) می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF در ایران نیاز داریم» یا وقتی خانم «سیگال مندکلر» (معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا) به طولانی شدن روند تصویب لوایح وابسته به FATF از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی اعتراض می‌کند؛ اصرار دولت و برخی نمایندگان بر تصویب و پیاده‌سازی FATF در ایران بر مبنای چیست؟حماقت یا خیانت؟
۳. شبهه دیگری که موافقان FATF مطرح می‌کنند این است:
کشورهای غربی برای اینکه به ما اعتماد کنند و روابط بانکی خود را مجددا با ایران از سر گیرند به شفافیت مالی ایران و اجرای توصیه‌های FATF نیازمندند و ما نباید این بهانه را به آنها بدهیم که فکر کنند ریگی به کفش داریم.
پاسخ: FATF یک سری ساختار و مقررات صرف یا تجهیزات نیست که پس از اجرا یا نصب آنها (مثل نصب یک دوربین مدار بسته یا حضور ناظر یا بازرسان) مشکلات ما حل شده و  اعتماد آنها به ما جلب شود! بلکه باید بر اساس اکشن‌پلن تعهد داده شده تمامی اعضای SDN List را تحریم کرده و هیچگونه خدماتی به آنها ارائه نکنیم تا نظرات FATF تامین شود!
یعنی از زمان اجرای FATF این امکان را برای آمریکا فراهم خواهیم کرد که تحریم‌هایی که تا دیروز خارج از مرزهای ایران را هدف می‌گرفت به داخل کشور راه یافته و شرایط ما را به مراتب سخت‌تر از قبل کند و این یعنی خودکشی! خودزنی! خودتحریمی!
۴. می‌گویند لوایح ۴ گانه ربطی به FATF ندارد و اما پاسخ؛
الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو، تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به صراحت در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF آمده است! همچنین اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بند ۴ از بخش جرم تامین مالی تروریسم به صراحت ذکر شده است.
۵. دوباره می‌پرسند: ۱۹۸ کشور عضو FATF شده‌اند، ما هم یکی از این کشورها! چرا آنها هیچ مشکلی با این نهاد ندارند اما ما اینقدر مخالفت می‌کنیم؟
پاسخ: آیا نهادهای امنیتی، نظامی و اقتصادی این کشورها در فهرست تحریمی آمریکا حضور دارند!؟ خیر؛ پس در کشورهای آنها خودتحریمی معنا ندارد!
کمی تا پایان : با توجه به موارد مذکور، FATF از آن دسته نهادها و توافقاتی است که نه براساس اجماع جهانی بلکه براساس منافع کشورهای توسعه یافته برای ایجاد نظمی نوین در جهت تامین منافع حداکثری آنها شکل گرفته است تا از طریق اعمال قدرت و فشار با اهرم‌های اقتصادی و تحریمی، کشورهای کمتر توسعه یافته را به سمت تامین منافع آنها هدایت کند.G7، رژیم موشکیMTCR، HCOC, CTBT از جمله موارد مشابه با FATF می‌باشند.
حال سؤال این است:  FATF که کلا ۳۵ عضو و همکار  و ۲ ناظر (عربستان، اسرائیل) دارد و توانسته تا این حد برای کشور ما مشکل ایجاد کند چگونه نتوانسته با تامین مالی تروریسم مبارزه کرده و عملیات‌های تروریستی داعش و سایر گروه‌های تروریستی را در اروپا و آمریکا خنثی کند!
اگر FATF و اعضای آن که از قدرتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌آیند متولی مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند چگونه داعش‌، جبهه النصره، القاعده، احرارالشام، طالبان، پژاک، الفاروق، جیش الفتح، جیش الاسلام و چندین جین گروه تروریستی دیگر  تامین مالی و تسلیحاتی می‌شوند!؟
آیا جز این است که کارکرد FATF صرفا افزایش دقت سلاح‌های اقتصادی و تحریمی آمریکا است؟ یا شاید تمامی گروه‌های تروریستی دنیا را ما تامین مالی می‌کنیم و خبر نداریم؟!
لذا از شورای محترم نگهبان، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت انتظار می‌رود با در نظر گرفتن هزینه و فایده این لوایح و کنوانسیون‌ها اقدام به تصویب یا رد آنها نماید  تا گزندی به این مملکت نرسد!

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close