دولت و مجلس چشم خود را روی حقوق مردم بستند/ ۱۴ میلیارد دلاری که به جای سفره‌های مردم، در جیب دولت جامانده است

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9499

بعد از افزایش بی رویه و بدون پشتوانه نرخ ارز در فروردین ماه سال گذشته دولت به منظور مقابله با افزایش های بی رویه قمیت کالا تصمیم به توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت؛ ۲۰ فروردین ماه سال ۹۷ بود که دولت اعلام کرد سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار کار خود را شروع کرد.

با گذشت چند ماه از این خدمت دولت به واردکنندگان و ادامه افزایش بی رویه قیمت کالاهای ضروری مردم مشخص شد واردکنندگان بعد از دریافت دلار ارزان، یا کالاهای وارداتی خود را در انبارهای احتکار خود ذخیره کرده و یا اینکه این دلارها را با قیمت گران تر در بازار ارز به فروش رسانده و اساساً کالاهای مورد نیاز مردم یا به دست آنها نرسید و یا با قیمت های گزاف در اختیار مردم قرار گرفت.

سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و حجم بالای سوءاستفاده از این سیاست باعث شد که بانک مرکزی در مرداد ماه لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی را منتشر کند. لیستی که اما و اگرها و بحث‌های فراوانی را ایجاد کرد؛ از جمله اینکه بسیاری از شرکت‌ها در زمینه غیرتخصصی خود مشغول واردات و دریافت ارز ارزان بودند.

بسیاری از دادگاه های اخیر قوه قضائیه برای دلالان حاکی از آن است که علت به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا در کشور تخصیص دلار ارزان به دلالان بوده و همین مسأاله موجب افزایش ناگهانی قیمت ها در برخی از کالاهای سبد مصرفی خانواده ها در کشور بوده است که نمونه بارز آن واردات گوشت بود؛ در شرایطی که مبالغ کلان صرف واردات گوشت شد اما در نهایت گوشت کمتر از هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان به دست مردم نرسید.

در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش عملکرد این سیاست در شورای پول و اعتبار نیز مشخص شد که تخصیص ارز ارزان نتوانسته باعث کنترل تورم کالاهای اساسی شود؛ کارشناسان زیادی به اتفاق اعلام کردند که نتیجه توزیع دلار ارزان میانواردکنندگان افزایش دلالی بوده و قشر ضعیف جامعه ضعیف تر شده است.گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی عملکرد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که  تورم کالاهای اساسی کنترل نشده است.

 

سیاست‌هایی که جیب دلالان را پر کرد

بررسی ها نشان داد که تنها در سال ۹۷ دولت برای کنترل تورم با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، در آن زمان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده بود. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است.

در انتهای سال گذشته، مسوولان اقتصادی بر تغییر تاکتیک در سیاست مذکور تاکید کردند و نمایندگان مجلس نیز با تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ موافقت نکردند. در همین راستا قانون بودجه دولت را مکلف کرد ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو با نرخ ترجیحی تأمین کند. اما در هر صورت تجربه سال گذشته، دولت را مجاب کرد که این روش مناسبی نیست و باید در رابطه با آن بازنگری‌هایی انجام دهد.

کارشناسان زیادی اعم از موافق و مخالف سیاست های اقتصادی دولت با این شیوه توزیع ارز مخالفت کردند؛ این مخالفت ها به خود دولت نیز کشیده شد تا جایی که حسام‌الدین آشنا با تاکید بر مخالفت روحانی با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که این سیاست به دلیل تصمیم دیگر افراد مورد پذیرش روحانی قرار گرفته است.

محد باقر نوبخت نیز ابتدای سال جاری اعتراف کرد که منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نرسیده است؛ محمد باقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند.

 

فرار دولت از پرداخت یارانه و توزیع کالا به وسیله کوپن الکترونیک

در ادامه قرار شد منابع حاصل از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت نیمایی طی فرآیندی یا به شکل یارانه نقدی یا کالا برگ در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد. طبیعی است که دولت برای برای تخصیص ۱۴ هزار میلیارد دلار دو راه دیگر در پیش رو دارد که یکی از آنها واردات کالاهای اساسی توسط دولت و در ادامه توزیع آنها با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی بوده که به دلایلی دولت تا کنون از اجرای آن سرباز زده است.

اما راه دوم این است که دولت، سهم هر فرد از یارانه ۱۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند.

به هم ریختگی در بازار ماه مبارک رمضان، بازار ماه محرم و حتی بازار ابتدای مهر ماه در کنار اظهارات دولتی ها مبنی بر تخصیص ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم حاکی از آن است که دولت همچنان روش جایگزین برای توزیع یارانه ۱۴ هزار میلیارد تومانی در نظر نگرفته است.

۱۴ میلیارد دلاری که دولت مکلف است برای تامین کالای اساسی تامین کند با وجود گذشت نزدیک به ۶ ماه از سال، همچنان وضعیت مشخصی ندارد و در گیر و دار تصمیم‌گیری برای پرداخت آن است. دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها اقدام کرده اما تخصیص یارانه آن بلاتکلیف است؛ کالابرگ الکترونیکی، پرداخت نقدی یا غیرنقدی، گزینه‌هایی هستند که هنوز توافقی در مورد آن انجام نشده است.

با گذشت ۶ ماه از سال و ورود به ماه هفتم همچنان مشکلات معیشتی گریبان مردم را گرفته و سفره معیشتی مردم روز به روز کوچکتر می شود اما دولت همچنان زیر بار کوپن الکترونیکی یا تخصیص یارانه به نیازمندان نرفته است.

در این میان به نظر می رسد غالب نمایندگان مجلس هم با نزدیک شدن به ماه های پایانی عمر ۴ ساله خود دغدغه ای جز تثبیت کرسی‌های خود ندارند چرا که هیچ کدام با گذشت ۶ ماه مطالبه ای از دولت جهت پیگیری و تعیین تکلیف ۱۴ میلیارد دلار یارانه که یکی از حقوق اساسی مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه، نداشته اند.

در این میان دوات همچنان درگیر مذاکره و حل مشکلات مردم از طریق رایزنی با غربی هاست؛ همچنان که در دوران برجام هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نشدند، دولت همچنان دست خود را برای حل مشکلات مردم به سوی غرب دراز کرده است و تمایلی ندارد این رقم را برای بهبود اوضاع معیشت مردم هزینه کند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close