ذبح “رونق تولید” پای تشکیل وزارت بازرگانی/ مخالفت کارشناسان و نمایندگان با واردات بی رویه دولت + سند

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9081

در سال ۱۳۹۰، وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» طی تصمیم مجلس، ادغام و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل گشت تا اهدافی که پیش‌ازاین در وزارت بازرگانی پیگیری می‌شد، در این وزارتخانه به سرانجام برسد.

طی سال‌های اخیر، پیرامون موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن،  بحث‌های متعددی در کشور وجود داشته است و کارشناسان و بسیاری از مسئولان، نظر خود را در این باره مطرح نموده‌اند.

رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۹۴  در جلسه‌ای با اعضای هیئت دولت با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است. لکن بالاخره باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مسئله مدیریت تجارت خارجی است.»

در همان برهه زمانی نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، در مورد مباحث مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری نسبت به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفته بود: انتقادی از سوی رهبری در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سابق مطرح نشد بلکه به دلیل اینکه من گزارشی در مورد اقدامات وزارت صنعت ارائه کردم و موارد زیادی را شامل می‌شد، رهبری فرمودند که کار زیادی به وزارت صنعت محول شده است.

در همین راستا نیز پس از دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت در نامه‌ای، با استناد به برخی تجربه‌های بین‌المللی و نظرات کارشناسی، از ایشان درخواست کرد تا در صورت صلاحدید ارائه رهنمود کنند.

در پاسخ به این نامه، دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان را به وزارت صنعت فرستاد. در نامه مذکور از سوی ایشان آمده بود: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابرازشده ندارم.»

در واقع رهبر معظم انقلاب باتوجه به نظرات کارشناسان و مراکز پژوهشی و با عنایت به تبعات متعدد تأسیس وزارت بازرگانی، ضمن مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، بررسی چنین موضوعی را منوط به اظهار نظر کارشناسان خبیر و آگاه دانستند.

خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک؛ اقتدار و آبروی کشور

رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نام‌گذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می­تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می­تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می­تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می­تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»

همچنین ایشان در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در دیدار با لازم در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، اقتدار و آبروی کشور را در «خودکفایی» دانسته‌اند و با دیگر تأکید نمودند:«باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم.»

تأکیدات رهبر انقلاب در راستای توجه به تولید و همچنین پیشران خواندن بخش کشاورزی در اقتصاد، در حالی است که بررسی عملکرد وزارت بازرگانی نشان از اهتمام این وزارتخانه به افزایش بی‌منطق واردات کالاهای اساسی دارد. رویکردی که ریشه تولید محصولات استراتژیک را می‌خشکاند و عملاً بازار را در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌دهد.

خاطر نشان می‌سازد که رهبر معظم انقلاب در سال ۹۶ و طی دیدار با وزرای دولت یازدهم، بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی تأکید کردند. به گفته ایشان،  «آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان‌تر است، و مانند این‌ها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در مواد حیاتی باید به خودکفایی برسیم.»

طی سه سال اخیر نیز حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اتکای به قانون تمرکز و در راستای تحقق این مهم، دستاوردهایی از جمله خودکفایی در تولید گندم، شکر و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی را به ارمغان آورد.

با توجه به  تأکید مقام معظم رهبری ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی –رونق واردات- اظهارنظر در رابطه با این موضوع را به نظرات کارشناسی و منطقی مراکز پژوهشی و کارشناسان سپردند. در ادامه برخی از  گزارش‌های کارشناسی منتشرشده در این باره مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

تجمیع تجارت و تولید، الگویی جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای

مرور گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی، نشان می‌دهد که بدنه‌ی کارشناسی کشور، ادغام مدیریت تولید و تجارت را نسبت به تفکیک آن کارآمدتر می‌دانند. از این حیث، تفکیک بخش تجارت از صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به تبعات متعدد برای کشور، به دور از استدلال کارشناسی و منطقی است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئولیت واحد تولید و تجارت، به نفع تولید ملی بوده و کمک می‌کند تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشد. در گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «اکثر کشورهای صنعتی دنیا از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می‌کنند و این الگو در جهان موفق بوده است. اصولاً کشورهای مختلف جهان ادغام یا تفکیک در ساختار وزارتخانه‌ها را به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای و ساختار کارکردی مورد نیاز خود انجام می‌دهند.

در معرض چانه‌زنی قرار گرفتن منافع ملی کشور با تشکیل وزارت بازرگانی

خردادماه ۹۶، موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تأکید کرد. بر طبق این گزارش، ادغام دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شده است.

در صورت تفکیک وزارت صمت، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار می‌شود و منافع ملی کشور مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت.

تضعیف تولید و رونق واردات با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

با توجه به شکست سیاست وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار طی دهه‌های گذشته، سال ۹۰، دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا با انحلال این وزارتخانه و ادغام آن با وزارت صنایع و معادن، از تضعیف بیش از حد تولید در کشور بکاهند. در همین راستا و پس از تشکیل وزارت صمت، پس از سال ۹۱ با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در مجلس، اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد محول گردید.

اردیبهشت‌ماه امسال، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در راستای تبیین نتایج مثبت تصویب قانون تمرکز با ارسال گزارش کارشناسی به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تبیین علل غیر کارشناسی بودن تشکیل وزارت بازرگانی، بر حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز تأکید نمود.

 بر اساس این گزارش، رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، توان تولیدی کشور -به‌ویژه در تولید محصولات اساسی- را تضعیف خواهد کرد.

کاهش ذخایر ارزی و افزایش تورم؛ تبعات آزادسازی واردات

سیاست‌های حمایتی بسیاری از کشورهای پیشرفته بر این حقیقت استوار است که با حمایت از تولید و تولیدکننده، ضمن افزایش میزان تولید محصولات و همچنین کاهش هزینه تولید اقلام مختلف کشاورزی، قیمت نهایی محصول را کاهش دهند. از این رهگذر نیز با کاسته شدن از قیمت نهایی کالا ، حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان نیز محقق خواهد شد.

این در حالی است که در کشور و با آغاز واردات کالاهای اساسی، علاوه بر تضعیف تولید داخل، مصرف‌کنندگان نیز متضرر خواهند شد. زیرا با افزایش واردات کالاهای اساسی، میزان زیادی از ذخایر ارزی، صرف واردات اقلام اساسی خواهد شد. این موضوع سبب کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی و به‌تبع آن ایجاد تورم در آینده خواهد شد.

اهمیت حفظ ذخایر ارزی آنجا بیشتر نمایان خواهد شد که اظهارات همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی را مورد واکاوی قرار دهیم. به گفته همتی، «ذخایر ارزی، ناموس بانک مرکزی است. نکته‌ای باید در این رابطه بگویم؛ ذخایر بانک مرکزی متعلق به تمام ملت ایران است و ما مجاز نیستیم این ذخایر را به بازار تزریق کنیم. ذخایر بانک مرکزی باید تقویت شوند.»

مخالفت تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی با تفکیک وزارت صمت

با توجه به تبعات تاسیس وزارت بازرگانی، تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی با ذکر دلایل کارشناسی، با تفکیک وزارت صمت مخالفت نموده اند. مهمترین محورهای مطرح شده از سوی تشکلهای تولیدی عبارتند از:

*یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی؛ مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

*لزوم حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز جهت تأمین امنیت غذایی و رونق تولید

*لزوم مقابله نمایندگان خانه ملت با فشارها و لابی‌های سیاسی موافقان تفکیک

*مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد و قوانین بالادستی

*لزوم اخذ دو سوم آرای موافق نمایندگان برای تصویب طرح مذکور

در نهایت باید گفت که موضع مقام معظم رهبری در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی و رونق واردات، کاملاً منفی است و ایشان در مقاطع زمانی مختلف بر «رونق تولید» و پیشران بودن بخش کشاورزی در اقتصاد تأکید نموده‌اند. مراکز پژوهشی مختلف نیز ضمن سیاسی خواندن ادغام‌ها و تفکیک‌های وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با اسناد بالادستی، ضد تولید و بر هم زننده تعادل بازار عنوان کرده‌اند. تجربه کشورهای پیشرفته نیز مؤید آن است که رمز تحقق رونق تولید، مدیریت یکپارچه تولید و تجارت بوده است.

وعده پشت وعده / روحانی: مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی یک هفته‌ای حل می‌شود!

پافشاری روحانی بر ادامه سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی به واردات و همچنین تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد رئیس‌جمهور نه تنها قصدی برای عملی کردن وعده‌هایش ندارد بلکه به وعده‌های جدید روی آورده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- نیلوفر بوربوری، مروری بر وعده های روحانی از ابتدای تبلیغات انتخاباتی تاکنون نشان می‌دهد که سامان یافتن اقتصاد، بازار و تولید همواره در صدر وعده‌های ایشان بوده، به‌طوری‌که وعده‌های دیگر وی در حوزه‌هایی مثل سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها نیز کاملاً در جهت وعده‌های اقتصادی ایشان است. بهبود وضع معیشت مردم، حل معضل اشتغال، مهار تورم، رفع موانع تولید و کاهش واردات تنها نمونه‌هایی از ده‌ها و بلکه صدها وعده‌ای است که ایشان توانستند با آن‌ها گوی سبقت را از رقبای انتخاباتی ربوده و با امیدوار کردن مردم برای بهبود وضع معیشتشان اعتماد آن‌ها را جلب کند.

واردات با ارز دولتی اقدامی عکس وعده مهار تورم  

اما باگذشت زمان نه‌تنها این وعده‌ها عملی نشد که در بسیاری موارد با سیاست‌گذاری‌های غلط و سوء مدیریت‌ها عکس این وعده‌ها تحقق یافت. به‌عنوان‌مثال یکی از وعده‌های روحانی کنترل تورم و مهار گرانی‌ها بود. زمانی که ایشان در خرداد ماه سال ۹۲ در تب‌وتاب رقابت‌های انتخاباتی بود، گفت: «اولین قدم‌ها در دولت تدبیر و امید مبارزه با بیکاری و مهار گرانی خواهد بود. دولت تدبیر و امید گرانی را بافکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق کنترل و کاهش خواهد داد.»

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نخبگان کشور، سیاست اشتباه دولت در تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به‌منظور تنظیم بازار این محصولات و نیز سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح بر بازار باعث شد تا مردم با تورم و گرانی‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شوند. به‌طوری‌که در بعضی کالاها افزایش ۱۰۰ درصدی  قیمت‌ها را شاهد بودند. باوجود مضر بودن این سیاست و هدر رفت منابع ارزی کشور، دولت همچنان اصرار دارد تا برخلاف نظرات کارشناسی، اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی را ادامه دهد که این مسئله نگرانی نمایندگان مجلس را در پی داشت.

در همین زمینه رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: «نمایندگان نگران هستند که مانند سال گذشته پول از بیت‌المال خارج شود، ولی به انحراف برود و به دست مردم نرسد و سودجویان، واسطه‌ها و دلالان از ارز دولتی و شرایط به وجود آمده، سوءاستفاده کنند.» به گفته این نماینده مجلس درصورتی‌که نمایندگان از توزیع عادلانه کالاهای اساسی ناامید شوند، طرح سؤال از روحانی را کلید می‌زنند.

حمایت از کشاورزی در شعار، خنجر از پشت در عمل 

تناقض در وعده و عمل رئیس‌جمهور را می‌توان در پیشنهاد ایشان برای تشکیل وزارت بازرگانی هم دید. روحانی در تبلیغات انتخاباتی صحبت از افزایش صادرات محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌کرد. وی در یکی از سخنرانی‌ها اظهار داشت که باید کاری کنیم که در آینده مردم از محصولات کشاورزی این سرزمین استفاده کنند نه اینکه با توسعه واردات و حذف تعرفه‌ها کشاورزی ایران را تعطیل کنیم. اما درست یک ماه پس از پیروزی در انتخابات ۹۶ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که محور اصلی اقداماتش واردات است؛ را تقدیم مجلس نمود.

این اقدام رئیس‌جمهور که با انتقادات فراوانی از سوی متخصصان و فعالان بخش کشاورزی همراه شد، کش‌وقوس‌های فراوانی داشت. به‌طوری‌که برای سه بار پیاپی در مجلس به رأی گذاشته شد، اما هر بار نمایندگان با آن مخالفت کردند. با‌وجود­­این روحانی از موضع خود عقب‌نشینی نکرد و در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت بار دیگر مشکلات بازار را به نبود وزارت بازرگانی گره زد و از مجلس خواستار تشکیل این وزارت خانه شد. هرچند تعدادی از نمایندگان همسو با دولت طرحی را در این خصوص آماده کردند، اما عدم همکاری اکثریت نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی باعث شد تا اخیراً روحانی از جدیدترین وعده خود یعنی حل یک‌هفته‌ای مشکلات بازار با تشکیل این وزارتخانه رونمایی کند.

به طور کلی عملکرد روحانی برخلاف وعده‌های پرحرارت انتخاباتی‌اش نشان می‌دهد که ایشان اعتقادی به رونق تولید داخل ندارد. در شرایطی که کشور با مشکلات فراوانی رو به رو است، به نظر می‌رسد رئیس جمهور هنوز هم در فضای انتخاباتی به سر می برد و هیچ ابایی نیز از دادن وعده‌های ضد تولیدی ندارد. با این‌همه از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود بیش از این مردم را سرگرم وعده‌های پوچ و توخالی نکند و با استفاده از نظرات متخصصان و دلسوزان کشور در جهت رشد تولیدات داخلی و مقاوم‌سازی اقتصاد حرکت کند.

نامه ۸۳ نماینده به روحانی: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع مردم و کشور نیست

۸۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، لزوم اعطای مستقیم یارانه ترجیحی ارز به مردم، حفظ قانون تمرکز و عدم تشکیل وزارت بازرگانی را متذکر شدند.

نامه ۸۳ نماینده به روحانی: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع مردم و کشور نیست

نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ گفت:‌ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار اعطای مستقیم یارانه ترجیحی ارز به مردم، حفظ قانون تمرکز و عدم تشکیل وزارت بازرگانی شدند.

وی ادامه داد: تاکنون که امضاهای این نامه را جمع آوری می‌کنیم ۸۳ نماینده آن را امضا کرده‌اند و این امضاها روزهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد؛ پیش بینی می‌کنیم امضاها به ۱۵۰ هم برسد.

متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام؛ همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.

طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل‌وفصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم  ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان « تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود.

طی سال‌های گذشته و با افزایش نرخ تورم عمومی، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم، اعطای ارز با نرخ ترجیحی را برای کالاهای اساسی در دستور کار خود قرار داد. هرچند نیت دولت از اعطای این ارز حفظ قدرت خرید مردم بوده است، ولی تجربه سال گذشته نشان می‌دهد این سیاست نه‌تنها در تحقق هدف خود یعنی حمایت از مردم ناکارآمد بوده است، بلکه موجب بروز فساد، شکل‌گیری قاچاق و افزایش احتکار در بازار محصولات غذایی شده است.

 به‌طورکلی اعطای یارانه به مردم دارای دو روش کلی است: روش اول «تخصیص یارانه از مبدأ» و به تعبیر دیگر اعطای یارانه به واردکننده کالا و روش دوم «تخصیص یارانه از مقصد» یا اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی. سیاست فعلی دولت تاکنون مبتنی بر روش اعطای یارانه از مبدأ بوده است که تحت عنوان تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است.

علی‌رغم اینکه در وهله اول تصور می‌شد این روش می‌تواند باعث کنترل تورم در محصولات غذایی شود ولی رخداد‌های اخیر نشان می‌دهد پیگیری این سیاست موجب تشدید مشکلات بازار ازجمله افزایش احتکار کالای وارداتی، انحراف منابع ارزی به دلیل بیش اظهاری یا دگر اظهاری در اسناد تجاری، صادرات مجدد یا قاچاق شده است که درمجموع باعث سوداگری و افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار و عدم اصابت یارانه‌ به مصرف‌کنندگان نهایی شده است[۱].

دولت با هدف رساندن یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و کنترل بهتر بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کرده و پیگیری می‌کند. حال‌آنکه در شرایط دونرخی بودن شدید کالا در بازار (اختلاف قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان) هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند.

بهترین روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم تخصیص یارانه از مقصد است. این روش در عین اینکه مشکلات ذکرشده برای روش تخصیص یارانه از مبدأ را ندارد، با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار فعلی محصولات اساسی، موجب کاهش قیمت‌ها و فرونشست تلاطمات بازار نیز خواهد.

ظرفیت اجرای روش تخصیص یارانه کالاهای اساسی از مقصد، در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دیده شده و اخیراً نیز بانک مرکزی از آماده‌سازی زیرساخت لازم برای اعطای کالابرگ الکترونیکی خبر داده است که نشان از اجماع نظرات بدنه کارشناسی دولت و مجلس در بهینه بودن تخصیص یارانه از مقصد است.

طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راه‌کار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

در صورتی‌ که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به‌واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به دست آورد. به‌طوری‌که، کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش ۲٫۲ برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول پس از ۱۲ سال، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش۲٫۳ برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، افزایش ۹۲ درصدی تولید شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش ۱۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ (پس از اجرای قانون تمرکز)، بخشی از دستاوردهای اجرای این قانون مترقی می‌باشند.

دستاوردهای مثبتی که موجب مخالفت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده و در دو بازه زمانی ۱۷ خردادماه ۹۶ و ۱۱ اردیبهشت­ماه ۹۸، «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیونی تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت محترم درخواست کرده‌اند.

اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، ازجمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.

در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد. چراکه به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل ممکن اداره نمایند.

با توجه به استدلا‌ل‌های مطرح شده، از رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابهالتفاوت این دو نرخ ارز را به صلاحدید خود و با یکی از روش‌هایی افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند. همچنین با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشورها بسیار مؤثر بوده و ازجمله دستاورد‌های درخشان دولت محسوب می‌شود، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم جهت اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»[۲] اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.

توضیحات:

[۱]. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحالی‌که شاخص کل قیمت­ها در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده سال ۹۷ حدود ۳۸٫۹ درصد رشد داشته، کالاهای مشمول دریافت ارز یارانه‌­ای با رشد ۴۲ درصدی گوی سبقت گرانی را از اقلام غیر مشمول یارانه دولتی ربوده‌اند! (بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط مرکز پژوهش­های مجلس، دی‌ماه ۹۷، کد گزارش: ا-پ-۲۱۳۹.)

[۲] نواقص آیین‌نامه‌ای و اجرایی قانون تمرکز که مانع تحقق تمامی نتایج مثبت مورد انتظار اجرای این قانون شده و به­علاوه یکی از عمده دلایل سنگینی وظایف «وزارت صمت» است عبارت‌اند از: -نواقص«آئین‌نامه‌ای»: علی­رغم اینکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند جزء گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند و مربوط به بخش کشاورزی هستند و در تدوین مواد (۱)، (۲) و (۳) آئین‌نامه قانون تمرکز مستند به ماده (۱) این قانون، مسئولیت قاعده گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده «وزارت جهاد کشاورزی» است، اما طبق اساسنامه «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ابزار لازم برای اجرای آن همچنان بر عهده این نهاد ذیل «وزارت صمت» است و در آئین‌نامه مذکور به انتقال این سازمان به «وزارت جهاد کشاورزی» اشاره نشده کشاورزی» تأکید شده است، اما در آئین‌نامه مذکور به انتزاع وظایف بخش کشاورزی «سازمان توسعه تجارت» از «صمت» و الحاق آن به «وزارت جهاد» اشاره‌ای نشده است. نواقص«اجرایی»: علی­رغم تصریح قانون تمرکز به الحاق مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی به «وزارت جهاد کشاورزی»، در پیش‌نویس آئین‌نامه مصوب هیئت دولت، مدیریت این بخش همچنان در «وزارت صمت» باقی مانده و به «وزارت جهاد کشاورزی» ملحق نشده است. لازم به ذکر است که در صورت اجرا شدن کامل این قانون حدود ۲۵درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» جدا می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close