آخرین اخبارایرانسیاسی

روایتی از دورزدن قانون توسط رئیس مجلس/ اقدام لاریجانی در ارسال مصوبات اختلافی به مجمع قبل از رای‌گیری تخلف است +سند

رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه­ شماره ۶۰۲۹۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۷ (پیوست ۱) مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و در همان روز و به موجب نامه مشابهی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است. این مصوبات به دلیل عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام»، توسط شورای نگهبان مغایر بند (۲) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تشخیص داده و اعلام شده بود. صرف نظر از اینکه آیا این مصوبات قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام هست یا نه، در خصوص این موضوع نکات زیر قابل توجه است:

– به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صرفاً در هنگامی صلاحیت دارد بر مصوبه خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.

– به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصلاح نشود، باید مصوبه مجدداً در مجلس طرح شود و در صورت اصرار برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

– به موجب ماده (۲۵) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید در هنگام اصرار بر مصوبه خود، مصوبه را مجدداً بر اساس به مصلحت بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار داده و در خصوص آن رأی‌گیری نماید و «مشروح مذاکرات بررسی مصوبه» باید به همراه مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

– شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۸۹۱/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۷/۴/۹۷ نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» را به همراه نظرات خود برای اقدام لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است(پیوست ۲) و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۷/۹۷ اقدام به تصویب مصوبه و ارسال آن می­نماید. شورای نگهبان در جلسه ۱۸/۷/۹۷ مغایرت مصوبه را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مغایر بند «۲» اصل یکصد و دهم قانون اساسی تشخیص داده است. (پیوست ۳)

– رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۹/۷/۹۷ ضمن اعلام اصرار مجلس بر مصوبه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» آن را برای مجمع ارسال نموده و تاریخ ۳/۷/۹۷ (قبل از اعلام ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه) را به عنوان زمان اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام نموده است. این در حالی است که ایراد شورای نگهبان به مصوبه در تاریخ ۱۸/۷/۹۷ اعلام شده است و بر اساس مستندات فوق اگر مجلس شورای اسلامی قصد اصرار بر مصوبه خود در این خصوص را دارد باید در خصوص موضوع و مصلحت بودن عدم تأمین نظر شورای نگهبان بحث کرده و نسبت به مصلحت بودن آن رأی‌گیری نماید. صلاحیت اصرار بر مصوبه اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد و رئیس مجلس بدون مصوبه مجلس صلاحیت اصرار بر مصوبه و ارسال آن برای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

– اینکه نماینده‌ای در هنگام بررسی مصوبه اخطار قانون اساسی داده و رئیس مجلس بگوید اگر شورای نگهبان مصوبه را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، مصوبه به مجمع ارجاع می­شود نیز رافع ایراد فوق نبوده و همانگونه که بیان شد بعد از اعلام مغایرت مصوبه توسط شورای نگهبان، باید مجلس شورای اسلامی در صورتی که مصوبه را مطابق مصلحت نظام بداند بر آن اصرار نماید.

– مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تا زمانی که این فرآیند طی نشود مجاز به بررسی مصوبه نیست و باید آن را برای طی فرآیند قانونی به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

– در سابقه نیز برخی موارد وجود دارد که مجلس شورای اسلامی بدون طی فرآیند قانونی اقدام به ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. دبیر شورای نگهبان در تاریخ  ۱۴/۱۲/۱۳۷۵ و به موجب نامه ۱۵۳۴/۲۱/۷۵ خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی طی تذکری اعلام کرده است: «ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‌؛ با سلام‌؛ چون به صراحت اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی در صورتی قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت است که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی تشخیص داده و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا را تأمین نکند، علیهذا ارجاع موضوع از ناحیه ریاست و به تشخیص اعضاء کمیسیون حتی با اطلاع مجلس کافی به تأمین قیود و شرایط اصل مزبور نمی‌باشد و لازم است مصوبه پس از یأس از دستیابی به راه حل مناسب در جهت تأمین نظر این شورا و رأی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.»

– در انتهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز این اتفاق روی داد و مجلس بدون طی فرآیند مذکور، مصوباتی را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تذکر شورای نگهبان این مصوبات را برای طی فرآیند قانونی به مجلس بازگرداند.

شورای نگهبان ایراد ارسال مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان بدون بررسی در مجلس شورای اسلامی را در هنگام تصویب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی به موجب ماده (۱۸۷) مصوب مقرر کرده بود که رئیس مجلس بتواند بدون اعلام مصلحت مورد نظر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نماید. شورای نگهبان به موجب نظر شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸ در این خصوص اعلام نمود: «ماده (۱۸۷) از این نظر که در صورت عدم توافق و یا عدم تأمین مجدد نظر شوراى نگهبان، رئیس مجلس مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد، خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسى است و باید مطابق این اصل در صورتى که در نهایت مجلس رأى دهد که با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمین نمى‏کند مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.»

با توجه به مستندات و رویه فوق اقدام رئیس مجلس در ارسال مصوبات  به مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف قانون بوده و مجمع مجاز به بررسی مصوبه نیست و باید آن را برای طی فرآیند قانونی به مجلس بازگرداند.

پیوست ۱

پیوست ۲

پیوست ۳

*حقوقدان و مدرس دانشگاه

۲۲نماینده مجلس به «اقدام غیرقانونی لاریجانی» اعتراض کردند/ دهقان: کار رئیس مجلس یک بدعت است

اقدام غیر قانونی رئیس مجلس/ بدعت لاریجانی!
جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به اقدام رئیس مجلس در ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع، اعتراض کردند.

متن نامه نمایندگان مجلس به این شرح است:

ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؛

به عرض می رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند.

بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد.

بنابراین رئیس مجلس نمی تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ سوم مهر ۱۳۹۷ مجلس استناد کرده‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص بوده است، ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.

بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.

اسامی امضاکنندگان نامه به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعتراض به اقدام غیرقانونی علی لاریجانی به این شرح است:

۱٫ محمد دهقان

۲٫ احمد امیرآبادی فراهانی

۳٫ اکبر رنجبرزاده

۴٫ عبدالرضا مصری

۵٫ محمدمهدی زاهدی

۶٫ یحیی کمالی‌پور

۷٫ علیرضا سلیمی

۸٫ ضیاءالدین اعزازی ملکی

۹٫ سیدجواد حسینی کیا

۱۰٫ سهراب گیلانی

۱۱٫ احد آزادی خواه

۱۲٫ حسن بهرام نیا

۱۳٫ سیدجواد سادات نژاد

۱۴٫ نادر قاضی پور

۱۵٫ محمدرضا ملکشاهی راد

۱۶٫ محمد رضا صباغیان

۱۷٫ نصرالله پژمان فر

۱۸٫ سید محمد جواد ابطحی.

۱۹٫ جبار کوچکی نژاد

۲۰٫ عباس گودرزی

۲۱٫ سید صادق طباطبایی نژاد

۲۲٫ حمیدرضا حاج بابایی

گفتنی است تعداد امضاها در حال افزایش است.


دهقان: کار رئیس مجلس یک بدعت است

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به فارس گفت: اقدام آقای لاریجانی در فرستادن ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون پالرمو با اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد.

نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: این کار، یک بدعت است و تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی وکلای ملت در مجلس کرده است.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close