سه شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
خانه | اقتصادی | روحانی و آمارهای غلط از زبان وی/ لزوم رسیدگی به جرم مشاوران برای ارائه آمارهای دروغ به رئیس جمهور
روحانی

روحانی و آمارهای غلط از زبان وی/ لزوم رسیدگی به جرم مشاوران برای ارائه آمارهای دروغ به رئیس جمهور

روحانی در همایش سراسری قوه‌قضائیه مانند یک سال گذشته و به ویژه ایام انتخابات، آمارهای اشتباهی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد. وی اظهار کرد: ” از سال ۱۳۸۵ تا سال ۹۲ اشتغال خالص ما تقریباً صفر بوده، در شرایطی که بیشترین بیکار را داشتیم. یادمان می‌رود که آغاز دولت یازدهم و اوایل سال ۹۲  ما با رکود بی‌نظیر در تاریخ کشور روبه‌رو بودیم. یعنی رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ و این وضع رشد اقتصادی ما بوده، امروز برخی از رکود حرف می‌زنند که اشکالی هم ندارد، آن روز کجا بودند؟ در سال ۹۱ که رشد منفی ۶٫۸ داشتیم چطور از بیان شریفشان و روزنامه‌ها و سایت‌ها از رسانه ملی این کلمه رکود را کمتر می‌شنیدیم و اکنون که از رکود عبور کرده‌ایم و رشد اقتصادی سال ۹۵ ما طبق مرکز آمار مثبت ۸٫۳ و طبق نظر بانک مرکزی مثبت ۱۲٫۵ بوده و اکنون که شرایط به این وضعیت رسیده، تازه عده‌ای کلمه رکود را یاد گرفته‌اند که ادا بفرمایند.”
بخشی از این آمارها توسط مراکز ارائه کننده اشتباه محاسبه شده‌اند و قابل‌اطمینان نیستند و بخشی نیز با همان آمارها نیز سنخیتی ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از گزارش‌های اشتباه به مسئولین (مانند آمار مربوط به رشد اقتصادی) توسط نهادهای اقتصادی و آماری به صورت سهوی است؛ ولی ارائه برخی آمارها توسط مسئولین دولت نگران‌ کننده است (برای مثال به نکته هشتم مراجعه کنید) و به سختی می‌توان گمان نمود که سهوی است. این آمارهای اشتباه موجب می‌شود دولت گمان کند اولاً سیاست‌های اتخاذی در دوره گذشته صحیح بوده است و باید ادامه یابد؛ ثانیاً نوعی بدبینی نسبت به منتقدین برای دولت‌مردان ایجاد می‌شود و گمان می‌کنند که منتقدین بسیار بی‌انصاف هستند و خدمات گسترده دولت را مشاهده نمی‌کنند و با شروع حملات به منتقدین توسط دولت‌مردان و پاسخ منتقدین به دولت، موجب تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی می‌شود و یک دوقطبی کاذب در جامعه ایجاد می‌کند که هدف اصلی دشمنان کشور است و ثالثاً مشکلات اقتصادی عمیق‌تر و وضعیت کشور بحرانی‌تر خواهد شد. حتی امکان دارد بخشی از این آمارهای اشتباه توسط نیروهای نفوذی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود و لازم است نیروهای امنیتی اهتمام بیشتری ورزند. در ادامه برای نقد آمارهای ارائه شده توسط دولت نکاتی مطرح می‌شود. تمام این آمارها از گزارش‌های رسمی مراکز آماری کشور و یا مسئولین دولت اخذ شده است.
۱٫ چگونه بانک مرکزی تا زمستان ۹۵، آمار رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام نکرده است به یکباره رشد اقتصادی ۹۴ و نه ماه نخست ۹۵ را در زمستان ۹۵ اعلام می‌کند؟ و چرا بعد از انتخابات در سایت بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم که این گزارش‌ها برداشته شدند و تنها تا سال ۹۴ وجود دارد؟
۲٫ بانک مرکزی رشد اقتصادی به قیمت جاری را محاسبه کرده است و به عنوان رشد اقتصادی به قیمت ثابت گزارش داده است؛ برای محاسبه رشد اقتصادی اثر تورم را باید خنثی نمود؛ برای مثال و به زبان ساده اگر تورم ۱۰ درصد و رشد اقتصادی به قیمت جاری ۱۲ درصد باشد، رشد اقتصادی باید ۲ درصد گزارش شود. در زمانی که روحانی دولت را تحویل گرفت رشد اقتصادی به قمیت جاری بیش از ۳۰ درصد بود ولی چون تورم بیش از این حد بود، رشد اقتصادی به صورت منفی گزارش شد. چگونه رشد اقتصادی به قیمت جاری و قیمت ثابت توسط نهادی که تورم را ۹ درصد برای سال ۹۵ محاسبه کرده است یکسان است؟
۳٫ ادعا شده است که رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی ۱۲٫۵ درصد اعلام شده است. متأسفانه گزارش ۱۲ ماهه سال ۹۵ را  فقط از زبان مسئولین شنیده‌ایم و گزارش منتشر نشده است و به همین دلیل به راستی‌آزمایی گزارش ۹ ماهه نخست پرداخته می‌شود. در ۹ ماه نخست رشد اقتصادی ۱۱٫۶ درصد که ۱۰ درصد آن به خاطر رشد تولید نفت بوده است. طبق همین گزارش‌های رسمی بخش نفت تنها  ۱۲ درصد از تولیدناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد، پس چگونه رشد ۳۵ درصدی تولید نفت (آن هم به قیمت جاری و بدون کم کردن اثر تورم) موجب رشد ۱۰ درصدی اقتصاد شده است؟ برای اثرگذاری ۱۰ درصدی بخش نفت بر رشد تولید، باید تولید نفت به میزان ۸۴ درصد (آن هم به قیمت ثابت) رشد کند؛ به عبارتی تولید نفت ایران بیش از دو میلیون بشکه رشد داشته باشد در حالیکه طبق اظهارات مسئولین نفتی حدود یک میلیون بشکه رشد داشته است!!!
۴٫ چگونه با آمارهای متناقض رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی می‌توان به این گزارش‌ها اعتماد کرد؟ برای مثال رشد اقتصادی سال ۷۸ طبق قیمت‌های ثابت سال ۷۶ برابر با یک درصد و طبق قیمت‌های سال ۸۳ برابر با ۱۸ درصد است؛ یا رشد اقتصادی سال ۷۴ طبق قیمت ثابت سال ۷۶ برابر با مثبت ۳ درصد و طبق قیمت ثابت سال ۸۳ برابر با منفی ۳ درصد است. نباید اینگونه اختلافی بین آمارهای ارائه شده باشد. یعنی برای یک سال چند آمار متفاوت رشد اقتصادی گزارش شده است. رئیس‌جمهور و دولت‌مردان در طی دوران دولت یازدهم هر سال مدعی می‌شدند که از رکود عبور کردیم ولی گزارش و آمارهای ارائه شده‌ای که پس از تأخیر منتشر می‌شد خلاف آن را نشان می‌داد، برای مثال گزارش سال ۹۴ که حاکی از رشد منفی ۲ درصدی است در پاییز ۹۵ منتشر شد؛ در حال‌حاضر نیز مشاهده می‌کنیم گزارش‌های مربوط به سال ۹۵ بعد از برگزاری انتخابات از روی سایت برداشته شده است.
۵٫ رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار نیز گزارش شده است به دلیل محاسبه تورم پایین‌تر از واقعیت، قابل اطمینان نیست. در گزارش مرکز آمار، بخش نفت تنها موجب ۲ درصد رشد اقتصادی شده است که با گزارش‌ها و اظهارات مسئولین وزارت نفت همخوانی دارد؛ ولی به دلیل محاسبه تورم کمتر از واقعیت، رشد اقتصادی بدون نفت توسط مرکز آمار بالا محاسبه می‌شود. مرکز آمار تورم را ۶ درصد محاسبه کرده است در حالیکه در سال ۹۵ مشخص بود که تورم بیش از این حد است همانگونه کاهش تورم در سال ۹۴ قابل حس بود. با تورم ۹ درصدی، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۲٫۸ درصد و با تورم ۱۲ درصدی به صفر و با تورم ۱۳ درصدی و بالاتر، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت منفی می‌شود.
چرا دولت‌مردان گزارش اشتباه از دولت سابق می‌دهند؟ رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۱ منفی یک درصد بود و رشد منفی ۶٫۸ درصدی مربوط به بخش نفت و غیرنفتی بود؛ یعنی عمده رشد منفی به علت کاهش فروش نفت در سال ۹۱ بود و به همین دلیل مردم رکود ادعایی سال ۹۱ را حس نکردند زیرا فروش یا عدم فروش نفت تغییر چندانی در اشتغال ایجاد نمی‌کند. یا براساس کدام گزارش رسمی اشتغال خالص در دولت سابق صفر بوده است؟ به طور متوسط میزان اشتغال خالص سالانه در دولت یازدهم به میزان ۲۸۰ هزار نفر بوده است؛ این متغیر در دولت نهم و دهم به ترتیب ۱۴۳ و ۱۵۱ هزار نفر بوده است. بنابراین اولاً بر چه مبنایی روحانی مدعی اشتغال تقریباً صفر در دولت سابق هستند و میزان اشتغال متوسط در دولت یازدهم را ۷۰۰ هزار نفر  بیان می‌کنند؟ همچنین هر چند به صورت کلی در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۲ حدود ۸۴۰ هزار نفر تعداد شاغلین اضافه شده است ولی از این میزان ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ناقص دارند و تنها ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت اشتغال کامل اضافه شده است. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و با هر دلیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. در دولت یازدهم میزان کسانی که از اشتغال کامل برخوردارند تنها ۳۴۰ هزار نفر رشد داشته است. در حالیکه در دولت دهم میزان اشتغال ناقص تنها ۳ هزار نفر بیشتر شده بود. در دولت دهم ۶۰۳ هزار اشتغال خالص کامل ایجاد شده است. پس متوسط سالانه اشتغال کامل در دولت دهم ۱۵۰ هزار نفر و در دولت یازدهم ۱۱۰ هزار نفر بوده است با اینکه جمعیت فعال در دولت دهم تنها ۳۰۰ هزار نفر و در دولت یازدهم حدود ۲میلیون نفر افزایش یافته بود و انتظار داشتیم که میزان اشتغال خالص کامل افزوده شده در دولت یازدهم به مراتب بیشتر از دولت دهم باشد.
ثانیاً آیا این آمار حکایت از دستاوردی برای دولت می‌باشد؟ آیا دولت در ایجاد این میزان اشتغال نقشی داشته است و آیا این اشتغال موجب بهبود زندگی مردم شده است؟ پاسخ به تمام این سؤالات منفی می‌باشد. میزان اشتغال با جمعیت فعال رابطه مستقیمی دارد؛ هر زمان جمعیت فعال افزایش می‌یابد، میزان اشتغال نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا بخشی از جمعیت فعال حال‌حاضر کشور مجبورند برای امرارمعاش هر کاری انجام بدهند، برای مثال به مسافرکشی یا فروشندگی روی می‌آورند. این افراد با کاهش درآمد دیگر افراد در این اصناف، درآمدی برای خود ایجاد می‌کنند تا چرخ زندگیشان بچرخد. این روند مربوط به این دولت نیز نداشته است. برای مثال در در دولت قبل در سال ۸۸ جمعیت فعال ۹۵۰ هزار نفر بیشتر شده است و میزان جمعیت شاغل نیز ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ یا درسال ۹۲ و در دولت سابق، جمعیت فعال ۳۵۸ هزار نفر افزایش یافته و میزان اشتغال نیز ۷۱۷ هزار نفر بیشتر شده است. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز چون جمعیت فعال به ترتیب ۹۰۰ هزار نفر و ۱٫۱ میلیون نفر بیشتر شدند، میزان اشتغال نیز حدود ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ همانگونه در حالتی برعکس در سال ۹۳ نیز چون جمعیت فعال کاهش یافته است رشد اشتغال خالص منفی شده است.
برای وضعیت عملکرد دولت می‌توان به آمار بخش صنعت توجه کنیم. میزان شاغلین در بخش صنعت در تابستان ۸۴ حدود ۶٫۲ میلیون نفر بود که در تابستان ۸۸ به ۶٫۸ میلیون و در تابستان ۹۲ به ۷٫۵ میلیون نفر  رسید؛ ولی در تابستان ۹۵ و به خاطر عملکرد ضعیف دولت یازدهم به ۷٫۲ میلیون نفر کاهش یافت؛ در آمار نهایی سال ۹۵ نیز همین میزان ۷٫۲ میلیون نفر گزارش شده است. برعکس تعداد شاغلین در بخش خدمات از ۱۰٫۱ میلیون نفر در سال ۹۲ به ۱۱٫۳ میلیون نفر در سال ۹۵ رسید. نکته جالب آنجاست که مشاهده می‌شود کارکنان خدماتی و فروشندگان  در بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری ۱۵۶ هزار نفر و متصدیان و مونتاژکاران ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و رانندگان حمل‌ونقل در بخش حمل‌ونقل ۱۸۹ هزار نفر در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است؛ متأسفانه تاکنون گزارش این متغیرها در سال ۹۵ گزارش نشده است. پس در مجموع ۳۴۵ هزار نفر رانندگان و فروشندگان در این بخش‌ها زیاد شده است در حالیکه در همین مدت در بخش ساختمان ۱۵۰ هزار نفر کمتر شده است.
۶٫ چرا دولت برای پی بردن به عبور از رکود به واقعیت اقتصاد ایران اشاره نمی‌کند؛ چگونه وقتی رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی ۹ درصد است، از رکود عبور کردیم؟ چگونه واحد‌های مسکونی تکمیل شده در فصل بهار ۹۲ و در اوج تحریم‌ها در مناطق شهری ۱۹۸ هزار دستگاه بوده است و در فصل بهار ۹۵ به به ۸۷ هزار دستگاه رسیده است و مدعی عبور از رکود هستیم؟ چگونه تعداد شاغلین بخش صنعت از ۷٫۵ میلیون نفر در ابتدای شروع دولت در تابستان ۹۲ به ۷٫۲ میلیون نفر رسیده است که دولت  مدعی رونق اقتصادی هست؟ چگونه رونق در کشور وجود دارد درحالیکه هر سال سهم سپرده‌های مدت‌دار بیشتر از گذشته می‌شود؟ یعنی مردم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، پولشان را به صورت سپرده بلندمدت در بانک‌ها نگه می‌دارند. چگونه در شرایط رونق اقتصادی هستیم در حالیکه تناسبی بین رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد؟ چون رکود حاکم است و پول راکد است و در اقتصاد گردش نمی‌کند که تورم ایجاد کند. زمانی میزان ساخت‌وساز کاهش چشمگیری می‌یابد یعنی بنا، کارگر، نیروی کار بخش حمل‌ونقل و کارگران کارخانه‌های لوازم ساختمانی کمتری مشغول فعالیت می‌شود و درآمد کسانی که نیز باقی ماندند نیز کاهش می‌یابد؛ در نتیجه بخشی از مردم درآمد کمتری دارند و  نسبت به گذشته خرید کمتری از بازار انجام می‌دهند، پس کارخانه‌های دیگر بخش حتی موادغذایی نیز باید تولید کمتری انجام دهند و کارگران این بخشها نیز بیکار می‌شوند؛ عوامل تولید این کارخانه‌ها نیز درآمد کمتری دارند و بخشی نیز بیکار می‌شوند و خرید کمتری در بازار انجام می‌دهند، همچنین قدرت کمتری برای فعالیت‌های اقتصادی مانند ساخت‌وساز خواهند داشت و این حرکت دومینووار ادامه می‌یابد. مسئولین اقتصادی باید به این نکات توجه کنند نه گزارش‌های مشکوک و آمارهای مخدوش. حال در نظر بگیرید طرح‌های عمرانی در دولت یازدهم نیز به مراتب کمتر از دولت سابق بود و این حرکت دومینووار را برای این طرح‌ها نیز فرض کنید. مردم همانگونه تورم بالای در دولت سابق را درک کردند، رونق بیشتر در دولت سابق حتی در سال پایانی دولت دهم نسبت به دولت فعلی درک می‌کنند.
۷٫ چرا نهادی مانند مرکز آمار که بیش از ۵۰ سال از تأسیس آن می‌گذرد یا بخش آماری بانک مرکزی که چندین دهه است گزارش ارائه می‌دهد هنوز نمی‌توانند گزارش‌های صحیح و واقعی از اقتصاد ایران دهد؟ تا زمانی آمار صحیح تولید نشود چگونه می‌توان برنامه‌ریزی کرد و عملکردها سنجش شود؟ برای مثال آمار مربوط به اشتغال و بیکاری صرفاً با یک نمونه‌گیری انجام می‌شود که تنها از ۵۹ هزار خانوار (از حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی) به صورت تصادفی و براساس خوداظهاری صورت می‌پذیرد. در این فرآیند، پرجمعیت‌ترین استان کشور یعنی تهران با بیش از ۱۳ میلیون جمعیت ۲۶۰۰ خانوار و کم‌جمعیت‌ترین استان کشور یعنی ایلام با جمعیت ۵۰۰ هزار نفری ۱۵۰۰ خانوار در این نمونه‌گیری وجود دارد. مگر بانک‌های اطلاعاتی در سازمان‌های بیمه‌گر و دیگر سازمان‌ها وجود ندارد؟ نه تنها مردم، بلکه اگر به اساتید و کارشناسان اقتصادی نیز مراجعه شود به آمارهایی مانند تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی ارائه شده توسط این مراکز آماری اعتمادی ندارند.
۸٫ ارائه آمارهای اشتباه صرفاً مربوط به بخش تولید و اشتغال نیست و در بخش‌های مختلف گفته شده است. برای مثال روحانی و دولت یازدهم در طول چند ماه گذشته بارها مدعی شدند که در سال ۹۴ و ۹۵ میزان صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته است؛ ولی حتی آمارهای رسمی دولت این تغییر را نشان نمی‌دهد. در آمار گمرک تا بهمن ۹۵، ۳۸ میلیارد دلار واردات  و ۲۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از طریق گمرک‌های کشور صورت گرفته است. در آمار تراز تجاری بانک مرکزی نیز کل واردات کشور در سال ۹۴ برابر با ۵۲ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۳۱ میلیارد دلار بوده است. نه تنها در سال ۹۵، تراز تجاری کشور بهتر شده است، بلکه صادرات غیر نفتی ۲۰۰ میلیون دلار در شش ماهه نخست نسبت به شش ماه نخست سال ۹۴ کاهش داشته است و واردات ۸۰۰ میلیون دلار در همین مدت نسبت به گذشته بیشتر شده است. آمار گمرک نیز نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال ۹۵ واردات و صادرات غیرنفتی نسبت مدت مشابه به ترتیب حدود یک میلیارد دلار افزایش و ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ یعنی تا بهمن ۹۴، واردات ۴٫۵ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی بیشتر بود ولی در مدت مشابه در سال ۹۵ به ۸٫۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی در بهمن ۹۵ ۸۳۷۹ هزار تن بوده است درحالیکه در بهمن ۹۲ معادل ۷۵۱۷ هزار تن بوده است. طبق اظهارات مسئولین وزارت‌خانه، ۱۰۷۳ هزار تن از صادرات غیرنفتی بهمن ۹۵ مربوط به افزایش فروش میعانات گازی بوده است؛ پس بدون در نظر گرفتن افزایش میعانات گازی، صادرات غیرنفتی از ۷۵۱۷ هزار تن در بهمن ۹۲ و قبل از برجام به ۷۳۰۶ هزار تن کاهش یافته است.

موارد دیگر را نیز امتحان کنید

می‌خواستند با قربانی کردن کروبی برای تحریم‌های حقوق بشری آمریکا سند بسازند

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: تحریک کروبی به اعتصاب غذا شبیه تحریک اکبر گنجی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *