اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

رژیم پهلوی چه بلایی سر اقتصاد ایران آورد؟ / ناگفته های گرانی های نجومی دوران پهلوی + آمار

نسل امروز با شنیدن نرخ کالاهای زمان پهلوی حسرت ارزانی آن زمان را می‌خورند. این در حالی است که مقایسه نسبی قیمت‌های آن زمان و اکنون گواه نادرستی ادعای ارزانی قبل از انقلاب است.

سال ۴۹، حقوق یک کارمند در ماه ۲۰۰ تومان و حقوق یک معلم ۵۰۰ تومان و قیمت یک خودروی پیکان ۱۸۰۰۰ تومان بود. اگر کارمندی قصد خرید پیکان داشت با پس‌انداز حقوق ۹۰ ماه و یک معلم با پس‌انداز حقوق ۳۶ ماه خود قادر به خرید پیکان بود. درحالی که امروز یک کارمند با حقوق حداقل ۱.۵ میلیون تومان می‌تواند با پرداخت ۱۵ ماه حقوقش صاحب پراید شود .

در سال ۵۰ ، دستمزد روزانه‌ی یک کارگر در شهری مثل فردوس در خراسان جنوبی ۲۵ تا ۳۰ ریال بود یعنی یک کارگر اگر سه روز و نیم کار می‌کرد می‌توانست یک دلار بخرد در حالی که امروزه کارگری با مزد ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان در روز با مزد روزانه‌اش قادر است ۸ دلار خریداری کند.

 در سال ۵۴ ، یک حلب ۴.۵ کیلویی روغن نباتی ۲۹ تومان قیمت داشت که معادل مزد ۵ روز کارگری با حقوق روزانه ۶۰ ریال بود اما امروزه یک کارگر با مزد کمتر از یک روز خود یک حلب روغن می‌خرد.

 سال ۵۴ ، مرغ منجمد کیلویی ۱۰۵ ریال فروخته می‌شد. یعنی اگر یک کارگر تمام مزد روزانه‌اش راپرداخت می‌کرد نهایتاً ۶۷۰ گرم مرغ خریداری می‌کرد در حالی‌که امروزه یک کارگر با مزد روزانه‌اش حداقل ۴ کیلو مرغ می‌خرد.

در زمان پهلوی قیمت نان سنگک ۵ ریال بود و کارگری که در روز ۶ تومان مزد دریافت می‌کرد می‌توانست ۱۲ نان سنگک بخرد ولی امروزه یک کارگر با مزد ۳۵ هزارتومان قادر است ۳۵ عدد نان سنگک بخرد.

منبع آرشیو روزنامه های دوره پهلوی از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷

محمدرضا پهلوی با اقتصاد ایران چه کرد؟

مناسب بودن وضع معیشت و رفاه اقتصادی مردم ایران در عصر پهلوی، توصیفی است که از سوی خاندان پهلوی و طرفداران آن رژیم و بعضا جاهلان بی غرض، در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تکرار شده، به نحوی که در ذهن برخی به صورت واقعیت مسلم تاریخی درآمده است. در این یادداشت تلاش داریم تا واقعیت را منصفانه و مستدل و بر اساس آمارهای اقتصادی و گفته ی شاهدان و حاضران آن دوره، به مخاطب عرضه کنیم.

اختلاس پهلوی زنجان
اختلاس پهلوی زنجان

در اینکه وضعیت معیشت و رفاه مردم در دهه‌های اول و دوم حکومت محمدرضا پهلوی به شدت وخیم بوده است، کسی تردیدی ندارد. اردشیر زاهدی، وزیر خارجه دولت هویدا، در توصیف اوضاع اقتصادی مردم در اواخر دهه اول حکومت محمدرضا، می گوید:

«در سال۱۳۲۹، وضع اقتصادی و کشاورزی ایران خراب بود. در آذربایجان مردم از بی نانی و قحطی در عذاب بودند. هر روز صبح که ما از خواب بیدار می شدیم، می‌دیدیم که چند نفر از گرسنگی مرده‌اند. در شمال ایران، اغلب بچه‌ها، شکم‌های بزرگ و رنگ پریده داشتند، چون به مالاریا مبتلا بودند. در کرمان و بندرعباس، کیفیت آب اینقدر بد بود که مردم به بیماری به نام پیوک مبتلا بودند.»[۱]

این اوضاع وخیم در دهه دوم حکومت محمدرضا هم ادامه دارد تا جایی که فریدون هویدا می نویسد:

«علی رغم برکناری زاهدی، اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می‌شد. گرچه که بعد از سقوط مصدق، بهره‌برداری از نفت ایران را کنسرسیومی متشکل از کمپانی‌های غربی به عهده گرفت و درآمد ایران هم از بابت فروش نفت (به صورت دریافت %۵۰ سود)، به مراتب بیشتر از گذشته شد؛ ولی به خاطر فساد گسترده و عدم کارایی در امور کشور، تمام درآمد نفتی به هدر می‌رفت و یک بار دیگر، ایران در معرض تهدید و ورشکستگی قرار گرفته بود.»[۲]

چنانکه عرض شد، کمتر کسی است که در وخامت اوضاع اقتصادی در دهه‌های نخستین حکومت محمدرضاپهلوی، تردید داشته باشد، اما اصل بحث از دهه ۴۰ و با طرح «انقلاب سفید» شاه شروع شد که انتظار می‌رفت با انجام اصلاحات اقتصادی، این وضع اسف‌بار پایان گیرد. حال سوال این است که اولا چرا این اصلاحات در آن دوره در دستور کار قرار گرفت و ثانیا نتیجه آن چه شد؟ آیا انقلاب سفید موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر مردم ایران گردید یا اینکه اتفاق دیگری رخ داد؟ در اینجا درصدد بیان علت اجرای انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و واکنش های علما و مردم نسبت به آن نیستم، بلکه تنها می خواهیم ببینیم، این برنامه که محمدرضاشاه مدعی بود با اجرای آن، عدالت بین کشاورزان برقرار گشته و حقوق آنها به درستی استیفا خواهد شد، چقدر توانست به واقعیت بپیوندد!

اصلاحات ارضی چگونه باعث از بین رفتن خودکفایی در کشاورزی شد؟

اجرای اصلاحات ارضی به عنوان قدم نخستین در تحقق«انقلاب سفید» به شمار می آمد که بی شک اجرای این اصل منشأ تحولات متفاوتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در جامعه ایران گردید. در قدم اول قرار شد تا زمینه تبدیل نظام اقتصادی کشور از فئودالیسم به سرمایه‌داری نوین فراهم شود و چون گمان می‌شد که دگرگونی موردنظر صرفا با اجرای برنامه «تقسیم اراضی» حاصل خواهد شد، این مرحله به سرعت پیش رفت ولی به زودی معلوم شد که کشاورزان بعد از خرید زمین‌ها و با دریافت وام از دولت، هرگز نتوانسته‌اند روی پای خود بایستند و کشاورزانی که پیش از این در سلک رعایای مالکین بزرگ بودند، پس از اجرای اصلاحات ارضی، به صورت بردگان یک نظام بروکراسی پیچیده دولتی درآمده بودند.[۳]

مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر را می‌توان اولین پیامد اصلاحات ارضی به حساب آورد. در پایان مراحل اصلاحات، حدود ۵/۴۷ درصد جمعیت روستایی که فاقد نسق بودند، زمین‌دار نشدند و کسانی هم که صاحب نسق بودند نیز زمینشان کفاف زندگی را نمی‌داد و طبق آمار کشاورزانی که قبل از این مشغول کار بر روی زمین‌های زراعی بودند، بعد از اجرای اصلاحات، جزء دهقانان کم زمین یا کارگران بی‌زمین مزدبگیر روستا بودند. نتیجه آنکه عده زیادی از کشاورزان بیکار شده و برای امرار معاش راهی شهرهای بزرگ شدند. آمار زیر به خوبی وضعیت را ترسیم می کند.[۴]

آمارها سخن می‌گویند؛

منشی امور بین‌الملل فرح پهلوی در سال‌های پایانی دهه۵۰، وضعیت تهران را اینگونه توصیف می‌کند:

«هجوم روستاییان باعث گسترش حلبی‌آبادهای متعدد در حاشیه شهرها شد و انبوه کارگرانی که در این مناطق فاقد کلیه امکانات، سکنی گزیدند به قدری ناراحت و بی‌تاب بودند که وقتی جرقه انقلاب درخشید همه به انقلاب پیوستند.»[۵]

این یک روی سکه اصلاحات ارضی بود که مربوط به دهقانان می‌شد، اما نکته دیگری نیز وجود دارد که مربوط به زمین‌داران و مالکین می‌شد و آن اینکه مالکین عمده سابق، قسمت اعظم پول‌هایی را که در جریان اصلاحات ارضی، به عنوان غرامت تقسیم املاکشان گرفته بودند، در امور صنعتی یا بانکداری سرمایه‌گذاری کردند و برخی دیگر نیز در امور تجارتی سودآورتر مثل واردات مواد غذایی و کالاهای لوکس و صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کردند. نتیجه آنکه در اوایل دهه۵۰ شمسی که یک دهه از دوران اجرای اصلاحات ارضی می‌گذشت، ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی، به صورت واردکننده موادغذایی درآمد و همراه با آن به خاطر راکد ماندن کارهای روستایی، کشاورزان به سرعت جذب مجتمع‌های صنعتی و کارخانجاتی شدند که هرروز در اطراف شهرهای بزرگ مثل قارچ سر در می‌آوردند.[۶]

جدول‌های زیر وضعیت کشاورزی دولت پهلوی در سالهای دهه ۴۰ و ۵۰ را به خوبی ترسیم می‌کند:

آمارها سخن می‌گویند؛
آمارها سخن می‌گویند؛

جدول زیر نیز میزان وابستگی محصولات کشاورزی به بازارجهانی را در دو دوره ی زمانی سالهای۴۱تا۴۳ و ۵۱تا۵۳ بررسی می‌کند که با نگاه اجمالی به این آمارها مشخص می‌شود، اقتصادکشاورزی ما تا چه حدی وابسته به بازارهای جهانی شده و از حالت خودکفایی پیشین خارج شده بود:[۷]

آمارها سخن می‌گویند؛

لذا در یک نتیجه گیری کلی، حکومت پهلوی که امید خود را به سودآوری تولیدات کشاورزی به کلی از دست داده بود، آینده‌ای برای کشور جز از طریق روآوردن به صنعت و تجارت، در ذهنش متصور نبود. حال سوال اینجاست که آیا حکومت پهلوی توانست در حیطه صنعت و تجارت موجبات پیشرفت و رفاه ملت ایران را فراهم سازد یا اینکه در صنعت هم همان اتفاق افتاد که در کشاورزی!

وضعیت اقتصادی دهه ی پایانی حکومت پهلوی(۱۳۵۰تا ۱۳۵۷)

در اینجا لازم است که ابتدا وضعیت درآمدهای حکومت پهلوی را در این دهه بررسی کرده و سپس با توجه به نسبت درآمدهایی که داشته، نتیجه و عملکرد آن را بسنجیم. زیرا دور از انصاف است که دستاوردهای یک حکومت را بدون توجه به درآمدهای آن مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار داد.

درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های آخر دوره محمدرضا شاه

با توجه به وقوع جنگ بین اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳(۱۳۵۲ش)، قیمت نفت به شدت افزایش یافت و از طرفی هم با افت صادرات غیر نفتی به علت سیاست های دهه ی۴۰، روز به روز از میزان صادرات محصولات غیرنفتی کاسته شده و بر صادرات نفت افزوده می شد. جدول زیر به خوبی آمارهای مربوط به میزان صادرات نفت و محصولات غیرنفتی را نشان می‌دهد:

با ملاحظه جدول زیر[۸] که آمارهای مربوط به افزایش قیمت نفت در طول سالهای دهه۵۰ هجری شمسی و ماقبل آن را نشان می دهد، خواهید دید که درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه ۵۰ یعنی سال۱۹۷۱ تا اواسط این دهه یعنی سال۱۹۷۷ از ۱۸۷۰ میلیون دلار به ۲۰۷۳۵ میلیون دلار افزایش ۱۱برابری قیمت داشته است که این افزایش قیمت در طول سالیان فروش نفت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، سابقه نداشته است!

آمارها سخن می‌گویند؛

نمودار زیر نیز این افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را به نحو دیگری به تصویر کشیده است:[۹]

آمارها سخن می‌گویند؛

جالب است بدانید که در آن دوره که قیمت نفت به طور سرسام آوری افزایش یافت، کشور ایران بیشترین تولیدات نفتی را نیز در دست خود گرفت و با توجه به روابط حسنه‌ای که شاه با رژیم صهیونیستی داشت، تولیدات نفتی ما نیز از نظر کمیت در صدر قرار گرفت:[۱۰]

آمارها سخن می‌گویند؛

توسعه صنعت به نفع کدام سرمایه‌داران

با بررسی تفصیلی درآمدهای نفتی حکومت پهلوی در طی سالهای دهه۵۰، اکنون این سوال پررنگ‌تر از قبل مطرح می‌شود که شاه با این درآمدهای فراوان نفتی چه کرد؟ آیا آن را در جهت افزایش رفاه عمومی و معیشتی مردم به کارگرفت؟ آیا صنعت و کشاورزی را به اوج رساند؟ آیا اقتصاد کشور را از آن وضعیت اسف بار خارج کرد؟ اینها همه سوالاتی است که ما به دنبال پاسخ دادن به آنها هستیم.

ایران در میان مدل‌های موجود برای توسعه صنعتی به دو مدل جایگزینی وارادات و توسعه ی صنایع صادراتی روی آورد. بر اساس الگوی جایگزینی واردات، محصولات وارداتی باید در داخل کشور تولید می شد، گسترش بازار داخلی به تحرک صنایع جایگزین کننده کمک می‌کرد و تمهیدات محدود کننده واردات –که سیاستی گریزناپذیر بود- مانع ازهم پاشیدگی بازار داخلی محسوب می‌شد. اما این سیاست به تغییر اساسی ساختار صادرات اقتصاد ایران منجر نشد چراکه در ایران صنعت وابسته به بخش صادرکننده نفت بود و این فروش نفت هم امکان واردات آنچه را که برای جریان صنعتی شدن لازم بود، فراهم می‌آورد.[۱۱] بدین ترتیب فرآیند صنعتی شدن از طریق سیاست جایگزینی واردات در ایران پیامدهای زیر را به دنبال داشت:

۱٫ بخش صنعت به تولید کالاهای مصرفی روی آورد.

۲٫ بخش مربوط به تولید کالاهای مصرفی با دیگر بخش های اقتصاد ارتباط ضعیفی داشت.

۳٫ صنایع جایگزین بیش از پیش به واردات محصولات تمام شده، وابسته می شود.

۴٫ توسعه بخش صنعت، به شدت به بخش نفت وابسته می شود.

الگوی دوم یعنی توسعه صنایع صادراتی در سالهای آغازین دهه۵۰ مورد توجه قرار گرفت. در این میان صنعت فولاد از اهمیت بیشتری برخوردار شد. تاکید این مدل بر صنایع سرمایه ای و صنایع انرژی پایه مثل سیمان و فولاد و پتروشیمی بود. اما با توجه به پیچیدگی این صنایع، ایران روز به روز به کشورهای صاحب تکنولوژی و شرکت های چندملیتی بیشتر وابسته میشد. برای مثال پتروشیمی از یک سو، میزان وابستگی کشور را به کشورهای غربی افزایش می‌داد چراکه آنها فناوری این رشته‌ها را در اختیار داشتند و از سوی دیگر، بازار محصولات پتروشیمی در دست چند شرکت چندملیتی بود و ایران که توانایی رقابت با این کشورها را در دنیا نداشت، مجبور می‌شد با توافق با آنها راهی برای خود در بازارهای جهانی از میان مدارهای بازرگانی این شرکت‌ها بیابد.[۱۲]

بنابراین در مجموع با بررسی این دو الگوی توسعه صنعتی به این نتیجه می‌رسیم که اگرچه رژیم پهلوی در صدد توسعه صنایع برآمد، اما به دلیل وابستگی شدید صنعت به بخش نفت و همچنین تکیه بر کشورهای غربی و شرکت های چندملیتی نتوانست بخش صنعت را در کشور بومی کند و پیشرفت صنعتی ایران بیش از آنکه به نفع طبقات مستضعف جامعه شود به نفع سرمایه داران و طبقه ی متوسط به بالای جامعه و مقامات دولتی و تکنوکرات‌ها شد.[۱۳]

درآمدی که تنها در راه توسعه نظامی هزینه می‌شد

رشد اقتصادی ایران به یُمن درآمدهای نفتی فراوان، به محمدرضاشاه امکان داد تا با مدرن کردن ماشین جنگی ایران به توسعه نظامی دست بزند. البته این توسعه نظامی که توسط آمریکا پشتیبانی می‌شد، با هدف تجهیز ایران در منطقه به عنوان حافظ منافع آن کشور در منطقه انجام می‌گرفت و از طرفی هم به کارخانه اسلحه‌سازی آمریکایی رونق فراوان می‌داد. اما در داخل کشور، حجم بالای این تسلیحات نظامی موجب از دست رفتن پول نفت می‌شد چراکه آمریکا نفت ایران را در ازای اعطای تسلیحات خریداری می‌کرد و از آن طرف هم چون نظامیان ایرانی مهارت کار با بسیاری از این ابزارآلات را نداشتند، ورود مستشاران آمریکایی روز به روز افزایش یافت.[۱۴]

آمارها سخن می‌گویند؛

هرچند رژیم پهلوی، خرید تسلیحاتی خود را از کشورهای مختلفی مثل شوروی و فرانسه و آلمان غربی و… انجام می داد ولی اصلی‌ترین منبع خرید آنها، آمریکا بود به حدی که ایران در فهرست کشورهای خریدار اسلحه از آمریکا در جایگاه نخست قرار داشت:[۱۵]

سوال مهمی در اینجا مطرح می شود و آن اینکه ببینیم کشوری که در طول سالهای پایانی حکومت پهلوی، صاحب درآمدهای فراوان نفتی شده و دست به خرید گسترده تسلیحات نظامی زده است، آیا توانسته رفاه مردمش را نیز تامین نماید یا خیر؟

قبل از بررسی آماری قسمتی از خاطرات سولیوان و پارسونز، سفیر آمریکا و انگلیس در تهران را ببینیم:

«تورم اوج تازه‌ای یافت و نرخ آن به سی درصد رسید که نسبت به سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶، به مراتب بدتر بود. برنامه‌های دولت برای احداث خانه‌های ارزان قیمت در شهرها عملی نشده و وضع زندگی در تهران فضاحت بار بود. با فرارسیدن تابستان ۱۹۷۷ در وضع توزیع برق کشور هم اختلالاتی ایجاد شد که علت آن ظاهرا افزایش سریع مصرف برق در صنایع و تاسیسات جدید بود…»[۱۶]

وضعیت رفاه عمومی؛ از سوءتغذیه فراوان تا کمبود شدید پزشک

با افزایش قیمت نفت و به تبع آن، افزایش سریع هزینه‌های عمومی، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده که نتیجه آن فشارهای تورمی گسترده بر ملت بود. از سوی دیگر دولت پردرآمد با اعمال سیاست درهای باز، واردات را افزایش داد که خود موجب ضربه بیشتری بر تولیدات داخلی به وِیژه کشاورزی شد.

اما دشواری ها وقتی آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۵۵ درآمد نفت تنزل کرد. بی توجهی به وضع معیشت روستاییان و غفلت از کشاورزی، سیل گسترده مهاجرت از روستا به شهر را به دنبال داشت و نبود امکانات و عدم بسترسازی لازم، بیکاری و فساد را افزایش داد و فقر و حاشیه‌نشینی و تبعیض شیوع پیدا کرد.[۱۷]

جدول زیر به خوبی نشان می دهد که در سال ۱۳۵۵، سهم هزینه های دفاعی دولت ۳۰درصد کل هزینه هاست که به لحاظ تئوری‌های رشد و توسعه، کار معقول و سنجیده‌ای نبود و این در حالی است که وضعیت معیشتی و بهداشتی مردم نیز در جایگاه خوبی قرار نداشت.[۱۸]

آمارها سخن می‌گویند؛

بررسی وضعیت سهم درآمدی دهک‌ها، ضریب جینی، نسبت دهک بالا به دهک پایین و به عبارتی سهم دهک ثروتمندترین به سهم دهک فقیرترین (ضریب شکافی نسبی) و… همه و همه حکایت از آن دارد که نه تنها شکاف طبقاتی وجود داشته بلکه هرچه به اواخر عمر رژیم پهلوی نزدیک می‌شویم این شکاف بیشتر شده و توزیع ثروت ناعادلانه تر بوده و سطح رفاه عمومی کاهش چشمگیری داشته اشت. جدول زیر به خوبی توزیع درآمد و نابرابری طبقاتی را طی سالهای موردظر نشان می دهد:[۱۹]

آمارها سخن می‌گویند؛

با ازدیاد درآمدهای نفتی و قیمت‌های بالای محصولات وارداتی، تورم شتاب گرفت و به تبع آن شاهد مشکلاتی از قبیل خنثی شدن افزایش قیمت دستمزدها، قیمت بالای مسکن و مواد غذایی مصرفی، سخت‌ترشدن زندگی طبقات پایین درآمدی و کارگران، بیکاری و… هستیم.

هرچند دراینجا فرصت نیست تا فسادهای مالی حکومت پهلوی و دولت مردان آن را بررسی کنیم اما لازم به ذکر است که بسیاری از درآمدهای این دوره، به جای اینکه صرف سازندگی و زیرساخت‌های اساسی شود، خرج مواردی می‌شد که برای عموم جامعه هیچ فایده‌ای نداشت. هرچند رژیم پهلوی خود را مبرای از فساد می‌دانست و مدعی مبارزه با فساد بود اما تنها در طول سالهای ۱۳۵۲تا۱۳۵۵، میزان فساد مالی صورت گرفته حدودا ۱میلیارد دلار برآورد شده است.[۲۰]

دیگر وضعیت‌های موثر بر شاخص‌های توسعه انسانی نیز وضعیت بهتری ندارد؛ درصد افرادی که در شهرها دچار سوء تغذیه می‌شوند بیشتر از روستاها بود. ارقام و آمار بهداشتی نشان می‌دهد که تعداد تخت های بیمارستانی، تعداد درمانگاه ها، پزشک و پرستار، به کندی افزوده می‌شد. در سال ۱۳۵۶ ایران بدترین نسبت پزشک به بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میرنوزادان و کمترین نسبت تخت بیمارستانی را در میان کشورهای خاورمیانه را دارد.[۲۱]

جدول زیر آمارهای خوبی در باب وضعیت بهداشتی ارائه می دهد:

آمارها سخن می‌گویند؛

جدول زیر نیز وضعیت سوء تغذیه در سال۱۳۵۱ را نشان می دهد:

آمارها سخن می‌گویند؛

خلاصه اینکه بیش از دو سوم مردم ایران به تسهیلات بهداشتی دسترسی نداشتند. توزیع درآمد نامتعادل بود؛ میلیون‌ها نفر فقیر بودند؛ تنها یک پنجم زمین‌ها قابل کشت بود و تنها یک سوم اراضی اطراف سدهای بزرگ سیستم آبرسانی داشتند، محصولات کشاورزی فقط دودرصد رشد تولید داشت؛ فساد مالی به طور گسترده‌ای شایع و تبعیض و بی‌عدالتی حکم فرماست. تورم و بیکاری گریبان‌گیر جامعه بود و در مجموع توسعه انسانی ایران در زمره کشورهای است که از توسعه انسانی پایینی برخوردار هستند.[۲۲]

مستند «ارثیهٔ پدری»؛ روایتی متفاوت از زندگی محمدرضا شاه پهلوی (دانلود کنید)

 

 

 

چگونه رضا خان (رضا چلغوز – رضا پالانی) به ثروتی هنگفت دست یافت؟

آگاهی کامل و دقیقی از تبار و نیاکان رضاخان در دست نیست. مادرش “نوش‌آفرین”، اهل تهران و تا مرگ “داداش بیک”، ساکن “آلاشت” بود.مرگ پدرش در چهل روزگی وی، موجب شد که نوش‌آفرین تصمیم به عزیمت به تهران بگیرد. به این خاطر پس از مدتی نوزاد شش ماهه را برداشت و راه تهران را در پیش گرفت. در این سفر رضا نوزاد در راه سخت میان مازندران و تهران به شدت بیمار شد و با رسیدن به گردنه و“کاروانسرای گدوک”، نوزاد یخ زد و مادر و سایر همسفران وی را مرده پنداشتند.

بنابراین او را از مادر جدا نموده و برای دفن در روز بعد، او را در کنار چارپایانشان گذاشتند. گرمای محیط موجب شد تا کودک مجددا جانی بگیرد و اطرافیان را متوجه خود کند.

مخارج زندگی آنان تا هفت سالگی رضا بر عهده “سرهنگ ابوالقاسم آیرم‌لو” بود. او در آن زمان بنام “ابوالقاسم بیک”، “خیاط قزاقخانه” بود. پس از مرگ وی “سرتیپ نصرالله‌خان آیرم” زندگی آنان را اداره می‌کرد.

رضا خان قزاق، پس از تکیه زدن بر تخت منحوس پادشاهی، حدود چهل و چهار هزار سند را به زور از دست مردم گرفت و املاک، زمین‌های روستاییان اهالی دو استان‌ “گیلان”، و “مازندران” و شهرستان‌های “تنکابن” و “نور” و بسیاری جاهای دیگر را با قلدری مالک شد.

رضا خان که در سوم اسفند ۱۲۹۹ روی کار آمد، خانه کوچکی به ارزش بسیار کم در جنوب تهران داشت. هنگامی که وی پس از برکناری از سلطنت در تاریخ دهم شهریور ۱۳۲۰ به امر و خواسته دولت انگلیس، ایران را ترک می‌کرد، به گفته خودش و اظهارات “دکتر سجادی” وزیر دارایی وقت، شصت و هشت میلیون تومان در حساب شخصی خود، در بانک ملی داشت و تمام اموال منقول و غیر منقول را به پسرش محمّد رضا بخشیده بود.

برای آن که بتوان ارزش واقعی مبلغ ۶۸ میلیون تومان در حساب رضا خان را در سال ۱۳۲۰ هنگام رفتن وی از ایران تخمین زد، باید گفت که ارزش خانه در آن زمان در تهران بین ۳ تا ۱۵ هزار تومان بود. حال اگر ارزش میانگین یک خانه را در تهران در آن زمان  ۹ هزارتومان برآورد کنیم، رضا چلغوز در حساب بانک ملی خود، به ارزش بیش از ۷ هزار خانه پس انداز داشته است. البته این تازه اول ماجراست.

ثروت «رضا خان» چقدر بود و چه شد؟

در مورد ثروت رضا شاه روایت‌های زیادی وجود داشت که بسیاری ثروت این موسس سلسله پهلوی را افسانه‌ای می‌دانستند و معتقد بودند داراییهای وی سر به فلک می‌سپارد و بعد از پایان دوران سلطنتش بسیاری علاقه داشتند که ببینند چه بلایی سر این همه ثروت دزدی آمده است.

رسانه‌های غربی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و به هنگام مسافرت محمد رضا پهلوی در تیرماه ۱۳۲۷ به انگلیس، خبر زیر درباره سرنوشت داراییهای رضاخان در جراید آن زمان منتشر گردید :

“تریبون دوناسیون” در این خصوص نوشته است: “در لندن هم راجع به دارایی رضاخان که در بانک انگلیس توقیف شده است بحث می‌شد. انگلیسی‌ها موافقت کردند که مخفیانه قسمتی از این دارایی هنگفت از توقیف خارج شود و در عوض امتیاز بانک شاهنشاهی در ایران تجدید گردد.

زیرا برای شرکت نفت ایران و انگلیس مشکل است که بدون وجود یک بانک انگلیسی که از آن‌ها حمایت کند به کار خود ادامه دهد. از طرف دیگر انگلیسی‌ها موافق بودند که به شاه کمک کنند به وسیله ثروتش بتواند دوباره رژیم گذشته را برقرار کند و برای این هدف، انتقال تدریجی دارایی پدرش به او بهترین وسیله است.

روستاها، املاک و مستغلاتی که رضاخان به زور تصاحب کرده بود، فقط بخشی از ثروت‌های شخصی وی محسوب می‌شد، بخش دیگر درآمد رضاخان از وجوه نقدی بود که از شرکت‌ها، موسسات اقتصادی، ثروتمندان شهری و… به زور اخذ می‌کرد.

علاوه بر این، رضا خان شرایط را طوری فراهم کرده بود که از شرکت نفت جنوب ایران که در اختیار اربابش (انگلیس) قرار داشت نیز سهمی دریافت کند.

درآمد سالانه رضاخان از املاک و مستغلات تصاحب شده بسیار حیرت انگیز است. او سالانه ۷۰۰ میلیون تومان درآمد داشت، زیرا بهترین و پرمنفعت‌ترین املاک، روستاها و مراکز اقتصادی کشور را غصب کرده بود و آن چه باقی مانده بود، چیز قابل استفاده و درآمدزایی نبود.

اگر مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان را در فضای کنونی محاسبه نسبت‌سنجی نماییم، یقینا گمان خواهیم کرد که این مبلغ چندان هم زیاد نیست، ولی اگر درآمد مذکور را در فضای سال‌های حاکمیت رضاخان محاسبه و نسبت سنجی کنیم، به میزان درآمد نامشروع او بهتر پی خواهیم برد، مثلا اگر بودجه وزارتخانه‌ها را در سال ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و … بدانیم و ارقام آن را با درآمد سالانه رضاخان بسنجیم، با ابعاد چپاول گری او آشنا خواهیم شد.

در سال ۱۳۰۷ هـ.ش که حدود سه سال از قدرت گرفتن رضاخان می‌گذشت و به زور انگلیس بر مسند قدرت نشسته بود، بودجه وزارت صنایع و معادن، تجارت، راه و ترابری و بهداری مجموعا سیصدهزار تومان بود. بودجه وزارت خارجه نیز نهصد هزار تومان بود، یعنی این که مجموع بودجه چند وزارتخانه، نزدیک به یک میلیون و دویست هزار تومان بود. با مقایسه رقم بودجه ۵ وزارتخانه با ۷۰۰ میلیون تومان درآمد سالانه رضاخان، متوجه می‌شویم که این عامل مزدور انگلیس در سال چه درآمد هنگفتی داشته و چه مقدار از اموال مردم را چپاول کرده است.

رضاخان بخش بزرگی از این درآمد نامشروع و حیرت انگیز را مرتبا به خارج از کشور منتقل می‌کرد تا اگر روزی از ایران فراری شد، از آن اموال بی‌حساب استفاده کند. هنگامی که رضاخان از ایران فرار کرد، هفت میلیارد تومان ثروت نامشروع داشت که اگر این مبلغ را در ظرف زمانی خود در سال ۱۳۲۰ بسنجیم واقعا حیرت آور و غیرقابل باور خواهد بود.

در زمان خروج رضاخان از کشور در شهریور ۱۳۲۰ در اصفهان “ابراهیم قوام” به رضاخان می‌گوید: “شما که ایران را ترک می‌کنید، تکلیف مایملکتان چه می‌شود؟ لازم است که تکلیف آنها را روشن کنید”. رضاخان با قوام صحبت‌هایی می‌کند و می‌گوید که بنویسید.

محضرداری را خبر می‌کنند و رضاخان دیکته می‌کند که آنچه دارم، اعم از منقول و غیرمنقول را به ولیعهد واگذار می‌کنم. قوام هم تصحیحاتی انجام می‌دهد و رضا خان امضا می‌کند. سپس رضاخان به سمت کرمان حرکت می‌کند و قوام‌الملک به سوی تهران، قوام نامه را به فروغی داد و او هم در روزهای بعد در مجلس قرائت کرد.

رادیو بی‌بی‌سی در آن هنگام، سه روز متوالی درباره املاک رضاخان صحبت می‌کرد و می‌گفت که بزرگترین خدمتی که رضاخان به مملکتش کرده غصب کلیه اموال مردم شمال استحال این سؤال مطرح می‌شود که کسی که پول تهیه بلیط تماشای یک نمایش را نداشته است چگونه این ثروت را بدست آورده بود؟

در زیر به بخشی از املاک رضاقلدرخان که به زور از مردم گرفته بود، اشاره خواهیم کرد:

املاک رضاخان

اصل اموال و دارایی‌های خاندان پهلوی به املاک و زمین‌های مغصوبه توسط رضاخان بر می‌گردد، املاکی که رضاخان با تهدید و به زور از مردم می‌گرفت و با این روش او که در ابتدای کودتای خود و بر سر حکومت آمدنش در سال ۱۳۰۴ نه ملکی داشت و نه دارایی و یا کارخانه‌ای در سال ۱۳۲۰ یعنی طی حدود ۱۷ سال اموال و دارایی او حدود ۲۰۰۰ ملک شش دانگ برآورده شد. تنها تاج سلطنتی که رضاخان به جای تاج کیانی قبلی سفارش داده بود و بعد‌ها هم محمد رضا از آن استفاده کرد تاجی بود که شمار گوهرهای نشانده شده بر آن۳۳۸۰ قطعه الماس به وزن ۱۱۴۴ قیراط، ۵ قطعه زمرد و ۲ قطعه یاقوت کبود و ۳۶۸ حبه مروارید غلطان جور بوده است که وزن آن در حدود دو کیلو و هشتاد گرم است.

فریدون هویدا نوشته است: رضاخان به کسب ثروت خیلی علاقه‌مند بود و در طول سلطنت خود املاک گسترده‌ای را از مردم گرفت و به مالکیت خویش درآورد. ولی درباره اینکه محمدرضا چقدر ثروت داشت باید بگویم که درباره ثروت او ارقام نجومی در مطبوعات انتشار یافته است.

“دکتر محمدقلی مجد” تاریخ نویس، بر اساس اسناد دولتی آمریکا اعتقاد دارد که رضاشاه در زمان کناره ‏گیری از سلطنت (۱۹۴۱) فقط حدود ۲۰۰ میلیون دلار در حسابهای بانکی‌اش در لندن ‏و نیویورک و تورنتو ذخیره پولی داشته است. اگر دلار را به قیمت امروزی و حدود ۲۵۰۰ تومان حساب کنیم ثروت رضا خان در هنگان ترک ایران ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بنابر این ادعا این رقم به غیر از معادل ۵۰ میلیون دلاری است که ‏در بانک ملی تهران و حدود ۷۰۰۰ روستای ششدانگ و کارخانه‌هایی است که وی ‏در ایران داشته است. رضاشاه در زمان خود جزو ۵ مرد ثروتمند جهان ‏بوده است.

ماجرای “هدیه رضاشاه به هیتلر” به روایت “تاج‌الملوک” همسر رضاشاه

“تاج‌الملوک” “مادر محمدرضا پهلوی” در یکی از خاطرات خود درباره دیدار با هیتلر می‌نویسد:

“اگر اشتباه نکنم، این مرد جوان، جمالزاده، پسر “سید جمال واعظ اصفهانی” بود که بعدها نویسنده معروفی شد.
ما برای هیتلر، چند هدیه برده بودیم که عبارت بود از دو قطعه قالی نفیس ایرانی و مقداری پسته رفسنجان. حاج محتشم السلطنه اسفندیاری، قالی‌ها را در جلوی پای هیتلر باز کرد و شروع به توضیح کرد.

مادر محمدرضا پهلوی می‌افزاید: “هیتلر، خیلی از نقش قالی‌ها و بافت و رنگ آنها خوشش آمد. روی یک قالی که در تبریز بافته شده بود عکس خود هیتلر بود. روی قالی دیگر هم علامت آلمان را که عبارت از صلیب شکسته بود نقش کرده بودند. از مطالب هیتلر، دستگیرمان شد که باورش نمی‌شود این تصاویر ظریف را با دست بافته باشند”.

هیتلر هم متقابلاً سه قطعه عکس خود را امضا کرد و به من و دخترانم داد. دیلماج سفارت گفت: آقای هیتلر می‌گویند متأسفانه، پیشوای آلمان، مثل شاه ایران، ثروتمند نیست و نمی‌تواند متقابلاً هدیه گران قیمت به ما بدهد و از این بابت، معذرت می‌‌خواهند!

دزدی‌های رضا قلدر در دوره دوم حکومت افزایش یافت

رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت، تمایل نداشت مانند شاهان دوره قاجاریهدر کاخ‌های گلستانو صاحبقرانیه، زندگی کند.لذا کاخ مرمررا در شهر برای خود بنا کرد وبرای ییلاق شمیراننیز منطقه و باغات سعدآباد را به تدریج از دست مردم درآورد و کاخ سعدآبادرا در آن بنیان نهاد. او همچنین برای تاجگذاری از تاج کیانی(تاج شاهان قاجار) استفاده نکرد و از تاج پهلوی  کهبطور اختصاصی برای وی ساخته شده بود استفاده کرد.

در دوره دوم حکومت رضا شاه بر کشور، او زمین‌های بسیاری را تا پایان پادشاهی‌ خود در سراسر ایران، به‌ ویژه در شمال ایران دزدید و با زور به نام خویش کرد. در اواخر سلطنت، حدود ۷۰۰۰ روستا به نام او ثبت شده بود. مجموع زمین‌های وی بالغ بر ۱۰% از کل زمین‌های کشاورزی ایران آن روز می‌شد. همچنین در آن سال‌ها رضا خان چندین کارخانه ‏در ایران را بعد از تهدید صاحبان آن‌ها بنام خود به ثبت رسانده بود

دیگر دارایی‌های رضاخان

بالغ بر ۴۴۰۰۰ سند مالکیت املاک حاصلخیز “گیلان”، “مازندران”، “گرگان”، “گنبد”، “آذربایجان شرقى” و دیگر نقاط کشور (“لرستان”، “شمال خوزستان”، “کرمانشاه”، “کرمان”، “مناطق جنوبی تهران” بویژه “ورامین”، تمامی هتل‌های شمال ایران و نیز مناطق پهناوری در تهران و شمیران) که با ارعاب، تهدید و حبس و تبعید مالکان آنها، به تصرف رضاخان در آمده بود. به این ترتیب، رضا شاه نه تنها بزرگترین زمین دار قاره آسیا بلکه بزرگترین زمین دار در سراسر جهان بود.

ساختمان کاخ شهرى، ساختمان دو کاخ بزرگ “شمس” و “اشرف پهلوى” در شهر تهران، ساختمان “کاخ ییلاقى ولایت‌عهد”، “کاخ ییلاقى شمس پهلوى”، “کاخ ییلاقى اشرف پهلوى”، دو کاخ ییلاقى شاهپورها، مهمانخانه‌‏هاى جدید “آبعلى” و “دربند” و “مبارک‏‌آباد” و “گچسر” و کلیه لوازم و اثاث آنها همگی از بودجه شهردارى تهران تامین شده و به تصرف رضاخان درآمده بود.

تعدادی کارخانه قند و شکر، ابریشم و نساجی که با حقه و کلک به تصرف رضاچلغوز در آمده بودند. تمامی هزینه‌های احداث این کارخانه‌ها به وسیله دولت وقت پرداخت شده بود و پس از آن به تصرف رضاخان در آمده بود.

سالى ۷۰ میلیون تومان عواید املاک و مستغلات و دریافت سالی ۱۲۰۰۰ لیره(۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان ارزش امروزی) اجاره بهای اراضى نفت و خطوط لوله مربوط به آن از شرکت نفت انگلیس و ایران به حساب مستقیم رضا شاه واریز می‌شد.

مبلغ ۲۳۶٫۹۲۴٫۷۹۱ ریال (معادل ۵۰ میلیون دلار به ارزش آن زمان و حدود ۱۲۵ میلیارد تومان به ارزش امروز) موجودی تنها یکی از دفاتر حساب جاری رضاخان در داخل کشور نگاهدارى می‌شد.

رضا چلغوز در سال‌های حکومت خود با فرستادن ماموران دربار به برخی ادارات و بنگاه‌ها ضمن تهدید صاحبان مشاغل به گونه‌ای برخورد کرده بود که بالغ بر ۱۴۴ منبع درآمد مالی از معاملات متفرقه همچون: درآمد صادرات تریاک ایران به هنگ کنگ و چین، درآمد صادرات گله‌های گوسفند و چوبهای منطقه دریای خزر به روسیه، عوائد حاصله از سرشاخه‏‌هاى درختان بید دماوند، عوائد حاصله از مالیات حقوق مستخدمین، عوائد حاصله از جرایم دریافتى از کارگران و کارمندان کارخانه حریربافى مستقیم به حسابش واریز می‌شد.

به قول یکى از نمایندگان مجلس عوام انگلیس که در اوج قدرت رضاخان به ایران سفر کرده‏ بود: “رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راههاى ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که ازین پس در سراسر ایران باید فقط یک راهزن [رضاشاه] وجود داشته باشد.

دارایی‌های ایران در چمدان خاندان پهلوی

رئیس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را در ۲۴ دی‌ماه ۵۷ اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد.

برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق گردد. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷ با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد ۳۸۴ عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند.

این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه‌ بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ حبه مروارید و با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند.

بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص را می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده شود. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آنها به‌دست نیامد…».

رسانه وابسته به سلطنت‌طلبان مقیم انگلیس، شبکه ماهواره‌ای «من و تو» چندی پیش مصاحبه‌ای ۳ ساعته با فرح پهلوی‌ ترتیب داد و به مرور خاطرات او از هنگام خروج از ایران و اقامت در کشورهای مختلف تا زمان مرگ محمدرضا پهلوی پرداخت.

این شبکه تلویزیونی که نزدیکی خود به بهائیت و سلطنت‌طلبان را به هیچ‌وجه پنهان نگه نداشته در این گفت‌وگو مدعی شد اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها ۶۲ میلیون دلار بوده است! فرح پهلوی در این گفت‌وگو بارها با چشمانی اشکبار از شرایط بسیار سخت زندگی در خارج از ایران گفت اما اعلام نکرد اگر منابع مالی چندانی در اختیارشان نبوده، منابع مالی کمک‌های مالی فراوان وی و بنیاد پهلوی به مخالفان نظام جمهوری اسلامی و زندگی اشرافی در خارج از ایران از کجا تامین می‌شده است. فرح پهلوی در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه سلطنت‌طلب «من و تو» بسیاری از حقایق را کتمان کرد و در بسیاری موارد به دروغ‌پردازی روی آورد. با این حال حافظه تاریخی ملت ایران و مدارک و اسناد موجود به خوبی از عهده رو کردن دروغ‌ها و خیال‌پردازی‌های این خاندان رانده شده از کشور برمی‌آیند.

اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال ۱۳۳۷ شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر ۱۳۴۰، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت.

در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمد‌های نفتی و… هم به آن اضافه شد. گرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد با داشتن ۲۰۷ مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادی را برهم می‌زدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آوردند. در کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده است فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بنیاد در آن سهامدار بوده، ارائه شده ‌است که البته این تنها بخشی از اموال پهلوی‌هاست.

در این فهرست می‌توان به بانک‌ها، شرکت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ و بیمه‌ها، برخی هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی‌نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران اشاره کرد. بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم باقی مانده است به عنوان مثال می‌توان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.

املاک محمدرضا پهلوی در خارج از ایران

علاوه بر آنچه از املاک بنیاد پهلوی گفته شد و قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که می‌توان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های استیل مانس که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. همچنین در ژنو قصر قدیمی معروف به کاخ گل سرخ را خریده بود و قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند به نحوی که سنت‌موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود!

شاه در سال ۱۳۵۰ یک جزیره در اسپانیا به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت. طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ ۲۸ مارس ۱۹۷۸ شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی، ‌خواهر وی در نوروز سال ۵۳ در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب ۱۵ میلیون فرانک باخت!

آخرین آمار درباره دزدی ۱۰۰ میلیارد دلاری پهلوی

روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد رقم‌ها بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰ هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال ۵۷ به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمینی در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود.

قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: ۲۰ درصد به فرح دیبا، ۲۰ درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، ۱۵ درصد به لیلا، ۲۰ درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، ۸ درصد به شهناز و ۲ درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار بر طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآوردهای نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند و هنوز هم مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است.

درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ‌ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». این سخن را فردی بر زبان رانده که وزیرامور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوره محمدرضا پهلوی و داماد او بوده است.

اردشیر زاهدی تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‏بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه ۵۷، صورت کسانی که طی ۲ ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷ ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳ میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند.

فرح پهلوی و فرزندان او در حالی اعلام می‌کنند اموال شاه تنها ۶۰ میلیون دلار بوده که آمارها نشان می‌دهد تنها مقامات دولتی ۱۳ میلیارد دلار ارز طی ۲ ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن ۳۸۴ چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، ‌مسلما مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در این فهرست بانک مرکزی نام ۱۷۸ نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود.

جمع مبلغ حواله شده بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار ارز اعلام شد. این افراد چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان می‌توان این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم برآورد کرد.

در مجموع اگر بخواهیم حکومت پهلوی دوم را از جهت اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار دهیم باید بگوییم که ابتدای این حکومت یعنی سال۱۳۲۰ در میانه ی جنگ خانمان سوز دوم واقع شد که طبیعتا اقتضائات زمان جنگ متفاوت است و می توان قسمت عمده ای از مشکلات اقتصادی را بر دوش جنگ انداخت. اما پس از گذشت دودهه از حکومت محمدرضاشاه، مشاهده میکنیم که سیاست های اصلاحات اقتصادی در اوایل دهه۴۰ نه تنها موجب پیشرفت و توسعه ی ایران نمی شود بلکه کشاورزی را به طور کلی به خارج وابسته می کند و کشاورزان را آواره ی شهرها و جیب ثروتمندان را پر می کند. اما در دهه پایانی حکومت وی که توقع می رفت درآمدهای فراوان نفتی موجب رشد و توسعه ی صنعتی و رفاه عمومی مردم شود، موجب وابستگی صنعت ایران به شرکت های چند ملیتی و افول وضعیت رفاه عمومی و معیشت اقتصادی مردم گردید. لذا به نظرم می رسد که هرچه به دوران پایانی حکومت پهلوی نزدیک می شویم، صنعت و کشاورزی کشور به سمت وابستگی پیش می رود و شاخص های رفاه عمومی نیز دچار افول می شود.

[۱] اردشیر زاهدی، رازهای ناگفته، به کوشش پری اباصلتی و هوشنگ میرهاشم، چاپ اول، انتشارات به آفرین، ۱۳۸۱، ص۳۴

[۲] فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه ح. ا. مهران،انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۵، صص۱۳۴-۱۳۳

[۳] ریحانه درودی، ۵۳سال عصر پهلوی به روایت دربار، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵، ص۳۶

[۴] روح الله حسینیان، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، ص۳۲۷

[۵] مینو صمیمی، پشت پرده ی تخت طاووس، ترجمه ی حسین ابوترابیان، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۸، صص۱۶۸-۱۶۷

[۶] همان، ص۱۶۹

[۷] محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه داری در ایران، انتشارات شعله اندیشه، ۱۳۶۹، ص۳۶۶

[۸] همان، ص۵۵۱

[۹] حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه ی لرزان تا سقوط شتابان، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص۱۰۷

[۱۰] همان، ص۱۵۱

[۱۱] همان، صص۷۶-۷۳

[۱۲] همان، صص۷۷-۷۶

[۱۳] اقتصاد در عصر پهلوی، انتشارات جهان کتاب، ۱۳۷۹، ص۱۱۰

[۱۴] حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه ی لرزان تا سقوط شتابان، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص۱۸۹

[۱۵] همان، ۱۸۰

[۱۶] ویلیام سولیوان، آنتونی پارسونز، خاطرات دو سفیر، ص۳۲۲

[۱۷] حسن دادگر، اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۵، ص۱۴۶

[۱۸] همان، ص۱۴۷

[۱۹] همان، صص۱۵۰-۱۴۹

[۲۰] براوند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص۴۱۱

[۲۱] همان، صص۱۵۴-۱۵۳

[۲۲] رجوع کنید: اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۳

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close