آخرین اخباراقتصادیایرانسیاسیگزارش

ریشه تورم در بلندمدت، پولی است /عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی چگونه موتور تورم را به حرکت درآورد

بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف کننده خرداد ۹۷ نسبت به خرداد سال قبل ۱۳/۷ درصد و شاخص قیمت تولید کننده ۱۶/۹ درصد افزایش داشته است. روند افزایشی تورم در چندماهه اخیر به گونه‌ای است که اگر تورم نقطه به نقطه ملاک ارزیابی باشد، عملا مهم‌ترین دستاورد دولت را که تورم یک رقمی بود می‌توان از دست رفته دانست. سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عاملی باعث شد تورم تک رقمی پایدار نباشد و ما جزو معدود کشور‌هایی باقی بمانیم که تورم دورقمی دارد.

اگرچه بحث‌های تئوریک متفاوتی در خصوص علت تورم وجود دارد که می‌توان به «تورم فشار هزینه»، «انتظارات تورمی» و «نظریه تورم ساختاری» اشاره کرد، اما برای مشکل تورم در کشور ما که ماهیت بلندمدت دارد توجه به این موارد به بیراهه رفتن است. تقریبا یک اتفاق نظر بین اقتصاددانان وجود دارد که تنها ریشه تورم در بلندمدت پولی است و سایر عوامل مطرح شده به نظر می‌رسد که پویایی‌های کوتاه مدت تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در خصوص توجیه و تبیین رابطه پول و تورم نظریه‌های مختلفی مطرح است که مهم‌ترین آن نظریه مقداری پول است. بر اساس این نظریه رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد. تناسبی که در کشور‌های دیگر رعایت شد و تورم مهار شد و در کشور ما رعایت نشده و به تبع آن تورم هم مهار نشده است. توضیح علت تورم کشور ما به همین سادگی است: «عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی». تجارت فردا در ادامه تحلیل خود می نویسد: مساله این عدم تناسب را می‌توان با تفسیر ساده از بازار پول قابل فهم‌تر کرد. بازار پول مانند هر بازار دیگری دو طرف عرضه و تقاضا دارد و طبیعتا ارزش پول تحت تاثیر عرضه و تقاضای پول قرار خواهد گرفت.

اگر تقاضا بیشتر از عرضه رشد کند ارزش پول بیشتر می‌شود و در حالت عکس شاهد کاهش ارزش پول خواهیم بود. حال باید توجه داشت که مهم‌ترین متغیری که باعث افزایش در تقاضای پول در کشور ما می‌شود رشد اقتصادی یا رشد بخش واقعی اقتصاد است که تقاضای معاملاتی پول را به همان میزان افزایش می‌دهد. مابقی تعیین کننده تقاضای پول ساختاری هستند و دارای روند با تغییرات قاعده‌مند نیستند؛ بنابراین اگر عرضه پول (که نقدینگی معیاری برای آن است) رشدی متناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد (که محرک تقاضای پول است) داشته باشد، ارزش پول تغییری نمی‌کند.

ولی اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد شاهد کاهش ارزش پول خواهیم بود. کاهش ارزش پول رایج نیز به معنی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات (بر حسب پول رایج) و تورم خواهد بود؛ بنابراین مساله تورم در کشور ما حساب دودو تا چهار تای ساده است در پنج سال اخیر (بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶) متوسط رشد اقتصادی در کشور ۳/۱ درصد بوده است و متوسط رشد نقدینگی در این بازه زمانی ۲۷/۵ درصد بوده است. یعنی بیش از ۲۴ درصد شکاف رشد این دو متغیر بوده است که اثر آن باید روی قیمت‌ها تخلیه شود بنابراین فهم پیدایش تورم بالا در ایران و اینکه تورم تک رقمی در کشور ما پایدار نبود ساده به نظر می‌رسد. چون رشد نقدینگی را کنترل نکردیم و انباره رشد نقدینگی بالاتر از رشد اقتصاد باعث روند افزایشی تورم شد.

این آموز‌ه‌ای تقریبا غیرقابل خدشه است که پشتیبان آن جند دهه تجربه کشور‌های دنیا و تجربه کشور ماست. با این حال این سوال ممکن است به وجود بیاید که اگر فهم ریشه نورم اینقدر آسان است چرا در کشور ما این مساله حل نشده است؟ آیا برداشت‌های اشتباه از این پدیده و علت آن وجود دارد یا سیاستگذاران نمی‌توانند یا نمی‌خواهند این عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی را ترمیم کنند؟ در جواب باید گفت که اگرچه هر دو مورد یعنی هم برداشت‌های نادرست در خصوص رابطه رشد نقدینگی و تورم و هم مشکلات ساختاری بر سر راه برقراری توازن رشد بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد، اما می‌توان گفت سهم مشکلات ساختاری بسیار بیشتر از برداشت‌های نادرست است.

برخی از برداشت‌های اشتباه در خصوص رابطه نقدینگی و تورم این موارد هستند.

چون در کوتاه مدت نقدینگی با تورم رابطه ضعیفی دارند، بنابراین این رابطه در ایران برقرار نیست.

نقدینگی که از منشأ رشد ضریب فزاینده رشد می‌کند، نقدینگی خوب است و اثر تورمی کمتری دارد.

هدایت نقدینگی به سمت تولید از تورم زایی آن جلوگیری می‌کند

تمامی این ادعا‌ها از اساس اشتباه هستند و جواب‌های مفصلی دارند که البته محل بحث این یادداشت نیست. در این قسمت به برخی مشکلات ساختاری در این خصوص اشاره می‌کنیم.

 مشکلات ساختاری مهار تورم

در بسیاری از مصاحبه‌های رئیس جمهور و سیاستگذاران به صورت صریح و غیرصریح به رابطه بین تورم و تقدینگی اشاره شده است؛ بنابراین این انگاره که «رابطه بین تورم و نقدینگی برای سیاستگذاران مبهم است» حداقل برای دولت فعلی نمی‌تواند صادق باشد. از این رو می‌توان گفت به جز برخی موارد که برداشت‌های نادرستی در بدنه سیاستگذاری وجود دارد، سیاستگذار به طور کلی به هزینه تورمی رشد نقدینگی و سیاست انبساطی آگاه است. اینکه چرا سیاستگذار نمی‌تواند تناسب بین انبساط پولی و رشد حجم واقعی اقتصاد را رعایت کند می‌توان به چند مشکل ساختاری زیر اشاره کرد

مشکلات بودجه‌ای دولت: مهم‌ترین عامل رشد نامتناسب نقدینگی در کشور تسلط بخش مالی بر بخش پولی است. دولت از دو طریق باعث رشد نقدینگی میشود. از یک طرف با فروش درآمد‌های ارزی خود به بانک مرکزی باعث انبساط در پایه پولی و نقدینگی می‌شود که به نظر کمتر مبتلا به این روز‌های اقتصاد ایران باشد.

از طرف دیگر بحث تامین کسری بودجه دولت است که در بیشتر مواقع پا مستقیما از طریق پایه پولی بانک مرکزی تامین می‌شود یا به صورت غیر مستقیم دولت از جیب بانک‌ها خرج می‌کند و بانک‌ها آن مبلغ را از پایه پولی بانک مرکزی می‌گیرند. یعنی در هر دو حالت مستقیم و غیر مستقیم دولت به واسطه ایجاد تورم، از جیب مردم و با مالیات تورمی کسری خود را جبران می‌کند. پس تورم برای رشد نامتناسب بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است که یکی از ریشه‌های آن به عدم توازن بین درآمد‌ها و مخارج دولت و چسبندگی مخارج دولت بر می‌گردد.

مشکلات بانک ها: در سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. اگرچه برخی از این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را می‌توان همان بدهی دولت به بانک مرکزی تفسیر کرد، اما بخش قابل توجه این رشد در بدهی بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم توازن دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها بوده است. پس ریشه دیگر عدم تناسب رشد بخش پولی و بخش واقعی که منجر به تورم می‌شود به عدم توازن دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مشکل نقدینگی بانک ها برمی گردد.

احتمال ابر تورم

حال که تورم تک رقمی از دست رفته است، آیا در شرایط فعلی احتمال تورم‌های بسیار بالا و حتی سه رقمی وجود دارد؟ جواب متاسفانه بله است. با توجه به ساختار‌های اشاره شده دو علت که در بالا هم به آن اشاره شد می‌تواند منشأ ابر تورم در اقتصاد ایران باشد.

مخارج بودجه‌ای چسبنده: بر اساس اظهارات معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ۷۹ درصد از بودجه جاری کشور (حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) به چهار سرفصل حقوق و دستمزد کارمندان، یارانه ها، هزینه‌های بهداشت وسود اوراق مالی اختصاص داده شده است که کاهش آن‌ها با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی همراه است و به نوعی چسبندگی در کاهش وجود دارد. حال اگر درآمد دولت کفاف این مخارج را ندهد چه می‌شود. راه ساد‌ه‌ای که دولت احتمالا انتخاب می‌کند تامین این کسری با چاپ پول است که خود این روش تامین مالی تعهدات دولت را چاق‌تر کرده و دولت را مجددا  مجبور به چاپ پول بیشتر خواهد کرد و این چرخه‌ای است که منجر به ابر تورم می‌شود.

حل مشکلات بانکها: به نظر همان طور که در مساله موسسات اعتباری غیر مجاز و سایر موارد دیده ایم، تنها راه دولت برای حل مشکلات بانک‌ها از محل رشد نقدینگی و چاپ پول باشد. هر چه این مشکلات بزرگتر باشد، چاپ پول بیشتر شده و ما به تورم سه رقمی نزدیک‌تر می‌شویم.

در مجموع می‌توان گفت سوخت رشد دورقمی قیمت‌ها عدم تناسب رشد بخش پولی با بخش حقیقی است که ریشه در عدم توازن بودجه و مشکلات نقدینگی بانک‌ها دارد.

*سجادابراهیمی-عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close