اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیگزارشویژه

ریشه نابسامانی‌های بازار ارز و سکه در کجاست؟ + راهکارهای برون رفت

بر اساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی، جهش بالاتر از ۳۰ درصدی در نرخ ارز بازار طی سه ماه مصداق یک بحران محسوب می‌شود و با توجه به تجربه آثار چنین بحرانی در سال ۱۳۹۱، لازم است با قید فوریت نسبت به علاج آن اقدامات عاجل صورت گیرد. برای فهم چرایی نوسانات اخیر نرخ ارز ضروری است پیش از بررسی و تبیین علت‌ها، تصویری از ساختار و اندازه بازار ارز ایران و ویژگی‌های خاص آن ارائه شود. در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن به تفکیک اجزای آن‌ها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان‌شده است:


ورود و خروج ارز در اقتصاد ایران (میلیون دلار)

 

بزرگ‌ترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۱۳۹۵ تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰ درصد واردات کالاهای غیرنفتی وجود داشته است.

یکی از ویژگی‌های خاص بازار ایران که به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و ترس بانک‌های بزرگ از تعامل با بانک‌های ایران صورت گرفته، آن است که بخش قابل‌توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور نه از بستر بانک‌ها، بلکه از طریق حواله و از بستر صرافی‌ها صورت می‌گیرد. ویژگی دیگر مسیر نقل و انتقالات ارزی کشور آن است که از مسیر کشورهای محدود و خاصی انجام می‌شود که به آسیب‌پذیری کشور در صورت وقوع شوک در این کشورها منجر خواهد بود.

ویژگی دیگر بازار ارز کشور، پررنگ بودن نقش اسکناس ارز در بازار کشور است. البته کماکان سهم اسکناس از کل نقل و انتقالات ارزی کشور بسیار اندک است. عمده تقاضا برای اسکناس ارز ناشی از تقاضای مسافرتی و تقاضای تبدیل دارایی و سفته‌بازی است. با توجه به عدم اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی کارتی، عمده مسافران خارجی برای تأمین نیازهای خود ارز را به‌صورت اسکناس می‌خرند و به همراه خود می‌برند. مضاف بر اینکه سرانه ارزآوری (به‌ویژه ارز اسکناس) گردشگران خارجی نیز با سرانه ارزبری گردشگران ایرانی متفاوت است. با توجه به اینکه خالص ورودی و خروجی مسافر کشور به‌شدت منفی است (خروج مسافر داخلی از کشور بسیار بیش از ورود مسافر خارجی به کشور است) کشور هرساله به میزان قابل‌توجهی اسکناس (معمولاً دلار) نیاز دارد که با توجه به تحریم دلار، تأمین آن بسیار دشوار است.

نکته مهم دیگر در خصوص تقاضای اسکناس دلار آن است که با توجه به عدم اعتماد مردم به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، در شرایط نا اطمینانی، تقاضای ناشی از سفته‌بازی وارد بازار اسکناس ارز خواهد شد که با توجه به محدودیت شدید در عرضه اسکناس ارز، شاهد نوسانات قابل‌توجهی خواهیم بود.

ریشه‌یابی وقوع بحران ارزی در کشور

برای تبیین بهتر علل افزایش نرخ ارز ضروری است عوامل زمینه‌ای (میان‌مدت و بلندمدت) مؤثر تحلیل شود، زیرا در بستر شرایطی که عوامل زمینه‌ای ایجاد کرده‌اند، علل تشدیدکننده منجر به تکانه ارزی می‌شوند. علاوه بر این برای حل اساسی مشکلات بازار ارز کشور ضروری است که عوامل زمینه‌ای موردتوجه قرار گیرند.

توزیع نقدینگی در بین آحاد مختلف جامعه به‌شدت نامتوازن است و بخش کوچکی از اقتصاد، مالک بخش قابل‌توجهی از نقدینگی هستند. چنانچه بخش بسیار کمی از این نقدینگی وارد بازار ارز شود، تلاطمات شدیدی ایجاد خواهد شد. برای مثال چنانچه تنها ۵ درصد از نقدینگی کشور وارد بازار ارز شود (در بازار حواله به شکل خروج سرمایه و در بازار نقد به شکل خرید اسکناس بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال)، تقاضایی به میزان ۷/ ۱۷ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد.

در ادامه عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده در بازارهای حواله و نقد بیان خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که عمده مشکلات کشور در حوزه ارزی معطوف به بازار حواله‌های ارزی است و در بازار اسکناس اگرچه مشکلاتی وجود دارد ولی از اهمیت کمتری برخوردار است:

عوامل مؤثر بر بازار ارز

۱- رشد نقدینگی

عامل زمینه‌ای اصلی تقاضای ارز به‌ویژه تقاضای سفته‌بازی و حفظ ارزش پول، رشد نقدینگی گسترده است. نکته قابل‌توجه این است که توزیع نقدینگی در بین آحاد مختلف جامعه به‌شدت نامتوازن است و بخش کوچکی از اقتصاد، مالک بخش قابل‌توجهی از نقدینگی هستند. چنانچه بخش بسیار کمی از این نقدینگی وارد بازار ارز شود، تلاطمات شدیدی ایجاد خواهد شد. برای مثال چنانچه تنها ۵ درصد از نقدینگی کشور وارد بازار ارز شود (در بازار حواله به شکل خروج سرمایه و در بازار نقد به شکل خرید اسکناس بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال)، تقاضایی به میزان ۷/ ۱۷ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد.

درهرحال به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی و به هزینه تعمیق رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد، از ورود این نقدینگی جلوگیری شده است؛ اما در صورت ایجاد نوسانات شدید، امکان تحقق سودهایی بالاتر از نرخ بهره بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند نوسان‌های شدیدی در متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهره ایجاد کند.

۲- کاهش نرخ سود بانکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ طی بخشنامه هشت بندی حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را کاهش داد. بخشنامه ۸ بندی مردادماه ۱۳۹۶ با اهتمام بانک مرکزی از سوی بانک‌ها جدی گرفته شد و پس از بازه زمانی که پیش‌بینی‌شده بود، نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت. این اقدام با وضع محدودیت‌های جدید بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ازجمله ممنوعیت ایفای نقش بانک‌ها در این صندوق‌ها و فروش واحدهای صندوق‌ها در باجه بانک‌ها همراه شد. پیش‌ازاین بخشنامه، بخش قابل‌توجهی از مردم به‌واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده، پول خود را در سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله نگهداری می‌کردند، اما با کاهش آن انگیزه برای به جریان انداختن سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت.

اگرچه کاهش نرخ سود یکی از الزامات اقتصاد ایران است، ولی کاهش این نرخ در زمانی که اقتصاد کشور در آستانه تنش‌های سیاسی و ارزی قرار دارد، بدون درنظرگرفتن ملاحظات این تنش‌ها نادرست بود.

۳- تأمین مالی قاچاق کالای ورودی به کشور

تخمین‌های متفاوتی در خصوص حجم واردات غیررسمی کالا (قاچاق) در کشور منتشر می‌شود. تأمین مالی این حجم عظیم قاچاق نیاز به منابع قابل‌توجهی دلار دارد که البته طبیعتاً به‌صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد. با توجه به ساماندهی برخی از مشکلات در گمرکات کشور مانند الکترونیکی شدن اظهارنامه‌ها و کاهش حجم قاچاق از آن‌ها، درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مبادی ورود کالای قاچاق به کشور، می‌تواند مناطق آزاد باشد.

۴- تشدید خروج سرمایه از کشور

برخی برآوردها حاکی از ثبت رکورد جدیدی در خروج سرمایه در سال ۱۳۹۶ است. خروج سرمایه در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۳ میلیارد دلار برآورد شده است که این مقدار نزدیک به ۵۰ درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می‌دهد. خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی- اجتماعی است که علل متعددی می‌تواند داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی است.

مهم‌ترین مصادیق خروج سرمایه عبارت است از: سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها). همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، درواقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات موردنیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می‌کند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرار می‌دهد و معادل ریالی آن‌را در ایران از وی دریافت می‌کند.

در ماه‌های اخیر به‌واسطه تحولات فنی و سیاسی در این کشورها، نقل و انتقالات ارزی کشور نسبت به گذشته دشوارتر شده است و این عامل را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل نوسانات اخیر ارزی دانست. مسئولین کشور زمان کافی برای تنوع‌بخشی به بسترهای نقل و انتقالات ارزی داشتند، اما به‌واسطه امید واهی به گشایش‌های پسابرجامی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی از مسیر بانک، اقدام مؤثری در این حوزه انجام‌نشده است.

۵- محدودیت بانک‌ها در نقل و انتقالات ارزی

پس از تفاهم‌نامه برجام تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی افزایش داشته است، ولی افزایش روابط کارگزاری نتوانسته است گشایش چندانی در انتقالات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی فراهم کند و کماکان بانک‌های متوسط و بزرگ بین‌المللی به دلیل ریسک‌های سیاسی ناشی از احتمال خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید و همچنین ترس از جریمه توسط نهادهای نظارتی آمریکا به دلیل تعامل با اشخاص تحریمی و نیز ریسک‌های مالی ناظر بر سلامت بانک‌های ایرانی و رعایت قوانین بین‌المللی تمایلی به برقراری ارتباط با ایران ندارند و مهم‌تر آنکه بانک‌های خارجی و طرف‌های تجاری خارجی نیز تمایلی به برقراری ارتباط و افتتاح حساب و قبول حواله‌های بانک‌های کارگزار بانک‌های ایرانی نیز ندارند و این موضوع مشکلات فراوانی را برای انتقالات ارزی کشور و دسترسی کشور به منابع ارزی خود به وجود آورده است.

محدود شدن مسیرهای رسمی انتقالات ارزی، لاجرم کشور را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده است و درحال حاضر بخش قابل‌توجهی از انتقالات ارزی کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه بخش قابل‌توجهی از صرافی‌هایی که مثلاً در کشور امارات متحده عربی امور مربوط به ایران را انجام می‌دهند، صرافی‌های بزرگ و معتبری نیستند و عمدتاً مجوز قانونی برای عملیات صرافی را ندارند و تحت مجوز عمومی فعالیت تجاری، جابجایی وجوه ارزی را کارسازی می‌کنند.

حذف نظام بانکی از ارتباطات مالی تبعات قابل‌توجهی مانند عدم امکان عقد قراردادهای بلندمدت و تعامل با شرکای بزرگ و همچنین استفاده از تسهیلات اعتباری بانک‌های خارجی در قالب گشایش اعتبار اسنادی را به همراه داشته است و همچنین به افزایش هزینه انتقالات ارزی کشور منجر شده است.

۶- محدود شدن مسیرهای انتقالات ارزی در فضای بین‌المللی

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد بخش قابل‌توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور از مسیر صرافی‌ها و از طریق مناطق محدودی (مانند دوبی، ترکیه و چین) صورت می‌گیرد. در ماه‌های اخیر به‌واسطه تحولات فنی و سیاسی در این کشورها، نقل و انتقالات ارزی کشور نسبت به گذشته دشوارتر شده است و این عامل را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل نوسانات اخیر ارزی دانست. مسئولین کشور زمان کافی برای تنوع‌بخشی به بسترهای نقل و انتقالات ارزی داشتند، اما به‌واسطه امید واهی به گشایش‌های پسابرجامی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی از مسیر بانک، اقدام مؤثری در این حوزه انجام‌نشده است.

افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی به‌واسطه وضع مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی و افزایش شفافیت مالی ناشی از تکمیل اظهارنامه معاملات فصلی برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، به همراه تشدید سختگیری‌ها و نظارت‌ها بر نقل و انتقالات مالی در دوبی به‌واسطه افزایش تنش‌های سیاسی بین ایران و برخی از کشورهای عربی که به افزایش ریسک کار کردن با ایران منجر شده است، منجر به ایجاد اختلالاتی در مسیر نقل و انتقالات ارزی کشور شده است. با توجه به اینکه دوبی به‌صورت تاریخی سهم قابل‌توجهی در نقل و انتقالات ارزی ایران به‌ویژه در دوره تحریم‌ها داشته است، این تحولات تأثیر قابل‌توجهی بر بازار ارز کشور گذاشت.

پرونده هالک بانک و جریمه ۵/۳۷ میلیارد دلاری آن در ترکیه نیز که به‌ویژه در دوره تحریم‌ها نقش مهمی در نقل و انتقالات ارزی کشور داشت، به بسته شدن این کانال و مهم‌تر از آن افزایش ریسک معامله با بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی در ترکیه منجر شد. درواقع بانک‌های ترکیه می‌ترسند که آن‌ها هم به‌واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند.

در چین نیز که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، سختگیری در نقل و انتقالات ارزی به بهانه اجرای ملاحظات FATF گسترش یافت و از نقل و انتقالات ارزی کشور به‌ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی دشوارتر شد.

۷- برگزاری مزایده توسط دارندگان بزرگ ارز برای فروش ارز به بالاترین قیمت

یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر آن بود که برخی از صادرکنندگان عمده داخلی مانند پتروشیمی‌ها و پیمانکاران شرکت ملی نفت که با این شرکت به‌صورت ارزی تسویه‌حساب کرده بودند، در جهت افزایش منافع خود و سهامدارانشان اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات خود به‌صورت مزایده می‌کردند.

این اقدام ایشان که برای افزایش درآمدهای ریالی این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، به کم اثر شدن مداخلات بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز منجر شده و یکی از علل افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود.

۸- اظهارات مقامات آمریکایی در ارتباط با خروج از برجام و وضع تحریم‌های جدید

از اواخر سال ۱۳۹۶، اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر عدم تعلیق قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا و خروج آمریکا از برجام در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و وضع تحریم‌های جدید مانند قانون کاتسا و اضافه شدن اشخاص جدید به لیست SDN، به افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور و انتظار افزایش نرخ ارز منجر شد. در این شرایط تقاضای ارز چه به‌صورت حواله برای خروج سرمایه از کشور و چه به‌صورت نقد برای حفظ ارزش دارایی‌ها و یا سفته‌بازی افزایش یافت. با توجه به محدودیت‌های بیشتر بازار نقد به‌واسطه دشواری ورود و عرضه اسکناس به ایران، شاهد رشد قابل‌توجهی در قیمت ارز اسکناس بودیم و در شرایطی نرخ ارز اسکناس بر نرخ حواله آن پیشی گرفت که در گذشته کم‌سابقه بود.

۹- فقدان سازوکار مناسب برای توزیع اسکناس و محول کردن مدیریت تخصیص به صرافی‌ها

یکی از رویه‌های بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای ارز اسکناس و همچنین کنترل نرخ ارز، عرضه دلار به‌صورت اسکناس از طریق صرافی‌ها عموماً به قیمت کمتر از قیمت بازار است. با توجه به اینکه بانک مرکزی سازوکاری برای شناسایی متقاضیان واقعی ارز و محدودیت برای خرید ارز توسط هر شخص نداشته است، در ماه‌های گذشته شاهد صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها برای دریافت اسکناس ارزی به قیمت ارزان‌تر از بازار و فروش در بازار آزاد و کسب منفعت قابل‌توجه بودیم. این درحالی‌که بود که صرفاً بانک مرکزی صرافی‌های عامل توزیع اسکناس را موظف به درج کد ملی (صرفاً با ارائه کپی کارت ملی نه حضور شخص) نموده بود و محدودیتی برای فروش ارز به هر کد ملی وضع نکرده بود و افراد این امکان را داشتند که به هر میزان دلخواه ارز اسکناس خریداری کنند. از سوی دیگر فروش ارز به‌صورت اسکناس بدون نیاز به حضور شخص به سوءاستفاده بسیاری از اشخاص از کدهای ملی سایرین منجر می‌شد.

برای برون‌رفت از بحران ارزی چه باید کرد؟

۱- به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی

پیشنهاد می‌شود دولت به هجای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی باهدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند.

همان‌طور که گفته شد بر اساس برخی مصوبات و اظهارات مسئولان دولتی، بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تأمین ارز نخواهد شد و بخشی از صادرکنندگان نیز می‌توانند پروانه صادراتی خود را واگذار کنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تأمین نخواهد شد. همه این گزاره‌ها دال بر شکل‌گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز است که حاکمیت می‌تواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ کند:

  • الف) به رسمیت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تلاش برای ممانعت از آن با اقداماتی پلیسی و امنیتی که در نهایت منجر به فعالیت آن به‌صورت زیرزمینی یا در شبکه‌های اجتماعی خواهد شد.
  • ب) به رسمیت شناختن این بازار و تلاش برای مدیریت و نظارت بر آن. با توجه به تجربه کشور در سال‌های گذشته و همچنین پیشرفت فناوری و گسترش شبکه‌های اجتماعی اکیداً توصیه می‌شود برای رویکرد دوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و رویکرد اول تنها محدود به مبارزه با تأمین مالی قاچاق و پول‌شویی شود.

۲- تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی

بخش عمده تجارت کشور با چندین کشور معدود شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند است و به‌تبع نقش این کشورها در نقل و انتقالات ارزی بسیار قابل‌توجه است. برخی از این کشورها در سال‌های گذشته به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همکاری خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، ولی متأسفانه در سال‌های اخیر این همکاری کمرنگ شده است و با بهانه‌های مختلف مانند FATF و… حتی انتقال وجوه در داخل همین کشورها هم با مشکل روبرو شده است. لذا یکی از اقدامات ضروری مذاکره فوری با برخی از این کشورها و تلاش برای تسهیل روابط تجاری و نقل و انتقالات ارزی است. برای مثال در برخی از این کشورها درآمد حاصل از صادرات نفت در یک بانک کوچک سپرده‌شده است و سایر بانک‌ها اجازه افتتاح حساب به این بانک نمی‌دهند، درصورتی‌که این مشکل برطرف شود و این بانک بتواند با سایر بانک‌ها در این کشور ارتباط داشته باشد بخشی از مشکلات کشور در حوزه نقل و انتقالات ارزی برطرف خواهد شد.

۳- تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور

تمرکز بخش قابل‌توجهی از انتقالات ارزی کشور در چند نقطه خاص مانند دوبی منجر به آسیب‌پذیری نظام ارزی شده است و لذا در بلندمدت باید برای تمرکززدایی از نقل و انتقالات ارزی کشور و ترجیحاً انتقال آن به کشورهای همسو مانند روسیه، چین و عمان و… برنامه‌ریزی کرد. نکته قابل‌توجه این است که تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی کشور ضرورتاً با تغییر در مبادی واردات کالاها و کشورهای طرف تجاری و نیز الگوی تأمین نیازهای تجاری کشور همراه خواهد بود. برای مثال انتقال اکوسیستم ارزی به روسیه در صورتی معنا خواهد داشت که بخشی از واردات غذاهای اساسی مانند گندم، کنجاله، شکر و… به کشورهای حوزه CIS که اتفاقاً زمینه‌ای حاصلخیز و آب فراوان دارند منتقل شود.

راهبرد دیگر تأمین نیازهای وارداتی از کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی است، برای مثال در سال ۱۳۹۵ صادرات کشور به کشور ژاپن بیش از دو برابر واردات از این کشور است و از طرف دیگر واردات از برخی کشورها بیش از صادرات به آن کشورهاست، درصورتی‌که مبادی واردات کالاها و مقاصد کالاهای صادراتی به نحوی مدیریت شود که تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد، بخشی از مشکلات نظام ارزی حل خواهد شد.

درصورتی‌که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد و عملیاتی کند، بالغ‌بر ۵۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به ارز واسط انجام خواهد شد و مشکلات ارزی به‌صورت اساسی حل خواهد شد.

راهبرد دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی باهدف کاهش تجارت است. برای مثال یکی از اقلام عمده صادرات کشور، صادرات سنگ‌آهن و یکی از اقلام عمده واردات کشور واردات فولاد به اشکال مختلف است که درواقع محصول فرآوری شده از سنگ‌آهن است. موضوع جالب‌تر می‌شود اگر بدانیم که کره جنوبی طرف عمده تجاری ما در صادرات سنگ‌آهن و واردات فولاد است، لذا درصورتی‌که با سرمایه‌گذاری طرف کرهای تبدیل سنگ‌آهن به فولاد در داخل کشور انجام شود ضمن کاهش هزینه‌ها، نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد شد.

۴- انعقاد پیمان‌های پولی با طرف‌های تجاری

پیمان پولی دو یا چندجانبه زیرساختی است که کلیه خدمات بانکداری بین‌المللی مانند ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه از طریق آن قابل‌ارائه است. در این ساختار در بانک‌های برای سایر طرف‌ها افتتاح می‌شود. حسابداری این «حساب ویژه» مرکزی کشورهای طرف قرارداد، یک حساب می‌تواند بر اساس دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، دلار، یورو و امثالهم باشد. بعد از افتتاح بانک‌های تجاری هر کشور معادل اعتباری را که در حساب مخصوص برای یکدیگر در،» حساب ویژه «نظر گرفته‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند و بر اساس آن نیازهای تجار را با واحد پول ملی برطرف می‌نمایند و در مقاطع زمانی مشخص نسبت به تسویه مانده‌حساب ویژه از طریق روش‌های مورد تعهد اقدام می‌کنند. برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه چند سالی است که در کشور پیگیری می‌شود و حتی در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسیده است. در اواخر سال ۱۳۹۵ اولین پیمان پولی دوجانبه کشور با پاکستان منعقد شد، ولی به‌واسطه عدم تمهید زیرساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی تاکنون این قرارداد منشأ اثر نبوده است. همچنین در اواسط مهرماه ۱۳۹۶، پیمان پولی دوجانبه در سطح رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه امضا شد و اولین اعتبار اسنادی مبتنی‌بر آن توسط بانک ملی در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ گشایش یافت.

بانک مرکزی ضروری است اولاً نسبت به امضای قرارداد با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام کند. شایان‌ذکر است درصورتی‌که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد و عملیاتی کند، بالغ‌بر ۵۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به ارز واسط انجام خواهد شد و مشکلات ارزی به‌صورت اساسی حل خواهد شد. ثانیاً سامانه نرم‌افزاری اجرای پیمان را طراحی و عملیاتی نماید و آیین‌نامه‌های لازم را به شبکه بانکی ابلاغ کند و ثالثاً آموزش لازم را به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه کند و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی آن‌ها را به استفاده از این زیرساخت ترغیب کند. این مشوق‌ها ضروری است در کشورهای طرف تجاری نیز در نظر گرفته شود تا عدم رغبت تجار خارجی مانع از فعالیت پیمان نشود.

۵- طراحی پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت

سوئیفت یک پیام‌رسان مالی است که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در یک محیط امن با سایر بانک‌ها ارتباط برقرار کنند و به انتقال وجوه در فضای بین‌المللی بپردازند. مشکل اینجاست که سوئیفت یک سامانه متمرکز است و همه اطلاعات تراکنش‌های مالی بانک‌ها و کشورها که درواقع آئینه تجارت بین‌المللی آن‌ها نیز هست، در اختیار مسئولان آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهای نظارتی گزارش می‌کنند. برای مثال این سامانه در قالب برنامه ره‌گیری مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌دهد و آن‌ها به‌سادگی می‌توانند بانک‌های طرف مقابل ما را تهدید کنند. ۲ لذا یکی از علل محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در برقراری روابط کارگزاری وابستگی نظام بانکی بین‌المللی به این پیام‌رسان مالی است. به همین منظور برای کاهش اشراف وزارت خزانه‌داری آمریکا بر تراکنش‌های بانکی و به‌تبع کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور ضروری است از سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کنیم. نکته قابل‌توجه این است که سامانه موازی » زنجیره بلوک» ضرورتاً باید غیرمتمرکز باشد؛ لذا در میان‌مدت می‌توان این مشکل را از طریق پیام‌رسان به‌راحتی حل کرد. این موضوع در برخی دیگر از کشورها نیز درحال پیگیری است؛ برای مثال مقامات نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره «بانک مرکزی روسیه اعلام کرده‌اند که بلوک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

شایان‌ذکر است بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ که ارتباط برخی از بانک‌های ایرانی به‌واسطه تحریم‌ها را برای ارتباط بین بانک‌های داخلی راه‌اندازی » سپام« با سامانه سوئیفت قطع‌شده بود، سامانه پیام‌رسان کرد. درحال حاضر ضروری است بانک‌های ایرانی از استفاده از سامانه سوئیفت برای تبادلات با بانک‌های ایرانی منع شوند و به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به بانک‌های خارجی داوطلب نیز دسترسی به این سامانه داده شود. شایان‌ذکر است برخی کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز هم‌اکنون سامانه‌های موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند.

۶- ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد در مقررات جدید ارزی تدابیر قابل‌تحسینی در ارتباط با کنترل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن این مناطق به هدف اصلی خود که همانا صادرات است، اتخاذشده است؛ در ادامه پیشنهادهایی برای تکمیل اقدامات فوق ارائه خواهد شد:

  • ساماندهی بندرها و کنترل ورود و خروج کالاها: درحال حاضر کالاهایی که در بندر بارگیری می‌شوند، تنها در صورتی توسط گمرک بررسی می‌شوند و تشریفات گمرکی را طی می‌کنند که بخواهند ترخیص شوند؛ در غیر این صورت هیچ نظارتی بر کالاهای موجود در بندرها و انبارها صورت نمی‌گیرد. ازآنجاکه حجم کالای بارگیری شده و انبارشده به دلیل خصوصی بودن انبارهای بندر قابل‌تشخیص و شفاف نیست، امکان کشف کالای قاچاق در این مناطق وجود ندارد. در چنین حالتی کالاهایی که ترخیص نمی‌شوند، ممکن است وارد مناطق آزاد شوند. در صورت ورود کالا به منطقه آزاد یا سرزمین اصلی و توزیع آن امکان ره‌گیری کالای قاچاق به‌شدت دشوار خواهد بود. راه‌حل پیشنهادی اتصال سامانه‌های اطلاعاتی گمرک و بنادر و یا استقرار گمرک، پلیس و دیگر نهادهای نظارتی در بندرها و مناطق آزاد و فراهم شدن امکان نظارت این نهادها بر جریان کالا در این مناطق است.
  • ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر کارکرد توسعه صادرات: به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و توسعه صادرات در این مناطق باید سیاست‌هایی طراحی شود و سطح امتیازاتی که به مناطق آزاد تخصیص داده می‌شود مبتنی بر میزان صادرات هر منطقه تعیین شود. به‌عنوان مثال چون زیربنای تولید در مناطق آزاد بر اساس واردات بدون تعرفه است، مناطق آزاد به‌اندازه صادراتی که داشته‌اند، می‌توانند واردات انجام دهند و ارز لازم برای واردات فقط از محل صادرات کالاهایی که در این مناطق ساخته‌شده‌اند، تأمین می‌شود. بدین‌صورت مناطق آزاد به هجای واردات ماشین‌های لوکس و ترویج مصرف‌گرایی، مواد اولیه لازم برای تولید و توسعه صادرات را وارد خواهند کرد. همچنین لازم است مزایای در نظر گرفته‌شده برای مناطق آزاد به‌صورت زمان‌دار و محدود باشد و صادرات و توسعه آن به‌عنوان شرط لازم و کافی برای تمدید مزایا در نظر گرفته شود و از مناطق آزادی که وارد مقوله صادرات نمی‌شوند سلب امتیاز شود.
  • احیای مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد: کلیه واردات به مناطق آزاد، صرف‌نظر از اینکه کالا مصرفی است یا مواد اولیه تولید است از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده است و همین موضوع منجر به افزایش صرفه اقتصادی واردات در این مناطق شده است. لذا ضروری است اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق احیا شود و مالیات بر ارزش‌افزوده اخذشده از نهاده‌های تولید در صورت صادرات کالای نهایی، باهدف حمایت از صادرات مسترد گردد یا به تولیدکنندگان اعتبار مالیاتی تعلق گیرد و بعد از صادرات تسویه‌حساب شود.
ضروری است بانک‌های ایرانی از استفاده از سامانه سوئیفت برای تبادلات با بانک‌های ایرانی منع شوند و به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به بانک‌های خارجی داوطلب نیز دسترسی به این سامانه داده شود. شایان‌ذکر است برخی کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز هم‌اکنون سامانه‌های موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند.

۷- ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، یکی از علل زمینه‌ای بحران ارزی، افزایش قابل‌توجه نقدینگی در سال‌های اخیر و عدم تخلیه آثار این رشد نقدینگی در تورم به‌واسطه کاهش سرعت گردش پول به دلیل افزایش نرخ بهره بوده است. لذا باید با اتخاذ راهبردهایی مانع از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز و… شد.

در ادامه پیشنهادهایی در این رابطه ارائه خواهد شد:

  • منوط شدن جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی تا مشخص شدن محل مصرف: در بسیاری از کشورها جابجایی مبالغ قابل‌توجه در سپرده‌های بانکی نیازمند ارائه توضیحات و ارائه اسناد دال بر علت جابجایی است و در برخی موارد این موضوع محدود می‌شود. ضروری است فوراً آیین‌نامه نظارت بر گردش وجوه قابل‌توجه توسط بانک مرکزی تدوین شود و به مرحله اجرا برسد. این موضوع با توجه به قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است.
  • تفکیک حساب‌های شخصی و کاری و محدود کردن تراکنش‌های حساب‌های شخصی: یکی از روش‌های دیگر مدیریت سرعت گردش پول، محدود کردن تراکنش حساب‌های شخصی در محدوده موردنیاز متعارف خانوارها و کاهش محدودیت‌ها برای حساب‌هایی است که به‌عنوان حساب کاری ثبت‌شده‌اند و مشمول نظارت‌های مالیاتی می‌شوند.

۸- ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی

نکته حائز اهمیت این است که حتی‌المقدور باید نقدینگی موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعی اقتصاد جمع‌آوری شود، لذا با این رویکرد علاوه بر اقداماتی که توسط بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و نیز بازگرداندن اسکناس‌های ارزی به چرخه اقتصادی کشور انجام‌شده است، پیشنهادهای زیر قابل‌ارائه است:

  • الف- انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های ارزآور مانند پروژه‌های نفتی،
  • ب- صکوک ارزی با فروش ریالی/ فروش با اسکناس دلار،
  • ج- فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در پیشخوان بانک‌ها.

۹- ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامه‌ریزی برای جذب توریست

یکی از مصارف ارزی کشور، سفرهای سیاحتی خارجی و بار همراه مسافر است. علت اصلی استقبال از این سفرها، هزینه اندک در مقایسه با تورهای گردشگری داخلی است. در کوتاه‌مدت با افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور برای دفعات اول تا چهارم (دفعات بعدی باقیمت کمتر از سفر اول) می‌توان ضمن پرهزینه کردن سفرهای سیاحتی خارجی و کاهش انگیزه اقتصادی برای انجام آن، از اخلال در سفرهای کاری و تجاری جلوگیری کرد. ولی در میان‌مدت و بلندمدت ضروری است با شناسایی فرصت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های رفاهی، توسعه اقامتگاه‌های کوچک خانوادگی، کم کردن بوروکراسی صدور روادید و بازاریابی خارجی برای گردشگری ایرانی و … هزینه‌های گردشگری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر به مناطق گردشگری داخل کشور را ترجیح دهند و همچنین بتوانیم سهم گردش از گردش مالی صنعت گردشگری جهانی را افزایش دهیم. همچنین می‌توان برگزاری تورهای خارجی توسط آژانس‌های مسافرتی را منوط به جذب گردشگر خارجی توسط آن‌ها کرد (این الگو قبلاً در ارتباط با واردات خودرو خارجی و اسقاط خودروهای فرسوده پیاده‌سازی شده است) و یا برای آژانس‌هایی که بتوانند گردشگر خارجی جذب نمایند مشوق‌هایی را تعریف کرد.

  • تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری: درصورتی‌که به گردشگران ایرانی که عازم سفر خارجی هستند، کارت‌بانکی به واحد پول کشورهای مقصد و متقابلاً به گردشگران خارجی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، کارت‌بانکی ریالی ارائه شود و یا سوئیچ شبکه کارت‌های بانکی کشور به کشورهای همسایه متصل گردد، اولاً تقاضای اسکناس ارزی برای سفرهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و ثانیاً ارز همراه گردشگر خارجی به‌صورت متمرکز و توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد و منجر به عرضه اسکناس در بازار نخواهد شد.

۱۰- توسعه استخراج (ماینینگ) رمزارزها

رمزارزها یا Cryptocurrency ها پدیده جدید حوزه فناوری‌های مالی هستند و کشورهای مختلف در قبال آن‌ها استراتژی‌های برخورد مختلفی را اتخاذ کرده‌اند. در کشور ما کماکان استراتژی خاصی در این ارتباط اتخاذ نشده است، ولی آنچه از جهت کارشناسی و در فضای نظام ارزی قابل‌بیان است این است که تسهیل معدن‌کاوی، استخراج یا ماینینگ این رمزارزها حتماً قابل دفاع است. ماینینگ رمزارزها فرآیندی است که توسط کامپیوترهایی با قدرت پردازش بالا انجام می‌شود و نتیجه‌اش تولید و اکتساب واحدهای جدید رمز ارزهاست. درواقع با ساخت یا واردات این ماشین‌ها و استفاده از انرژی برق می‌توان به واحدهای جدید رمزارزها دست پیدا کرد. تولید این رمزارزها در داخل کشور علاوه بر تولید ارزش‌افزوده در کشور، می‌تواند مانع از خروج سرمایه برای خرید رمزارزها توسط کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه رادارند بشود و میزان مازاد آن نیز قابل‌فروش در بازار بین‌المللی است و در حکم صادرات است. همچنین استفاده از رمزارزها می‌تواند یکی از راهبردهای دور زدن تحریم‌ها و انجام نقل‌وانتقال وجوه در فضای بین‌المللی باشد و ازاین‌جهت برای صاحبان ارزهای متمرکز جهان روا مانند دلار و یورو تهدید و برای سایر کشورها به‌ویژه کشورهایی که درگیر تحریم‌های جدی در حوزه مالی هستند، فرصت است. لذا توسعه و تسهیل ماینینگ رمزارزها حداقل از لحاظ بهبود وضعیت ارزی کشور قابل دفاع است. البته این موضوع نافی لزوم در نظر گرفتن جنبه‌های دیگر ازجمله شبکه تولید و مصرف برق و… نیست.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close