سلطان ارزش افزوده ، آذری جهرمی و باند مافیایی طبقه دوازدهم ساختمان تنظیم مقررات + عکس و فیلم

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9651

آقای آذری‌جهرمی! با شبکه فساد در وزارت ارتباطات برخورد کنید/ چه کسی پاسخ مالباختگان را می‌دهد؟!

آذری جهرمی

در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات است شبکه‌های فساد سازمانی شکل گرفته که با دریافت رشوه، مجوز صادر و با سرمایه‌های مردم بازی می‌کنند.

در نخستین روزهای مهر ماه بود که جوانی حدودا ۳۰ ساله به دفتر مشرق آمد. در چهره اش خشم فروخته ای شعله ور بود. هنوز گلویی تازه نکرده بود که لب به سخن گشود. می‌گفت اندوخته سال ها تلاش شبانه روزی ام در بازار و همچنین پول حاصل از فروش یک باب منزل پدری در شهر پرند را به خاطر اعتماد واهی به تعدادی از کارمندان وزارت ارتباطات به باد فنا داده ام. فکر نمی کردم در وزارتخانه ای که مسوولیت آن با آقای آذری جهرمی است و ایشان برای پاسداشت و احترام به حقوق شهروندی حتی دست رد به دعوت یک زوج گنابادی برای صرف آبدوغ خیار نمی‌زند، اینگونه چشم بر غارت صدها میلیون تومان از اموال جوانی بسته است که پول خرید خانه پدری را که پشتوانه زندگی آینده اش بوده، اینگونه به تاراج رفته می‌بیند.

“محمد- ل” که نام و مشخصات کاملش در دفتر مشرق جهت پیگیری احتمالی جناب وزیر محفوظ است، سال گذشته با اعتماد به نیروهای شاغل در وزارت ارتباطات، درصدد راه اندازی دفتر پیشخوان دولت از طریق یک واسطه برآمد. در گام اول بیش از ۴۳ میلیون تومان می‌پردازد اما پس از گذشت ۳ ماه متوجه می‌شود که امکان صدور مجوز نیست. در این زمان فردی با نام (رضا ع. ق) به او معرفی می‌شود که اگرچه در ظاهر هیچ مسئولیت و سمتی در سازمان ندارد اما توانسته شبکه‌ای از کارچاق‌کنی را در آنجا راه انداخته و با کمک مدیران بخش‌های مختلف اداره کند.

این فرد در همان ابتدای کار به محمد-ل تضمین می‌دهد با پرداخت مبلغی می‌تواند مشکل را حل و برای اثبات ادعایش نیز با (م. م. زاده) از کارکنان ذی‌نفوذ حراست تماس گرفته و پس از هماهنگی با او پیشنهاد خرید مجوز یکی از دفاتر خارج از تهران را می‌دهد تا پس از آن با رابطه و زدوبند مجوز مذکور به تهران منتقل شده و قابل استفاده باشد.

محمد نیز قبول کرده و در مرحله اول ۵۰ میلیون تومان برای خرید مجوز دفتری در ملارد پرداخت می‌کند. مرحله بعدی که با هدایت یکی از کارکنان حراست سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود، ارتباط خریدار با آقای (ذ) است که به درست یا غلط در میان ارباب رجوع شایعه شده که نماینده آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و از مدیران سازمان تنظیم مقررات است.

طبق گفته کارمند حراست سازمان، شخص (م. ذ.) با دریافت مبلغی تحت عنوان حق‌العمل هرکاری را می‌تواند انجام دهد. در این پرونده نیز در ابتدا درخواست ۹ میلیون تومان وجه نقد می‌کند تا مشکل انتقال جواز به تهران را در کارگروه موارد خاص حل کند. که باتوجه به هزینه‌های بالایی که خریدار انجام داده بود این‌بار نیز مجبور شد زیر بار درخواست این پول زور که معلوم نیست اسمش پول چای است یا حق العمل کاری و یا …!! برود.

آقای (م. ذ.) از مدیران سازمان که دفتر کارش در بالاترین طبقه ساختمان (طبقه دوازدهم) واقع و با آسانسور اختصاصی نیز تردد می‌کرد، هوای هم‌تیمی‌هایش را نیز دارد و همان اول می‌گوید سهم‌ هرکدام از همکارانش از این پول چقدر است.

بیشتر بخوانید:

محمد که آثار کلافگی در حرکات و کلماتش موج می زند و به سختی حتی آب دهانش را قورت می دهد، اضافه می کند : پس از گذشت چندین ماه به همین وضع و درخواست‌های مالی متعدد برای حل شدن بخش‌های مختلف این تقاضا، اتفاقات متعددی نیز رخ داد که نشان می‌داد شبکه فساد سازمان یافته‌ای در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد اما من که تا سال گذشته تلاش می کردم فرد خوش بینی باشم، این علائم و پالس ها را به نوعی توجیه می‌کردم.

پس از گذشت نیم ساعت و صحبت هایی که میان مان رد و بدل شد، محمد به سراغ کیفش رفت و پوشه ای ازمدارک متعددی را نشان مان داد که شامل صوت مکالمات، اسناد سازمان و پیام‌های رد و بدل شده و… بود و می گفت در صورتی که ضرر مالباختگان جبران نشود و آقای وزیر دستور برخورد با متخلفان را ندهد، این اسناد به همراهی اسامی مدیرانی که در این پرونده با تیم فساد همراهی کردند، در اختیارتان می‌گذارم تا منتشر نمایید.

ماجرای بازرس تقلبی

در خلال صحبت های محمد، وی از وجود بازرسی قلابی به نام (م. ل.) هم سخن گفت. از او خواستیم درباره آن توضیحاتی بدهد. وی گفت: ۲۶  اسفند سال گذشته و پس از اینکه در ظاهر اقدامات لازم برای تایید مجوز انجام شده بود، شخصی به عنوان بازرس سازمان جهت تایید محل دفتر مراجعه کرد و پس از چک کردن ملزومات لازم و همچنین موقعیت مکانی و… اقدام به تایید دفتر نمود و مهر تایید را نیز به برگه بازدید زد و اجازه  داد تا تابلوی رسمی دفتر خدمات دولت الکترونیک بر سردر مغازه نصب شود.

از اینجا به بعد در ظاهر همه‌چیز خوب بود تا اینکه پای باند دیگری در سازمان تنظیم مقررات به پرونده باز شد. تیم جدید که آقای (ک. ف.) از اعضای آن بود بدلیل اینکه نتوانست از این ماجرا سودی کسب کند، در تاریخ ۱ مرداد سال جاری اقدام به ارسال بازرس جدید جهت بررسی دفتر نمود.

این یک نمونه از نامه‌های صادرشده توسط این تیم مافیایی است که با وجود داشتن مهر برجسته و سایر فاکتورهای اصالت، اما فاقد اعتبار است!

بازرس جدید پس از حضور در محل، از نصب تابلو و دایر بودن دفتر بدون قبل از صدور قطعی جواز شکایت کرد که پس از مشاهده اسناد نامه در دست اقدام و تایید بازرس اول به سازمان بازگشت. فردای آن روز دو بازرس دیگر نیز به دفتر مراجعه کردند و همین روند طی شد.

پس از این ماجرا و حضور بازرسان، مشخص شد فردی که ابتدا برای بازرسی مراجعه کرده بود گرچه سمت بازرسی در سازمان را داشت اما در واقع عضوی از شبکه فساد بود که بطور غیرقانونی وظیفه تایید دفاتری که هنوز وضعیت آن‌ها مشخص نشده را برعهده داشت تا به این طریق خریداران جواز نیز دست به شکایت نزنند.

کم کم به نقطه هیجان ماجرا نزدیک شده بودیم که محمد مدارک را به کیفش بازگرداند و گفت تا همین جای ماجرا فعلا بس است. اگر آقای جهرمی واقعا اهتمامی برای برخورد با این فساد سازمان یافته داشته باشند، بنده در خدمت شان هستم. این شماره تلفن من و این هم کپی کارت ملی ام. منتظر تماس وزیر یا همکارانشان هستم. اگر پس از سه روز خبری نشد، این کیف مملو از اسناد را در اختیار رسانه ها می گذارم تا پژواک دهنده مطالبات برحق مالباختگانی باشند که بهای سنگینی برای اعتماد به وزارتخانه تحت مدیریت آقای مهندس آذری جهرمی پرداختند.

* مشخصات و تلفن تماس محمد-ل جهت پیگیری جناب آقای مهندس آذری جهرمی موجود است.

****

جوابیه سیاسی روابط عمومی وزارت ارتباطات در ادامه آمده است و پاسخ مشرق به آن نیز به زودی منتشر خواهد شد:

آقای جهرمی! شبکه فساد وزارتخانه شما اینگونه مردم را چپاول می‌کنند

مسئولان وزارت ارتباطات هیچ علاقه‌ای به نمایان شدن فسادهای رخنه کرده در زیر مجموعه خود ندارند و نه تنها از سوت‌زنان حمایت نمی‌کنند بلکه منافع آنان را نیز نادیده می‌گیرند.

پس از انتشار قسمت اول گزارش مشرق در خصوص فعالیت باند فساد و ارتشا در یکی از زیرمجموعه های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار می‌رفت آقای آذری‌جهرمی که مدعی پاسخگویی و دفاع از حقوق شهروندی است موضوع را پیگیری کرده و گزارش آن را به مردم بدهد اما ظاهرا آقای وزیرِ ۱۴۰۰ کارهای مهمتری دارند!

عدم پیگیری وزیر باعث شد تا مالباخته جوانی که صدها میلیون تومان سرمایه وی توسط باند فساد مرتبط با وزارت ارتباطات، غارت شده است در بعد از ظهر روز شنبه مجددا به دفتر مشرق بیاید و گوشه ای دیگر از اسناد و مدارک مربوط به فساد لانه کرده در این وزارتخانه را آشکار کند.

شبکه فساد چگونه لو رفت؟

(محمد-ل) که جوابیه روابط عمومی وزارت ارتباطات را خوانده می گوید: گرچه روابط عمومی وزارت ارتباطات اصرار دارد فعالیت باند فساد و دریافت پول های هنگفت غیرقانونی را که در میان مردم به رشوه خواری و رشوه گیری معروف است، به پرونده بنده محدود کند اما واقعیت آن است که این تیم در موارد دیگری نیز نفوذ داشته و اقدام به صدور مجوز کرده اند که مسوولان فساد ستیز وزارت ارتباطات باید گزارشی در این باره به مردم بدهند.

محمد که کم کم حرارت نهفته در کلماتش را آشکار می کند، ادامه می دهد: ای کاش مسوولان روابط عمومی که با اتهام زنی به بنده سعی کردند خود را تبرئه نمایند، به این مهم توجه می‌کردند که کشف کننده فساد و سوت زنِ این ماجرا خود من بوده ام و اگر پیگیری‌های من نبود، این شبکه فساد هنوز به کار کثیف خود مشغول بود.

یک توصیه هم به آقای آذری جهرمی دارم که این روزها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی می گویند خودش را برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده می کند. آقای مهندس! امروز در خبرها دیدم که مدعی شده بودید تا چند سال دیگه  موجود زنده به فضا می فرستید. می خواستم به شما بگویم نیاز امروز مردم ما مبارزه با فساد و ارتشا و غارتگری در وزارتخانه ها است نه میمون فرستادن به فضا!

(محمد-ل) که ذهن مهندسی شده و دقیقی از ماجرا دارد می گوید: من در نگاه این باند فساد شبیه یک قلک، یا گاو صندوق و به تعبیرِ فوتبالی ها یک عابر بانک بودم که مدام باید در حلقومشان با عناوین و بهانه های مختلف مثل پول چای و قهوه و نسکافه و شیرینی و پیتزا و حق العمل کاری و… پول می ریختم و هدیه می دادم.   پولی که پدرم از فروش خانه مان در پرند به حساب من ریخته بود کم کم در حال تمام شدن بود و عطش سیری ناپذیر این باند هم پایانی نداشت.

تصمیم گرفتم در برابر این زورگویی‌ها و غارتگری ها بایستم. به سراغ مسوولان حراست سازمان تنظیم مقررات رفتم  و حتی در مواردی نیز با ماموران حراست سازمان برای جمع‌آوری اسناد مربوط به این فساد اداری همکاری کردم.

برای نمونه محمد در سناریویی از پیش طراحی شده با آقای (م) از اعضای حراست سازمان و عضو باند فساد تماس می‌گیرد تا به همین شیوه برای یکی از دوستانش مجوز دفتر پیشخوان بگیرد. در این تماس آقای (م) علاوه بر اینکه درخصوص دریافت حق العمل خود اشاره می‌کند از پرونده‌های دیگری نیز سخن می‌گوید که نشان از این دارد که او پیش از این نیز به دفعات چنین اقدامی را انجام داده است.

فایل صوتی زیر گزیده‌ای است از این گفتگوی چند دقیقه‌ای.

اما آنچه درخصوص این ماجرا تاسف برانگیزتر است اینکه علی رغم همکاری محمد با حراست سازمان که به تعریف دقیق‌تر، نقش سوت‌زن را داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نه تنها حمایت حداقلی از او نداشت بلکه  هزینه‌های دیگری نیز برای او تراشید که در آینده درخصوص آن بیشتر خواهیم گفت.

بر این اساس و همانطور که پیش از این نیز وعده داده بودیم تا زمانی که مسئله بصورت دقیق بررسی، با خاطیان برخورد و ضرر مالباختگان جبران نشود، بخش‌هایی دیگر از اسناد و اتفاقات پیرامون این پرونده را برای قضاوت افکار عمومی در گزارش‌های دیگر منتشر می‌کنیم.

چرا آذری جهرمی پرچم مبارزه با «ارزش افزوده» در دست گرفته است؟

شاید وزیر جوان و تیم حامی و رشددهنده‌ی او، با سلطه دو سه دهه‌ای بر حوزه فناوری ارتباطات، انتظار به چالش کشیده شدن سلطه خود بر حوزه فناوری‌های نوین را نداشتند.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از روز اولی که در دولت دوازدهم، جایگزین استاد و حامی قدیمی خود، محمود واعظی، در راس این وزارتخانه مهم شد، خبرساز بود.

از همان زمان، گزارش‌ها و گمانه‌های بسیاری در این مورد مطرح شد، که «وزیر جوان»، تنها برای سکانداری یک وزارتخانه نیامده است، بلکه تیمی که از چند سال قبل، او را حمایت کرد و رشد داد، برنامه‌هایی فراتر از وزارت برای او دارد. یک چهره‌ی جوان، تکنوکرات، با تظاهرات و جلوه‌گری‌های توامان مذهبی و مدرن. کسی که هم با شلوار جین و تی شرت به دیدن دختر نوجوان تکواندوکار می‌رود، هم چفیه به گردن در راهپیمایی اربعین عکس می‌اندازد؛ هم به واسطه سابقه «امنیتی»، مورد تایید محسوب می‌گردد و هم با تلاش یک تیم «تبلیغاتی» قوی، به عنوان «قهرمان آزادی اینترنت» نمایانده می‌شود؛ هم چشم امید اطلاح‌طلبان رادیکالی چون تاجزاده به اوست، هم از طریق برخی واسطه‌های ظاهرا «حزب اللهی» با فعالان توییتری جلسه می‌گذارد، در عین حال، به تناوب تاکید می کند که قصد شرکت در هیچ انتخاباتی را ندارد…

اما تازه‌ترین موج‌آفرینی وزیر «موج ساز»، در اواخر شهریور به صورت رسمی کلید خورد.  در ۲۶ شهریور، آذری جهرمی، با یک توئیت، با هشتگ «پایان وس»، به نوعی اعلام جنگ با کلیت «سرویس‌های ارزش افزوده» داد. او مدعی شد که برای دفاع از «حق الناس» هیچ «خط قرمزی» ندارد.

این توئیت در میان اهل فن، بازتاب بسیاری داشت و تیم تبلیغاتی آقای وزیر هم به خوبی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، پای کار این «کمپین» حق الناسی آقای وزیر آمدند.

البته، غیرت و تعصب یک مسوول ارشد در سطح وزیر برای «حق‌الناس»، بسیار اتفاق مبارکی است و همگان باید از هر اقدامی از سوی مسوولان، که هدف آن جلوگیری از تضییع حقوق مردم است، حمایت کنند. لیکن انتشار یک ویدیوکلیپ در روزهای اخیر با عنوان «سلطان ارزش افزوده کیست؟»، مسایلی را مطرح کرد که تا حدی بحث میزان صداقت وزیر جوان را در کمپین فوق‌الذکر با سوال مواجه کرد. مهم‌ترین مسایل مطرح‌شده در کلیپ مزبور به شرح زیر بودند:

*شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم، یکی از شرکت‌های نزدیک به وزارت ارتباطات، شرکتی فعال در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده است.

*سجاد بُنابی، رییس توسعه سرمایه‌گذاری حصین قشم، دستیار وزیر در امور جوانان و با حکم او، عضو هیات مدیره «شرکت ارتباطات زیرساخت» است

*حصین سال ۸۳ تاسیس شد و ۱۵ شرکت زیرمجموعه دارد. یکی از آن‌ها به نام «سپینو» اختصاصا در حوزه ارزش افزوده کار می کند.

* سال ۹۶ یکی از مدیران حصین، مدیر کل اداره ارزش افزوده همراه اول می شود.

*مایکت، دیگر زیرمجموعه حصین هم در حوزه ارزش افزوده فعالیت می کند.

*در روزهای اخیر، با راه افتادن هشتگ «پایان وس» از سوی جهرمی، نام «اداره کل ارزش افزوده» همراه اول، به «اداره کسب و کارهای دیجیتال» تغییر نام داد.

در این‌جا توضیح برخی ملاحظات ضروری می نماید. در وهله نخست باید روشن شود که آیا «سرویس‌های ارزش افزوده» که چندین سال است در سرتاسر دنیا رونق گرفته و یکی از داد و ستدهای رایج در کسب و کارهای دیجیتال است، از اساس با احکام شرعی در تضاد است و بالکل تضییع حقوق مصرف‌کنندگان این سرویس‌ها محسوب می شود، یا این که بخشی از این کسب و کار می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد؟

به نظر نمی رسد که اصل ماجرا، که ارایه برخی نرم‌افزارها، برنامه‌های رایانه‌ای و عضویت در برخی خبرنامه‌ها و برنامه‌های سرگرمی در ازای مبلغی مشخص روی قبوض مشترکان است، مشکل شرعی یا اخلاقی داشته باشد، چرا که مثل هر سرویس دیگری، بر اساس یک توافق فیمابین، سرویس‌گیرنده متعهد می‌شود در ازای دریافت برخی خدمات، مبلغی مشخص پرداخت کند. اما این که در این میان، برخی اپراتورها یا سرویس‌دهنده‌ها، دست به سوء استفاده از عدم‌آگاهی کاربران بزنند، یا کم‌فروشی کنند، یا گران‌فروشی کنند و یا برای خدمات ناخواسته، پول دریافت کنند، این قطعا مستوجب رسیدگی و برخورد قانونی است، ولی آیا باید کل چنین کسب و کاری را زیر سوال برد و حذف کرد؟

شکی نیست که کسب و کارهایی که در بستر فناوری‌های مدرن ارتباطی صورت می‌گیرند، مثل هر کسب و کار دیگری که گردش مالی بسیار بالا و گستره کاربری میلیون‌ها نفری دارد، می تواند مورد استفاده سودجویان و شیادان هم قرار بگیرد و حقوق بخشی از مصرف‌کنندگان تضییع شود، لیکن این مبحث، خاص این نوع کسب و کارها نیست. مگر در صنایع خودروسازی، یا در بخش خدمات اینترنتی، یا در بخش پزشکی، یا حتی بخش‌های کلان‌تری چون نفت و مواد معدنی و پتروشیمی این نوع سوء استفاده‌ها (در ابعادی بسیار وسیع‌تر) از حقوق ملت صورت نمی گیرد؟ مگر بخش بزرگی از پرونده‌های فسادی که در دوره ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضاییه در حال بررسی است، مربوط به همین تضییع گسترده حقوق ملت در این حوزه‌ها نیست؟ مگر برای مثال، پرونده «کرسنت» (ارزان فروشی گاز کشور به یک شرکت بدسابقه اماراتی برای سالیان متمادی) که بنا بر برآوردهای مختلف، تا ۵۰ میلیارد دلار ضرر و عدم‌النفع برای ملت ایران در پی داشته، مصداق این سوء استفاده یا تضییع حقوق نیست؟

آیا در پرونده فساد در واردات دارو، که پای کسانی در حد مسؤولان بلندمرتبه در سیستم بهداشت و درمان کشور در میان است، حقوق ملت تضییع نشد؟ آیا رسیدگی و ریشه‌کنی این فساد به معنای برچیدن کل شبکه واردات دارو تحت تحریم‌های ضدانسانی آمریکا علیه ایران است؟ آیا برای رسیدگی به پرونده‌های فساد و سوء‌استفاده در این حوزه‌ها، باید کل صنایع و کسب و کارهای فوق‌الذکر را تعطیل کرد؟

سوال مهم‌تر این است که اگر از دید آذری جهرمی و تیم او، «سرویس‌های ارزش افزوده» مطلقا غیرشرعی و خلاف حقوق مصرف‌کنندگان است، چرا وابستگان ایشان در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ اگر با لحاظ شرایطی این سرویس‌ها می توانند فعالیت کنند، پس این کمپین «پایان وس» از کدام مبنا می‌آید؟

در حوزه ارزش افزوده هم، حرف منطقی، شرعی و اخلاقی و قانونی این است که با سوء استفاده‌کنندگان و کلاهبرداران، هر کسی و هر گروهی هستند، پرونده قضایی تشکیل شود و اتهامات مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات، با آن‌ها برخورد شود، اما این که مقامی از یک سو درباره توسعه «کسب و کارهای دیجیتال» بارها داد سخن بدهد و آن را جزو دستاوردهای خود اعلام کند، اما از سوی دیگر، به واسطه وجود گزارش‌هایی از سوء‌استفاده یا انحراف در بخشی از همین کسب و کارها (که از قضاء تحت کنترل کامل مقام مربوط و تیم او نیست و احتمالا یکی از دلایل این کمپین جناب وزیر هم به همین مساله بازمی گردد)، پرچم «پایان» بر دست بگیرد، بیشتر مصداق نمایش، تسویه حساب و البته پیگیری اهداف سیاسی است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، باید به این سوال به صورت جدی پاسخ دهد که چگونه در نقش شوالیه‌ی مبارزه با «سرویس‌های ارزش افزوده» فرو رفته، در حالی که مسوول کسب و کارهای ارزش افزوده در یکی از شرکت‌های نزدیک به وزارتخانه متبوع ایشان، با حکم جناب وزیر هم دستیار ایشان است و هم عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت؟ (جالب این‌جاست که سجاد بنابی در توئیتی، مطرح‌کنندگان این واقعیت را دروغگو خوانده است)

آیا آذری جهرمی خود را در مظان این اتهام سنگین نمی‌بیند که ماجرای «حقوق ملت» از زبان وزیر و تیم ایشان، صرفا جنگی زرگری برای به سلطه در آوردن کل این کسب و کار نوین با گردش مالی بسیار بالاست؟

به نظر می‌رسد تبلیغات پر سر و صدای این روزهای وزیر ارتباطات و تیم عملیات رسانه‌ای همراهش، فراتر از پوشش‌های عوام فریبانه‌ای چون «حق الناس» است و پای منافع شرکت‌ها و نزدیکان یک شبکه قدیمی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان است.

این شبکه قدرتمند با بیش از دو دهه تسلط بر این حوزه که حالا دست خود را از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین و درآمدهای آن خالی‌ می‌بیند و عرصه را به رقبای قوی‌تر واگذار کرده است، راه چاره را در انهدام مطلق یک «زیست بوم» فناورانه یافته است تا پس از رساندن رقبا به نقطه پایان، دوستان وارد میدان «ارزش افزوده» شوند؛ میدانی که قطعا برای وزیر جوان جذابیت‌های اقتصادی – سیاسی  فراوانی دارد.

کمپین تبلیغاتی وزیر ارتباطات همزمان در طیفی از کانال‌های ورزشی (حتی کانال‌های هواداری قرمز و آبی) تا کانال‌های خبری و حتی برخی کانال‌های زرد فعالیت می‌کنند.
خوب است آذری جهرمی توضیح دهد هزینه بازنشر وسیع چنین تصویرسازی از “نبرد تو با سلاطین…” را چه کسی تأمین کرده است؟
آیا همانند سفر ۱۰۷ میلیون تومانی با هواپیمای اختصاصی، این هزینه‌ها را هم اسپانسرهای او می‌دهند؟

کمپین‌های تبلیغاتی وزیر ارتباطات این روزها در شبکه‌های اجتماعی به شدت در حال فعالیت هستند تا از او، چهره یک اسطوره تنها در مقابله با فساد نشان دهند. این در حالیست که موشکافی خاستگاه آذری جهرمی و پدران معنوی او در حوزه ارتباطات و اطلاعات، همراه با رفتارشناسی وی، نتایجی قابل تأمل از یک طراحی بزرگتر به دست می‌دهد که در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close