سهم ۹۲ درصدی دولت از بودجه / لجن پراکنی آشنا به بودجه فرهنگی و لزوم شفافیت برای نهادهای دولتی!

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=6007

نزدیک به ۷۵ درصد بودجه به شرکت‌های دولتی، موسسات اعتباری وابسته به دولت، بانک‌ها و… اختصاص داده شده و ۲۵ درصد بقیه به مراکز و نهادهای غیردولتی و فرهنگی! همزمان از سوی همان جریانی که بیشترین بودجه به آنها اختصاص داده شده، بیشترین هجمه‌ها علیه همین ۲۵ درصد آغاز شده است، آن هم به نام «شفافیت». شفافیت نه برای ۱۰۰ درصد بودجه، فقط برای این ۲۵ درصد! برای فریب مردم نیز هر از چند گاهی، رقم ریالی یکی از این مراکز فرهنگی را که مثلا ۲۵ صدم بودجه را هم به خود اختصاص نداده، منتشر می‌کنند. برخی «آشنا»های به اوضاع حتی پا را فراتر گذاشته و بودجه به شدت کاسته شده و ۵ درصدی برخی نهادهای دفاعی و دینی را تحریف و ملت را تحمیق می‌کنند آن هم در شرایطی که شرحش رفت و دشمن، نه به تلویح که به تصریح علیه ایران عزیز اعلان جنگ کرده است.

سهم خود دولت از بودجه ۱۷۰۰‌میلیارد تومانی بیش از ۹۲‌درصد است و جریان سیاسی حامی دولت به جای ارائه آدرس غلط درباره بودجه سایر نهادها، تنها درباره بودجه سه شرکت وابسته به وزارت نفت توضیح دهد که ۷۵‌درصد بودجه شرکت‌های دولتی را از آن خود کرده است.

بودجه ۹۷ به کام کیست؟دولت آدرس غلط ندهد

در حالی که به اعتقاد کارشناسان و مردم، ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، کشور را به سمت و سوی تنگناهای اقتصادی می‌برد، رسانه‌های زنجیره‌ای سعی در جنجا‌ل‌آفرینی و انحراف مرکز توجه افکار عمومی به سمت موضوعات انحرافی دارند.
هفته گذشته دو اتفاق تقریبا به طور همزمان رخ داد که هر کدام می‌تواند محلی برای نقد عملکرد و مطالبه پاسخگویی دولت باشد. نخست آنکه لایحه بودجه سال آینده کشور با اعداد و ارقامی نگران‌کننده از طرف دولت به مجلس تحویل شد و دیگر آنکه نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی این فساد در کمیسیون آموزش مجلس تأیید و قرار شد به هیئت رئیسه ارسال گردد تا علی لاریجانی درباره قرائت آن در صحن مجلس تصمیم بگیرد.
با این وجود دولت به همراه جریان رسانه‌ای حامی‌اش همانند سال‌های اخیر، زمان ارائه لایحه بودجه را فرصت مناسبی برای تسویه‌حساب سیاسی با نهادهای فرهنگی غیرهمسو و سرپوش گذاشتن بر فسادهای اقتصادی آشکار شده تشخیص داده‌اند تا هم مرکز توجه افکار عمومی از عواقب خطرناک بودجه ۹۷ و سوراخ‌های بزرگ آن منحرف گردد و هم تا مدتی از پاسخگویی نسبت به فسادهای اقتصادی رخ داده شانه خالی کنند.
«نظارت بر بودجه‌بگیرهای ویژه»، «حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف»، «حذف جدول شماره ۱۷» و… از جمله تیترهایی بود که از سوی این رسانه‌ها انتخاب شد تا بودجه برخی نهادهایی که در سال‌های بعد از انقلاب خدمات بسیاری به حوزه دین و فرهنگ ارائه کرده‌اند را تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که مردم و کارشناسان از رقم‌های دیگری که دولت برای بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف حدود ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر، افزایش فشار مالیاتی، بودجه‌های سرسام‌آور برای امور جاری برخی نهادهای وابسته به دولت و … اظهار نگرانی می‌کنند.

غربت امور فرهنگی و قرآنی در دولت دوازدهم
اما آیا استقبال از حذف ردیف بودجه نهادهای فرهنگی‌(جدول ۱۷) و ادعاهایی که در تخطئه بودجه این مجموعه‌ها که در سال‌های گذشته خدمات زیادی به مردم و جامعه علمی کشور ارائه کرده‌اند، صورت می‌گیرد رواست؟
از یک طرف این بودجه‌ها در برخی موارد با کاهش‌های تأسف‌باری مواجه شده است به طوری که پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی از بی‌توجهی دولت به مسائل فرهنگی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرده و در اظهاراتی تکان‌دهنده از کاهش ۸۰ درصدی بودجه حوزه قرآنی خبر داده است. مواجهه دولت روحانی با بودجه نهادهای فرهنگی و قرآنی، حتی صدای نمایندگان اصلاح‌طلبی همچون فرزانه سلحشوری را هم درآورده به طوری که نشر فرهنگ قرآنی در جامعه را یک ضرورت دانسته و گفته است موضوع کاهش بودجه قرآنی را در کمیسیون فرهنگی مطرح می‌کند.
از سوی دیگر هزاران کارشناس در حوزه‌های علوم انسانی و فرهنگی هر ساله تربیت می‌شوند که نباید برای اشتغال آنها برخورد قهر‌آمیز صورت گیرد. در شرایطی که همین الان هم تعداد زیادی از هنرمندان و اهالی حوزه فرهنگ بیکار هستند، چرا دولت به اقتصاد فرهنگ بی‌توجه است؟

فربه شدن «نهادهای فرهنگی تعطیل»!
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توجیه علت حذف جدول شماره ۱۷ بودجه که در سال‌های گذشته به بودجه برخی از این نهادها اشاره داشت، گفته که قرار است این بودجه از کانال نهادهای دولتی به مجموعه‌های فرهنگی مذکور تخصیص یابد.
این ادعا در حالی است که این نهادهای فرهنگی دولتی خود تعطیل هستند و در تخصیص بهینه منابع خود هم ناکارآمد بوده‌اند. چنان‌که رهبر انقلاب فرمودند «گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.»
بنابراین این بودجه اگر از زیر دست نهادهای دولتی بگذرد، درگیر همان ناکارآمدی کنونی خواهد شد و تضمینی نیست که دیگر همین نتایج کنونی را هم داشته باشند.
در نهایت بر اساس اصول اقتصادی مرسوم، دولت باید وظایف حاکمیتی را برعهده بگیرد و مسئولیت‌های تصدیگری خود را کاهش دهد، اما دولت با این اقدام دارد وظایف نهادهای فرهنگی که کارایی دارند را می‌گیرد و به دست نهادهای فرهنگی که تعطیل هستند می‌دهد.

سرپوشی بر فسادهای نجومی
چنان‌که گفته شد، حمله به بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی تنها یک روی سکه جنجال رسانه‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای است و فسادهای کلانی که در چهار سال اخیر رخ داده  از مواردی است که پشت این هیاهوی رسانه‌های حامی دولت پنهان گردیده است.
یکی از این فسادها، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است که هفته گذشته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق، از برآورد رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی فساد پرونده و تائید گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داده است. به گفته جبار کوچکی‌نژاد قرار بود این گزارش برای قرائت در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.
این نماینده مجلس که از محرز شدن تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که قوه قضائیه همان‌طور که بابت اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی امیرمنصور آریا، وی را به پای چوبه دار کشاند، باید برای تخلف مالی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اشد مجازات را در نظر بگیرد چرا که مردم و فرهنگیان از قوه قضا اشد مجازات را برای عاملین و اختلاس‌کنندگان انتظار دارند.
این قبیل فسادهای اقتصادی که ریشه در دو دهه قبل دارد، در دولت سازندگی بنا نهاده شد و در دولت‌های بعد هم ادامه یافت و برخی موارد آن هم در دولت یازدهم بروز یافته، عامل قابل تأملی است که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت را به‌خط کند که به جای پرداختن به کسانی که در به‌وجود آمدن این فسادها نقش داشته‌اند، به موضوعات حاشیه‌ای بپردازند.

ولخرجی نهادهای دولتی
موضوع دیگری که مورد سوال است ولی در لابه‌لای اخبار این رسانه‌ها گم شده، هزینه‌های شگفت‌انگیزی است که در بودجه ۹۷ برای نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. مشرق در این باره گزارش داده است که برای سال آینده تعداد جلسات مربوط به اداره امور هیئت دولت ۲۷۰ جلسه برآورد شده و هزینه برگزاری هر جلسه برای اداره امور هیئت دولت مبلغ ۳۷ میلیون تومان لحاظ شده است. به عبارت دیگر بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای برنامه اداره امور هیئت دولت برای برگزاری ۲۷۰ جلسه خرج خواهد شد.
علاوه بر این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را حسام‌الدین آشنا به عهده دارد، قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان و بودجه مجموع آن ۳/۴ میلیارد تومان اعلام شده است.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین برای تهیه ۲۵ گزارش درباره سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با فرآیند جهانی شدن مجموعا ۳/۵ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت که سهم هر یک از این گزارش‌ها ۱۴۱ میلیون تومان برآورد شده است.
نود اقتصادی هم گزارش داده است که در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. همچنین مطابق لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه دربر دارد!
دولت و نمایندگان دولت باید عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی را به‌ویژه در حوزه فرهنگ به دقت بررسی کنند تا فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی کشور قربانی جنجال‌های رسانه‌ای برای پوشاندن فسادهای اقتصادی و مشکلات اساسی بودجه نشود.

جدول:بودجه نهاد‌های مختلف درسال ۹۷ چقدر است؟

روحانی امروز در حالی که بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۷ را به مجلس پیشنهاد کرده است که نگاه به بند‌های این بودجه هزینه کرد دولت در سازمان‌های و ارگان‌های مختلف در سال ۹۵ را نیز نشان می‌دهد. برخی از این سازمان‌ها در ادامه خواهد آمد.
جدول: بودجه نهاد‌های مختلف در سال ۹۷ چه میزان است؟

۳۰ درصد افزایش بودجه برای موسسه دستیار مستعفی

«عملکرد اتاق فکر دولت در سال جاری چه بوده که بودجه این موسسه برای سال آینده ۳۰ درصد رشد کرده است؟»
سایت تابناک ضمن طرح این پرسش نوشت: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه‌ای است وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری و به نوعی می‌توان از آن به اتاق فکر دولت یاد کرد. بررسی سایت این موسسه نشان می‌دهد، عملکرد آن در سال ۹۷ با وظایف در نظر گرفته شده در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این موسسه در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۰ درصد رشد کرده است.
عمده فعالیت این موسسه در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی است. این موسسه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را برای مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌کند.
از مهرماه ۹۲ تاکنون، ریاست‌ این موسسه برعهده مسعود نیلی بوده است. نیلی تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور بود.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که بودجه در نظر گرفته شده برای این موسسه در سال ۱۳۹۸، معادل ۴۱/۷ میلیارد تومان است، حال آنکه بودجه مصوب برای این موسسه در سال جاری، ۳۲ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بودجه این موسسه برای سال آینده رشدی ۳۰ درصدی را نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷ تجربه کرده است.
حالا پرسش این است که عملکرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال جاری چه بوده که بودجه آن در سال آینده ۳۰ درصد ا‌فزایش یافته است؟
هنگامی که به پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال ۹۷ که مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد می‌باشد نگاه می‌کنیم، دیده می‌شود از مبلغ ۳۲ میلیارد تومان هزینه‌های جاری این موسسه در سال جاری، ۳ میلیارد تومان برای برگزاری ۶۵ نشست علمی در سال جاری (یعنی هر نشست علمی به طور متوسط حدود ۴۶/۱ میلیون تومان)، مبلغ ۲/۸ میلیارد تومان برای برگزاری ۴۰ دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه‌مدت (هر کارگاه به طور متوسط ۷۰ میلیون تومان) و مبلغ ۴/۶ میلیارد تومان برای توسعه شبکه مجازی علمی و کارشناسی (روزی به طور متوسط ۱۲/۶ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
هنگامی که به بخش همایش‌ها، کارگاه‌ها و کنفرانس‌های سایت این موسسه سری بزنید، متوجه خواهید شد که از ۶۵ نشست علمی که قرار بوده در سال ۱۳۹۷ برگزار شود، تنها ۱۹ نشست تاکنون برگزار شده و قرار است شش نشست دیگری نیز تا ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شود، از ۴۰ دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه مدت نیز که قرار بوده است در سال ۱۳۹۷ برگزار شود، تاکنون یا این کارگاه‌ها برگزار نشده‌اند و یا اگر هم شده‌اند، گزارش‌های آنها در سایت این موسسه قرار نگرفته است.
با این اوصاف، بر پایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، این موسسه برای سال آینده باز هم پیشنهاد برگزاری ۶۷ نشست علمی را داده که برای این تعداد نشست علمی ۳/۲ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است (هر نشست علمی به طور متوسط حدود ۴۷/۷ میلیون تومان).
به نظر می‌رسد که دولت باید شفاف‌سازی بودجه‌ای را از موسسه تحت اختیار خود آغاز کند و از این موسسه بخواهد که عملکردش در سال جاری را در سایت خود قرار دهد تا همگان از این عملکرد آگاه شوند.
یادآور می‌شود مسعود نیلی پس از مشاهده آثار سوء مدیریت اقتصادی دولت، ترجیح داد استعفا داده و شانه از بار مسئولیت خالی کند.

انحراف افکارعمومی با تقلیل دادن مشکلات کشور به بودجه چند نهاد/ سهم خود دولت از بودجه ۱۷۰۰‌میلیارد تومانی بیش از ۹۲‌درصد است

تقلیل‌دادن چالش بودجه‌نویسی ایران که یکی از پنج ابربحران اقتصاد ایران به‌زعم مشاوران اقتصادی دولت معرفی می‌شود به بودجه نهاد‌های غیردولتی (انقلابی، مذهبی و تبلیغاتی)، مصداق به انحراف بردن مبحث بودجه‌ریزی غیرعملیاتی ناصواب است، به ویژه آنکه امروز یکی از دلایل چاپ پول بدون پشتوانه، بدهی‌های بیش از ۵۴۰‌هزار میلیارد تومانی دولت، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های وابسته به نظام بانکی، پیمانکاران و بخش‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و بازار بدهی عنوان می‌شود و از طرف دیگر به دلیل ریخت و پاش‌ها و اسراف در بودجه‌های دولتی هر سال شاهد افزایش بهای ارز‌های نفتی و غیرنفتی هستیم.
از زمان پیدایش نفت در ایران مستشاران خارجی بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی را در ایران به شکل نفتی بنا نهادند، به‌طوری که با گذشت ۱۰۰‌سال امروز می‌بینیم که فونداسیون بودجه‌نویسی ایران کج بنا شده و هر دولتی هم که روی کار آمده است به دلیل آنکه تمامیت دولت یا بخشی از دولت خود را وامدار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دیدند، به هیچ عنوان به قطع بودجه‌های غیرضروری و بودجه‌ریزی عملیاتی فکر نکردند یا اینکه این امر را به سه سال آخر دولت خود حواله کردند که در نهایت هیچ دولتی تاکنون زیر بار اصلاح بودجه‌ریزی سنتی ایران نرفته است، چراکه بلاشک این امر هزینه‌های کلانی را به دنبال خواهد داشت.
سود بنگاه‌های دولتی کفاف هزینه یک ماه دولت را هم نمی‌دهد
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸، بودجه عمومی کشور کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت با رشدی در حدود ۴۰ درصد به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به وضوح مشخص است که بخش دولت با وجود اینکه در حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد، اما درآمد‌های حاصله از بنگاه‌هایی که تماماً یا بخشی از آن دولتی است در لایحه بودجه ۹۸ کمتر از ۱۲‌هزار میلیارد تومان عنوان شده است. جالب اینکه هزینه ماهانه دولت در حدود ۲۰ هزار میلیارد است، یعنی درآمد تمام بنگاه‌های دولتی، کفاف یک ماه از هزینه‌های دولت را هم نمی‌دهد.
باید یادآور شد که ریشه افزایش حجم نقدینگی در ایران را باید در بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به نظام بانکی و مالی و اقتصاد ایران جست‌وجو کرد که این بدهی‌های از سوی دولت در حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود، اما کارشناسان مستقل از ارقامی در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سخن به میان می‌آورند.
در این بین اگر صورت مالی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور را بررسی کنیم، می‌بینیم که مطالبات کلان این بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت است و عمده بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نیز مرتبط با دولت و شرکت‌های دولتی است، لذا سوخت ماشین تولید بدون پشتوانه پول را بدهی‌های دولت ایجاد می‌کند.
در چنین شرایطی که رشد حجم نقدینگی کل کشور عموماً ریشه در بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و متعاقباً اضافه‌برداشت بانک‌ها در بانک مرکزی دارد و در جنگ تمام‌عیار اقتصادی با غرب قرار داریم و امریکا در وزارت خزانه‌داری خود اتاق جنگ علیه ایران را تجهیز کرده، بخش دولت و شرکت‌های دولتی و مدیران این بخش‌ها دغدغه فتح کرسی‌های مجلس در انتخابات را دارند. جالب آنکه هر وقت زمان انتخابات دولت و مجلس می‌شود، شاهد رشد بدهی‌های بخش دولت و شرکت‌های دولتی هستیم.
در چنین شرایطی، تقلیل‌دادن مشکلات کشور به بودجه برخی نهاد‌ها بسیار عجیب است. مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید برخی مراکز بودجه کل کشور را به گروگان می‌گیرند! در فضای مجازی چنان به بودجه برخی نهاد‌ها پرداخته می‌شود که انگارهمه بودجه کشور به آن‌ها اختصاص دارد. در حالی که مجموع بودجه همه آن مراکز از بودجه چند شرکت معدود دولتی کمتر است. دولت به‌رغم آنکه دارایی‌های عظیمی در حوزه بنگاه‌های دولتی را در تملک دارد، سود این بنگاه‌ها کفاف یک ماه از هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد و جالب آنکه چشم دولت فقط به فروش سرمایه‌های نفتی، ارزی، معدنی و مالیاتی است.
دروغ دولت هیچ‌کاره!
با مطرح شدن دوباره حواشی بودجه و بهره‌برداری برخی جریان‌های سیاسی برای القای این دروغ که سهمیه‌ها برای برخی نهاد‌های غیردولتی، دست دولت را برای اداره کشور بسته نگه داشته، برخی به‌دنبال جدل‌های بیهوده و بی‌تأثیر در اقتصاد هستند. در واقع دولت بخش اصلی این بودجه را مصرف می‌کند، اما برخی جریان‌های سیاسی با بهره‌برداری بخشی از بودجه، طوری وانمود می‌کنند که گویا دولت با این بودجه هیچ اختیاری از خود ندارد و در حال ارائه خدمات مالی به نهاد‌های دیگر است.
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفته است: بودجه شرکت ملی نفت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، در حالی که میزان صادرات نفت ایران ۵۰ درصد کاهش یافته است. وی اضافه کرد: بودجه سه شرکت ملی نفت، ملی گاز و ملی پالایش و پخش باید با شفاف‌سازی همراه باشد، چراکه اصولاً نظارت دقیقی بر بودجه شرکت ملی نفت وجود ندارد. مجموع بودجه این سه شرکت بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بودجه پیشنهادی برای شرکت ملی نفت در سال ۹۷، حدود ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بود که امسال به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزیش پیدا کرده است.
در مجموع باید گفت: سهم خود دولت از بودجه ۱۷۰۰‌میلیارد تومانی بیش از ۹۲‌درصد است و جریان سیاسی حامی دولت به جای ارائه آدرس غلط درباره بودجه سایر نهادها، تنها درباره بودجه سه شرکت وابسته به وزارت نفت توضیح دهد که ۷۵‌درصد بودجه شرکت‌های دولتی را از آن خود کرده است.

فریب آشنای دولت و مسأله لجن‌پراکنی!

مسؤولیت اداره کشور- بویژه بخش اقتصاد- با چه کسی است؟ پاسخ چندان مبهم نیست: دست کسی که مدیریت بودجه را در اختیار دارد! دعوا بر سر نحوه اختصاص و هزینه‌کرد بودجه اما این روزها بدل به بحث پردامنه‌ای شده است.

دولتی‌های ناامید از برجام و SPV، تازه بعد از ۶ سال یادشان آمده راه‌حل آب خوردن مردم، دل بستن به کدخدا نیست، بلکه می‌توان با اصلاح ردیف‌های بودجه هم کارهایی کرد! آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور از نهادهای مقدسی می‌گوید که بودجه را گروگان می‌گیرند؛ روزنامه‌های زنجیره‌ای، کانال‌های تلگرامی جورشده و خبرنگاران اصلاح‌طلب هم با شدت تمام این سخنان را پوشش می‌دهند.

حمله به نهادهای فرهنگی ذیل بحث بودجه، ضرباهنگ اصلی فعالیت این روزهای بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، اصلاح‌طلبان و دولتی‌هاست. سخن فعلاً در میزان درست یا غلط بودن این مباحث نیست. سخن این است که دولت و مشاورانش در دامن زدن به این مسائل جنجالی چقدر راست می‌گویند و منافع و مصلحت عمومی را طلب می‌کنند؟

پاسخ دادن به این سوال چندان دشوار نیست. از کل بودجه ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، تنها مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی محسوب می‌شود که نمایندگان بر سر آن در مجلس چک و چانه می‌زنند؛ چیزی کمتر از یک‌سوم کل بودجه! مابقی بودجه هم-یعنی چیزی حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان- بودجه شرکت‌های دولتی است که اساساً در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد!

جالب است بدانید اختیار هزینه‌کرد ۹۳ درصد از ۴۵۰ هزار میلیارد بودجه عمومی هم مستقیماً در اختیار دولت و نهادهای دولتی است! یک مقایسه تکان‌دهنده‌تر هم وجود دارد که ظاهراً جناب آشنا تمایلی به شنیدن و دیدن آن نخواهد داشت. تنها بودجه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از نهادهای دولتی، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد بیش از تمام بودجه عمومی کل کشور!

نکته جالب‌تری که جناب آشنا به آن اشاره نمی‌کند اما این است که بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حداقل ۵۱ درصد افزایش داشته است. لذا روشن است حواله‌کرد افکار عمومی به سمت جدال با بودجه نهادهای فرهنگی، چه فریب بزرگ و آشنایی است که از سوی دولتی‌ها، بی‌بی‌سی و… دنبال می‌شود. این البته به معنای آن نیست که نهادهای فرهنگی مورد هجمه این طیف، همگی در دریافت بودجه‌های فعلی محق هستند و اساساً نباید درباره بودجه آنها بحث کرد. طبعاً هر نهادی که از منابع عمومی ملت بودجه‌ای دریافت می‌کند، باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

توجه به این نکته اما مهم است که طبق گزارش روزنامه دولتی ایران، بخش فرهنگ و هنر، مجموعاً ماهانه ۱,۹۰۰ تومان روی دست هر ایرانی خرج می‌گذارد. این در حالی است که هر ایرانی تنها برای اداره شرکت ملی نفت ایران، ماهانه قریب ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند! مابقی حیاط‌خلوت‌های دولت هم به کنار!

باز اگر همین نسبت را بخواهیم با همان جمعیت ۸۰ و چند میلیونی کشور برای اداره تمام شرکت‌های دولتی محاسبه کنیم، به عدد یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسیم؛ امری که بخوبی منشأ پرداخت حقوق و پاداش‌های نجومی در شرکت‌های دولتی را روشن می‌کند! شاید بر همین اساس است که غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در واکنش به عملیات رسانه‌ای آشنای دولت با تندی برخورد کرده، می‌گوید: «هر رئیس‌جمهوری گویا باید یک مشائی داشته باشد. مشاور محترم رئیس‌جمهور بعد از ۶ سال از دوره رئیس‌جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می‌کند. بودجه را دولت می‌دهد.

۶ سال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس داد. هر آنچه بخواهد می‌تواند در لایحه انجام می‌دهد. مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت بالا برد…. جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند؛ به دردشان نمک دروغین نریز!»

تا اینجا روشن شد که خلاف افسانه‌پردازی‌های آقای آشنا، اقتصاد دوقبضه در دست دولت است و این او و همکارانش هستند که پول و سرمایه ملی مردم را در اختیار دارند، نه هیچ فرد یا نهاد دیگر! بر این اساس، دولت باید در مقام پاسخگو باشد، نه با فرار به جلو و گمراه کردن افکار عمومی، خود را در جای طلبکار بنشاند. دولت اگر حالا پس از ۶ سال متوجه شده باید از خارج قطع امید کرده، راه‌حل مشکل اقتصاد را در داخل پیگیری کند، خبر مبارکی است. حل مشکل اما با سر کار گذاشتن افکار عمومی تفاوت آشکاری دارد.

دولت باید به جای فرافکنی، حرف منتقدان دلسوز را بشنود و اگر افکار عمومی نسبت به انتصابات فامیلی حساسیت نشان می‌دهد، جواب آقای رئیس‌جمهور این نباشد که: «وقتی ما می‌خواهیم کسی را مسؤول جایی بکنیم، شروع می‌کنند به لجن‌پراکنی!» حکماً آقای روحانی می‌داند که وضعیت فعلی اقتصاد، بیش از هر چیز، نتیجه انتصاب‌های ایشان است و افکار عمومی حق دارد در این‌باره مطالبه داشته باشد!

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close