خانه | استان زنجان | سیل گرانی بعد از انتخابات / کاهش دوباره آمار رشد اقتصادی
1903591

سیل گرانی بعد از انتخابات / کاهش دوباره آمار رشد اقتصادی

از اوایل خردادماه هم‌زمان با شروع ماه مبارک رمضان، قیمت مواد غذایی پرمصرف رو به گرانی نهاد که سردمدار آن، گوشت قرمز، برنج و حبوبات بود.

به فاصله چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، موج گرانی کالاهای مختلف در کشور شروع شده است.

* گرانی برنج

از اوایل خردادماه هم‌زمان با شروع ماه مبارک رمضان، قیمت مواد غذایی پرمصرف رو به گرانی نهاد که سردمدار آن، گوشت قرمز، برنج و حبوبات بود.

افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر به حدی بوده که صدای مسئولان وزارت جهادکشاورزی را هم درآورده است.

قیمت برنج ایرانی که در دولت قبل ۷هزار تومان بود، در هفته‌های اخیر به ۱۷ هزار تومان هم رسید که با اعتراض وزارت جهادکشاورزی مواجه شده است.

در این زمینه مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که قیمت برنج در بازار خرده فروشی منطقی نیست و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول ندارد، چراکه حداکثر قیمت منطقی محصول در این بازه زمانی کیلویی ۱۲ هزار تومان است، نه ۱۷ هزار تومان.

کاوه خاکسار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:    مشخص نیست که چرا قیمت برنج داخلی تا این حد و به صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابد و به کیلویی ۱۷ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، در حالی که حداکثر قیمت منطقی برنج در این بازه زمانی که برداشت آن آغاز نشده، کیلویی ۱۲ هزار تومان است، اما مشخص نیست علت گرانی غیرمنطقی برنج در شرایطی که هیچ کمبودی وجود ندارد و در همه مغازه‌ها به اندازه کافی این محصول یافت می‌شود، چیست؟

* گرانی گوشت قرمز

گوشت قرمز در هفته‌های پس از انتخابات به بالای ۴۰ هزار تومان رفت و حتی در مقاطعی به ۵۰ هزار تومان هم رسید.

دولت با تاخیر متوجه نابسامانی بازار گوشت قرمز شد و اقدام به واردات لاشه از کشورهای همسایه کرد تا قیمت گوشت را به زیر ۴۰ هزار تومان برساند اما ناموفق بود زیرا هنوز هم گوشت قرمز در سطح خرده فروشی های تهران قیمتی بالای ۴۱ هزار تومان دارد.

 علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی   در پاسخ به این پرسش که چرا توزیع گوشت گرم وارداتی نیز نتوانسته قیمت ها را کاهشی کند اظهار داشت: به هر حال عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کند و چون این مکانیسم در تعادل نیست و تمایل خرید نیز کم است بازار در رکود به سر می برد اما قیمت ها بالاست.

به گفته وی هم اکنون هر کیلو لاشه گوسفندی توسط قصابی ها ۲۶-۲۷ هزار تومان خریداری می شود و برای مصرف کننده با قیمت ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان با در نظر گرفتن درصد سود تعریف شده به فروش می رسد.

ملکی با اشاره به مناسب نبودن وضعیت کسب و کار گفت : در جلسه اخیری که با مسئول تعزیرات داشتیم آنها نیز به این نکته اشاره داشتند که گوشت در مغازه ها و میادین مانده است که بر این باورم دلیل آن قدرت خرید پایین مردم است که نمی توانند گوشت قرمز تهیه کنند از طرف دیگر آخر ماه است و حقوق بگیر ها هنوز حقوق خود را نگرفته اند و بودجه ای را هم که داشتند روزهای اولیه خرید کرده اند ، از طرف دیگر مسائل روزه داری هم روی نوع تغذیه تاثیر می گذارد.

ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمی کنید همه این مسائلی که اشاره کردید نشان از کاهش تقاضا داشته بنابراین باید باعث کاهش قیمت ها شود گفت : به هر حال وقتی قدرت خرید پایین باشد و گوشت در مغازه ها بماند مغازه دارها کمتر گوشت تهیه می کنند ، به هر حال دامدارها هم موبایل دارند و و وقتی ببینند بازار رونق ندارد کمتردام برای کشتار می آورند و عرضه دام کمتر است .

لازم به ذکر است گرانی‌ بی سابقه گوشت قرمز سبب کاهش شدید مصرف مردم شده است.

* گرانی ارز و سکه

از سوی دیگر، قیمت دلار و سکه طلا در هفته‌های اخیر روند صعودی طی کرده است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم تمام توان خود را برای مهار قیمت دلار تا قبل از انتخابات به کار گرفته بود و اکنون با اتمام انتخابات، به تدریج افسار ارز را رها کرده است.

در این زمینه خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده است:‌ همان طور که کارشناسان بازار ارز مدتی قبل پیش بینی کرده بودند روند کاهشی و ثبات نسبی دلار دوام نیاورد و در روزهای اخیر در مسیر افزایش قرار گرفت.    قیمت دلار  از پایان سال قبل و در ماه‌های ابتدایی سال جاری در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار داشته و کمتر  زمانی پیش آمد که دچار نوسان شود. این در حالی است که حتی تا نیمه خردادماه امسال روندی رو به عقب را طی و حتی تا ۳۷۲۵ تومان نیز کاهش یافته و در همین رنج قیمت باقی مانده بود.

در زمانی که دلال در شیب کاهشی و رو به پایین قرار داشت تحلیلگران بازار ارز تاکید داشتند که با توجه به کاهش تقاضا در بازار و از سویی دیگر تزریق ارز با قیمت پایین از سوی بانک مرکزی  شرایط در این حالت باقی مانده اما نمی‌تواند پابرجا باشد.

در حالی پیش بینی بر این بود که در اواخر خرداد ماه روند افزایشی نرخ دلار آغاز شود که تحولات اخیر بازار ارز موید پیش بینی کارشناسان است. این در شرایطی است که نرخ دلار از اول هفته جاری شیب تندتری را برای افزایش پیش رو گرفته و   تا نرخ ۳۷۶۵ تومان نیز در برخی ساعات پیش رفته است. فعالان بازار ارز دلیل این افزایش قیمت را افزایش تقاضا از یک سو و گران کردن قیمت دلار دولتی توسط بانک مرکزی از سوی دیگر می‌دانند.

قیمت سکه طلا هم در روزهای اخیر به رکورد یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر در این باره گفته است:‌   در سه روز گذشته و بعد از گذشتن از مناسبت های ماه مبارک رمضان و از روز شنبه تقاضا برای طلا در بازارهای داخلی افزایش پیدا کرده و همچنین قیمت دلار نیز روند صعودی داشته که به همین دلیل با وجود کاهش ۱۱ دلاری قیمت جهانی طلا قیمت طلا در بازارهای داخلی با صعود مواجه بوده است.

* قیمت لبنیات قطعا افزایش می‌یابد

قیمت محصولات لبنی که در یک ماه اخیر به طور جسته و گریخته از سوی برخی کارخانجات افزایش یافته بود، بر حسب اطلاع پس از پایان ماه رمضان به طور رسمی افزایش خواهد یافت.

در این زمینه، محمد فربد نایب‌رئیس انجمن صنایع لبنی از افزایش قطعی نرخ لبنیات، پس از پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و   افزود: البته به دلیل تغییراتی در نرخ دستمزد کارگر در سال ۹۶ و نیز پاره ای از مسائل دیگر، قطعا قیمت شیر پس از پایان ماه مبارک رمضان افزایش خواهد داشت.  وی اعلام کرد: تغییر قیمت محصولات لبنی پس از ماه رمضان، در حد ۵ تا ۷ درصد است.

* افزایش قیمت خودرو

در حالی که ابتدای امسال، خودروسازان به بهانه افزایش قیمت بیمه و دیه، قیمت محصولات خود را بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان افزایش دادند، اکنون معاون وزیر صنعت از درخواست مجدد خودروسازان برای گرانی دوباره در سال جاری خبر می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا در نشست خبری در مورد قیمت‌گذاری خودروها در سال جاری و نیز احتمال افزایش قیمت‌ها گفت: شورای رقابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مسئول تعیین مکانیزم قیمت خودروهاست و خودروسازان اگر درخواستی در این رابطه داشته باشند، باید آن را به شورای رقابت اعلام کنند. در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه شده و این مسئله در صورتی که توجیه لازم را داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.


بانک مرکزی برای دومین بار آمار رشد اقتصادی دولت قبل را کاهش داد + سند

بانک مرکزی در نمونه‌ای دیگر از بازی سیاسی با آمارها، برای دومین بار آمار رشد اقتصادی کشور در سال آخر دولت دهم را دستکاری کرد.

رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱، یکی از انتقادات همیشگی مسئولان دولت یازدهم درباره عملکرد دولت قبل بوده است.

حسن روحانی و سایر اعضای کابینه دولت یازدهم، بارها درباره این که کشور را با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد از دولت قبل تحویل گرفته‌اند، سخن گفته‌اند.

استناد آنها درباره این رشد منفی، نیز آمار منتشرشده در نماگرهای بانک مرکزی بوده است. نکته مهم آن که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی در دوره دولت دهم هیچ‌گاه منتشر نشد؛ اما مسئولان بانک مرکزی در دولت یازدهم در همان ماه‌های اول شروع به کار خود، این رشد را محاسبه و اعلام کردند.

در سوم آذرماه ۱۳۹۲، بانک مرکزی دولت یازدهم نماگرهای اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۱ را منتشر کرد.

در آن گزارش، بانک مرکزی دولت یازدهم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را منفی ۵.۸ درصد اعلام کرده بود.

اما در ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ که بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد، در اقدامی عجیب، رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم را یک درصد دیگر کمتر اعلام کرد.

 یعنی به جای منفی ۵.۸ درصد، این بار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ معادل منفی ۶.۸ درصد اعلام شد. از آن پس بود که مسئولان دولت یازدهم، این رقم را سر دست گرفتند و در سخنرانی به آن اشاره کرده و به دولت قبل، حمله کردند.

نهایتا در گزارشی که هفتم خرداد امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، با ارقام منفی‌تری از رشد اقتصادی دولت قبل مواجه شده‌ایم. در نماگرهای اقتصادی جدید بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ مجددا دستکاری شده و ۹/۰ درصد دیگر منفی‌تر شده است. بدین ترتیب بانک مرکزی رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم را این بار منفی ۷.۷ درصد اعلام کرده است.

بر این اساس، بانک مرکزی دولت یازدهم تاکنون برای رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است:‌ منفی ۵.۸ درصد، منفی ۶.۸ درصد و منفی ۷.۷ درصد. یعنی هرچه جلوتر رفته‌ایم بانک مرکزی آمار منفی‌تری از رشد اقتصادی دولت قبل کشف می‌کند.

البته این پایان آمارسازی‌های بانک مرکزی نیست، بلکه این نهاد سیاسی‌کار در گزارش جدیدش، آمارهای رشد اقتصادی در دولت یازدهم را نیز تغییر داده، اما به سمت بالا. یعنی در گزارش جدید، رشد اقتصادی سال‌ ۱۳۹۲ که قبلا منفی ۱.۹ درصد اعلام شده بود را به منفی ۳/۰ درصد تغییر داده است.

به عبارت دیگر، مطابق آمارهای سابق، دولت یازدهم توانسته بود رشد اقتصادی را از منفی ۶.۸ درصد سال ۱۳۹۱ به منفی ۱.۹ درصد سال ۱۳۹۱ بهبود ببخشد یعنی معادل ۴.۹ درصد ارتقا.

اما با آمار دستکاری‌شده جدید، دولت یازدهم توانسته رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصد سال ۱۳۹۱ را به منفی ۳/۰ درصد بهبود ببخشد یعنی ۷.۴ درصد ارتقا!

با روندی که بانک مرکزی در آمارسازی منفی علیه دولت قبل در پیش گرفته هیچ بعید نیست در ماه‌های آینده، رشد اقتصادی آخر دولت قبل از منفی ۱۰ درصد هم پایین‌تر نشان داده شود تا عملکرد دولت یازدهم بیشتر به چشم مردم بیاید!

البته قابل پیش‌بینی است که  بانک مرکزی برای توجیه این دستکاری ناشیانه، به تغییر سال پایه اشاره کند، اما سوال اینجا است که چطور با هر بار تغییر سال پایه، آمار رشد اقتصادی سال‌های مربوط به دولت قبل، منفی‌تر شده و آمار مربوط به دولت یازدهم، مثبت‌تر می‌شود؟

موارد دیگر را نیز امتحان کنید

کشف سیارک OA3 توسط یک تیم تحقیقاتی از استان زنجان

مدیر کانون آوای کیهان از کشف سیارک OA3 توسط این تیم تحقیقاتی مابین سیاره مریخ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *