شاهکار اطلاع رسانی دولت درباره شایعه بنزین / خسارت ۳۰ هزار میلیارد تومانی زنگنه به کشور با حذف کارت سوخت!

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=7326

برزخ بنزینی پاستور- بهارستان

روزنامه جوان از عاقبت نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن گزارش داده است: یک بام و دو هوای دولت برای سامان دادن به وضعیت مصرف بنزین و موضوع قیمت این حامل انرژی، «برزخ بنزینی» را به وجود آورده‌است که فضای پررمزورازی را بر مردم تحمیل کرده‌است. به گزارش «جوان»، موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از سال گذشته تا به امروز بر سر زبان‌ها افتاده‌است؛ دولت سال گذشته عزم خود را برای افزایش بهای بنزین و احیای نظام سهمیه‌بندی جزم کرد،، اما مخالفت مجلس با این اقدام به بهانه اینکه موجب تشدید فشارهای اقتصادی به مردم می‌شود، موجب شد تا از تب و تاب سهمیه‌بندی کاسته شود.

با این وجود، دولت همچنان بر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت تأکید دارد به‌طوری که دو روز پیش وزیر اقتصاد از عملی‌شدن آن خبر داد. فرهاد دژپسند با اشاره به برنامه دولت برای انجام سهمیه‌بندی بنزین گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی بنزین هستیم.

بیشتر بخوانید:

«بیژن زنگنه» یا «بابک زنجانی»؛ کدامیک خسارت‌های بیشتری را بر صنعت نفت کشور وارد کرده‌اند؟ +تصاویر و اسناد

نقش زنگنه در افزایش قاچاق بنزین/ سیاست های دولت چه بلایی سر مصرف بنزین آورد؟

کارت سوخت برگشت / بیش از ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خسارت ندانم کاری ژنرال های دولت تدبیر + عکس و فیلم

وی همچنین با اشاره به برنامه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین اظهار کرد: برنامه دولت این است که به گونه‌ای فعالیت‌ها را سازمان دهد که مانع از اعمال فشار به دهک‌های پایین جامعه شود. برای انجام یک برنامه، رفاه جامعه، کاهش فساد، ایجاد شفافیت و رشد تولید را در نظر داریم. بر اساس این معیارها در حال بررسی ایده هدفمندی یارانه‌ها هستیم. هدف اصلی این است که رفاه طبقات یک تا شش جامعه دچار آسیب نشود.

خبری که همه را شوکه کرد

با تأیید برنامه دولت برای سهمیه‌بندی، روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن، از امروز سهمیه‌بندی اعمال می‌شد. بر اساس این خبر، بنزین با نرخ ۱,۰۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت ۲,۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می‌شود. دولت برای تاکسی‌های اینترنتی هم با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد. قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز ۳,۰۰۰ تومان در هر لیتر خواهد بود. همچنین از دومین ماه اجرای سهمیه‌بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه‌جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف‌نشده بنزین مردم در نظر گرفته شده‌است. با انتشار گسترده این خبر، مردم و خودروها به پمپ بنزین‌ها هجوم بردند تا پیش از آغاز سهمیه‌بندی باک خود را پر کنند؛ صف‌های طویلی که در مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل شد شاهد حضور خودروهای لوکس نیز بود که نشان می‌داد بحث بنزین برای همه طبقات از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در چنین فضایی وزیر نفت که در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۷ گفته بود چاره‌ای جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم با تکذیب اعمال این برنامه گفت: آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است و بعداً توضیح بیشتری در این باره اعلام خواهد شد. تکذیب وزیر نفت در حالی صورت گرفته است که رسانه‌های نزدیک به دولت خبر داده بودند، این تصمیم محصول اجماع سران سه قوا و با موافقت مجلس است که برخی نمایندگان مجلس، با انتقاد از این موضوع، واکنش‌های مختلفی را نشان دادند.

فعلاً تعویق

یک عضو شورای عالی انرژی در این باره گفت: افزایش خودسرانه قیمت بنزین توسط دولت با برخورد مجلس روبه‌رو می‌شود. علی بختیار افزود: مجلس هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین نداشت و اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند، حتماً مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد؛ چراکه این کار کاملاً غیرقانونی است.

وی افزود: اگر دولت به‌استناد تصمیم سران سه قوه این کار را انجام دهد نیز توجیهی ندارد؛ چراکه مصوبه سران سه قوه صرفاً باید در جهت راهکارهای مقابله با تحریم باشد. در خصوص بحث بنزین ما امروز کمبودی در داخل نداریم و دولت برای هر اقدامی در این زمینه نیاز به اجازه مجلس دارد.

بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: با هر کسی درمورد افزایش قیمت بنزین صحبت کردم گفت: «تصمیم سران نظام است»، آقای روحانی، اگر شما هم به سران نظام ارجاع نمی‌دهید جلوی این تصمیم را بگیرید. با توجه به اینکه کمیسیون تخصصی مجلس را هم در جریان نگذاشتید، از این تصمیم اشتباه برگردید، مردم طاقت افزایش قیمت‌ها را ندارند.

جلال میرزایی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه سران سه قوه درباره سهمیه‌بندی بنزین در شورای عالی اقتصاد تصمیم گرفتند، گفت: دولت باید درباره این تصمیم به مردم توضیح دهد. عدم اعلام جزئیات سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولتی‌ها مسبوق به سابقه است، شورای عالی اقتصاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌است. میرزایی یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی اقتصاد هم می‌توانست به طور رسمی این تصمیم را اعلام و موضوع را برای مردم شفاف کند، به ویژه با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی مردم این موضوع باید به طور رسمی اعلام می‌شد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این باره گفت: باوجود در نظر گرفتن سهمیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، بهتراست دولت تصمیم افزایش قیمت بنزین را به زمان بازگشایی مجلس و مشورت با نمایندگان موکول کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس اطلاعی از تصمیم نهایی گرفته شده ازسوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
در همین رابطه، یک منبع آگاه در وزارت نفت به «فارس» گفت: جو روانی‌ای که نمایندگان مجلس ایجاد کرده‌بودند موجب تعویق این تصمیم شده‌است. شنیده‌ها حاکی است امروز نشست فوق‌العاده‌ای با حضور زنگنه وزیر نفت در خصوص تعیین‌تکلیف سهمیه‌بندی بنزین برگزار می‌شود.

این گزارش حاکی است، تصمیم دولت مبنی بر اجرای سهمیه‌بندی بنزین در شرایطی رخ می‌دهد که کارشناسان معتقدند روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود و تنها راه کنترل این شرایط، عرضه بنزین با کارت سوخت و سهمیه‌بندی مجدد آن است. همچنین برخی از کارشناسان در روزهای اخیر اعلام کرده بودند دولت می‌تواند ابتدا بدون افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان را ملزم به استفاده از کارت سوخت کند تا ضمن کنترل مصرف بنزین، قاچاق بنزین نیز کاهش پیدا کند و در مرحله بعد اقدام به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کند.

عاقبت سهمیه‌بندی

هنوز مشخص نیست برنامه دولت برای اجرای برنامه خود چیست و مردم چه زمانی در جریان برنامه‌های پاستور قرار می‌گیرند، اما گویا اعمال سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین قطعی است که در این باره ممکن است دولت با در نظر گرفتن سهمیه هزار تومانی و افزایش حداقل صددرصدی بنزین غیر سهمیه‌ای برنامه خود را به پیش ببرد یا با افزایش قیمت بنزین و تداوم تک‌نرخی بودن بنزین، به وضعیت موجود سامان دهد. سهمیه‌بندی افزایش بهای این حامل انرژی از آن دست برنامه‌هایی است که تا لحظه آخر امکان پیش‌بینی کردن آن وجود ندارد و هر آن ممکن است، برنامه دولت تغییر کرده و سناریوی دیگری را به پیش ببرد.

شاهکار اطلاع رسانی دولت، پمپ بنزین‌ها را شلوغ کرد!

روزنامه خراسان نوشته است: پس از چند روز حرف و حدیث و طرح بسیاری از شایعات و گمانه‌هادرخصوص سهمیه بندی بنزین، دیروز بالاخره دو مقام از وزارت نفت، موضوع شروع سهمیه بندی از پنج شنبه را تکذیب کردند اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکردند. موضوعی که باعث خواهد شد، موج دیگری از شایعات شکل بگیرد. این ابهام آفرینی دولت و فرار از تصمیمگیری و شفاف سازی در حالی است که وزیر اقتصاد، دوشنبه شب گفته بود که لایحه مربوط به سهمیه بندی بنزین در حال نهایی سازی است.

اعلام این موضوع در کنار اخباری که روز سه شنبه از سوی برخی خبرگزاری‌ها از آغاز سهمیه بندی از روز پنج شنبه منتشر شده بود باعث شد در برخی شهرها، مقابل پمپ بنزین‌ها صف‌های طویلی شکل بگیرد. بعد از سخنگوی شرکت پالایش و پخش، دیروز وزیر نفت هم توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. به گزارش ایرنا، وزیر نفت نیز در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، گفت: آغاز سهمیه بندی بنزین از فردا و موضوع‌های مطرح شده در این زمینه از سوی برخی رسانه‌ها دروغ است و مثل همیشه دروغ می‌گویند. با این حال زنگنه توضیحات بیشتری نداد و فقط گفت: در روزهای بعد، توضیحات بیشتری در این زمینه اعلاممی‌شود.به گزارش خبرنگار خراسان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه سفر خود به مشهد مقدس با اشاره به اخبار مطرح شده در خصوص سهمیه بندی بنزین گفت: آنچه درباره بنزین در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود صحیح نیست. در جلسه سران قوا بحثی در این خصوص مطرح شد که بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این موضوع مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود. این در حالی است که برخی رسانه‌ها مثل فارس و تسنیم در گزارش‌هایی تصریح کردند که قرار بود سهمیه بندی از پنج شنبه آغاز شود اما فشار برخی نمایندگان مجلس مانع از اجرایی شدن این تصمیم و عامل تعویق آن شده است. در همین زمینه، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در وزارت نفت گفت: جو روانی که نمایندگان مجلس ایجاد کرده بودند موجب تعویق این تصمیم شده است.

افزایش مراجعه مردم به پمپ‌های بنزین با وجود تکذیب شایعه آغاز سهمیه بندی

با وجود تکذیب شایعه آغاز سهمیه بندی بنزین، مراجعه مردم به جایگاه‌های عرضه بنزین در مشهد افزایش یافت. مشاهدات خبرنگار خراسان رضوی طی دیروز از برخی جایگاه‌های عرضه بنزین در مشهد، حاکی از تشکیل صف‌های طولانی خودروها برای سوخت گیری بود.در همین زمینه رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران استان به ایسنا گفت: بعد از شایعه گرانی بنزین، تمایل مردم برای سوخت گیری بیشتر شده است. قاسم کامران‌فر افزود: بعد از انتشار شایعه افزایش قیمت بنزین، جمعیت بیشتری در جایگاه‌های سوخت حضور پیدا کردند.وی ادامه داد: تا ظهر چهارشنبه (دیروز) گزارشی در خصوص نابه سامانی یا ارائه نشدن سوخت اعلام نشده است زیرا برای جایگاه‌ها تفاوتی ندارد و از افزایش قیمت چیزی عاید آنان نمی‌شود.رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران استان گفت: زمانی که فراورده ای گران می‌شود، در جایگاه‌ها مابه‌التفاوت آن را حساب می‌کنند و اگر قیمت چند برابر شود، مقداری را که در مخزن وجود دارد بررسی می‌کنند تا ساعت ۲۴ که می‌خواهند نرخ را تغییر دهند، آن را برمبنای نرخ جدید محاسبه کنند و صفر تا ۱۰۰، نرخ جدید لحاظ می‌شود.وی با بیان اینکه صف‌های طولانی در جایگاه‌ها وجود دارد، افزود: استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها هنوز اجباری نشده است.

آخرین خبر رئیس مجلس درباره بنزین

همچنین به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر دیروز در بدو ورود به مشهد در جمع خبرنگاران با اشاره به اخبار در خصوص سهمیه بندی بنزین گفت: آنچه در مورد بنزین در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود صحیح نیست. امروز (دیروز) در جلسه سران قوا در این خصوص بحث و بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این موضوع مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود.
طی روزهای اخیر جامعه منتظر و تحت تأثیر خبرهایی بود که درباره سهمیه بندی بنزین مطرح شد. به صورت مشخص از ظهر روز سه شنبه دو خبرگزاری پرمخاطب کشور، اخباری حاکی از اجرای سهمیه بندی از ساعت ۲۴ چهارشنبه شب (دیشب)، مخابره کردند. این اخبار که تا ساعات نزدیک به ظهر دیروز، چهارشنبه تکذیب نشد، موجب مراجعه گسترده مردم به پمپ‌های بنزین و تشکیل صف‌های طولانی شد.

سرانجام از ساعات نزدیک به ظهر دیروز، ابتدا، سخنگوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی، سپس وزیر نفت، پس از آن، ستادی کمتر شناخته شده به نام «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» و در نهایت رئیس مجلس، خبر اجرای سهمیه بندی بنزین از ساعت ۲۴ چهارشنبه را تکذیب کردند. این تأخیر حدود ۲۴ ساعته در تکذیب خبری که بلافاصله پس از مخابره، جامعه را تحت تأثیر قرار داد نشان می‌دهد که مجموعه عریض و طویل اطلاع رسانی دولت از روابط عمومی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تا شورای اطلاع رسانی دولت و ستادی که بالاتر نام آن ذکر شد، چگونه در عمل تعطیل و فشل هستند. نماد این تعطیلی را باید در بدون سخنگو بودن دولت در ماه‌های اخیر دانست که خروجی آن در روز گذشته، صف بندی پمپ بنزینی مردم به جای سهمیه بندی بنزین شد.

به صورت مشخص، سهمیه بندی را باید اقدامی گریز ناپذیر دانست. دلایلی که ضرورت سهمیه بندی را متذکر می‌شود، روشن است و طی سال‌های اخیر بارها درباره آن سخن گفته شده است. گذر مصرف روزانه بنزین از ۹۰ میلیون لیتر در روز، قاچاق این فراورده که با توجه به جهش نرخ ارز و تشدید فاصله قیمتی بین داخل و خارج، بیشتر هم شده است و به ویژه در شرایط تشدید تحریم‌های نفتی، امکان صادرات بیشتر بنزین به جای نفت، ضرورت‌های اجرای طرح سهمیه بندی است. به صورت مشخص سهمیه بندی با دو رویکرد قابل اجراست. رویکرد نخست، به تنظیم مصرف بنزین می‌پردازد و بر این نکته تکیه دارد که با استفاده از کارت سوخت می‌توان مصرف بنزین را رصد کرد و جلوی قاچاق را گرفت.

رویکرد دوم، کاهش مصرف بنزین و درآمدزایی از محل افزایش قیمت را هدف قرار می‌دهد. در صورتی که رویکرد نخست، مدنظر باشد، تفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌ای چندان زیاد نیست و صرفاً در حدی است که مردم را به استفاده از کارت سوخت ترغیب کند. به نظر می‌رسد صحبت‌های دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس با رویکرد نخست مطابقت داشته باشد که گفته است: «بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.» با این حال با اهدافی که در بالا برای سهمیه بندی گفته شد، رویکرد دوم، رویکرد منطقی‌تری به نظر می‌رسد. اگرچه که امکان کاهش تأثیرات منفی افزایش قیمت روی مردم نیز وجود دارد.

شاید لازم باشد بار دیگر به موضوع توزیع یارانه سوخت در کشور اشاره کنیم. واقعیت این است که بنزین کالایی است که در خارج از کشور، قیمت بالاتری نسبت به داخل دارد. اگرچه بسیاری از خوانندگان به حق، به موضوع مصرف بالای خودروهای داخلی و به ویژه تفاوت سطح درآمدهایداخل و خارج نیز در این مسئله اشاره می‌کنند و معتقدند بر این اساس، قیمت بنزین در داخل چندان هم ارزان نیست، اما در نهایت این تفاوت قیمت داخل و خارج موجب قاچاق می‌شود. در این میان مابه التفاوتی که وجود دارد به جیب مصرف کننده بنزین می‌رود. واضح است که مصرف بنزین در طبقات بالا به مراتب بیش از طبقات متوسط و ضعیف‌تر است. لذا همواره این ایده مطرح بوده است که با گران شدن بنزین علاوه بر اینکه جلوی قاچاق گرفته شود، پولی که غیرمستقیم به جیب ثروتمندان می‌رود، به صورت مستقیم در اختیار قشرهای ضعیف و متوسط قرار گیرد. لذا از این جهت، افزایش قیمت بنزین می‌تواند عادلانه هم باشد، اما این عدالت زمانی محقق می‌شود که بازتوزیع منابع آن به نفع قشرهای ضعیف انجام شود.

آنچه اکنون دولت در افزایش قیمت بنزین از طریق سهمیه بندی در پیش گرفته است، ناقص‌ترین روش است. افزایش قیمت به گونه‌ای که با اطلاع رسانی مغشوش و نابه هنگام، موجب به هم ریختگی جامعه شده است. تلاش محسوسی در سطح رسانه‌ای از سوی دولتمردان برای تبیین و توجیه منطقی این طرح صورت نمی‌گیرد. هیچ توضیحی درباره بازتوزیع منابع حاصل از این افزایش قیمت وجود ندارد. همزمان برخی بازارها از جمله بازار خودرو به بدترین شکل رها شده است. حتی به نظر می‌رسد پیشنهادهای مترقی نظیر اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها که می‌تواند دریافتی مناسبی را نصیب خانوارهای فقیر و فاقد خودرو کند هم نادیده گرفته شده و به اختصاص سهمیه برای همه خودروها بسنده شده است تا خانوارهای ثروتمند دارای دو خودرو یا بیشتر، بتوانند از سهمیه بنزین بیشتری بهره مند شوند!

با همه اینها اجرای این طرح و تلاش برای کاهش مصرف بنزین، اقدامی گریز ناپذیر است و باید از اصل اجرای این طرح دفاع کرد، اما کاش مسئولان به گونه‌ای این طرح را اجرا کنند که علاوه بر کمترین فشارها بر مردم، بیشترین عایدی را نیز هم برای آنها و هم برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

هدیه زنگنه؛ افزایش ۳۱ درصدی مصرف بنزین/ بیژن زنگنه با تعطیل کردن کارت سوخت چقدر به کشور خسارت زد؟

اگر در سال ۹۴ کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته نمی‌شد، میزان مصرف بنزین در سال جاری چه تفاوتی با شرایط فعلی داشت که کارت سوخت کنار گذاشته شده است.
روز چهارشنبه برخی رسانه‌های کشور با گمانه‌زنی‌هایی اعلام کردند سران سه قوه طی جلسه‌ای طرح سهمیه‌بندی بنزین را نهایی کرده‌اند که مطابق آن مقرر شده این طرح از اولین ساعات روز پنجشنبه اجرا شود و طی آن قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری همان هزار تومان مانده و قیمت مصرف آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد. این خبر در مدت زمان اندکی منجر به شکل‌گیری صف‌های طویلی در مسیرهای ورودی پمپ بنزین‌های اغلب شهرهای کشور و به‌ویژه در تهران شد، با این حال با تاخیر چندساعته اصل خبر از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب شد و از مجلس نیز خبر می‌رسد نمایندگان مجلس با اجرای این طرح در شرایط فعلی مخالف هستند. بر این اساس، این روزها در حالی موضوع سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت مطرح شده است که طرح مذکور با صدها ساعت کار کارشناسی و البته صدها میلیارد تومان هزینه از جیب مردم در سال ۸۶ توسط دولت نهم اجرا شده بود که زنگنه و یارانش در کابینه در سال ۹۴ آن را کنار گذاشتند. در این زمینه نتایج آماری نشان می‌داد زنگنه و یارانش در حالی سال ۹۴ کارت سوخت را کنار گذاشتند که طی ۹ سال اجرای آن، میزان مصرف بنزین از روزانه ۷۳ میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسیده بود، اما با حذف این طرح استراتژیک، طی پنج‌سال اخیر میزان مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در فروردین سال جاری رسیده که حکایت از رشد ۳۱ درصدی مصرف روزانه بنزین طی این دوره است.
رشد بی‌رویه مصرف بنزین موضوعی است که اخیرا دولت در گزارش سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به آن، به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی اشاره کرده که ۵۴ درصد آن عاید سه دهک ثروتمند می‌شود و مهم‌تر از همه، این مقدار یارانه پنهان که معادل سه برابر مجموع یارانه نقدی یک‌سال کشور است، ماحصل حذف کارت سوخت بوده. لذا نکته قابل‌تامل این است که دولتی‌ها در حالی خواستار اصلاح ساختار توزیع سوخت در کشور هستند که مردم ایران یک‌بار هزینه این اصلاح ساختار را در سال ۸۶ داده بودند. اعتراف دیرهنگام دولتی‌ها به اقدامات بی‌برنامه و البته لجوجانه خود بیش از آنکه گواه صداقت دولت باشد، نشان می‌دهد طی این سال‌ها که دولت روحانی سکان اداره کشور را به دست گرفته، همه تلاطم‌ها به‌نوعی با لجاجت و بی‌برنامگی کابینه مرتبط بوده و شرایط امروز اقتصاد ایران ماحصل همه این لجاجت‌ها و بی‌اراد‌گی‌هاست.
 هدیه زنگنه؛ افزایش ۳۱ درصدی مصرف بنزین
برای درک بهتر اهمیت اجرای سهمیه‌بندی سوخت باید کمی به سال‌های دور بگردیم تا اهمیت اجرای طرح هدفمند سهمیه‌بندی به‌خوبی روشن شود. در سال ۸۰ میانگین مصرف روزانه بنزین نزدیک به ۴۶ میلیون لیتر بود که این میزان تا پایان دولت خاتمی یعنی سال ۸۴ به ۶۷ میلیون لیتر و تا سال ۸۵ به روزانه ۷۳٫۷ میلیون لیتر رسید. بر این اساس طی دوره ۶ ساله (۸۵-۸۰) مصرف روزانه بنزین رشد ۶۱ درصدی (رشد سالانه ۱۰ درصدی) را تجربه کرد. این افزایش بی‌رویه مصرف بنزین که چندین‌برابر مصرف سرانه برخی کشورهای جهان بود، منجر به هشدارهای کارشناسان انرژی و هشدار مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شد. کارشناسان انرژی معتقد بودند اگر روند مصرف بنزین با همان میزان رشد دوره ۸۵-۸۰ ادامه پیدا کند، در سال ۹۰ دولت باید خود را برای تهیه روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین آماده کند که با تولید حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتری داخلی، باید روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین از بازارهای جهانی خریداری شود که اگر این اتفاق بیفتد، دولت هیچ توان مالی برای واردات آن نخواهد داشت. این هشدارها درنهایت منجر به یک تصمیم‌سازی بسیار هوشمند در بدنه دولت و مجلس شد که نتایج بررسی‌های آماری به‌خوبی آثار مثبت این طرح را اثبات می‌کند. بر این اساس دولت و مجلس اقدامات اولیه اجرای طرح سهمیه‌بندی و هوشمندسازی مصرف سوخت را از سال ۸۵ کلید زدند و از تیرماه ۸۶ نیز سهمیه‌بندی سوخت با فعال‌سازی کارت سوخت به اجرا درآمد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اجرای این طرح آثار بسیار مثبتی برای کشور داشته است، به‌طوری که در همان سال اول اجرای طرح، مصرف بنزین با کاهش روزانه ۹٫۲ میلیون لیتری از ۷۳٫۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۴٫۵ میلیون لیتر در پایان سال ۸۶ رسید. همچنین در سال‌های بعد نیز روند کاهشی مصرف بنزین ادامه داشت تا اینکه این میزان تا سال ۹۰ به ۶۰ میلیون (به‌اندازه مصرف سال ۸۰) رسید که در نوع خود یک رکورد بی‌سابقه در صرفه‌جویی مصرف سوخت در ایران محسوب می‌شد. اما طبیعی بود که با افزایش تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین نیز باید سالانه رشد می‌کرد، بر این اساس از سال ۹۰ تا سال ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین همچنان اجرا می‌شد، به‌طور سالانه مصرف بنزین حدود ۱٫۸ تا دو درصد رشد کرد و میزان مصرف بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ به ۶۹٫۶ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسید. با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، این دولت اگرچه دغدغه اصلی اولیه‌اش، مساله کیفیت بنزین مصرفی در کشور بود، اما از سال ۹۳ دولت همه تلاش‌های خود را صرف ناکارآمد جلوه دادن کارت سوخت کرد و درنهایت نیز این تلاش‌ها در سال ۹۴ نتیجه داد و مجلس مجاب به تصویب حذف کارت سوخت شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی‌بر عدم تاثیر کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین، طی دوره ۹ ساله (۹۴-۸۶) که طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده است، مصرف بنزین از ۷۵٫۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ رسید که حکایت از کاهش ۳٫۶ درصدی مصرف بنزین در این دوره ۹ ساله است. همچنین طی پنج‌سال اخیر که کارت سوخت حذف و بنزین تک‌نرخی شده است، میزان مصرف از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به ۹۱٫۲ میلیون لیتر در فروردین ۹۸ رسیده است که حکایت از رشد ۳۱ درصدی طی این سال‌ها دارد.
 ۳۰ هزار میلیارد تومان؛ هزینه حذف کارت سوخت بنزین
همان‌طور که گفته شد، به‌رغم القای ناکارآمدی اجرای کارت سوخت به مجلس و مراکز تصمیم‌گیری از سوی زنگنه و یارانش، طرح سهمیه‌بندی بنزین طی مدتی که اجرا شد، دستاوردهای بسیار مثبتی در زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور داشت. کاهش میزان واردات و خروج ارز از کشور نیز از دیگر نتایج اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بود که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ اجرا نمی‌شد، با لحاظ میزان تولید داخلی، میزان واردات در سال ۹۰ که ایران در بدترین شرایط تحریمی قرار داشت، به حدود روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر می‌رسید که این میزان واردات بنزین علاوه‌بر اینکه عملا کاری نشدنی بود، منجر به خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شد. حال که دستاوردهای مثبت اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با بررسی‌های آماری مشخص شد، سوال این است که اگر در سال ۹۴ کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته نمی‌شد، میزان مصرف بنزین در سال جاری چه تفاوتی با شرایط فعلی داشت که کارت سوخت کنار گذاشته شده است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اگرچه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ روند مصرف بنزین به‌طور قابل‌توجهی کاهشی بوده و از ۷۵ میلیون لیتر به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ رسیده است، اما از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۴ میزان مصرف بنزین به‌طور میانگین سالانه ۱٫۸ درصد رشد کرده است. (که البته با افزایش چشمگیر تولید خودرو در کشور روند طبیعی است) بر این اساس با لحاظ رشد سالانه ۱٫۸ درصدی مصرف بنزین، میزان مصرف روزانه بنزین در کشور طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و فروردین سال جاری باید به ترتیب ۷۱ میلیون لیتر، ۷۲٫۳ میلیون لیتر، ۷۳٫۶ میلیون لیتر، ۷۴٫۹ میلیون لیتر و ۷۶٫۲ میلیون لیتر می‌بود. با این حال آنچه بعد از حذف کارت سوخت رخ داد، مصرف بنزین طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و فروردین سال جاری به ترتیب به ۷۱ میلیون لیتر، ۷۴٫۷ میلیون لیتر، ۸۵ میلیون لیتر، ۸۷٫۱ میلیون لیتر و ۹۱٫۲ میلیون لیتر رسیده است. به‌عبارت دیگر، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، در سال ۹۵ حدود ۸۷۶ میلیارد لیتر، در سال ۹۶ حدود ۴٫۱ هزار میلیارد لیتر و در سال ۹۷ حدود ۵٫۴ هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد. بر این اساس اگر طی پنج‌سال کارت سوخت حذف نمی‌شد، حدود ۱۵هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد.
از آنجاکه همه امور برنامه‌ریزی و طرح‌های آینده‌نگرانه با ارزیابی هزینه- فایده اجتماعی و اقتصادی همراه است، حال ممکن است این سوال مطرح شود که این آمار و ارقام چه فایده‌ای برای کشور دارد؟ در این گزارش ارزش «ریالی» میزان بنزین صرفه‌جویی‌شده درصورت ادامه اجرای کارت سوخت با سه نرخ داخلی هر لیتر هزار تومان سهمیه‌ای و آزاد هر لیتر ۱۵۰۰ و نرخ عرضه در منطقه خلیج‌فارس محاسبه شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر بنزین صرفه‌جویی‌شده فقط به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شد، ارزش ریالی ۱۵ میلیارد لیتر بنزین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شد؛ اما از آنجاکه قرار بود ارزش بنزین مصرفی خارج از سهمیه بیشتر از مصرف سهمیه‌ای باشد، در آن صورت با میانگین قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر، ارزش میزان بنزین صرفه‌جویی‌شده به ۲۲٫۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید که معادل ۵۰ درصد بودجه عمرانی محقق‌شده کشور در سال ۹۶ است.
همچنین اگر ارزش ۱۵ هزار میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی‌شده را به قیمت منطقه خلیج‌فارس (با لحاظ نرخ ارز دولتی در همه سال‌ها) محاسبه کنیم، ارزش آن به بیش از ۲٫۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این میزان معادل بودجه ۶ استان البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، قم و اردبیل در سال ۹۸ است.
 چرا حذف کارت سوخت به‌نفع ثروتمندان بود؟
در سال ۹۴ استدلال اولیه دولتی‌ها که درنهایت منجر به حذف کارت سوخت شد این بود که بدون کارت سوخت میزان مصرف بنزین چندان تغییری نخواهد کرد، اما حالا دولتی‌ها علاوه‌بر اعتراف به قاچاق روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتری بنزین در دوره بعد از حذف کارت سوخت، اخیرا نیز در گزارشی که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی اعتراف کرده‌اند که فقط در سال ۹۸ از جیب مردم ایران به جیب دهک‌های پردرآمد و ثروتمند کشور سرازیر خواهد شد.
 بر این اساس، مطابق آنچه سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، در سال ۹۸ یارانه پنهان بنزین مصرفی کشور ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان خواهد بود که این میزان معادل سه‌برابر کل یارانه نقدی ۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ است. همچنین نکته غم‌انگیز ماجرا آنجایی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد ازمجموع یارانه پنهان ۱۲۳٫۵هزار میلیارد تومانی بنزین در سال ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان آن معادل ۵۴ درصد به سه دهک ثروتمند (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) می‌رسد و سهم هفت دهک دیگر ۵۶٫۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۶ درصد از کل خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اگر به فرض ۱۲۳٫۵ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را بین دهک‌های جامعه توزیع کنیم، به‌ازای هر دهک ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، با این حال بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در حالی دهک‌های دهم، نهم و هشتم به ترتیب نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان، ۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان و ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین دریافت می‌کنند، این میزان برای دهک سوم حدود ۶٫۲ هزار میلیارد تومان، برای دهک دوم ۳٫۷ هزار میلیارد تومان و برای دهک یک حدود ۱٫۱۶ هزار میلیارد تومان است. در یک جمع‌بندی، ثروتمندترین دهک جامعه (دهک دهم) ۱۷ برابر کم‌درآمدترین دهک جامعه (دهک اول) یارانه پنهان دریافت می‌کند.
 حال که نتایج آماری شکاف و نابرابری در دریافت و برخورداری از یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی را آشکار ساخت، بد نیست به یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این شکاف و نابرابری نیز اشاره‌ای کنیم. مطابق بررسی‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان انرژی، یکی از دلایل اصلی این نابرابری در برخورداری از یارانه پنهان بنزین، حذف کارت سوخت بوده است. بر این اساس از آنجاکه دلیل اصلی افزایش یارانه پنهان بنزین پایین بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت‌های کشورهای منطقه است، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد و بنزین به‌طور عادلانه توزیع می‌شد، ثروتمندان برای مصرف بیشتر مجبور بودند بنزین مازاد کارت سوخت را به قیمتی بیش از قیمت سهمیه‌ای از دولت خریداری کنند که در آن صورت، یارانه پنهانی بنزین در بدترین برآورد شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد شرایط فعلی بود. به این لحاظ آنچه اخیرا دولت به‌عنوان یارانه پنهان ۱۲۳هزار میلیارد تومانی بنزین در گزارش خود منتشر کرده، ماحصل و دستپخت زنگنه و مدیران دولتی است که سال‌ها با مدیریت غیرعلمی و البته لجوجانه خود، علاوه‌بر ایجاد هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور، یکی از بهترین تجربیات کشور را در زمینه اصلاح ساختار مصرف و توزیع یارانه انرژی از بین بردند. حال سوال این است که هزینه این تصمیم‌های لجوجانه و غیرعلمی با کیست؟
برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close