فساد «کرسنت» همچنان بلاتکلیف / چرا زنگنه پاسخگو نیست؟

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=19259

جوان درباره پرونده کرسنت نوشته است:‌ سکوت وزیر نفت درباره کرسنت و ادعاهای موافقان این قرارداد طی ماه‌های اخیر در حالی رنگ طلبکارانه به خود گرفته است که با گذشت هفت سال از وعده بیژن زنگنه وزیر نفت جهت شفاف‌سازی این موضوع هنوز این پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 : زنگنه دو هفته پیش به مجلس رفت تا در یک نشست غیرعلنی به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. یکی از محورهای این نشست بحث کرسنت بود که وزیر نفت با اعتماد به نفس منحصر به فردی از آن عبور کرد. این در شرایطی است که در جریان رأی اعتماد مجلس به زنگنه در سال ۹۲ به نقل از وی گفته شد که پرونده کرسنت سه ماهه بسته می‌شود. از آن روز بیش از هفت سال می‌گذرد، ولی کرسنت همچنان در کش‌وقوس است و خبرهای ضدونقیض درباره آن شنیده می‌شود.

بیشتر بخوانید:

زنگنه ، فرانسه و قراردادهای کرسنت و توتال! تسلط ۲۵ ساله فرانسوی ها بر ذخایر نفتی ایران!

«بیژن زنگنه» یا «بابک زنجانی»؛ کدامیک خسارت‌های بیشتری را بر صنعت نفت کشور وارد کرده‌اند؟ +تصاویر و اسناد

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات روحانی/ برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به زنجانی باشد یا کرسنت و استات اویل

زنگنه نیز گهگاهی به میدان می‌آید و از روزی می‌گوید که می‌خواهد اسرار را فاش سازد و خود را تبرئه. او حتی قول داد با رسانه‌های منتقد بنشیند و واقعیات‌های کرسنت را بگوید، ولی همیشه با رسانه‌های همراه درباره مسائل مختلف صحبت می‌کند. وزیر نفت یک‌بار گفته که فکر می‌کرده است این اقدام به سود منافع ملی است و همین اجتهاد شخصی، سال‌هاست کشور را درگیر یک پرونده گازی کرده است.

پیشینه کرسنت

زنگنه و تیم تبلیغاتی‌اش علاقه وافری دارند تا این‌گونه القا کنند، کرسنت قراردادی بی‌نظیر بوده که منافع اقتصادی و سیاسی ایران را تأمین می‌کرد. برای آنکه بدانیم کرسنت چه شرکتی است باید به سابقه‌اش توجه کرد. مؤسس و همه‌کاره این شرکت اماراتی، ضیا جعفر است؛ افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد.

جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد، توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک کند و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت را از میدان مبارک دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ‌نشین ام‌القوین بود، ولی ضیا جعفر با لابی قوی که با رژیم پهلوی داشت، توانست میدان مبارک را از آن خود و حاکم‌نشین شارجه کند.

وی به‌دنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت، آن‌ها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق شد. در سال ۱۳۷۸ این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خود را اعلام کرد، ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین‌الملل وزارت نفت رد شد. نامه‌هایی از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت به زنگنه در دوره اصلاحات زده شده و بارها عنوان شده که کرسنت یک کلاهبردار است و صلاحیتی برای همکاری ندارد.

وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش‌زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی‌توجه بوده است؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت، در قرارداد مبارک سر ایران را کلاه گذاشته است با آن‌ها به توافق شیرینی می‌رسد؟!

شکایت یا فسخ؟

یکی از دروغ‌های دیگری که درباره کرسنت شنیده می‌شود، این است که جمهوری اسلامی ایران به صورت یک طرفه قرارداد با کرسنت را فسخ کرده است. ادعا می‌شود که زنگنه در سال ۸۳ پیشنهاد بازنگری در قیمت گاز را داده بود که البته ابهاماتی در این باره وجود دارد، ولی اگر بخواهیم این موضوع را قبول کنیم به این معناست که از سال ۸۳ تا روز تسلیم شکایت کرسنت به نهاد داوری، اصلاح قیمت به عنوان یکی از خواسته‌های ایران مطرح بوده است. در آن روزها شرکت ملی صادرات گاز درخواست خود را به کرسنت ارائه کرد که پس از پایان دولت هشتم، دولت نهم نیز با فشار نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و… این راه را ادامه داد و مذاکرات قیمتی و قراردادی را پیش برد، ولی با بازی‌های گاه و بیگاه کرسنت و برخی چهره‌های داخلی توافق حاصل نشد.

مذاکرات میان دو طرف برای اصلاح قیمت گاز در جریان بود تا اینکه در سال ۸۷ کرسنت به هیچ کدام از نامه‌های ایران پاسخ نداد تا چند ماه بعد شکایت کرسنت از ایران رسماً به وزارت نفت ابلاغ شد؛ شکایتی در دیوان لاهه!

دلیل شکایت کرسنت

ایران قصد داشت قیمت گاز را افزایش دهد، اما کرسنت زیر بار نمی‌رفت؛ آن‌ها قیمتی را می‌خواستند که با زنگنه توافق کرده بودند و حاضر نبودند از آن کوتاه بیایند. شکایت کرسنت هم مربوط به قیمت نیست بلکه مربوط به عدم تعهد ایران در فروش گاز است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ امضا شد و قرار بود سال ۲۰۰۵ عملیات فروش گاز به شرکت کرسنت انجام شود. قراردادی که با صادرات ۱۵۰ میلیون فوت مکعبی در روز آغاز می‌شد و تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ادامه می‌یافت. تاریخ آغاز قرارداد دی ۸۴ و منبع صادرات گاز، میدان گازی سلمان بود.

از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود چهار سال فاصله بود. در این چهار سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره‌برداری از تأسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند، اما در سال ۸۴ که موعد تعهد ایران بود، پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان سلمان مهیا نبود. بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.

در این میان نخستین اشکال به عملکرد خود زنگنه وارد است که چرا نتوانست این میدان را سر موعد توسعه دهد. دولت نهم همزمان با ادامه کار توسعه میدان گازی سلمان، شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانتنامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از سال ۸۵ به‌طور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد.

در واقع دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.

جوان

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا
بستن