اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

فساد ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷

روزنامه دولت پرونده های عمده فساد اقتصادی را مرور کرده است:‌ این روزها مصداق فساد و رانت‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، درمیان مردم دست‌به‌دست می‌شود. فسادهایی که گاهی خواندن ارقام آن برای مردم دشوار می‌شود و مقایسه آن با بودجه متوسط یک خانواردر طول یک‌سال به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. هرچند پرونده‌هایی که برای مقابله با فساد و رانت باز می‌شود، تازگی ندارد و همواره درکشور وجود داشته است، ولی تأکید دولت بر شفافیت بر تعداد و حجم این پرونده‌ها افزوده است. زمانی فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده‌های فساد را دراختیار داشت اما رفته رفته و با برملا شدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از ۱۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت به طوری که رقابتی تنگاتنگ میان این گروه‌ها شکل گرفت. اکنون در ابتدای راه دولت دوازدهم اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شده‌است.

در ابتدای دهه ۷۰ افشای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی همه را شوکه کرد. در آن زمان اعلام چنین رقمی به‌عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت.

اما چند سال بعد با افشا شدن پرونده موسوم به ۳هزار میلیارد تومانی جهش بزرگی در پرونده‌های فساد صورت گرفت. در سال ۱۳۹۰ پرونده مه‌آفرید با رقمی ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد. هرچند در این پرونده، نام افراد زیادی از جمله مسئولان دولت قبل به میان آمد ولی در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود  که به کانادا گریخت؛ مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. تنها دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۲ پرونده دیگری مطرح شد که از نظر مبلغ هیچ‌کدام از پرونده‌های قبلی قابل مقایسه با آن نبود. پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

بیش از ۲٫۷ میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال ۱۳۹۴ نیز گم شدن دکل نفتی به جمع پرونده‌های فساد پیوست که ارزش آن به ۱۲۴میلیون دلارمی رسد.

در سال ۱۳۹۵ نیزاختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با رقمی برابر با ۸ هزار میلیارد تومان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. پرونده‌هایی که ماجرای آن به چندین سال قبل بازمی گردد و در سال ۱۳۹۵ برملا شد.

یکی از پرونده‌های جنجالی ماه‌های اخیر واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس هنگام بسته بودن سامانه ثبت سفارش است. در اواخر سال گذشته و زمانی که دولت سامانه ثبت سفارش را متوقف کرده بود، ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و سپس وارد گمرک شده و حتی تعدادی از آن نیز ترخیص و وارد بازار شده است. طبق گزارش رسمی وزارت صنعت در مجموع ۶هزار و ۴۸۱دستگاه خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرک وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰خودرو به کشور هستند.  مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی ۲۴ هزار یورو می‌شود، بنابراین اگر آمار ۶۴۸۱دستگاه ثبت شده وزارت صنعت را ملاک قرار دهیم، با استناد به حرف‌های دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، هزینه کل خودروهای وارداتی حدود ۱۵۵ میلیون و ۵۵۴ هزار یورو می‌شود که با یوروی ۵۰۴۶ تومانی بانک مرکزی، حدود ۷۸۴ میلیارد تومان ارزش دارد. واردکننده‌های متخلف برای ثبت سفارش این تعداد خودرو، به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان وجه پرداخت کرده‌اند. این یعنی برای ورود ۷۸۴ میلیارد تومان خودروی غیر قانونی، حدود ۶۴ میلیارد تومان پول داده شده که ۸ درصد کل هزینه خودروهای وارداتی می‌شود.

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و رانت به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا مربوط می‌شود که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. تنها در مدت ۶۴روز ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفت. طبق وعده‌ای که دولت برای ایجاد شفافیت در تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات داده بود، لیست دریافت‌کنندگان این ارز توسط بانک مرکزی منتشر شد که متأسفانه برخی  دریافت‌کنندگان از ارز ارزانی که در اختیار آنها قرار داده شده بود سوء‌استفاده کردند. درهفته‌های اخیر مصداق‌های بسیاری از واردات چایساز به جای قطعات خودرو گرفته تا واردات لوبیا توسط یک شرکت فعال در صنعت برق توسط خبرنگاران رسانه‌ای شد.

به دلیل فاصله بالای قیمتی دلار ۴۲۰۰ تومانی با آنچه که در بازار غیررسمی و با نرخی نزدیک به ۸ هزار تومان دست‌به‌دست می‌شود رانت بزرگی در تخصیص ارز پنهان است درصورتی که اختلاف قیمتی دلار دولتی و آزاد را ۳هزار تومان درنظر بگیریم ثبت سفارس ۲۰میلیارد دلاری ۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود. پس از آنکه سوء استفاده‌های ارزی از واردات فاش شد، به دستور وزیر صنعت، ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شد و پس از آن دولت سه وزارتخانه صنعت، جهاد و اقتصاد را مسئول تأیید سفارش‌های واردات معرفی کرد.

لیست رانت ارزی منتشر نشد

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌ موضوع رانت‌خواری‌های بزرگ ارزی آنقدر ذهن‌ها را به خود مشغول کرده که از لیست خبر رسانه‌ها پاک نمی‌شود. با این حال هر روزی که از این داستان پرماجرای ارزی می‌گذرد، واقعیت‌های بیشتری از آن رونمایی می‌شود تا جایی که پای دادستان کل کشور را نیز به این قضیه باز کرده و وی خواستار انتشار لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی شده است‌.

هرچند در هفته‌های گذشته لیست‌هایی از اسامی دریافت‌کنندگان ارزی منتشر شد، اما گویی هنوز آنطور که باید بانک مرکزی اقدام به انتشار درست این لیست ارزی نکرده است و همین موضوع دادستان کل کشور را برآن داشته تا آمار دقیق‌تری از افرادی که حائز به دریافت ارز دولتی بوده‌اند را در اختیار بگیرد.

لیست دریافت‌کنندگان ارزی در آغاز کار از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان‌دهنده حدود ۵/۲ میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودرو نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فروردین‌ماه که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده بود.

در این حالت لیست اعلامی واردکنندگان حدود ۹ میلیارد دلار کم داشت‌. این بانک درباره علت عدم انتشار کامل اسامی توضیح داد لیستی که از سوی وزارت صمت تحویل گرفته را اعلام کرده است‌. با این حال وزارت صمت این موضوع را بی‌پاسخ نگذاشت و این‌گونه اعلام کرد که لیست را به‌طور کامل به بانک مرکزی تحویل داده و شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز با انتشار کامل موافق است‌.

بعد از این جریان در فاصله‌ای کوتاه، بانک مرکزی دومین لیست را منتشر کرد که این بار خودروسازان در آن قرار داشت و در کل حدود ۱۲۲ میلیون یورو به آنها پرداخت شده بود. در این حالت باز هم نزدیک به ۹ میلیارد دلار دیگر باقی ماند که خبری از اسامی آنها نبود.

با این حال رییس شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد که بانک مرکزی در فرآیند اطلاع‌رسانی، همواره به دنبال شفاف‌سازی بوده است‌. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، مقابله با فساد سازمان‌یافته که ریشه در چند دهه گذشته دارد، بدون هرگونه اثرپذیری از موانع و سنگ‌اندازی‌ها استمرار داشته و در این مدت، بدون توجه به تبعات به راهمان ادامه داده‌ایم‌.

ولی‌اله سیف این خبر را در پی درخواست دادستان کل کشور مبنی بر لزوم ارائه هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوط به گیرندگان ارز بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام کرد و گفت که بانک مرکزی کلیه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رسانی کرده است‌. بر این اساس رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بنابر تقاضای دادستان تهران، فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای ایشان ارسال شده است‌.

اما داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت به راه انداخت و اختصاص این ارز دولتی به انبوهی از واردکنندگان ارزی ماجرا را به گونه دیگری رقم زد. تفاوت فاحشی که بین قیمت‌های بازار آزاد و دولتی وجود داشت، تجار را وارد بازی پرماجرایی کرد. دولت بلافاصله پس از اعلام تک‌نرخی کردن ارز گفت که همه ارزهای مورد نیاز را با نرخ دولتی تامین خواهد کرد؛ این در حالی است که دولت هرگونه معاملات ارزی در بازار غیررسمی را قاچاق اعلام کرده بود. با این حال بازار آزاد همچنان به روال عادی خود ادامه داد و هنوز هم که هنوزه ارز با قیمت‌هایی نجومی در این بازار قاچاق مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

اما در همان زمان بود که صادرکنندگان تصمیم گرفتند به سیاست ارزی دولت پشت پا بزنند و برخلاف دستورالعملی که دولت برای آنها تعیین کرده بود عمل کنند. بر این اساس صادرکنندگان مکلف شدند ارزهایشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ثبت سفارش بزنند تا دولت بتواند ارزها را با این قیمت در اختیار واردکنندگان قرار دهد.

اما ماجرا سر از جای دیگری درآورد. صادرکنندگان حاضر نبودند ارزی که می‌توانستند در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر به ریال تبدیل کنند را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در مقابل واردکنندگان نیز دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را که از دولت می‌گرفتند را به جای اینکه به واردات کالاهایی موردنیازشان اختصاص دهند، در مسیر دیگری به کار گرفتند و دست به سیاست‌هایی خلاف جهت آنچه تصور می‌شد زدند.

بر همین اساس می‌توان گفت که پرده‌برداری از ماجرای رانت‌های ارزی به سوال‌های بی‌جواب زیادی پاسخ داد. واردات دیگر برای تامین کالاهای موردنیاز مصرف‌کننده انجام نمی‌شد، واردکننده‌ها در بعضی موارد ارزهایشان را برای واردات مواد و کالاهای خارج از چارچوب قبلی خود اختصاص می‌دادند؛ عده‌ای از آنها نیز کالاهایی را که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌کردند را براساس دلار موجود در بازار آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دادند و کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید نرخ‌هایی بالاتر از آنچه باید داشت‌.

اما به نظر می‌رسد این داستان سر دراز دارد. به بیانی این بانک مرکزی است که قادر نبوده با نظارت کافی و جدی بر روند واردات کشور و بها دادن به یک عده خاص برای قرار دادن ارزهای گسترده در اختیار آنها، منبع رانت و فساد برای یک عده خاص و محدود شود که از بالادستی‌های دولتی هستند. این در حالی است که آن‌طور که دولت اعلام می‌کرد نرخ را به این جهت تک‌نرخی کرده که با انجام واردات با این ارزهای دولتی، قیمت تمام شده کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد توان معیشتی وی را به خطر نیندازد.

اما نه نشانی از قیمت‌های پایین کالا در بازار بود و نه خبر از تامین نیازهای وارداتی متقاضیان؛ این سیاست تنها هدفی بود برای پر کردن جیب عده‌ای که رانت‌خواری را توشه راه خود قرار داده‌اند و شفافیت مالی و اقتصادی در کشور را برای همیشه به رویایی دست‌نیافتنی برای همگان تبدیل کرده‌اند.

با این وجود اعمال سیاست‌های ارزی و کش و قوس بیش از حد به آن که ماه‌هاست دامن اقتصاد کشور را گرفته ذهن را به این سمت می‌برد که تنها هدف موجود استفاده ابزاری از سیاست‌های رانت‌جویانه در بازار ارز بوده و این بار هم دولت است که سیاست‌هایش خریداری در بازار نداشته و شکست‌های پی‌درپی‌اش را در حوزه سیاستگذاری گوشزد می‌کند.

رانت هزاران میلیاردی واردکنندگان

در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اگرچه دادن ارز به قیمت رسمی برای این است کالای ارزان‌ به مصرف‌کننده برسد، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.

مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه دولت باید از تصمیمات متعدد و شتاب‌زده در حوزه اقتصاد پرهیز کند، تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه سال جاری تاکنون که سیاست‌های جدید ارزی دولت ابلاغ شد، هر دو یا سه روز یک بار شاهد ارائه یک سیاست جدید در حوزه اقتصاد بوده‌ایم‌. وی اظهار کرد: از حدود یک سال پیش مشخص بود که ترامپ، تصمیم دارد چه اتفاقاتی را شکل دهد، بنابراین اگر ما حتی این احتمالات را به صورت صددرصد نمی‌دادیم، باید برای مقابله با آن برنامه‌ای تعریف می‌کردیم‌. بنابراین باید برای تمام اتفاقاتی که می‌تواند در آینده و با شروع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از آبان ماه به وقوع بپیوندد، مطالعه داشته باشیم و راه‌حل‌های احتمالی و سناریوهای برخورد با آن را تدوین کرده‌ باشیم‌.

حریری با اشاره به افزایش قیمت ارز در آخرین ماه‌های سال گذشته گفت: با شدت گرفتن افزایش قیمت ارز رییس‌جمهور تاکید کرد که نگرانی در مورد ارز اصلا وجود ندارد؛ رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت ارز حباب است و می‌ترکد؛ وزیر اقتصاد هم اعلام کرد هیچ اتفاقی در مورد ارز نخواهد افتاد. وی ادامه داد: اما وقتی مردم دیدند با وجود تاکیدات مقامات دولتی بازار ارز به هم ریخت و قیمت ارز و کالاها افزایش یافت، دیگر اعتماد خود را به گفته‌های مسوولان از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توان توقع داشت که مردم به پیام‌های آنها اعتماد کنند.

حریری با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌ها باید براساس مطالعه و اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در آن صداقت ببینند اظهار کرد: وقتی اصرار دارند که بخشی از واردات با دلارهای ارزان‌قیمت‌تر از ارز بازار آزاد انجام شود، این به آن مفهوم است که سیاستگذار در مبدا به واردکننده ارز ارزان می‌دهد تا در مقصد مصرف‌کننده کالای ارزان‌تری خریداری کند. وی افزود: این در حالی است که چنین سیستمی اجرایی نمی‌شود و قیمت همه کالاها از شیر، گوشت مرغ و سایر کالاها در بازار گران شده است و قیمت‌ها براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود ‌.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: مادامی که ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به متقاضیان پرداخت شود، مردم تشویق به گرفتن آن می‌شوند و حتی تلاش می‌کنند با گرفتن این دلارهای ارزان‌قیمت واردات آینده را را انجام دهند و بنابراین در شرایطی که در مضیقه ارزی قرار گرفته‌ایم، به جای اینکه تقاضا برای ارز کنترل شود و اجازه درخواست برای تقاضای غیرواقعی قطع شود با این سیاست‌ها تقاضای کاذب برای واردات را ایجاد کرده‌ایم‌.

حریری گفت: با اختصاص سالانه ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سوبسید حاصل از ندادن ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان می‌توان بین ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان را ماهانه به دهک‌های پایین پرداخت کرد. وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی اخیر دولت و ایجاد بازار ثانویه اظهار کرد: براساس همین سیاست‌ها مشخص شد، بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما به‌طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت انجام می‌شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین وقتی ۸۰ درصد از صادرات یک اقتصاد یعنی ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی دست دولت است و صادرات کالاهای نفتی هم کامل در دست دولت است، همه این سیاستگذاری‌ها برای ۱۰ درصد پول حاصل از صادرات است‌.

وی در مورد تحریم‌های پیش‌رو هم بیان کرد: در تحریم‌های قبلی علاوه بر آمریکا، هم سازمان ملل علیه ما بود و هم اتحادیه اروپا، اما اکنون فقط آمریکا علیه ما است، ولی با توجه به خاطراتی که از دوران تحریم‌ها داریم، تحریم‌های پیش‌روز را بیش از حد بزرگنمایی کرده‌ایم‌. حریری با بیان اینکه یک زمانی می‌گفتیم که تحریم‌ها برای ما کاغذپاره و برکت است، گفت: تحریم‌ها را نه باید کوچک نشان داد و نه باید بیش از حد بزرگنمایی کرد، بلکه باید در حد و اندازه خود برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود.

توپ شفافیت ارزی در زمین بانک مرکزی

روزنامه خراسان نوشته است:  در حالی که وزیر صنعت از سومین درخواست خود از بانک مرکزی برای انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی خبرداده و وزیر بهداشت نیز همین درخواست را از بانک مرکزی داشته ، سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از اعلام ضرب الاجل ۴۸ ساعته دادستان به بانک مرکزی گفته است که فهرست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی برای دادستان کل کشور ارسال شد. بانک مرکزی این روزها درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی از جنبه های مختلف تحت فشار قرار گرفته است. چهارشنبه هفته قبل، دادستان کل کشور با بیان این که فهرست دریافت کنندگان این ارزها که توسط بانک مرکزی ارائه شده کامل نبوده است، به این بانک ضرب الاجل ۴۸ ساعته داد تا فهرست کامل این افراد را به دادستانی کل کشور تحویل دهد.

یک روز پس از این اظهارات نیز وزیر صنعت اظهار کرد که برای بارسوم، از بانک مرکزی خواسته است تا اسامی شرکت ها و افرادی که به آن ها ارز دولتی اختصاص یافته، انتشار یابد. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری بیان کرد: وزارت صنعت و معدن متولی تخصیص ارز نیست  و این بانک مرکزی است که  مقدار ارز تخصیصی را تعیین و به افراد و شرکت‌ها ابلاغ می‌کند.به همین دلیل روز گذشته برای بار سوم به‌صورت کتبی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌ام تا پیرو درخواست‌های متعدد مردم، فهرست مذکور منتشر شود.در این حال، رئیس کل بانک مرکزی از اطلاع رسانی کلیه اطلاعات در این زمینه خبر داد و گفت: هیچ نکته ای برای کتمان وجود ندارد. به گزارش ایبنا، سیف افزود: به تازگی بنابر تقاضای دادستان محترم تهران، فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای ایشان ارسال شده است.

مع الوصف بنا بر ملاقاتی که با دادستان محترم کل کشور داشتم، این فهرست دیروز برای ایشان نیز ارسال شد.به گزارش خراسان، نخستین فهرست منتشر شده از شرکت های ارزی فقط شامل ۲٫۵ میلیارد از ۱۰ میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده دولتی به واردات بود و قرار بود فهرست های تکمیلی بعدی منتشر شود که پس از آن فقط فهرست ارز دولتی واردات خودرو منتشر شد و همچنان نحوه اختصاص بخش عمده ارز دولتی شفاف نشده است.

سونامی ثبت شرکت صوری برای واردات

فرهیختگان نوشته است:‌ در ۷۰ روز ابتدایی سال ۹۷ رقم ثبت سفارش کالا به ۲۰ میلیارد دلار رسید که در تاریخ تجارت خارجی کشور بی‌سابقه بود. فعالان اقتصادی می‌گویند طی این فرآیند غلط، سوءاستفاده افراد شیاد از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد بخش خصوصی نتواند بر اساس نیاز واقعی صنایع خود، ثبت سفارش انجام داده و ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دریافت کند. در این راستا با توجه به اینکه کارت‌های بازرگانی مجوز واردات هستند، دولت پس از ایجاد محدودیت‌های اندک برای ممنوعیت واردات برخی اقلام غیرضروری، اقدام به اصلاح قوانین صدور کارت‌های بازرگانی کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام دولت زمینه‌های جدیدی را برای سوءاستفاده از ارز دولتی فراهم کرده است. برای مثال در آیین‌نامه جدید، دولت سقف ۵۰۰ میلیون دلاری را برای دریافت ارز توسط افراد یا شرکت‌های تازه‌وارد (سال‌اولی) به عرصه تجارت خارجی تعیین کرده است که در ادامه همان بند می‌گوید واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی یا عناوین مشابه برای تامین نیاز تولیدی خود از این سقف دریافت مستثنی هستند. آیین‌نامه جدید در بند دیگری مقرر می‌دارد با تایید وزارت صنعت و اتاق تعاون ایران، «شرکت‌ها» می‌توانند بدون رعایت سقف دریافت، ارز بیشتری را دریافت کنند.

همچنین در این آیین‌نامه دولت دریافت کارت بازرگانی را منوط به داشتن محل کسب به نام شرکت‌ها کرده است. بر این اساس دولت عملا شرایطی را فراهم کرده است که افراد می‌توانند با تاسیس شرکت‌های صوری، هم کارت بازرگانی دریافت کنند و هم با زدوبند سقف ارز دولتی را دور زده و در شرایط مضیقه ارزی، معادلات ارزی کشور را به هم بریزند. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد حتی با یک جست‌وجوی ساده‌ چند دقیقه‌ای در سایت روزنامه رسمی کشور می‌توان نام صدها شرکتی را پیدا کرد که در تیر سال جاری با موضوع «انجام واردات» و ترخیص کالا از گمرک به ثبت رسیده‌اند. حال اگر این موضوع را در کنار تعداد ۶۳۷ شرکت و شخص ناشناس قرار دهیم که در سه ماهه سال جاری بدون داشتن مشخصات دقیق مالی مبلغ ۶۸۸ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تلاش برخی برای ثبت تعداد بسیار زیاد شرکت با موضوع «واردات و ترخیص کالا» نمی‌تواند تصادفی و بدون در نظر گرفتن زدوبندهای رانتی برای فعالیت وارداتی باشد.

۶۳۷ شرکت صوری چگونه ارز گرفتند؟

آمارها نشان می‌دهد ایران رکورددار ثبت شرکت در منطقه و حتی آسیاست، به‌طوری که تا پایان سال ۹۳ تعداد شرکت‌های ثبت‌شده ایرانی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بوده است. گرچه در سال‌های اخیر از تعداد شرکت‌های ثبت‌شده کشور آماری منتشر نشده است، اما تصور بزرگی این رقم زمانی قابل تامل می‌شود که بدانیم در کشور عراق فقط ۵۰ هزار شرکت ثبت شده است. این درحالی است که تا سال ۹۳ فقط در شهر تهران تعداد ۶۵۰ هزار شرکت وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با مکانیزه شدن ثبت سفارش در سال‌های اخیر، سرعت و زمان ثبت سفارش به‌طور قابل توجهی بهبود و افزایش یافته که قطعا آمار تعداد شرکت‌های ثبت شده از مرز ۲٫۵ میلیون شرکت عبور کرده است. تعداد زیاد شرکت‌ها در کشور زمانی به‌عنوان یک مشکل یا معضل مطرح می‌شود که بدانیم فقط ۱۰ هزار فعال اقتصادی در زمینه صادرات فعال هستند که کمتر از یک درصد شرکت‌های ثبت‌شده را شامل می‌شوند. بر این اساس گرچه بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های ثبت‌شده در حوزه‌های خدماتی مشغول فعالیت هستند، اما قطعا تعداد شرکت‌های صوری نیز رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که به گفته دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در سه ماهه سال ۹۷ تعداد ۶۳۷ شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند که طی سال‌های اخیر هیچ‌گونه نظارت مالی و اطلاع دقیقی از نحوه فعالیت آنها وجود ندارد. این در حالی است که یکی از شرایط دریافت یا تمدید کارت بازرگانی برای واردات، ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی است. حال اینکه این ۶۳۷ شرکت یا شخص حقیقی چگونه توانسته‌اند بدون داشتن مشخصات دقیق مالی ارز دولتی دریافت کنند، به همان موضوع ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از زد و بند مرتبط است.

راه‌اندازی کسب‌وکار در هفت خوان واردات اما آسان

همان‌طور که گفته شد شرایط جدید دریافت کارت‌های بازرگانی و در مجموع شرایط فعلی واردات کالا موجب شده است که افراد زیادی برای ثبت شرکت‌های صوری جهت انجام واردات اقدام کنند. «فرهیختگان» با یک جست‌وجوی چند دقیقه‌ای در سایت روزنامه رسمی کشور به نام صدها شرکت ثبت‌شده در چند روز از تیرماه رسیده است که موضوع فعالیت این شرکت‌ها صرفا «انجام واردات» و ترخیص کالا از گمرک است. گرچه نفْس ثبت شرکت با موضوعات مختلف نمی‌تواند تاییدی بر انجام تخلف باشد، اما با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های با موضوع «انجام واردات» و همچنین مدنظر قرار دادن این موضوع که در سال‌های اخیر تولید به حاشیه رفته و راه‌اندازی کسب‌وکار به اندازه عبور از یک هفت‌خوان شاهنامه سخت و دشوار است، می‌توان گفت ثبت شرکت با موضوع انجام واردات نمی‌تواند بی‌ربط به رانت ارز دولتی، تغییر قانون صدور کارت بازرگانی و حذف سقف دریافت ارز باشد. همچنین ثبت تعداد زیاد شرکت‌ها با موضوع واردات به‌ویژه در مناطق آزاد کشور که با واردات شناخته می‌شوند، دلیل و برهان دیگری است که نشان از ارجحیت واردات بر تولید و همچنین وجود رانت‌های هنگفت در این زمینه دارد.

واردات حتی به سبک شرکت‌های نظافتی منزل

به‌جز شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها صرفا «انجام واردات و صادرات» و ترخیص کالا از گمرک ذکر شده است، به نام شرکت‌هایی برمی‌خوریم که موضوع فعالیت‌شان در عین اینکه عجیب‌وغریب است، اما در عنوان خود از انجام واردات کلیه اقلام غافل نبوده‌اند. برای مثال در جست‌وجو از سایت روزنامه رسمی شرکتی به نام مخفف شرکت «ا- ع- ت- ا» بر می‌خوریم که زمینه فعالیتش این‌طور ذکر شده است: انجام کلیه امور واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، انجام جدول‌کشی و رنگ‌آمیزی، حفر کانال، طبخ و توزیع غذا، انبوه‌سازی مسکن، حمل‌ونقل درون‌شهری. در موضوع فعالیت شرکتی دیگر به نام مخفف «ع-ث-ن» این‌طور آمده است: طبخ غذا، نظافت معابر و منازل، جمع‌آوری زباله، رنگ‌کاری جدول و نرده، نمک‌پاشی خیابان، واردات و صادرات انواع کاللاهای مجاز و ترخیص کالا از گمرک. شرکت دیگری با نام مخفف «ی-پ-خ» موضوع فعالیتش را «انجام کلیه امور واردات و صادرات، درختکاری، انجام امور نظافتی، نگهداری فضای سبز و تخلیه و بارگیری» اعلام داشته است.

در کنار این شرکت‌ها با موضوع عجیب‌وغریب، زمینه فعالیت دو شرکت زیر نیز بسیار قابل تامل‌تر از موارد قبلی است. برای مثال شرکتی با نام مخفف «آ-ن-پ» موضوع فعالیتش را «بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، تصدی به مراکز معاینه فنی درخصوص خودرو و موتورسیکلت، صادرات و واردات همه اقلام و تجهیزات مجاز» ذکر کرده است. شرکت دیگری نیز با نام مخفف «ف-س-ک» زمینه فعالیتش را این‌طور اعلام کرده است: «امور پیمانکاری سد و نیروگاه آبی، عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب و فاضلاب، آشپزخانه و طبخ مواد غذایی، نظافت معابر و محله‌های شهری، نگهداری فضای سبز، خرید و فروش و صادرات انواع کالاهای بازرگانی.»

در ادامه، جداول زیر موضوع فعالیت و تاریخ ثبت تعداد اندکی از شرکت‌ها را نشان می‌دهند که از سایت روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. این جداول نشان می‌دهد طی چند ماه اخیر به‌ویژه در تیرماه تعداد ثبت شرکت‌های با موضوع فعالیت «واردات و صادرات» و ترخیص کالا افزایش چشمگیری یافته است که اگر سازمان ثبت شرکت‌ها یا روزنامه رسمی کشور مستندات آماری زمینه فعالیت همه شرکت‌های چند ماه اخیر را منتشر کند، قطعا ثبت شرکت‌های با موضوع واردات، رشد قابل توجهی را در سال جاری نشان خواهد داد.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close