اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

قحط الرجال دولت در قرارگاه اقتصادی / بهانه تراشی و فرافکنی مسعود نیلی ، مغز متفکر اقتصادی دولت درباره گرانی ها!

قلب قرارگاه اقتصادی کشور همچنان بدون فرمانده است/ آیا دولت واقعا با «قحط الرجال» مواجه است؟

دولتی‌ها همچنان به وعده‌های «نسیه» اروپا و برخی مقامات آمریکایی (مانند جان کری) دلخوش هستند و تصمیمات ضربتی را که لازمه شرایط جنگی اقتصاد کشور است، به حالت «تعلیق» درآورده‌اند.

درباره ریشه مشکلات اقتصادی کنونی، دلایل مختلف اقتصادی-سیاسی، نقش تحریم‌ها، سناریوهای مخربی که محور غربی-عبری-عبری علیه اقتصاد ما دنبال می کنند، بی کفایتی و سوء مدیریت داخلی و… در ماه‌های اخیر مقالات و گزارش‌های زیادی از سوی تحلیل‌گران (از جناح‌های مختلف فکری و سیاسی) منتشر شده است. اما واقعیتی که بیش از هر چیز در التهابات کنونی اقتصادی رخ‌نمایی می کند و خود ریشه بسیاری از معضلات  شده، یک جمله است: دولت، «جنگ اقتصادی» را به رسمیت نشناخته است.

در این که، ما در شرایط یک «جنگ اقتصادی» تمام عیار هستیم که از سوی آمریکا و متحدان آن بر کشور ما تحمیل شده و با پیوست‌های مختلف سیاسی (فعال کردن برخی گروه‌های داخلی)، دیپلماتیک (پرونده سازی برای ایران، مانند مساله بازداشت دیپلمات ایرانی در اروپا) و تبلیغاتی (ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو، آمدنیوز…) به موازات هم با شدت هر چه تمام دنبال می شود، کسی نمی تواند و نباید تردید روا دارد. خاصه این که رهبر معظم انقلاب به صراحت همین عبارت را برای تشریح وضعیت به کار برده‌اند.

اما اگر در سطح تحلیل، قائل به بررسی «خروجی» ها باشیم، با وجود آن که در مناسبت‌های مختلف رییس دولت و دیگر مقامات آن، از فشارهای آمریکا و همین «جنگ اقتصادی» سخن می گویند، اما خروجی عملکرد آن‌ها متناسب با این جنگ نیست. نوع تصمیم‌گیری‌ها، نوع روندهای سیاست‌گذاری، نوع انتصابات و… همه بیشتر مناسب یک شرایط «نرمال» و «پیشا-تحریمی» است.   یکی از مصادیق این سستی، کندی و رخوت در مدیریت کشور(که هیچ نشانی از شرایط اضطرار ندارد)، در بحث خالی ماندن پست‌های کلیدی کابینه در حوزه اقتصاد و بلاتصدی ماندن سفارتخانه‌های ما در دو شریک تجاری اصلی(چین و هند) است.

یکی از آن پُست‌هایی که بدون وزیر به سر می‌برد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که علی ربیعی وزیر آن، در تاریخ ۱۷ مرداد سال جاری استیضاح شد و نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رأی مثبت با ابقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمت خود مخالفت کردند و او از این وزارت‌خانه رفت و بیش از ۲ ماه است که این وزارت‌خانه وزیر ندارد. کرسی اداره‌ی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که مسوولیت بسیار کلیدی و حساس در حوزه رفاه اجتماعی و بیمه‌ای دارد و هم مدیریت مجموعه عظیم مالی  هلدینگ‌های شستا (با گردش مالی عظیم) در اختیار آن است، خالی مانده است.

علی ربیعی در جلسه استیضاح

این در حالی است که بهبود معیشت مردم به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه در شرایط اقتصادی فعلی باید در اولویت کار دولت باشد. اعطای بسته‌های غذایی به نیمی از مردم از مهم‌ترین وعده‌های دولت بوده، لیکن اکنون مشاهده می‌کنیم که تخصیص و توزیع این بسته حمایتی تا این‌جا صرفا در کلام دولتمردان بوده و خبری از عملیاتی شدن آن نیست و قطعا بلاتصدی بودن وزارت کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل تاخیر در عملیاتی شدن این برنامه است.

وزارت اقتصاد و امور دارایی؛ دیگر وزارت‌خانه‌ای است که وزیر ندارد. مسعود کرباسیان در تاریخ ۴ شهریور ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و رای اعتماد نگرفت و نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رأی مثبت با ابقای وزیر امور اقتصاد و دارایی در این وزارت‌خانه مخالفت کردند و او هم از این سمت برکنار شد و این وزارت‌خانه هم بیش از یک ماه بدون سکاندار است. به بیان دیگر، قلب «قرارگاه» دفاعی ما در حوزه اقتصاد که باید در برابر اتاق جنگ اقتصادی آمریکا و متحدان صف‌بندی کند، بدون فرمانده رها شده است و این نه تنها بسیار عجیب که به شدت خطرناک است.

با وجود این که کرباسیان یک کارشناس اقتصادی نبود و معرفی او از طرف دولت و رای اعتماد مجلس از ابتدا اشتباه به نظر می رسید، با این حال وجود همان وزیر، دست‌کم از بلاتصدی ماندن وزارتخانه‌ای با اهمیت استراتژیک وزارت اقتصاد و امور دارایی، بهتر بود. متاسفانه به نظر می رسد که دولت چندان شتاب و فوریتی برای تعیین وزیر بعدی ندارد و این نه تنها منجر به اختلال جدی در کار آن وزارتخانه خواهد شد، که پیام بسیار بدی هم به کف جامعه ارسال می کند و آن این که دولت آن‌چنان که باید اهتمام به خرج نمی دهد.

مسعود کرباسیان، وزیر برکنار شده اقتصاد و امور دارایی

مشکلات عدیده در سیاستگذاری، رها شدگی بازار، معضلات ترخیص کالا در گمرک، ناهماهنگی با وزراتخانه‌های مسوول در تامین کالاهای اساسی، مبهم بودن برنامه‌های تنظیم معیشت از جمله کالابرگ و کارت‌های کمکی خرید کالا برای دهک‌های پایین و… همه با درجاتی به بی‌وزیر ماندن وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی بازمی گردد.

از سوی دیگر، در حالی که بزرگ‌ترین خریداران نفت ما دو کشور چین و هند هستند و این دو کشور از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما محسوب می شوند که ارتباطات با آن دو، برای مقابله با شرایط تحریمی بسیار ضروری و حیاتی هستند، سفارتخانه‌های ما در هر دو کشور، ماه‌هاست که سفیر ندارند! گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مقامات دولت از اساس با استراتژی «نگاه به شرق» مخالف هستند و تمام امید خود را به همکاری تجاری با اروپا و وعده‌های نسیه کشورهای اروپایی برای باز کردن کانال‌های تجاری تازه بسته‌اند.

این کانال‌های تجاری با اروپا، حتی اگر(با خوش‌بینی تام) گشوده هم شوند، هیچ منافاتی با پیگیری راه‌های جدید مبادلات تجاری و همکاری تنگاتنگ با شرکای شرقی ندارد، اما ظاهرا بی علاقگی برخی مسوولان به شرکای شرقی، باعث شده که هیچ اراده جدی هم در دولت برای دیپلماسی اقتصادی فعال با چین و هند و حتی روسیه وجود نداشته باشد … بر اساس برخی گزارش‌های متقن، هم پکن و هم مسکو به شدت از برخی رویکردهای دولت ایران در بی‌اعتنایی به این شرکای استراتژیک دلخور هستند و برای مثال برخی از محدودیت‌هایی که چینی‌های در ماه‌های اخیر برای تجار و بازرگانان ایرانی به وجود آورده‌اند، از همین دلخوری است.

دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در مصاحبه روزنامه قانون(۱۹ مهر) اوضاع کنونی مدیریت کشور را چنین توصیف کرده است:

” در حال حاضر دو تا وزارتخانه مهم ما بیش از دو ماه است که بلاتکلیف هستند. وزارت صنعت نیز جزو وزارتخانه‌هایی است که نیاز به تغییرات بنیادین دارد و آنجا مسائل و چالش‌های اساسی داشتیم. وزارت صنعت نشان داد که توانایی مقابله با تحریم‌ها را ندارد و وزارتخانه‌ای کند و شکننده است؛ به‌ویژه وزارت اقتصاد سازمان‌ها و ماموریت‌های مهمی دارددر بحث حمایت از بخش خصوصی و تولید، در بخش جذب فناوری‌ها و سرمایه‌ها، نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیات، گمرک این‌ها جزو سازمان‌های مهم ذیل وزارت اقتصاد است؛ وزارت اقتصاد قوی می‌تواند فرماندهی اقتصادی دولت را هم به عهده بگیرد چون نیاز دارد یک وزارتخانه پیشقدم شود هماهنگی‌ها را انجام دهد. ما الان نیاز داریم که در انتخاب و چینش مهره‌ها در کنار اینکه باید دقیق باشیم، سرعت عمل داشته باشیم. اکنون سفارتخانه‌های کلیدی ما سفیر ندارند. سفارت هند و چین که دو سفارتخانه بسیار مهم است چراکه ایران با این دو کشور مبادلات تجاری اقتصادی زیادی دارد، سفیر ندارند. سخنگو نیز نداریم. معاونان وزارت صنعت بازنشسته شدند. بنابراین وزارت صنعت در شرایط نیمه تعطیلی است. خلاصه این وضعیت هجمه‌ها و جنگ اقتصادی با هم جور درنمی‌آید؛ اتفاقا ما الان باید شبانه‌روزی کار کنیم. اینکه مجلس در شرایط فعلی به دنبال تعطیلات است، عجیب است. در حال حاضر حتی اگر شبانه‌روزی نیزکار کنیم تازه ممکن است کارها به نتیجه نرسد. شرایط جنگ نظامی را به یاد بیاورید.[۱]

در تحلیل نهایی می توان گفت که ظاهرا دولت محترم و مسوولان ارشد دولتی، بار دیگر مصداق «گزیده شدن دوباره از یک سوراخ» هستند. در حالی که هنوز آثار و تبعات «اعتماد یکجانبه» به طرف غربی در ماجرای برجام تازه است و در حال لمس آن هستیم، بار دیگر دولتی‌ها دل به وعده‌های «نسیه» اروپا و برخی مقامات آمریکایی(مانند جان کری) خوش کرده‌اند و تصمیمات ضربتی و جهادی را که لازمه سامان دادن به شرایط جنگی اقتصاد کشور است، به واسطه همین اعتماد دوباره به غربی‌ها، به حالت «تعلیق» درآورده‌اند.

این در شرایطی است که جلسه سران قوای سه‌گانه با موضوع مسائل اقتصادی شامگاه چهارشنبه(۱۸ مهر) به مدت دو ساعت و نیم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد و رهبر انقلاب در این جلسه با تاکید و صراحت تام فرمودند:

” حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق‌العاده است زیرا این مشکلات به‌ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم به‌ویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است.

ایشان قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت را به استفاده از نظرات و راه‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی فراخواندند و فرمودند:

“شرایط کنونی کشور موجب شده است نخبگان و فعالان دلسوز، احساس مسئولیت مضاعف کنند و ظرفیت‌ها و داشته‌های علمی و تجربی خود را به مسئولان عرضه کنند، بنابراین قدر این فرصت را بدانید و از پیشنهادهای فعالان دانشگاهی و اقتصادی استفاده‌ کامل کنید. “[۲]

به نظر می رسد تا یک دگرگونی چشمگیر در «ذهنیت» دولتمردان رخ ندهد و اصل اساسی و بدیهی در سیستم واقع‌گرایانه بین‌المللی، یعنی عدم «اعتماد کامل» به هیچ طرفی در مسایل گره خورده به منافع ملی در تفکر دولتمردان جاگیر نشود، انتظار تحرکات و اقدامات جهادی و بزرگ چندان جلوه عملی پیدا نخواهد کرد. بر این مبنا، حتی اگر کوچک‌ترین احتمالی را هم برای تحقق وعده‌های اروپا برای باز کردن کانال‌های جدید تجارت با ایران در نظر بگیریم، هیچ تضاد و تداخلی با تقویت روابط با شرکای قدیمی و قابل‌اعتمادتر شرقی ندارد و اصول عقلی و منطقی ایجاب می کند که در شرایط تحریمی بر داشته‌های «نقدی» خود تکیه کنیم و تخت خود را بر ابر وعده‌های نسیه «اروپا» قرار ندهیم.


[۱] http://www.pishkhaan.net/news/۱۱۱۸۱۲/

[۲] http://www.pishkhaan.net/news/۱۱۲۰۴۲/

من مسئول گرانی ارز نیستم/ منتقدان، بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت هستند

مسعود نیلی در مطلبی که امروز منتشر کرد، اقتصاددان‌های نهادگرا را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت معرفی کرده است.

مسعود نیلی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی را بر عهده داشته و از او به عنوان مغز متفکر تصمیمات اقتصادی دولت روحانی نام برده می‌شود، در مطلبی به انتقادات پاسخ داده است.

مسعود نیلی

نیلی در این مطلب مفصل به انتقادات اخیر اقتصاددانان موسوم به نهادگرا پاسخ داده است. اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در یکی دو ماه اخیر دو نامه به روحانی نوشته‌اند و از سیاست‌های اقتصادی دولت وی انتقاد کرده‌اند.

این اقتصاددان‌ها که از لحاظ سیاسی، اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و در میان آنها نام افرادی چون فرشاد مومنی، حسین راغفر و عباس شاکری دیده می‌شود، علت گرانی شدید ارز و افزایش طاقت‌فرسای تورم و بروز رانت و فساد هزاران میلیارد تومانی ارزی در سال جاری را نتیجه اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری خوانده‌اند که در دو دهه اخیر مسعود نیلی پرچمدار آن بوده است.

با این حال، مسعود نیلی در مطلبی که شنبه منتشر کرد، اقتصاددان‌های نهادگرا را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت معرفی کرده است.

نیلی تعداد این اقتصاددان‌ها را کمتر از انگشتان یک دست خوانده است. این در حالی است که نامه این اقتصاددان‌ها را تعداد بسیاری امضا کرده بودند. نیلی انتقادات آنها را دچار ضعف شدید استدلالی و فاقد انسجام و ناشی از کج‌فهمی برخی مفاهیم اقتصادی خوانده است که در مطالب آنها حتی یک ارجاع آکادمیک نیز دیده نمی‌شود.

مهمترین نکته‌ای که نیلی در مطلب خود بیان کرده این است که پای خود را از التهابات اقتصادی امسال که نتیجه سوءمدیریت اقتصادی دولت بود، به طور کامل بیرون کشیده و ادعا کرده که او دیگر در نظام تصمیم‌گیری دولت حضور ندارد و این اتفاقات ربطی به او ندارد.

این ادعای آقای نیلی در حالی است که همگان می‌دانند او طراح اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده و اتفاقا کارشناسان و منتقدان از سال ۱۳۹۲ به آقای روحانی هشدار می‌دادند که نتیجه پیروی از تفکرات آقای نیلی و همفکرانشان، قطعا به تکرار حادثه تورمی دولت دوم سازندگی خواهد انجامید که تورم به ۵۰ درصد هم رسید.

در دولت سازندگی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری موجب تشدید تورم و افزایش فاصله طبقاتی شد و به نظر می‌رسد با تکرار همان واقعه در دولت دوم روحانی، مسببان اصلی این وضعیت، در حال تبرئه خود هستند. آقای نیلی و همفکرانشان در دولت روحانی بیشترین حضور اقتصادی را داشته‌اند؛ تیم مدیریت بانک مرکزی از این طیف بوده که این افتضاح ارزی را به بار آورده‌اند.

آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی، پیرو تفکرات همین طیف است که با هرگونه مداخله دولت در بازار مسکن مخالفند و نتیجه سیاست‌های پنج‌ساله آنها سقوط تولید مسکن به کمترین سطح پس از انقلاب و افزایش شدید قیمت‌ها است.

استعفای مشکوک دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی/ نقش نیلی در افزایش قیمت دلار

مسعود نیلی که دوستانش برای تبرئه او عنوان میکنند ۱۰ ماه است در جلسات دولتی شرکت نمیکند، چطور مقاله معروف او در تاریخ ۱۸ فروردین امسال را در انتقاد از تثبیت قیمت ارز به یاد ندارند؟

 انگار او عادت دارد، همیشه سر بزنگاه‌ها غیبش بزند. دیروز هم یکی از همین بزنگاه‌ها بود، تا خبر استعفای مسعود نیلی به طور غیررسمی و تلویحا رسانه‌ای شود.

دیشب محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران که از دوستان نزدیک مسعود نیلی به شمار می‌رود در یک توئیت عجیب خبر داد که دستیار ویژه رئیس جمهور ۱۰ ماهی می‌شود که استعفا داده و در محل کارش حاضر نمی‌شود. نزدیک به یک ساعت بعد سایت انتخاب که از سایتهای نزدیک به دولت حسن روحانی به شمار می‌رود در خبری تکمیلی‌تر اعلام کرد که مشاور اقتصادی رئیس جمهور از ابتدای خرداد ماه در محل کار خودش حاضر نشده  و استعفای خود را تقدیم حسن روحانی کرده است.

همه شواهد نشان می‌دهد که دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی برای سومین برهه مهم تاریخی تصمیم گرفته تا عطای حضور در مسئولیت‌های دولتی را به لقایش ببخشد و  نهاد ریاست جمهوری را ترک کند.

اما حالا که داستان پایان همکاری نیلی و حسن روحانی افشا شده، این سوال در فضای اقتصادی جامعه به وجود آمده که چرا این اقتصاددان که از مهمترین حامیان تفکر بازار آزاد به شمار می‌رود نمی‌تواند تا پایان عمر هیچ دولتی در مسئولیت خودش باقی بماند؟!

برای پاسخ به این سوال به حدود ۳۰ سال پیش برمی‌گردیم. روزگاری که مسعود نیلی معاون روغنی زنجانی در سازمان برنامه و بودجه بود. او با نوشتن نامه ای در اواخر جنگ به رئیس خود (روغنی زنجانی)، شرایط اقتصادی کشور را برای تداوم جنگ تحمیلی مناسب ندانسته و تاکید میکند باید پایان جنگ اعلام شود، چرا که امکانات برای ادامه جنگ با عراق مهیا نیست! روغنی زنجانی هم بلافاصله بعد از مطالعه نامه نیلی، نامه‌ای به نخست وزیر وقت در این خصوص نوشت، تا میرحسین موسوی را برای قبول قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و آتش بس فوری میان ایران و عراق قانع کند. بدین ترتیب نخست وزیر وقت نیز با القاعات صورت گرفته توسط نیلی و روغنی زنجانی، در نامه‌ای دیگر از امام خمینی میخواهد تا قطعنامه را قبول کند…

این اولین بار است که مسعود نیلی در یک برهه تاریخی مهم از تاریخ جمهوری اسلامی نقش آفرینی می‌کرد.

اما چند سال بعد باز هم مسعود نیلی در یک بزنگاه مهم دیگر قرار گرفت. نیلی که از اصلی‌ترین حامیان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی بود، با مشخص شدن ناکارآمدی این سیاستها و ایجاد تورم ۵۰ درصدی و فشار شدید اقتصادی به مردم، ناگهان تصمیم می‌گیرد که برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شود…

مسعود نیلی دفعه سوم با دست پرتری وارد صحنه شد. او از همان روزهای نخست مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ در کنار حسن روحانی به عنوان مشاور اقتصادی دیده می‌شد و در نهایت با پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ رسما مشاور اقتصادی رئیس جمهور شد تا هدایت تیم اقتصادی دولت را بر عهده بگیرد.

ابتدا اوضاع برای مسعود نیلی خوب پیش رفت. دولت که تمام هم و غمش را صرف به نتیجه رسیدن برجام کرده بود موفق شد این تفاهم را به اجرا برساند و جو روانی حاصل از مذاکرات هسته‌ای و تشدید رکود اقتصادی هم که تورم را کاهش داده بود، دولت را تا حدودی موفق نشان میداد. رکود اقتصادی هم توسط نیلی و سایر دولتمردان به گردن سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم انداخته می‌شد و همه چیز باب میل آقای مشاور بود. روزی نبود که خبری از سخنرانی‌های نیلی و یا حضور وی در رسانه‌ها نشنویم، اما کم کم این رویه تغییر کرد.

بسته‌های خروج از رکودی که نیلی و نهاوندیان و سایر اقتصاددانان حامی بازار آزاد طراحی کرده بودند یکی پس از دیگری با شکست رو به رو می‌شد و درخواست نیلی از مردم برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی هم با پاسخ منفی جامعه رو به رو شده بود.

برجام علی‌رغم اجرایی شدن، ثمره‌ای برای اقتصاد کشور نداشت و روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم سرنوشت برجام را بسیار مبهم کرده بود. دولت که بعد از خروج آمریکا از برجام پلن دیگری در چنته نداشت، عملا در سال نخست فعالیت دولت دوازدهم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد، تا همه چیز برای رفتن دوباره آقای مشاور آماده شود.

مسعود نیلی که دوستانش برای تبرئه او عنوان میکنند ۱۰ ماه است در جلسات دولتی شرکت نمیکند، چطور مقاله معروف او در تاریخ ۱۸ فروردین امسال را در انتقاد از تثبیت قیمت ارز به یاد ندارند؟ او در مقاله‌ای که در اواسط فروردین ماه نوشت با انتقاد از پایین بودن قیمت ارز، این موضوع را به نفع تولیدکنندگان خارجی دانسته و رسما فرمان گرانی دلار تا مرز ۱۰ هزار تومان را صادر کرد. نمودار و آمارهای رسمی نشان میدهد قیمت دلار تقریبا از اواسط فروردین ماه امسال ( بعد از انتشار مقاله مسعود نیلی درباره معایب دلارِ ارزان) روند افزایشی عجیب خود را آغاز کرد که تا به امروز در بازار غیررسمی به مرز ۸ هزار تومان رسید.

حالا همه چیز بهم ریخته است و تئوری های دستیار و مشاور اقتصادی حسن روحانی پاسخ مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌دهد و او را مجبور کرده به رسم گذشته، از مشکلات فرار کرده و همه چیز را به گردن دیگران بیندازد؛ دقیقا مثل دفعات قبل!

به نظر می‌رسد مسعود نیلی که همواره از زیر بار سیاست گذاری های خود فرار می‎کند، این بار هم بوی شکست را از سیاستهای اقتصادی دولت حس کرده و سعی کرده تا از طریق دوست نزدیکش محسن جلال پور اعلام کند که ۱۰ ماه است در سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید نقشی نداشته است.

سناریویی که شاگردان وفادار او مانند علی سرزعیم و سعید اسلامی بیدگلی از چند ماه قبل با “اندک متصور شدن نقش نیلی در سیاستهای اقتصادی” دنبال کرده بودند. به نظر می‌رسد مسعود نیلی این بار هم فرار کرد تا بتواند نقش خود در سیاستهای غلط دولت را پاک کند و در یک دوره مناسب دیگر مانند ادوار گذشته به دولت بازگردد!

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close