آخرین اخباراقتصادیایرانجهانسیاسیگزارشویژه

لاریجانی ادعای حسن روحانی درباره موافقت رهبر انقلاب با FATF را تکذیب کرد

 «غریق، به هر شاخه ی خشکیده ای چنگ می زند تا خود را نجات دهد» این ضرب المثل، حکایت این روزهای دولتمردان و همراهان حسن روحانی است؛ آنهایی که تا دیروز تمام هویت سیاسی خود را در دوقطبی سازی می دیدند و امید داشتند تا با زدن برچسب به منتقدین، بخشی از بدنه جامعه را در پروژه برجام با خود همراه کنند، حالا تصمیم گرفته اند برای توجیه اجرای توصیه های FATF در ایران و ریسک های جدی آن، به آخرین حربه متوسل شوند و با غبارآلود کردن فضا مدعی شوند «منتقدین قبلا همین راه را رفته بودند و ما ادامه دهنده همان مسیریم!».
مدتی است به دروغ بیان میکنند که اجرای FATF در سال های ۸۹ و ۹۰ در دولت قبل دنبال شده بود و حتی اخیرا برخی از روی بی اطلاعی یا از روی عمد بیان کرده اند که دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت دستور اجرای FATF را صادر کرده بود!
درهمین راستا چندی پیش محمود واعظی در نشستی خبری اعلام کرد که لایحه FATF در دولت احمدی نژاد آمده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است.
حالا این بار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد مدعی شد ریشه لوایح چهارگانه FATF را باید در ریاست جمهوری احمدی نژاد و دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی جست و جو کرد. او مدعی است که در فروردین ۸۷ هشدار اول و در خرداد ۸۷ هشدار دوم  FATFانجام شد.
لاریجانی در ادامه این مصاحبه می گوید: «می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است … اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟»
دقیقا نکته ای که باید به آن پرداخت، همین است: «بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟» آیا در گذشته مسئولان وقت به دنبال اجرای خواسته های FATF در داخل بوده اند؟ سوالی که لاریجانی و دیگر همفکران او تلاش دارند تا با ساده سازی مساله و گاها با وارونه نمایی، رفتار امروز دولت را در ادامه مسیر یازده ساله گذشته معرفی نمایند و منتقدین را به سیاسی کاری متهم سازند.
ماجرا از این قرار است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح در نامه منتشر شده مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه ای جهت افزایش فشارهای بین المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه ای علیه ایران کرده بود.
بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، به علاوه اینکه  در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز قوانین و تعاریف داخلی بود.
در واقع تمام آنچه که در گذشته صورت گرفته بود، یک لایحه داخلی بوده و با قوانین بالاذستی کشور همخوان بود. خواسته ای که این بار درکنار پیوستن به لوایح دوگانه، بار دیگر از سوی این نهاد مطرح شده بود و بعد از تصویب مجلس مورد تایید شورای نگهبان نیز واقع شد، اما آنچه که می تواند ایران را با خطر تهدید امینت ملی روبه رو کند، پیوستن به دو کنوانسیون پر مناقشه پالرمو و سی اف تی است. خواسته ای جدید از سوی FATF که محل اصلی مناقشه میان موافقان و مخالفان است. با این حال لاریجانی، روحانی  و همراهانش تلاش دارند تا با برپایی گرد و غبار در کنار این لوایح، رنگ حقیقت مخفی بماند.
این درحالی است که اساسا هیچ گاه در گذشته این نهاد درخواست پیوستن به کنوانسیون دوگانه پالرمو و سی اف تی را از ایران نداشته است. در آن مقطع این گروه از ایران خواسته بود تا تغییراتی در قوانین داخلی صورت گیرد، درخواستی که این بار نیز مطرح شده بود و مجلس شورای اسلامی آن را انجام داد و مورد قبول شورای نگهبان نیز قرار گرفت. اما اصلاحطلبان تلاش دارند تا با همانند سازی میان خواسته های جدید این نهاد و اقداماتی که در گذشته صورت گرفته است، اصرار خود برای تصویب این دو کنوانسیون را عادی سازی نمایند.
با این حال، لاریجانی در این گفت و گو، نکته جالب تری را نیز بیان می کند که صحت سخنان حسن روحانی را زیر سوال می برد. رئیس‌جمهور، ۷ اسفند ۹۷ در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF به اظهارنظر رهبر معظّم انقلاب در ملاقات‌های خصوصی استناد کرده بود و گفت: «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»
اما علی لاریجانی در این گفت و گو روایت دیگری از موضع رهبر انقلاب درباره این لوایح بیان می کند. وی در خصوص نظر رهبر انقلاب این نکته را متذکر می شود که ایشان فرمودند: «من موافقم که این مساله مسیر قانونی خود را طی کند. آنچه مقام رهبری به من ابلاغ کردند، طی شدن پروسه حقوقی رسیدگی به لوایح بوده است».
درواقع برخلاف ادعای روحانی، رهبر انقلاب با طی شدن فرایند قانونی این مساله موافق بوده اند، نه با الحاق به این لوایح، اما روحانی و برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس به گونه ای سخن گفته اند که گویی رهبر انقلاب با اصل این لوایح موافق بوده اند.
برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

1 thought on “لاریجانی ادعای حسن روحانی درباره موافقت رهبر انقلاب با FATF را تکذیب کرد”

  1. به نام خدا
    موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
    سلام علیکم
    بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان – به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود – حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
    حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
    این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
    آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
    از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
    لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های ۲، ۳، ۴ و ۵ (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close