مالیـات از ثروتمنـدان، پردرآمدتـر از بنـزیـن

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=10400

نویسنده :محمدرضا گلرومفرد

در حالی که متغیرهای اقتصادی در دو سه ماه اخیر، نشان از کاهش تورم داشت و بهبود شرایط اقتصادی در آینده را مخابره می‌کرد و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد به یک‌باره خبر افزایش قیمت بنزین اقتصاد ایران را شوکه کرد. واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین توسط دولت، همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه دولت با استفاده از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصاد، قیمت بنزین را افزایش داده است، مجلسی‌ها اما بیکار ننشسته و روز گذشته اخباری مبنی‌بر ارائه طرح دوفوریتی مجلس برای توقف افزایش قیمت بنزین توسط برخی از نمایندگان در رسانه‌ها منتشر شده است. در این زمینه می‌توان به مصاحبه‌های مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات‌رئیسه مجلس دهم و عضو فراکسیون امید درخصوص ارائه یک طرح دوفوریتی در روز یکشنبه ۲۴آبان برای لغو گرانی بنزین اشاره کرد. از سوی دیگر با وجود آنکه دولت اعلام کرده است همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به ۱۸میلیون خانوار پرداخت می‌کند، واکنش‌های اجتماعی نیز به این مساله مثبت نبوده است. در همین زمینه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر قصد دولت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد بوده است، این امر می‌توانست با ابزار‌های مالیاتی بهتر و کم‌هزینه‌تر انجام شود. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با فرض آنکه مصرف کاهش نیابد چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال باشد که البته بیژن زنگنه جمعه ۲۴آبان در گفت‌وگو با خبر۲۱ صداوسیما آن را ۳۱هزار میلیارد تومان در سال دانست. این درحالی است که دولت اگر با رصد تراکنش‌های بانکی به مقابله با فرار مالیاتی می‌پرداخت به ادعای سازمان امور مالیاتی درآمدی ۴۰هزار میلیارد تومانی را در پی داشت اما هرگاه این مساله مطرح می‌شود دولت با ادعای آنکه نمی‌خواهد در حساب مردم سرکشی کند از اجرای آن سرباز می‌زند، برای مثال حسن روحانی هفته گذشته در سفر به کرمان در اظهاراتی قابل تامل گفته است: «من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه بدهم در زندگی مردم سرک بکشیم. من همیشه از اول دولت یازدهم تاکنون با سرک کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کرده‌ام.»
از طرفی دولت در چند سال گذشته می‌توانست با حذف معافیت‌های غیرضروری همچون معافیت سود سپرده‌ها، برخی معافیت‌ها در مناطق آزاد، معافیت بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و همچنین با قانونی کردن و اجرای مالیات‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد چندین هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد و کسری بودجه خود را جبران کند. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد اگر هدف دولت از افزایش قیمت بنزین، افزایش درآمد بوده است، بدترین تصمیم در این زمینه گرفته شده است. درخصوص افزایش قیمت بنزین باید به این نکته توجه کرد که با وجود آنکه در چند سال اخیر قیمت آن افزایش نیافته است و شاید تا دوسال پیش افزایش جزئی قیمت در آن قابل دفاع بود اما در یک سال گذشته با توجه به شوک ارزی و تورم بیش از۴۰ درصدی، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است و اگر قرار باشد شوک دیگری که با افزایش قیمت بنزین به وجود می‌آید بر کشور تحمیل شود، اقتصاد ضعیف شده ایران شرایط سخت‌تری را در آینده تجربه خواهد کرد. افزایش قیمت بنزین همچنین از طرفی قیمت تمام شده تولید را بالا برده و با تاثیر منفی بر بخش عرضه روبه‌رو خواهد شد و از طرفی با کاهش قدرت خرید مردم تقاضا را نیز کاهش خواهد داد که هر دوی اینها سبب تعمیق رکود اقتصادی خواهد شد، در حالی که افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های هوشمندانه نه‌تنها چنین تاثیرات منفی‌ای بر اقتصاد وارد نمی‌کند بلکه منجر به رشد اقتصادی نیز می‌شود.

تعویق پیاپی مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین پایه مالیاتی از جنبه تنظیم‌گری نظام مالیاتی است. مخاطب اصلی این پایه مالیاتی دلالان و سوداگران بازارهای غیرمولدی نظیر ارز، طلا، خودرو و مسکن هستند. این پایه مالیاتی با گرفتن جذابیت از بازارهای غیرمولد و حاشیه می‌تواند نقدینگی را به سوی تولید هدایت کرده و درآمد بالایی برای دولت به وجود ‌آورد. در یک دهه اخیر تلاش‌های بسیاری در کشور برای اضافه کردن این پایه مالیاتی به قانون شده است و هر بار به دلایل مختلفی شکست خورده است که نمونه آن را می‌توان در حذف این پایه مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ نام برد. درواقع درست زمانی که این پایه مالیاتی، سال۹۴ در مجلس در حال بررسی بود، وزیر راه و شهرسازی وقت با نامه‌ای به مجلس خواستار حذف آن شد و مجلس نیز با این درخواست موافقت کرد. برخی نمایندگان اما سال ۹۷ دوباره تلاش‌هایی را برای به تصویب رسانیدن این پایه انجام دادند که این بار با مخالفت وزیر اقتصاد به تعویق افتاد. وزیر اقتصاد با وعده آنکه دولت می‌خواهد لایحه این پایه مالیاتی را در بهار ۹۸ به مجلس ارسال کند خواستار توقف نگارش طرح آن در مجلس شد ولی تا اکنون هیچ لایحه‌ای در این باره از طرف دولت به مجلس ارسال نشده است. محاسبه آنکه دقیقا چه میزان درآمد از محل اخذ این مالیات نصیب دولت خواهد شد، بسیار سخت است اما طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها عایدی دولت در کمترین حالت از این محل سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی از مالیات بر سود سپرده‌ها

درآمدها به دو دسته درآمدهای ناشی از نیروی کار و درآمدهای ناشی از سرمایه قابل تقسیم است. آنچه در قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون مالیات بر درآمد آمده است عموما مربوط درآمد ناشی از نیروی کار است و درآمد ناشی از سرمایه که یکی از مهم‌ترین آنها سود بر سپرده‌های بانکی است از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت مالیاتی سبب شده است عدالت مالیاتی در کشور به‌شدت پایین بیاید. در واقع به علت آنکه بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی تنها در اختیار درصد محدودی از افراد جامعه و ثروتمندان است این معافیت بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد است تا کم‌درآمدها و همین امر نظام مالیاتی کشور را از جنبه بازتوزیع درآمد با چالش روبه‌رو کرده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه ‌فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه۲۰ (G20) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. ضرر دیگر این معافیت آن است که به بزرگ‌ترین رقیب بخش مولد تبدیل شده است به‌طوری که بدون نیاز به مجوزها، دردسر‌ها و معافیت‌های بخش تولید، برای فرد درآمد به وجود می‌آورد. در همین زمینه اگر طبق گزارش بانک مرکزی حجم شبه‌پول؛ یعنی آن دسته از سپرده‌هایی که به آن سود تعلق می‌گیرد را در سال ۹۷، حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان و سود سپرده‌ها را ۱۵درصد درنظر بگیریم در سال ۹۷ چیزی حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بانک‌ها به سپرده‌های بانکی سود پرداخت کرده‌اند و اگر تنها از ۱۰درصد حجم سپرده‌ها مالیات گرفته می‌شد درآمدی بالغ بر ۲۲٫۵هزار میلیارد تومانی برای دولت به دست می‌آمد.

تعلل در اخذ مالیات از خانه‌های خالی ۴ ساله شد

یکی از محل‌هایی که دولت می‌تواند از آن درآمد به دست آورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ و در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دلیل اصلی طرح و تصویب این پایه مالیاتی البته نگاه به جنبه درآمدی آن نبوده است و بیشتر از جنبه تنظیم‌گری آن مورد توجه قرار گرفته بود. درواقع کارشناسان حوزه مسکن یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن را عدم‌عرضه خانه‌های خالی به بازار و به تبع آن فشار تقاضا دانسته و با وضع این پایه مالیاتی درنظر داشتند تا با افزایش هزینه‌های نگهداری خانه‌های خالی، زمینه لازم برای ورود آنها به بازار را ایجاد کنند. با وجود به تصویب رسیدن این پایه مالیاتی، به علت عدم‌همکاری وزارت راه و شهرسازی این کار هنوز بعد از چهار سال اجرایی نشده است. طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با ایجاد سامانه املاک و مستغلات زیرساخت لازم برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را به وجود آورد ولی تاکنون آن را انجام نداده است. لازم به ذکر است طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ که توسط مرکز آمار انجام شده است، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲٫۵۸میلیون واحد برآورد شده که ۴۹۰هزار واحد آن در تهران است. سیدحسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در ادعایی تعداد خانه‌های خالی در کشور را بیش از سه‌میلیون واحد اعلام کرد. در این زمینه برای محاسبه میزان درآمدی که اگر با این پایه مالیاتی دولت به دست می‌آورد می‌توان فرض کرد اگر خانه‌های خالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باشد و قیمت هر واحد به‌طور میانگین ۳۰۰میلیون تومان باشد، در صورتی که دولت سالانه ‌تنها یک درصد ارزش خانه را مالیات می‌بست، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد. این درحالی است که تاثیر این پایه مالیاتی از جنبه تنظیم‌گری بیشتر قابل توجه است.

 

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close