خانه | اقتصادی | مسکن ۳۸۰ هزار تومان گران شد/افزایش بی سر و صدای آمار بیکاری/گرانی تا ۹۷ درصدی مواد غذایی
etedal

مسکن ۳۸۰ هزار تومان گران شد/افزایش بی سر و صدای آمار بیکاری/گرانی تا ۹۷ درصدی مواد غذایی

مسکن در نیمه اول امسال ۳۸۰ هزار تومان گران شد+ جدول

بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمارهای   سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع  مسکن معامله‌شده در سطح تهران ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود.

اما طبق آخرین گزارش، در شهریورماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع  مسکن معامله‌شده در سطح تهران به ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

مقایسه این آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع  مسکن معامله‌شده در سطح تهران ۳۸۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

گرانی ۳۸۶ هزار تومانی متوسط قیمت هر مترمربع  مسکن  در   تهران بدین معنا است که مثلا اگر فردی در ابتدای سال جاری خانه‌ای ۵۰ متری خریداری کرده باشد، اکنون می‌تواند با فروش آن بیش از ۱۹ میلیون تومان سود کند. از طرف دیگر، مستاجرانی که به دنبال خرید خانه هستند، اکنون نسبت به ابتدای سال جاری برای خرید یک واحد ۵۰ متری باید بیش از ۱۹ میلیون تومان هزینه کنند.

گرانی مسکن آن هم در شرایطی که رکود در بازار به مدت ۵ سال ادامه داشته، نشانه نگران‌کننده‌ای است. اکنون مسکن به علت سیاست‌های اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم دچار رکود تورمی شده است؛ یعنی هم صنعت ساختمان نیمه تعطیل است و صدها هزار مشاغل مرتبط با آن، بیکارند و هم موج گرانی شروع شده که موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

علت این مسئله را باید در اقدامات  عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی  جستجو کرد. او با توقف طرح مسکن مهر، بخش عرضه را دچار سکته کرد و از سوی دیگر با افزایش بی‌ضابطه و مکرر وام خرید مسکن   موجب تحریک تقاضا در بازاری شد که ۵ سال است قسمت عرضه آن دچار رکود شده است.


دومین کارت زرد مجلس به کابینه دوازدهم/ “ربیعی” هم کارت زرد گرفت

یکی از دستور کارهای امروز مجلس سوال نمایندگان از وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی بود که مشروح آن در ادامه می آید:

هزاران مربی حق‌التدریسی ۵ سال است که منتظر اجرای قانون هستند

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس امروز چهارشنبه ۱۲ مهر در نشست علنی پارلمان به طرح سؤال مشترک خود و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت.

وی در تشریح سؤال خود که موضوع آن علت عدم رعایت دستورالعمل تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریسی فنی و حرفه‌ای بود، گفت: در سال ۱۳۹۳ قانون تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریسی فنی و حرفه‌ای ابلاغ شد و مقرر بود مربیان با سابقه تدریس از سال ۹۱ و پیش از آن با مدرک فوق‌ دیپلم به بالا تبدیل وضعیت شوند ولی عملا در دفترچه آزمون ابلاغی شرطی با این مضمون که مربی متقاضی تبدیل وضعیت می‌باید بالاجبار در سال ۱۳۹۳ نیز سابقه تدریس داشته باشد، اضافه شد که به وضوح خلاف قانون بود و نباید طرح می‌شد زیرا در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به دلیل فقدان اعتبار لازم، این عده از گردونه تدریس حذف شدند. به این صورت که دعوتی از آنها به عمل نیامد.

محمودزاده در ادامه گفت:‌ حال چگونه است که چنین شرط غیرمنصفانه‌ای که علت آن سازمان فنی حرفه‌ای بوده است دامنگیر کسانی شود که واجد شرایط لازم بوده و باعث آن شود تا افراد باتجربه از تبدیل وضعیت، منع و از این بابت گلایه‌مند شوند.

وی ادامه داد: اکنون هزاران نفر از مربیان حق‌التدریسی در شهرهای مختلف، سال‌هاست منتظر اجرای قانون استخدام مربیان حق‌التدریسی آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای هستند که ۵ سال پیش تصویب شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: بر اساس این قانون دولت باید در راستای سیاست‌های اشتغال و قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۸۷۸ نفر از مربیان حق‌التدریسی را تا پایان برنامه پنجم توسعه استخدام می‌کرد؛ حال سؤال این است که وزارت رفاه در این زمینه چه کرده است؟

وی با اشاره به اینکه سازمان فنی حرفه‌ای حقوق مربیان حق‌التدریسی را ضایع کرده است، عنوان داشت: مدت زمان پیش بینی شده در قانون برای تدوین آئین‌نامه اجرایی از سوی وزارت رفاه ۳ماه است اما ۲ سال و نیم بعد آئین‌نامه تدوین شده است و این بدان معنی است سازمان فنی حرفه‌ای و وزارت رفاه در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند و حتی شنیدیم برخی مدیران این مجموعه نیز گفته‌اند که قانون را قبول نداریم.

محمودزاده با یادآوری اینکه هنوز تکلیف هزار و ۲۴۰ مربی حق‌التدریسی روشن نشده و با بلاتکلیفی هر روز در مسیر میان تهران و شهرستان خود در ترددند، گفت: به جای آنان مربیانی استخدام شده‌اند که تنها ۳ سال سابقه کار داشتند.

وی خطاب به وزیر رفاه اظهار داشت: شما گفتید ما نسبت به اجرای قانون التزام داریم؛ قانون تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریسی فنی حرفه‌ای ۵ سال است که تصویب شده است. آیا شما در عرض این ۵ سال التزام به اجرای قانون داشته‌اید؟

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: امروز مربیانی با صرفا ۲ سال سابقه به علت ارتباطاتی که داشتند استخدام شدند و مربیانی با ۱۰ سال سابقه از فهرست استخدام حذف شدند.

سوال حاجی دلیگانی از وزیر تعاون

حدود ۳ میلیون فرصت شغلی در اختیار اتباع غیرمجاز بیگانه است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۲ مهر قوه مقننه در تشریح سوال خود از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره اشغال بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی آن از سوی اتباع بیگانه گفت: امروز بزرگترین معضل کشور بیکاری است و فقر و فساد زاده همین بیکاری است.

وی با بیان اینکه بیکاری کیان بسیاری از خانواده‌ها را در معرض فروپاشی قرار داده است ادامه داد: بالا رفتن سن ازدواج نیز یکی از ثمرات بیکاری در کشور است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با تاکید بر اینکه سالانه هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور را به اشتغال اختصاص می‌دهیم افزود: بیکاری ام‌الفساد است و امروز حدود ۴٫۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: امروز بین دو تا سه میلیون فرصت شغلی بر اساس آمار واقعی در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز است که البته این آمار بیشتر از اینها است.

حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: آقای ربیعی سال ۹۲ زمانی که می‌خواست از مجلس برای وزیر شدن رای اعتماد بگیرد برنامه‌هایی ارائه کرد و گفت: قانونگرا است و متعهد به بازرسی مستمر از واحدهای تولیدی و حمایت از نیروهای کار شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون کار اتباع بیگانه در شرایط خاص می‌توانند به کار مشغول شوند گفت: البته اتباع مجاز هم قانونا نمی‌توانند در هر شغلی مشغول شوند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: امروز اتباع بیگانه از سبزی‌فروشی تا طلافروشی تا استادکاری کارهای ساختمانی به فعالیت مشغول هستند که قطعا در آینده این موارد برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر اینکه زمان گفتن این صحبت که ایرانی‌ها به هر کاری مشغول نمی‌شوند گذشته است، تصریح کرد: شغل‌هایی که اتباع بیگانه آنها را اشغال کرده‌اند بیشتر آنها را اتباع ایرانی متقاضی کار در آنها هستند.

وی با اعلام اینکه آقای ربیعی باید اعلام کند برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه چه کاری انجام داده است ادامه داد: برخی از اتباع بیگانه در برخی از روستاها و شهرها زمین‌های کشاورزی را اجاره کرده‌اند و به کشاورزی پرداخته‌اند حتی برخی از آنها به کارفرمایان بزرگ تبدیل شده‌اند و رقبای داخلی ایرانی خود را از میدان به در کرده‌اند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس اضافه کرد: در چند سال آینده کارگران ایرانی باید پیش کارفرمایانی که اتباع خارجی هستند بروند و در آنجا مشغول به کار شوند.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: برخی از اتباع بیگانه که حتی غیرمجاز هم در کشور فعالیت می‌کنند به طور مثال معماری را آموخته‌اند که در سالهای آینده از آنها محروم خواهیم شد و برای کشور مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در ۱۵ استان کشور که ورود اتباع بیگانه ممنوع است مردم آن شهرها کارها را خودشان انجام می‌دهند گفت: جوان ایرانی که سربازی نرفته مجاز به کارگیری آنها در مشاغل مختلف نیستیم اما تبعه خارجی که غیرمجاز به کشور آمده‌اند فعالیت می‌کنند که این باعث خارج شدن نقدینگی از کشور می‌شود.

توضیحات زهرا ساعی درباره سوال حاجی دلیگانی

زهرا ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بررسی سوال حاجی دلیگانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کمیسیون گفت: سوال محور بازار کار و فرصت های شغلی در اختیار اتباع بیگانه مطرح و در دستورکار کمیسیون با حضور طرفین قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال کننده در کمیسیون به بیان مشکلات بازار کار اشباع شده توسط اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت که چرخه اقتصادی خانوارها در معرض خطر است لذا ساماندهی شایسته در راستای منافع کارگران داخلی را از اقدامات ضروری این وزارتخانه برشمرد.

وی ادامه داد: حاجی دلیگانی از عزم جوانان جویای کار برای فرصت های شغلی مختلف نیز خبر داد و بر رفع موانع توسط وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.

ساعی یادآور شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایراد پاسخ به سوال این نماینده اقدامات انجام شده از جمله بازرسی ها و شناسایی متخلفان را یادآور شد و ورود چندین هزار نفری اتباع بیگانه به کشور را خارج از وظیفه این وزارتخانه دانست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آقای ربیعی بر وجود این مشکل بیش از ۲۰ سال در کمیسیون اشاره کرد و یادآور شد عزم جدی برای رفع این مشکل دارد.

ربیعی: با پدیده ترک تحصیل مواجه هستیم

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه)‌ مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا به سؤال مشترک جلال محمودزاده و  عبدالکریم حسین‌زاده نمایندگان مهاباد و نقده مبنی بر علت عدم اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای پاسخ دهد.

وی در بیان توضیحاتش اظهار داشت:‌ متأسفم که اساساً ما در بحث مهارت نیروهای ماهر و برنامه‌ریزی برای آموزش نیروهای بامهارت نتوانستیم در ۵ دهه گذشته اقدام مناسبی انجام دهیم.

وی افزود: متأسفانه با پدیده ترک تحصیلی روبه‌رو هستیم و نیروهای بی‌مهارت از دبیرستان یا دوران دانشگاه و در اینجاست که به ضرورت سازمان فنی و حرفه‌ای و توسعه آموزش رسمی نیروها بیشتر پی می‌بریم.

وزیر کار با بیان اینکه آموزش در کشور ما رایگان است و از بودجه کل آموزش در کشور تنها ۱٫۴ درصد به سازمان فنی و حرفه‌ای اختصاص دارد، تصریح کرد:‌ دسترسی به نیروهای ماهر مسئله امروز ماست، نیاز به سیاست‌گذاری در جامعه داریم، دسترسی به کارگر ماهر موضوعی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها اهمیت زیادی به آن دهیم.

ربیعی ادامه داد: برخی کشورها آموزش مهارت را اصل قرار دادند و صلاحیت حرفه‌ای را برای استخدام افراد الزامی کردند، مبنای پایه توسعه کشورهای شبیه ما این است که سازمان فنی و حرفه‌ای خودشان را به سامان رساندند.

وی تأکید کرد:‌ نرخ بهره‌وری نیروی کار در کشور ما افزایش نداشته است، اگر نگران بیکاری و اشتغال در استان‌ها هستیم باید بدانیم کمتر از ۱٫۴ درصد به فنی و حرفه‌ای اختصاص یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: به نظرم ما به سیاست واحدی نیاز داریم و وزارت کار شعار هر ایرانی یک مهارت را دنبال می‌کند، اگر واقعاً مشکل بیکاری در کشور برای ما رنج‌آور است،‌باید این شعار را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که مصوبه‌ای تبدیل به قانون می‌شود، لازم‌الاجراست و ما ملزم به اجرای قانون هستیم و بحثی در این زمینه نیست، وزارت تعاون موظف بوده ظرف سه ماه آئین‌نامه‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای را تهیه کند، ما این کار را انجام دادیم اما فرآیند تصویب آئین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های دولت طولانی است، آن زمان موضوع تصویب آئین‌نامه‌های مربوط به قانون برنامه پنجم در اولویت کاری دولت بود به همین دلیل این فرآیند طولانی شد.

ربیعی یادآور شد: ۲۳ هزار و ۶۴۲ مربی هم اکنون در بیش از ۱۱ هزار آموزشگاه فعالیت می‌کنند، جذب این تعداد افراد کار بسیار سختی است، از طرفی ما هم باید به قانون عمل کنیم و هم تکلیف افرادی که در آزمون استخدامی پذیرفته نشدند را مشخص کنیم در حالی که خود قانون تصریح دارد افراد پذیرفته‌شده در آزمون استخدام شوند.

ربیعی در پایان خاطرنشان کرد:‌ برای جذب همه افرادی که تا کنون استخدام شدند تلاش جانکاه و طاقت‌فرسایی صرف شده است، فرآیند جذب این افراد واقعاً سخت بوده است اما نمایندگان محترم مجلس این اطمینان را داشته باشند که ما تمام تلاش خودمان را برای اجرای قانون به کار خواهیم گرفت.

نمایندگان از اولین سوال قانع شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به سؤال مشترک جلال محمودزاده نماینده مهاباد و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه قانع شدند.

بنابر این گزارش پس از آنکه محمودزاده به نمایندگی از سؤال کنندگان، پرسش از وزیر رفاه را مبنی بر علت عدم رعایت دستورالعمل وضعیت مربیان حق‌التدریسی فنی و حرفه‌ای طرح کرد و پس از قول ربیعی مبنی بر پیگیری، اعلام کرد که قانع نشده است، مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس که اداره نشست علنی را بر عهده داشت وارد بودن سؤال نمایندگان مهاباد ونقده را به رای نمایندگان گذاشت.

این گزارش حاکی است با ۱۰۵ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع سؤال از وزیر رفاه را وارد ندانستند.

دومین کارت زرد به کابینه دوازدهم

نمایندگان در جلسه علنی امروز ۱۲ مهر قوه مقننه در جریان بررسی سوال ملی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در پارلمان از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره در اختیار گرفتن بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی آن از سوی اتباع بیگانه بود با ۱۲۶ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن پارلمان این سوال را وارد دانستند.

بر اساس این گزارش علی ربیعی پس از رحمانی فضلی وزیر کشور که روز گذشته از مجلس کارت زرد گرفته بود دومین وزیر کابینه دوازدهم است که از مجلس دهم کارت زرد دریافت می‌کند.


آمارهای نادرستی که نوبخت گفت/ مغالطه آماری برای توجیه عملکرد دولت

بر اساس گزارشی که روزنامه رسمی دولت (ایران) از این نشست منتشر کرده،  نوبخت گفته است:

برخی منتقدان بدون ارائه رقم و عدد خاص به‌ صورت کلی می‌گویند که هزینه‌های جاری دولت خیلی زیاد شده است و ما نمی‌دانیم منظور آنها از خیلی، چیست، ولی براساس اعداد و ارقام می‌توانیم بگوییم که در مقابل افزایش ۷۳ درصدی هزینه‌های جاری در دولت یازدهم و براساس عملکرد سال‌های ۹۲ تا ۹۵، هزینه‌های عمرانی حدود ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.

نوبخت افزود: براساس عملکرد، هزینه‌های جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت که نشان می‌دهد با توجه به تورم ۷۳ درصد اضافه شده است. وی گفت: اگر اعتبارات آب‌های مرزی را که بر اساس آن دولت از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفت طی چهار سال ۸ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد و هزینه کند، اضافه کنیم؛ اعتبارات عمرانی در سال ۹۵ در عمل به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اعتبارات عمرانی دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.

* واقعیت ماجرا

اما در حالی که نوبخت از بی‌اطلاعی حاضران در نشست خبری استفاده کرده و آمارهای گل و بلبل از عملکرد دولت یازدهم ارائه داده،‌ آمارهای رسمی چیز دیگری می‌گوید.

  نوبخت برای این مقایسه آماری خود، دست به مغالطه زده است.

۱- اول اینکه   هزینه‌های جاری دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرده است. در حالی که مقایسه منطقی آن است که این رقم را با سال ۱۳۹۱ مقایسه کند که آخرین سال عملکرد دولت قبل بود. زیرا سال ۱۳۹۲ دولت دهم فقط ۴ ماه سر کار بود و ۸ ماه بعد دولت یازدهم عهده‌دار مسئولیت شد. بنابراین ارزیابی درست آن است که آخرین سال کامل عملکرد دولت یازدهم (۱۳۹۵) با آخرین سال کامل عملکرد دولت دهم (۱۳۹۱) مقایسه شود.

اما چرا نوبخت هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۵ را با هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱ مقایسه نکرده است؟ جواب، معلوم است، زیرا در این مدت هزینه‌های جاری دولت بیش از ۲.۳ برابر رشد کرده است (از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان) و نوبخت تمایل نداشته به این واقعیت اعتراف کند. برای همین، نوبخت به آمار سال ۱۳۹۲ اشاره کرده که رقم هزینه‌های جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود.  جالب آن که همان سال ۱۳۹۲ هم که اولین سال عملکرد دولت یازدهم بود، هزینه‌های جاری نسبت به سال قبل از آن ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشتر شد.

۲- نوبخت در حالی بر بودجه عمرانی ۴۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۵ افتخار کرده که عمده این بودجه، پول نقد نبود بلکه   اوراق مشارکت و ‌اوراق خزانه‌ای بود که دولت در اسفندماه سال گذشته بابت مطالبات پیمانکاران طرح‌های عمرانی به آنها تحمیل کرد. پیمانکاران هم که ماه‌ها بود پروژه‌های عمرانی خود را تمام کرده و مزدشان را دریافت نکرده بودند، به ناچار برای پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان، اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولت را تحویل گرفتند. اما چون این اوراق، قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند و دارنده آنها باید تا زمان سررسید آنها منتظر بماند، پیمانکاران طرح‌های عمرانی مجبور شدند این اوراق را در بازار سرمایه حتی تا ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی آنها به فروش برسانند و به اصطلاح نقد کنند.

به عنوان مثال، اگر پیمانکاری بابت اجرای طرح‌های عمرانی ۱۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، دولت به جای پرداخت وجه نقد، معادل آن اوراق مشارکت و اوراق خزانه به پیمانکار تحویل داد. پیمانکار هم مجبور شد برای پرداخت حقوق کارکنان خود، این اوراق را ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی به فروش برساند یعنی نهایتا ۷۰ میلیون تومان نصیبش شد. طبیعی است طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۳۰ درصد سود ندارند و عملا پیمانکاران، زیان کردند اما برای اینکه چک‌هایشان برگشت نخورد و بتوانند حقوق کارگرانشان را بدهند،‌مجبور به این شرایط تحمیلی دولت یازدهم شدند.


گرانی تا ۹۷ درصدی برخی مواد غذایی در دوران تورم تک‌رقمی+ جدول

بانک مرکزی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی جدید ادعا کرد نرخ تورم در شهریورماه دوباره تک‌رقمی شده و به رقم ۹٫۹ درصد رسیده است. چند روز قبل‌تر هم مرکز آمار نرخ تورم در شهریور را ۸ درصد اعلام کرده بود.

این آمارهای عجیب دولتی‌ها درباره تک رقمی شدن نرخ تورم در حالی است که قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده است. کار به جایی رسیده که چند روز قبل محمد شریعتمداری وزیر صنعت از دستور حسن روحانی برای بررسی علل گرانی بیش از ۲۰ درصدی برخی کالاهای اساسی سخن گفت.

به هر حال، آمارها نشان می‌دهد در یک سال اخیر قیمت بسیاری از مواد غذایی به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرده است که رکورددار آن بادمجان، پیاز و نارنگی است که به ترتیب در یک سال اخیر ۹۷ درصد، ۵۹ درصد و ۵۸ درصد گران شده‌اند.

اقلام  درصد گرانی در یک ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
بادمجان ۹۷
پیاز ۵۹٫۴
نارنگی ۵۸٫۳
لوبیا سبز ۵۱٫۱
انار ۴۸٫۶
گوجه فرنگی ۳۹٫۵
کدوسبز ۳۴٫۲
کره پاستوریزه ۳۳٫۳
سیب زمینی ۳۱
لپه ۲۶٫۲
چای خارجی ۲۲٫۶
نخود ۲۱٫۲
لوبیا سفید ۲۱
سبزی‌های برگی ۲۰٫۵
تخم مرغ ۱۸٫۹
لوبیاچیتی ۱۸٫۲
لوبیا قرمز ۱۷٫۲
گوشت گوسفند ۱۷
گوشت گوساله ۱۶٫۸
انگور ۱۳٫۷
ماست پاستوریزه ۱۲
روغن نباتی جامد ۱۰

آمار گرانی مواد خوراکی بیانگر آن است که مراکز آماری دولت باید در نحوه محاسبه و انتشار آمار تورم، تجدیدنظر کنند.

مواد غذایی که بیشترین سهم را در سبد خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را دارند، با سرعت فراوانی در حال گرانی هستند اما به علت آن که سهم این مواد در سبد کالاهای مصرفی در فرمول تورم،  پایین است، نرخ تورمی که اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تحمل می‌کنند بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی است.


افزایش بی‌سروصدای نرخ بیکاری

بررسی تغییرات بازار کار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در اکثر استان‌ها در فاصله بهار ۹۵ تا بهار سال ۹۶ روند افزایشی دارد به طوری که استان البرز با ثبت افزایش ۶/۲ درصدی نرخ بیکاری در بالاترین رتبه خیل عظیم بیکاران قرار دارد.
به گزارش سایت فردا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود با خبرنگاران نرخ بیکاری تابستان امسال را ۱۱/۵ درصد اعلام کرد.اما بررسی تغییرات بازار کار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در اکثر استان‌های کشور در مدت بهار ۹۵ تا بهار سال ۹۶ روند افزایشی دارد به طوری که استان البرز با ثبت افزایش ۶/۲ درصدی نرخ بیکاری در بالاترین رتبه خیل عظیم بیکاران قرار دارد.
بررسی شاخص‌های عمده نیروی کار در بهار سال ۹۶  در مقایسه با بهار سال ۹۵ به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی در بهار سال ۹۶ رقم ۶/۳  درصد بود که این میزان با افزایش ۴ درصدی به ۱۰/۳ درصد در بهار امسال رسیده است. علاوه بر این در آذربایجان غربی هم شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم به طوری که این نرخ در بهار ۹۵ رقم ۹/۲  درصد بود که اکنون با افزایش ۱/۸ درصدی به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
استان اصفهان نیز در میان این آمارها افزایش ۰/۴ درصدی نرخ بیکاری را نسبت به بهار ۹۵ تجربه می‌کند و در سایر استان‌ها از جمله استان البرز اختلاف بسیار بالایی در نرخ بیکاری وجود دارد به طوری که این استان با افزایش ۶/۲ درصدی نرخ بیکاری اکنون در رقم ۲۰/۴ درصدی قرار دارد و می‌توان گفت که بیشترین میزان بیکاری در این استان رقم خورده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال ۹۶ نرخ بیکاری با افزایش ۰/۴ درصدی نسبت به سال ماقبل خود به ۱۲/۶ درصد رسیده است.
نتایج این طرح آماری در بهار سال ۹۶ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۲۸/۸ درصد بوده و این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است.بررسی روند تغییرات نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته یعنی بهار ۹۵ یک درصد و نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان ۹۵، ۰/۷ درصد افزایش دارد.


افزایش بدهی‌های دولت آینده با ورود فاینانس خارجی

کیهان درباره فاینانس گزارش داده است: در حالی که اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی برای شکوفایی اقتصاد کشور دارد، دولت روحانی با دریافت ۵۰ میلیارد دلار فاینانس از کشورهای خارجی، بدهی‌های دولت‌های بعدی را تشدید می‌کند.

یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی برای خروج از رکود و دستیابی به رشدهای دارای تداوم، استفاده از تأمین مالی خارجی می‌باشد. دولت معتقد است در شرایط فعلی که بانک‌ها با تنگنای اعتباری روبه‌رو هستند بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول، به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی است.

به گزارش مشرق، این در حالی است که این نوع تأمین مالی، به معنای پرداخت مبلغی وام به ایران نیست. قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی، وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته بلکه در سررسیدهای تعیین‌شده، اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.

ضمن اینکه کارشناسان اعتقاد دارند ادعاهایی که درباره کیفیت تأمین مالی خارجی مطرح می‌شود چندان درست نیست و برخی از کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند و اظهارات اخیر مدیرعامل بانک فرانسوی بی‌پی‌آی مبنی بر تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این کشور در ایران هم تا حدودی موید همین واقعیت است.

همچنین باید ذکر شود که مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین یک تا سه سال و مدت دوره بازپرداخت بین پنج تا ۱۵ سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است، به عبارت دیگر باز پرداخت فاینانس‌های مذکور به دولت یا دولت‌های بعدی موکول می‌شود. به عبارت دیگر در سایه کم توجهی به اقتصاد مقاومتی که متکی بر توان داخلی می‌باشد، با ورود ۵۰ میلیارد دلار فایناس خارجی، وضعیت بدهکاری کشور بدتر خواهد شد.

نکته مهم درباره فاینانس‌هایی که قرار است ایران بگیرد، ‌ هزینه بالای تمام‌شده آنها است. به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل‌توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود در نظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌ها رقمی بالغ بر حدود ۱۶/۱ درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌ها نیز رقم ۱۲ درصد را مدنظر قرار داده‌اند. به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت به دولت و گیرنده فاینانس تحمیل می‌شود.

همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری اخیر حدود چهار درصد اعلام شده است. بنابراین در همین گام اول، نرخ هزینه تمام‌شده این فاینانس‌ها به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. البته برخی کارشناسان هم معتقدند به فاینانس‌هایی که دولت در حال جذب آنهاست، هزینه ۳۵ تا ۴۰ درصدی اختصاص می‌یابد و این منابع اقتصادی و به صرفه نیست.

آیا بخش خصوصی به فاینانس می‌رسد؟

دستگاه‌های دولتی در چند روز اخیر با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی کشورمان، هدف اصلی دریافت این فاینانس‌ها است. اما همانطور که در بالا ذکر شد، نرخ بالای ۲۰ درصد هزینه فاینانس‌ها، جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و لذا بعید به نظر می‌رسد این فاینانس جذب بخش خصوصی بشود.

همچنین بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آنها برای بخش خصوصی حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.

نکته مهم دیگر آنکه شرایط دریافت فاینانس فقط از مسیر دولتی است و دولت همان‌گونه که در قراردادها آمده متعهد به پرداخت آنهاست. بنابراین در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فاینانس‌ها احداث شده‌اند، سودده نباشند و بانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید آن را بپردازد و اگر از آن سرباز زند اموال در دسترس دولت ایران مثلاً نفتکش‌ها به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می‌شود. بنابراین خوب یا بد بودن این فاینانس به طریقه استفاده از آن و نوع بسته شدن قرارداد آن بستگی دارد.

البته اگر از فاینانس‌ها برای ساخت و احداث پروژه‌های سودده اقتصادی و حتی توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود، پرداخت اقساط فاینانس‌ها را می‌توان توجیه کرد. البته باز هم باید تذکر داد که نرخ هزینه تمام‌شده فاینانس‌های فعلی، واقعاً بالا است و کمتر طرحی می‌تواند آنقدر سودده باشد که هزینه اقساط فاینانس دریافتی را تأمین کند.

مواضع دوگانه برخی مسئولان

بررسی مواضع علی لاریجانی، رئیس‌مجلس نسبت به فاینانس، در سال‌های اخیر قابل تامل است، چه اینکه وی در جلسه علنی یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۹ مجلس در زمان دولت دهم به هنگام بررسی مواد مربوط به اخذ فاینانس در لایحه برنامه پنجم توسعه، معتقد بود منبع فاینانس خارجی و ربوی است.

اما در سال‌های اخیر و در دولت حسن روحانی، علی لاریجانی از اخذ فاینانس دفاع کرده و به عنوان مثال، سه‌شنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۴ با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی از قبیل راه‌آهن و جاده نیازمند فاینانس هستند، گفت: منابع مالی دولت محدود بوده و به همین دلیل می‌توان پروژه‌های نیمه تمام را از طریق فاینانس تکمیل کرد.

ضمن اینکه روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ هم در نشست خبری خود درباره فاینانس اینطور موضع گرفت:‌ یکی از مسائل کشور بهره وری کم است و با توجه به پیش‌بینی رشد هشت درصد، ۲/۸ درصد آن از طریق بهره وری خواهد بود و برای اینکه به نرخ رشد هشت درصد برسیم باید سرمایه‌گذاری‌های سالم از طریق فاینانس انجام شود.


بررسی گرانی کالاها با دستور نمایشی!

«وطن امروز» از علل افزایش قیمت کالاها و مأموریت عجیب روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش داده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است رئیس‌جمهور از او خواسته به وضع کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند رسیدگی کند و قیمت آنها را کاهش دهد. همچنین ستاد تنظیم بازار باید با رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت، فهرست آنها را با تفکیک علت افزایش قیمت ارائه کند.

در همین ابتدا پرسشی که مطرح است اینکه مگر قیمت کالاها در کجا و از سوی چه کسانی تعیین می‌شود که دولت از آنها و آنجا بی‌خبر است و حالا از وزیرش می‌خواهد تا آن را بررسی کند؟ دیگر اینکه اگر دولت همه را می‌داند که می‌داند، پس دلیل این دستور چیست؟ آیا دولت دوازدهم می‌خواهد بر سر شهروندانش منت بگذارد که حواسش به بازار است و قیمت‌ها را رصد می‌کند و نمی‌گذارد افزایش قیمت بی‌دلیلی صورت گیرد؟ البته باید گفت اینطور نیست. به تصریح محمد شریعتمداری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت است.

نتیجه آنکه ایشان براحتی می‌تواند از این سازمان که زیرمجموعه وزارتخانه‌اش است تحلیل و تجزیه قیمت انواع کالاها را بگیرد.  علاوه‌بر این ۲ مرکز آمارگیری که به‌طور ماهانه و سالانه گزارشی از تغییرات قیمتی خرده‌فروشی کالاها در بازار می‌دهند، هر دو زیر نظر وزارت اقتصاد و زیرمجموعه دولت کار می‌کنند. این گزارش‌ها به‌طور مرتب به چاپ و انتشار می‌رسد و همگان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی از آن آگاه هستند.

دیگر آنکه اتحادیه‌های صنفی مرتبط با تولید و توزیع کالا زیر نظر مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت قرار دارند و به‌طور روزانه توانایی رصد بازار و اعلام گزارش تغییرات قیمتی را دارند. حال در نظر بگیرید با وجود این همه مرکز رصد بازار و جمع‌آوری اطلاعات و آمار، چگونه ممکن است دولتی و وزارتخانه‌هایش از تغییرات قیمتی کالایی با افزایش ۲۰ درصد قیمت اطلاع نداشته باشد تا بخواهد در همان هفته یا ماه و حتی فصل نخست گران شدنش، اقدام به بررسی و کنترل آن کند. پس دلیل این خواسته رئیس‌جمهوری چیست؟ آیا روحانی از وضعیت بازار و قیمت بی‌اطلاع است و بتازگی جدول تغییرات قیمتی برخی کالاها را دیده و بر اساس آن چنین دستوری داده است یا دلیل دیگری دارد؟

کنترل بر بازار محصولات کشاورزی

شریعتمداری در این‌باره گفته است باید به سرعت پاسخ درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را بدهیم. او که این مطلب را در جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گفت، تصریح کرد: رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی درباره کالاهایی را که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسؤولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد. نکته قابل تامل در سخنان وزیر این است که وی گفته در مجمع سازمان حمایت، اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. این بدان معناست که از این پس سازمان حمایت بر کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چرخه توزیع عرضه می‌شود نیز نظارت خواهد کرد. البته این مصوبه تداخل وظایف ۲ وزارتخانه است مگر اینکه شریعتمداری آن را از جایگاه ستاد تنظیم بازار بداند که هر دو وزارتخانه عضو آن هستند.

البته وزیر صنعت به روشنی نگفته قیمت کدام کالاها باید بررسی شود اما با توجه به مسؤولیت او در ستاد تنظیم بازار و اختلافاتی که در سال جاری میان این ستاد و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت برخی کالاهای تولیدی از جمله انواع گوشت قرمز و مرغ، برنج، حبوبات و لبنیات پیش آمد به نظر می‌رسد هدف نهایی این دستور بررسی قیمت این کالاها باشد، چرا که برنج ایرانی، گوشت گاو و گوساله، گوشت گوسفندی و حبوبات بیش از ۲۰ درصد و گاهی تا ۴۰ درصد هم گران شده‌اند.

گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی

در این میان چنانچه گزارشات هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی کالا منتشر شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، درصد بیان شده در بالا عینیت پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش در یک سال اخیر کره پاستوریزه نسبت به سال گذشته ۳/۳۳ و تخم‌مرغ ۹/۲۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. حبوبات نیز به طور کلی ۳/۱۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در میان آنها نخود با ۳/۲۱ درصد، لپه با ۸/۲۶ درصد و لوبیاسفید با ۶/۲۱ درصد، حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. در حوزه سبزی‌های تازه گوجه‌فرنگی ۳/۳۷ درصد، بادنجان ۹/۸۸ درصد، کدو ۸/۲۶ درصد، سیب‌زمینی ۴/۲۳ درصد، پیاز ۲/۴۲ درصد و لوبیا سبز ۳/۴۶ درصد رشد قیمت داشته‌اند. همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف است شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در گوشت‌ گاو و گوسفند بوده‌ایم و گوشت مرغ نیز در این مدت ۲/۴ درصد افزایش داشته است.

قیمت چای خارجی هم ۸/۲۲ درصد افزایش یافته است. آنچه به آن استناد شد گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریور۹۶ نسبت به هفته منتهی به ۲۴ شهریور ۹۵ است. از سویی بر اساس آمار بانک مرکزی، در هفته منتهی به ۱۷ شهریور نسبت به هفته مشابه ۹۵ قیمت لبنیات ۵/۸ درصد، تخم‌مرغ ۷/۱۷ درصد، برنج ۲/۳ درصد، حبوب ۳/۱۶ درصد، میوه‌های تازه ۹ درصد، سبزی‌های تازه ۹/۲۱ درصد، گوشت قرمز ۶/۱۶ درصد، گوشت مرغ ۹/۳ درصد، چای ۷/۲۳ درصد و روغن نباتی ۶/۴ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر ۱۰ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.

واردات برنج، بی‌رویه است!

اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بررسی افزایش قیمت کالاها تأکید کرده ولی قیمت مرغ را منطقی دانسته، البته از بازار برنج گله کرده است. محصولی که همچنان بر سر میزان سرانه مصرف، میزان تولید داخل و میزان واردات آن میان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان توسعه تجارت، شرکت بازرگانی دولتی ایران، انجمن واردکنندگان برنج و انجمن برنج ایران دعواست و سال‌های سال است هنوز آنها نتوانسته‌اند بر سر این موضوع کاملا روشن به توافقی همه‌جانبه برسند. نتیجه آنکه قیمت برنج داخلی و خارجی هر ماه افزایش پیدا می‌کند و بازاریان پیش‌بینی کرده‌اند قیمت برنج داخلی تا ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم خواهد رسید. در روزهای گذشته نیز قیمت هر بسته ۱۰ کیلوگرمی برنج هندی از ۵۴ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

شریعتمداری در این‌باره گفته با توجه به واردات برنج در ۶ ماه اول امسال باید از واردات بی‌رویه این محصول بویژه در فصل عرضه آن جلوگیری و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف‌کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی‌رود. وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و خواسته دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را در دستور کار قرار دهد. او با تاکید بر اینکه افزایش قیمت محصولات نباید به‌گونه‌ای شود که مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان بینند، بر این باور است که این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شود. وی قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. وی درخواست کرد در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ برای تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در روزهای اربعین نامه‌نگاری شود.


زنگ خطر برای فقر در دولت دوازدهم

این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی نوشته است:‌  «بی‌کاری» به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد که بارها از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام شده بود و آخرین‌بار نیز از زبان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شنیده شد، دولت را متقاعد کرد تا علاوه بر تغییر نگاه در برنامه پنج‌ساله ششم، تغییر رویکردی اساسی در برنامه یک‌ساله بودجه نیز داشته باشد. آن‌گونه که پیداست دستگاه‌های اجرائی بنا به مأموریت ویژه ریاست‌جمهوری، موظف شده‌اند تا «اشتغال و فقرزدایی» را به‌عنوان محورهای برنامه خود در نظر گیرند.

‌رشد اقتصادی اشتغال‌زا و ضدفقر، محور برنامه بودجه ٩٧

در نتیجه، وجه تمایز بخش‌نامه بودجه ۹۷ با بخش‌نامه بودجه ۹۶ را باید در «تغییر رویکرد» رئیس‌جمهور در بخش‌نامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرائی دانست. درحالی‌که رویکردهای اصلی بخش‌نامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برون‌گرا، دانش‌بنیان، عدالت‌محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه‌ریزی خود، اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند.  براین‌اساس، هفته گذشته، سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب و با امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخش‌نامه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند. بخش‌نامه ابلاغی ریاست‌جمهوری، وضعیت بحرانی اشتغال و بازار کار در کشور را نیز مرور کرده است. براساس آمار رئیس‌جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶‌ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣‌ هزار نفر برسد.

مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بی‌کاری به ١١,۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد».براساس این گزارش، «اشتغال» مأموریت ویژه روحانی به دستگاه‌های اجرائی در بودجه ۹۷ برای برون‌رفت از شرایط بحرانی بی‌کاری در کشور است. براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶‌میلیون‌و ۶۷۷‌ هزار نفری، حدود ۲۳‌میلیون‌و ۲۰۸‌ هزار نفر شاغل و سه‌میلیون‌و ۳۶۶‌ هزار نفر نیز جمعیت بی‌کار کشور است.

‌افزایش حقوق ۵درصدی کارکنان دولت در سال ۹۷

این همه در حالی است که براساس بخش‌نامه بودجه سال ٩٧، دولت مطابق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد. براساس پیوست دو بخش‌نامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج‌درصد را پیش‌بینی کنند. همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است: «ضمنا تا معادل پنج (۵) درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود». افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز پنج درصد با رعایت مفاد قبلی است.

بر این اساس، در بودجه ١٣٩٧، مبلغ عیدی کارکنان حدود ٩٣٢ هزار تومان خواهد بود. اگر بخش‌نامه حقوق کارمندان دولت را در کنار افزایش حدود ١۴,۵ درصدی حقوق کارگران در انتهای سال قبل قرار دهیم و این دو را با رویکرد «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» در بودجه ٩٧ قیاس کنیم، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دولت علاوه بر افزایش اندک حقوق‌ کارمندان و کارگران، نگاهی هم به وضعیت معیشت مردم دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری در همان سال اول روی‌کارآمدن دولت یازدهم در آذرماه ٩٢، اعلام کرده بود که خود واقف بر آن است که مردم ایران با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با تنگناهای معیشتی روبه‌رو هستند.

جهانگیری برای همین آگاهی خود نیز از مردم ایران عذرخواهی کرده بود: «از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم که سفره آنها کوچک شده است. دولت از وضعیت معیشتی مردم به‌طور کامل آگاه است و وظیفه خود می‌داند که فشارهای موجود را از خانواده‌ها و زندگی مردم بردارد». این تنها کلام این دولتمرد نبود. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم نیز در همین سال گذشته که کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشت و جناح‌های مقابل، اقتصاد و معیشت مردم را ابزاری برای سیاه‌نشان‌دادن کارنامه دولت، بی‌توجه به موانع و مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، قرار داده بودند، به وضعیت معیشت مردم اشاره‌ای کرد: «از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی نیستیم.

ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست». او در ادامه کلام خود خطاب به سودجویان از نامساعدبودن وضعیت معیشت مردم گفته بود: «قطعا دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم، از گروه‌های سیاسی خواهش می‌کنم اقتصاد را وارد منازعات سیاسی نکنند». حالا در دولت دوازدهم، به نظر می‌رسد آن حرف‌ها، پربی‌راه نبوده و دولت مصمم شده برای بهبود وضعیت معیشت مردم در سایه رفع بی‌کاری و اشتغال‌زایی، گام بردارد.

‌زنگ خطر به صدا درآمد

چه شد که دولت این تغییر روند را در دستور کار قرار داد؟ پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. اگر در حداقل ١٠ سال گذشته، به وضعیت بی‌کاری و شاخص فلاکت مردم نگاهی داشته باشیم، روند نزولی رفاه مردم را به‌خوبی شاهد خواهیم بود. طبق بررسی‌ها از سال ٨۵ تاکنون نرخ بی‌کاری از ١١,٣ درصد به ١٢.۴ درصد در سال ٩۵ رسیده و شاخص فلاکت از ٣٠.۶ درصد به ٢٨.۴ درصد رسیده است. هرچند طبق این آمار، روند روبه‌ثبات یا کمی بهبود را شاهد هستیم، اما نباید نادیده گرفت که وقتی در سطح جهان، دولت‌های توسعه‌یافته در پی افزایش رفاه عمومی هستند، عدم بهبود وضعیت یا رشد اندک آن، می‌تواند زنگ خطری جدی برای کشور باشد.

علاوه بر آنکه درحال‌حاضر، همان‌گونه که دولت در گزارش‌های خود ارائه داده است، طبق آمار بهار امسال، سه‌میلیون‌و ۳۶۶‌ هزار نفر جمعیت بی‌کار در کشور وجود دارد که به این تعداد روزبه‌روز افزوده می‌شود، درحالی‌که ظرفیت اقتصاد کشور با توجه به تک‌محصولی‌بودن آن، قفل شده و این اقتصاد یارای افزایش اشتغال را بیش از ٧٠٠ هزار نفر (مشابه اوج ایجاد اشتغال در دولت اصلاحات) نخواهد داشت. بنا به گفته کارشناسان، باید راهکار دیگری جز درآمدهای نفتی را برای ایجاد اشتغال و به‌تبع‌آن، بهبود وضعیت معیشت مردم در نظر گرفت که حالا باید دید دولت در این راستا می‌تواند به‌درستی گام بردارد یا خیر. بااین‌حال به نظر می‌رسد، زنگ خطر جدی برای این بحران از سوی دولت دوازدهم در برنامه یک‌ساله بودجه نیز به صدا درآمده است.


زنگ هشدار رکود صادراتی به صدا درآمده است

دنیای اقتصاد نسبت به کاهش صادرات و افزایش واردات هشدار داده است: جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی کشور در نیمسال اول ۹۶ از تراز منفی تجارت حکایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در این مدت منفی ۳ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار ثبت شده که ناشی از کاهش صادرات در تمام گروه‌های کالایی و افزایش واردات است. «دنیای‌اقتصاد» در دو سناریو عوامل اثرگذار در کاهش صادرات را بررسی کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که علاوه‌بر اجرایی نشدن یک سیاست مناسب ارزی که آثار خود را در تجارت نشان داده، زنگ هشدار رکود صادراتی نیز به صدا درآمده است.

جدیدترین آمار گمرک ایران از وضعیت قرمز در تراز تجاری کشور در آخر تابستان حکایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات در شهریور ماه نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی ۸۰۲ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به تراز تجاری کشور در همین ماه در سال گذشته (منفی ۶۲۶ میلیون دلار) وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. بررسی میزان صادرات و واردات در نیمه نخست سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی ۳میلیارد و ۵۱ میلیون دلار ثبت شده که ناشی از پیشتازی واردات به نسبت صادرات کشور است. این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت ۷۷۲ میلیون دلار ثبت شده بود.

تحلیلگران در وهله اول این وضعیت را که از ابتدای سال جاری نشانه‌های آن دیده می‌شد، ناشی از عدم اصلاح نرخ ارز به لحاظ تاریخی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار در تجارت خارجی کشور ارزیابی می‌کنند. همچنین بازدهی دلار در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که در یک سال گذشته افزایش نرخ ارز سرکوب شده که همین موضوع انگیزه لازم برای صادرات را کاهش داده است.به عبارت دیگر در روند تجاری ایران، عدم اصلاح نرخ ارز همواره به‌عنوان عامل اختلالی اثرگذار بوده و بسته به زمان نیز می‌تواند اثرگذار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، گروهی با ارائه برخی استدلال‌ها، از اجرایی شدن یک سیاست مناسب ارزی جلوگیری کردند که آثار آن هم اکنون در آمارهای تجاری کشور خودنمایی می‌کند. این وضعیت در حالی است که دو روز پیش معاون اول رئیس‌جمهوری به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز اشاره و بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی که نقش موثری در وضعیت اقتصادی کشور دارد، تاکید کرد. در کنار این متغیر بنیادی، سناریوهای دیگری نیز در مورد وضعیت تجاری کشور می‌توان متصور بود. برخی کارشناسان تداوم فصلی کاهش صادرات در سال جاری را زنگ خطر برای تجارت کشور می‌دانند و معتقدند اگر این روند در فصل سوم نیز ادامه یابد از رکود صادراتی در گروه‌های کالایی حکایت دارد.

رکود صادراتی را می‌توان به عوامل داخلی و خارجی نسبت داد. در بعد عوامل داخلی کاهش بهره‌وری در صنایع صادرات محور، مقررات محدودکننده و نظام بوروکراسی به‌عنوان مانع‌ساز برای صادرات عمل می‌کنند و در بعد عوامل خارجی نیز از دست رفتن بازارهای صادراتی و قیمت‌های جهانی تاثیرگذار هستند. در این میان، کاهش صادرات کشور به لحاظ وزنی را شاید بتوان به دلیل از دست رفتن بازارهای صادراتی یا ایجاد اختلال در روند صادرات برخی کالاها به بازارهای هدف ارزیابی کرد.

موارد دیگر را نیز امتحان کنید

کشف سیارک OA3 توسط یک تیم تحقیقاتی از استان زنجان

مدیر کانون آوای کیهان از کشف سیارک OA3 توسط این تیم تحقیقاتی مابین سیاره مریخ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *