آخرین اخباراقتصادیایرانجهانسیاسیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

مصوبات جنجالی مجلس دهم؛ از FATF تا دوتابعیتی‌ها

خردادماه ۹۷ سالگرد دوسالگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، مجلسی که در ۸ خرداد ۹۵ با حضور ۲۸۸ نماینده تشکیل شد و عمر آن در ۷ خرداد ۹۷ به نیمه رسید.

در این گزارش به جنجالی‌ترین مصوبات مجلس دهم طی دوسالی که از عمر آن می‌گذرد، می‌پردازیم.

به طور کلی لوایح و طرح‌ها پیش از آنکه به قانون تبدیل شوند، راهی مجلس می‌شوند و مورد بررسی و تحقیق نمایندگان قرار می‌گیرند. این لوایح به دو گونه به مجلس ارائه می‌شوند:

۱-طرح‌ها و لوایح قانونی عادی؛ این طرح‌ها دو شوری هستند، بدین معنا که مجلس در خصوص اینگونه طرح‌ها و لوایح در یک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزئیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد. غالب این طرح‌ها و لوایح عادی است، اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد، به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می‌شود.

۲-طرح‌ها و لوایح فوری؛ طرح‌ها و لوایح مزبور یک شوری است، بدین معنا که در یک شور هم کلیات و هم جزئیات مورد بحث قرار می‌گیرد و احیاناً به تصویب می‌رسد. این قسم از طرح‌ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، طرح‌ها و لوایح دوفوریتی و طرح‌ها و لوایح سه‌فوریتی باشد.

اما برخی از این طرح‌ها یا لوایح آنچنان جنجالی و پربحث می‌شوند که خود به سوژه چند روز و گاه چند ماه رسانه‌های خبری تبدیل می‌شوند. در این گزارش به بازخوانی برخی از این طرح‌ها و لوایح جنجالی که در عمر دوساله دهمین دوره شورای اسلامی بررسی شده‌اند، می‌پردازیم.

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در عمر دوساله خود، طرح‌ها و لوایحی را مورد بررسی قرار داد که برخی از آنها را می‌توان جزو طرح‌ و لوایح جنجالی دانست.


** مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران

افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در ابتدای شروع به کار مجلس دهم جنجال زیادی در کشور به راه انداخت. این جنجال‌ها سبب شد مصوبات و قوانین در این رابطه مورد انتقاد قرار گیرد.

اما ماجرا چه بود؟ اردیبهشت سال ۹۵ فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی منتشر شد و در ادامه رو شدن فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی ماجرا را جنجالی‌تر کرد و حتی فیش‌های دیگری به طوری سریالی رسانه‌ای شد که عمدتا مربوط به حوزه بانکی بود.

گرچه در آن برهه رئیس کل بیمه مرکزی و سه مدیر بانکی برکنار شدند و پس از انتشار فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی، وی به همراه هیئت عامل این صندوق عزل شدند، اما این برکناری‌ها ختم ماجرا نبود.  چراکه این موضوع مطرح شد که اگر دریافتی وجود داشته بر اساس مجوزهای قانونی بوده که از قبل صادر شده و دست مدیران را برای چنین دریافت‌هایی باز گذاشته است.

در این میان مجلس تازه شکل‌گرفته دهم نیز بر حسب وظیفه نظارتی خود وارد ماجرا شد و نمایندگان مجلس در چندین تذکر به مقامات دولتی خواستار برخورد با این موضوع شدند. همچنین از رئیس دیوان محاسبات خواستند گزارشی در این زمینه ارائه دهد.

البته نمایندگان مجلس در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه مصوبه‌ای در مورد سقف حقوق مدیران داشتند که این مصوبات با حاشیه‌های زیادی همراه بود.

این ماده در ارتباط با ساماندهی مجموع حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که منجر به قانونی شدن حقوق نجومی مدیران توسط مجلس می‌شد.

این روند مرحله‌ به‌ مرحله به شرح زیر است:‌

روند قانونی شدن حقوق نجومی مدیران توسط مجلس به‌صورت خلاصه به شرح زیر است:‌

۱٫ ایراد اولیه شورای نگهبان به ماده ۳۸ که اطلاق در این ماده را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی دانست که مبادا نظم اداری مختل شود.

۲٫ مجلس به منظور رفع ایراد بار اول شورا، چهار گروه «کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و محروم مشغول هستند و متخصصین» را از این مصوبه مستثنا کرد و گفت تا ۶۰ درصد مازاد بر این می‌توانند دریافت کنند یعنی نهایت ۲۴ میلیون تومان.

۳٫ شورای نگهبان برای بار دوم از مجلس ایراد گرفت که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۸ کماکان به قوت خود باقی است.

۴٫ برای بار دوم کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایراد، «مدیران» را هم مستثنا کرد و مجلس رأی‌گیری کرد و این مسئله رأی آورد.

۵٫ انتقاد فعالان رسانه‌ای و گروه‌های سیاسی از اینکه چرا مصوبه مجلس باعث تصویب و قانونی شدن حقوق نجومی مدیران تا ۲۴ میلیون شده است.

۶٫  نمایندگان مجلس ۱۴ اسفند ۹۵ مصوبه جنجالی خود را پس گرفتند و سقف حقوقی مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کردند.

۷٫ با توجه به عدم اصلاح ایراد شورای نگهبان در تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلی، لذا ایراد شورای نگهبان به مصوبه همچنان به قوت خود باقی ماند و شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. لذا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

۸٫ سرانجام مصوبه پرحاشیه مجلس در برنامه ششم توسعه در خصوص «تعیین سقف دریافتی مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی» با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از متن قانون برنامه ششم حذف شد.

** لوایح ۴ قلوی مربوط به FATF 

پرونده موسوم به FATF موضوع دیگری بود که در مجلس دهم سر و صدایی زیادی به پا کرد.

The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

لوایح مربوط به FATF لوایحی هستند که در عمر دوساله مجلس دهم هنوز در دست بررسی هستند و مصوب نشده‌اند.  در واقع سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»و «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد.

همچنین «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣلل ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍملی» یا همان «پالرمو»، نیز یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری است.

۱٫  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مدت‌هاست در مجلس در حال بررسی است و در عین حال حواشی بسیاری هم داشته است اما هنوز به تصویب نرسیده است.

۲٫ اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم لایحه دیگری است که در دستورکار مجلس قرار دارد و کمیسیون‌ امنیت ملی مسئول بررسی به آن است. کلیات این لایحه در روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ با ۱۳۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.

مجلس ایران در سال ۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد.

بنابر این قانون اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمبگذاری در اماکن عمومی، شبکه حملونقل عمومی، تاسیسات دولتی و یا زیرساختی تروریستی تلقی می‌شوند.

همچنین اگر ایران به کنوانسیونی بین‌المللی بپیوندد که در آن جرایمی تروریستی تعیین شده باشد، آن جرایم در ایران نیز تروریستی محسوب می‌شوند.

۳٫ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از این موارد است. کلیات این لایحه در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

مجلس ایران در سال ۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرده است. این قانون همچنین شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده که با انجام آنها از فعالیت‌های پولشویی جلوگیری می‌شود.

۴٫ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ مللﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاملی یا همان «پالرمو»، در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و بهمن ماه ۹۶ علیرغم مخالفت‌های برخی نمایندگان و کارشناسان به تصویب رسید. این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان ارجاع شد و این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی شد که جالب توجه بود! و به همین دلیل نیز این مصوبه را رد کرد.

در واقع شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه اعلام کرد: آنچه دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده و نمایندگان مجلس هم به آن رأی مثبت دادند، با متن اصل این کنوانسیون مغایرت فاحشی دارد!

مجلس پس از رد این مصوبه توسط شورای نگهبان، آن را به دولت فرستاد و دولت نیز اصلاحیه این لایحه را در قالب لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کرد.

این لایحه همچنان در دستورکار مجلس است.

** طرح‌های مربوط به دوتابعیتی‌ها

بحث‌های مربوط به مسئولان دوتابعیتی از ابتدای مجلس دهم جنجال‌های زیادی به همراه داشت. از تذکر پی‌در پی برخی وکلای ملت به رئیس‌جمهور تا انجام تحقیق و تفحص از حضور افراد “دوتابعیتی” و دارای “گرین کارت” در بدنه مدیریتی کشور.

در نهایت هیئت و تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت پس از یک سال تلاش، گزارش خود را در قالب ۳۳ صفحه متن و ۴۰ صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کرد و در نوبت قرائت در صحن علنی پارلمان قرار گرفت.

البته به گفته اعضای هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی، در مسیر این تحقیق و تفحص، به خلأهای قانونی برخوردند و در راستای رفع این خلأها طرحی را تدوین و در اختیار هیئت‌رئیسه پارلمان قرار دادند.

در این طرح الزاماتی برای به‌کارگیری نکردن افراد با تابعیت مضاعف یا دوتابعیتی تعیین شده تا به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در دستگاه‌های حساس دولتی ممنوع شود.

به گفته طراحان، طرح مذکور در ذیل طرح اصلاح قانون تابعیت تعریف شده است و در حال حاضر در دست رسیدگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.

**  افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها 

یکی از طرح‌های پر صر و صدا و جنجالی مجلس دهم، طرح دوفوریت استفساریه جزء یک بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹بود ۷  که به میزان افزایش حقوق طبقات پایین جامعه و جلوگیری از افزایش حقوق نمایندگان، وزرا، معاونین، استانداران و مقامات دیگر اختصاص دارد.

در واقع وکلای ملت در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ مصوب کرده بودند که حقوق کارمندان دولت با کمترین دریافتی، نهایتا تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد، اما پس از مصوبه مجلس، هیئت دولت مصوب کرد که حقوق کارکنانش در سال‌جاری، بین ۱۲ تا ۱۶  درصد افزایش یابد لذا بسیاری از نمایندگان مجلس، آن را خلاف قانون و مصوبه مجلس عنوان کردند.

در نهایت مقرر شد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس که بازوی مشورتی مجلس در حوزه قانون‌گذاری محسوب می‌شود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

پس از اختلافات مکرر بین مجلس و دولت قرار شد، نشست‌های مشترک کارشناسی بین دولت و مجلس برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ برگزار شود که در نهایت به تهیه طرح استفساریه‌ای درباره تبصره (۱۲) قانون بودجه ۹۷ منجر شد تا این تبصره را تفسیر کند.

این استفساریه‌ در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت پارلمان توسط اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد و می‌گوید که «منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است».

استفساریه مجلس درباره میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت همچنین به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و سرانجام نیز رئیس جمهور این مصوبه را جهت اجرا، به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close