آخرین اخباراقتصادیایرانسیاسیگزارشویژه

مفاسد اقتصادی در دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی

سیاست های اقتصادی هاشمی رفسنجانی، که معتقد بود در یک پروژه ده میلیاردی اگر پانصد میلیون هم حیف و میل شود، ایرادی ندارد؛ باعث رشد و گسترش مفاسد اقتصادی در میان مدیران دولتی و اطرافیان آنان شد. علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، طی مصاحبه ای در مورد نظر هاشمی در مورد حیف و میل کردن ها، می گوید: «وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی‌رفسنجانی درباره حیف و میل کردنهای برخی مدیران می‌پرسیدیم، می‌گفت که در مسیر توسعه، بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است.»۱

دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، طی مصاحبه ای در مورد مفاسد اقتصادی در دولت سازندگی می گوید: «بنده به جرأت میگویم که پس از پایان جنگ تحمیلی، فضایی بر اقتصاد ایران حاکم شد که اقتصاد لیبرالی را کاملاً بر تک تک اجزای اقتصاد ملی ایران حاکم کرد. از همان موقع به بعد، فضای کشور به سمت فساد حرکت کرد. یعنی از زمان ورود دولت کارگزاران سازندگی. اتفاقاتی که پس از پایان جنگ تحمیلی رخ داد، باعث شد خیلیها فاسد شوند.۲ ما در اصطلاح توسعه، به دولتهایی که فساد در آنها خیلی رواج پیدا کرده، “دولت غارتگر” می نامیم. پس از جنگ، این اتفاق افتاد. یعنی فضایی باز شد تا برخی از اطرافیان رئیس دولتهای وقت، زمان و مکان را مناسب ببینند و شروع کنند به ایجاد فساد و خود و اطرافیانشان دست و دل بازی کنند و رانتخواری زیاد شود… نکتهای که همگان می دانند، این است که شروع و همه گیر شدن فساد اقتصادی، از دولت آقای هاشمی شروع شد».۳

حمید رضا ترقی، نماینده سابق مجلس، در این زمینه می گوید: «نگاه هاشمی به مدل توسعه غربی، میراث های مختلفی برای کشور داشته که مهم ترین آنها شکل گیری یک جریان اقتصادی نوکیسه است که در آن اقتصاد کشور به دست عناصری افتاد که هیچ ایمان و اعتقادی به انقلاب و آرمان های آن ندارند و در نهایت به دنبال این هستند که اقتصاد کشور را اختصاصی سازی کنند و این اختصاصی سازی هم نه به معنای خصوصی سازی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده و نه سرمایه داری است که در غرب وجود دارد بلکه در این مدل، یک قشر خاص در این میان به ثروت دست پیدا می کنند».۴

در میان اطرافیان، اقوام و دوستان مدیران دولتی نیز فساد اقتصادی شکل گرفت. چنین زمینه ها و عواملی منجر به پیدایش یک طبقه اشرافی جدید متکی به ثروت های بادآورده گردید. بنا بر این، اگر چه دولت سازندگی از نظر حجم فعالیت ها و تلاش های اجرایی در سطح بالایی قرار داشت، اما از آن سو، نمی توان از کنار این واقعیت تلخ عبور کرد که به سبب غلبه تساهل و تسامح اقتصادی در دولت سازندگی، این دولت نوعی فساد رسمی را در مدیران دولتی ایجاد و تثبیت کرد. اموری از این دست، بی اعتمادی و شکاف میان مردم و مدیران دولت سازندگی را رقم زد که هیچ گاه برطرف نشد.۵

مانور تجمل تنها حرفی نبود که هاشمی آن را وارد فضای سیاسی کشور کرده بود. منحرف کردن نگاه های جامعه از فساد ها و سخن گفتن از دزدی و اختلاس به نحوی که طبیعی جلوه کند، یکی دیگر از راهبرد های هاشمی در عرصه سیاسی ـ اقتصادی کشور بود. هاشمی آن زمان در توجیه فساد ها گفته بود: «این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند».۶

هاشمی در سال ۱۳۶۸، غلامحسین کرباسچی را به عنوان شهردار تهران منصوب می کند. در دوران شهرداری کرباسچی، یکی از گسترده ترین شبکه های مفاسد اقتصادی در میان مدیران شهرداری تهران شکل گرفت. کرباسچی و تعدادی از مدیران و شهرداران مناطق مختلف تهران، در سال ۱۳۷۶ دستگیر و محاکمه شدند. در جریان محاکمه کرباسچی و دیگر یارانش، مشخص شد که شهردار در یک مورد، به سه برجساز، مبلغ شش میلیارد تومان ـ که در آن زمان مبلغ هنگفتی بود ـ تخفیف داده است.۷

و این فقط یک مورد از دهها مورد تخلفات گوناگون کرباسچی بود که در دادگاه مطرح شد. یکی از برجسازان، در جریان اعترافاتش میگوید: «مرد شماره ۲ شهرداری تهران، در دفتر کارش بارها به تمام برجسازها اعلام کرده بود که آن دفتر، دفتر برجسازها است نه دفتر فقرا. وی می گفت اینجا درست شده است که افراد پول بدهند و در شهرداری هر کاری “رضا شاهی” انجام شود».۸

در اینجا بخش هایی از موارد اتهامی کرباسچی ـ در متن کیفرخواست دادستان علیه کرباسچی ـ را که مستقیماً به خود او مربوط می شد، ملاحظه می کنید:

در سال ۷۳ زمین نیمه ساخته دیگری در مجاورت خانه واقع در نیاوران، متعلق به سرمایه دار نامبرده (کریمی فرد) به مساحت ۴۴۵ متر مربع و به ارزش تقریبی حداقل یک میلیارد ریال بدون پرداخت هر گونه وجهی به آقای کرباسچی واگذار می شود که متعاقباً، امتیازات متعدد غیر قانونی از جانب شهرداری به آقای کریمی فرد داده می شود، از جمله اجازه احداث یک برج ۲۶ طبقه روی زمینی که یک پلاک آن باغ بوده است ـ واقع در خیابان آفریقا ـ که علاوه بر تخریب باغ، اعتراض شدید ساکنین به احداث برج ۲۶ طبقه در کوچه ۸ متری را به دنبال داشته است که هیچ ترتیب اثری داده نمی شود.

لازم به ذکر است که متهم مدعی است مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال یعنی معادل کمتر از یک سوم قیمت ملک مذکور توسط آقای صادق خرازی در آمریکا به آقای کریمی فرد داده شده است. به دلیل اقامت طرف معامله در آمریکا در طول ایام رسیدگی، امکان تحقیق از وی میسر نبود؛ البته متهم برای صحت ادعای خویش هیچ سندی جهت ارائه ندارد.

آقای کرباسچی منزل خود را روی زمین ذکر شده در بند ب، به مساحت بیش از  ۱۳۰۰ متر زیر بنا با بهترین مصالح به مدیریت معاون عمرانی شهرداری تهران آقای آشوری توسط ۶ شرکت از پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری که هر کدام قسمت تخصصی خود را بر عهده داشتند، بدون پرداخت هر گونه وجهی بنا می نمایند.

متقابلاً همزمان، پروژه های بزرگ عمرانی شهرداری به شرکت های فوق الذکر، بدون انجام هر گونه مناقصه و با سودهای خارج از حد متعارف واگذار می شود، از جمله پروژه ۳۳۰ میلیارد ریالی میدان تره بار تهران و ساختمان جدید شهرداری واقع در خیابان بهشت، پروژه نواب و… به همین شرکت ها همزمان واگذار گردیده است. به عنوان مثال، شرکت «گنو» که همزمان با احداث منزل آقای کرباسچی، بدون مناقصه مسئول اجرای پروژه میدان تره بار می شود، طی تحقیقات صراحتاً اظهار داشته برای ساختمان آقای کرباسچی هیچ وجهی دریافت نکرده است.

دراین زمینه مبلغ مورد ارتشاء یعنی هزینه ساخت این منزل برابر قیمت روز حداقل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محاسبه گردیده و حقوقی که متقابلاً بر اثر ترک مناقصه غیر قانونی به سود شرکت های مذکور در پروژه میدان تره بار از حقوق شهرداری تضییع شده است میلیاردها ریال است که در دست کارشناسی می باشد(توضیح: مبلغ فوق در سال۷۷، با محاسبه شاخص تورم سال ۹۴، معادل ۷۳ میلیارد ریال است)

اختلاس به مبلغ ۴۸۵ میلیون ریال: همزمان با احداث خانه مذکور، به مدیر احداث آن آقای آشوری، طی دو فقره چک به مبالغ ۲۳۵ و ۲۵۰ میلیون ریال به دستور آقای کرباسچی، از حساب اعتبارات شهرداری به حساب آقای آشوری واریز گردیده است که هیچ یک از مبالغ مذکور تا کنون به صندوق شهرداری  عودت داده نشده است و همزمان مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون ریال از حساب شخصی آقای آشوری برای خرید مصالح منزل آقای کرباسچی برداشت شده است که مبالغ داده شده به آقای آشوری جدا از کلیه پرداخت های مختلف به مدیران و به صورت استثنایی بوده است.

آقای کرباسچی در احداث منزل خود به اقدامات غیر قانونی و نامشروع فوق بسنده نکرده است و به منظور بالا بردن ارزش منزل خود و حفظ منظره آن، ابتدا از صدور پروانه برای احداث ساختمان توسط همسایه مقابل خود ممانعت به عمل آورده و پس از آنکه با اجابت همه خواسته های شهرداری توسط مالک مجبور به صدور پروانه می شود به دستور شخص آقای کرباسچی به شهردار منطقه یک، پروانه ساخت منزل همسایه به مدت ۱۶ ماه تا تاریخ دستگیری شهردار منطقه یک، در کشوی میز وی بلوکه می‌شود. همسایه آقای شهردار می گوید در مدت این دو سال که به دنبال حق خود بوده ام، تحت فشارهای زیادی بودم تا زمین خود را که هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت به کسی که مد نظر شهرداری بود، به قیمت هر متر مربع ۱۵۰ هزار تومان بفروشم. با توجه به اینکه زمین من ۱۵۰۰ متر بود و خیلی متضرر می شدم، و از طرفی سخت نیاز به احداث بنا در آن داشتم، لذا زیر بار نرفتم و به همین دلیل تا به حال از حق قانونی خود برای احداث محروم شدم.

تصرف غیر قانونی یک هزار متر  املاک دولتی و اختلاس ۳۰ میلیون ریال: آقای کرباسچی به خانه بزرگ و تسهیلاتی که با ممانعت از حقوق  حقه همسایگان برای خود فراهم نموده بسنده ننموده، فلذا با چشمداشت به باغ مجاورمنزل خود که موسوم به باغ معنوی و درتملک بانک ملت بوده است، با ابلاغ به معاونت عمرانی شهرداری، آقای آشوری ضمن تعرض به باغ مذکور، ۱۰۰۰ متر مربع از زمین آن را حصار کشی و به منزل خود ضمیمه نموده است، سپس آقای کرباسچی به سازمان پارک های شهرداری امر نموده در محدوده این زمین متصرفی، اقدام به ایجاد فضای سبز و گل کاری نماید که علاوه بر قریب ده میلیون ریال بودجه حصار کشی که از اعتبارات معاونت عمرانی هزینه شده، قریب بیست میلیون ریال نیز توسط سازمان پارک ها برای فضای سبز اختصاصی مذکور هزینه گردیده است.

تضییع و اتلاف عمد حقوق شهرداری به نفع خود به مبلغ ۶۸ میلیون و پانصد هزار ریال: آقای کرباسچی در احداث منزل شخصی پلاک ۸۵۱/۷ واقع در جمشیدیه منطقه یک، بدون پرداخت عوارض واقعی اقدام به دریافت پروانه ساخت برای خود نموده که حسب کارشناسی بعمل آمده، در این جریان مبلغ ۶۸ میلیون و پانصد هزار ریال عوارض خود را پرداخت ننموده است.

یک باب ساختمان چهار طبقه متعلق به همسر متهم (کرباسچی) واقع در ازگل را ۱۵۰ میلیون ریال بالاتر از قیمت بازار به صورت نقدی به آقای افراشته پور سرمایه دار مجرمی که سال گذشته به جرائم عدیده محکوم گردید، فروخته که همزمان مساعدت های غیر قانونی متعددی به ویژه در خصوص تخریب باغات و احداثات غیر قانونی به آقای افراشته پور می شود، که مبلغ مذکور ارتشاء محسوب شده و متعاقب آن مجدداً آقای ابریشم کار، همان ملک را بدون هرگونه محاسبه کارشناسی و به همان مبلغ خریداری شده، از آقای افراشته پور در ازاء عوارض تراکم می پذیرد و در اینجا نیز ۱۵۰ میلیون ریال بیش از اندازه مجوز تراکم به نفع آقای افراشته پور به خاطر خوش خدمتی های قبلی اش واگذار می شود.

در سال ۷۳ سازمان همیاری شهرداری ارومیه، به دستور آقای سازگار نژاد و به دلایل ناموجه، مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون ریال وام به شهرداری تهران می دهد که حسب اسناد بانکی موجود، مبلغ دویست میلیون ریال از این اعتبار مستقیماً به حساب شخصی آقای کرباسچی طی چک معین واریز و مورد استفاده شخصی شهردار تهران واقع می گردد.

علاوه بر واگذاری غیر قانونی و مجانی زمینی در اراضی پارک لویزان در شمال تهران به یک فرد، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، راساً برای خرید تجهیزات و هزینه احداث این مجتمع وارد عمل شده مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری به نفع آقای فرامرز مهاجر هزینه می کند که این رقم اختلاس محرز و قطعی است. سپس در ازای این امتیازات که غبن فاحش شهرداری تهران محسوب می گردد یک رأس اسب شخصی متعلق به آقای کرباسچی، با هزینه نگهداری سالانه ۶۴۰ هزار تومان، به صورت رایگان در این مرکز نگهداری و آن مجتمع مکرراً مورد استفاده رایگان شهردار تهران و دوستان وی از جمله آقایان: علی هاشمی، مهندس آشوری، حقانی، صادق خرازی و… قرار می گیرد.

به دستور اقای کرباسچی، یک ساختمان ۷ طبقه به مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال با ارعاب و زور تحت عنوان کمک به روزنامه آفتابگردان از مالکین با بودجه شهرداری منطقه یک خریداری و به موسسه خصوصی آفتابگردان واگذار شده است. بعد از واگذاری، منطقه یک شهرداری علاوه بر مبلغ فوق، ۱۵۰ میلیون ریال نیز برای تعمیرات و افزایش طبقات ساختمانی هزینه می کند که خرید ساختمان مذکور جهت استفاده و راه اندازی موسسه خصوصی آفتابگردان با بودجه شهرداری، اختلاس محسوب می گردد.

حسب دستور آقای کرباسچی شهردار تهران، تعداد ۲۳ واحد آپارتمان واقع در خیابان نیاوران خیابان نخجوان، به تعدادی از مدیران و افراد نور چشمی غیر مرتبط با شهرداری که غالباً دارای چند خانه شخصی بودند، بدون نظر کارشناسی و با تخفیف ویژه واگذار شده که برابر کارشناسی به عمل آمده، شهرداری وجهی معادل ۹میلیاردریال متضرر شده و این مبلغ سود نامشروع به آقایان مذکور رسیده است.

در جریان صدور مجوز احداث بنای مسکونی در ۵ طبقه متعلق به احمد خرم (وزیر راه بعدی در دولت استیضاح شده دولت اصلاحات) که از دوستان آقای کرباسچی می باشد بر حسب دستور متهم ۵۰ درصد عوارض تخفیف داده شده و وصول ۵۰ درصد مابقی نیز موکول به بعد از فروش ملک گردیده که علی رغم گذشت ۵ سال تا کنون آقای احمد خرم به سبب حمایت های متهم عوارض شهرداری را پرداخت ننموده است.

آقای کرباسچی با آقای منفرد مالک شرکت فنولیک در قم، به واسطه برادرش حسین کرباسچی، معاملات شخصی و تجاری داشته است. به ادعای آقای منفرد، این شرکت با حیله های حسین کرباسچی ورشکست می شود و آقای کرباسچی مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام از محل صندوق بازنشستگی شهرداری و شرکت کالا خدمات، به آقای منفرد با ضمانت حسین کرباسچی داد.

طبق کیفرخواست دادستانی، فقط میزان بذل و بخشش های بی حساب و غیرقانونی آقای «کارگزار» در پرونده تخفات شهرداری، وجهی معادل ۸۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال( در سال ۷۷، زمان برگزاری دادگاه که با محاسبه شاخص تورم سال ۹۴ می شود حدود ۱۲۳ میلیارد تومان ) بوده است.۹

همچنین سردار محمدرضا نقدی، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، در توضیح روابط فاسدی که تحت مدیریت آقای کرباسچی در شهرداری ایجاد شده بود، مصداقی را ذکر می کند: «آقایی به نام احمدرضا خادمی که در سال ۶۷ دیپلم می گیرد، سال ۷۰ به صورت قراردادی وارد شهرداری می شود، آدم نابغه ای هم نبوده که بگوییم نابغه ای کشف شده، معدل دیپلم او۱۰ بوده است. ایشان اول تلفنچی می شود، بعد یک قرابت سببی با آقای شهردار تهران پیدا می کند. بلافاصله یک دفعه از تلفنچی، آن هم یک آدم کم سواد بی اطلاع، می شود رئیس بازرسی ویژه شهرداری تهران! اما عملاً کارش چه بود؟ کارش واسطه گری برای معاملات غیر قانونی ربوی و رشاء و اختلاس آقای کرباسچی، که معاملاتی را انجام دهد و پولی را بگیرد و بریزد به حساب کرباسچی.»۱۰

بازرس ویژه شهردار تهران که با یکی از بستگان نزدیک شهردار ازدواج کرده بود، از خانواده فقیری بود، اما به خاطر واسطه گری، صاحب یک حساب بانکی به مبلغ دو میلیارد تومان و چندین ماشین می شود و دو روز پس از باز شدن پرونده شهرداری تهران در دستگاه قضایی، از طرف یک وزارتخانه به خارج از کشور مأموریت پیدا میکند! وی از مهرماه ۷۶ متواری بوده و تحت تعقیب قوه قضائیه قرار می گیرد.۱۱

شهردار وقت منطقه ۱۰ تهران نیز در دادگاه میگوید: «در مدیریت شهرداری، یک تفکر غربی خاص حاکم است که این دیدگاه باعث بروز مشکلاتی برای مردم و پرسنل شهرداری شده است. این دیدگاه باعث شده که ما شهر را یک شهر غربی ببینیم و همیشه آن را با شهرهای اروپایی مقایسه کنیم… در شهرداری تهران متأسفانه به اقشار ضعیف توجه نمیشود و حقوق آنان پایمال میگردد و همه چیز برای سرمایه دارها و افراد مرفه است.»۱۲

بخشی از پول هایی که کرباسچی و همکارانش در شهرداری از برج سازان دریافت می کردند، در راستای تبلیغات انتخاباتی برای حزب دولتی کارگزاران سازندگی ـ که هاشمی پدر معنوی آنها محسوب می گردید ـ مصرف می شد. البته تمام این اقدامات، غیر قانونی بود. شهردار منطقه یک در دادگاه اظهار می دارد: «من یک ساختمان هفت طبقه در خیابان فرمانیه به دستور کرباسچی (شهردار تهران) برای موسسه خصوصی آفتابگردان به مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان از بودجه شهرداری خریدم و به نماینده ایشان تحویل دادم. علی رغم این که اطلاع داشتم این مؤسسه خصوصی است و نشریه آفتابگردان متعلق به شهردار تهران است. ساختمان هشت طبقه دیگری را نیز برای ستاد انتخاباتی کارگزاران به دستور شفاهی شهردار تهران خریداری کردیم و تحویل نماینده ایشان دادیم. وی در مورد تحویل دادن یک چک ۱۱۸ میلیون تومانی به شهردار تهران برای خرج انتخاباتی میگوید: این چک بابت عوارض شهرداری منطقه یک از مردم دریافت شده بود که اواخر سال گذشته تماس گرفت و گفت برای حوزه های انتخاباتی مهندس آشوری پول میخواهیم. چقدر داری؟ گفتم: یک چک به مبلغ ۱۱۸ میلیون تومان دارم. گفت چک را بفرست.»۱۳

همچنین در دادگاه رسیدگی به جرایم مشاور شهردار تهران، از دریافت بیش از صد میلیون تومان رشوه و کمک اجباری به ستاد گروه کارگزاران در انتخابات، در قبال بخشش ۶ میلیارد تومان عوارض قانونی شهرداری به پنج سرمایه دار و برج ساز معروف، پرده برداشته می شود.۱۴

یکی از برجسازان در دادگاه میگوید: «مبلغ ۴۰ میلیون تومان را به اتفاق هشت نفر از شرکا به درخواست مشاور شهردار تهران، برای چاپخانه هایی که پوستر کارگزاران سازندگی را چاپ کرده بودند، پرداخت کردیم.»۱۵

مشاور شهردار تهران نیز اعتراف میکند که بیست میلیون تومان از این برج ساز مطالبه کرده و به او گفته است در جاهایی که ما می خواهیم آنها را هزینه کند. برجساز نیز کمکهایی را به ستاد انتخابات کارگزاران سازندگی کرده است و او نیز چکها را گرفته و ارسال کرده است و در ازای این کمکهای سیاسی، برای ۱۵۰۰ متر تراکم، ۴۵ میلیون تومان به او تخفیف داده است.۱۶

همچنین در دادگاه مطرح شد که یکی از معاونین شهرداری تهران، خانه ای را در خیابان ولیعصر از شهردار گرفته با متراژ ۲۸۰ مترمربع که حداقل ۸۰ میلیون تومان می ارزید. ایشان خودش اظهار داشته بود: «آقای کرباسچی به من گفت این منزل ۸۰ میلیونی به قیمت ۲۰ میلیون مال شما. بنده رفتم در اتاقش گفتم من که ندارم ۲۰ میلیون بدهم. شهردار ۱۷ میلیون تومان چک کشید گفت بیا این را هم بریز. گفتم سه میلیون تومان را چکار کنم، آن را هم ندارم! شهردار گفت آن سه میلیون را هم قسطی بده!»

یعنی خانه ۸۰ میلیون تومانی را به مبلغ سه میلیون تومان به صورت قسطی می دهند؛ اما به چه کسی؟ به کسی که چهار دستگاه خانه مسکونی در شهرک غرب ـ یکی از مناطق گران قیمت تهران ـ داشته است !۱۷

در خصوص پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان به ستاد انتخابات کارگزاران توسط آقای علی هاشمی و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به آقایان تاجران و تقوی منش در انتخابات دوره‌ی پنجم مجلس شورای اسلامی و مبلغ ۶۰ میلیون تومان به آقای محمد رضا بهزادیان و برداشت مبلغ ۶۷ میلیون تومان در دو نوبت توسط شخص آقای کرباسچی و خرید نود هزار دلار آمریکا (۹۰۰۰۰دلار) از به اصطلاح حساب مدیران، آقای غلامحسین کرباسچی در تحقیقات مقدماتی و در جلسات علنی دادگاه پذیرفت که به صورت شفاهی به آقای قبه، معاون اداری و مالی شهرداری گفته است: مبالغ فوق را در اختیار آقایان علی هاشمی، تاجران، تقوی منش و بهزادیان قرار دهید.

همچنین، آقای غلامحسین کرباسچی قبول کرد که به دستور شفاهی ایشان، توسط غلامرضا قبّه و در دو نوبت، جمعاً مبلغ ۶۷ میلیون تومان از حساب مدیران برداشت و در اختیار شخص آقای کرباسچی قرار داده شده است.

و نیز دستور داده که: از حساب مدیران، نود هزار دلار آمریکا خریداری کنید و در اختیار آقای صادق خرازی قرار دهید.

آقای غلامحسین کرباسچی و معاون اداری و مالی او، هر دو معترف‌اند و قبول دارند که هیچ‌ گونه نوشته و قراردادی بین گیرندگان این وجوه و شهرداری وجود ندارد. حتی بین شهردار و معاون اداری و مالی وی نیز سندی که نشان دهد به چه منظور این وجوه برداشت شده است و در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته، رد و بدل نشده است.

در همین ارتباط آقای علی هاشمی اظهار می‌دارد: «اینجانب علی هاشمی مسوول جمعی از کارگزاران سازندگی بخش شهرستانها می‌باشم.

اگر وجهی پرداخت شده است به اینجانب، به صورت شخصی داده نشده است و به ستاد انتخابات به جهت انتخابات کمک کرده‌اند.»

آقای داود تاجران نیز در جلسه‌ی علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات خویش اظهار داشت: «در زمان انتخابات، در جلسه‌ای اینجانب و آقای تقوی منش که در شهرداری در دفتر آقای غلامحسین کرباسچی با ایشان تماس داشتیم، راجع به مشکلات بودجه در امر تبلیغات انتخاباتی بحث شد و ایشان (کرباسچی) در خصوص نحوه‌ تبلیغات و چگونگی انجام آن سفارش نمودند… من مشکلات بودجه را به ایشان گفتم و آقای کرباسچی گفتند به آقای قبه مراجعه کنید و از ایشان وجه دریافت نمایید که به دفتر آقای قبه رفتیم و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال چک گرفتیم جهت امور انتخابات و در ستاد انتخاباتی، برای پرچم، پلاکارد و غیره به مصرف رساندیم.»۱۸

کرباسچی شهردار وقت تهران، که از حمایت هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی برخوردار بود، به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، پرداخت ۲۵ میلیون تومان به آقایان تاجران و تقوی منش از نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به محمد رضا بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌ اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد تومان، به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.۱۹

سردار محمدرضا نقدی، فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در هنگام ماجرای مفاسد شهرداری، طی مصاحبه ای ضمن اشاره به اینکه از طرف قوه قضاییه مأمور رسیدگی به این پرونده شده بود، می گوید: «پرونده‌ای که برای شهرداری تهران درست شد، به قیمت آن روز، مبلغی که احصا کردیم و گردش کار زدیم و به دادستان دادیم، ۵۰۰ میلیارد بود. از این مقدار، بیشتر از پنج ‌درصد آن رسیدگی نشد و بقیه‌اش مفتوح ماند.»۲۰

خصوصی سازی در قالب رانت، یکی دیگر از فسادهای گسترده رخ داده در دولت سازندگی است. یکی از این ویژه خواری ها، اهدای زمین ۷۰۰ میلیون تومانی در سال ۷۲ به همسر نعمت زاده، وزیر صنایع دولت هاشمی، به قیمت ۲۰ میلیون تومان بود. بر طبق اسناد منتشره، در سال ۱۳۷۲ که آقای نعمت زاده وزیر صنایع دولت هاشمی بوده، یک قطعه زمین به مساحت ۴۶۸۸ متر مربع در یکی از بهترین و گرانترین مناطق تهران (ولنجک) از سوی اداره کل زمین شهری استان تهران به مریم بختیار همسر نعمت زاده، جهت تأسیس مدرسه غیرانتفاعی واگذار می گردد. این زمین در آن زمان به مبلغ بسیار ناچیز ۲۰ میلیون تومان! ارزش گذاری می شود که آنچه در قرارداد پیداست، خانم بختیار حتی یک ریال از آن را نیز بصورت نقد پرداخت ننموده و قرار بر پرداخت آن در ۷ قسط شده بود.

خانم بختیار پس از در اختیار گرفتن زمین، تنها در ۲ هزار متر آن اقدام به ساخت مدرسه نموده و بر خلاف قانون واگذاری زمین شهری به دارندگان مجوز مدارس غیرانتفاعی، که حق فروش را از آنان سلب می کند، مابقی زمین را در اوایل دهه ۸۰ به فروش رسانده بود که پس از بالا رفتن نجومی قیمت زمین، پشیمان شده و زمین را به بهانه محدودیت قانونی، از خریدار پس گرفته بود. هم اکنون قیمت هر متر مربع زمین در منطقه ولنجک، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان محاسبه میشود.

۲۶۸۸ متر زمین اضافی که در اختیار همسر آقای نعمت زاده قرار گرفته، در حال حاضر بالغ بر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال ارزش دارد که سرنوشت آن هنوز معلوم نیست. زمینی که در سال ۷۲ به قیمت ۲۰ میلیون تومان آن هم به صورت اقساطی به همسر نعمت زاده فروخته شده است، در آن زمان  ۵۴۵ تا ۷۲۵ میلیون تومان ارزش داشته است. مریم بختیار هم اکنون عضو هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره شرکت های توسعه تجارت نعمت، رسا فارمد، برق انرژی پاینده جم، پترو ایمن نعمت، مهندسی نفت هوسیت پارس و سهام داری توسعه دارویی رسا، را عهده دار است. نعمت زاده همان وزیری است که میزان ثروت وی در سال ۹۵، بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می شد.۲۱

و البته مشابه این بذل و بخشش ها در دولت سردار سازندگی! کم نبودند. کار به آنجا رسید که مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۱ می فرمایند: «امروز عده ای به اسم سازندگی، خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده پرستی می کنند. این سازندگی است ؟!»۲۲

ادامه دارد

پی نوشت ها

  1. سایت نامه نیوز. ۱۳ تیر ۱۳۹۵
  2. مهدی مهرپور. “فساد، در تمام دولت¬ها به دنبال نفوذ است”. هفته¬نامه ۹ دی. ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰٫ ص ۱۰
  3. همان. ص ۱۰
  4. هفته نامه پنجره. ۲۷ شهریور ۱۳۹۵٫ ص ۱۶
  5. پژوهشی پیرامون تاریخ تحلیلی ـ انتقادی جریان اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران. ص ۵۰
  6. سایت دیدبان. ۷ بهمن ۱۳۹۴

و نیز: سایت رجا نیوز. ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

  1. جلال الدین فارسی. “مشارکت سیاسی آمریکا با صاحبان ثروت بادآورده”. تهران: سیاست ،۱۳۸۰٫ ص ۸۲
  2. همان. ص ۸۹
  3. خبرگزاری تسنیم. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  4. سایت مشرق.۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  5. مشارکت سیاسی آمریکا با صاحبان ثروت بادآورده. ص ۱۰۱
  6. همان. ص ۹۶
  7. همان. ص ۱۰۵
  8. همان. ص ۱۲۴
  9. همان. ص ۱۲۶
  10. همان. ص ۱۲۶
  11. همان. ص ۱۳۰
  12. شبکه اطلاع رسانی دانا. ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
  13. نشریه عبرت های عاشورا. ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
  14. سایت مشرق. دوم آذر ۱۳۹۵
  15. رجا نیوز. ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
  16. روایتی از زندگی و زمانه حضرت آیت الله سید علی خامنه ای. ص ۵۳۵
بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close