ابهراستان زنجاناقتصادیایجرودایرانخدابندهخرمدرهزنجانسلطانیهسیاسیطارمفرهنگی و اجتماعیگزارشماهنشانویژهویژه های استان زنجان

نرخ بیکاری واقعی در استان زنجان چقدر است؟ دلیل تناقض گویی مسئولین استان چیست؟

نرخ بیکاری در استان زنجان طبق آخرین جدول ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور، ۱۱٫۱ در بهار و ۹٫۷ درصد در تابستان امسال اعلام شده است که در مقایسه با سایر استان‌ها نرخی متوسط به شمار می‌رود؛

این آمار رسمی در حالی ارائه می شود که هر کدام از مسئولین استان زنجان بر حسب موقعیت شغلی خود آمار و به تبع آن تفسیری از بازار کار استان را ارائه می نماید :

  • حسین امید‌مقدم،معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ، با اشاره به نرخ بیکاری در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۵ در استان زنجان گفت: نرخ بیکاری در (سال ۹۲، ۹٫۹ درصد)، (سال ۹۳‌، ۹٫۸ درصد)، (سال ۹۴، ۹٫۶ درصد) و در (سال ۹۵، به ۹٫۷ درصد) رسید.(۹۶/۱۱/۲۹)
  • احمد غریوی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: درحالی نرخ بیکاری زنجان از ۹٫۶ درصد در سال گذشته به ۸٫۴ درصد در سال جاری رسیده است.وی اضافه کرد: نرخ بیکاری این استان در تابستان ۹۵، ۸٫۲ درصد ثبت شده است که سهم زنان از بیکاران در این تاریخ، ۱۳٫۲ درصد و مردان ۶٫۷ درصد محسوب می شود.(۹۵/۱۰/۱۵)

  • شهرام طهماسبی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در استان زنجان را ۱۷ درصد اعلام کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید روند ایجاد اشتغال در استان زنجان رو به بهبود بوده است و در سال‌های آینده هم توسعه خواهد یافت. (۱۳۹۶/۹/۲۵)
  • مرکز پژوهش های مجلس : دولت نرخ بیکاری در کشور را ۱۱ درصد اعلام کرده که این رقم مورد پذیرش افکار عمومی قرار ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری واقعی در کشور ۲ برابر رقم اعلامی دولت است. (۱۳۹۶/۱۰/۳۰)
  • یکی از منتقدان نرخ بیکاری فعلی استان زنجان علی وقف‌چی، نماینده زنجان در مجلس است. وی این رقم را واقعی نمی‌داند و میزان بیکاری در این استان را همچون سایر استان‌های کشور بسیار بالا و حتی بحرانی‌تر و نگران‌کننده‌تر عنوان می‌کند.(۱۳۹۶/۵/۷)

 

جدول تغییرات نرخ بیکاری در سراسر کشور

ردیف

استان

تابستان ۹۵

تابستان ۹۶

تغییر

۱

آذربایجان شرقی

۱۰.۴

۹.۵

کاهش

۲

آذربایجان غربی

۷.۵

۱۱.۶

افزایش

۳

اردبیل

۱۲.۶

۹.۹

کاهش

۴

اصفهان

۱۷.۴

۱۴

کاهش

۵

البرز

۱۵.۴

۱۳.۸

کاهش

۶

ایلام

۱۱.۲

۱۱.۴

افزایش

۷

بوشهر

۱۱.۲

۱۱

کاهش

۸

تهران

۱۳.۳

۱۲.۵

کاهش

۹

چهارمحال و بختیاری

۱۹.۸

۱۸.۳

کاهش

۱۰

خراسان جنوبی

۱۳.۴

۱۱.۹

کاهش

۱۱

خراسان رضوی

۱۲.۵

۱۰.۱

کاهش

۱۲

خراسان شمالی

۹.۷

۹.۹

افزایش

۱۳

خوزستان

۱۴.۹

۱۴.۹

بدون تغییر

۱۴

زنجان

۸.۲

۹.۷

افزایش

۱۵

سمنان

۸.۱

۷.۱

کاهش

۱۶

سیستان و بلوچستان

۱۳.۸

۱۳.۳

کاهش

۱۷

فارس

۱۳.۶

۱۰.۴

کاهش

۱۸

قزوین

۱۱.۶

۱۱.۱

کاهش

۱۹

قم

۱۱.۴

۱۰.۲

کاهش

۲۰

کردستان

۱۲

۱۱.۷

کاهش

۲۱

کرمان

۱۱.۹

۱۱.۶

کاهش

۲۲

کرمانشاه

۲۰.۳

۱۸

کاهش

۲۳

کهگیلویه و بویراحمد

۱۳

۱۰.۸

کاهش

۲۴

گلستان

۱۲.۸

۱۱.۹

کاهش

۲۵

گیلان

۹.۹

۹.۲

کاهش

۲۶

لرستان

۱۲

۱۲.۱

افزایش

۲۷

مازندران

۱۰.۸

۹.۵

کاهش

۲۸

مرکزی

۶.۷

۸.۶

افزایش

۲۹

هرمزگان

۱۰.۱

۱۰.۸

افزایش

۳۰

همدان

۸

۹.۷

افزایش

۳۱

یزد

۱۱.۸

۱۲.۴

افزایش

شاید همین موضوع است که مقامات زنجانی را آن‌گونه که باید درباره موضوع بیکاری و مبارزه با آن حساس نکرده، تا جایی که اعتراض برخی نمایندگان استان را نیز درپی داشته است.

به زعم آنان دستگاه‌های مسئول در استان درباره پایین بودن نرخ بیکاری اغراق می‌کنند حال آن‌که نرخ بیکاری در استان زنجان همانند سایر استان‌های کشور در مرز بحرانی است و این امر تدابیر خاصی را طلب می‌کند. لذا آنان از دولت و مقامات استانی می‌خواهند معضل بیکاری در زنجان را به گونه‌ای جدی‌تر پیگیری کنند.

نرخ بیکاری اعلامی واقعی نیست

یکی از منتقدان نرخ بیکاری فعلی استان زنجان علی وقف‌چی، نماینده زنجان در مجلس است. وی این رقم را واقعی نمی‌داند و میزان بیکاری در این استان را همچون سایر استان‌های کشور بسیار بالا و حتی بحرانی‌تر و نگران‌کننده‌تر عنوان می‌کند.

وی دلیل نرخ بالای بیکاری در زنجان را نبود زیرساخت‌های صنعتی و بستر اشتغالزایی عنوان می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: تا سال ۱۳۷۳ که قزوین و زنجان یک استان را تشکیل می‌دادند (استان زنجان)، وضع کار و اشتغال در این استان بهتر بود، اما با جدا و مستقل شدن قزوین، تقریبا کل امکانات اشتغالزای بخش صنعت هم که در بخش قزوین بود، لاجرم به آن استان منتقل شد و هیچگونه امکانات دیگری به زنجان تعلق نگرفت که همین امر عاملی برای افزایش بیکاری در زنجان شد.

نماینده مردم زنجان می‌افزاید از سوی دیگر در سال‌های اخیر هم تقریبا بیشتر کارگاه‌ها و کارخانه‌های استان (نزدیک به ۸۰ درصد) به علت عدم رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و شرایط دشوار و هزینه‌های بالای تولید در کشور، تعطیل شده که این امر هم بیکاری بخش زیادی را در زنجان به همراه داشته است.

وقف‌چی، یکی دیگر از عوامل بالا رفتن نرخ بیکاری در زنجان و سایر مناطق کشور را، خلاهای قانونی عنوان می‌کند که موجب می‌شود در شرایط سخت کنونی جامعه، یک نفر چندین شغل داشته باشد یا ده‌ها مجوز کار بگیرد و عملا فرصت کار و اشتغال را از دست جوانان بیکار خارج کند که نمونه‌اش را می‌توان در چند پست بودن برخی مدیران و یا بر سر کار حاضر شدن دوباره بازنشسته‌های کشور مشاهده کرد.

این نماینده مجلس در عین حال اشاره می‌کند که درصدد است با همراهی و پیگیری سایر نمایندگان در مجلس، طرح جامعی برای ساماندهی بخش اشتغال از جمله ممنوعیت برخورداری از بیش از یک فرصت شغلی را ارائه و مصوب کرده و مالیات بر تولیدات داخل را هم درصورت امکان کاهش داده یا حذف کنند.

تناقض‌گویی

برخلاف نماینده مردم زنجان که نرخ بیکاری در این استان را بسیار بالا و بیش از آمار رسمی ارائه شده می‌داند، اخیرا برخی از مسئولان این استان، از روند نزولی سیر بیکاری در زنجان خبر داده بودند که نشان‌دهنده تناقضی آشکار در این خصوص است.

یکی از این اظهار نظرها مربوط می شود به حسین امید‌مقدم، معاون آمار و اطلاعات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به ایرنا گفته بود: نرخ بیکاری این استان طی چهار سال گذشته با شیب ملایمی روند نزولی داشته و کاهش یافته است.

 اول خردادماه هم محمدرضا یوسفی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به کاهش بیکاری و با بیان این‌که وضعیت اشتغال در استان زنجان رو به رشد است، به مهر گفته بود: اکنون نرخ بیکاری در استان تک‌رقمی شده و باید این وضعیت حفظ شود.

این اظهارات درحالی است که وقف‌چی، نماینده مردم زنجان در مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است نرخ بیکاری در همه استان‌های کشور از جمله زنجان در حال افزایش است و نه کاهش.

وقف‌چی می‌گوید: ارائه آمار امیدوارکننده مبنی بر کاهش نرخ بیکاری از سوی مسئولان کشوری و استانی فقط ارائه نوعی بیلان کار مثبت است تا مورد بازخواست قرار نگیرند و آمار در عمل علمی و صحیح نیست، زیرا مشاهدات میزان مراجعه مردم برای کار و حتی پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت تولید و اشتغال در کشور است.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند که برای ایجاد فضای بیشتر اشتغال، دولتمردان باید از خود شروع کنند و درصورت بازنشستگی، از عرصه کار بیرون رفته و آن را به فرزندان خود و این کشور واگذار کنند و چند شغله‌ها نیز به یک شغل اکتفا کنند تا دست کم بستر فعالیت یک جوان حتی به عنوان یک «کارگر ساده» را فراهم کنند.

بااین حال باید منتظر ماند ودید تناقض گویی درباره نرخ بیکاری زنجان تاکجا تداوم داشته واعتراض‌هایی که اکنون درقالب صدای نمایندگان زنجان شنیده می‌شود راه به جایی خواهد برد یا خیر.


مرکز آمار “آمارسازی‌” را افشا کرد/ سالی ۷۰۰هزار شغل دروغ از آب درآمد/ ۳۵۰هزار شغل ایجاد شد+ سند

درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.

حسن روحانی رئیس جمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالیانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم.

همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال و تلاش‌های مؤثر در حوزه اقتصاد، سالانه ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

شب گذشته هم عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه “در چهار سال گذشته هر سال حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم‌نظیر است” افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده‌های سازمان تأمین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی آزمایی است و بررسی‌های انجام شده بیانگر تأیید آمارهای اشتغال است.

درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس جمهور تا وزرا و معاونان، اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار ایران خلاف ادعای مسئولان را نشان می‌دهد.

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه ۷۰۰ هزار شغل.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر می‌رسد.

همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بوده‌اند.

بنابراین جمعیت شاغل کشور طی ۴ سال یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار نفر افزایش یافته نه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر.

اسناد مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت بیکاران و شاغلین در سال ۹۱ و ۹۵ را در ادامه ببینید.

ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان اشغال‌زایی خالص را از تابستان ۹۲ تا پایان ۹۵ که دولت روحانی روی کار بوده محاسبه کنیم، مجموع اشتغالزایی خالص دولت یازدهم در طول سه سال و نیم حداکثر ۴۰۰ هزار شغل و سالانه ۱۰۰ هزار شغل می‌شود.

در تابستان سال ۹۲  جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۷۵۴ هزار نفر، جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر و کل جمعیت شاغل کشور ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بوده است که در مقایسه با جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۵ که ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر هستند، تنها ۴۰۰ هزار نفر اختلاف دارد، یعنی این دولت سالانه ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است.

سند مرکز آمار از وضعیت بیکاری در تابستان ۹۲ به‌شرح زیر است:


چگونه می توان با دستکاری آمار بیکاری دروغ گفت؟

آمارهای مختلف در زمانه‌ای که بمباران اطلاعات ما را دچار آگاهی کاذب کرده است و این فریب ما را فراگرفته است که اطلاعات زیاد تحلیل و آگاهی ما را بالا برده است چگونه می‌توانند ما را فریب دهند؟
چگونه می توان با دستکاری آمار بیکاری دروغ گفت؟
 با گسترش مطبوعات و رسانه‌ها و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی قطعاً هیچ روزی بر هیچ یک از ما نمی‌گذرد مگر آماری تصویری یا متنی درباره موضوعات مختلف در جهان یا مسائل ملی و اقتصادی نشنویم. از میزان بدهی‌های بدهکاران بانکی، تا نظر مردم ایران درباره شادی و یا شادترین کشور جهان و تأثیر خوردن گوجه‌فرنگی بر بهبود بیماری‌ها. بسیاری از این اخبار البته ترجمه پژوهش‌ها و یا خبرهای خارجی است که باعث می‌شود سریعاً با خواندن آنها دست به مقایسه خودمان و وضعیت کشور با کشورهای پیشرفته بزنیم.
آمارهای مختلف در زمانه‌ای که بمباران اطلاعات ما را دچار آگاهی کاذب کرده است و این فریب ما را فراگرفته است که اطلاعات زیاد تحلیل و آگاهی ما را بالا برده است چگونه می‌توانند ما را فریب دهند؟جامعه‌های آماری ناقص و غیرکافی
برای سنجش میزان وجود یک مساله در جامعه و یا تأثیر یک عامل بر جامعه باید در وهله نخست به جامعه آماری، نمودارها و آمارهای منتشر شده دقت کنیم. با بیان یک آمار توسط یک پزشک، موسسه تحقیقاتی یا حتی مسوول نمی‌توان به گفته‌های او اطمینان پیدا کرد. برای مثال وقتی در مورد ویژگی‌های مردم ایران که ۸٠ میلیون نفر هستند می‌خواهیم آمار را بسنجیم، جامعه آماری ۱٠٠٠ یا ۲٠٠٠ نفر به هیچ‌وجه نمی‌تواند نتایج دقیقی به ما بدهد چرا که جامعه آماری انتخاب شده در برابر کل مردم مورد مطالعه بسیار کم و غیرقابل اتکاست. همچنین جامعه آماری نباید فریبنده و جهت‌دار باشد. این مورد را می‌توان از شایع‌ترین اشتباهاتی دانست که در سطح رسانه‌ها رخ می‌دهد و برپایه آن نتیجه‌گیری‌های کلی زیادی انجام می‌شود. فرض کنید در ذهن یک روان پزشک که روزانه در مطب خود تنها با بیماران روانی برخورد دارد، این تصور ایجاد شود که چون روزانه تعداد افراد ناسالمی که می‌بینند بسیار بیشتر از افراد سالم است، پس جامعه در کلیت خود افراد ناسالم بیشتری نسبت به افراد سالم دارد. او به راحتی در دام جهت‌دار بودن جامعه آماری افتاده است چرا که افراد مورد مطالعه او به این خاطر که ناسالم بوده‌اند به وی مراجعه کرده‌اند و افراد سالمی که او در تصور خود لحاظ نکرده است، اساساً نیازی نداشته‌اند که به مطب روان‌پرشک مراجعه کنند. تعمیم نابجای آماری که از جامعه آماری اندک گرفته‌ایم، آفتی گمراه‌کننده در بیان آمارهاست.بیان کلی آمار برای تبرئه عملکرد
این مورد اختصاص زیادی به مسوولان و بیان آمار عملکردشان دارد. فرض کنید در برهه‌ای از زمان، جرم استفاده از سلاح سرد در خیابان‌ها که سلامت و امنیت مردم را به‌صورت عینی تهدید می‌کند افزایش زیاد داشته باشد و در عوض جرایمی مانند جرایم سایبری و پولشویی کاهش یابد. مغالطه در آماردهی در این موضوع به داد مسوولان می‌رسد و آنها به‌جای ارائه آمارهای جزئی از افزایش جرم‌های خاص و عینی برای مردم به بیان آمار کلی می‌پردازند و در کمال تعجب مخاطبان از کاهش کلی آمار جرم‌های اتفاق افتاده سخن می‌گویند. هر گاه آماری کلی از زبان کسی بیرون آمد باید در آن دقت کرد، احتمالاً در جزئیات مساله نواقصی در عملکرد او وجود داشته است که ترجیح داده از آنها ذکری به میان نیاید.

دستکاری در شاخص‌ها
تورم و بیکاری بهترین مثال برای این نوع فریب‌کاری در آماردهی است. بارها پیش آمده است که در طول ماه‌ها و هفته‌ها با افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیازمان روبه‌رو بوده‌ایم اما در پایان ماه مرکز آمار در گزارشی از کاهش نرخ تورم خبر داده است. با فرض درست بودن آمار اعلام شده توسط مرکز و راستگویی آن، نکته نهفته در این نوع از فریب در آمار این است که تورم در این معنا، افزایش و کاهش قیمت طیف وسیعی از اقلام خوراکی و غیرخوراکی است که ممکن است در طول عمرمان به برخی از آنها هیچ گاه برنخوریم و مورد نیازمان نباشد با این حال چون جزو کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، در اندازه‌گیری میزان تورم نقش دارند. مورد اشتغال البته حادتر از این است و چندین برابر تعجب همه را بر می‌انگیزد. شاخص‌های بیکاری اعلام شده به نحو خنده داری تقریباً برای هیچ‌کس قابل باور نیست، چرا که میزان ساعات لازم برای بیکار محسوب نشدن به اندازه‌ای کم است که شاید هیچ‌کس با این میزان ساعت کار، خودش را شاغل نداند. با این حال همین شاخص نیز گاه تغییر پیدا می‌کند و کم‌وزیاد می‌شود و برای نمایش معجزه دولت‌ها در کاهش نرخ بیکاری، فریب در آمار این‌گونه استفاده می‌شود.

شوک به جامعه با شایعه افزایش بیماری و مرگ!
کافی است یک هنرمند در اثر بیماری خاص فوت کند تا مطبوعات پر از پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها درباره افزایش نرخ ابتلا به آن بیماری در جامعه ایران شوند. ایراد بسیاری از این آمارها در این است که به جای تکیه بر درصد و نیز نرخ رشد، نرخ خام ابتلا و مرگ را بیان می‌کنند. فرض کنید از ۵ میلیون نفر مبتلا به یک بیماری ۱٠٠ هزار نفر فوت کنند. در این صورت تنها ۲ درصد افراد مبتلا فوت کرده‌اند. با این حال رسانه‌ها با مخفی کردن این درصد کم و برجسته کردن عدد ۱٠٠ هزار که بیشتر به چشم می‌آید خبر از بحرانی وسیع در این مساله می‌دهند. عدم مقایسه درصد مرگ و میر یا ابتلا با شاخص‌های جهانی در مسائل پزشکی نیز یکی دیگر از دام‌های آماری است. ممکن است نرخ پنج درصدی یا کمتر و بیشتر در ابتلای به سرطان در ایران زیاد باشد ولی در مقایسه با شاخص جهانی ایران در آخر صف قرار دارد ولی رسانه‌ها نیاز دارند که برای ایجاد شوک روانی و فروش، با آمار دروغ بگویند و با مخفی کردن بخشی از حقیقت، سونامی سرطان را برجسته کنند.

ما یا سوئیسی‌ها، کدام شادتریم؟
چه در آمارهای نرخ مطالعه و چه در آمارهای شادزیستن، آماردهی و سیاه جلوه دادن وضعیت کتاب‌خوانی و شادی در کشورمان دیگر به کار رایج آمارها تبدیل شده است. در اغلب این آمارها هیچ اشاره‌ای به شاخص‌های مطالعه روی شادی نمی‌شود و صرفاً به بیان صفر تا صدی میزان شادی و رتبه‌بندی بر اساس آن اکتفا می‌شود. ساده‌ترین دلیل بر فریب‌کاری در این نوع آماردهی این است که شاخص‌های شادی در کشورهای مختلف به تناسب مذهب، اقتصاد، اعتقاد، فرهنگ و… تفاوت می‌کند و کاری که در یک کشور اصلاً مرسوم نیست ممکن است در کشوری دیگر مهم‌ترین تفریح مردم باشد. بنابراین ساده‌نمایی مفهوم شادی و خوشبختی به این صورت و روی نمودار بردن آن، هیچ مبنای علمی نمی‌تواند داشته باشد جز اینکه حس کنجکاوی تشنگان خبر را بیشتر ارضا کند.


مرکز پژوهش های مجلس : نرخ بیکاری دو برابر نرخ اعلامی دولت است/ حدود ۶ میلیون نفر در بحران اشتغال + جدول

نرخ‌های اعلامی دولت در سال‌های اخیر درباره میزان اشتغال‌زایی و نرخ بیکاری، همواره با بی‌اعتمادی مردم مواجه بوده است. مثلا در حالی که دولت اعلام کرده طی یک سال اخیر نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، عامه مردم می‌پرسند این ۸۰۰ هزار نفر کجا مشغول به کار شده‌اند؟ هر کس به بیکاران دور و نزدیک خود که نگاه می‌کند می‌بیند همچنان بیکارند و مشخص نیست ۸۰۰ هزار نفری که در آمار دولت شاغل شده‌اند، کجای این مرزوبوم قرار دارند.

درباره نرخ بیکاری نیز آمار دولت با تردیدهایی مواجه است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تعداد بیکاران کشور حدود ۳ میلیون نفر است؛ اما اکثر کارشناسان رقم واقعی بیکاران را ۲ برابر این رقم می‌دانند و می‌گویند محاسبات مرکز آمار اشکال دارد زیرا تعاریف بیکار و شاغل از نگاه مرکز آمار با برداشت جامعه نسبت به بیکار و شاغل کاملا متفاوت است. مثلا مرکز آمار هر فرد که در هفته دو ساعت کار کند را شاغل حساب می‌کند که بر اساس آن، دستفروشان مترو هم شاغل محسوب می‌شوند اما مطمئنا در جامعه به چنین افرادی شاغل نمی‌گویند و دستفروشی در مترو را کسی شغل نمی‌داند.

در همین زمینه، مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد شمار واقعی بیکاران ۲ برابر تعداد اعلامی دولت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارزیابی دقیق تعداد بیکاران در کشور، از شاخص بیکاری پنهان استفاده کرده است.  بنا به تعریف بیکاری پنهان شامل تعداد افرادی است که   بیکار هستند، اما در تعریف رسمی بیکاری پوشش داده نمی‌شوند، زیرا یا جستجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کرده‌اند یا به میزانی کمتر از آنچه تمایل دارند، کار می‌کنند.

 بخش‌های تشکیل‌دهنده بیکاری پنهان به ترتیب زیر هستند:

۱- جمعیت دارای اشتغال ناقص (افرادی که تمایل دارند ساعات کاری بیشتری داشته باشند اما شغلی با این شرایط برای آنها وجود ندارد)

۲- غیرفعالان با بیشترین احتمال ورود به بیکاری

افرادی که دارای اشتغال ناقص هستند اگرچه بر اساس آمار دولت   بخشی از شاغلان به حساب می‌آیند، اما با توجه به آنکه در وضعیت موجود نمی‌توانند به اندازه دلخواه خود کار کنند ممکن است در بازه زمانی کوتاهی بیکار شوند. لذا   مجموع تعداد بیکاران و افراد دارای اشتغال ناقص تصویر بهتری از وضعیت بازار کار کشور   ارائه می‌کند.

نکته دیگر با توجه به تعریف بیکاری پنهان، علاوه بر بیکاران و جمعیت دارای اشتغال ناقص، بخش دیگری از افراد مرتبط با آن افرادی هستند که در زمان آمارگیری در جستجوی شغل نبوده‌اند و لذا جزء جمعیت غیرفعال هستند. درواقع این افراد به واسطه نیافتن شغل برای مدتی طولانی، امید خود را برای یافتن شغل از دست داده‌اند   و جستجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کرده‌اند، اما این افراد با احتمال بالایی ممکن است مجدداً به جمعیت فعال ورود کنند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پنهان در سال ۱۳۹۵ برای کل کشور برابر ۲۲.۵ درصد بوده که حدوداً ۱۱ درصد بیش از نرخ بیکاری رسمی است. این نرخ برای جوانان ۳۶.۴ درصد است.

چند نفر در کشور شغل مناسب ندارند؟

اشتغال ناقص۲.۲۶۰.۰۰۰
جمعیت بیکار۳.۲۰۳.۰۰۰
مایوس‌شدگان از جستجوی کار۴۲۰.۰۰۰
مجموع۵.۸۸۳.۰۰۰

این آمار نشان می‌دهد میزان واقعی بیکاران کشور ۵ میلیون و ۸۸۳ هزار نفر بوده است. درواقع نرخ بیکاری پنهان معیاری است که می‌تواند تصویر جامع‌تری از وضعیت بیکاری در بازار کار  ارائه دهد.

تقریبا در تمامی استان‌های کشور، نرخ واقعی بیکاری (بیکاری پنهان)‌ از آمار دولتی، ۲ برابر بیشتر است.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

1 thought on “نرخ بیکاری واقعی در استان زنجان چقدر است؟ دلیل تناقض گویی مسئولین استان چیست؟”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close