نفوذ بدهکاران کلان بانکی در عزل و نصب مدیران بانکی

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=6397

روزنامه جوان درباره نقدینگی نوشته است: همچنان سپرده‌های کوتاه‌مدت موتور خلق نقدینگی هستند و این موضوع نشان از کار سخت بانک مرکزی در کنترل تورم به خصوص در ماه آخر سال دارد، اما برخی به استناد کم‌شدن سهم پول (اسکناس) از نقدینگی به این تحلیل رسیده‌اند که ممکن است نقدینگی در حال پارک‌شدن در بانک‌ها و کاهش سرعت گردش پول شده‌باشد؛ اقدامی که در نتیجه آن ممکن است نرخ تورم کاهش یابد. استناد آماری این استدلال افزایش سهم شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار) از خلق نقدینگی درآبان ماه است که به ۹۲ درصد (سپرده‌های مدت‌دار: ۸۹ درصد) رسیده‌است و در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن، میزان شبه پول ۹/ ۱ درصد (سپرده‌های مدت‌دار: ۲ درصد) و میزان پول یک درصد افزایش یافت.

اما پایه تحلیل از این جهت غلط است که هنوز برخی تحلیلگران علاقه‌مند به نظریه پولی فریدمن تقسیم‌بندی پول، شبه‌پول و پایه پولی را همان می‌دانند که فریدمن موقع ارائه نظریه پولی‌اش انجام داده‌است. یعنی همان موقعی که بانک‌ها پس اندازهای مردم را جذب و در کارتکس‌های مقوایی ثبت می‌کردند. غافل از اینکه اگر سهم اسکناس از نقدینگی کم‌شده به دلیل تکنولوژی‌های جدید و استفاده بیشتر مردم از کارت‌های بانکی است و اتفاقاً مرز پول و شبه‌پول برداشته شده‌است، بنابراین بخش اعظمی از شبه‌پول (سپرده‌های بانکی) کارکرد اسکناس را به خود گرفته و جزو پس‌انداز افراد به شمار نمی‌رود و می‌توان پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی در ماه آخر امسال نیازمند تلاش بیشتری برای کنترل نقدینگی و حفظ قدرت پول ملی است. بر اساس آنچه بانک مرکزی دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعلام کرده نقدینگی ۱ /۲۱ درصد و پایه پولی ۶/ ۲۲ درصد در یک سال منتهی به آبان رشد کرده که با توجه به رشد روزانه بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی در امروز از ۱۸۰۰ هزار میلیار د. تومان گذشته‌است.

این موضوع علاوه بر ایراد به تحلیل عده‌ای که معتقد به کاهش تورم از طریق پارک پول در بانک‌ها هستند، باید این نکته را نیز اشاره کرد که همچنان بانک‌ها در شرایط رکود موجود آبستن و مولد تورم و گرانی هستند و حتی پارک بخشی از نقدینگی نیز به دلیل رکود فعلی مانند چاپ پول بدون پشتوانه است. آنچنانکه حجم نقدینگی در طول یک سال منتهی به آبان ماه امسال به ۱۷۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و حجم پایه پولی نسبت به آبان ماه سال گذشته ۶/ ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۲۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و در آبان ماه ۴/ ۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید، ایجاد شده که یعنی هر روز بیش از هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد.

به علاوه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی هر چند که سپرده‌های کوتاه‌مدت فقط ۳۰ درصد از حجم نقدینگی را شامل می‌شود، اما سهم ۵۱ درصدی در خلق نقدینگی آبان ماه را به عهده دارد که همچنان به نقش پر رنگ بانک‌ها در تولید نقدینگی تأکید دارد.

– بررسی ۱۱۵ میلیون تراکنش بانکی مشکوک به فرار مالیاتی

روزنامه جوان درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: مالیات همان ابزاری است که می‌تواند نقشه‌های وزارت خزانه‌داری امریکا را در جنگ اقتصادی که علیه ایران به راه انداخته‌است، خنثی کند، از این رو سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی در جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران نقش ویژه‌ای را برعهده دارند، زیرا سازمان امور مالیاتی باید برکلیه عملکرد و عملیات اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور اشراف اطلاعاتی حداکثری داشته باشد و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید در بعد شفاف‌سازی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل حداکثری فعالیت و عملکرد اقتصادی جهت رشد وتولید اقتصادی به همراه سایر قوا نقش‌آفرینی کند، در این میان، سازمان برنامه و بودجه کل و سایر استان‌ها به همراه سایر قوا باید کمر همت را برای حذف و اضافه تمامی مصارف زائد هزاران دستگاه بودجه‌بگیر را از بودجه عمومی و شرکت‌ها ببندند. با توجه به عملکرد دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی کمر بسته است تا با حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد در سال ۹۸ با کنارزدن نفت بر سکوی بیشترین درآمدهای کشور بنشیند.

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مهم‌ترین کارکرد و وظیفه این دفتر، مبارزه با فرار مالیاتی است. از مهم‌ترین بسترها و زمینه‌های کشف و شناسایی فرارهای مالیاتی، تراکنش های بانکی مشکوک، شرکت‌های صوری، سوء‌استفاده اشخاص از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرارهای مالیاتی در حوزه طلافروشان، خریداران عمده ارز، واردکنندگان خودرو و لوازم بهداشتی و آرایشی و … بوده که البته در کنار این موضوعات، وصول اطلاعیه‌های مردمی و اطلاعیه های واصله از سایر نهادهای ذیربط در باره فرار مالیاتی نیز نقش مهمی در کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید داشته‌است. وی گفت: اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی در زمینه‌های مختلف می‌تواند منجر به شناسایی درآمدهای نامشروع و کشف فرارهای مالیاتی شود. برای مثال، در سال ۱۳۹۶ فهرست ۴۰۶ شخص حقیقی و حقوقی خریدار عمده ارز از بانک مرکزی، دریافت، تفکیک و به ادارات کل جهت تشکیل پرونده و رسیدگی و مطالبه حقوق حقه دولت ارسال شده‌است. خانی افزود: از ابتدای ایجاد دفتر ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکنون، صورتحساب های بانکی ۱۱ هزار و ۴۲۲ مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی، جهت شناسایی مؤدیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه به ادارات کل ارسال شده‌است.

کشف ۱,۱۶۶ میلیارد تومان پرونده فرار مالیاتی

وی خاطر نشان کرد: در این راستا بررسی بیش از ۲۳ هزار پرونده عملکرد و ارزش افزوده مرتبط با تراکنش‌های بانکی، منجر به صدور بیش از ۱۱ هزار برگ تشخیص شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۸۶ برگ قطعی به مبلغ ۱,۱۶۶ میلیارد تومان صادر و تاکنون قریب به ۱۵۲ میلیارد تومان وصول شده‌است. این مقام مسئول تأکید کرد: حال حاضر بالغ بر ۱۱۵ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. همچنین از ابتدای ایجاد این دفتر تاکنون، از محل شناسایی بیش از ۱۱ هزار مؤدی دارای تراکنش‌های مشکوک بانکی، بالغ بر ۱۵ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان مطالبه مالیات صورت گرفته‌است.

۴۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شد

مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مالیاتی در مورد شرکت‌های صوری و فرار از مالیات عنوان کرد: تاکنون تعداد شرکت‌های صوری شناسایی‌شده، بالغ بر ۴۰۰۰ شرکت بوده که اسامی نیز درج شده‌است. رسیدگی به مالیات عملکرد ۵۴۶ شرکت صوری شناسایی شده، انجام گرفته و نتایج به دفتر حقوقی جهت اعلام مراتب به مراجع نظارتی و قضایی ارائه شده‌است.

شناسایی ۱۳۴۴ مؤدی واقعی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

این مقام مسئول در مورد اقدامات مربوط به شناسایی استفاده‌کنندگان اصلی از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف خاطر نشان کرد: در این رابطه، ۱۳۴۴ مؤدی واقعی و صاحب اصلی درآمد ناشی از واردات که از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، شناسایی و اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق. م. م. و پیگیری‌های لازم به منظور مطالبه مالیات از این افراد صورت گرفته‌است. بالغ‌بر ۵ هزار مؤدی نیز شناسایی‌شده‌اند که کارت بازرگانی آن‌ها از سوی اشخاص دیگر، مورد سوءاستفاده قرارگرفته و صاحب اصلی درآمد نبوده‌اند. خانی در باره اینکه یکی از بسترهای مناسب برای فرار مالیاتی، مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی هستند که از معافیت مالیاتی برخوردارند و طبیعت این معافیت‌ها، از سوی برخی شرکت‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. تدابیر و تمهیدات سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های مستقر در این مناطق چیست، اظهارداشت: در این مورد اطلاعات ۲۴۹ شرکت فعال در بخش محصولات پتروشیمی به ۲۴ اداره کل حسب مورد ارسال‌شده‌است. همچنین با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت بورس کالای ایران، طراحی فرآیند جدید شناسایی فرار مالیاتی در معاملات بورس کالا با تأکید بر وصول مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار قرارگرفته‌است.

مطالبه ۴,۲۰۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه فرار مالیاتی در مناطق

این مقام مسئول افزود: پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون منجر به رسیدگی به مالیات بر درآمد ۴۶۱ دوره عملکرد سال‌های گذشته و نیز بررسی ۴۳۴ دوره مالیات ارزش‌افزوده شرکت‌های فوق شده که در مجموع مالیات و جریمه به مبلغ ۴,۲۰۰ میلیارد تومان مطالبه شده‌است که از این مبلغ، ۲۳۳ میلیارد تومان فرآیند دادرسی مالیاتی را طی کرده و به قطعیت رسیده و مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان نیز وصول‌شده‌است. مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد صنف طلا و جواهرات وفرار مالیاتی این بخش بیان داشت: طبیعی است این صنف جزو صنوفی است که نیازمند شفافیت هر چه بیشتر در مبادلات خریدوفروش است و به این منظور، اطلاعات از مبادی مختلف جهت تعیین درآمد واقعی فعالان این صنف اخذ می‌شود.

– نفوذ بدهکاران کلان بانکی در عزل و نصب مدیران بانکی

روزنامه جوان نوشته است: در گذشته شایعه‌هایی پیرامون نفوذ بدهکاران کلان بانکی در عزل و نصب مدیران بانکی مطرح شده بود. اگرچه هیچ مصداقی مستند مطرح نشد، اما هم‌اکنون گویا این معضل به سایر بنگاه‌ها نیز تسری یافته است و برخی از مدیران برای اینکه ارتقا یابند با بدهکاران بزرگ صاحب نفوذ سیاسی بنگاه‌ها جلساتی را برگزار می‌کنند و به آن‌ها وعده می‌دهند که اگر آن‌ها ارتقا یابند پرونده بدهی کلان آن‌ها به بانک یا بنگاه را بی‌پرده راست و ریست می‌کنند و منظور از راست و ریست تهاتر دارایی‌هایی، چون زمین، ساختمان و مستغلات بابت بدهی است که اینگونه اخذ مطالبات مشکل دارایی‌های سمی بانک‌ها یا بنگاه‌های دیگر تولیدی خدماتی را بیشتر می‌کند.

به گزارش «جوان»، مطالبات معوق برخلاف تصور عامه مردم معضلی است که علاوه بر بانک‌ها به بسیاری از شرکت‌های اقتصادی ایران تسری یافته است و در شرایطی که بنگاه‌ها بابت کالا، خدمات و تسهیلاتی که به شکل غیرنقدی به فروش رسانده‌اند و مطالبات معوق دارند، اما در طرف دیگر می‌بینیم چوب خط بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، تأمین‌کنندگان کالا و… پر و پیمان شده است، زیرا نتوانسته‌اند وجوه کالا را خریداران دریافت کنند، تحت چنین شرایطی انتظار می‌رود کمیته فراقوه‌ای اخذ مطالبات معوق در کشور تشکیل شود، زیرا در بنگاه‌ها یا خارج از بنگاه‌ها نفوذهایی برای عدم بازپس‌گیری مطالبات معوق شکل گرفته است.

برخلاف تصور عامه مردم مقوله بدهی‌های معوق، مشکوک‌الوصول و لاوصول و سوخت شده فقط مختص بخش بانکی کشور نیست، بلکه بسیاری از شرکت‌های تولیدی هم کالاهای تولیدی و دارایی‌های خود را در جریان معاملات غیرنقدی و تعهدی به نوعی از دست داده‌اند و در حساب‌های این بنگاه‌ها حجم انبوهی از مطالبات معوق وجود دارد و از طرف دیگر به دلیل وصول نکردن مطالبات خود نتوانسته‌اند بدهی‌های مربوط به نیروی کار، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک، سازمان امورمالیاتی، تأمین‌کنندگان کالا و… را پرداخت کنند.

در شرایطی که وصول مطالبات معوق در بنگاه‌ها باید همانند بانک‌ها برای خود رویه حقوقی مشخصی داشته باشد، اما مفرهای عجیب و غریب حقوقی برای عدم پرداخت مطالبات در بنگاه‌های تولیدی و بانکی شکل گرفته است، به‌طور نمونه در معاملات و عقود فروش تسهیلات بانکی یا فروش کالا و خدمات تضامین لازم اخذ نشده است؛ ازاین‌رو در اینگونه معاملات مشکوک به تبانی فروشنده و خریدار عملاً دارایی یک بنگاه در معرض ریسک سوخت شدن قرار گرفته است.

تسری دارایی سمی به سایر شرکت‌ها

جالب آنکه در مذاکرات بدهکاران با بنگاه‌ها گاهی توافق می‌شود، زمین، املاک، ساختمان، ماشین‌آلات و. به جای پول بدهی به بنگاه‌ها پرداخت شود. از همین رو می‌بینیم که در صورت سوخت نشدن مطالبات، جریان نقدی بنگاه‌ها در شرایطی که کالایی نقد شونده را به شکل تعهدی به فروش رسانده‌اند، مابه‌ازای آن زمین، ملک، ساختمان و کالای ثابت غیرنقدشونده دریافت می‌کنند و مرتب بر دارایی‌های غیرجاری و سمی بنگاه‌ها افزوده می‌شود. در عین حال هم‌اکنون مدیران بانک‌ها برای فرار از ذخیره‌گیری مطالبات معوق با بدهکاران نشست‌هایی را برگزار می‌کنند تا معوقات به سرفصل جاری انتقال یابد.

از سوی دیگر در بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و وابسته به دولت و عمومی شاهد این معضل هستیم که افراد مرتبط یا غیرمرتبط با بنگاه‌ها گاهی برای اقدام حقوقی علیه بدهکاران سنگ‌اندازی‌های جدی می‌کنند، از همین‌رو می‌بینیم که سال‌هاست بنگاه‌ها با وجود آنکه علیه بدهکار هزینه دعاوی حقوقی را متحمل شده‌اند، ولی خبری از دریافت مطالبات نیست و ماجرا همینطور کش پیدا می‌کند و در نهایت با گذشت چندین سال در صورت سوخت نشدن بدهی و وجود تضامینی نیم بند، شاید ملک یا زمین، ساختمان و سهام شرکت نه‌چندان سودآوری بابت بدهی به بنگاه پرداخت شود که همین دریافت نکردن به موقع مطالبات، بنگاه‌ها را به دلیل افزایش بدهی ناشی از تأخیرهای طویل‌المدت در دریافت مطالبات در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.

انحرافات در وصول مطالبات

در این میان از آنجایی که طوفان بدهی‌های معوق علاوه بر بانک‌ها در شرکت‌های تولیدی و خدماتی نیز شکل گرفته است، انتظار می‌رود، کمیته‌ای فراقوه‌ای برای وصول مطالبات معوق در کشور شکل بگیرد تا کار وصول مطالبات از گره‌هایی که در بنگاه‌ها و خارج از بنگاه‌ها ایجاد شده است، خارج شود. از این رو اگر قرار است بدهکاران به بنگاه‌های دولتی و عمومی یا نزدیکان آن‌ها نشستی با مدیران بنگاه برای تعیین تکلیف بدهی‌ها داشته باشند، در یک محیط حقوقی صورت گیرد، زیرا بعضی اوقات اخباری شنیده می‌شود که برخی از مدیران بانک‌ها به دنبال نزدیکان بدهکاران کلان بانکی صاحب نفوذ سیاسی می‌افتند و به آن‌ها وعده می‌دهند که اگر کمک کنند تا آن‌ها ارتقا یابند، در جهت حل و فصل پرونده مطالبات معوق تمام تلاش خود را به کار گیرند. اینگونه اخبار ان‌شاء‌الله که صحیح نباشد، ولی اینگونه مباحث پیرامون عزل و نصب‌ها در حوزه بانکی متأسفانه وجود دارد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی باید در ارتقای مدیران شایسته بانکی و عزل و نصب‌های جدید اهتمام جدی داشته باشند.

به‌طور نمونه چند روز پیش رئیس دیوان محاسبات مطالبات معوق بانک دولتی ملی را در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، ولی بلافاصله مدیران بانکی با تکذیب این موضوع حجم مطالبات را در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کردند. مشخص است که در رابطه با شفافیت در صورت‌های مالی با چالش مواجه هستیم و متعاقباً برای وصول مطالبات معوق از بدهکاران نیز چالش‌های سیاسی، نفوذها و سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد. امروز وزارتخانه و شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌هایی، چون سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور در بعد شرکت‌ها و سهام با حجم انبوهی از مطالبات معوق روبه‌رو هستند که ناشی از معاملات مشکوک و عدم دریافت وثایق لازم در معاملات و فروش‌های تعهدی است. ازاین‌رو انتظار می‌رود در این ارتباط کمیته‌ای فراقوه‌ای در جلسه سران قوا با موضوع دریافت مطالبات معوق بنگاه‌های دولتی و عمومی تشکیل شود.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close