نقش دولت و مجلس در وضع نابسامان معیشتی مردم و ۱۸ هزار میلیارد دلار ذخایر ارزی که بر باد رفت!

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9845

چگونه ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟

روحانی - نمایه

انکار بر باد رفتن ۱۸ میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی بود که با تایید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عده‌ای خاص شد.

به گزارش مشرق، صداقت و راستگویی یکی از مهم‌ترین صفات سیاست‌مدارِ مورد اعتماد مردم است و  درجه صداقت ارتباط متقابلی با میزان محبوبیت و اعتماد عمومی دارد.

اما گاهی اوقات برخی سیاست‌مداران بدون توجه به این مساله و یا برای توجیه عملکرد اشتباه خود مطالبی را در تضاد با واقعیت مطرح می‌کنند که در لحظه بیان آن به‌هیچ وجه متوجه عواقب وخیم آن نیستند.

* وقتی روحانی بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار را انکار می‌کند

در نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجه با این سوال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت:«اولا اینکه می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته، ۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما ۱۹ میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید ۱۸ میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. ۱۸ میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما می‌خواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملا غلطی است که ۱۸ میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر ۱۸ میلیارد دلار بر باد ندادیم، ۱۸ میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»

هم سوال مطرح شده در این نشست دقیق نبود و هم پاسخ رئیس جمهور به این سوال از اساس و مطلقا غلط بود. رئیس دولت با استفاده از محتوای سوال، پاسخی به کلی اشتباه درباره ۱۸ میلیارد دلار ارزی که به بازار تزریق شد ارائه کرد.

* تزریق ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ برای کنترل قیمت ارز و نه واردات کالا

برای شفاف شدن ماجرا ابتدا از سوال خبرنگار شروع کنیم. خبرنگار گفت: «در آن جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار ارز در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور بر باد رفت.» اگر از این جمله عبارت «در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» را حذف کنیم سوال درست می‌شود. چرا که در واقع بر باد رفتن آن ۱۸ میلیارد دلار ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. این ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶، عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. در بانک مرکزی و رسانه‌های اقتصادی، به ارزی که بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز به بازار آزاد تزریق می‌کند، «ارز مداخله‌ای» می‌گویند. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ تصویب شد و ارتباطی با مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت.

ارز مداخله‌ای یک چیز است و ارز ۴۲۰۰ تومانی چیز دیگر. اولی صرفا برای کنترل قیمت‌ ارز تزریق شده و می‌شود و دومی برای واردات کالا و تامین ارز مورد نیاز خدمات استفاده می شود.

اما آنچه که حسن روحانی در پاسخ به آن سوال بیان کرد، سوء استفاده از بخش اشتباه سوال مطرح شده بود. روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملا غلط و خلاف واقع‌ بود. حتی اگر از ارز مداخله‌ای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تامین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چراکه برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حواله‌های ارزی استفاده می‌شود.

تامین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تاسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تامین ارز برای واردات کالا هر سال انجام می‌شود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.

یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال ۹۶ و ۹۷، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان ۱۸ میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.

* تزریق گسترده ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی با دستور کتبی روحانی

با این مقدمه به سراغ متن ماجرا برویم. به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد.

هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافی‌ها سهمیه‌های ۱۰ هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخله‌ای در بازار تزریق می‌کرد و سال‌ها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال ۹۶ از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به ۲۵۰ صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه ۱۰ هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت.

از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی‌ و در رسانه‌ها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال ۹۶ را نشان می‌دهد. مردم این صف‌ها را دیده‌اند و هنوز خاطره آن روزها از ذهن‌شان محو نشده است. نگارنده، براساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه می‌کرد و صف‌های طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیاده‌روهای خیابان فردوسی را سخت می‌کرد را به چشم دیده است.

طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال ۹۶ در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی‌ که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمده‌ای‌ست که با اطلاع قبلی از سیاست‌گذاری‌های ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.

براساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۳ حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سال‌های بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که براساس گزارش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۵ بیش از ۵.۸ میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. این رقم در سال ۹۶ به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالا تا سال‌ها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.

همچنین پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۶، برای کنترل نرخ ارز روزانه به طور متوسط ۵۰ میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق می‌شد و مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار جمله غلطی‌ست؟

* تزریق ۵ میلیارد دلار به بازار ارز در چند ماه منتهی به انتخابات ۹۶

براساس پیگیری خبرنگار ما از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال ۹۵ که موجب افزایش بهای دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات ۹۶، یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ رقمی بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای _ صرفا برای کنترل نرخ ارز به بازار_ تزریق می‌کند. این تزریق‌ها هم عمدتا با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند، انجام می‌شد.

* سود تزریق ۱۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به جیب چه کسی رفت؟

همانطور که خود رئیس جمهور هم گفت «فقط در ۶ ماهه ۹۸ معادل ۱۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچکسی از عنوان «بر باد دادن» برای این ۱۹ میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این ۱۹ میلیارد دلار تقریبا معلوم است. این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاست‌های تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.

*انتقاد رهبر انقلاب از سیاست تزریق ۱۸ میلیارد دلار و پیش‌فروش سکه

در ۲۲ مرداد ماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»

آنچه که بیش از مساله بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری‌ است که این اقدام به وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه برای عده‌ای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالا و بالاتر.

هنوز آن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور  برای گرفتن سهمیه ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز می‌کشاندند از یادها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعا و یقینا، جمله بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، جمله درست، دقیق و براساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بود، برسد و از طرف دیگر ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.

روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است:‌ «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از ۱۸ ماه از توزیع آن پول‌ها در بازار آزاد می‌گذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکرده‌اند نیفتاده است و سوال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد می‌کردند؟ اصلا هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.

علاوه بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی از طریق ثبت سفارش و تامین منابع ارزی از طرق مورد تایید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت می‌شود و نه اساسا محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.

ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از اوایل سال ۹۶ آغاز و اواخر سال ۹۶ به پایان رسید. اما توضیح ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ شروع شد و تاکنون ادامه دارد، نیازمند فرصت و گزارش جداگانه‌ای است.

امیرالمومنین علی علیه‌ السلام می‌فرمایند: «الکذب عیب فاضح. دروغ عیبی رسوا کننده است.» و امروز رسوا شدن مطالب خلاف واقع با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی و ثبت و آرشیو اطلاعات ساده‌تر و سهل‌تر از گذشته است. پس در این شرایط چرا خلاف واقع بگوییم؟

سهم مردم از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شد؟

حسن روحانی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷، گفت:

اولا که این سخن بسیار غلط است که گفته می‌شود این ۱۸ میلیارد بر باد رفته است. من چنین حرفی را در رسانه‌های دیگری هم دیده‌ام. ما ۱۸ میلیارد دلار را به مردم داده‌ایم که آمده‌اند و برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند. آنان این پول را دریافت کردند که جنس وارد کنند، اگر این کار را نکردند حتما باید با آنها برخورد شود اما ما این ۱۸ میلیارد را به مردم داده‌ایم و امسال هم تا همین امروز ۱۹ میلیارد دلار پرداخت کرده‌ایم تا جنس وارد شود. پس این حرف غلطی است که می‌گویند پول‌ها بر باد رفته است.

با توجه به سخنان روحانی، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به طور مساوی میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم کرده بود، به هر نفر ۲۲۵ دلار می‌رسید. این رقم به نرخ امروز (هر دلار ۱۱۳۰۰ تومان) بیش از ۵/ ۲ میلیون تومان ارزش دارد. به عبارت دیگر سهم هر خانوار ۴نفره از ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱۰ میلیون تومان می‌شد.

قطعا اگر دولت این منابع ارزی را به طور مساوی میان مردم تقسیم کرده بود، اقشار متوسط و کم‌درآمد عایدی مناسبی به دست می‌آوردند که در شرایط فشار شدید تورمی و نابسامانی بازار، می‌توانست موجب جلوگیری از سقوط قدرت خرید آنها شود.

اما دولت عمده ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای از واردکنندگان تخصیص داد که به چهار سرنوشت مبتلا شد:

۱- برخی ارز دریافتی را بدون اینکه کالایی وارد کنند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سودهای کلان به جیب زدند.

۲- برخی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی از بانک مرکزی، کالا وارد کردند اما در بازار آن را با محاسبه ارز آزاد به فروش رساندند و سود بادآورده به دست آوردند.

۳- برخی هم بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف واردات کالا کردند و مابقی آن را از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.

۴- برخی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا وارد کردند اما کالاها را احتکار کردند و موجب شدند قیمت کالاها در بازار بالاتر برود و سپس در اوج قیمت‌ها، کالای خود را فروختند و سود صدچندان به جیب زدند.

۵- البته گروهی هم بودند که این ارز را دریافت و کالا وارد کردند و به نرخ دولتی در اختیار مردم گذاشتند.

به دلیل همین مفاسد و سوءاستفاده‌های گسترده از دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که مقدار کمی از کالای وارداتی به کشور با این ارز، به نرخ پایین به دست مردم رسید.

در جدول زیر، قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند با قیمت بازار مقایسه شده که نشان می‌دهد به علت عدم نظارت دولت، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، فقط به سود واردکنندگان و توزیع‌کنندگان شده است، زیرا مردم مجبورند با قیمت بالاتری آن را خریداری کنند.

مقایسه هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های موجود در بازار

کالا

قیمت در هر کیلوگرم

(دلار)

میزان تعرفه

(درصد)

نرخ هر دلار، ارز تخصیص‌یافته

(تومان)

سود توزیع و هزینه‌ حمل

(درصد)

قیمت تمام شده در هر کیلو

(تومان)

متوسط قیمت در بازار در خرداد ۹۸

(تومان)

شکر خام

۰٫۳

۲۰

۴۲۰۰

۳۵

۲۰۴۱

۷۴۰۰

گوشت قرمز  سنگین

۴٫۵

۲۶

۴۲۰۰

۳۵

۳۲۱۴۹

۹۳۰۰۰

گوشت قرمز سبک

۵

۵

۴۲۰۰

۳۵

۲۹۷۶۸

۹۹۲۰۰

برنج

۰٫۳۸

۲۶

۴۲۰۰

۳۵

۲۷۱۵

۸۹۲۰

عدس

۰٫۵۵

۵

۴۲۰۰

۳۵

۳۲۷۴

۹۷۱۰

نخود

۰٫۶۵

۵

۴۲۰۰

۳۵

۳۸۷۰

۱۱۰۰۰

لوبیا

۱

۵

۴۲۰۰

۳۵

۵۹۵۴

۱۶۱۲۰

در این میان، رانتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان  به جیب عده‌ای خاص رفته که سال گذشته از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.

نقش نمایندگان مجلس در وضع نابسامان معیشتی مردم

گزارش اطلاعات سپاه از مفاسد اقتصادی به نمایندگان مجلس

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای فروردین ۹۷ آغاز شد از همان ابتدا با مخالفت گسترده بسیاری از نمایندگان مجلس همراه بود با اینحال تا کنون هیچ اقدام موثری برای بهبود معیشت مردم در مجلس صورت نگرفته‌است.

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بزرگترین تصمیم‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است. سیاستی که اثر آن بر اقتصاد ایران تا مدت‌ها مورد بحث و تفسیر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

این سیاست در سال‌های گذشته نیز در کشور اجرایی شد و تبعات حاصل از آن برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی بدیهی بود. لذا دلیل بسیاری از مخالفت‌ها و انتقادهای مکرر به این تصمیم را باید حاصل تجربه اختصاص ارز با نرخ دولتی به واردات، در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دانست.

شاید یکی از بهترین تعابیر درباره این سیاست از زبان وزیر اقتصاد دولت اصلاحات بیان شد. طهماسب مظاهری گفت: «هر ایرانی با دیدن بلاهایی که دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد و مردم ایران آورد، متاسف می شود».

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: «بیشترین خسارتی که اشتباه۴۲۰۰ به کشور ما زد، این بود که میدان را برای تولید و نوآوری تنگ کرد و استعدادهای ناب ایران را بسوی رانت‌خواری هدایت کرد و نکته تاسف‌بار تر، تکرار اشتباه تک نرخی کردن ارز ۱۲۲۶تومانی دوره آقای احمدی نژاد در فاصله ای خیلی نزدیک توسط آقای روحانی بود».

یکی از گروه‌های اصلی منتقد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمایندگان مجلس هستند. کسانی‌که برخلاف منتقدان دیگر، بخشی از مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌های کلان کشور بر دوش آن‌هاست. نمایندگان مجلس، به عنوان ارکان نظارت و قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف مجریان را دارند.

ضمن اینکه نمایندگان خانه ملت می‌توانند با تصویب یا اصلاح قوانین، دولت را ملزم به اجرای شیوه‌های دیگر ذکر شده در قانون نمایند. اما درباره مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی عملکرد نمایندگان مردم در خانه ملت تا کنون نفعی برای مردم نداشته‌است.

طی روزهای گذشته و در جریان قرائت تذکرهای کتبی نمایندگان به مسئولان دولتی، تذکر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب به همراه برزگر نماینده سلماس به رئیس جمهور قرائت شد. این دو نماینده در تذکر خود به لزوم روشنگری درباره گران‌فروشی کالاهای اساسی وارداتی توسط افرادی که از رانت واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده و اقلام مذکور را به چند برابر قیمت به مردم فروخته‌اند، اشاره کرده‌بودند. این اولین بار نبود که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط نمایندگان به عنوان تذکر مطرح می‌شود، تذکرهای بسیار زیادی با موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس قرائت شده و تا کنون راه به جایی نبرده‌است.

نمایندگان مجلس که از ابتدای سال بارها در تذکرها، نطق‌ها و سوالات خود از مسئولان دولتی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده و آن را باعث فساد و هدررفت منابع ارزی دانسته‌اند، تا کنون هیچ طرحی را برای اصلاح شیوه نادرست دولت در تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی به صحن مجلس نیاورده‌اند. با توجه به روند فعلی و بررسی لوایح و طرح‌های غیر ضرورری وکم‌اثری مانند حذف ۴ صفر از پول ملی، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس را نیز باید مسئول وضعیت نابسامان معیشتی مردم دانست.

رانت ۱۳۰ هزار میلیاردی به جیب رانت‌خواران رفت نه مردم

آقای روحانی دیروز در نشست خبری گفت ۱۸ میلیارد دلار بَرباد نرفته و به مردم داده‌ایم.

روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

خبرنگار کیهان پرسید «سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی ١٨ میلیارد دلار از ذخایر ارز کشور در قالب ارز ۴ هزار تومانی به باد رفت. مسئولیت آن با چه کسی است؟» و آقای روحانی در پاسخ گفت «١٨ میلیارد ثبت سفارش برای خرید کالا کرده‌اند. همین امسال هم ١٩میلیارد به افراد داده‌ایم برای اینکه جنسی را وارد کنند اگر کسی پول گرفته و جنس وارد نکرده باید بررسی شود و برخورد شود.»

او افزود: ١٨میلیارد به باد نرفته است، به مردم داده‌ایم. برای بحث ارز ۴ هزار تومانی ما در دولت بحث کردیم عده‌ای می‌گفتند به خروج سرمایه ارز ندهیم که من بنا به دلایلی مخالف بودم. یک نظر در آن جلسه این بود که یک نرخ واحد برای ارز در نظر گرفته شود. یادم هست کیهان هم تشکر کرد. مقام معظم رهبری هم گفت کار خوبی است. من در آن جلسه هم موافق این کار نبودم اما گفتم اگر همه شما اتفاق نظر دارید انجام دهید و به آقای جهانگیری گفتم شما اعلام کنید اولین روزنامه‌ای که تقدیر کرد کیهان بود و گفتند چرا زودتر این کار را نکردید. اصل تصمیم درست بود. هیچ ارزی بر هدر نرفته است. همه اینها سفارش تجار و کار آفرینان بوده است اما عده‌ای سوءاستفاده کردند و باید برخورد شود.

آقای روحانی در سخنان متناقض خود معلوم نکرد که بالاخره، «اصل تصمیم» واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی، «درست» بوده چنان‌که دیروز گفت؟ و یا درست نمی‌دانسته و مخالف بوده، باز هم طبق آنچه خود وی دیروز گفت؟!

به‌نظر می‌رسد پاسخ دیروز آقای روحانی، نوعی بازی با کلمات است که با تحریف آمیخته‌شده است. همچنان که درباره حقوق‌های نجومی ‌هم گفت «حقوق‌ها غیرعادلانه بود، ولی نجومی‌ نه». اگر آقای روحانی دریافتی‌های ۵۰ تا ۷۳۰ میلیون تومانی را نجومی ‌نمی‌داند، پس به‌نظر ایشان حقوق نجومی ‌چه مبلغی را شامل می‌شود؟! و چرا باید این موضوع بالغ بر دو سال در دولت ایشان مسکوت می‌ماند و بر اثر افشاگری مطبوعات، مجبور به اقدام می‌شدند؟ (البته برخی از همان نجومی‌بگیران خائن به بیت‌المال، مدتی بعد در برخی مراکز دیگر پست گرفتند). ادبیات اخیر آقای روحانی، مشابه همان ادبیاتی است که فساد و «اختلاس»‌های چند هزار میلیاردی را رد کرد و «بدهی معوقه» خواند. اما درباره واگذاری ۱۸ میلیارد دلار باید گفت امروز بسیاری از دولتمردان بر نادرستی این تصمیم اذعان دارند و حتی به‌خاطر آن، آقای روحانی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خود را محترمانه کنار گذاشت و حال آنکه مسئولیت اصلی، با خود وی بود. بنابراین نمی‌توان گفت «اصل تصمیم درست بود». این وسط مغالطه‌ای اتفاق افتاده و آن اینکه گویا بحث بر سر تعیین قیمت ارز است. مسئول تعیین نرخ ارز خود دولت است و همچنان رقم ۴۲۰۰ تومانی دایر است.

آنچه محل اعتراض کارشناسان است و تغییر بعدی سیاست دولت با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی هم درستی اعتراض را تایید می‌کند، واگذاری بی‌حساب و کتاب و بلا تضمین ۱۸ میلیارد دلار به دست سوداگران و کاسبان بازار سیاه ارزی است. واگذاری این رقم هنگفت از ذخائر ارزی که ظرف کمتر از دو ماه انجام شد، نه به دست مردم یا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم، بلکه به دست مفت خورها و باندهای مرتبط با شبکه‌های خارجی رسید. در این میان رقمی ‌بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نصیب رانت‌خوارانی که دو یا سه درصد جامعه (و نه «مردم»!) بودند، شد و همین سوداگری فاسد در ادامه زاد و ولد نقدینگی، تورم ۴۳ درصدی را روی دست ۹۰ درصد مردم گذاشت که دومین رکورد بالای تورم را پس از تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ (دولت سازندگی) تجربه می‌کردند.

دولت و بانک مرکزی، پس از مشاهده نتایج تلخ واگذاری بی‌سر و سامان ۱۸ میلیارد دلار ارز که دود آن به چشم مردم رفت، سعی کردند نوع و شیوه واگذاری را تغییر دهند و به حداقل وظایف نظارتی خود عمل کنند. در عین حال که باید عناصری که در واگذاری توام با زد و بند ارز مذکور همراهی و همدستی نشان داده‌اند، برخورد شود، عذرخواهی رسمی ‌از مردم، بر دوش دولت و شخص رئیس‌جمهور سنگینی می‌کند.

خوشی مردم یا سرخوشی رانت خواران؟!

سوء مدیریت دولت در کنار نابودی بخش مهمی از برنامه هسته‌ای، فشار تورمی حداقل ۴۲ درصدی را به مردم تحمیل و سفره آنها را کوچک‌تر کرد.

محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

آقای روحانی ساعتی قبل گفت “دستگاه نظارتی دچار یک خطا شده و این باید اصلاح بشود. بزرگترین ضربه به نظام کشور، اشتباه دخالت و نظارت است. وقتی دخالت زیاد شد، مدیر کار نمی‌کند. دولت باید اختیارات لازم را داشته باشد. دولت اگر قدرتمند نباشد، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد”.

دولت در این شش سال مطلق العنان ترین وضعیت  را چه در حوزه دیپلماسی و چه در زمینه مدیریت اقتصادی تجربه کرد. از تدارک توافقی بی چفت و بست و پرخسارت به نام برجام، تا حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار ارز، واگذاری توام با فساد و زد و بند برخی شرکت های دولتی، و اجحاف قیمتی با مردم توسط برخی شرکت های خود روساز.

این سوء مدیریت فاحش، در کنار نابودی بخش مهمی از برنامه هسته ای، فشار تورمی حداقل ۴۲ درصدی را به مردم تحمیل و سفره آنها را کوچک تر کرد. و معلوم نیست روحانی از کدام “خوشی مردم” حرف می زند.

اکنون که متهمان فساد و زد و بند، نظیر رئیس سازمان خصوصی سازی، مدیران متخلف دو خودروساز دولتی، معاون ارزی بانک مرکزی و نظایر آنها (مانند برادر رئیس جمهور، حسین فریدون) احضار یا بازداشت شده اند و در انتظار محاکمه یا صدور حکم قضایی هستند، انتظار از دولت این است که به قانون و حقوق تضییع شده عمومی احترام بگذارد.

مردم حق دارند بدانند شرکت ها و کارخانه های بزرگی مانند آلومینیوم المهدی، ماشین سازی تبریز، نیشکرهفت تپه، مجتمع گوشت اردبیل، پتروشیمی بیستون ، کشت و صنعت مغان و… چگونه به رانت خواران بخشیده شدند و بار معیشت کارگران اغلب آنها به دوش نظام افتاد؟

در واقع، این دولت و رئیس جمهور هستند که باید پاسخ بدهند چرا دست مدیران خیانتکار را کوتاه نکردند و دستگاه قضایی و دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی مجبور شدند بار بر زمین مانده دولت را به دوش بکشند و بیت المال را اعاده نمایند؟

نوبخت: باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید

نظر نوبخت درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلت نظام

یکی از مقصران واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نرسید.

طعم دلار جهانگیری را رانت‌خواران چشیدند و در مقابل سفره‌های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شده است. تنها دلالان و وارداتچی‌ها که پول‌های بادآورده را به جیب زدند. دولت که حضورش مدتی است در زندگی اقتصادی مردم احساس نمی‌شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتصادی خود است و ارز یارانه‌ای را با پر کردن جیب دلالان و وارداتچی‌ها حیف و میل می‌کند.

حالا سخنگوی دولت که اتفاقاً یکی از تاثیرگذارترین افراد در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هست اعتراف تلخی کرده است. اعتراف در خصوص حیف و میل شدن پولی در مقیاس حدود یک پنجم بودجه کشور آن هم توسط اقدام پوپولیستی و غیرکارشناسی دلار جهانگیری!

محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، تولید و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه، گفت: سال گذشته ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند.

وی ادامه داد: هم اکنون برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و بر این اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش‌بینی کردیم که امسال نیز ۱۴ هزار میلیارد یارانه پرداخت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم؟ اعتراف کرد: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد. معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، ادامه داد: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده است.

همانگونه که نوبخت گفته است حدود ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار ۱۲ هزار تومانی (که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به ۱۴ هزار تومان است) یارانه‌ای که در اختیار وارداتچی‌ها قرار گرفته است ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

برای فهم این مقدار قابل توجه باید دانست که رقم بودجه ۹۸ کشور ۴۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بیش از یک پنجم بودجه به دلیل بی‌تدبیری تبدیل به یارانه‌ای شده که فقط جیب رانت‌خواران را پر کرده و مردم آن را در زندگی خود لمس نمی‌کنند. به گفته کارشناسان از این یارانه هنگفت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم رسیده و مابقی آن توسط رانت‌خواران استفاده شده است.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره به مابه‌التفاوت کالاهای اساسی، بیان کرده است: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»

یادآور می‌شود این روزها سالگرد تصمیم دولت برای واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ هم هست که رانتی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تولید کرد.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close