ابهراستان زنجاناقتصادیایرانخرمدرهزنجانسیاسیگزارشویژهویژه های استان زنجان

نماینده ابهر و خرمدره جز انصراف دهندگان سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری!

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در ملجس روز گذشته طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس تحت فشار دولت هستند و دولت از آنها می‌خواهد سؤال خود را پس بگیرند.

 قرار  بود سؤال از رئیس‌جمهور درباره  موسسات مالی و اعتباری امروز در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شود که با انصراف برخی نمایندگان از سؤال خود از رئیس‌جمهور، این درخواست از حد نصاب افتاده و اعلام وصول نشد.

بر اساس این گزارش اسامی نمایندگان انصراف دهنده از سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به شرح زیر است:

۱- احد آزادیخواه

۲-محمد آشوری

۳- علی ابراهیمی

۴- سلام امینی

۵- عبدالغفور ایران‌نژاد

۶- علی بختیار

۷-علاءالدین بروجردی

۸- محمد مهدی برومندی

۹- حسن بهرام‌نیا

۱۰- محسن بیگلری

۱۱- شکور پورحسین

۱۲- محمدعلی پورمختار

۱۳- جمشید جعفرپور

۱۴- روح‌الله حضرت‌پور

۱۵- هدایت‌الله خادمی

۱۶-سلمان خدادادی

۱۷- رسول خدری

۱۸- کاظم دلخوش

۱۹- علی‌محمد شاعری

۲۰- کمال‌الدین شهریاری

۲۱- مهدی شیخ

۲۲- بهمن طاهرخانی

۲۳- علی‌اصغر زاهدی عبدوند

۲۴- محمد عزیزی (نماینده ابهر و خرمدره)

۲۵- سیدحسن علوی

۲۶- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

۲۷- فرهاد فلاحتی

۲۸- علی کرد

۲۹- حبیب‌الله کشت‌زرع

۳۰- عامر کعبی

۳۱- یحیی کمالی‌پور

۳۲- مسعود گودرزی

۳۳- جلال محمودزاده

۳۴- جلیل مختار

۳۵- احمد مرادی

۳۶- منصور مرادی

۳۷- محمدرضا نجفی

۳۸- سیدراضی نوری

۳۹- همایون هاشمی

۴۰- احمد همتی

۴۱- خدیجه ربیعی

شنیده‌ها حاکی از این است که برخی نمایندگان دولت طی یک جلسه فوق‌العاده با درخواست کنندگان سؤال از رئیس‌جمهور برخی از آنان را از سؤال خود از رئیس‌جمهور منصرف کرده‌اند و بر این اساس با انصراف این تعداد از نمایندگان سؤال رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری از حد نصاب افتاده است.

گفته می‌شود این اسامی برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و آئین‌نامه مجلس ارسال شده است تا لیست انصراف‌دهندگان را مورد بازبینی قرار دهند تا مشخص شود در زمان قبول امضاها انصراف داده‌اند یا خارج از این زمان بوده است لذا مقرر شده جلسه‌ای در کمیسیون شوراها برای این موضوع برگزار شود تا سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به جمع‌بندی نهایی برسد.

منبع : فارس

نقش محوری باج و شام در بین مجلس و دولت / شام بخورید و امضای خود را پس بگیرید!

اغلب در میان گفتگوهای رسانه‌ای حرف هایی به میان می آید که عواقب بسیاری در ادامه دارد. دیروز یکی از روزنامه‌ها با وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی مصاحبه‌ای انجام داد که در این مصاحبه علی جنتی حرف های خاصی زد.

یکی از مباحثی که وی مطرح کرد باج دهی وزرای دولت به برخی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد اهداف دولت است. این موضوع اگر در کشور دیگری مطرح می شد حتما از مصاحبه کننده اسناد و مدارکی درخواست می شد و به عنوان یک پرونده جنجالی مورد بررسی قرار می گرفت.

در این رابطه، علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم گفت: «نسبت به دولت به معنای قوه مجریه انتقاد خاصی ندارم اما دولت از اجزا و اعضای کابینه تشکیل شده است. اعضای کابینه هم متفاوت هستند. برخی بسیار با‌انگیزه هستند و کار خود را می‌دانند، ‌از نیروهای توانمند و همراه دولت استفاده می‌کنند، در کارشان هم موفق هستند. برخی هم هستند که انگیزه کمتری دارند یا خودشان را در ایفای مسئولیت ناتوان می‌بینند یا در انتخاب معاونان و مدیرانی که به کار گرفته‌اند از نیروهای توانمند و با‌کفایت استفاده نمی‌کنند یا با برخی از نمایندگان پرتوقع مجلس معامله می‌کنند و برای اینکه به دور از سوال یا استیضاح بمانند باج‌های سنگینی به نمایندگان مجلس می‌دهند و بر خلاف سیاست‌های رئیس‌جمهور عمل می‌کنند.»

جنتی از وزرایی که باج های سنگین به نمایندگان می دهد سخن گفته است اما در این خصوص موضوعی که اخیرا در ذهن بسیاری از کسانی است که وقایع فضای سیاسی کشور و مجلس را دنبال می‌کنند، مسئله پس گرفتن امضاء حدود ۴۰ نفر از نمایندگان در این خصوص مطرح است.

در همین رابطه، حجت الاسلام ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس می گوید: از استان‌های مختلف، نمایندگان با بنده تماس گرفتند و اعلام کردند شب گذشته استانداران مراسم افطاری برگزار و مجمع نمایندگان را به این مراسم دعوت کردند، شام‌های رنگین به نمایندگان مجلس دادند و اصرار داشتند که امضایتان را پس بگیرید، حتی برگه‌های آماده به اسم نماینده مجلس خطاب به آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس مقابل آنان گذاشتند مبنی بر اینکه «جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس، بنده امضای خود را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس گرفتم».

ذوالنور اضافه کرد: این برگه‌ها را پس از صرف مراسم افطاری و شام مقابل نمایندگان مجلس گذاشتند تا آنان امضا کنند، بسیاری از این نمایندگان ناراحت شدند و گفتند مگر پول شام شما چقدر است که می‌خواهید امضای ما را با آن بخرید! استانداران، مدیران کل و فرمانداران در سراسر کشور به شدت بسیج شدند که نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور را از امضایشان منصرف کنند.

از سوی دیگر، در اسفندماه سال ۹۵ نیز درحالی که طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۳۸ امضاء روی میز هئیت رئیسه مجلس قرار داشت، فردای همان روز به ۳۱ امضاء تقلیل یافت.

در همین رابطه نیز، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز با خبر شدیم که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی از نمایندگان از جمله امضا کنندگان استیضاح سه وزیر را به شام دعوت کرده، است.

وی افزود: اینکه در آستانه استیضاح سه وزیر، سخنگوی دولت برخی از نمایندگان از جمله امضا کنندگان  استیضاح را به شام دعوت کند، جای سوال دارد و این موضوع به ذهن متبادر می شود که شاید بده و بستانی صورت گیرد. در این راستا سه وزیر توانستند دوباره رای اعتماد مجلس را کسب کنند و برخی از نمایندگان مطرح کردند که با این اوضاع و احوال دیگر نمی توان امیدی به استیضاح وزیر داشت و ضامن ابزار نظارتی مجلس کم کم از کار می افتد.

در همین رابطه، مصطفی کواکبیان، دربار عملکرد همکاران همجناحی خود در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی می گوید: «شرایط به شکلی است که برخی از دوستان ما در صحن علنی مجلس به‌عنوان موافق صحبت می‌کنند اما در نهایت به‌عنوان مخالف رأی می‌دهند و در مقابل نیز برخی مخالف صحبت می‌کنند و به‌ عنوان موافق رأی می‌دهند. این در حالی است که اگر نمایندگان بر اساس برنامه‌ریزی فراکسیون رفتار می‌کردند چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.»

البته اینکه نماینده‌ای در فرآیند سئوال از وزراء به این نتیجه برسد که حق با وزیر مربوطه است و در پرسش و پاسخ از مسئولان دولتی قانع شود، موضوعی است که اغلب در مجلس اتفاق می‌افتد و این چیز عجیبی نیست و سازوکار مجلس نیز این موضوع را ایجاب می کند اما اینکه گفته شود در پس این موارد بخصوص موارد خاص از جمله استیضاح وزراء معامله‌ای در این میان صورت می گیرد، موضوعی است که هم دولت و هم مجلس با توجه به سخنان جنتی باید به آن پاسخ دهند.چراکه این موضوع وصله ناجوری است که اعتماد و اطمینان به دو قوه مهم مجریه و مقننه را سلب می کند.

در این راستا، هم سفت و سخت کردن موضوع استیضاح و دادن امضاء و پس گرفتن آن در مجلس مطرح است که باید با استدلال نمایندگان صورت گیرد و از سوی دیگر همچنین بایستی با موارد معامله برخورد شود، تا احترام و شکوه مجلس در برابر دولتی که بایستی بر روی عملکرد آن نظارت کند، حفظ شود.

بر چسب ها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


همچنین مشاهده کنید

Close
Close