وزارت‌خانه‌ای که امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد/ خودکفایی؛ قربانی اصلی تشکیل وزارت بازرگانی

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9749

پس از شکست‌های پیاپی دولت در گرفتن مصوبه از مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه ۹۷ با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت بار دیگر بر لزوم تأسیس این وزارتخانه تأکید کرد.

پس از رئیس‌جمهور، مسئولان مختلفی از اعضای هیئت دولت نیز به طرق مختلف و از تریبون‌های گوناگون، حل شدن مشکلات بازار را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی دانستند. اسفندماه سال ۹۷ و تحت تأثیر این القائات، برخی نمایندگان مجلس، طرحی را برای تشکیل وزارت بازرگانی آماده کردند.

طرحی که البته مورد وثوق مجلس نبود و تا شهریورماه ۹۸ یعنی تا ۶ ماه بعد از ارائه طرح، نمایندگان خانه ملت مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی حفظ و اعلام کردند. شاهد مثال این مخالفت نیز مصاحبه‌های مکرر نمایندگان مخالف این طرح و همچنین امضای نامه ۱۷۵ نماینده مخالف تشکیل وزارت بازرگانی به رئیس‌جمهور بود.

البته این پایان ماجرا نبود و با وجود مخالفت‌های گسترده نمایندگان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین مغایرت‌های قانونی و تبعات فراوان تشکیل این وزارتخانه، سوم مهرماه سال جاری، مجلس با تأسیس وزارت بازرگانی موافقت نمود. با توجه به تصویب این طرح در مجلس، بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در دهه گذشته می‌تواند رویکرد واردات محور این وزارتخانه را آشکار سازد.

بررسی کارنامه وزارت بازرگانی؛ عطش به واردات

بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در دهه‌های اخیر، مؤید اشتیاق و عطش گسترده این وزارتخانه برای واردات کالاهای مختلف است. واردات گسترده و بی‌منطق محصولاتی همچون گوشت و شکر در سال‌های ۸۵ و ۸۷ که سبب به‌هم‌ریختگی بازار و متضرر شدن کشاورزان و اعتراضات گسترده تولیدکنندگان شد.

در همین راستا، ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات شکر در سال ۸۷ می گوید: «این مسئله باعث شد تعداد زیادی از کارخانجات قند تعطیل شود و موارد مشابه زیادی در این رابطه وجود داشته است. در زمان تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع از هم ناهماهنگی در واردات گندم، شکر، گوشت و سایر کالاها همواره وجود داشت.»

البته توسعه واردات از سوی وزارت بازرگانی تنها به گوشت و شکر منتهی نشد و شالی‌کاران نیز بابت واردات گسترده برنج در فصل برداشت از سوی وزارت بازرگانی صدمه دیدند. در این رابطه، پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است: «تفکیک به‌شدت تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و کشاورزان و برنج‌کاران ما بارها از این مسئله ضربه خورده‌اند، زیرا واردکننده فقط به اندازه مازاد وارد نمی‌کند و همیشه انبارها را پر کرده است و این مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره این اتفاق نیفتد.»

قدرت بالای لابی واردکنندگان برای تشکیل وزارت واردات

با توجه به دستاوردهای متعدد اجرای قانون تمرکز در راستای خودکفایی محصولات اساسی، واردکنندگان و دلالان از سال ۹۶ تاکنون در صدد لغو این قانون و تشکیل مجدد وزارت بازگانی هستند. ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این رابطه معتقد است:‌ «آنچه دولت را به این مسیر برای ارائه پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی سوق داد، لابی واردکنندگان بوده که در این جریان سرشان بی‌کلاه مانده است و بعد از اینکه با عکس‌العمل مجلس مواجه شدند و بعد تبدیل شد به پیشنهاد طرح توسط تعدادی از همکاران ما در مجلس، لابی دولت در مجلس مؤثر بود.»

پژمانفر، نماینده مجلس نیز در رابطه با لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی و کاستن از وابستگی و واردات اقلام استراتژیک بیان داشت: «استدلال مدافعین تشکیل وزارت بازرگانی این است که تا چه زمانی از تولید حمایت کنند درحالی‌که می‌توان محصولات را با قیمتی پایین‌تر وارد کرد؟ اما در جواب به آن‌ها باید گفت استقلال ما در تولید موضوعیت دارد و تولید هیچ‌گاه نباید تحت‌الشعاع بازرگانی قرار گیرد.»

امنیت غذایی در معرض خطر با وزارت بازرگانی

از سال ۹۱ و پس از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، کشور در تولید بسیاری از اقلام استراتژیک کشاورزی به خودکفایی دست‌یافت؛ دستاوردی که علاوه بر تأمین امنیت غذایی و حفظ استقلال سیاسی، صرفه‌جویی ارزی ِقابل‌توجهی را برای کشور به ارمغان آورد.

با اصرار دولت برای لغو این قانون و بها دادن به واردات و واردات چیان، پایه‌های امنیت غذایی کشور لرزان خواهد شد. در همین راستا، ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به قیمت نابودی خوداتکایی محصولات کشاورزی تمام می‌شود، عنوان کرد: با اجرای قانون تمرکز در سال ۹۲، تولید محصولات کشاورزی با رشد حداقل ۲۴ تا ۲۵ درصدی از ۹۵ میلیون تن سال ۹۲ به بیش از ۱۲۵ میلیون تن رسیده است که با احیای مجدد وزارت بازرگانی پیش‌بینی می‌شود که تولید محصولات در کشور کاهش یابد.

 تقوی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر لزوم حفظ خودکفایی و امنیت غذایی، می گوید: «اگر دولت بخواهد نیاز مردم را با تکیه بر واردات تأمین کند ضربه بزرگی بر کشور خواهد زد.  وای به آن روزی که بخواهیم بازار را با واردات پر کنیم که دیگر تولیدی در داخل نخواهیم داشت و کشاورزی ضربه می‌بیند.

در همین رابطه، حاجی بابایی، نماینده مجلس نیز گفت: «اگر با تفکیک این دو وزارتخانه تغییری در وضعیت تولید و صادرات به وجود نیاید و غلبه بر واردات صورت نگیرد، خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود که به‌راحتی قابل جبران نیست.»

فقدان وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار بهانه است

از منظر بسیاری از کارشناسان، تشکیل یک وزارتخانه جدید، امری زمان‌بر و فرسایشی خواهد بود. در این راستا، پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه برای تشکیل یک وزارتخانه ۲ تا ۳ سال زمان نیاز است، گفت: « بنابراین این فرصت، بهانه مناسبی است که اگر در امر تنظیم بازار مشکلی ایجاد شود دولت بگوید که با توجه به در پروسه تشکیل وزارت بازرگانی از ساختار لازم برای کنترل بازار برخوردار نیستیم و قطعاً ادعای رئیس‌جمهور در رابطه با تنظیم یک‌هفته‌ای بازار پس از تشکیل وزارت بازرگانی محقق نمی‌شود ضمن اینکه اوضاع بازار این هم بدتر می‌شود.

در سال هایی که وزارت بازرگانی وجود داشت چنین مشکلاتی هم در بازار وجود داشته و حتی در برخی موارد پیچیده تر و گسترده تر نیز بود اما به اعتقاد کارشناسان آزموده را دوباره آزمودن خطاست و مشکلات این روزهای کشور در زمینه اقتصاد و معیشت موضوعاتی نیستند که با تشکیل یک وزارت خانه با رویکرد واردات این مشکلات حل شود.

مجلس چگونه اصل ۶۵ قانون اساسی را به مَسلخ کشاند/ باز شدن دروازه های واردات برای دولت در سال رونق تولید!

مجلس چگونه اصل 65 قانون اساسی را به مَسلخ کشاند/ باز شدن دروازه های واردات برای دولت در سال رونق تولید!

با توجه به محرز بودن مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون (اصل ۶۵ قانون اساسی، برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آیین‌نامه داخلی مجلس) از شورای نگهبان انتظار می‌رود تا با مغایر دانستن طرح تفکیک وزارت صمت با قانون، آن را به مجلس ارجاع دهد.

 بعد از تصویب طرح وزارت بازرگانی در مجلس با لابی های گسترده در حقیقت تلاش‌های دو سال اخیر دولت برای بازکردن دروازه‌های واردات کالاهای اساسی به کشور، با بی‌توجهی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس به ثمر نشست.

بازه زمانی خرداد۹۶ تا مهر۹۸، صحنه رفت و آمدهای طرح‌ها، لوایح و مسئولان مختلف دولتی به مجلس بود. طرح‌ها و لوایحی که هیچ‌گاه نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب نکرد و مراکز پژوهشی با سیاسی خواندن تفکیک‌ها و ادغام‌های صورت گرفته، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانستند.

دولت با مواجه‌شدن با فضای مخالفت کارشناسی نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، از بهمن‌ماه ۹۷، رویه تازه‌تری را برای تأسیس وزارت بازرگانی در پیش گرفت. اسفندماه سال ۹۷ و تحت تأثیر این القائات، برخی نمایندگان مجلس، طرحی را برای تشکیل وزارت بازرگانی آماده کردند.

طرحی که البته مورد وثوق مجلس نبود و تا شهریورماه ۹۸، یعنی تا ۶ ماه بعد از ارائه طرح، نمایندگان خانه ملت، مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی حفظ کردند. شاهد مثال این مخالفت نیز مصاحبه‌های مکرر نمایندگان مخالف این طرح و همچنین امضای نامه ۱۷۵ نماینده مخالف تشکیل وزارت بازرگانی به رئیس‌جمهور بود.

البته این پایان ماجرا نبود و با وجود مخالفت‌های گسترده نمایندگان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین مغایرت‌های قانونی و تبعات فراوان تشکیل این وزارتخانه، سوم مهرماه سال جاری، مجلس با تأسیس وزارت بازرگانی موافقت نمود. موضوعی که مورد مخالفت و اعتراض شدید برخی نمایندگان قرار گرفت‌.

اصل ۶۵ قانون اساسی؛ در مسلخ بی‌توجهی مجلسِ قانون‌گذار

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۰۶/۰۷/۹۸ جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. به اذعان بسیاری از مراکز پژوهشی و کارشناسان، طرح مذکور با اصل ۶۵ قانون اساسی در تضاد است. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در اجرای بند‌های (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور طی گزارشی در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۸، طرح مذکور را مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم دانسته است. با توجه به مغایرت طرح مذکور با برنامه ششم توسعه، تصویب آن در مجلس بدون لحاظ نمودن دوسوم آرای نمایندگان برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.

با توجه به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند (د) ماده ۱۱۷ آئین‌نامه داخلی مجلس و به تبع آن مغایرت با اصل ۶۵ قانون اساسی، رئیس مجلس و نمایندگان خانه ملت موظف بودند تا در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، لزوم اخذ رأی دو سوم را برای تصویب طرح مذکور رعایت کنند.

حال‌آنکه این موضوع مهم با بی‌اعتنایی هیئت‌رئیسه مجلس در روز رأی‌گیری (سوم مهرماه) مسکوت ماند و به حاشیه کشیده شد. در همین راستا، فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب این طرح به دو سوم آرا نمایندگان نیاز داشت که متأسفانه رئیس مجلس به آن توجهی نکرد. هم کلیات طرح و هم ماده‌های آن باید با دو سوم آرا تصویب می‌شد که به دلایل نامعلومی هیئت‌رئیسه مجلس آن را نپذیرفت.»

به این ترتیب، مجلس بدون توجه به مفاد اصل ۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به‌صورت عادی به تصویب رساند.

شورای نگهبان؛ پاسدار قانون اساسی

با توجه به تضادها و مغایرت‌های ذکرشده این طرح با اصل ۶۵ قانون اساسی، مصوبه مجلس در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی به لحاظ قانونی فاقد اعتبار بوده و مقتضی است طرح مذکور به‌منظور کسب دو‌سوم آراء نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.

هرچند انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جایگاه مغایرت این مصوبه مجلس با سیاست های کلی نظام وارد شده و آن را ابطال کند؛ امروز آزمون بزرگی برای شورای نگهبان است که جلوی بی قانونی ها و منفعت طلبی های برخی در مجلس و دولت را گرفته و بر لابی گری هایی که صورت می گیرد خط بطلان بکشد.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close